آغاز رسمی عملیات اجرایی راه آهن 

شلمچه-بصره

2

 

معاون اجرایی رئیس جمهور در توییتی نوشت که در دوسال گذشته بیش از ۵۴۰۰واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید بازگشت.متن توییت محسن منصوری به شرح زیر است:

‏از موارد مهم مورد ‎تمجید رهبر معظم انقلاب از عملکرد دولت مردمی، راه‌اندازی کارگاه‌های تعطیل‌شده بود: «چند هزار کارخانه تعطیل یا نیمه‌تعطیل راه افتاده؛ این خیلی مهم است» مفتخریم که با تلاش مجموعه ‎دولت سیزدهم، در دوسال گذشته بیش از ۵۴۰۰واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید بازگشت.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه:

سلامت یکی از سه مسئله اصلی کشور در شرایط کنونی است

3

 

بررسی ها حاکی است که اقتصاد کشور با پدیده بیکاری آشکار و پنهان مواجه است که این مقدار با احتساب بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر بیکار به رقم قابل توجهی خواهد رسید. از این رو دغدغه مسئولان ایجاد اشتغال آن هم از نوع پایدار است. اما به دلیل محدودیت سرمایه داخلی و نبود سرمایه‌گذاری لازم خارجی و عوامل متعدد دیگر امکان جذب و اشتغال این بیکاران حتی در کوتاه‌مدت آن هم توسط دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرفی بخش خصوصی به دلیل تضعیف آن در چند دهه اخیر نیز توان همیاری دولت در حوزه اشتغال را ندارد.

بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، تعاونی‌ها به خصوص تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی می‌توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را تسریع دهند که این امر به ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.

با توسعه تعاونی‌ها در اقتصاد، می‌توان سرمایه‌های راکد و کوچک را جذب کرد و جوانان جویای کار بدون سرمایه نیز در این موضوع مشارکت دارند که این امر به توسعه اشتغال خواهند انجامید.

در حالی که هزینه ایجاد شغل در بخش خصوصی و دولتی بیش از سه میلیارد تومان برآورد می شود، در بخش تعاون با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر و ارزان‌تر می‌توان اشتغالزایی کرد.مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود، به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد. طبق گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می‌توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد.

براساس اعلام معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون یک‌ میلیون و ۷۴۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و طی سال گذشته ۱۰۳ هزار شغل جدید توسط تعاونی‌ها به وجود آمده است. همچنین تعداد تعاونی‌های ثبت و تشکیل شده ۶۶ درصد افزایش یافته است.اما از ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم آمار ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلان در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته است که گویای بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این دوره است.

بی‌تردید تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد ملی و افزایش مشارکت‌های مردمی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند بستر توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری در کشور را فراهم کند.

با وجود اینکه بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما به دلایل گوناگون این بخش تاکنون نتوانسته به اندازه دو بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد نقش ویژه خود را ایفا کند، اما با وجود همه مشکلات این بخش در طول سه دهه اخیر، اما این حوزه تعاون توانسته سهم ۱۰ درصدی خود را در اقتصاد کشور حفظ کرده و حتی در سال گذشته نیز پیشرفت داشته باشد.

یکی از راه های بسیار خوب برای بازگشت اعتماد مردم به بورس و بازار سرمایه و هدایت نقدینگی خود به این بازار ایجاد اطمینان در مردم با ارائه آموزش های مناسب برای سرمایه گذاری وسهامداری در بورس وبازار سرمایه است. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که برای اینکه نقدینگی مردم در بلند مدت در بورس بماند باید آموزش های لازم به آنها داده شود تا با ساز و کار بورس آشنا شوند.

یکی از مهمترین دلایل بی اعتمادی مردم به بورس را می توان به ریزش ها و افت ناگهانی شاخص در سال 99 ربط داد، وضعیتی که منجر به تشدید بی اعتمادی مردم به بورس و سهامداری شد، بی ترید با راهکارهای درست باید اعتماد مردم به بورس بازگردانده شود، یعنی با نگاه میان مدت و بلند مدت می توان عموم مردم را مجاب کرد که بهترین جا برای کسب بازدهی بیشتر بازار سرمایه است، اما به دلایل مختلفی متاسفانه تا کنون در امر ایجاد اطمینان در مردم و ارائه آموزش های لازم برای فعالیت در بورس توفیق نداشته ایم.

  اگر به صورت بلند مدت بخواهیم مردم پول را وارد بازار سرمایه کنند هم از لحاظ بازدهی وهم کارکرد بسیار خوبی که برای اقتصاد به ارمغان می آورد باید روی یک موضوع متمرکز شویم و آن موضوع چیزی نیست به غیر از اینکه دولت در بورس و هیچ بازاری نباید دستوری عمل کند چر که تصمیمات و دستورات دولت زمینه ساز تشدید بی اعتمادی اهالی بازار سرمایه و سرمایه داران می شود، لذا این موضوع را باید با این نگاه که دستوری عمل کردن دولت در اقتصاد چه آثار سویی در بازار به جا می گذارد باید مورد بررسی قرار دهیم تا ضمن عبور از دستوری عمل کردن دولت به تدریج زمینه های لازم برای بازگشت اعتماد مردم به سرمایه گذاری در بورس ایجاد شود. 

در چنین شرایطی می توانیم امیدوار باشیم که مردم با نگاه بلند مدت سهام می خرند و در مجامع حضور می یابند تا از سودهای تقسیم مجامع منتفع شوند، قطع به یقین امکان ایجاد چنین شرایطی را داریم به شرط اینکه دولت بورس را به صورت دستوری مدیریت نکند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصاد و بازار مسکن گفت هرچند کاهش سوداگری بسیار خوب است اما باید به این نکته توجه کرد که بالا رفتن قدرت خرید مردم برای خانه دار شدن و تامین کالاهای اساسی و اصلی و مورد نیاز آنها نیز یک مقوله بسیار مهم است.

فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد مسکن در گفت و گو با اخبارصنعت در خصوص موضوع چرایی وجود رکود در بازار مسکن به اخبار صنعت گفت: علی رغم اینکه قیمت مسکن در ماه های گذشته کاهش یافته است اما حاکمیت رکود بر بازار منجر به کاهش تقاضا شده است به نوعی که بازار مسکن نیز مشابه سایر بازارها در رکودی به سر برده که فروشنده است اما خریداری وجود ندارد.

وی در این باره خاطر نشان شد: امروز وضعیت بازار متفاوت از سال های قبل شده است که حباب مسکن روز به روز به دلایل مختلفی ناشی از اخبار سیاسی و افزایش نرخ ارز بالا می رفت، به نظر می رسد مدیریت و کنترل رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی که از مجموعه سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی ایجاد شده در کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ مسکن تاثیر گذار بوده به این خاطر بازار در رکود فرو رفته است.

فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر بازار واقتصاد مسکن معتقد است: در اینکه مولفه های زیادی قیمت مسکن را تعیین می کنند شکی وجود ندارد، اما مساله افزایش نرخ تورم و بالا رفتن نرخ ارز که با هم حرکت می کنند در کنار اخبار سیاسی و تنش هایی که از این محل بازار ارز و تورم را تحت الشعاع قرار می دهند نیز از مهمترین دلایل افزایش نرخ مسکن به شمار می روند اما در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن وضعیت سیاست خارجی و مدیریت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی بازارها تکلیف مشخصی در خصوص کاهش یا افزایش نرخ ارز ندارند.

وی در این باره مطرح کرد: ضمن اینکه مردم و فعالین اقتصادی به این موضوع مطمئن نیستند که تا چه زمانی ثبات اقتصادی و ارزی به قوت خود باقی می ماند، لذا چون دورنمای کاهش انتظارات تورمی مشخص نیست بازار مسکن شبیه به سایر بازارها در رکود باقی مانده است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان شد: به دلیل کاهش انتظارات تورمی شاهد کاهش سوداگری در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن هستیم، هرچند کاهش سوداگری بسیار خوب است اما باید به این نکته توجه کرد که بالا رفتن قدرت خرید مردم برای خانه دار شدن و تامین کالاهای اساسی و اصلی و مورد نیاز آنها نیز یک مقوله بسیار مهم است، چرا که در شرایط و وضعیت کنونی که التهاب بازار مسکن کاهش یافته اما پایین بودن قدرت خرید مردم مانعی اساسی در برابر خانه دار شدن آنهاست.

وی در ادامه بحث تاکید کرد: عدم ساخت و ساز مسکن و عدم عرضه متناسب با نیاز انباشت شده طی سال های گذشته در کنار پایین بودن قدرت خرید مردم منجر به آن شده که بازار مسکن راکد بماند و مصرف کننده حقیقی یعنی مصرف کننده واقعی یا همان مستاجران که باید خانه دار شوند راهی پیش روی خود برای خانه دار شدن ندارند،چرا که قدرت خرید پایین و تامین مالی برای این موضوع بسیار سخت است.

در پی اتفاقات اخیر پیرامون افزایش غیرواقعی قیمت خودروهای فرسوده، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خوردوهای فرسوده، ضمن تاکید بر اینکه این افزایش افسارگسیخته مورد تایید نیست و مراکز اسقاط علاقمند به افزایش قیمت خودروهای فرسوده و گواهی اسقاط نیستند، قیمت واقعی خودروهای فرسوده را عددی مابین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان (بسته به نوع و کیفیت خودرو) اعلام کرد. 

پیرامون بحث‌های اخیر در رابطه با افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای فرسوده در سایت‌ها و آگهی‌های فروش اینترنتی، انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز در این خصوص واکنش نشان داده و ضمن اعلام اینکه قیمت غیرواقعی خودروهای فرسوده، مورد تایید نیست، تاکید کرده است که مراکز اسقاط به هیچ‌وجه موافق افزایش افسارگسیخته قیمت خودروی فرسوده و گواهی اسقاط نیستند. 

طبق اعلام انجمن مذکور، سید امیر احمدی - دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو -  ضمن اشاره به اینکه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو بایستی برای تهیه گواهی اسقاط به انجمن صنفی مراکز اسقاط مراجعه کنند، اظهار کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند برنامه تولید و واردات خود را به انجمن اعلام کرده تا انجمن ضمن برنامه‌ریزی برای تولید گواهی، نیاز آن‌ها را تامین کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌های غیر واقعی خودروهای فرسوده، مورد تایید نیست و عده‌ای سودجو قصد برهم زدن بازار را دارند، از دستگاه‌های نظارتی خواست به موضوع ایجاد بازار سیاه در خرید و فروش خودروهای فرسوده ورود و رسیدگی کنند.

پس از آن، محمود مشهدی شریف- رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط- نیز در واکنش به اتفاقات اخیر، تصریح کرد: مراکز اسقاط به هیچ وجه موافق افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و گواهی اسقاط نیستند، اما برخی افراد فرصت طلب در صدد بر هم زدن بازار خودروهای فرسوده و گواهی اسقاط هستند؛ بنابراین مردم نباید فریب سودجویان را بخورند.

وی افزود: انجمن صنفی مراکز اسقاط با پشتیبانی ۲۲۰ مرکز اسقاط در سطح کشور، آماده عرضه ۴۰ هزار گواهی اسقاط با نرخ ۳۵ میلیون تومان به تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت است.

مشهدی شریف با بیان اینکه طی چند روز گذشته قیمت خودروهای فرسوده به طور عجیبی افزایش یافته، خاطرنشان کرد: قیمت واقعی خودرو فرسوده در حال حاضر بین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان و آن هم بسته به نوع و کیفیت خودرو است. قیمت لاشه خودرو نیز در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مجموع با گواهی اسقاط حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ قیمت خرید خودرو نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است؛ بنابراین سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود پنج میلیون تومان است.