مدیرعامل آبفای کشور خبر داد:

بهره‌برداری از ۷۲ پروژه آب و فاضلاب به ارزش ۱۰ همت در هفته دولت

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: ۷۲ پروژه آبرسانی و جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرها و روستاهای کشور در هفته دولت بهره‌برداری می‌شود.

«هاشم امینی» افزود: در بخش آب شرب، تامین پایدار آب شرب و بهداشت در سطح کشور از طریق احداث ۵۹ مخزن در مجموع به حجم ۲۵۲ هزار و ۳۰۰ مترمکعب، اجرای ۴۹۸ کیلومتر خطوط انتقال و جمع‌آوری چاه‌ها، احداث ۳۲ ایستگاه پمپاژ و اجرای ۲ واحد تصفیه‌خانه شامل تصفیه‌خانه اضطراری آب یاسوج با حجم تولید آب ۲۰۰ لیتر بر ثانیه و بخش اضطراری تصفیه‌خانه آب کرج به ظرفیت تولید ۲۰۰ لیتر در ثانیه در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، ادامه‌داد: در بخش فاضلاب نیز جمع‌آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب با اعتباری برابر یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده است که شامل اجرای ۴۰ کیلومتر خط انتقال و لوله‌گذاری شبکه جمع‌آوری به طول ۳۱۰ کیلومتر است.

مدیرعامل آبفای کشور، توجه به ارتقای کمّی و کیفی آبرسانی به روستاهای کشور را از عمده‌ترین اولویت‌های صنعت آب و فاضلاب عنوان و خاطرنشان‌کرد: در بخش آبرسانی به روستاها با هزینه‌کرد اعتباری معادل چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، تعداد یک‌هزار و ۲۴۹ روستا با جمعیت زیرپوشش ۷۵۷ هزار و ۸۱۲ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.

امینی گفت: این پروژه‌ها با اعتباری نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان به بهره داری رسیده‌ است. 

 

برق ۸۵ اداره پرمصرف شهر تهران 

محدود شد

با توجه به اخطارهای ابلاغ شده از سوی توزیع برق پایتخت و عدم رعایت شیوه نامه های مدیریت مصرف، برق ۸۵ اداره پرمصرف در کلانشهر تهران محدود شد.

توزیع برق پایتخت ضمن قدردانی از اداراتی که همکاری مناسبی در اجرای مصوبات ابلاغی در راستای مدیریت مصرف برق داشته‌اند اعلام کرد، با توجه به تداوم گرمای هوا و رکوردشکنی‌های پی در پی مصرف برق کشور و تاکید بر لزوم رعایت الگوی مصرف انرژی، توزیع برق پایتخت با رصد برخط و ارسال اخطارهای لازم به مراکز، ادارات و سازمان‌های پرمصرف که بر اساس شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مصوب هیأت وزیران، برق ۸۵ اداره پرمصرف کلان‌شهر تهران را در روز دوشنبه مورخ ۵ شهریورماه که به اخطارهای ابلاغی این شرکت توجه نکرده، محدود و اسامی آنان را بنا بر اعلام قبلی به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی بر روی عدد ۲۴ درجه سانتیگراد، خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی یک ساعت قبل از پایان یافتن ساعات کاری و استفاده از مولدهای خود تأمین در ساعات اوج مصرف برق در ادارات کلان‌شهر تهران از راهکارهای کاهش مصرف برق و صرفه جویی انرژی می‌باشد.

 

مرحله دوم طراحی پروژه گازرسانی به شهرهای جنوب سیستان‌وبلوچستان آغاز شد

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی از آغاز مرحله دوم طراحی پروژه گازرسانی به شهرستان‌های دشتیاری، زرآباد و بخشی از روستاهای چابهار، کنارک و صنایع باقیمانده جنوب سیستان‌وبلوچستان از سوی شرکت گاز خراسان رضوی به‌عنوان استان معین خبر داد. حسن افتخاری توضیح داد: این پروژه شامل طراحی ایستگاه‌های تقلیل فشار و ۲۳۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع گازرسانی در شهرستان‌های دشتیاری، زرآباد و باقیمانده روستاهای چابهار و کنارک، همچنین صنایع واقع در مسیر است که فرایند طراحی آن به همت واحد خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز خراسان رضوی آغاز شده است.وی افزود: مرحله نخست طراحی پروژه این منطقه در سال ۱۴۰۲ با موفقیت پایان یافت و هم‌اکنون عملیات اجرایی گازرسانی در دو شهر چابهار و کنارک در قالب سه قرارداد اجرایی با مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از سوی واحد اجرای طرح‌های شرکت گاز خراسان رضوی در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی به‌عنوان معین گازرسانی استان سیستان‌وبلوچستان پس از اجرای موفق پروژه طرح گازرسانی در شهر زاهدان، مسئولیت اجرای پروژه گازرسانی در شهرستان‌های چابهار، کنارک و بخشی از روستاها و صنایع این منطقه را در سه مرحله به عهده دارد.

به گفته افتخاری، خراسان رضوی یکی از استان‌های موفق و پیشگام در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌ها در دیگر استان‌های کشور مانند اردبیل و کرمان و... در سال‌های گذشته بوده  که توانسته است در سایه بهره‌مندی از سرمایه انسانی کارآمد طی سال‌های اخیر نیز طراحی و اجرای بخشی از شبکه گازرسانی استان سیستان‌وبلوچستان را به‌عنوان خدمت در نقاط محروم به کارنامه موفق خود اضافه کند.

 

۱۵۳ میلیارد تومان عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس پرداخت شد

مدیرکل امور مالیاتی فارس اعلام کرد: ۱۵۳ میلیارد تومان عوارض آلایندگی عسلویه استان بوشهر در قالب قانون تکلیفی، به مناطق تحت تاثیر آلایندگی استان فارس پرداخت شد.

حمیدرضا محمدابراهیمی افزود: با توجه به تکلیف قانونی و تعیین سهم مناطق تحت تأثیر آلایندگی صنایع مستقر در منطقه پارس جنوبی، اجرای آن به تأخیر افتاده بود که با مکاتبات و پیگیری‌های مکرر این مهم محقق شد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: سهم شهرستان‌های لامرد و مُهر از پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه استانبوشهر، حدود ۱۵۳ میلیارد تومان بود که به حساب امور مالیاتی استان واریز شد.

محمدابراهیمی ضمن ابراز امیدواری در تداوم این روند، گفت: با همکاری اداره کل امورمالیاتی بوشهر، پرداخت مستمر این سهم همچنان پیگیری‌ می‌شود چراکه باتوجه به ظرفیت‌های بی‌شمار، پرداخت عوارض آلایندگی می‌تواند منشأ تحولات و تغییرات شگرفی در شهرستان‌های لامرد و مُهر شود. 

مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: براساس جزء۳ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، واحدهای آلاینده بایستی درصدی از فروش خود را به تشخیص سازمان محیط زیست به مناطق متاثر از آلایندگی آن صنعت پرداخت کنند که برای نخستین بار این ۱۵۳ میلیارد تومان به عنوان بخشی از عوارض صنایع آلاینده عسلویه به استان فارس پرداخت شد که بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های متاثر از این آلودگی ها در شهرستان های لامرد و مهر توزیع می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار کرد: حدود ۲۳.۸ درصد از سهم آلایندگی صنایع آلاینده عسلویه بوشهر به استان فارس تعلق دارد و دریافت این عوارض آلایندگی یکی از مطالبات جدی استان فارس در مدت اخیر بوده است.

بر اساس این گزارش دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلفند حداقل پنجاه درصد از عوارض آلایندگی وصولی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی(با تاکید بر فن آوری های نوین)، مدیریت پسماندها، پالایش آلودگی ها، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی، با نظارت و تایید اداره محیط زیست همان شهرستان، هزینه کنند.

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور ضمن تشریح وضعیت بارشی کشور اظهار کرد: در مقیاس کشوری از نظر بارش در سال نرمال قرار داریم؛ اما با توجه به اینکه ایران به طور کلی کشوری خشک و فراخشک است، بارش متوسط کشور کمتر از یک سوم میانگین جهانی است و داشتن یک سال نرمال نباید شائبه برخورداری از آب کافی را به وجود آورد؛ چرا که حجم آب در اختیار هر ایرانی در مقایسه با متوسط جهانی حدود یک سوم است.

وی با اشاره به اینکه ایران کشوری پهناور است و هر منطقه دارای اقلیم منحصر به فردی است، افزود: میزان بارش‌ها و رخداد سیلاب‌ها در یک استان نمی‌تواند پاسخگوی استانی دیگر باشد و لازم است میزان بارش‌ها را در مقیاس منطقه‌ای و محلی بررسی کنیم و توزیع و پراکنش بارش در هر منطقه باید محاسبه شود.

وی وضعیت ذخایر سدها در هر منطقه از کشور را متغیر خواند و خاطرنشان کرد: در مناطقی از کشور ذخایر سدها نسبت به بلند مدت مشابه و سال گذشته، آب کمتری در اختیار دارد و از هم‌وطنان خواستار قناعت و مدیریت مصرف هستیم.

سخنگوی صنعت آب با تشریح چگونگی نقشه راه آب تصریح کرد: برای چند دهه، تخصیص آب در کشور با شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی پیوند داشت و این موضوع نقص بزرگی به شمار می‌رفت؛ از آنجا که آب یکی از پیشرانه‌های توسعه است، لازم است تا نسبت به اضافه بارگذاری‌ها اقدام و مدیریت صورت گیرد؛ چراکه این اضافه بارگذاری‌ها به صورت خشکی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها وجود دارد و یا به صورت فرونشست خودنمایی می‌کند.

وی نقشه راه آب را دستورالعملی برای مدیریت مصرف و از الزامات ایجاد توسعه خواند و ادامه داد: نقشه راه آب توسط شورای‌عالی آب تدوین و در چهل و پنجمین جلسه شورا ارائه شد تا به تایید سران سه قوه برسد و اکنون نیز در شورای‌عالی امنیت ملی قرار دارد.

بزرگ‌زاده افزود: نقشه راه آب تضمین می‌کند که آب در کشور خشک و نیمه خشکی مثل ایران منجر به تنگنای توسعه نشود و پا به پای افزایش جمعیت و افزایش مشاغل در راستای آب مورد نیاز، برنامه‌ریزی کند.

سخنگوی صنعت اضافه کرد: در واقع نقشه راه آب، نقشه چگونگی توزیع و مصرف آب است به این نحو که پس از تأمین آب اجتماعی که به منظور شرب و بهداشت مصرف می‌شود، هر شهروند ایرانی با هر سطحی از درآمد بتواند نیاز آب خود را تأمین کند و همچنین آب برای هر زیست‌مند ایرانی که شامل گیاهان و جانوران است در اختیار باشد.

وی با بیان اینکه با پرداخت آب اجتماعی باقی مانده آب حاضر آب تجاری نامیده می‌شود، گفت: آب تجاری باید به سمت حوزه‌هایی هدایت شود که بیشترین اشتغال‌زایی و تولید درآمد را داشته باشد.

سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: با اعمال نقشه راه آب به رغم کاهش مصرف آب کشاورزی بر اساس سند ملی امنیت غذایی، به جای توسعه کشاورزی به صورت افقی، توسعه عمودی را در پیش خواهیم داشت و کیک اقتصاد در بخش کشاورزی ۱.۷ برابر، حجم اقتصاد در بخش صنعت ۲.۲ برابر و در بخش خدمات نیز ۲.۶ برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه سند ملی امنیت غذایی در ردیف بهترین اسنادی است که در چند دهه گذشته در امور زیربنایی کشور تدوین شده است، اظهار کرد: در نقشه راه آب و برنامه هفتم، برنامه‌ریزی مفصلی در خصوص هدررفت آب صورت گرفته است، اما با پیچیدگی‌های بسیاری که جلوگیری از هدررفت آب دارد در سالیان گذشته پیشرفت چشمگیری در این زمینه حاصل نشده و امید است با بهره‌گیری از درس آموخته‌های گذشته در جهت جلوگیری از هدر رفت آب اقدام کنیم.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه بر اساس نقشه راه و منطبق با برنامه هفتم، آب صنایع باید از منابع نامتعارف, دریا و پساب تأمین شود، افزود: در افق نقشه راه به این مهم توجه شده و در مجموع حدود ۴۵ درصد از آب صنایع از آب درون سرزمینی و آب متعارف و ۵۵ درصد دیگر از آب‌های نامتعارف شامل دریا و پساب تأمین خواهد شد، همچنین آب دریا برای صنایع بزرگ پرآب‌بر و سودده اختصاص دارد و صنایع کوچک و متوسط نیز به طرف استفاده از پساب هدایت می‌شود.

وی در پایان به طرح انتقال آب دریا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵ طرح بزرگ انتقال آب از دریا در حال اجرا داریم که آب شرب حدود ۴ میلیون نفر را تأمین خواهد کرد و حدود یک میلیارد مترمکعب آب فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توانیر:

توان نیروگاه‌های کشور پاسخگوی رشد ۱۵ درصدی مصرف برق نیست