بانک مرکزی اعلام کرد

متوسط قیمت خانه در تهران متری ۸۶ میلیون

براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد و در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی طی گزارشی برگرفته از آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن در خردادماه سال، ۱۴۰۳ تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۶ درصد کاهش و ۱۴.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۵.۹ میلیون تومان بود که حکایت از افزایش ۱.۴ درصدی نسبت به ماه قبل دارد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۳۸۷۲ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۲۷.۶ درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۵ درصدی از کا معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.  همچنین مناطق ۱۰، ۲ و ۴ به ترتیب با سهم ۹.۸، ۷.۷ و ۷.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.

در خردادماه سال ۱۴۰۳ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۵۹/۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ و ۹.۷ درصد افزایش را نشان  می‌دهد. 

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۶۰.۹ میلیون تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۴۴.۵ میلیون تومان به منطقه ۱۹ تعلق داشته است. 

 

حمایت گمرک 

از تجارت مواد اولیه شرکت‌های تولیدی صادراتی

مدیر کل دفتر صادرات گمرک از تسریع در فرایند انجام تشریفات صادرات در گمرکات سراسر کشور براساس ماده ۵۱ قانون امورگمرکی خبر داد. 

طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی اکبر شامانی - مدیر کل دفتر صادرات گمرک - با اشاره به تسریع در فرایند انجام تشریفات صادرات در گمرکات سراسر کشور و حمایت گمرک از صادرات و ورود موقت مواد اولیه شرکت‌های تولیدی صادراتی، گفت: واحدهای تولید می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌ قانونی ماده ۵۱ قانون امورگمرکی، بدون پرداخت قطعی حقوق ورودی، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات صادراتی را به شیوه «ورود موقت» وارد کنند.

سقف ثبت سفارش بازرگانان جدید، ۱۰۰ هزار دلار شد

طبق اطلاعیه سامانه جامع تجارت، از این پس تنها امکان ثبت‌سفارش تا سقف « ۱۰۰ هزار دلار» برای بازرگانان جدید وجود دارد.سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از این پس برای بازرگانانی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ موفق به اخذ کارت بازرگانی شده‌اند، میزان ۱۰۰ هزار دلار سهمیه بازرگانی در نظر گرفته می‌شود. بازرگانان دارای شرایط فوق می‌توانند حداکثر به میزان ۱۰۰ هزار دلار اقدام به ثبت‌سفارش کنند.لازم به ذکر است این سهمیه فقط برای پرونده‌های با حالت ثبت سفارش «هیچکدام» و برای ثبت‌سفارش تعرفه‌های مجاز بازرگانی قابل استفاده خواهد بود.گفتنی است، پیشتر امکان ثبت سفارش تا سقف ۵۰۰ هزار دلار برای بازرگانان وجود داشت.

 

تعداد دام سبک 

در دامداری‌های کشور 

به ۷۰ میلیون راس رسید

مطابق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد دام‌های سبک موجود در دامداری‌های کشور از ابتدای امسال تا پایان خردادماه نزدیک به ۷۰ میلیون راس برآورد شد. نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل بهار سال‌جاری نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری تعداد ۵۲.۷۹ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ۱۷.۰۵ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل به ترتیب، نزدیک به سه درصد افزایش و 6 دهم درصد کاهش یافته است.تعداد دام سبک متولد شده در این واحدها در فصل بهار سال جاری شامل ۵.۴۵ میلیون رأس «بره» و ۲.۱۹ میلیون رأس «بزغاله» برآورد شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ترتیب ۶.۷ و ۳.۵ درصد کاهش یافته است.در فصل بهار سال ۱۴۰۳ بیش از ۶.۱۷ میلیون رأس «گوسفند و بره» و نزدیک به ۱.۷۹ میلیون رأس «بز و بزغاله» پروار شد که نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل به ترتیب ۳۴.۸ و ۲۳.۹ درصد افزایش داشته است.

 

کمتر از ۵۰ درصد مالیات صرف بودجه عمومی کشور می‌شود 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کمتر از ۵۰ درصد از مالیات صرف بودجه عمومی کشور می‌شود و مابقی بودجه باید از بخش‌های دیگر تأمین شود. مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه  در همه جای دنیا بحث پرداخت مالیات خوشایند نیست گفت: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با اقدامات لازم  اثرات ناخوشایند این مالیات را کاهش دهد‌.وی افزود: یکی از اقداماتی که باعث می شود اثر این ناخوشایندی مالیات کمتر شود آن است که مردم احساس تبعیض نکنند  و به نوعی عدالت افقی برقرار شود و افرادی که  درآمد برابر دارند به شکل برابر از آنها مالیات دریافت شود.موحدی اظهار کرد: افرادی که‌ درآمد بیشتر دارند مالیات بیشتری باید پرداخت کنند و این احساس تبعیض بین افراد برطرف شود بنابراین باید تا جایی که ممکن است همه چیز شفاف شود و پرداخت عادلانه تری برقرار شود.سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: باید ترتیبات وصول مالیات اصلاح شود تا اثر ناخوشایند مالیات برای مودیان کمتر شود.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد: بیش از ۳ ماه از ابلاغ آیین‌نامه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار گذشته اما برخی دستگاه‌ها به‌نحو قانون را مطلوب اجرا نمی کنند.احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد: با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ آئین‌نامه اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار و تأکید مکرر دولت مبنی‌بر تغییر ندادن ناگهانی مقررات، این سیاست‌های کلیدی دولت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مطلوب اجرا نمی‌شود.

در این نامه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با منع تغییرات ناگهانی مقررات، یکی از برنامه‌ها و وعده‌های رئیس جمهور شهید بوده است که برای پیگیری و تحقق آن سال گذشته (۱۴۰۲) آئین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ترتیب در نهم اردیبهشت و سیزدهم اسفند به تصویب هیأت وزیران رسید و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

با وجود گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ آئین‌نامه در این زمینه و تأکید مکرر دولت مبنی‌بر تغییر ندادن ناگهانی مقررات این سیاست‌های کلیدی دولت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مطلوب اجرا نمی‌شود. از جمله این موارد می‌توان به تغییرات مکرر در سیاست‌های تجارت خارجی اشاره نمود که وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل آن را تغییر در میزان ارز تخصیص یافته از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. در این خصوص ۲ نمونه از شکایات واصله از طرف بخش خصوصی در حوزه‌های تجارت خارجی و کشاورزی به‌پیوست ارائه می‌شود.

نظر به اهمیت موضوع، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید با وجود محدودیت‌های ارزی کشور همه مراجع صدور بخشنامه‌های مرتبط با کسب و کار، به احکام مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین‌نامه‌های مربوطه با جدیت تمکین کنند.

خاندوزی همچنین در نامه جداگانه‌ای به علی آبادی وزیر صمت ضمن اشاره به تغییر مکرر ضوابط و نحوه ثبت سفارش کالا در روزهای خرداد ماه امسال از سوی سازمان توسعه تجارت، خواستار رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین‌نامه‌های اجرایی آن در وضع مقررات جدید شده بود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، مصوبه هیات وزیران با موضوع استقرار ناظرین بهداشتی در کشتارگاه‌های خارج از کشور را ابلاغ کرد. 

طبق مصوبه هیات وزیران، استقرار ناظران بهداشتی در کشتارگاه‌های خارجی در مبدا برای واردات گوشت بار دیگر اجباری شد.

براساس این مصوبه، شرکت‌های واردکننده گوشت به کشور موظفند برای نظارت بر رعایت شرایط و الزامات بهداشتی- قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور (IHR) و نیز به منظور تسریع در ترخیص بهداشتی محموله‌ها از تاریخ ابلاغ این نامه حداکثر در مدت یک ماه نسبت به استقرار ناظرین بهداشتی به منظور نظارت بر فرآیند انجام عملیات کشتارگاهی در کلیه کشتارگاه‌های خارج از کشور طرف قرارداد اقدام کنند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است: در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۸۲۸۰۳ ت ۵۶۲۱۳۰ مورخ ششم دی ماه 1402 در خصوص استقرار ناظرین بهداشتی در کشتارگاه‌های خارج از کشور، همچنین پیرو اطلاعیه مورخ یکم بهمن‌ماه 1402 در سامانه یکپارچه قرنطینه در خصوص اعزام ناظرین بهداشتی به آدرس https://e.ivo.ir/Login_Required.aspx و با توجه به شرایط بهداشتی محموله‌های وارداتی، تمامی شرکت‌های واردکننده گوشت به کشور موظفند جهت نظارت بر رعایت شرایط و الزامات بهداشتی – قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور (IHR) و نیز برای تسریع در ترخیص بهداشتی محموله‌ها از تاریخ ابلاغ این نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار ناظرین بهداشتی به منظور نظارت بر فرآیند انجام عملیات کشتارگاهی در کلیه کشتارگاه‌های خارج از کشور طرف قرارداد اقدام کنند.

مدیران کل استان‌های دارای قرنطینه گمرکات مبادی ورودی نیز موظفند از ورود هرگونه محموله تولیدی بعد از اتمام مهلت تعیین شده بدون ناظرین بهداشتی درج کد ناظر بهداشتی در لیبل محموله جلوگیری کنند.

بدیهی است تبعات حقوقی و قانونی عدم رعایت این ابلاغیه بر عهده شرکت‌های وارد کننده فاقد ناظرین بهداشتی خواهد بود.

پیش از این نیز ناظران بهداشتی در کشتارگاه‌های کشور مبدا حضور داشتند اما با امضای پروتکل‌های بهداشتی این اقدام متوقف شد، اما اکنون با مصوبه هیات وزیران ناظران بهداشتی دوباره به کشورهای مبدا واردات اعزام می‌شوند.

معاون تعاون وزارت کار گفت: حدود ۱۳ همت خط اعتباری ویژه تعاونی‌ها در بانک توسعه‎‌ تعاون اختصاص یافت که ۸ همت آن مربوط به پرداختی‌های امسال بوده که ۲ همت آن مربوط‌به توسعه مسکن کارگری است.

روز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳ نشست خبری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این معاونت برگزار شد. حامد ویس کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای نشست در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، اقتصاد سه بخش دارد که تعاون رکن دوم اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تعاون به معنای وسیع و گسترده‌تر از یک شرکت، بلکه گستردگی آن کل کشور را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تکنولوژی تعاون یک نوآوری اجتماعی و یک راه‌حل و پاسخ اساسی و بنیادین به نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشور است و توسعه آن امری انکارناپذیری است، ادامه داد: در این بخش به دنبال مدیریت از سوی مردم هستیم. در این بسته باید به ۴ اصل مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت توجه شود.

ویس کرمی با اشاره به مزایای تعاون عنوان کرد: یکی از حسن‌های این بخش تجمیع دارایی‌های خرد مردم و هدایت آن در مسیر تولید است. عدالت در توزیع منابع مالی دولتی برای مردم و مولدسازی آن از دیگر مزایای این بخش است. جلوگیری از انباشت ثروت، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های تصدیگری دولت و… از دیگر مزایایی است که می‌توان به آنها اشاره کرد.

رشد بخش تعاون در دولت سیزدهم

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به اقدامات ۳ سال اخیر این بخش در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۱۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که ۲ هزار و ۷۰۰ عضو دارند.

وی اضافه کرد: ۲۱ درصد کل اعضای تعاونی‌ها بانوان هستند که این نشان می‌دهد تعاونی بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی بانوان است.

این مسؤول دولتی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی در بستر این تعاونی‌ها ایجاد شده است، اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری ۳۳۹ هزار میلیارد تومان (همت) تا امروز است.

وی اعلام کرد: ۵۴ درصد تعاونی‌های کشور تولیدی است.

ویس کرمی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم ادامه داد: در طول فعالیت دولت سیزدهم تا امروز بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ تعاونی تشکیل شده که رشد ۶.۴ درصدی نسبت به دولت قبل را نشان می‌دهد. همچنین ۱۷۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که رشد ۷.۸ درصدی نسبت به دولت قبل داشتیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این دولت ۲۰۶ هزار عضو به تعاونی‌ها اضافه شده که از نظر افزایش تعداد اعضا با رشد ۸.۶ درصدی نسبت به دولت قبل مواجه بودیم. یکی از موارد مهم در این دولت ایجاد ۱۴۰۰ شرکت تعاونی در حوزه روستاها است که به ایجاد اشتغال برای ۱۶۳۰ منجر شده است.

گفتنی است؛ در مدت ۳ سال اخیر ۱۲۳۰ تعاونی در حوزه بانوان تشکیل شد که برای ۱۹ هزار و ۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرد. تعداد تعاونی‌های بانوان با یک رشد قابل توجه ۲۲ درصدی مواجه بوده است.

ویس کرمی خاطرنشان کرد: در طول عمر فعالیت دولت سیزدهم ۱,۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی با نرخ قرض‌الحسنه به ۹۶۰ تعاونی روستایی پرداخت شد.

معاون تعاون وزارت کار با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در تمام حوزه‌ها به ویژه تولید گفت: ۸۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها پرداخت شد.

وی تصریح کرد: حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان خط اعتباری ویژه تعاونی‌ها در بانک توسعه تعاون اختصاص یافت که ۸ همت آن مربوط به پرداختی‌های امسال است.

وی اعلام کرد: برای نخستین بار ۲ همت به توسعه مسکن کارگری اختصاص یافته که در حال پیگیری و انجام است.

این مسؤول دولتی با بیان اینکه سرمایه بانک توسعه تعاون رشد ۱۳۸ درصدی داشت، گفت: در دولت سیزدهم میزان سرمایه این بانک از ۲.۶ همت به ۶.۲ همت رسید و ۷۵ درصد قدرت صدور ضمانت نامه رشد داده شد.

معاون تعاون وزارت کار در ادامه نشست به موضوع صادرات تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: رشد ۲۴ درصدی صادرات محصولات تعاونی‌ها در ۳ سال اخیر تجربه شد به طوری که در دولت قبل ۳ هزار و ۱۱۸ میلیون دلار صادرات بخش تعاونی‌ها بود که این عدد در دولت سیزدهم به ۳ هزار و ۸۷۴ میلیون دلار رسید. عمده محصولات صادر شده مربوط به کالاهای کشاورزی، صنایع غذایی، پوشاک، پتروشیمی و مصالح ساختمانی بود.

وی چین، روسیه، امارات، عراق و امارات را مقصد نهایی محصولات صادر شده از ایران اعلام کرد.

ویس کرمی با بیان اینکه ۷۴۷ تعاونی مسکن در سطح کشور فعالیت دارد، گفت: ۳۵۵ تعاونی در حوزه نهضت ملی مسکن فعال بوده که بیش از ۷۴ هزار عضو در این بخش ساماندهی شده‌اند.

این مسؤول دولتی درباره برنامه‌های امسال بخش تعاون به واگذاری بنگاه‌های دولتی اشاره و عنوان کرد: این امر آغاز شده و اولین واگذاری در حال انجام است.

وی ادامه داد: برنامه دیگری که در این حوزه تدوین شد و در دست پیگیری است تشکیل تعاونی‌های نیروگاهی است که هم به‌وسیله انرژی‌های تجدیدپذیر و هم در بخش انرژی‌های غیر تجدیدپذیر در دست اجرا است. هدف جهش تولید برق، کاهش ناترازی ۱۴ هزار مگاواتی برق و جلوگیری از قطع برق صنایع با ایجاد مزارع نیروگاهی است.

وی به برنامه سوم پرداخت و تصریح کرد: مساله دیگر توجه به اقتصاد دریا پایه است. در این بخش به دنبال فرآوری محصولات و ارتقا حمل‌ونقل دریایی در بخش تعاون هستیم. ایجاد شهرک‌های تخصصی بخش تعاون چهارمین برنامه‌ای است که تدوین شده و باید آن را پیگیری کرد. تأسیس نهادهای مالی تعاون، ایجاد و تکمیل زنجیره ارزهای تولید، توسعه تعاونی‌های بانوان و توسعه تعاونی‌های پلتفرمی از دیگر برنامه‌های تدوین شده برای سال جاری محسوب می‌شود.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: یکی از اقدامات قابل تقدیر، تدوین برنامه ۱۰ ساله در حوزه سهم تعاون در اقتصاد بوده که بعد از ۱۴ سال مقدمات سهم تعاونی‌ها در اقتصاد مهیا شد.

اخبار صنعت-میلاد رازینی: سال97بود که دونالد ترامپ با خروج از برجام دوباره تحریم ها علیه ایران را بازگرداند. در ادامه این تحریم ها کشورمان از نقل و انتقال پول در پیام رسان سوئیفت منع شد که این موضوع باعث افزایش هزینه تجارت می شود. سوئیفت پیام رسانی است که بانک های مرکزی دنیا به آن متصل هستند و تراکنش های آن قابل رصد است.

قطعا آمریکا زمانی که کشوری را تحت تحریم سوئیفت قرار می دهد قصد دارد تجارتش را با چالش روبه رو کند. ایران در طول سال های گذشته توانسته با دور زدن تحریم ها تجارت خود را انجام دهد. هرچند در راستای خنثی سازی تحریم نیز گام هایی برداشته شد که یکی از نتایج مطلوب آن دیروز رقم خورد و آن هم امضای نخستین قرارداد پیمان پولی ایران و روسیه بود.

سال گذشته بود که مقامات ایران و روسیه وعده پیمان پولی دوجانبه را دادند. همکاری های دو کشور می تواند به بی اثر شدن تحریم ها کمک کند؛ به این شکل که روسیه می تواند کریدوری برای گسترش و توسعه تجارت خارجی ایران باشد و از ظرفیت های ایران برای افزایش تعاملات تجاری خود بهره بگیرد. افزون بر این، تغییر مدل همکاری دوجانبه از صادرات و واردات به همکاری مشترک نظیر سوآپ، صادرات مجدد و تولید مشترک یک ضرورت به شمار می آید.از زمانی که کشورمان عضو بریکس و سازمان همکاری های شانگهای شده تجارت ایران با همسایه شمالی اش افزایش داشته است.آمارها نشان می دهد تجارت دو کشور در سال گذشته به شش میلیارد دلار رسید که رشد حدود چهاربرابری داشت. چندی پیش کارشناسان اعلام کردند اگر وضعیت نقل و انتقال پول بهبود یابد امکان افزایش حجم تجارت وجود دارد.

اتصال شبکه پرداخت کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران

رئیس کل بانک مرکزی از امضای نخستین قرارداد پیمان پولی دوجانبه به منظور تأمین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری میان ایران و روسیه خبر داد و با اشاره به افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک گفت: در نشست دوجانبه با رئیس کل بانک مرکزی روسیه، الزامات اتصال شبکه پرداخت کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران نهایی شد و فاز اول این طرح تا اواخر ماه آینده میلادی برای اتباع ایرانی قابل استفاده خواهد بود. 

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در نشست دو جانبه رؤسای کل بانک های مرکزی دو کشور ایران و روسیه در حاشیه کنگره مالی روسیه در سنت پترزبورگ که پنج شنبه گذشته برگزار شد، کلیه اقدامات مشترکی که در گذشته توافق گردیده بود نهایی شد و بدین ترتیب کلیه اقدامات توافق شده قبلی وارد مرحله عملیاتی گردید. 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در این نشست سند همکاری جدیدی در خصوص اقدامات مشترک آتی به امضای رؤسای کل بانک های مرکزی دو کشور رسید.

فرزین با اشاره به ظرفیت های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه تاکید کرد: در پایان دیدار دوجانبه با رئیس بانک مرکزی روسیه، قرارداد پیمان پولی دوجانبه به منظور تأمین (معاوضه) نقدینگی به پول های ملی برای تبادلات تجاری امضا شد و به زودی با افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دستورالعمل های لازم به شبکه بانکی و بازرگانان ابلاغ خواهد شد. 

وی یادآور شد: با پیمان پولی، مبادلات براساس ارزهای محلی ریال و روبل خواهد بود و نیازی نیست از ارز دیگری استفاده شود و شروعی برای جهش در مبادلات تجاری کشور خواهد بود و بسیاری از خطرات ناشی از تبدیل ارز و این امر مبادلات با سایر ارزها را پوشش می دهد. لذا این مهم برای تجار ایرانی و سرمایه گذاران روسی بسیار مطلوب است. 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره مناسبات پولی و بانکی ایران و روسیه گفت: در نشست دوجانبه هیات تخصصی دو طرف، ضمن نهایی سازی الزامات اتصال شبکه پرداخت کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران، این پروژه وارد مرحله عملیاتی گردید که فاز اول آن تا اواخر ماه آینده میلادی (ابتدای شهریور ماه) برای اتباع ایرانی قابل استفاده خواهد بود. 

فرزین افزود: در این مرحله کارت های بانکی شبکه شتاب ایران در قالب طرح کارت هوشمند همراه بانکی (کهربا) در کلیه خودپردازهای کشور روسیه قابل استفاده خواهد بود و اتباع ایرانی خواهند توانست با کارت های بانکی خود از خودپردازهای روسیه اسکناس روبل دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: مرحله دوم این اتصال برای بهره‌مندی اتباع روسیه در ایران خواهد بود و در مرحله سوم کارت‌های شتاب ایران در پذیرنده های فروشگاهی روسیه پردازش خواهد شد.

کاهش هزینه تجارت

کامبیز میرکریمی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد: همه زیرساخت ها برای نقل و انتقال پول به صورت مستقیم بین دو کشور موجود است اما از آنجا که ایران چند نرخ ارز دارد باید نرخی که برای تجارت در نظر گرفته را اعلام کند. وی افزود: هنوز استفاده از ارزهای غیر از درهم، یورو و دلار برای برخی تجار حل نشده اما تقریبا همه کشورها به سمت ارزهایی غیر از این موارد می روند. روبل یک مزیت خوب دارد و آن هم استفاده برای واردات در کشورهای دیگر است. میرکریمی تاکید کرد: تجارت بین ایران و روسیه به صورت مستقیم نیاز کشور و شرکت های ثالث را از بین می برد و ریسک معاملات پایین می آید. همچنین کاهش هزینه های تجارت به دلیل دور زدن بازارهای رسمی را شاهد خواهیم بود که این موضوع در قیمت تمام شده کالا نیز تاثیر خواهد داشت.

توسعه شبکه پرداخت کارتی در روسیه

تا پیش از شروع تحریم‌های روسیه در سال ۲۰۱۴ زیرساخت پرداخت خرد این کشور وابسته به نظام پرداخت کارتی بین‌الملل بود؛ سهم عمده بازار پرداخت خرد مسکو (۹۰ درصد) در اختیار کارت‌های اعتباری بین‌المللی آمریکایی نظیر مسترکارت، ویزا و امریکن اکسپرس بود.

با افزایش تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین، شرکت‌های اپراتور این کارت‌ها ارائه خدمات خود در روسیه را کاهش داده و شروع به تهدید قطع همکاری با بانک‌های روسی کردند؛ تهدیدی که نهایتاً در سال ۲۰۲۲ عملی شد.

در واکنش به این اقدام، سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کارت‌های پرداخت بانکی بومی این کشور به نام «میرکارت» به صورت آزمایشی توسط اسبر بانک (بزرگترین بانک روسیه) صادر شده است. در سال ۲۰۱۶ نیز با حمایت دولت روسیه و به منظور قطع وابستگی به سیستم پرداخت خرد بین‌المللی تحت سلطه آمریکا، گسترش خدمات بانکی الکترونیک در این کشور و افزایش رفاه شهروندان روسی، صدور انبوه این کارت بانکی آغاز شد.

تلاش روسیه برای بین‌المللی کردن میرکارت

با حمایت دولت روسیه میرکارت طی کمتر از ۵ سال توانست سهم به‌سزایی از بازار پرداخت خرد این کشور را به دست آورد. این کارت بانکی روسی که در سال ۲۰۱۶ تنها ۰.۱ درصد از کل حجم تراکنش‌های خرد بانکی را در اختیار داشت، سهم خود در سال ۲۰۲۰ را به بیش از ۲۴ درصد رساند. نمودار زیر تعداد میرکارت صادر شده نسبت به کارت‌های بانکی موجود در روسیه و حجم تراکنش‌های انجام شده با این کارت بانکی را نشان می‌دهد:

دولت روسیه همچنین در سال‌های گذشته تلاش زیادی به منظور بین‌المللی کردن میرکارت و ترغیب سایر کشورها برای اتصال به شبکه پرداخت خرد این کشور انجام داده است. تا کنون تعدادی از کشورها از جمله قزاقستان، بلاروس و غیره با اتصال زیرساخت پرداخت خرد سیستم بانکی خود به شبکه پرداخت میر موافقت کرده‌اند و بنابراین بانک‌های داخلی این کشورها میرکارت را پذیرفته و اقدام به صدور آن می‌کنند.

تعدادی از کشورها مانند ترکیه نیز با وجود پذیرش اولیه میرکارت، با فشارهای آمریکا عقب‌نشینی کرده و بانک‌های این کشور اعلام کردند صدور میرکارت را متوقف کرده‌اند. به‌عنوان مثال، تصویر زیر یکی از دستگاه‌های ATM بانک زراعت ترکیه است که طی سال‌های گذشته کارت‌های میر را پذیرفته بود:

سیستم پرداخت «میر» چیست؟

در سال ۲۰۱۴، پس از الحاق کریمه به روسیه، سیستم کارت ملی پرداخت (NPCS) و اپراتور کارت‌های «میر» ایجاد شد. کلمه «میر» در روسیه به معنای «جهان» یا «صلح» است که به منظور برقراری تراکنش‌های مالی در صورت قطع ارتباط کارت‌ها با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی ایجاد شد. سازمان‌های مالی روسیه از همان زمان کنار گذاشتن تدریجی پرداخت با ویزاکارت‌ و مسترکارت را شروع کردند و پرداخت حقوق بازنشستگی، مزایای اجتماعی و حقوق کارکنان سازمان‌های بودجه‌ای به سیستم پرداخت «میر» منتقل شد. بر این اساس، در تابستان ۲۰۲۱، بیش از ۵۰ درصد از روس‌ها حداقل یک کارت «میر» داشتند. تا پایان سه ماه سوم سال ۲۰۲۱، این سیستم 25.2 درصد از کل پرداخت‌های روسیه را به خود اختصاص داد و در مجموع  ۱۱۲ میلیون کارت صادر شد.

از کارت‌های بانکی «میر» کجا می‌توان استفاده کرد؟

روس‌ها می‌توانند از کارت‌های بانکی «میر» در خارج از کشور خود، در کشورهایی که آن‌ را پذیرفته‌اند، استفاده کنند. هم اکنون در کنار کشورهایی نظیر ترکیه، ویتنام، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، اوستیای جنوبی و آبخازیا که در حال ارائه خدمت به دارندگان کارت میر هستند، کشورهای کوبا، امارات و کره جنوبی هم ارائه خدمات به دارندگان کارت های اعتباری میر روسیه را آغاز کرده اند. یعنی در آینده ای نزدیک از کارت های میر می شود در 15 کشور استفاده کرد.

نحوه استفاده از کارت میر

از آن جایی که شبکه میر قرار است به شبکه شتاب متصل شود گردشگر روس بدون هیچ دغدغه ای از کارت خوان های متصل به شبکه شتاب استفاده می کند و مبلغ کالایی را که می خرد

 پرداخت می  کند. اما در این بین مبلغ کالا که به فروشنده توسط بانک پرداخت می شود از حساب خریدار به روبل کم می شود. یعنی بر اساس قیمت روز روبل از حساب کارت اعتباری میر خریدار روسی کسر می شود. به همین راحتی، در این بین یک کارمزدهایی هم از خریدار دریافت می شود. به همین شیوه دارنده کارت میر می تواند از دستگاه های خودپرداز پول نقد به ریال دریافت کند که به روبل از حسابش کسر شود.

آیا یک خارجی می‌تواند کارت «میر» بگیرد؟

برای خارجی‌ها، محدودیت برای دریافت ویزاکارت‌ و مسترکارت به این معنی است که با کارت‌هایی که این سامانه‌ها در روسیه صادر کرده‌اند، امکان پرداخت در خارج از این کشور را ندارند. خارجی‌ها می‌توانند برای پرداخت در روسیه کارت نقدی «میر» دریافت کنند یعنی کارتی شبیه به کارت های هدیه ما که یک بار شارژ هستند و به ازای مبلغی که پرداخت می کنید کارت شارژ می شود.