مجوز بانک مرکزی برای واردات کالا با رمز ارز

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت:بانک مرکزی مجوز واردات با رمزارزها را صادر کرده است و منتظر تایید نهایی وزارت اقتصاد هستیم.علیرضا پیمان پاک اظهار داشت: فرآیند و بستری برپایه بلاکچین تعریف شد تا هم مباحث B2B را پوشش دهد و هم پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای اطراف ارتباط برقرار کند تا بر پایه رمز ارز قابلیت مبادله داشته باشد.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این امر نیازمند یک سامانه بود چرا که سیستمی که براساس آن صادرکننده رمز ارز بگیرد و به واردکننده منتقل کند، به فرآیندهای فنی نیاز دارد و مهمتر از آن اینکه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های تخصیص ارز بانک مرکزی هم متصل باشد.پیمان پاک تصریح کرد: با کمک اتاق بازرگانی این سامانه را تعریف و طراحی کردیم که اوایل زمستان سال گذشته نیز نهایی و بر بسترهای مرتبط نیز منطبق شد. مشکلی که داشتیم موضوع حساب واسط ریالی بود که تعیین تکلیف و این حساب واسط طراحی شد.وی با تاکید براینکه بانک مرکزی مجوز مربوطه را صادر کرده و فقط منتظر تأیید نهایی وزارت اقتصاد هستیم، گفت: بنا این بود که اواخر پاییز سال گذشته واردات با استفاده از رمز ارز اجرایی شود، اما راه اندازی سامانه و سازکار قانونی، عملیاتی شدن آن را به تعویق انداخت. ضمن اینکه با تغییرات در بانک مرکزی مواجه بودیم، اما در حال حاضر کار تقریباً تمام است و به زودی این فرآیند عملیاتی خواهد شد.معاون وزیر صمت اظهار داشت: براساس آمار و اطلاعات وزارت صمت و بانک مرکزی، برخی از واحدهای تولیدکننده رمز ارز مجاز در داخل کشور، واردات در ازای رمزارز خودشان انجام دادند که البته عدد بالایی نیست و در حد چند ده میلیون دلار است؛ اما برآن اساس فرآیند کار را آزمایش کردیم که عمومیت موضوع و راه اندازی سامانه آن از امسال اجرایی خواهد شد.

 

قطار مستقیم کربلا 

به اربعین امسال نمی‌رسد

با این فرض که طرف عراقی به وعده‌هایش در خصوص خط ریلی شلمچه - بصره عمل کند، ساخت این پروژه حداقل 18 ماه زمان می‌برد؛ بنابراین قطعا قطار مستقیم کربلاء به اربعین امسال نمی‌رسد. به گفته مدیر روابط عمومی راه‌آهن، جلال مختاری درباره راه‌آهن مستقیم تهران - کربلاء اظهار کرد: اگر همه چیز به درستی در ایران و عراق پیش برود، با این فرض که طرف عراقی به وعده‌هایش عمل کند، ساخت این پروژه حداقل 18 ماه زمان می‌برد؛ بنابراین قطعا قطار مستقیم کربلا به اربعین امسال نمی‌رسد.وی ادامه داد: البته قطار ترکیبی از تهران به کربلاء از سال گذشته هم وجود داشته؛ به این ترتیب که مسافران با قطار تا شلمچه می‌روند و از آنجا یک مسیر 30  کیلومتری را با اتوبوس تا بصره رفته و از بصره هم با قطار به کربلاء می‌روند؛ اما اگر بنا باشد قطار مستقیم به کربلا ساخته شود، کمتر از 18 ماه شدنی نیست.مدیر روابط عمومی راه‌آهن درباره چگونگی ساخت این پروژه راه‌آهن مستقیم شلمچه - بصره توضیح داد: این پروژه 30 کیلومتر روی زمین پیش می‌رود بعد به یک پل روی اروندرود یا شط‌العرب می‌رسد که به لحاظ فنی پیچیدگی‌هایی دارد.  هزینه مین‌روبی زمین با ایران است و پل را هم قرار است ایران بسازد؛ اما هزینه ساخت مسیر با عراق خواهد بود و اعلام کرده که 215 میلیارد دینار عراقی هم برای این پروژه هزینه کند.

حل ریشه‌ای 

قراردادهای موقت کار

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه قراردادهای موقت تیشه به ریشه امنیت شغلی می‌زند، بر ضرورت تقویت تشکلات کارگری در مجموعه‌ها و حضور نمایندگان کارگر تاکید کرد و گفت: اگر درصدد اصلاح قانون کار هستیم باید ریشه‌ای به موضوع حل مساله قراردادهای موقت کار ورود کنیم.

علی اکبر سیارمه با تبریک روز کارگر به جامعه کارگری کشور درباره اهم مطالبات کارگران گفت: یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است. سالهای سال است در مجامع مختلف قانونی درباره امنیت شغلی صحبت می‌کنیم و مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود به اهمیت مقوله امنیت شغلی بسیار تاکید می فرمایند.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است باید ببینیم که امنیت شغلی برای چه به وجود می آید و چرا گفته می‌شود که کارگر برای امرار معاش خود و خانواده باید امنیت شغلی داشته باشد؟ کارگر در قبال انجام کار، نیروی خود را اجاره می‌دهد یا می‌فروشد تا درآمدی داشته باشد و به وسیله حقوقی که دریافت می کند، معیشت خود و خانواده‌اش را تامین می‌کند.

این فعال کارگری افزود: امنیت شغلی برای شاغل بودن و دریافت دستمزد برای اداره معیشت خانواده لازم است و اگر این مساله تحت شعاع قرار بگیرد، در حقوق و دستمزد و امنیت روانی و اجتماعی و معیشت خانواده اثر می‌گذارد.

به گفته سیارمه، هر زمان که برای فرد اشتغال ایجاد کردیم و امنیت شغلی او به وجود آمد و نگرانی و دلهره اخراج را نداشت، می توانیم از امنیت شغلی کارگر سخن بگوییم.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی استان قزوین با بیان اینکه قراردادهای موقت تیشه به ریشه امنیت شغلی زده است، اظهار کرد: اگر درصدد اصلاح قانون کار هستیم باید ریشه‌ای به حل مساله قراردادهای کار ورود و ماده 7 قانون کار را اصلاح کنیم. شایسته نیست کارگران با 20 سال کار در کارخانه‌ها همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند. قرارداد موقت تعریف دارد و ما آن را رعایت نکرده‌ایم.

وی بر لزوم ایجاد تشکلات کارگری در مجموعه‌ها تاکید کرد و گفت: تشکلات کارگری در پیگیری امور و مطالبات صنفی و حقوقی کارگران و رفع برخی مسایل میان کارگر و کارفرما نقش بسزایی دارند و بازوان اجرایی وزارت کار هستند؛ بنابراین همچنان که حضور نمایندگان کارگری در شوراها و مجامع ضروری است و اهمیت دارد، باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری هم استفاده شود.این فعال کارگری با طرح این پرسش که چرا در برخی بنگاه‌ها از حضور نمایندگان کارگر و ایجاد تشکل کارگری در مجموعه جلوگیری می‌شود؟تاکید کرد: متاسفانه بعضا می‌بینیم که عده‌ای از کارفرمایان تا نماینده کارگر ثبت و رسمیت خود را از ادارات کار می‌گیرد، به شکل دیگری با وی برخورد می‌کنند. درحالی که نماینده کارگر یکی از وظایفش استیفای حقوق کارگر در چارچوب قوانین است.

سیارمه در پایان با تاکید بر تقویت تشکلات کارگری و افزایش نمایندگان کارگر در واحدهای اقتصادی و مجموعه‌ها گفت: اگر دستگاه‌های ذیربط و متولی نظارت خود را برای ایجاد تشکلات کارگری و حضور نمایندگان کارگر، انجمن‌های صنفی یا شوراهای اسلامی کار به شکل دقیق‌تری اعمال کنند، بسیاری از مجموعه ها از وجود تشکلات کارگری بهره‌مند می شوند و مشکلات به حداقل می رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از دو راهکار دولت برای رونق بخشی به ساخت مسکن با مشارکت مردم خبر داد و گفت: در این برنامه دولت به دنبال واگذاری زمین به مردم و مشارکت با سازندگان به جای پرداخت تسهیلات بانکی است.

رئیس جمهور در آیین روز کارگر با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای کارگران ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نیاز کشور دانست و با تاکید بر اینکه نیازهای انباشته سالهای گذشته مسکن مشکل امروز را تشدید کرده است، خواستار آن شد که شرکت های تولیدی با همکاری تعاونی های مسکن و ادارات راه و شهرسازی این مشکل را در جامعه کارگری حل کنند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت: در کشور زمین کم نداریم و دولت برای تامین زمین جهت ساخت مسکن کارگران مساعدت لازم را خواهد داشت تا مشکل افراد فاقد مسکن و کسانی که دغدغه مسکن دارند را برطرف کنیم.

در همین ارتباط اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا جزئیات بیشتری از برنامه دولت را ارایه کرد و با اشاره به حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در کمیسیون عمران در روزهای گذشته، اظهار داشت: برنامه‌های ارایه شده از سوی وزیر راه به اجرای پروژه های مسکنو بویژه مسکن حمایتی که دولت وعده آن را داده است، کمک شایانی کرده و این پروژه ها در هر مرحله از پیشرفت باشند، سرعت بیشتری خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه هم مردم و هم کمیسیون عمران از برنامه‌های حوزه مسکن حمایت می کنند؛ توضیح داد: «واگذاری اراضی به خود مردم و متقاضیان» و «مشارکت دولت با سرمایه گذاران یا سازندگان به جای اخذ تسهیلات از بانک ها» دو برنامه‌ای است که دولت در دستور کار قرار داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره جزئیات این دو برنامه مسکنی دولت گفت: نخستین کاری که وزارت راه و شهرسازی باید انجام دهد، مردمی سازی پروژه های مسکن است و با این کار سرعت ساخت طرح ها افزایش می یابد. البته قطار حرکت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم به سمت همین ریل حرکت کرده اما با مقاومت هایی روبه روست.وی یادآور شد: با واگذاری زمین به خود متقاضیان نهضت ملی مسکن در همه شهرها علاوه بر آنکه مردم می توانند با هزینه های کمتر و سرعت بالاتر، پروژه ها را به پیش ببرند، دولت هم می تواند در سال «مهار تورم، رشد تولید»، به این دو مهم دست یافته و غول تورم را زمین بزند.

این نماینده مجلس یادآور شد که بخش زیادی از فعالیت های تولیدی در کشور دنباله روی بخش مسکن هستند و با رونق ساخت و ساز در کشور، تولید نیز فعال می‌شود.

شاکری تصریح کرد: با واگذاری زمین به خود مردم و متقاضیان، و ساخت واحدهای با تراکم پایین و حداکثر 2 تا 3 طبقه در همه شهرها، شاهد تسریع در اجرای این پروژه ها خواهیم بود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این بهترین راه در ساخت مسکن در کشور است و اگر صنعت مسکن راه بیفتد، کل تولید در کشور به حرکت در می آید.

وی ادامه داد: در این شیوه وزارت راه و شهرسازی مردم را برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی کند تاخودشان با هر سازنده ای که خواستند، قرارداد ببندند. وزارت راه و شهرسازی هم بر اجرای ضوابط شهرسازی نظارت داشته باشد. وزارت نیرو نیز برای اعطای انشعابات آب و برق، وزارت نفت برای انشعاب گاز و سایر دستگاه های مرتبط با این فرآیند همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دومی که می تواند به تسریع در اجرای برنامه نهضت ملی مسکن کمک کند، مشارکت وزارت راه و شهرسازی با انبوه سازان و سرمایه گذاران در پروژه هایی است که می خواهد، بسازدشاکری اظهار داشت: در این شیوه اگر بانک ها تسهیلات به ساخت مسکن ندادند، دولت با انبوه سازان مشارکت کند و در پایان پروژه، هر کدام به اندازه آورده خود از سهم واحدهای ساخته شده بردارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با استفاده از این روش، هم سرعت ساخت بالا می رود و هم سازنده مطمئن است به سرمایه خود از محل فروش واحدهای ساخته شده می رسد. این روش به خصوص برای نوسازی بافت فرسوده بسیار مناسب است.

به گفته شاکری، بانک ها قرار است 450 میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن در تهران و 350 میلیون تومان در مراکز استان ها به متقاضیان بپردازند.

وی تأکید کرد: وزیر راه و شهرسازی عزم خود را جزم کرده تا واحدهای باقی مانده مسکن مهر و مسکن ملی را که از دولت های قبل به این دولت رسیده را تکمیل کند؛ رسانه ها هم باید کمک کنند تا این خدمت خوب دولت در بخش مسکن از سوی مردم درک شود.

پورابراهیمی: صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک متوقف 

شده است

اخبار صنعت-اردلان هاشمی : پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملاقانونی یافته و مشروعیت می یابند، به عبارت دیگر پول های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می شود.

سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است

دیروز رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به خریداران ارز از بازار غیررسمی، اعلام کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است.

«محمدرضا فرزین» در صفحه خود در فضای مجازی و خطاب به فعالان اقتصادی کشور، نوشت: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشم داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به‌دست آورد!

وی تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است. ورود به بازار غیر رسمی معادل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی است.

وی اخیرا» هم  تأکید کرده بود: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب‌ شده در خصوص نحوه تأمین ارز توسط برخی شرکت‌های وارد کننده، تخصیص ارز به تمام شرکت‌هایی که قبل از مرحله تخصیص در بازار آزاد ارز خریداری کنند ممنوع است و بدون تأیید هیچ‌گونه تخصیصی صورت نمی پذیرد.

مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع

پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند  

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود  

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند  

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است  

 مراحل عملیات پول شویی 

 ایجاد پول غیر قانونی :

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند. در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند 

 سند سازی مالی :معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند .بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد  .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد .هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد .تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند 

اختلاط مالی :

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند .پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود .از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود  .در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد  

تشویق پول شویی :فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

آمار مربوط به پول شویی 

با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود 590 میلیارد دلار تا 5/1 تریلیون دلار آمریکا بوده است . 

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود . پولشویی موجب فساد اقتصادی در جوامع می گردد .

پولشویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می گردد و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسیاری از کشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پول های نامشروع هستیم  .

اما آنچه چهره پولشویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهکاری و انجام عملیات بانک ها توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود .