شماره: 2208 / ۱۴۰۲ بيست و هشتم شهريور
تعداد بازدید : 2
اخبار
اژه ای: توقع مردم، مبارزه با فساد در همه زمینهها است
2
ضرورت توسعه خودرو برقی در کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهای برقی با یکبار شارژ، ۵۰۰ کیلومتر را طی میکنند که صرفه اقتصادی دارد.
یکی از چالشهایی که در دنیا برای جایگزین کردن خودروهای برقی به جای خودروهای بنزینی وجود دارد، بحث ذخیرهسازی انرژی است؛ موضوعی که مورد تاکید وزیر صمت نیز هست.
به گفته آقای علی آبادی, ساخت داخل در خودروهای برقی را در دستور کار شرکتها قرار دادیم و انشالله با یک شیب مناسبی به این سمت خواهیم رفت.
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» در مورد مدل توسعه سازگار با اقلیم کم آبی در کشور گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 3
حلقه های مفقوده در اقتصاد آب
مدیریت تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی در آیندهای نه چندان دور در منطقه و بویژه در کشور از مباحث مهمی خواهد بود که توجه به آن و تعیین مسیر راه برای رفع مشکلات ناشی از کمبودها ضروری خواهد بود
7
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
پولهای بلوکه شده ایران آزاد شد
رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در ۲ بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.
محمدرضا فرزین در برنامه تلویزیونی با اشاره به آزادسازی منابع بلوکه شده، اظهار کرد: ۱۹ مرداد ماه سال جاری، تمام منابع غیرقابل دسترس ایران که در بانکهای کره جنوبی و شعبه سئول بانک ملت نگهداری میشد به حساب بانک مرکزی سوئیس برای تبدیل به یورو منتقل شد.
وی با بیان اینکه در طی این مدت بانکهای کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری، شهر و کارآفرین در ۲ بانک قطری الدوخان و الاهلی حساب باز کردند، افزود: طبق توافقات انجام تمام پرداختها توسط کارگزاران بانکهای قطری و همچنین سوئیفت صورت گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق توافقات انجام تمام پرداختها توسط کارگزاران بانکهای قطری و سوئیفت انجام میشود.
فرزین گفت: روز گذشته نامه رسمی از مقامات قطری دریافت کردیم که حساب ۶ بانک فعال شده است و امروز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ یورو به حساب بانکها واریز شد.
وی تاکید کرد: کلیه منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
نرخ رشد جمعیت تا سال ۱۴۳۰ صفر میشود
3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
نماینده وزیر صمت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام کرد؛
آغاز فروش فوقالعاده پاییزه
در آستانه بازگشایی مدارس
3
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبرداد:
۱۶ میلیارد دلار ارز آوری صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱
4
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
توازن آبی
مرتضی ادب
سیستم های آبی اهمیت حیاتی برای انسان دارد و فواید بسیاری را برای جامعه در قالب منابع و سرویس های آبی فراهم می کند. ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک همواره با مشکل کمبود آب مواجه بوده است که در طی سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت، تغییر اقلیم، راندمان پایین کشاورزی، الگوی کشت نامناسب و شرایط اقتصادی و غیره این مسئله با چالش شدیدتری روبرو شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده هستند که ایران بیش از آنکه با مشکل کمبود آب مواجه باشد به دلیل حکمرانی بد، در شرایط بحرانی تامین و تقاضای آب قرار گرفته است.
طبق بررسی ها توازن بین روند توسعه و منابع آبی کشور وجود ندارد. داده های متناقص بخش های مصرف کننده آب، عدم تدوین برنامه های سازگاری با کم آبی ،کم توجهی به توزیع منطقی و بهینه منابع آب ، توجه ناکافی به وضعیت کیفی منابع آب های سطحی و زیرزمینی، برنامه های پایش، کنترل و بهبود کیفیت منابع آب و اثرات کم آبی براکوسیستمها، رعایت نشدن مصوبات بالادستی و ابلاغیه های وزارت نیرو از جمله مشکلات در بخش منابع آبی کشور به شمارمی رود. کم آبی متاثر از علل فیزیکی تغییرات آب و هوایی و خشکی اقلیم است، تاحدود زیادی تغییرات فصلی آب های سطحی باعث می شود که کم آبی در طول سال های متمادی به وجود آید اما عوامل سازمانی، ضعف مدیریت، نبود ساختارهای حقوقی، ظرفیت های فنی، تخصصی و سیاست بلند مدت مزید برعلت خواهد شد. عوامل اقتصادی، اجتماعی ،کاربری نامناسب اراضی و سبک زندگی در تشدید کم آبی تاثیرگذاربوده و تغییر اقلیم باعث می شود تا دوره های خشک و تر شکل بگیرد.دبیرکارگروه سازگاری باکم آبی وزارت نیرو تاکید کرد که ما کم آبی نداریم بلکه توسعه را نامتوازن با آب انجام داده ایم. کارگروه کم آبی سال ۹۶ در کشور تاسیس شد و دستگاه های مختلف اجرایی اعضای آن هستند. اکنون احیا و تعادل بخشی، مدیریت مصرف آب شرب شهری و روستایی ،کاهش هدر رفت شبکه ها، بحث اصلاح تعرفه ه ، بازچرخانی آب خاکستری، استحصال آب باران و اصلاح الگوی کشت در دستور کار استان ها قرار گرفته است .
اگر بخواهیم مساله مدیریت آب را به صورت علمی و جامع مدنظر قرار دهیم و از دانشهای موجود و علوم فنی و اجتماعی در خصوص حل مساله آب استفاده کنیم لازم است مسیر تاریخی مدیریت آب با توجه به شرایط و ظرفیتهای عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار گیرد و بر این مبنا سیاستها و برنامهها طراحی و تدوین شود. بر این مبنا اگر به مسیر تاریخی مدیریت آب در یک جامعه نگاهی انداخته شود، به طور کلی سه مرحله مدیریت آب تشخیص داده میشود:
الف- مرحلهای که آب نسبت به نیازها به حد وفور وجود دارد. در این مرحله بهرهبرداری مبتنی بر رژیم طبیعی منابع آبی است و جامعه آن را به عنوان کالایی رایگان و با محدودیت کم میداند. در این حالت به دلیل وفور نسبی منبع و محدودیت کم آن، نیازی به مدیریت آب (مدیریت عرضه یا تقاضا) احساس نمیشود.
ب- مرحلهای که استفاده از آب و خدمات وابسته آن گسترش یافته و تقاضا در حال افزایش روزافزون است. در این حالت آب به تدریج بهعنوان کالایی دارای جنبه اقتصادی مطرح میشود. در این حالت ممکن است نیاز به مدیریت عرضه آن هم بیشتر در زمینه انتقال آب احساس شود.
ادامه در صفحه 2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
ثبات تضمین بازار با آزاد سازی ارزهای بلوکه شده
ابوالقاسم حکیمی پور- اقتصاددان
آزاد سازی منابع بلوکه شده ارزی ایران از جمله اخبار مثبتی به شمار می رود که طی روزهای آینده می تواند روی بازار ارز و کاهش قیمت ها اثر گذار باشد. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه اصولا بخشی از افزایش یا کاهش نرخ ارز در بازار ایران ناشی از آثار روانی اخبار است، اخبار سیاسی و مسائل حوزه بین الملل که روی اقتصاد و به تبع آن روی بازار ارز تاثیر می گذارد.
در این موضوع تردیدی وجود ندارد که خبر آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده ایران به لحاظ روانی بازار را تحت تاثیر قرار می دهد، موضوعی که منجر به فاصله گرفتن مردم از خرید ارز می شود.
آزاد سازی منابع ارزی و انتشار اخباری از این دست که این پیام را به مردم می دهد که نباید به سمت خرید ارز بروند چرا که نرخ دلار و یورو کاهش می یابد باعث می شود که تقاضای مردم برای خرید ارز از بازار کاهش بیابد و این تلقی در اذهان عمومی ایجاد شود که نرخ ارز در آینده افزایش نمی یابد، لذا به نفع کاهش دلالی در بازار ارز تمام می شود.
در این موضوع تردیدی وجود ندارد که افزایش نرخ ارز با انتظارات تورمی در هم آمیخته است به این خاطر است که طبق تحقیقات ریچارد نفیو مشخص شده پاشنه آشیل هنر ایران ارز است و افزایش نرخ ارز یا نوسانات نرخ ارز می تواند منجر به افزایش تورم و تکانه های شدید قیمتی شود.
ریچارد نفیو براین باور است که افزایش افزایش نرخ حامل های انرژی و بنزین بین 2 تا 4 درصد بر روی افزایش تورم تاثیر گذار است اما افزایش نرخ ارز و ایجاد بحران در بازار ارز ایران به شدت منجر به افزایش قیمت ها می شود به همین خاطر مدیریت بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز و آزاد سازی منابع ارزی مسدود شده ایران به نفع کاهش قیمت و ثبات در بازار ارز خواهد بود که از هر جهت در وضعیت فعلی ایده آل اقتصاد ایران است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
هواپیمای ۵ زندانی آمریکایی وارد دوحه شدند
شبکه الجزیره خبر داد هواپیمای حامل پنج زندانی آمریکایی به فرودگاه دوحه رسید.
شبکه قطری الجزیره روز دوشنبه خبر داد هواپیمای حامل پنج زندانی آمریکایی که بر اساس توافق تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن آزاد شدهاند، وارد فرودگاه دوحه شده است.سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو زندانی دیگر که نامشان تاکنون توسط مقامات رسمی اعلام نشده، توسط ایران آزاد شدند.
بر اساس توافق جمهوری اسلامی ایران و آمریکا قرار بود پنج تبعه آمریکایی با پنج شهروند ایرانی تبادل شوند.
طبق اعلام نمایندگی ایران در سازمان ملل، ایرانیان آزاد شده مهرداد معین انصاری، کامبیز عطار کاشانی، رضا سرهنگ پور کفرانی، امین حسن زاده و کاوه لطف الله افراسیابی نام دارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 5
بانکها علاقه ای به عملیاتی کردن ماده 4 قانون جهش تولید مسکن ندارند
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: شاید اگر مسکن مهر در دولت نهم و دهم ساخته نمی شد 50 درصد مردم در فقر مطلق به سر می بردند.
رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص چرایی عدم اهتمام نظام بانکی به اعطای تسهیلات مسکن به متقاضیان بر خلاف تاکید و تصریح قانون گفت: با اینکه ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بر این موضوع تاکید دارد که موسسات مالی و بانکها مکلفند حداقل بیست درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند اما آمارهای مرتبط با اعطای وام و تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن نشان می دهد بانکها در این موضوع با مردم همراهی نمی کنند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی است که به دنبال کسب سود خود است و طبیعتا طرح های مربوط به مسکن و بازپرداخت چندان موفق نبوده است، گرچه دولت نهم و دهم در ساخت مسکن مهر توفیقی کسب کرد اما برخی خانواده ها در بازپرداخت اقساط دچار تعلل شدند و قادر به بازپرداخت اقساط خود نبودند.
رحمان سعادت در این باره معتقد است: آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه بانکها بابت این مساله نگران هستند که با تغییر دولتها و طرح های مورد نظر آنها در بخش مسکن ممکن است دچار زیان شوند به این خاطر در پرداخت اقساط به بانک تعلل می کنند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: بررسی طرح مسکن مهر دردولت آقای احمدی نژاد این مساله را ثابت می کند که دولت وقت برای ساخت و ساز مسکن مهر از ذخایر ارزی کشور استفاده کرد، با این دیدگاه که ذخایر ارزی پول مردم است، لذا باید در اختیار ساخت و ساز بخش مسکن قرار بگیرد.
رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: اگر بخواهیم با منابع موجود بانکها ساخت و ساز را کلید بزنیم با توجه به استنکاف بانکها از این موضوع ساخت و ساز مسکن مشمول مرور زمان می شود، مگر اینکه بانکها احساس کنند از سمت دولت و بانک مرکزی حمایت مناسبی از آنها صورت می گیرد.
وی تصریح نمود: به این معنا که بانکها باید احساس کنند از کانال تسهیلاتی که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار می دهد می توانند استفاده کنند در غیر این صورت صرفا از بانکها مسوولیت خواستن و تسهیلات تکلیفی دادن بدون اینکه برای نظام بانکی کشور منافعی در نظر گرفته شود به تحقق ساخت و ساز در بخش مسکن منتهی نمی شود.
سعادت معتقد است: در مسکن مهر به عنوان یک طرح ساخت و ساز موقتی شاهد بودیم بخش قابل توجهی از مردم جامعه صاحب خانه شدند شاید اگر این حجم واحد مسکونی در طی آن سالها ساخته نمی شد 50 درصد مردم در فقر مطلق به سر می بردند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در صورتی که طرح مسکن مهر اجرا نمی شد، حتی می توانستیم عنوان کنیم که ایران شبیه به اتیوپی می شود چرا که اجاره مسکن هزینه های هنگفتی به مردم وارد می کند به این خاطر قابل تصور بود که بخشی از مردم شهر کارتن خواب می شدند.
رحمان سعادت کارشناس اقتصادی معتقد است: با اینکه در حال حاضر جمعیت زیر خط فقر رنج معیشتی قابل تاملی دارند اما به واسطه ساخت و ساز مسکن مهر میزان نرخ بی خانمانی کمتر شده است، بنابراین این طرح توانست تقاضای قشر ضعیف را تامین کند.
رحمان سعادت درباره چگونگی موفقیت طرح ساخت و ساز مسکن برای پاسخ به نیازهای انباشت شده در این حوزه گفت: باید طرحی جامع که ظرفیت خانه دار کردن مردم را بدون فشار بالای اقتصادی به عموم جامعه تدوین و اجرا شود، هر چند که در برخی موارد قانون مانع تحقق یک طرح موفق می شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: حذف بروکراسی های دست و پاگیر و استفاده از تجربیات دولت نهم و دهم در ساخت و ساز مسکن و جبران کمبودهایی که در مسکن مهر وجود داشت از جمله ملزوماتی است که برای توسعه ساخت و ساز مسکن باید در نظر گرفته شود در غیر این صورت حتی در صورت تامین مالی ساخت مسکن بروکراسی های موجود مانع تولید مسکن مورد نیاز جامعه می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
حریری: مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر در راه است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بانک مرکزی با روشهای مدیریتی درست توانست بازار متلاطم ارز را کنترل و افت و خیز قیمت را مهار کند.
مجیدرضا حریری در توضیح داراییهای ارزی ایران در خارج کشور، توضیح داد: بخشی از داراییها شامل ذخیرههای ارزی بانک مرکزی و بخش دیگر پولهای نفت، گاز یا سایر فروشهای کشور مانند کشور کره جنوبی است که تاکنون وصول نشده است.
وی ادامهداد: پولهای ذخیره شده در چین، جزو ذخیره ارزی بانک مرکزی بوده و قابل خرج مجدد نخواهد بود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: همزمان با آغاز تحریم ها در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۲۲ میلیارد یورو از ذخائر بانک مرکزی که به عنوان پشتوانه پول ملی در نزد بانکهای خارج از کشور ذخیره شده بود، به چین انتقال یافت تا از بازیهای سیاسی کشورهای پر خطر در امان بماند.
حریری خاطرنشانکرد: از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور، حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است و همچنین تا چند روز آینده مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه این ارقام در فضای فعلی اقتصاد کشورمان رقمهای بسیار مهمی تلقی میشوند، ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز، زمانی میتواند اعمال فرماندهی کند که در بازار دخالتهای به موقع برای تنظیم بازار ارز داشته باشد که مستلزم در دسترس بودن منابع ارزی است تا بازار را متعادل نگه دارد.
وی اضافهکرد: این منابع از جمله همین ۶ میلیارد یورو هنگامی که در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، اجازه مدیریت مناسب تر برای تعیین قیمت بهینه ارز میدهد.
حریری در گفتوگو با یک برنامه رادیویی با بیان اینکه ما به یک نقطه با ثباتتری در بازار ارز رسیدهایم، گفت: نزدیک به چهار ماه است که قیمت ارز بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در حال بازی است و با توجه به پیش بینیهایی که دانه درشتهای بازار ارز میکردند، امسال باید نرخ ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان را می دیدیم، اما با موفقیت هایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود اعمال کرده، بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست.
وی در ادامه گفت: ما از کره جنوبی زمانی طلبکار شدیم که ترامپ اجازه داد ۶ ماه نفت از ایران خریده شود و این رقم همان مبلغ ۶ ماه فروش نفت بوده است. بعضی کشورها جنس هم نمیفروشند چون تحریم هستیم. پس پول هم قابل انتقال نیست. در عراق هم همین مساله را داریم و در ژاپن هم بخش کمی مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان اظهار کرد: منطق حکم میکند که اجازه دهیم بانک مرکزی سیاستهای خود را اعمال و از گمانه زنی خودداری کنیم.
واردات خودرو استاندارد؛ اولویت وزارت صمت
مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت: خودرو با قیمت ۵ هزار دلار بدون استاندارد وارد نخواهد شد.
مهدی ضیغمی مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما در خصوص واردات خودروهای اقتصادی؛ گفت: اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است، هم اکنون بسیاری از خودروهای وارداتی در همین محدوده قیمتی است.
به گفته ضیغمی؛ واردات خودرو با قیمت پایین درصورت رعایت استانداردهای لازم محیط زیستی مانعی ندارد. وی با بیان اینکه وزارت صمت تسهیل کننده واردات خودرو است؛ افزود: واردکنندگان خودرو در گام نخست باید اقدام به واردت خودروهای استاندارد کنند و وزارت صمت نیز در این امر به شرکتهای واردکننده کمک خواهد کرد، در خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو رعایت استانداردهای محیط زیستی کمتر است. ضیغمی با تاکید بر اینکه اولویت وزارت صمت فعلا فقط واردات خودرو است، اضافه کرد: در ابتدا باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت خودرو تنظیم شود و در گام بعد به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی خواهیم رفت. مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت، افزود: درصد واردات خودروهایی که قیمت مناسبی دارند، بالاتر است؛ خودرویی که قیمت آن ۵ هزار دلار باشد، اما استاندارد نباشد، وارد نخواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.