مذاکرات 

تهران - ریاض درباره میادین مشترک

سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای مشترک از «ضربه جدی به شبکه سازماندهی اغتشاشات» خبر دادند.

سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: « به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با پیگیری‌های اطلاعاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تعدادی از اعضای یک شبکه سازماندهی اغتشاشات، شناسایی و تحت ضربه قرار گرفتند.اعضای این شبکه که با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا، هدایت موسسه خانه آزادی و موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج نشین، مشغول شبکه سازی زنان و برنامه‌ریزی برای نقش آفرینی در اغتشاشات بودند، با برگزاری دوره‌های مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی، عناصری از داخل و خارج از کشور را تحت آموزش قرار می‌دادند.

این موسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور، توسط یکی از خبرنگاران رسانه‌های معاند در دانشگاه امنیتی سواز انگلستان برگزار کرده بود، قصد داشته است طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه سال جاری، دوره‌ای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی برگزار کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، هدف از برگزاری این دوره ها، ایجاد آمادگی و ارائه دستور کار برای آشوبگران داخلی برای احیای فضای تنش و اغتشاش بوده است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تغییری در قیمت کالاهای اساسی 

به وجود نخواهد آمد

3

 

اشتغالزایی و دادن پاسخ درخوری به نیاز بازار کار و نیاز به اشتغال موضوع مهمی است که همواره یکی از مهمترین مطالبات مردم از دولتمردان و مسوولین حکومتی بوده است.

از سوی دیگر رشد بخش تولید و پررونق شدن بازار کار و فروش کالا و پاسخ به تقاضای موجود در بازار وابسته به استفاده از نیروی کار است نیروی کاری که با خلاقیت و توان خود در بخش تولید تحرکاتی ایجاد کند که منجر به رشد و توسعه بخش تولید شود.در این موضوع تردیدی وجود ندارد که رشد و توسعه تولید به مثابه زمینه سازی و آمادگی هر چه بیشتر اقتصاد برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است، پس تولید به شدت نیازمند استفاده از تبحر، توان و خلاقیت نیروی انسانی است. در صورتی که نیروی انسانی علاقه ای برای حضور و فعالیت در بخش تولید نداشته باشد نمی توان ادعا کرد تولید می تواند رشد و شکوفایی مورد نیاز رشد اقتصادی را کسب کند.

با توضیحات یاد شده لازم است دولتمردان از نیروی کار حمایت ویژه ای داشته باشند و به مقام کار و کارگر ارج بنهند در غیر این صورت بازار کار و فعالیت های مولد از عدم میل به حضور در فعالیت های تولیدی نیروی کار آسیب های متعددی را تجربه خواهد کرد.

با اینکه امروز بخش قابل توجهی از جویندگان کار، جوانان و فارغ التحصیلان به دنبال کار هستند و خواستار شاغل شدن در مشاغل مناسبی هستند که با تخصص و تحصیلات آنها همخوانی داشته باشد و بخش فنی و تولیدی کشور نیز نیازمند استفاده از نیروی کار اعم از ماهر یا نیمه ماهر و متخصص است اما بنا به دلایل مختلفی شاهد عدم یا کاهش میل نیروی کار به حضور دربخش های مولد هستیم.آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است و نشان دهنده عدم میل نیروی کار به حضور و فعالیت در بخش های مولد است عدم تامین نیازهای معیشتی با دریافتی هایی است که به عنوان حقوق کارگری توسط صاحب کار پرداخت می شود.

مصوبات حقوق و دستمزدی که دولتها با کارفرمایان برای کارگران تعیین می کنند هر چند نمایندگان کارگران نیز در جلسات سه جانبه تعیین دستمزد و سبد معیشتی کارگران حضور دارند اما تورم های بزرگ و سنگینی تامین معاشی که امروز نه تنها کارگران بلکه بخش قابل توجهی از جامعه را تحت فشار قرار داده مانع از این شده که نیروی کار علاقه ای به حضور در بخش فعالیت های مولد داشته باشد.

حقوق و دستمزدهای امروزی به مراتب چندین برابر کمتر از خط فقر است به این خاطر نیروی کار تمایلی برای حضور و فعالیت در بخش های مولد ندارد در عین اینکه بازار کار و تولید به شدت نیازمند نیروی کار است اما نیروی کار به دلیل پایین بودن سطح حقوق و دستمزد مایل به همکاری در بخش تولید نیست، موضوعی که اگر دولت راهکاری برای آن نیاندیشد به غیر از تبعات اجتماعی و اقتصادی تولید را از خود متاثر می کند و آسیب هایی که از این موضوع به تولید وارد می شود قطعا در این دورباطل همچنان معیشت و توان درآمدی و رفاه جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.

پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ تورم در منطقه منا و کشور‌های ایران و عربستان روند کاهشی داشته باشد، یعنی طی این سال‌ها شاهد کاهش بیش از ۱۲ درصد از تورم خواهیم بود.براساس پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی نیز از شدت تورم در اکثر اقتصاد‌های منطقه منا کاسته شود.  

شواهد بسیاری برای تایید پژوهش‌های اتاق مبنی بر کاهش تورم در ایران وجود دارد؛ به نحوی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی و رشد نقدینگی بوده‌ایم.بانک مرکزی در این مدت و به ویژه با روی کار آمدن محمدرضا فرزین توانسته با اقداماتی مانند کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، رشد نقدینگی را کنترل کند که در این مسیر موفق بود، چراکه براساس آمار‌ها رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ درصد بود که این میزان درپایان ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسیده است. 

امسال نیز با عنوان مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، به همین منظور از ابتدای سال کنترل تورم مورد توجه قرار گرفته است و طبق آمارها در سه ماه نخست امسال نرخ رشد نقدینگی ۳.۹ درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است. البته این کاهش نقدینگی در کنار رشد تولید رقم خورده است، چون با توجه به آمارها، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

همچنین در جدیدترین آمارها، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳۷.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۱ به ۲۷.۵ درصد در تیرماه ۱۴۰۲ رسیده است.بانک مرکزی در سال گذشته درست از زمانی که قیمت دلار بالا رفت برای کاهش این نرخ و ساماندهی بازار، اقداماتی در دستور کار قرار داد؛ از راه اندازی مرکز مبادله ایران گرفته تا الزام به افتتاح حساب ارزی برای دریافت ارز و سیاست تثبیت.

با اقدامات بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون نرخ ارز با نوسان کمی همراه بوده به طوری که در ۶ ماه ابتدایی امسال قیمت دلار در دامنه ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان نوسان داشته است.به اعتقاد کارشناسان ، ثبات نرخ ارز باعث پیش‌بینی پذیری می‌شود به طوری که فعالان اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و حتی تجار می‌توانند با پیش بینی نرخ ارز اقدام به فعالیت اقتصادی کنند.

اگر بانک مرکزی بتواند رشد پایه پولی را کنترل کند قطعا می‌تواند به هدف گذاری مورد نظر خود در کاهش رشد نقدینگی تا رساندن این رقم به مرز ۲۵ درصد هم موفق باشد، یعنی دستیابی به این رقم دور از نظر نیست چرا که رشد نقدینگی کشور در سال‌های گذشته نزدیک به ۲۲ درصد بوده است.بانک مرکزی در ماه‌های گذشته عملکرد قابل قبولی در کنترل رشد نقدینگی و نظارت بر ترازنامه و عملکرد بانک‌ها داشته است، اما مساله مهم این است که این رویه کافی نیست، یعنی با نظارت و کنترل نظام بانکی کار تمام نمی‌شود؛ بلکه لازم است دولت نیز در چرخه انضباط مالی ملاحظاتی را رعایت کند.با توجه به اینکه بخشی از رشد پایه پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است و بخشی ناشی از عدم رعایت مقررات انضباطی توسط بانکها، حال که بانک مرکزی نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها دارد؛ انتظار می‌رود دولت نیز در این موضوع به درستی عمل کند ویاری دهنده بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: مباحث مالی نیازمند نظارت مقام ناظربه شکل قانونی است، مقام ناظری مستقل که بتواند مباحث مرتبط به بحث های مالی، بانکی و بورس را مدیریت کند.

مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با اخبار صنعت در خصوص حذف کانون صرافان و جایگزینی جامعه صرافان و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های صرافی های کشور گفت: در این موضوع شکی نیست که هر چه قدر دخالت دولت و حاکمیت در فعالیت بخش خصوصی کمرنگ شود بهتر است و به نفع افزایش رشد اقتصادی و رقابت بیشتر بین بخش های خصوصی تاثیر گذار در اقتصاد است اما مباحث مالی موضوعات خاص و متفاوتی هستند که از دریچه دیگری باید بدان نگاه شود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مباحث مالی نیازمند نظارت مقام ناظربه شکل قانونی است، مقام ناظری مستقل که بتواند مباحث مرتبط به بحث های مالی، بانکی و بورس را مدیریت کند، به بیان بهتر باید یک نهاد حاکمیتی بر روند فعالیت های بخش های مالی بدون دخالت، نظارتی عالی داشته باشد.

مرتضی عزتی در این باره خاطر نشان کرد: در شرایط خاص ما که مقداری وضعیت بحرانی تر است و به تعبیری حالت غیر متعارف داریم ممکن است حاکمیت بخواهد تصمیماتی اتخاذ کند که وضعیت را به سمت بهبود حرکت دهد گاهی در شرایط بحرانی منافع افراد که در بازار فعال هستند ایجاب می کند مسیری غیر از مسیر بهبود اوضاع را طی کنند، یعنی بنگاه های اقتصادی به دنبال سودآوری بیشتر هستند و اگر تحت نظارت دقیق نباشند ممکن است سوء استفاده هایی صورت دهند و بازار را دچار اخلال کنند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: نظارت در چنین مواردی حتما باید تقویت شود، در این تعامل می توان با هماهنگی و همراهی بیشتر برای تفهیم بهتر سیاست ها و برنامه های دولت در بحث ارز شاهد همکاری بیشتری بین بانک مرکزی و صرافان کشور باشیم.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: بنده بر این باورم وجود کانون مساله بغرنجی نبود که بانک مرکزی آن را منحل کند، بلکه خوب بود و نظارت بانک مرکزی هم مطلوب است اما این موضوع قابل قبول نیست که بانک مرکزی برای تقویت نظارت خود نهادهای بخش خصوصی را منحل کند.

وی در این باره توضیح داد و گفت: بانک مرکزی در مقاطع و شرایط خاص می تواند برخی از اختیارات کانونها را به عنوان مقام ناظر در همه بخش ها در اختیار خود بگیرد، اما نه اینکه به یک باره کانون را منحل و با اسم دیگری معرفی کند. انتظار داشتیم بانک مرکزی تعاملات را با نظارت بیشتر گسترش دهد.

مرتضی عزتی یادآورشد: یعنی بانک مرکزی به جای انحلال می توانست سیاست ها و برنامه هایی برای کانون صرافان تبیین کند، از سوی دیگر بر اجرای مقررات نیز نظارت ویژه ای داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در حال حاضر به قدر کافی امکانات برای نظارت بانک مرکزی به صورت آنلاین، دقیقی و لحظه ای وجود دارد فقط لازم است بانک مرکزی توان خود را در نظارت بالا ببرد و توان خود را در تبیین سیاستها و برنامه ها برای صرافی ها تقویت کند، به هر حال وجود بخش خصوصی با عنوان جامعه یا کانون صرافان برای تحقق اهداف و برنامه های بانک مرکزی در بازار ارز بسیار خوب است.

مسئولان فدراسیون فوتبال قصد دارند داربی ۱۰۲ از هفته پنجم لیگ برتر را در کشور قطر برگزار کنند.با تصمیم مسئولان فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران در یکی از ورزشگاه‌های شهر دوحه در قطر برگزار خواهد.یک مقام مسوول در فدراسیون فوتبال با تایید این خبر به ایسنا گفت: با توجه به این که ورزشگاهای دوحه مجهز به سیستم VAR هستند، داربی ۱۰۲ نیز با کمک سیستم کمک داور ویدیویی قضاوت خواهد شد. البته تمام داوران بازی ایرانی خواهند بود.به نظر می‌رسد مسوولان فوتبالی با برگزاری داربی در یک کشور خارجی نیم نگاهی هم به درآمد ارزی حاصل از بلیت فروشی دارند.