کاهش شکاف ارز رسمی و غیررسمی، شرایط را برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش شکاف دو نرخ باعث می‌شود که شرایط برای توزیع رانت و ایجاد فساد سخت‌تر از گذشته شود. نفع دیگر این کاهش شکاف ارزی، بیشتر مربوط به تعادل‌بخشی به جریان صادرات و واردات خواهد بود و این موضوع انگیزه بازگشت ارز را برای صادرکنندگان افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر گرفتار تعدد در نرخ‌های ارز بوده است؛ به‌نحوی‌که به گفته مسوولان در حال حاضر ۷نوع نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد و نیاز است که بستر مناسب برای حرکت به سمت یکسان‌سازی ایجاد شود. ضمن آنکه تجربه نشان داده این بزنگاه‌ها کوتاه‌مدت است و ممکن است درصورت عدم توجه سیاستگذار به راحتی از دست برود.

علی طیب‌نیا، ماه پیش در یک فایل ویدیویی از توزیع ارز ترجیحی انتقاد کرده و می‌گوید: «در جامعه‌ای که منابع ارزی با نرخ ارز ترجیحی ۴۰ هزار تومانی به مردم فروخته می‌شود آن هم در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد ۶۰هزارتومان است و برخی دلار را با قیمت ۴۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر می‌خرند، هر فردی که به دلار با نرخ ارز ترجیحی دسترسی داشته باشد یک‌شبه به میلیارد‌ها تومان درآمد دست خواهد یافت، پس در چنین جامعه‌ای چرا یک فرد بایستی توان خودش را در جهت تولید خلاقانه به کار گیرد؟

تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز خواهد شد.اولین نکته درخصوص نقش نرخ ارز بازار غیررسمی در شکل‌دهی انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، توجه به این موضوع است که بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده معاملات غیرمجاز ارز (قاچاق کالا و خروج غیرمجاز سرمایه) است و از این بابت نیز متضمن هزینه‌های اضافی انجام معاملات غیرقانونی است. به‌علاوه بخش دیگری از معاملات ارز در بازار غیررسمی مربوط به معاملات سفته‌بازی و احتیاطی ارز است که به‌شدت از عامل انتظارات و عوامل هیجانی و روانی متاثر می‌شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی منعکس‌کننده انتظارات است، به این دلیل است که بخش عمده تحولات آن منبعث از عوامل غیربنیادین، انتظاری و روانی است. در نقطه مقابل تحولات نرخ ارز در بازار رسمی تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی نظیر جریان منابع و مصارف ارزی و انتظارات مربوط به آن است که این خود از تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادی نشأت می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر عوامل زودگذر قرار دارد.

باید توجه داشت که در شرایطی که نرخ ارز در بازار غیررسمی به‌شدت متاثر از عوامل انتظاری و روانی است تا زمانی که نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد رفع نشده است، تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم خواهد شد که بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نتیجه قطعی آن خواهد بود؛ تحت این شرایط احتمال بازگشت نظام چندنرخی پس از تعدیل و تک نرخی شدن نرخ ارز مجددا وجود خواهد داشت؛ بنابراین چنین شرایط زودگذر و بی‌ثبات‌کننده‌ای ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری ارزی با توجه به تحولات متغیر‌های بنیادین اقتصاد انجام گیرد و عوامل هیجانی و روانی کمتر در اتخاذ تصمیمات دخالت داده شوند.

تحلیلگر بازار کار در گفت و گو با «اخبار صنعت» درخواست کرد؛

توجه جدی وزیر کار 

به تنظیم روابط کار به نفع کارگران

3

 

کارشناس بانکی و اقتصادی گفت: قطعا بازدهی بورس باید بالاتر از بهره بانک مرکزی باشد. پس انداز کننده ای که دربانک با ریسک صفر درصد سود می گیرد بابت عدم ریسک خاطر جمع است اما وقتی بورس ریسک صفر درصدی ندارد هیچ ایرادی ندارد که سهامداری که همواره در معرض ریسک است سود کند.

محمد رضا رنجبر فلاح کارشناس اقتصادی و بانکی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص موضوع اخطار بانک مرکزی به کارگزاری هایی که سود روزشمار بانکی بیشتر از نرخ مصوب پرداخت می کنند، گفت: تورم ایران زمینه ساز ایجاد شرایطی شده که براساس آن شرایط باید برخی مسائل سنجیده شود مثل گلایه و اعتراض بانک مرکزی به پرداخت سود روزشمار از سوی برخی کارگزاری ها به سهامداران و سپرده گذاران خود.

وی در این باره افزود: در شرایط تورمی کشور مشخص است دارنده پول و سرمایه به دنبال کسب سود بیشتر و نزدیک به تورم یا برابر با تورم است، پس در این موضوع نباید گلایه ای باشد چرا که مردم و سرمایه داران عامل خلق تورم نبوده اند، بلکه سیاست های دولت عامل ایجاد تورم بوده است.

وی در خصوص سودهای بالاتر از نرخ بانکی که دربرخی کارگزاران به سرمایه گذاران پرداخت شده، گفت: سود بورس و سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت باید بیشتر از بهره بانکی باشد، چرا که سرمایه گذاری در بورس ریسک های خاص خود را دارد.

وی افزود: دریافت چنین سودهایی عامل رفع و گرفتن ریسکی است که در بازه های زمانی متعددی بر سرمایه گذاران و سهامداران تحمیل شده است. اصولا کار صندوق ها جمع آوری منابع مالی و خرید سهم  و خرید اوراق قرضه دولت برای سودآوری است؛ مشخص است سود واقعی محقق شده بالاتر از سود بانکی می تواند عامل جذب سرمایه گذاران شده است. 

محمد رضا رنجبر فلاح توضیح داد: از سوی دیگر باید به این موضوع بپردازیم که در اصل بانک مرکزی عامل اصلی بالا بردن نرخ بهره بانکی است. بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش داد اما در نهایت منجر به رکود اقتصادی شد.

کارشناس بانکی و اقتصادی معتقد است: بازار سرمایه مقصر رکود اقتصاد نیست؛ چرا که سیاست های دولت و بانک مرکزی چنین وضعیتی را رقم زده است. در اصل بازار سرمایه با جمع آوری منابع در صندوق ها در بازار سهام، سرمایه گذاری کرده و از بازده مالی به دست آمده به سرمایه داران و سهامداران سود داده است. 

وی در این باره افزود: وقتی بازده واقعی بالاتر از نرخ بهره بانکی است این سود باید به سرمایه گذاران پرداخت شود.درست است سودهای بالاتر منجر به افزایش هزینه تولید می شود، اما بازار سرمایه را نمی توان مقصر این روند اعلام کرد، چرا که اصل سیاست افزایش نرخ بهره بانکی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی زمینه ساز رکود اقتصادی بوده؛ پس سیاست گذار سیاست درستی اعمال نکرده است.

وی در این باره افزود: اگر این صندوق ها برای خرید سهام به مشتریان خود خط اعتباری داده اند، روند جدیدی دنبال نشده، چرا که قبلا نیز این کار انجام شده است. کارگزاری ها در مدل بعدی، منابع را از مردم جمع آوری کرده اند نه از بانکها، اینک سود بالاتر از سپرده های بانکی به مردم داده اند، آن هم سود تحقق یافته، اشکالی در این روند دیده نمی شود که کارگزاری ها سود تحقق یافته بالاتر از نرخ بهره بانکی پرداخت کرده باشند.

محمد رضا رنجبر فلاح گفت: قطعا بازدهی بورس باید بالاتر از بهره بانک مرکزی باشد. پس انداز کننده ای که دربانک با ریسک صفر درصد سود می گیرد بابت عدم ریسک خاطر جمع است اما وقتی بورس ریسک صفر درصدی ندارد هیچ ایرادی ندارد که سهامداری که همواره در معرض ریسک است سود کند.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که سهام و سرمایه مردم در بورس دچار افت های مکرر می شود کسی به این روند اعتراض نمی کند، اما به سودهای کمتر از دو درصد که زیر 30 درصد می شود اعتراض می کنند.

وزیر سابق راه و شهرسازی در تشریح عملکرد وزارت راه وشهرسازی در دولت سیزدهم گفت: مسکن از رشد منفی ۶.۹ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱ در سال در سال ۱۴۰۲ رسید. همچنین رکورد ترانزیت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۷ درصد رشد کرد و به ۱۷.۷ میلیون تن رسید.

مهرداد بذرپاش در آیین تودیع و معارفه وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بخشی از تحقق هدف‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی به بخش مسکن و این وزارتخانه بستگی دارد. همچنین حوزه ترانزیت و کریدورها و فعال‌سازی اقتصاد کشور که یکی از ارکان مهم حمل و نقل است نیز به همین وزارتخانه ارتباط دارد و وزارت راه و شهرسازی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به نام گذاری دولت چهاردهم به نام «وفاق ملی» خاطرنشان کرد: معاونان اینجانب از زمان آقای دکتر آخوندی، مهندس اسلامی، مرحوم قاسمی در مسئولیت های خود حضور داشتند و به این مسأله افتخار می کنم.

وی تصریح کرد: برخلاف ادعای برخی رسانه ها، جدایی خانم صادق مالواجرد از این وزارتخانه بر پایه عزل نبوده بلکه به درخواست ایشان بوده است و در این مسیر برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.

بذرپاش خطاب به رئیس جمهوری گفت: وزیر راه و شهرسازی به کمک رئیس جمهوری به لحاظ معنوی و برای رفع موانع نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه همکاران ما در ایام مختلف سال مانند نوروز، حج و اربعین مشغول خدمت‌رسانی هستند، حمایت رئیس جمهوری ضامن پیشرفت کارها در بسیاری از امور است.

بذرپاش در ادامه به تشریح گزارشی از عملکرد دوره مسئولیت خود به عنوان وزیر راه و شهرسازی پرداخت و گفت: طبق آمار رسمی، مسکن از رشد منفی ۶.۹ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱ در سال در سال ۱۴۰۲ رسید. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش مسکن و ساختمان به گواه مرکز آمار از منفی ۱۳.۹ در سال ۹۹ به مثبت ۳.۴ در سال ۱۴۰۳ رسید.

وی افزود: ۱۰۰ هزار قطعه زمین شامل ۵۰ هزار قطعه در شهر و ۵۰ هزار قطعه در روستاها تامین شد و در مدار ساخت قرار گرفت.

بذرپاش در ادامه گفت: از ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر که به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود ۱۳۸ هزار واحد امسال تحویل مردم شد.

وزیر سابق راه و شهرسازی بیان کرد: احداث ۲۷ شهر ساحلی در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید که عملیات اجرایی سه شهر شروع شد.

وی یادآور شد: در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که سرمایه بانک مسکن به عنوان نهاد مولد مسکن در کشور ۱۰۰ همت افزایش یابد که هنوز موفق به افزایش سرمایه این بانک نشدیم.

بذرپاش گفت: سامانه خودنویس برای ساماندهی بازار اجاره مسکن راه اندازی شد که تا کنون از ثبت ۸۵۰ هزار قرارداد عبور کرده است. همچنین قانون مالیات بر خانه‌های خالی که  تصویب آن به قبل از انقلاب باز می گردد، اجرایی نشده بود که این اقدام برای اولین بار در دولت سیزدهم اجرا شد. ضمنا قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن برای اولین بار در دوران دولت سیزدهم توسط مجلس شورای اسلامی و قوانین الزام به تنظیم سند رسمی به تصویب رسید.

وی افزود: در زمینه بافت فرسوده با صدور ۹۶ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ رکورد جدیدی در کشور به ثبت رسید که جز با همکاری شهرداری ها انجام نمی شد.

وزیر سابق راه و شهرسازی در ادامه گزارشی از اقدامات حوزه حمل و نقل ارائه و اظهار کرد: در بخش حمل و نقل کلان پروژه ایران راه در این بخش تعریف شد و مجموع پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری ذیل کلان پروژه ایران راه اجرایی شد. در همین راستا رکورد ترانزیت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۷ درصد رشد کرد و به ۱۷.۷ میلیون تن رسید.

وی افزود: در دولت سیزدهم ۳۲۷ کیلومتر آزادراه، ۳۵۸۶ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی، بیش از ۷۴۲۵ کیلومتر راه روستایی و ۸۵۱ کیلومتر راه‌آهن به بهره برداری رسید. همچنین ۱۹۱۱ نقطه حادثه خیز رفع شد و ۳۸۸۶ واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شد.

بذرپاش با بیان اینکه عملیات ساخت فاز ۲ شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از محل استجازه رهبری آغاز شد که می تواند در دولت چهاردهم به بهره برداری برسد، گفت: در حوزه بنادر و دریانوردی نیز ظرفیت اسمی بنادر به ۲۹۶ میلیون تن و ظرفیت کانتینری به ۷۰۰ هزار TEU افزایش یافت. همچنین احیای خلیج گرگان، لایروبی کانال آشوراده و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در راستای سیاست های ابلاغی رهبری انجام شد.

وی در ادامه به برگزاری کمیسیون های مشترک با کشورهای سوریه، امارات، ترکیه و آذربایجان اشاره کرد و افزود: در این دوره ستاد مراکز لجستیک کشور و ستاد ملی ترانزیت تعیین تکلیف شدند و دبیرخانه این ستادها در وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

وزیر سابق راه و شهرسازی یادآور شد: آیین نامه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در این وزارتخانه،ابلاغ و ۱۰ کنسرسیوم تشکیل شد که امیدواریم این اقدام نیز ادامه یابد.بذرپاش در پایان از همه همکاران و دست اندرکاران حوزه های مسکن و حمل و نقل در دوره مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی تشکر و قدردانی کرد. 

در طی ماه های گذشته و در هنگامه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بخش قابل توجهی از مطالبات و دغدغه های جامعه بخصوص در بخش اقتصادی و اجتماعی مطرح شد. 

با توجه به اینکه مردم تاکید زیادی بر حل مشکلات اقتصادی دارند باید اقتصاد را اولین محور و اولویت اصلی بدانیم و سپس به سراغ مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برویم، هر چند این حوزه ها در هم تنیده هستند و مسائل اقتصادی بر مسائل اجتماعی و فرهنگی و مسائل سیاسی بر حوزه اقتصاد اثرگذار است.

حقیقت این است که در طی سال های گذشته با رفت و آمد مدیران مختلف به پاستور و وزارتخانه ها و نمایندگانی که راهی مجلس شورای اسلامی می شوند بارها و بارها مردم واژه «سیاست گذاری» را شنیده اند؛ به نظر می رسد دستکاری در سیاست گذاری ها و تغییر سیاست گذاری های بخشی از راهبرد و راهکار دولتها برای حل مشکلات اقتصادی باشد اما به واقع شاهد این موضوع بوده ایم که بنا به دلایل بسیاری سیاست گذاری های جدید و تکرار سیاست های قدیمی نتوانسته مشکلی از مشکلات عدیده اقتصاد ایران حل کند، چرا که سیاست ها جنبه مُسکن دارند.

از این نظر سیاست های اقتصادی که بنا به نظر مدیران و مشاوران آنها در عرصه اقتصاد اتخاذ می شود، مُسکن است چرا که به تجربه ثابت شده این سیاست ها نتوانسته اند به طور کامل جلوی وخامت اوضاع را بگیرند، هر چند برخی از مدیران به سیاست های اعمال شده به این دلیل افتخار می کنند که اگر این سیاست ها اعمال نمی گردید اینک اقتصاد ایران، ونزوئلایی شده بود!

به نظر می رسد تمام دستاورد مسوولین در سیاست گذاری های اقتصادی جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران است و به خود می بالند چرا که توانسته اند جلوی وقوع ابرتورم را بگیرند، آن هم در کشوری مثل ایران با ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالایی که استفاده درست از آن رشد آفرین است.

مسوولین در حالی دستاورد عدم ونزوئلایی شدن اقتصاد را برجسته می کنند گویا فراموش کرده اند مردم در طول سال های اخیر با تورم های بیش از 40 درصدی دست و پنجه نرم کرده اند. واقعیت این است به نظر مسوولین پایداری تورم ۵۰ درصدی دستاورد است، در حالی که این دستاورد به قیمت عدم تامین معاش و سرپناه و بسیاری از آلام اجتماعی و فرهنگی و از هم پاشیدگی خانوارها تمام شده است.

قطع به یقین با این نوع نگرش و این طرز تفکر نمی توان امیدوار به حل معضلات اقتصادی بود. از سوی دیگر بعید به نظر می رسد دولت چهاردهم نیز برنامه‌ای برای نوسازی زیرساخت‌ها داشته باشد چرا که به طور دائم و طور مستمر اعلام می‌کند در  چارچوب‌های گذشته حرکت خواهد کرد.با نگاه خوشبینانه به آنچه دولت چهاردهم می تواند انجام دهد شاید بتوان گفت امکان تغییرات جزیی در اقتصاد بین ۵ تا ۱۰ درصد باشیم اما به دلیل عدم آماده بودن زیر ساخت ها و ضعیف بودن فوندانسیون اقتصادی کار خاصی به نفع رشد اقتصادی و اصلاحات اساسی نمی توان صورت داد.

اصلاح قوانین بانک مرکزی در این چارچوب نتیجه ای به نفع کاهش نرخ تورم و نرخ ارز و حل مشکلات اقتصادی نخواهد داشت.