شماره: 2377 / ۱۴۰۳ بيست و نهم خرداد
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
تخصیص یک هزار میلیارد تومان اعتبار به خط ریلی دورود - خرم آباد
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: با تخصیص یک هزار میلیارد تومان اعتبار به خط آهن دورود - خرم آباد در چندین جبهه فعال شده است.محمود غفاری معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، گفت: با تخصیص یک هزار میلیارد تومان اعتبار خط آهن دورود - خرمآباد در چندین جبهه فعال شده که با تأمین منابع مالی طرح بزرگ راه آهن دورود - خرم آباد از این پس متناسب با انجام کار و تحویل صورت وضعیت اعتبارات پروژه بدون محدودیت پرداخت میشود.گفتنی است، راه آهن دورود - خرم آباد به طول ۱۱۴، کیلومتر هم اکنون ۵۰ درصد پیشرفت کاری دارد که ۱۲ درصد در دولت سیزدهم اتفاق افتاده و این طرح در فاز اول طرح ظرفیت جابهجایی ۵ میلیون تن بار را دارد و در بازه زمان ۲۰ ساله به بیش از ۱۲ میلیون تن میرسد.
بهبود وضعیت اقتصادی
با سیاستهای مالیاتی دولت
نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستهای مالیاتی دولت سیزدهم نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کرده است، گفت: دولت توانست بدون نیاز به چاپ پول جدید، منابع مالی لازم برای امور جاری و توسعه زیرساختها را تأمین کند. علی احمدی درخصوص نقش مالیات در کنترل رشد نقدینگی، اظهار داشت: سیاستهای مالیاتی در هر کشور نقش حیاتی در مدیریت منابع مالی و تحقق اهداف اقتصادی دارد. این سیاستها نهتنها ابزار مهمی برای تأمین مالی دولت هستند، بلکه به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش نابرابریهای اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی نیز محسوب میشوند.وی افزود: در ایران، اجرای سیاستهای مالیاتی مؤثر و منصفانه تحت رهبری شهید رئیسی، به ویژه در گرفتن مالیات از دانهدرشتها، توانسته بود تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر ساختار اقتصادی کشور بگذارد؛ این رویکرد، علاوه بر تامین منابع مالی پایدار برای دولت، نیاز به درآمدهای ناپایدار نفتی و چاپ پول جدید را کاهش داده و به مرور میتوانست منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی شود.نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: یکی از نمونههای موفق این سیاستها، پرداخت مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۲ با استفاده از درآمدهای مالیاتی بود که در دولت شهید رئیسی انجام شد.احمدی بیان کرد: با اجرای سیاستهای صحیح مالیاتی، دولت توانست بدون نیاز به چاپ پول جدید، منابع مالی لازم برای امور جاری و توسعه زیرساختها را تأمین کند.وی افزود: چاپ پول بدون پشتوانه معمولاً منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی میشود که در نهایت به ضرر تمام اقشار جامعه، بهویژه طبقات پایین، خواهد بود، اما با استفاده از درآمدهای مالیاتی، این مشکلات به حداقل رسید و دولت توانست برنامههای توسعهای خود را با ثبات بیشتری پیش ببرد.نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از مزایای بارز این سیاستها، پر شدن چالهچولههای اقتصادی کشور بوده است. با تامین منابع مالی از طریق مالیات، دولت قادر بود به پروژههای عمرانی و زیرساختی بپردازد، خدمات عمومی را بهبود بخشد و در نهایت سطح رفاه عمومی را افزایش دهد. این روند نهتنها باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور میشد؛ بلکه اعتماد عمومی به دولت و سیاستهای اقتصادی آن را نیز افزایش میداد.احمدی گفت: در نهایت، میتوان گفت که سیاستهای مالیاتی شهید رئیسی نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کرده است؛ این سیاستها با ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه و کارآمد، باعث شدند تا منابع مالی کافی برای توسعه کشور فراهم شود و از نیاز به چاپ پول جدید و ایجاد تورم جلوگیری گردد.نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید ترد: ادامه این روند میتواند به بهبود بیشتر اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی منجر شود و کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار قرار دهد.
ثبت نام بیش از ۸ هزار
شرکت تعاونی در نوزدهمین دوره جشنواره تعاونیهای برتر
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت نام بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی در نوزدهمین دوره جشنواره تعاونیهای برتر خبرداد.حامد ویس کرمی اظهار داشت: ثبت نام در این جشنواره از ۲۶ اردیبهشت آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت.وی اعلام کرد: نوزدهمین جشنواره تعاونیهای برتر در شهریور سال جاری هم زمان با هفته تعاون برگزار میشود.معاون امور تعاون افزود: امسال تلاش شده ضریب تأثیر شاخصها با در نظرگرفتن رشته فعالیت اختصاصی هر تعاونی اعمال گردد.ویس کرمی خاطر نشان کرد: انتخاب و معرفی تعاونیهای نمونه با شاخصها و معیارهای صحیح، علاوه بر نشان دادن نقاط قوت و تقویت آنها، میتواند هموار کننده راهی برای حرکت سایر علاقمندان به سوی فعالیتهای جمعی در قالب تعاونی، در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به قلههای موفقیت باشد تا الگویی از فعالیتهای موفق اجتماعی و اقتصادمشارکتی همراه با رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی و انسانی ارائه کند.وی گفت: تاکنون تعداد۸ هزار و ۲۵۰ تعاونی در رشته فعالیتهای مختلف در نوزدهمین جشنواره ثبت نام کرده اند که بیشترین تعداد به ترتیب در رشته فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی انجام شده است.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
رشد ۱۸.۲ درصدی تولید
لوازم خانگی در سال گذشته
تولید و کیفیت لوازم خانگی با سیاستها و برنامههای راهبردی دولت سیزدهم و در تعامل با تولیدکنندگان افزایش داشته است؛ به طوری که در سال گذشته تولید لوازم خانگی رشد ۱۸.۲ درصدی و صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری را ثبت کرد.
دولت سیزدهم در حوزه لوازم خانگی با تدوین استراتژی، راهاندازی سامانه جامع تجارت و حذف قیمت گذاری دستوری، گام اساسی در راستای توسعه این صنعت برداشت.
پیش از ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم به بخش لوازم خانگی، این صنعت دارای مشکلات ریشهای بود که این مسائل از رشد تولید و سهم صادرات لوازم خانگی کاسته بود. هر چند کالاهای قاچاق در بازار باعث ایجاد مشکلاتی برای این صنعت شده بود.
دولت سیزدهم با راه اندازی طرح شناسه کالا و کدرهگیری برای شناسایی کالاهای تقلبی و قاچاق در کشور قدم دیگری برای رونق صنعت لوازم خانگی برداشت.
تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی امروز با استفاده از خلاقیت، کسب دانش و تجربه در کنار رشد فناوریها، اقدام به داخلی سازی حجم انبوهی از کالاهای لوازم خانگی با کیفیت و تنوع بالا کردهاند.
طبق گفته امید فاضلینیا دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی در کشور تولید شد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت، یعنی رشد ۱۸.۲ درصدی در این زمینه رقم خورد.
وی اعلام کرد: طبق سیاستگذاریها در دولت سیزدهم برای تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ بر روی تولید ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برنامه ریزی شده است؛ در صورتی تحقق این امر، شاهد رشد ۱۵ درصدی خواهیم شد.
فاضلی نیا با اشاره به آمارهای موجود صادرات لوازم خانگی به خبرنگار ایرنا میگوید: صادرات در سال گذشته، ۴۰۰ میلیون دلار رقم خورد که نشانگر افزایش کیفیت و تولیدات در قطعات و انواع لوازم خانگی است که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی داشته است.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد که این آمارها در مقایسه با سال گذشته نشانگر رشد تولید است.
وی با اشاره به اینکه لوازم خانگی ایران نسبت به لوازم خارجی ارزان قیمتتر است، میگوید: قیمت کالای ایرانی بسیار پایینتر از محصولات مشابه خود در سایر کشورها است؛ در آمریکا به خاطر آزاد بودن بازار، قیمت محصولات لوازم خانگی بسیار بیشتر از قیمت محصولات همرده در ایران است.
این مقام صنفی ادامه میدهد: این صنعت نیازمند حمایتهایی از طریق تخصیص بستههای حمایتی تولید و بسته حمایتی حوزه صادرات است تا بتواند هم در بخش کمیت و کیفیت تولید و نیز در بخش ارزآوری، عملکرد مثبتتری داشته باشد.
عباس ابهری، یکی از اعضای انجمن لوازم خانگی به خبرنگار ایرنا گفت: هر چند قیمت تمام شده قطعات واردات لوازم خانگی از لحظه ثبت سفارش تا تحویل در گمرکات بالاست، اما سعی شده است تا کالایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
عباس ابهری اضافه میکند: تولیدکنندگان لوازم خانگی دارای کارخانه، برند، مشخصات فنی و سابقه هستند از این رو کالایی که تولید میکنند از نظر کیفی با کالای مشابه خارجی نهتنها رقابت میکند؛ بلکه بهتر است چراکه تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفی به مزیت نسبی دست پیدا کردهاند. با اینکه در شرایط تحریمی قرار داریم، اما با انتقال دانش فنی و توسعه زیرساختها آماده رقابت و حتی صادرات به کشورهای دیگر هستیم.
وی تاکید کرد: انتقال دانش آنقدر برای تولیدکنندگان داخلی مهم است که ما شاهد هستیم تولیدکنندگان برای کسب تجربه به کارخانههای لوازم خانگی در کشورهای خارجی می رود و از نزدیک با خط تولید آشنا می شوند.
عضو انجمن لوازم خانگی با اشاره به تنوع در حوزه لوازم خانگی میگوید: هر چند امروز شاهد وجود تحریمها هستیم، اما در فضای رقابتی تولیدکنندگان اقدام به تولید لوازم خانگی انواع محصولات با طرح های مختلف و قیمت های متفاوت هستیم که متناسب با سلیقه خانوارهاست.
وی توضیح داد: ۳۰ درصد تولیدکنندگان واقعی در حوزه لوازم خانگی دارای ظرفیت اسمی و سهم رقابت پذیری بالا هستند از این رو حتی کالاهای خارجی قاچاق که بدون پرداخت عوارض گمرکی، مالیاتی و بیمه ای وارد کشور می شود هم نتوانسته است از رشد تولیدات و کیفیت کالاهای داخلی بکاهد.
تکمیل ۵۰۰ قرارداد اجاره
در سامانه خودنویس
مدیر سامانه خودنویس از ثبت بیش از یک میلیون قرارداد و نهایی شدن و تکمیل ۵۰۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس خبر داد.مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس در خصوص روند ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه، گفت: تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که ۵۰۰ هزار قرارداد در سامانه تکمیل و نهایی شده است.وی اظهار کرد: رسیدن به عدد ۵۰۰ هزار قرارداد حاکی از صرفهجویی ۷۸۰ میلیارد تومانی سامانه خودنویس دارد.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
ترسیم نقشه راه جهاد کشاورزی برای آینده
وزیر جهاد کشاورزی با ترسیم نقشه راه آینده برای وزارت جهاد کشاورزی در مسیر جهش تولید و رسیدن به خودکفایی ملی در عرصههای مختلف کشاورزی بر حفظ محیط زیست و منابع پایه تاکید کرد.
محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت ۲۷ خرداد و سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی برای تأسیس نهاد انقلابی جهاد سازندگی، گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مجموع تولیدات کشاورزی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن بود، این رقم اکنون با ایثار و از خود گذشتگی کشاورزان و مجموعه فعالان ستادی و اجرایی بالغ بر ۱۳۰ میلیون تن شده است.
وی با اشاره به اینکه ما هیچگاه خود را در همین حد محدود نخواهیم کرد، افزود: با توجه به وجود استعدادها و ظرفیتهای فراوان در بخش کشاورزی، راهبردهای مؤثری برای جهش تولید در عرصه کشاورزی تدوین کردهایم.
وی با تاکید بر ضرورت حداکثر سازی تولید در عین حفاظت از منابع پایه و محیط زیست به عنوان نخستین راهبرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: در عرصه جهش تولید، همچنان با تلاش مستمر و یکنواخت به حرکت در مسیر تولید ادامه خواهیم داد، زیرا این راهبرد سبب به حداقل رساندن نوسانات فصلی برای تعادل بازار داخلی، صنعت و صادرات میشود.
نیکبخت، «توازنبخشی به تولید» را دومین راهبرد در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و ادامه داد: در این بخش سهم هر یک از حوزهها از منابع مورد استفاده مشخص است و باید متناسب با میزان استفاده از منابع، تولید انجام گیرد.
وی سومین راهبرد وزارت جهاد کشاورزی را «تولید صادراتمحور» معرفی کرد و افزود: صادرات راه حل بسیار مفید برای افزایش تولید و حمایت مستمر از تولیدکننده و جذب سرمایهگذاری در عرصههای مختلف کشاورزی است تا تولید کننده صرفاً نگاه محدود به بازار داخلی نداشته باشد بلکه با انگیزه صادرات و ارزآوری برای کشور، به تولید پایدار برسد.
وزیر جهاد کشاورزی چهارمین راهبرد کلان بخش را «دانشبنیان شدن با افزایش بهرهوری» معرفی کرد و گفت: این راهبرد خود در سه زیرمجموعه پژوهش، تحقیقات و آموزش و ترویج به منظور رسیدن به هدف حداکثری تولید شکل میگیرد، زیرا کشاورزی موفق راهی جز استفاده از نتایج تحقیقات و مدرنسازی ملزومات کار با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، مؤسسات علمی و مراکز دانشگاهی ندارد.
وی تعیین اولویتها را هم به عنوان یکی از راهبردهای استراتژیک نام برد و افزود: هم در بخش زیرساختها و هم بخش سرمایهگذاری، اصلیترین توجه به آبخیزداری انجام خواهد شد.
نیکبخت، توجه جدی به مشارکت دادن مردم در همه بخشها را کلید موفقیت در این مسیر دانست و تصریح کرد: نهتنها در حوزه حفظ آب و خاک مشارکت مردم را، راهحل تکمیلی و نهایی میدانیم؛ بلکه به منظور رسیدن به هدف شعار سال نیز مشارکت مردم را به عنوان یک راهبرد اساسی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی نهادینه کردهایم.
وی با اشاره به اولویت دیگر وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش جذب سرمایهگذاری بیان کرد: در این حوزه هم با آشنایی کامل از منابع موجود و شناسایی و حذف محدودیتها و موانع، محور برنامهها شیلات، آبخیزداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی تعیین شده تا بتوانیم به اهداف راهبردی خود برای تولید صادراتمحور دست یابیم.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در بخش «تولید صادراتمحور»، صادرات محصولات خام کشاورزی دیگر هدف ما نیست، بلکه معتقدیم باید با تکمیل زنجیره تولید و با کمک صنایع تبدیلی و تکمیلی، این محصولات فرآوری شده و با ارزش افزوده بالا را به کشورهای دیگر به ویژه با اولویت کشورهای همسایه صادر کنیم.
وی اولویت سوم را در بخش سرمایهگذاری، توسعه گلخانهها و کشت گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: نعمت خدادادی چهار فصل ایران، این اجازه را به ما میدهد تا در هر اقلیمی کشت گیاهان دارویی و گلخانههای پرورش این گیاهان را توسعه دهیم، بخصوص اینکه در این بخش متقاضی سرمایهگذاری فراوان از میان فارغالتحصیلان بخش کشاورزی وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بهبود ۲ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی در سال گذشته گفت: امروز خرید تضمینی محصول گندم به عنوان یک محصول مهم استراتژیک، به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است.
وی ادامه داد: خرید از مناطق گرمسیر به پایان رسیده و در مناطق معتدل و سردسیر ادامه دارد که نسبت به سال گذشته در همین مدت حدود ۳ درصد افزایش خرید داریم و انشاءالله برای دومین سال پیاپی نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت که این وضعیت صرفهجویی بسیار بزرگ ارزی برای کشور به ارمغان میآورد.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
ساخت انواع کشتی به سفارش شرکتهای داخلی
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران از سفارش ساخت انواع کشتی به سازندگان داخلی از سوی سازمانهای مرتبط خبر داد.
آقای منوچهر علیپور در نشست کارشناسی با تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما گفت: در حال حاضر ۲ فروند کشتی چند منظوره برای حمل کالاهای عمومی (general cargo) و ۲ فروند کشتی با قابلیت ورود کامیون با محموله (رورو) به سفارش سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت است که ۲ فروند، امسال و ۲ فروند دیگر تا سال ۱۴۰۴ تحویل میشود.
وی به قرارداد ساخت کشتی لایروب با سازمان بنادر و کشتیرانی کشور هم اشاره کرد و افزود: در حال رایزنی برای ارتقا این تعداد به ۳ فروند هستیم، ساخت نخستین فروند آن از اوایل اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۲۴ ماه آینده برای لایروبی بنادر شمالی و پیشگیری از توقف ورود کشتیها تحویل این سازمان خواهد شد همچنین شناور فایبرگلاس (تفریحی) هم در حال ساخت است، بدنه این شناور ساخته شده و موتورها و بخشی از تجهیزات آن خریداری شده که با رفع مشکلات مالی، این شناور در نیمه اول سال ۱۴۰۳ تکمیل و به منظور استفاده در حوزه گردشگری به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته علیپور؛ توان تولید سالانه ۵۰ فروند از این شناور را برای مصارف گردشگردی در دریای مازندران داریم.
وی در خصوص سفارش به شرکتهای خارجی برای تامین نیاز داخل، گفت: با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان داخل و تجربههای موفق داخلی در ساخت نفتکش افراماکس و دیگر شناورها، هم اکنون قرادادها با شرکتهای داخلی منعقد میشود همچنین با اعلام آمادگی شرکتهای کشتی سازی داخلی و هماهنگی شورای عالی صنایع دریایی و توافقات اولیه توان ساخت کانتینربر و نفتکش برای رفع نیاز داخل وجود دارد.
علیپور با بیان اینکه هم اکنون ۶۰ درصد مواد اولیه خارجی است و ۴۰ درصد تولید داخل گفت: درصدد تقویت و استفاده بیشتر از تولیدات داخلی در ساخت محصولات نهایی هستیم به جز معدود موادی که اصلا تولید نمیشود.
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران به طراحی و ساخت کشتیهای نفتکش افراماکس از سوی این شرکت اشاره کرد و گفت: این کشتی با ۲۵۰ متر طول و ۴۴ متر عرض قابلیت حمل ۱۱۳ هزار تن نفت معادل ۷۵۰ هزار بشکه نفت دارد که ۲ فروند آن تاکنون به شرکت نفت ونزوئلا تحویل شده و ۲ فروند در دست ساخت است.
وی به پیشرفت ۲۰ درصدی افراماکس ۳ با پایان بخش مهندسی اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد از طراحی این نفتکش انجام شده و ۴ هزار تن از ۱۷ هزار تن ورق مورد نیاز ساخت آن از شرکتهای داخلی سفارش داده شده و آماده تحویل است که در صورت رفع چالش مالی با کارفرما، میتوانیم ساخت این نفتکش را امسال آغاز کنیم.علیپور به حاشیه سود ۵ تا ۸ درصدی در کشتی سازی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من کشتی سازی صنعت مادر است و بخش زیادی از رشتههای مهندسی و حتی رشتههای شیمی و بیش از ۱۰۰ رشته مهندسی را در برمی گیرد و به عنوان صنعتی پیشران، اشتغال زایی بالایی دارد.
وی ادامه داد: در کشتی سازی قانونی وجود دارد که به ازای هر ۳۰ هزار یورو یک شغل پایدار به صورت مستقیم و ۶ شغل غیرمستقیم ایجاد میشود که این مزیتی در این صنعت است، اما سرمایه در گردش چالش صنایع دریایی و کشتی سازی است و امیدواریم بانکها با تغییر رویه و مساعدت بیشتر به فعال شدن این بخش کمک کنند همچنین با ارائه تسهیلاتی همچون اعطای وام کم بهره، مالکان را در امر سفارش گذاری ترغیب کنند.
علیپور گفت: تامین مالی از طریق فاینانسور و یا سرمایه گذاری خارجی به ایجاد زیرساخت، فعال شدن بخش خصوصی و پیمانکاری و افزایش اشتغال از ۳ هزار نفر در حال حاضر به ۱۰ هزار نیرو منجر میشود.
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران همچنین با اشاره به آغاز طراحی سکوهای طرح فشارافزایی میدان مشترک پارسجنوبی گفت: ساخت این سکوها پاییز ۱۴۰۳ آغاز میشود.
منوچهر علیپور گفت: طرح فشارافزایی میدان مشترک پارسجنوبی با قطر با هدف افزایش برداشت گاز و میعانات گازی مورد نیاز کشور با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری اواخر اسفند سال گذشته (۲۰ اسفند) در دو مرحله تکمیل زیرساخت و مرحله دوم طراحی و ساخت سکوهای اصلی برای نصب تجهیزات و هدایت به سمت دریا، امضا شده است.
وی به آغاز ساخت سکوهای فشار افزایی از پاییز امسال اشاره کرد و ادامه داد: تکمیل و ساخت کامل این طرح حدودا ۳ تا ۴ سال زمان میبرد.
علیپور به واردات حدود ۵۰ درصدی تجهیزات و قطعات مورد نیاز ساخت سکوها اشاره کرد و ادامه داد: در تلاشیم تا این میزان واردات با تولیدات شرکتهای دانش بنیان و همت دانشگاهها، بومی سازی شود و به مرحلهای برسیم که تجهیزات ایرانی را صادر کنیم، در حال حاضر با خروج شرکتهای بزرگ خارجی، شرکتهای ایرانی در حوزه صنایع دریایی و فراساحل اتفاقات خوبی را رقم زدند.
وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به صنایع دریایی در برنامه هفتم گفت: تامین مالی پاشنه آشیل صنایع و به طور ویژه صنعت دریایی است که با حمایت و تامین مالی، کشتی ساز متقاعد میشود که در زمان مقرر تجهیزات را تامین و وعده کارفرما را محقق کند.
علیپور در پایان گفت: هم اکنون فارغ التحصلانی از دانشگاههای برتر کشور همچون شریف و امیرکبیر در واحدهای تولیدی صنایع دریایی در حوزه فراساحل، کشتی سازی و تعمیرات مشغول به کار هستند و امسال با اتخاذ تدابیری درصدد جذب، حفظ و نگهداری نیروی انسانی نخبه هستیم.
مقام چینی: ایران و چین سابقه ۲هزار سال رابطه مشترک دارند
رئیس آکادمی علوم و فناوری چین گفت: از آنجایی که ایران و چین سابقه ۲هزار سال رابطه مشترک دارند، امیدواریم تفاهمهایی که اخیرا بین دو کشور صورت گرفته است، ثمربخش باشد و بتوانیم روابط خود را در حوزههای مختلف از جمله در بخش محیطزیست ارتقا دهیم.
دکتر وان در دیدار با سلاجقه ضمن تشکر از معاون رئیسجمهور ایران برای انجام این ملاقات، گفت: افتتاح آزمایشگاه مشترک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و آکادمی علوم و فناوری ایالت گانسو، میتواند گام مهمی برای ارتقای سطح روابط دو کشور در حوزههای محیطزیست و منابع طبیعی باشد.
وی افزود: افتتاح آزمایشگاه مشترک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و آکادمی علوم و فناوری ایالت گانسو، میتواند گام مهمی برای ارتقای سطح روابط دو کشور در حوزههای محیطزیست و منابع طبیعی باشد.
این مقام چینی گفت: حضور ما در سازمان محیطزیست ایران باعث شد که با تفکر مثبت موجود در کشور شما در این بخش آشنا شویم و امیدواریم اینگونه ملاقاتها مفید و منجر به نتیجه عملی باشد. به عنوان نمایندگان آکادمی علوم و فناوری چین، خرسندی خود را از برنامهریزی برای انجام همکاریهای علمی مشترک با ایران ابراز میکنیم.
رئیس آکادمی علوم و فناوری چین ادامه داد: ایران و چین از سالهای دور با یکدیگر ارتباط دوستانه و روابط تجاری داشتهاند؛ به نحوی که از گذشته هر ٢ کشور در جاده ابریشم سهیم بودهاند. در تاریخ جهان، ایران اولین کشوری است که قدرت خود را در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا گسترش داده و امپراتوری پارس را به وجود آورده است.
وی افزود: از آنجایی که ایران و چین سابقه ۲هزار سال رابطه مشترک دارند، امیدواریم تفاهمهایی که اخیرا بین دو کشور صورت گرفته است، ثمربخش باشد و بتوانیم روابط خود را در حوزههای مختلف از جمله در بخش محیطزیست ارتقا دهیم. البته ایران و چین میتوانند در زمینههای گوناگونی با یکدیگر به توافق دست پیدا کنند.
رئیس آکادمی علوم و فناوری چین که در ایالت گانسوی این کشور واقع شده است، یادآور شد: ایران و ایالت گانسو از نظر اقلیمی شباهتهای زیادی به یکدیگر دارند. در همین راستا افتتاح آزمایشگاه مشترک دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و آکادمی علوم و فناوری ایالت گانسو، میتواند گام مهمی برای ارتقای سطح روابط دو کشور در حوزههای محیطزیست و منابع طبیعی باشد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته رئیسجمهور شهید ایران و شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، توافقهایی را در حوزههای محیطزیست و کشاورزی به امضا رساندند که امیدواریم این توافقها در دولت بعدی ایران نیز دنبال شود. پیش از این دیدار تفاهمنامه همکاری افتتاح آزمایشگاه مشترک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج و آکادمی علوم و فناوری ایالت گانسوی چین در نشستی با حضور مجتبی عبداللهی، استاندار البرز به امضا رسید.
یک هیات دولتی و علمی چین به سرپرستی دکتر وان، معاون وزیر ایالتی و رئیس آکادمی علوم و فناوری جمهوری خلق چین و جمعی از مدیران و اعضای این آکادمی، با هدف رایزنی در زمینه اجرای پروژههای مشترک محیطزیستی در حوزههای مبارزه با گرد و غبار، مقابله با بیابانزایی، سازگاری با تغییر اقلیم و دیگر موضوعات زیستمحیطی، با علی سلاجقه، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در محل ستاد این سازمان دیدار کردند.
۸۰ درصد اراضی و شهرکهای صنعتی سنددار شد
معاون رییس قوه قضاییه گفت: ۸۰ درصد از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی دارای سند ۶ دانگ شدهاند که این اقدام در مدت کوتاهی محقق شده است.
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجرای قانون جامع حدنگار که دستگاههای دولتی بر اساس آن موظفند مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود به همراه نقشههای مختصات جغرافیایی املاک را تهیه و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، تفاهمنامه ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران امضا و مبادله شد.
این تفاهمنامه در جهت تسریع و تسهیل اجرای قانون جامع حدنگار، رفع موانع و محدودیتها و نیز تسریع در صدور اسناد مالکیت و تثبیت آن، مستندسازی حقوق ارتفاقی، حفظ و حراست اراضی و املاک متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت شهرکهای صنعتی استانها و بهرهمندی صاحبان صنایع از مزایای قانونی اسناد مفروزی و کاهش ورودی پروندههای قضائی و ثبتی با موضوع اختلافات در حدود و ثغور و مالکیت املاک است.
در راستای این تفاهمنامه، سرعت بخشی به امر معرفی و ثبت مالکیت شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه و مستندسازی اراضی و املاک مناطق یاد شده و ایجاد لایههای اطلاعاتی ثبتی نسبت به محدوده اراضی شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه و تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تک برگی و نیز صدور اسناد مالکیت مفروز بر اساس نقشه تفکیکی تأیید شده برای شرکت و برابر مقررات، به متقاضیان سرمایه گذاری در سطح شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه کشور در دستور کار قرار میگیرد.
دستگاههای اجرایی در زمان ایجاد مناطق یاد شده، همکاری در تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه منطبق با وضعیت موجود؛ از دیگر موضوعات تفاهم نامه یاد شده است.
فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت، در آئین امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه بخشی از این تفاهم اجرایی شده است، از رضایت صنعتگران و تولید کنندگان و مراتب قدردانی آنها از اجرای طرح سنددار شدن اراضی شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد و افزود: این یک کار جهادی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مراتب تقدیر خود را از این کار جهادگونه اعلام کرده است.
وی این کار را نمونه و مصداق بارزی برای تحقق شعار سال دانست و افزود: جلب مشارکت مردم، رضایت واحدهای صنعتی و کاهش دغدغه آنها از اهم محورهای تحقق شعار سال است.
معاون وزیر صمت همچنین تسریع در صدور اسناد را از شاخصهای بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار کرد: صدور اسناد اراضی در چارچوب این تفاهم نامه هم در شهرکهای صنعتی دولتی و هم غیردولتی همزمان و در کنار هم در دستور کار قرار میگیرد.
حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این آئین، اظهار کرد: ۸۰ درصد از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی دارای سند ۶ دانگ شدهاند که اقدامی ارزشمند و جهادی است که در مدت کوتاهی با هماهنگی و هم افزایی محقق شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در تهیه نقشه و مستندسازی هیچ هزینهای را از واحدهای صنعتی و تولیدی دریافت نمیکنیم و هزینهها بر عهده سازمان ثبت از محل اعتبارات دریافتی است تا کارها سریعتر تسهیل شود.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین بر صدور اسناد مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی غیردولتی مانند شهرکها و نواحی صنعتی دولتی خبر داد و گفت: بهبود و ارتقا شاخصهای کسب و کار برای ما مهم است و این امر الگوی خوبی برای سایر بخشها جهت تحقق شعار سال خواهد بود.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.