شماره: 2322 / ۱۴۰۲ شانزدهم اسفند
تعداد بازدید : 0
اخبار
توقف تصویب اخذ
مالیات علی الحساب ۲ درصد کالاهای خام و نیمه خام
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه صادرکنندگان مشمول عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه خام از پرداخت مالیات علی الحساب ۲ درصد به دلیل کمبود نقدینگی شکایت داشتند مقرر شد ابلاغیهای که از مهرماه توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک اجرایی شده بود، از این هفته متوقف شود.
سید احسانخاندوزی شامگاه روز (۱۴ اسفندماه) در حاشیه یکصدو بیستمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات نشست روز گذشته، اظهار داشت: بر این اساس اصل عوارض پرداختی طبق قانون، پس از خاتمه فرایند صادرات و حصول درآمد صادراتی برای صادر کنندگان، صرفاً از طریق سازمان امور مالیاتی اخذ می شود.
وی درباره دستور کار مربوط به دموراژ نیز گفت: قرار شد تقسیم کاری بین سازمان امور مالیاتی و گمرک در این خصوص انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین در جریان بررسی دریافت مالیات علی الحساب دو درصد صادرات مواد خام و نیمه خام، گفت: آمار ۱۱ ماه تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ نشانمی دهد از نظر تناژ نسبت به سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم ، اما از نظر ارزش به دلیل تحولات بین المللی با کاهش مواجه بوده ایم.
خاندوزی افزود: امیدواریم سال آینده میزان تناژ و ارزش صادرات افزایش یافته و سیاستهایی که در حوزه صادرات ایراد دارد، اصلاح شود.
وی با اشاره به دستور جلسه اول نشست درباره «بررسی دریافت مالیات علی الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام» گفت: جمع بندی مطالب مطرح شده درباره شرکتهایصادراتی در این نشست، درست است.
وزیر اقتصاد افزود: در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه اعداد بالای ۵ تا ۲۰ درصد برای عوارض صادراتی مطرح شده بود که موجب شکایت بخش خصوصی شد.وی ادامه داد: سپس اصلاح این مصوبه به دولت رفت که منجر به کاهش عوارض علی الحساب شد؛ در واقع درج مالیات علی الحساب ۲درصد با فرض ابلاغیه تیرماه بوده است.
خاندوزی یادآور شد: سازمان امور مالیاتی نیز این تصور را داشت که مطابق اختیارات ماده ۶۳ می تواند این اقدام را انجام دهد.
وی اضافه کرد: اکنون که دولت با پیشنهادات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موافقت کرده، به نظرم در اینجا نیز به تناسب بهبودی که به نفع صادرکننده پیش آمده، ما نیز این مسیر را برویم.
وزیر اقتصاد گفت: بر این اساس، (۱۵ اسفندماه) بلافاصله پس از مصوبه امشب، اصلاح این بخشنامه را ابلاغ می کنیم.
وی ادامه داد: با این ابلاغ جدید، این مشکل برای ۲ هفته پایانی امسال و همچنین سال آینده رفع می شود.
خاندوزی تصریح کرد: از امروز ابلاغ این اصلاحیه به گمرکات کشور اعلام خواهد شد و سازمان گمرک نیز باید مصوبه نشست را اجرایی شده تلقی کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
تخریب ۲۱۰ ساختمان غیرایمن در تهران الزامی شد
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: ۱۴۰۰ ساختمان بلندمرتبه در تهران از منظر تابآوری بررسی شد که بر اساس برآوردها ۲۱۰ ساختمان باید تخریب شود.
محمد مهدی حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در کلان پروژه نهضت ملی مسکن ، سلامت اراضی از منظر مخاطرات فرو نشست و گسل توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در بیش از ۱۵۰ نقطه مکانی پایش شده و براساس نظرات فنی الحاق به محدوده ها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است گفت: ارزیابی سیتسم ها و فناوری های نوین از منظر سرعت ساخت و مدیریت قیمت تمام شده در برنامه است همچنین تاکنون بیش از ۲۵ تاییده فنی به سیستم های ساختمانی استفاده از فناوری های نوین ارائه شده است که این پروژه های نهضت ملی مسکن هستند.
حیدری توضیح داد: تاکنون ۸۰۰ گواهی نامه فنی برای مصالح ساختمانی صادر شده است و به زودی بخش نامه ای از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی صادر می شود که طبق آن بهره مندی از مصالح ساختمانی دارای گواهی نامه فنی الزامی محسوب خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با بیان اینکه ارزیابی ایمنی ساختمان های بلند مرتبه در ۱۴۰۰ ساختمان شهر تهران انجام شده است و ۳هزار و ۳۰۰ ساختمان دیگر در برنامه سال آتی مرکز قرار دارد افزود: اجرای بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران نیازمند تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است و تاکنون این تامین اعتبار انجام نشده است.
به گفته وی یکی از مهم ترین اقداماتی که با حضور مهرداد بذرپاش در وزارت راه وشهرسازی انجام می شود راه اندازی شورای پژوهش و فناوری است که در مرکز تحقیقات تشکیل شده و برنامه های این شورا تبدیل به محورهای پژوهشی شده است.
حیدری راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی را از ضرورت های بخش مسکن و ساختمان عنوان کرد وگفت: با توجه به آنکه راه اندازی این سامانه با معاونت علمی ریاست جمهوری در حال پیگیری است امیدواریم تا به زودی راه اندازی شود و مورد بهره برداری و استفاده قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۴۷ ایستگاه شتاب نگاری راه اندازی شد گفت: هم اکنون ایستگاه های شتاب نگاری کشور به یک هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیده است رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با بیان اینکه تدوین ضوابط در حوزه راه، معماری و شهرسازی در مرکز در حال انجام است گفت: تدوین برنامه ایمنی حمل ونقل در حال انجام است که نتیجه آن در کمیسیون ایمنی حمل ونقل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص راه و هزینه نگهداری از راه های موجود گفت: حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر راه در کشور وجود دارد که هزینه نگهداری آنها ۲۵۰ همت می شود که این ارقام در توان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیست و بنابراین تلاش کردیم تا با استفاده از فناوری های نوین استفاده از آسفالت لایه نازک و دیگر موارد عمر و دوام روسازی در کشور را ارتقا دهیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
برنده نشدگان حراج سکه نگران نباشند؛ پولشان برمیگردد
با گذشت دو روز از زمان برگزاری اولین حراج سکه، پول متقاضیانی که در این حراج برنده نشدند، به آنها برنگشته است که سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا در این راستا گفت: بهدلیل فرآیندهای اجرایی، در فرآیند بازگشت پول کندی وجود داشته و مردم نگرانی نداشته باشند و فرآیند عودت پولها انجام میشود.
اولین حراج سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روز یکشنبه (۱۳ اسفند) برگزار شد و قرار بود وجه پرداختشده توسط متقاضیان خریدی که در حراج برنده نشدهاند، به کیف پول آنان عودت داده خواهد شد و متقاضی در هر زمان میتواند موجودی کیف پول را برداشت کند.
با وجود این، از زمان اعلام نتایج نخستین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و مشخص شدن برندههای این حراج و کسانی که موفق به خرید نشدند، چند متقاضی با ایسنا تماس گرفته و گلایه داشتند که با وجود گذشت دو روز از امکان استرداد وجه برایشان مقدور نیست.
همچنین دیروز مرکز مبادله خبر داد که مبالغ واریزشده که در حراج شماره یک صرف خرید نشده است، در حال حاضر قابل برداشت بوده و در صورت ثبت درخواست استرداد، به حساب مورد استفاده شما هنگام واریز عودت داده میشود.
با وجود این یکی از مخاطبان ایسنا با قرار دادن تصاویری از درخواست استرداد وجه، اعلام کرد که هنوز این امکان برایش فراهم نیست و حتی به مرکز مبادله ارز و طلا مراجعه حضوری داشته و به او اعلام کردند که «پول آنها توسط بانک مرکزی بلوکه شده است و مرکز مبادله در تلاش برای رفع این مشکل است».
یکی دیگر از نگرانیهای این متقاضی این بود که در شرایط فعلی که در روزهای گذشته قیمت سکه طلا و ارز رو به افزایش بوده، وجه خود را در مرکز مبادله قرار داده و نمیتواند برای خرید از آن استفاده کند.
در این خصوص اصغر بالسینی - سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا - در پاسخ به اینکه آیا پولهای متقاضیان در مرکز مبادله بلوکه شده است، توضیح داد: چنین چیزی نیست و مردم نگرانی نداشته باشند و فرآیند عودت پولها انجام میشود.
وی اظهار کرد: بهدلیل فرآیندهای اجرایی، کندی در فرآیند بازگشت پول کندی وجود داشته اما اکنون این امکان فراهم است و امکان استرداد وجه در سامانه معاملات برای کسانی که متقاضی عودت وجه هستند، فراهم است. همچنین کسانی که میخواهند در حراج دوم که روز چهارشنبه برگزار میشود شرکت کنند، میتوانند با همان واریزی، در حراجها شرکت کنند.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا خاطرنشان کرد: متقاضیان باید توجه داشته باشند که عملیات استرداد وجه به همان تعدادی که پرداخت وجه انجام شده، اتفاق میافتد. همچنین وقتیکه درخواست متقاضی و عملیات استرداد وجه تایید شد، بازگشت پول بهحساب طبق قواعد و زمانبندی ساتنا و پایا خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک :
طرح مقابله با قاچاق پوشاک متوقف شد
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک از توقف طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه خبر داد.
مجید افتخاری اظهار کرد: طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه فقط دو هفته به صورت مقطعی انجام شد و در نهایت با فشارهای برخی از اتحادیهها در آستانه شب عید متوقف شد.
وی با بیان اینکه صنعت پوشاک رها شده و این صنعت با همه ظرفیت در اختیار افرادی قرار گرفته که توانایی و شناخت درست ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم ترکها برنامهریزی شده و منسجم در حال ورود به بازار ایران هستند. در شرایطی که واردات ممنوع است برخی از برندهای ترک فروشگاههای وسیع در کشور گرفتهاند. اینکه چگونه مجوز گرفتهاند بحث پیچیدهای است اما معمولا ادعا میکنند که کالای خود را در ایران تولید میکنند.
افتخاری ادامه داد: اخیراً یک پلتفرم ترکیهای ادعا کرده بود که یک میلیارد دلار در بازار ایران فروش داشته و بررسیها نشان میدهد که این پلتفرم اینماد و مجوزهای فعالیت رسمی در داخل کشور را هم دارد و با درگاه بانکی رسمی فعالیت غیرقانونی قاچاق داشته است. در نهایت هم به خاطر مسئله عفاف و حجاب با این پلتفرم برخورد شد و نه به دلایل اقتصادی. البته این پلتفرم فقط چند روز مسدود بوده و در حال حاضر باز شده و دوباره مشغول فعالیت است.
گفتنی است؛ هفته دوم بهمن ماه عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک گفته بود که طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه بعد از چهار سال توقف از ۳۰ دی ماه آغاز شده، اما برخی تشکلها که برخی از اعضای آنها فروشنده قاچاق هستند تحت این عنوان که مارک ایرانی در بازار نیست یا اینکه امنیت بهم میریزد به دنبال توقف اجرای طرح هستند.
رویکردهای شرکت ملی مس در زمینه معدنکاری سبز تشریح شد:
بهرهگیری «فملی» از فناوریهای نوین در گذار از انرژهای فسیلی
شرکت ملی صنایع مس ایران، به عنوان بزرگترین متولی صنعت مس کشور، در زمینه معدنکاری سبز، یکی از پیشگامان این حوزه محسوب می شود که با اجرای پروژههای متعدد، در راستای اعتلای هرچه بیشتر این صنعت گام برداشته است.
غلامرضا ملاطاهری، معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران، درباره اهمیت معدنکاری سبز در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه صنعت مس عنوان کرد: معدنکاری سبز به عنوان یکی از مفاهیم جدید معدنکاری، به این دلیل در معادن مس از اهمیت بالایی برخوردار است که میتوان با بکارگیری انواع شیوهای آن، آلودگیهای ایجاد شده توسط معادن را به حداقل رساند و در راستای توسعه پایدار قدم برداشت؛ بدین معنا که میتوان نیازهای نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن منافع نسلهای آینده برآورده کرد که این امر شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی را در برمیگیرد.
ملاطاهری با اشاره به این موضوع که معدنکاری سبز بیشتر روی شاخص زیستمحیطی و کاهش تاثیرات مخرب آن، با استفاده از روش های نوین تمرکز دارد، گفت: از جمله این روشها میتوان به فناوریهای پاک، مدیریت باطله، بازیافت، پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی از جمله خاک، آب، گیاهان و موجودات زنده، در کنار افزایش بهرهوری فعالیتهای معدنی اشاره کرد.
وی در ادامه توضیح داد: استخراج از معادن مس به دلیل وجود ترکیبات پیریت، منجر به تولید اسیدسولفوریک و سایر مشتقات شده و خطر آلودهسازی آب و خاک منطقه و نیز گازهای سمی را به دنبال دارد. از همین رو استفاده از شیوههای معدنکاری سبز در بدو تعریف پروژههای جدید یا بهینهسازی کارخانجات در حال کار فعلی از طریق هوشمندسازی، در به حداقل رساندن آنها الزامی است. همچنین انرژی و سوخت فسیلی مصرفی در روند عملیات تبدیل سنگ معدن به کاتد از جمله پروژه های معدنی و صنعتی، تجهیزات و ماشینآلات معدنی و باربری، خود عواملی مهم در آلایندگی به شمار میآیند که باید مصرف آنها را با جایگزینی تکنولوژیهای جدید به حداقل رساند.
ملاطاهری در پاسخ به این پرسش که رویکرد شرکت ملی صنایع مس ایران در خصوص معدنکاری سبز و بکارگیری تکنولوژیهای روز در این عرصه چیست، گفت: مدیران ارشد «فملی» در راستای نیل به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان وظیفه عمومی نیز محسوب میشود، با استفاده از دانش روز و تعاملات علمی بینالمللی صنعت مس، هوشمندسازی معادن را به عنوان یک کلان روند شناسایی و معرفی شده در صنعت معدنکاری مدنظر قرار دادهاند.
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: ما معتقد بکارگیری دانش و تکنولوژیهای جدید در خدمت معدنکاری سبز و در جهت توسعه اقتصادی پایدار هستیم، چراکه این منابع حکم منبع خلق ثروت را دارد که مستقیما منجر به افزایش بهرهوری، کاهش هزینه، سود بیشتر و به طور غیرمستقیم کاهش آلودگی زیستمحیطی خواهد شد. شرکت ملی صنایع مس ایران همواره در سالهای گذشته گامهایی استوار در جهت بهرهبرداری صحیح از مواهب و منابع ارزشمند و کاهش تولید کربن برداشته است.
ملاطاهری ادامه داد: «فملی» همچنین در تعیین استراتژی و سیاستهای آینده نیز توسعه فناویهای نوین مانند هوش مصنوعی را در گذار از انرژهای فسیلی به پاک و افزایش بهرهوری فرآوری و استخراج از معادن در اختیار را در دستورکار خود قرار داده است؛ به گونه ای که در زمینه هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی های جدید، پنج هدف اصلی شرکت ملی صنایع مس ایران شامل افزایش بهره وری، افزایش ایمنی، افزایش تولید و کاهش هزینه ها همراه با کاهش آلودگی زیستمحیطی است.
وی در ادامه با اشاره به رویکردهای فعلی شرکت ملی مس در زمینه معدنکاری سبز خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات این شرکت میتوان به عقد و اجرای تفاهمنامه چهارجانبه توسعه فناوریهای هوشمندسازی در سه معدن اصلی سرچشمه، سونگون و میدوک و دو معدن درهآلو و درهزار جهت جایگزینی روشهای کمبهره و سنتی اشاره کرد.
ملاطاهری افزود: بهرهمندی از مشاوران حرفهای و تخصصی در جهت برنامهریزی دقیق و هوشمندسازی، برنامه دیگر شرکت است. همچنین حمایت و استفاده از توانمندی های بومی مولد تکنولوژیهای سبز در کشور و تاسیس مرکز نوآوری شهید ستاری، جهت استفاده از توانمندی های بومی طراحی شده و از این طریق پروژه های جدیدی در جهت بهبود فرایندهای تولید در دست انجام است. تاسیس اولین صندوق «CVC» دارای مجوز شرکتی جهت سرمایه گذاری در ایده های نوین صنعت مس، پروژه دیگر شرکت ملی مس در این راستا به شمار می رود.
آزادراه منجیل - رودبار؛ هفته آینده افتتاح می شود
وزیر راه و شهرسازی از بهره برداری آزادراه منجیل - رودبار در هفته آینده خبر داد. مهرداد بذرپاش در هجدهمین همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهور فراجا گفت: هفته آینده آزادراه منجیل- رودبار افتتاح میشود که منجر به کاهش بار ترافیکی و روانسازی ترافیک به شمال کشور میشود.وزیر راه و شهرسازی از حمایت کامل دولت از حوزه ایمنی راهها و ایمنی حمل و نقل خبر داد و گفت: در برنامه هفتم که در مراحل پایانی قرار دارد و بر اساس یکی از مصوبات شورای حمل و نقل به لحاظ نهادی تعیین تکلیف شده است و اتفاقات بسیار خوبی برای سال آینده در نظر گرفته شده است.وی افزود: در همین راستا راهبری حوزههای ترانزیت و لجستیک نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.بذرپاش با اشاره به رشد بیش از ۴۰ درصدی ترانزیت در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد و توسعه در ترانزیت با همکاری پلیس راهور بوده است به طور مثال گذرگاه جدید آستارا بین ایران و آذربایجان با همکاری پلیس راهور فراجا بازگشایی و ترافیکها کاهش یافت.
وی در ادامه از بازگشایی گذرگاههای مهم کشور و اقدامات بسیار خوبی که در حوزه نرمافزاری ترانزیت انجام شده است تا پایان دولت سیزدهم خبر داد و گفت: توافقات خوبی با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان در هفتههای آینده انجام میشود که نشان دهنده رشد کشور در این حوزه خواهد بود.بذرپاش یادآور شد: موضوع سامانههای کنترل سرعت برای اتوبوسها عملیاتی شد؛ برای کامیونها در دستور کار قرار دارد و از سال آینده عملیات آن آغاز خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: مسئولیت نگهداری از حدود ۲۹۰ هزار کیلومتر شبکه جادهای در کشور با توجه به هزینههای نگهداری از جمله تامین روکش آسفالتی کار بسیار سختی است؛ البته در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نوع جدیدی از آسفالت با مقاومت بالا برای شبکه راههای کشور بررسی و تعیین شده است.وی با بیان اینکه رتبهبندی گواهینامههای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار است، گفت: اینکه یک راننده در سال دهها بار تخلف کند و دیده نشود، قابل چشمپوشی نیست. به همین خاطر ما در دولت آماده ایم که از این طرح حمایت کنیم تا خروجی مطلوب از این تصمیم درست را شاهد باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «اخبار صنعت» از دلایل عقبماندگی رشد اقتصادی در دهه گذشته؛
تعداد بازدید : 0
تمام نگاهها به حوزه بهرهوری است
اخبار صنعت-سعید جلالی: عقب ماندگی اقتصادی ایران نسبت به همسایه های خاورمیانه ای یک واقعیت است. ایران با وجود اینکه از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار است و منابع عظیمی چون نفت و گاز دارد، به لحاظ رشد اقتصادی فاصله زیادی با کشورهای همسایه دارد، اما چاره کار چیست؟
جبران عقبماندگی رشد اقتصادی در دهه ۹۰ در دستور کار است
روز گذشتهرییس سازمان ملی بهرهوری گفت: رشدهای مکرر منفی یا نزدیک به صفر در حوزه اقتصاد در دهه ۹۰ باعث شد اثر آن را امروز در سفرههای مردم ببینیم. در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم بخشهای مختلف به رشد بیش از ۴.۳ اقتصادی دست یافتهایم که رشد خوبی است هر چند از ۸ درصدی که در برنامه ترسیم شده است هنوز عقب هستیم.
«میر سامان پیشوایی» رییس سازمان ملی بهرهوری صبح امروز در همایش بنگاههای اقتصادی برتر و بهرهور زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی تابعه وزارت تعاون گفت: رشد اقتصادی پایدار در کشور مساله مهمی است و دغدغه بسیاری از افراد رشد پایدار اقتصادی است.
وی با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ نزدیک به یک درصد و رشد بهرهوری حدود ۰.۴ درصد بود افزود: رشدهای مکرر منفی یا نزدیک به صفر باعث شد اثر آن را در سفرههای مردم ببینیم اما در ۲ سال گذشته عملکرد در بخشهای مختلف این بوده که بیش از ۴.۳ رشد اقتصادی داشتهایم که رشد خوبی است هر چند از ۸ درصدی که در برنامههای توسعهای ترسیم شده هنوز عقب هستیم.
رییس سازمان ملی بهرهوری تاکید کرد: رشد تولید در بنگاههای اقتصادی و جامعه از سه محل افزایش سرمایه موجودی سرمایه، افزایش اشتغال و نیروی کار و محل بهرهوری است. در ۲ مورد نخست مساله منابع در میان است که اکنون وضعیت آن مشخص است. به همین دلیل تمام نگاهها به حوزه بهرهوری است. بهرهوری ریشه در تدبیر و نوآوری دارد.
پیشوایی تصریح کرد: هر سال درخصوص نوآوری یک گزارش بینالمللی منتشر میشود که اکنون رتبه ایران در میان کشورهای دیگر ۶۳ است. البته نسبت به سالهای گذشته رشد داشتهایم. در این گزارش از این مساله صحبت میشود که یکی از علل رشد کشورها در حوزه اقتصاد، لوکوموتیو اقتصادی است که بنگاههای اقتصادی یکی از این لوکوموتیوها هستند. متاسفانه در ایران تنها نام یک شرکت اقتصادی به عنوان لوکوموتیو ایران ذکر شده در حالیکه برخی کشورها ۲۰۰ شرکت در این لیست دارند.
رییس سازمان ملی بهرهوری افزود: پیشنهاد ما به وزارت تعاون این است که از زیرمجموعههای خود برنامه بخواهد تا بتوانیم به نتیجه برسیم. کاری که سازمان ملی بهرهوری انجام میدهد، برنامه توانمندسازی و سنجش بهرهوری شرکتها است. اکنون شرکتهای دولتی بالای ۵۰ درصد سهام، کارنامه بهرهوری شفاف دارند.
روز اولی که این کار را در دولت انجام دادیم اطلاعات تمامی شرکتها را در سامانه آینه بهرهوری ایران قرار دادیم. رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی که در دولت مردمی سیزدهم رخ داده، باید رشد خوبی داشته باشد تا بتوانیم مشکلاتی که در دهه ۹۰ به وجود آمده است را جبران کنیم.
واکاوی دلایل عقب ماندگی در رشد اقتصادی
حسن ولیبیگی، مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در مطالعهای به واکاوی رشد اقتصادی با تاکید بر سرمایهگذاری در دهه ۱۳۹۰ پرداخته و راهکارهایی را در جهت بهبود وضع موجود ارائه داده است. این مطالعه نشان میدهد که هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیتهای اقتصادی و زیرساختهای ضعیف از اصلیترین دلایل افت سرمایهگذاری در این سالها بوده است. این در حالی است که کاهش سرمایهگذاری بهویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی (بزرگشدن مقیاس تولید)، رشد بهرهوری کل عوامل تولید را تحتالشعاع قرار میدهد. همچنین دسترسی دشوار به منابع مالی درجهت تامین مالی، بهویژه در گروه بنگاههای کوچک و متوسط و نظام واسطهگری مالی ضعیف از محدودیتهای سطح پایین سرمایهگذاری در کشور است.
سرمایهگذاری؛ محرک اصلی و تامینکننده رشد اقتصادی
در این گزارش آمده است: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری کشور در جنگ تحمیلی، متوسط رشد اقتصادی نسبت به دهه قبل افزایش یافت و نسبت به دهه 40 با افت مواجه شد که طبیعی بود. بعد از پایان جنگ و شروع بازسازی اقتصاد، ثبات نسبی در بازارها و آزادسازیهای انجامشده در اقتصاد ایران و همچنین سرمایهگذاری روی زیرساختهای تخریبشده در دوران جنگ، دهه 70 با رشد متوسط اقتصادی 4/ 3درصد سپری شد و دهه 80 نیز با سرمایهگذاری در توسعه بلوکهای تولیدی و صادراتی پتروشیمی کشور و تحرک در صادرات، رشد اقتصادی به 6/ 4درصد در این دهه افزایش یافت که بالاتر از سهدهه گذشته بود. اما در دهه 1390 با شروع تحریمهای اقتصادی و تداوم آن در اواسط این دهه به بعد، موجب شد که کشور مسیر رشد پایین و متوسط 6/ 0درصدی را طی کند که کمترین میزان در طول 60سال گذشته است. سوال جدی این است که چه بر سر اقتصاد ایران در این دهه آمد که این نرخ رشد برای کشور رقم خورد.
براساس ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایهگذاری بهعنوان یکی از اجزای GDP از مهمترین محرکهای تامینکننده رشد اقتصادی است. روند سرمایهگذاری خالص در دهه 1390 با افت مواجه شده و حتی در چهار سال آخر منفی (سرمایهگذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نداده) شده است. بنابراین یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه، سرمایهگذاری است.
این واکاوی محدودیتهای رشد را براساس چارچوبی که توسط اقتصاددانان ریکاردو هاسمن، دنی رودریک و آندرس ولاسکو ارائه شده، بررسی کرده است. بر این اساس آنها چارچوبی تحلیلی ارائه میکنند که طیفی از مسائلی را که رشد اقتصادی را محدود میکنند شناسایی میکند. این چارچوب به سیاستگذاران، برنامهریزان و متخصصان توسعه اجازه میدهد سرمایه سیاسی محدود، ظرفیت نهادی و منابع مالی خود را به سمت برداشتن یا کاهش شدیدترین محدودیتها متمرکز کنند و در نتیجه در سطوح بالاتری از رشد اقتصادی قرار گیرند.
براساس این چارچوب، سطوح پایین سرمایهگذاری به سه دلیل هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیتهای اقتصادی و زیرساختهای ضعیف شکل میگیرد.
این تحلیل عنوان میکند: براساس شواهد آماری ارائهشده در این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه 80 روندی صعودی داشت، در دومین سال (1391) دهه 90 با افت شدید مواجه شد و این روند در طول سالهای بعد نیز ادامه یافت تا اینکه در سال 1397 به کمترین مقدار مثبت خود رسید و در سهسال بعد (1400-1398) با رشد منفی مواجه شده است. این امر به آن مفهوم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سالها جبران استهلاک سرمایه را نکرده و موجودی سرمایه بهعنوان یکی از موتورهای رشد، خاموش شده است و به عنوان عامل بازدارنده رشد اقتصادی بلندمدت ایفای نقش میکند. همچنین بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشینآلات و ساختمان نشان میدهد که سهم ماشینآلات از کل از 7/ 35درصد در سال 1390 به 3/ 27درصد در سال 1399 کاهش و در مقابل سهم ساختمان از 3/ 64درصد به 7/ 72درصد افزایش یافته است که حاکی از گرایش سرمایهگذاری به سمت ساختمان است و بخش ماشینآلات که محرک تولید است با افت سهم مواجه شده است.
این واکاوی بیانگر آن است که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت 1390 که در سال 1390 بالغ بر 8/ 26درصد بود به 1/ 19درصد در سال 1399 و سپس به 7/ 16درصد در سال 1400 کاهش یافت (متوسط دوره 23درصد است). در سال 2021 متوسط جهانی این نسبت 27درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایهگذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایهگذاری نشاندهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان میدهد که فرآیند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمیشود.
بررسیها حاکی از این است که طی دوره 1400-1391 بهطور متوسط حدود 25درصد از سرمایهگذاریها توسط بخش دولتی و 75درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده، بلکه سهم بخش دولتی از 22درصد در ابتدای دوره به 19درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایهگذاری در زیرساختها طی دوره با کاهش مواجه شده است.
روند موجودی سرمایه حاکی از نزول آن در سالهای پایانی دهه 1390 است. از سال 1398 به این سو رشد منفی موجودی سرمایه بر اقتصاد کشور سایه افکنده است که این امر نشان میدهد سرمایهگذاری صورتگرفته نهتنها برای رسیدن به سطح مطلوب انباشت سرمایه نبوده، بلکه کفاف سرمایه مستهلکشده را نیز نداده است. پیامد این روند کاهش پتانسیل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفیت اشتغال در کشور است. از سوی دیگر کاهش سرمایهگذاری بهویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی (بزرگ شدن مقیاس تولید)، رشد بهرهوری کل عوامل تولید را تحتالشعاع قرار میدهد و به این ترتیب هر دو عامل تحریک رشد اقتصادی، با چالش رشد مواجه خواهند شد.
اهم راهکارهای بهبود وضع موجود
کنترل تورم به عنوان مهمترین معضل اقتصاد کشور از اصلیترین راهکارهای این مطالعه برای بهبود وضع موجود است. بخشی از چالشهای اقتصادی کشور بدون تردید به تحریمهای بینالمللی مرتبط است، بنابراین به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی با در نظر گرفتن منافع ملی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) باید در اولویت قرار گیرد. همچنین تثبیت نرخ ارز حقیقی بسیار اهمیت دارد و در این زمینه این مطالعه پیشنهاد کرده است که ضمن اجرایی شدن بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، متوسط نرخ ارز حقیقی در انتهای برنامه هفتم به میزان 10درصد از مقدار متوسط سال 1401 اختلاف داشته باشد.
در این راستا بهمنظور توسعه، تعمیر و نگهداشت زیرساختها، پیشنهاد شده است با استفاده از ظرفیتهای قانونی زمینه سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی مهیا شود. همچنین در این مطالعه تاکید شده است که بهبود شاخص فضای کسبوکار، شاخص حکمرانی خوب و شاخص رقابتپذیری جهانی در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به کاهش سالانه 10رتبهای هر کدام اقدام شود. بهبود بهرهوری کل عوامل تولید، بهرهوری کار و سرمایه نیز از دیگر راهکارهای ارائهشده در این واکاوی برای بهبود وضع موجود است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.