شماره: 2202 / ۱۴۰۲ نوزدهم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی پارچه و صنایع وابسته
نخستین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی پارچه و صنایع وابسته با حضور واحدهای تولیدکننده و تامین‌کننده پارچه از دیروز در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد.این نمایشگاه در راستای حمایت و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی نساجی و پارچه کشور و نیز جلوگیری از قاچاق پارچه و پوشاک برپا شده است که میزبان واحدهای تولیدی پارچه از استان‌های مختلف از جمله تهران، اصفهان، یزد، البرز و کاشان و سایر شهر‌های تولیدکننده پارچه است که آخرین دستاورد‌های صنعت پارچه را عرضه کرده اند.در این نمایشگاه انواع پارچه در طرح و رنگ‌های متنوع در غرفه‌های مختلف عرضه شده است که میزبان شرکت‌کنندگان هستند. ۴۵ شرکت‌کننده ایرانی و نمایندگان خارجی از کشورهای چین، کره، ایتالیا و سایر کشورها در پنج هزار متر مربع نمایشگاهی دستاورد‌های خودرو را عرضه کرده اند. علاقه‌مندان تا روز سه‌شنبه، (به مدت ۴ روز) از ساعت ١٠ تا ١٨ می‌توانند از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کنند.
سرمایه‌گذاری مردم در هتل‌سازی به جای مسکن
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی شهر تهران با اشاره به بالا بودن ظرفیت‌های گردشگری در کشور بر سوق دادن سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در صنعت هتل‌سازی، ساخت بیمارستان و توسعه مناطق آزاد تجاری و شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.
خشایار باقرپور درباره طرح‌های در دست اجرای اتحادیه اظهار کرد: سیاست ما در اتحادیه بر این بوده که ابتدا به ظرفیت‌های داخلی بپردازیم زیرا معتقدیم که آینده درآمدهای ملی ما مبتنی بر نفت نخواهد بود و صنعت گردشگری صنعت جایگزین آن خواهد بود. در حال حاضر زیرساخت‌های گردشگری در کشور ما کامل نیست و آمادگی ورود به این فضا را در عرصه بین المللی نداریم لذا در اتحادیه برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته و با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این زمینه مذاکراتی داشتیم. در حال حاضر چند هتل در کیش، قشم، مشهد، اردبیل، کرمانشاه، کرج و تهران توسط شرکت‌های تحت پوشش اتحادیه در حال ساخت است و پروژه‌های دیگری نیز طراحی و برنامه‌ریزی و در حال اضافه شدن است.
وی ادامه داد: کشور ما از پتانسیل بالای گردشگری برخوردار است و اگر با کشوری مثل ترکیه که صرفا از صنعت گردشگری خود درآمد چند میلیاردی دارد مقایسه کنیم ظرفیت‌های بالقوه‌ای داریم که هنوز بالفعل نشده و یکی از دلایلش نبود زیرساخت است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران با بیان اینکه باید در تمام ابعاد این حوزه برنامه‌ریزی ویژه داشته باشیم، تاکید کرد: اتحادیه به عنوان فعال صنعت ساختمان این آمادگی را دارد که با مشارکت و سرمایه‌های مردمی در طرح‌های مولد و توسعه محور حضور پیدا کند. جذب گردشگر و مدیریت صنعت گردشگری نیز باید از جانب متولیان امر به بهترین شکل صورت پذیرد تا هم سرمایه‌های مردم ارزش افزوده بالا پیدا کند و هم تمرکز از سرمایه‌گذاری روی صرفا بخش مسکن برداشته شود.
باقرپور معتقد است که بزرگترین آفت در بازار مسکن این است که مسکن به جای یک کالای مصرفی به چشم یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود، در حالی که اگر جایگزینی برای سرمایه‌گذاری افراد در بخش مسکن داشته باشیم، افراد به جای مسکن در هتل‌سازی، ساخت بیمارستان، توسعه شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و با این کار توسعه و درآمد پایدار در کشور ایجاد می‌شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر اگر تعداد تخت‌های بیمارستانی خود را دو برابر کنیم، باز هم سرانه تخت بیمارستانی ما یک هشتم کشور پیشرفته‌ای همچون آلمان است، بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت و سوی ساخت و ساز در بخش‌هایی همچون ابنیه و بیمارستان ببریم و در کنار این موضوع برای نیاز مصرفی بازار مسکن هم برنامه‌ریزی داشته باشیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش تعاون در کشور گفت: تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور است که با مشارکت مردمی پیش می‌رود. در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز موارد شاخصی برای ارتقای بخش تعاون دیده شده و قانون مستقلی برای بخش تعاون وجود دارد. اسناد بالادستی نظام و سند توسعه بخش تعاون نیز هدفگذاری‌های این بخش را تدوین کرده است؛ بنابراین اگر بتوانیم بخش تعاون را به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی برسانیم و ۵۰ درصد کل مسکن تولیدی در کشور توسط بخش تعاون و در قالب تعاونی‌های انبوه‌سازی و عمرانی انجام گیرد، تعاون به جایگاه واقعی و شایسته خود در اقتصاد دست پیدا خواهد کرد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
تصویب تسهیلات
۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تا ۱۰ روز آینده
معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد برای امسال تا ۱۰ روز آینده در هیئت دولت به تصویب خواهد رسید.
مجید جودی گفت: در حال حاضر تسهیلات ساخت مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون تومان است که امیدوار هستیم برای امسال تا ۱۰ روز دیگر در هیئت دولت به تصویب برسد.
به گفته معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن تا به امروز همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت خوب بوده و طبق آخرین آمار‌های ارائه شده تا به امروز ۱۷۰ هزار نفر عقد قرارداد کرده‌اند.
او بیان کرد: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی هم با نرخ سود ۵ درصد است و در صورتی که میزان تسهیلات وام مسکن روستایی افزایش یابد سعی خواهیم کرد بار مالی چندانی به این بخش وارد نشود.
معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن تاکید کرد: امیدوار هستیم تا ۱۰ روز دیگر با تصویب این تسهیلات در هیئت دولت شاهد تحقق یافتن هدف گذاری نوسازی و مقاوم سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در روستا‌های کشور باشیم.
ساخت ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در روستاها در دو سال گذشته
آقای جودی گفت : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو سال گذشته عملیات ساخت 280 هزار واحد مسکونی را در روستاها آغاز کرده است.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد: این بنیاد در دو سال گذشته عملیات ساخت ۲۸۰ هزار واحد مسکونی را در روستاها آغاز کرده است.
آقای جودی گفت: ساخت نیمی از این تعداد، یعنی ۱۴۰ هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: در حال حاضر این بنیاد در حال ساخت ۱۴۰ هزار واحد مسکونی دیگر در روستاها است.
آقای جودی همچنین خبر داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت هم در حال ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی است.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: بخشی از این واحد‌ها هم تا پایان سال جاری آماده بهره برداری خواهد شد.
تخصیص ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های بنادر صیادی
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات گفت: امسال ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های بنادر صیادی اختصاص یافته که نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته است.
آقای مصطفی بهشتیان معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان شیلات ایران در قالب سه طرح احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی در سال جاری با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
او افزود: بر‌اساس مصوبه امسال، حدود ۴۶۰ میلیارد تومان به پروژه‌های بنادر صیادی تخصیص خواهد یافت.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران ادامه داد: این میزان اعتبار مصوب برای بنادر صیادی در سال آینده در حالی است که با توجه به تورم موجود، میزان نیاز شیلات برای پیشبرد پروژه‌های بنادر صیادی ۸۰۰۰ میلیارد ریال برآورد و اعلام شده بود.
او گفت: بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۲۱۵ میلیارد تومان در طرح بهسازی، ۱۲۵ میلیارد تومان در طرح ساماندهی و ۱۲۰ میلیارد تومان در طرح احداث هزینه خواهد شد.
به گفته بهشتیان، سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب تخصیص یافت که دلیل آن به تخصیص اعتبارات سفر‌های استانی ریاست جمهوری مربوط می‌شود که علاوه بر اعتبارات مصوب مجلس به بنادر صیادی در سال گذشته تخصیص یافت.
او با بیان اینکه اعتبارات مصوب امسال بین تمام پروژه‌های صیادی در حال احداث، بهسازی و یا ساماندهی تقسیم خواهد شد، افزود: البته بنابه اولویت‌های تعیین شده از سوی سازمان شیلات ایران، برخی پروژه‌های صیادی اعتبارات بیشتری دریافت خواهند کرد.
به گفته معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، اولویت بودجه پروژه‌های توسعه بنادر ماهیگیری در سال ۱۴۰۲، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، لایروبی بنادر و تأمین امکانات ایمنی بنادر است.
این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران تاکید کرد: پروژه‌های بنادر صیادی هندیجان و آبادان در خوزستان، بندرعباس، گوگسر و درگهان در هرمزگان و جفره در بوشهر جزء پروژه‌های احداث بنادر صیادی محسوب می‌شوند.او افزود: پروژه‌های بنادر صیادی بستانه، هندیجان، گوگسر، خورآذینی، امام خمینی و بندرعباس جزء طرح‌های احداث و پروژه‌های بنادر صیادی رستمی، کنگ، بابلسر، نهرقصر و خارگ در زمره طرح‌های بهسازی بنادر صیادی قرار می‌گیرند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
دولت بهبود معیشت خانوار‌های نیازمند را جدی دنبال می‌کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این سازمان نسبت به مسائل محرومان بسیار دغدغه‌مند است و مطالبات کمیته امداد را با اولویت پیگیری می‌کنیم.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای بهبود معیشت و توانمندسازی خانوار‌های نیازمند و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، اقدامات لازم را برای تخصیص بهنگام اعتبارات مورد نیاز انجام می‌دهد.
بر اساس این گزارش ،داود منظور، در نشستی با رئیس، معاونان و مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به مسائل محرومان بسیار دغدغه‌مند است و مطالبات کمیته امداد را با اولویت پیگیری می‌کنیم زیرا بهبودمعیشت خانوار‌های نیازمند و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، مورد تأکید دولت است.
وی سپس گفت: با گشایش‌های جدیدی که در نیمه دوم امسال در درآمدهای دولت ایجاد می‌شود، دومین افزایش ۲۰درصدی در پرداخت مستمری به خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال اعمال خواهد شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس محرومان را ولی‌نعمتان نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: جلب رضایت محرومان برای مجموعه دولت مهم است و دعای خیر این افراد، باعث گشایش در کار‌ها می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور سپس بر ضرورت پرداخت یارانه صرفا به دهک‌های نیازمند جامعه تأکید کرد و افزود: هم اکنون هوشمندسازی پرداخت یارانه‌ها در کشور با توجه به وجود پایگاه‌های اطلاعاتی گوناگون که برای آزمون وسع و سنجش وضعیت اقتصادی خانوار‌ها و تعیین دهک‌های نیازمند ایجاد شده‌اند، کار بسیار آسانی است که می‌بایست با همت دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام شود.
در این نشست، «سید مرتضی بختیاری»، عضو هیئت امنا و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، و «سعید زارع‌زاده»، معاون برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد، گزارش‌هایی از عملکرد و برنامه‌های این نهاد ارائه دادند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ممنوع
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی تاکید کرده که فروش و عرضه محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فرانچایز ممنوع است.
اتاق اصناف ایران در این اطلاعیه با اشاره به اجرای برنامه پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغیه معاون پیشگیری ستاد و وزیر بهداشت و ستاد صنایع دخانی وزارت صمت، اعلام کرده که واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف با محوریت دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط در چارچوب قانون، با “فروش و عرضه سیگار الکترونیکی، قلیان الکترونیکی، ویپ و محصولات گرم کننده تنباکو (IQOS)” برخورد خواهند کرد.همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که فروش تمام محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره ای و فرانچایز ممنوع است.
گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح مقابله با قاچاق در سطح عرضه را از ۱۵ فروردین سال قبل در حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز کرد. لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنج اولویت نخست اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مبارزه با قاچاق کالاست. همچنین خردادماه سال قبل معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از آغاز مرحله سوم مقابله با کالای قاچاق و تقلبی با تمرکز بر بازار دخانیات خبر داده بود.
در حوزه دخانیات گزارش‌ها حاکی از این است که ۸۰ تا ۸۵ درصد بازار در دست برندها و تولید قانونی داخلی و ۱۵ تا ۲۰ درصد در اختیار قاچاق است. همچنین مصرف سیگار حدود ۸۰ میلیارد نخ برآورد شده است.
اما نکته قابل توجه این است که بر اساس آمارها، سیگار سهم بالایی در کالاهای قاچاق کشف شده دارد. به طوری که در سال گذشته ۵۷۴۸ فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده و بیشترین تعداد پرونده قاچاق مربوط به کالاهای دخانیات با ۳۷ درصد، مواد خوراکی با ۲۰ درصد، اقلام آرایشی با ۱۶ درصد و نهایتاً خودرو و لوازم یدکی با ۷ درصد سهم بوده است.
حمل و نقل دریایی نقش کلیدی در تجارت فرا قاره‌ای دارد
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر نقش قابل توجه بنادر در توسعه مناطق ساحلی، از بنادر به عنوان حلقه‌ای از زنجیره لجستیکی کشور یاد کرد.
شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد مراکز لجستیک کشور با اشاره به نقش لجستیکی مهم بنادر دریایی در زنجیره تأمین کشور، آن‌ها را به عنوان نقاط تقاطع بین حمل‌ونقل دریایی، هوایی، زمینی و محل انتقال کالا‌ها از یک وسیله حمل‌ونقل به دیگری دانست و تاکید کرد: استفاده از بنادر دریایی به عنوان هاب لجستیکی امکان افزایش حمل‌ونقل چندوجهی، افزایش سرعت و کارایی در حمل‌ونقل و دسترسی به بازار‌های جهانی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل را فراهم می‌کند.
افندی‌زاده همچنین مطرح کرد: برای برخی از محصولات، اقتصادی‌ترین راه، حمل‌ونقل دریایی است. این موضوع به‌ویژه در مورد کالاهای فله و محموله‌های بسته‌بندی‌شده بزرگ که مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند صدق می‌کند. حمل و نقل دریایی کالا‌ها نقش کلیدی در تجارت خارجی به ویژه تجارت فرا قاره‌ای جهان دارد و بدون وجود حمل و نقل دریایی، واردات و صادرات کالا که پایه تجارت مدرن جهانی است، امکان پذیر نیست.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی بنادر را به عنوان حلقه‌ای از زنجیره لجستیکی کشور دانست که باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شوند و در این خصوص تصریح کرد: بنادر با ایجاد شبکه لجستیک کشور، از یک سیستم توزیعی انبارگرا که وظیفه‌اش تخلیه و بارگیری کالاهای انبار شده در محوطه‌های بندر است، تبدیل به یک سیستم توزیعی می‌شوند که محل، زمان و شیوه استفاده از هر یک از روش‌های حمل‌ونقل را به منظور بهینه‌سازی کل شبکه به صورت دقیق تعیین می‌کند.
افندی‌زاده تاکید کرد: ایجاد مراکز لجستیک در بنادر دریایی می‌تواند تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی و توسعه مناطق ساحلی داشته باشد. همچنین بهبود وضعیت لجستیکی در بنادر دریایی نیازمند توجه به زیرساخت‌ها، فناوری‌ها، فرآیند‌ها و همکاری بین دولت و بخش خصوصی است که با انجام آن‌ها، می‌توان بهبود قابل توجهی در عملکرد بنادر دریایی و رشد اقتصادی مناطق ساحلی را تجربه کرد.
وی اظهار کرد: در راستای تحقق نقش لجستیکی مهم بنادر دریایی، پهنه‌های شش‌گانه بندری کشور شامل چابهار، بندرعباس و بندر امام‌خمینی (ره) به عنوان شهر لجستیک و بندر امیرآباد، بوشهر و جاسک به عنوان دهکده لجستیک در سند آمایش مراکز لجستیک کشور تعیین شده است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مطالعات جانمایی مراکز لجستیکی در پهنه‌های بندری شش‌گانه توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد و کلیات طرح جانمایی در ستاد مراکز لجستیک کشور به تصویب رسید. در این راستا موضوع بررسی و تخصیص اراضی منتخب در دستور کار استان‌های مربوطه قرار گرفته است تا اقدامات بعدی به منظور سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک در این پهنه‌ها انجام شود.
افندی‌زاده در انتها ضمن ابراز امیدواری درباره ایجاد مراکز لجستیک گفت این مراکز از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت بنادر، بهبود فرآیند‌های صادرات و واردات، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش تعامل منطقه‌ای، وضعیت لجستیکی در بنادر دریایی بهبود یابد و منجر به رشد اقتصادی و توسعه مناطق ساحلی شود.
کشت فراسرزمینی در حال پیگیری است
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دو کشور را برای کشت فراسرزمینی پیشنهاد داده ایم که با ظرفیت تعاونی‌ها بتوانیم موضوع را جلو ببریم. محصول آن انتخاب و طرح در حال نهایی شدن است.
در سال ۱۳۳۲ خورشیدی اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود، به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونی‌های زیادی به ویژه بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت.
فعالیت شرکت تعاونی روستایی می‌توانند نقش مهمی در زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی داشته باشند موضوعی که در بخش کشاورزی مغفول مانده است. در حال حاضر زنجیره تولید تا فروش تکمیل نیست و محصولات با چند دست چرخیدن، افزایش قیمت پیدا کرده پولی که به جیب کشاورز نرفته و در بازار واسطه‌ها و دلال‌ها به سود یک‌شبه تبدیل شده است. این چند دست چرخیدن علاوه بر افزایش قیمت، منجر به ضایع شدن بخشی از محصولات نیز می‌شود که رفع این چالش به عزم جدی و البته اعتبار نیاز دارد.
مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که در بخش شرکت‌های تعاونی چگونه می‌توان به ارزان سازی مواد غذایی کمک کرد، گفت: طرح رویان یکی از پروژه‌هایی است که معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش کشاورزی پیگیری می‌کند.
وی افزود: شرکت‌های تعاونی این بخش در سامانه‌های فروش و زمینه‌های فروش محصولات کشاورزی یکی از بحث‌هایی است که در طرح کهکشان تعاون روی آن کار کردیم.
وی ادامه داد: در این طرح ۲۵ موضوع در زنجیره ارزش محصولات احصا شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به محصولات کشاورزی است.
این مقام دولتی تصریح کرد: در حال این هستیم که تسهیلات را به شکل هدفمند و هوشمند در راستای بازارسازی یا رفع موانعی است که تولیدکنندگان برای فروش خود دارند، هزینه کنیم. به عنوان مثال ممکن است کشاورزان در تأمین مواد اولیه و تأمین نهاده‌های کشاورزی مشکل داشته باشند؛ موضوعات در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم موانع رفع شوند.
به گفته معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شرکت‌های تعاونی خسران جدی در بخش کشاورزی بوده و این تعاونی‌ها باید از نو ایجاد شوند.
مسکنی در ادامه سخنان خود به کاهش هزینه تولید در بخش کشاورزی به کشت فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: در راستای ارزان سازی مواد غذایی و تضمین امنیت غذایی کشور موضوع کشت فراسرزمینی در کنار توانمندسازی شرکت‌های تعاونی در حال پیگیری است.
وی اظهار کرد: معاونت تعاون مدلی پیشنهاد داده و مجوزی از معاون اول رئیس جمهور دریافت کرده که به زودی اعلام می‌شود.
مسکنی در توضیح بیشتر عنوان کرد: دو کشور را برای کشت فراسرزمینی پیشنهاد داده‌ایم که با ظرفیت تعاونی‌ها بتوانیم در حوزه کشت فراسرزمینی کار را جلو ببریم. محصول آن هم انتخاب شده و جلسه کارشناسی آن گذاشته شده و طرح در حال نهایی شدن است.
معاونت تعاون در پاسخ به این پرسش مهر که محصول مورد توافق برای کشت فراسرزمینی کدام محصول کشاورزی است، گفت: در آینده با نهایی شدن طرح اطلاع رسانی می‌شود کشورها هم محدود به ونزوئلا، کشورهای حوزه اوراسیا مانند قزاقستان یا کشورهای آفریقایی است که به هر حال طرح جلو می‌رود.
جذب سرمایه‌گذار چینی برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید
رئیس گروه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان پیشانی سرمایه گذاری خارجی، محور اصلی پاویون ایران در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی چین (CIFIT) است و تلاش می‌شود برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید به جذب سرمایه‌گذار چینی بپردازیم.
«علیرضا حاجعلی» در نخستین روز از آغاز به کار نمایشگاه سیفیت چین اظهار داشت: با توجه به اهمیت مناطق آزاد به عنوان پیشانی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و پویایی، اهمیت و توان ارزشمند این مناطق، تصمیم بر آن شد که از ظرفیت مناطق آزاد کشور در این نمایشگاه استفاده شود.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده توسط مقامات مسوول، تصریح‌کرد: طی نشست‌های تخصصی مقامات ذیربط مقرر شد پاویون جمهوری اسلامی ایران در این رویداد با محوریت مناطق آزاد و پیشانی قرار دادن این مناطق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
حاجعلی خاطرنشان‌کرد: رویداد تجارت سرمایه گذاری چین یا سیفیت هر سال در تاریخ هشت تا ۱۱ سپتامبر در شهر «شیامین» چین برگزار می شود که جمهوری اسلامی ایران در همه سال های گذشته به طرق مختلف در این رویداد مشارکت داشته است و حتی در سال هایی که به دلیل پاندمی کرونا این رویداد برگزار نشد تلاش کردیم ارتباطمان را از طریق مشارکت برخط در حد مقدورات حفظ کنیم.
رئیس گروه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد ادامه‌داد: با توجه به توصیه وزارت امورخارجه به سازمان سرمایه گذاری برای شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چین، طی مذاکرات مستمری که با کمیته اجرایی این رویداد داشتیم توانستیم یک فضای ۲۰۰ متری در سالن اصلی برای پاویون جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیریم.
حاجعلی، اهمیت نمایشگاه را در این دانست که مناطق آزاد به عنوان بخش مهم زیرساخت جذب سرمایه گذاری کشور معرفی خواهند شد و افزود: از دیگر اتفاقات مهم در این نمایشگاه ضمن معرفی هفت منطقه آزاد موجود، جذب سرمایه گذار چینی برای ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد جدید کشور است.
وی با بیان اینکه حضور مناطق آزاد در این دوره نظر و مطالبه جمهوری اسلامی از رویداد سیفیت را تأمین خواهد کرد، گفت: توان مناطق آزاد در بازاریابی و تهیه محتوا برای ارائه در این رویداد کمک بسیار ارزشمندی به سازمان سرمایه گذاری می‌کند. رئیس گروه تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهار داشت: امسال حضور ایران در سیفیت نسبت به سنوات گذشته بیشترین سطح از مشارکت بوده است.
بیش از ۲۷ درصد زائران از اتوبوس برای رفت و آمد استفاده کردند
بر اساس اعلام ¬سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۲۷/۶ درصد زائران اربعین، امسال از حمل و نقل عمومی استفاده کرده اند.طبق آمار منتشر شده این سازمان، بر اساس آمار گذرنامه ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۲۸ نفر از زائران از مرز‌های زمینی عبور کرده اند که از این میان، ۲۷/۶ درصد زائران برای رفت و بازگشت مرز از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرده اند.طبق این آمار، در مرز مهران سهم حمل و نقل عمومی جاده‌ای ۳۶/۲ درصد بوده است.همچنین مرز مهران با سهم ۶۷/۳ درصدی بیشترین سهم را در بازگشت زائران با حمل‌ونقل نقل عمومی به خود اختصاص داده است و پس از آن مرز شلمچه با سهم ۱۴/۷ درصدی قرار دارد.مرز‌های چذابه با سهم ۹/۴ درصدی، خسروی با سهم ۲/۷ درصدی، تمرچین با سهم ۲/۶ درصدی و باشماق با سهم ۲/۴ درصدی در رتبه‌های بعدی استفاده از حمل و نقل عمومی قرار دارند.همچنین تا لحظه مخابره خبر ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۱۳ نفر از زائران بر اساس آمار گذرنامه به کشور بازگشته اند که سهم حمل و نقل عمومی از این تعداد زائر، ۲۴ درصد است و در مرز مهران سهم حمل و نقل عمومی جاده‌ای از بازگشت زائران به ۳۳ درصد رسیده است.
تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آبگرم در قزوین در حال احداث است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم از توابع شهرستان آوج با 75 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.«داراب بیرنوندی» با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح، تاکنون 170 میلیارد ریال هزینه شده است، اضافه کرد: برای تکمیل پنج درصد باقیمانده از شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر آبگرم نیز تامین اعتباری معادل 180 میلیارد ریال مورد نیاز است.وی همچنین اقدام‌های صورت گرفته در تصفیه‌خانه فاضلاب آبگرم را شامل اجرای بخش ابنیه سازه فرآیندی، احداث ساختمان‌های تاسیسات و اداری و اجرای بستر لجن خشک کن خواند و کارهای باقیمانده از فاز اول پروژه را نیز خرید تجهیزات مورد نیاز، برق، احداث ساختمان نگهبانی و محوطه سازی ذکر کرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در پایان مزایای اجرای این پروژه را ارتقای بهداشت عمومی در شهر آبگرم و حفظ محیط زیست آن دانست و بازچرخانی فاضلاب را موجب پدیدار شدن منبع پایدار تامین آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی این شهر عنوان کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
