دستور وزیر اقتصاد برای روشنگری درباره پرداخت وام به هیات مدیره بورس

وزیر اقتصاد برای رسیدگی به موضوع پرداخت وام قرض الحسنه به هیات مدیره بورس در دولت قبل دستور فوری صادر کرد.در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، عبدالناصر همتی خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شده است.

بر همین اساس، طبق دستور صریح وزیر، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.

همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرده است.

لازم به یادآوری است مصوبه و پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت مدیره بورس، مربوط به پیش از شروع دولت چهاردهم بوده است.

همتی همچنین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نیز نوشت: پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده ام. ‏در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.

 

تمامی ثبت سفارش قطعات دارای مشابه داخلی لغو شود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: الحاقیه‌هایی به قراردادها اضافه شود که به تبع آن اگر قطعه‌ای ساخت داخل داشت ثبت سفارش آن ابطال شود.

دکتر حسین مدرس خیابانی نشست قرارگاه دانش‌بنیان و ساخت داخل که با حضور اعضای قرارگاه برگزار شد، اظهار کرد: پیش فرض تمام قراردادها باید این باشد که از قطعات ساخت داخل استفاده شود. اگر هم قرار بر ثبت سفارش شد، باید لیست عدم وجود یا عدم ساخت قطعات مورد نظر در داخل کشور توسط مدیران مجتمع‌ها به عنوان گزارش فنی پیوست شود.وی ادامه داد: هر مجتمعی که کالا یا قطعه داخلی استفاده کرد و در خط تولید پاسخ مثبت دریافت کرد، باید از طریق ستاد شرکت ملی صنایع مس ایران با دیگر مجتمع‌ها به اشتراک گذاشته شده و ابلاغ شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفته شود این است که به مهندسان داخلی که اعتقاد به ساخت داخل دارند و به صورت عملی تلاش برای متجلی کردن این رخداد مهم دارند، میدان داده شود.در پایان این نشست از محمدرضا سفلایی، محسن محمودی، علی پرواز به عنوان مهندسان متخصص شرکت ملی صنایع مس ایران که سازنده دستگاه ایرانی «شورتینگ فریم» بودند، تجلیل شد.

با راه اندازی و تکمیل طرح های توسعه ای و دانش بنیان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران از سال آینده، روزهای روشنی در انتظار این شرکت خواهد بود.

مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت، در حاشیه بازدید از کارخانه آهن اسفنجی، کارخانه گندله سازی و بار برگشتی گفت: با اصلاح خطوط کنسانتره، راه اندازی کارخانه آهن اسفنجی، تکمیل زیر ساخت های حوزه آب و… از سال آینده شرایط خوبی برای شرکت سنگ اهن رقم خواهد خورد.اجرای پروژه باربرگشتی با بهره گیری از خدمات دانش بنیانوی در تشریح پروژه بار برگشتی اظهار کرد: پیش از این، طراحی خط کنسانتره کارخانه گندله سازی سه چاهون مبتنی بر سنگ های پر عیار بود و امکان بهره برداری از سنگ های کم عیار وجود نداشت بنابراین اجرای پروژه “اصلاح خط” یا به اصطلاح پروژه” بار برگشتی” در دستور کار شرکت سنگ آهن مرکزی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه پروژه باربرگشتی با توان داخلی و بهره گیری از خدمات شرکت های دانش بنیان درحال انجام است افزود: ان شاالله مرحله اول این پروژه در دی ماه امسال و مرحله دوم در شهریور ماه سال آینده اجرا شده و امکان تزریق سنگ های دانه بندی فراهم می شود.

حمیدیان همچنین در خصوص راه اندازی مرحله سوم پروژه بار بارگشتی نیز گفت: فاز سوم این مجموعه در حال حاضر در حال مطالعه و برنامه ریزی است که در این مرحله مجموعه ای از ماشین آلات به شرکت اضافه خواهد شد.

رضایت از عملکرد تیم مدیریتی کارخانه آهن اسفنجی حمیدیان در خصوص پیشرفت ۳۲درصد پروژه‌ آهن اسفنجی نیز گفت: در تلاشیم با عقد قراردادها و تسریع در ساخت تجهیزات، پیشرفت این پروژه را تا پایان سال تا حد قابل توجهی بالا برده و ان شاالله از سال آینده به سمت تکمیل پروژه پیش برویم.

حمیدیان گفت: راه اندازی و توسعه پروژه های جدید مانند پروژه آهن اسفنجی می تواند موجب پرورش نیروهای بومی و با استعداد در منطقه شود.وی با اعلام رضایمندی از تیم مدیریتی آهن اسفنجی که متشکل از نیروهای بومی شهرستان است تصریح کرد: یکی از دلایل پیشرفت پروژه آهن اسفنجی حضور تیم مدیریتی کارآمد است که با جدیت کار را پیگیری و رصد می کنند.

فروش ۵۰۰ هزارتن گندله در ماه گذشته وی در خصوص دپو سنگ گندله در کارخانه گندله سازی نیز اظهار کرد : ماه گذشته با تدابیری که اندیشده شد ۵۰۰هزار تن سنگ گندله که از ماه ها قبل به دلیل رکود بازار در انبار دپو شده بود، فروخته شد.

وی تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم همزمان با تولید سنگ گندله، فروش مستمر و بهینه داشته باشیم تا مسئله دپو در شرکت حل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط پنج درصد در اقتصاد کشور سهم دارند.

احمد میدری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی جمعه تهران با اشاره به پشت سر گذاشتن ۱۳ شهریور، روز ملی تعاون، به جایگاه تعاونی ها در اقتصاد اشاره کرد و افزود: تعاونی در دنیای امروز و در تاریخ ایران وجود داشته و دارد و هدف از آن تجمیع قدرت های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحولات بزرگ بوده است.

وی با بیان اینکه سال آینده در دنیا به عنوان سال تعاونی ها نامگذاری شده است،گفت: دنیا به این نکته رسیده که مبارزه با فقر بیکاری و نابرابری و توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاونی است؛ امری که در قانون اساسی کشور نیز دیده شده است.

میدری ادامه‌داد: شهید آیت الله بهشتی که دنیا و تاریخ ایران را به خوبی می شناخت و با میراث فرهنگی و دینی آشنا بود، در مورد تعاونی ها در قانون اساسی اصول بسیار روشنی را در مجلس خبرگان تصویب کرد، درکی که شهید بهشتی از تعاونی ها داشت همان چیزی است که امروز می بینیم و برای نمونه از ۱۰ بانک بزرگ دنیا یکی از آنها تعاونی است.

وی، مثال دیگر را دومین فروشگاه‌های زنجیره‌ ای دنیا برشمرد که به شکل تعاونی است و خاطرنشان‌کرد: چین با پیوند تعاونی ها و شرکت های بزرگ سالی ۱۰ میلیون شغل ایجاد کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی اضافه‌کرد: آیت الله بهشتی در کتاب اقتصاد تعاونی به خوبی نشان داد مسیر توسعه ایران از طریق تعاونی ها می گذرد. همچنین از طریق تعاونی ها هم شبکه روابط اجتماعی گسترش می یابد و هم مساله بزرگ اقتصادی حل می شود. با توجه به قانون اساسی و فرامین متعددی که رهبر معظم انقلاب در امر تعاونی ها ذکر کردند، فاصله زیادی با آنچه باید باشد داریم.

وی اظهار داشت: چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و بر خلاف مصوبات به جای اینکه تعاونی ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشد، کمتر از پنج درصد سهم دارد؟

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به تاریخ تعاونی ها، به احداث قنات ها اشاره کرد و افزود: قنات ها تحت فرمان حکام وقت ایجاد می شد، اما شبکه ای کاملا مردمی بود و قنات هایی که ایرانی ها ساختند بزرگترین سازه های آبی در جهان و تاریخ بشر بوده است که از طریق تعاونی ها ایجاد شد.

وی با اشاره به بیانی از مورخ بزرگ ویل دورانت، ادامه‌داد: وی می گوید ایرانی ها در کتاب اوستا که سه هزار سال قبل نوشته شده، تعاونی های کشاورزی داشتند، ایرانی ها برخلاف اروپایی ها زمین های بزرگ کشاورزی نداشتند و کاشت، داشت و برداشت به وسیله تعاونی ها انجام می‌شد.

میدری مثالی دیگر زد و گفت: در جامعه روستایی چوپان داریم و چوپان یک تعاونی است. چند خانواده چند دام را در اختیار یک نفر قرار می دهند که او می تواند از طریق تجمیع این‌ها دامداری را در کشور بنیانگذاری کند؛ این همه دامداری که اگر نبود کشاروزی هم نبود، در اثر تعاونی ها به وجود آمده است.

وی با طرح این پرسش که چرا امروز در کشور در این وضعیت به سر می بریم و تعاونی ها گسترش پیدا نکردند، تاکید کرد: تعاونی می تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوند های اجتماعی بین انسان ها به وجود آورد، اما نتوانستیم تعاونی ها را گسترش دهیم.

وزیر کار تاکید کرد: بخشی از اقدامات باید توسط مسئولان و بخشی توسط مردم انجام شود. مداخلات نادرست دولت ها موجب شد تعاونی ها تضعیف شوند. در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب‌ها نوشته شد؛ بدون دانش اینکه مردم چگونه شبکه آبرسانی را ساماندهی می کردند، دولت در امر توزیع آب وارد شد و تغییرات نادرستی ایجاد شد. یکی از عوامل فرونشست دشت ها و بحران آب در اثر مداخلات نادرست بود که از سال ۴۷ شروع شد و ادامه پیدا کرد.

وی افزود: دولت در دهه ۶۰ به مردم پول داد تا قنات ها را نگهداری کنند، امری که مردم به صورت خودجوش با کمک مالی دولت انجام می دادند. این اقدام تبدیل به امری دولتی شد و زمانی که دولت کسری بودجه پیدا کرد مردم هم قنات‌ها را رها کردند؛ این سبک مداخلات باعث می شود نتوانیم شاهد گسترش تعاونی ها باشیم.

میدری ادامه‌داد: تعاونی ها زمانی گسترش می یابند که مردم از شبکه های اجتماعی خود استفاده کنند، برای نمونه تعاونی های خوب کشاورزی مانند تعاونی سیب زمینی‌کاران ایران که پیشگام در عرصه تحول فناوری و افزایش عملکرد کشاورزی هستند. همچنین در روستا کشاورزان کنار هم جمع می شوند و با تبدیل کردن تعاونی های بزرگ تحول ایجاد می کنند.

وی با اشاره به اینکه زمانی در تعاونی مسکن فرهنگیان شاهد خدمات ارزنده ای بودیم، گفت: امروزه شاهد هستیم تعاونی های نیروهای مسلح مسکن افراد تحت پوشش خود را تامین می کنند، اما خیلی وقت‌ها تعاونی ها نقشی که باید داشته باشند را ندارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: دولت قادر به تنظیم روابط بین تعاونی ها نبوده و هر زمان آدم ها کنار هم هستند، باید سیستم حقوقی این کارآمدی را داشته باشد که اختلافات بین آنها را به طور شفاف حل کند، به شکایات مردم به سرعت رسیدگی کند و اجازه سوء استفاده از اموال عمومی را ندهد.

وی ادامه‌داد: در بخش تعاون نتوانستیم این شکل از ارتباطات را ایجاد کنیم و در بسیاری از موارد افرادی که حداقل سرمایه خود را کنار هم گذاشتند، مغبون شدند و خسارات بزرگی را تحمل کردند.

به گفته وی، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در جهت احقاق حقوق مردم و انجام وظایفی که قانون برای ما به صراحت ذکر کرده احقاق حقوق مردم را تامین کنیم، نظارت ها را صحیح و بدون مداخله و شفاف انجام دهیم و امکان تجمیع سرمایه های محدود مردمی را داشته باشیم.

میدری اضافه‌کرد: آیت الله بهشتی یکی از کارکردهایی که برای تعاونی ها ذکر می کرد، این بود که انباشت دانش را به وجود می آورند؛ وقتی افراد دور هم جمع می شوند، این تعاونی ها چگونگی کارکرد را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهند و با از بین رفتن تعاونی ها همه این کارکردها از بین می رود.

وزیر کار افزود: آنچه ما ضربه خوردیم و امروز خلا بزرگ در نظام حمایت اجتماعی ما وجود دارد، از بین رفتن محله در همه شهرها و کلان شهر ها و شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر است که حتی همسایه، همسایه را نمی شناسد.

وی گفت: تعاونی ها وقتی رشد می کنند که سطح حداقلی از ارتباطات اجتماعی وجود داشته باشد و وقتی ارتباطات اجتماعی در محله نداریم، نمی توانیم تعاونی مصرف و مسکن داشته باشیم.

به گفته میدری، تعاونی توزیعی و تعاونی هایی که جنبه حمایت دارند نیز باید در یک بستر جغرافیایی شکل بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: اگر بتوانیم تعاونی ها را احیا کنیم، محله ها دوباره زنده می شوند و ارتباطات در ادارات و جاهایی که انسان ها با هم ارتباط دارند، شکوفا تر می شود.

وی افزود: در حوزه حمایت اجتماعی بر این اعتقادیم که بعد از خانواده مهمترین نهاد اجتماعی ما محله است و برای این تاکید بر مسجد و نماز جماعت می شودغ این ارتباط اجتماعی زمینه‌ساز تحول است.

میدری تاکید کرد: برنامه ای که دنبال خواهیم کرد، این است که بتوانیم در سال آینده کسانی که در محله ها و ادارات تعاونی ها را شکل می دهند، مانند بزرگترین تعاونی اعتباری دنیا که در فرانسه از مردم محله به وجود آمده را احیا کنیم.

وزیر تعاون اضافه‌کرد: ما پیشگام تعاونی بودیم و لازمه آن این است که راه ناهموار را در دولت تسهیل کنیم و موانع را برداریم.

وی افزود: همه مردم ایران باید بدانند از طریق پیوندهای اجتماعی در محله، مسجد، مدرسه و ادارات است که می توانیم بر بیکاری، فقر و نابرابری فائق شویم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب ۱۱ امر مشخص را در سیاست های کلی تعاون بر ما تکلیف کردند که آنها را محقق کنیم، ایشان امر فرموند که برای سه دهک پایین درآمدی باید تعاونی های فراگیر ایجاد شود و سهم تعاونی ها به ۲۵ درصد برسد.

وی تاکید کرد: قانون اساسی در اصل سوم خود، دولت را موظف کرده که باید روح برادری اسلامی و تعاون را بین همه مردم گسترس دهد و زمینه‌ساز آن باشد.

میدری با بیان اینکه یکی از ارکان اقتصاد ما که خلا دولت و بخش خصوصی را پر می کند تعاونی است، گفت: به خاطر قصوری که در دولت انجام دادیم، اینجا ایستاده ایم و اینکه در تحولات نتوانستیم محله و روابط اجتماعی خود را حفظ کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد بتوانیم در جهت تعاون به عنوان مهمترین رکن زندگی جمعی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد حرکت کنیم و شاهد تحول بزرگی در دولت «وفاق ملی» باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: احیای دریاچه ارومیه برای همه ما و همه مردم ایران مهم است به همین منظور تغییر و رعایت الگوی کشت در اولویت است.

وزیر جهاد کشاورزی  روز جمعه در حاشیه افتتاح طرح‌های آبیاری و زهکشی شمال آذربایجان غربی با اشاره به اینکه احیای دریاچه ارومیه برای همه ما و همه مردم ایران مهم است، گفت: در این راستا برای تغییر الگوی کشت و رعایت این الگو در دستور کار قرار دارد.

غلامرضا نوری قزلجه افزود: تغییر و رعایت الگوی کشت برای مردم منطقه شمال غرب کشور مهم‌تر است و سیاست‌های احیایی در همین راستا دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت کشاورزی و زراعت کم آب بر از جمله سیاست‌های اصولی ماست که آن را دنبال می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: راهکار اصلی ما استفاده بهینه از آب است و رعایت الگوی کشت، تغییر الگوی کشت و استفاده از محصولات کم آب بر در این راستا در دستور کار قرار دارد.

نوری با ابراز خرسندی از افتتاح طرح‌های آبیاری تحت فشار در شمال آذربایجان غربی گفت: استفاده بهینه از آب برای ما بسیار مهم است و به همین خاطر امروز در دومین سفر استانی در این منطقه حضور پیدا کردیم که اهمیت مصرف بهینه آب را یادآور شویم.

وی افزود: از مجموع ۶۲ هزار هکتاری که در آذربایجان غربی برنامه ریزی شده تا به سیستم‌های آبیاری مجهز شوند، امروز ۴۶ هزار و ۵۰۰ هکتار تمام شد و ۱۵ هزار هکتار باقی مانده را هم با همکاری وزارت نیرو در یک سال آینده افتتاح خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در خصوص دیگر استان‌های منطقه شمال غرب نیز به همین منوال برخی قسمت‌ها اجرا شده برخی قسمت‌ها ناقص است که پیگیری می‌کنیم به اتمام برسد.

وزیر جهادکشاورزی همچنین در دومین سفر استانی خود به استان آذربایجان غربی سفر کرده است، در آیین افتتاح همزمان ۴ پروژه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور، اظهار کرد: دولت چهاردهم به عنوان دولت وفاق ملی کار خود را شروع کرد و یک سر فصل جدید در دفتر سیاسی کشور گشوده شد.

نوری قزلجه تصریح کرد: همه با هم هم‌پیمان شدیم که با وجود تفاوت سلیقه‌ها و دیدگاه ها، برآیند تمام فعالیت‌های ما به سمت اهداف مشخص ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری، قوانین بالادستی، برنامه هفتم توسعه و چشم انداز کلی نظام پیش برود. 

غلامرضا نوری همچنین بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی را مسئله اولویت‌دار مدیریت کلان کشاورزی دانست و حل آن را ضامن پایداری تامین امنیت غذایی کشور عنوان کرد.

اخبار صنعت-حمید ذاکریان: در آخرین سند بودجه دولت سیزدهم یعنی بودجه ۱۴۰۳، ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد. یعنی تفاضل هزینه‌های دولت منهای اعتبارات عمرانی از درآمدهای دولت منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق یک کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی دارد.چندی پیش عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتگویی تلویزیونی از هدف گذاری خود برای کنترل کسری بودجه خبر داد.

بار کسری ۵۵۶ هزار میلیاردی دولت رئیسی روی دوش دولت چهاردهم

براساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است. کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل هزینه‌ها (من‌های اعتبارات عمرانی) از درآمد‌های دولت (من‌های درآمد نفت و فروش اموال و اوراق) است؛ این، اما تنها کسری بودجه ۱۴۰۳ نیست.

بخش دیگری از برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری اقلام فرابودجه‌ای است که در سال‌های اخیر به معضلی جدی برای بودجه کل کشور بدل شده‌اند، این اعداد و ارقام از آنجا که در سرجمع اعداد و ارقام بودجه محاسبه نمی‌شوند، فرابودجه‌ای نامیده می‌شوند.

به رغم آن که اعداد و ارقام فرابودجه‌ای در سقف بودجه نیامده‌اند، اما بار مالی آن‌ها بر بودجه دولت همچنان سنگینی می‌کند و عدم تحقق یا اشتباهات در برآورد‌های این اعداد و ارقام بر میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه اثرگذار است.

۵۵۶ هزار میلیارد تومان، مجموع ارزش ارقامی است که در صورت عدم تحقق یا بیش‌برآوردی منابع عمومی بودجه و موارد فرابودجه‌ای، می‌توانند بر میزان ناترازی بودجه سال جاری موثر باشند و بر تعمیق کسری بودجه بیافزایند.

دولت چهاردهم درحالی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد که درنخستین گام به چنین کسری بودجه هنگفتی برخورد می‌کند. این درحالی است که مردم از دولت جدید انتظار اصلاحات اقتصادی فوری ومیان مدت دارند؛ به گونه‌ای که اثرات این اصلاحات در سفره ها، معیشت وسطح عمومی قیمت‌ها قابل لمس باشد.

درکناراین، وعده‌های اقتصادی که تئوریسین‌های اقتصادی دولت چهاردهم پیش از انتخابات درباره کاهش مالیات ها؛ بخصوص کاهش مالیات حقوق بگیران که بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد، داده اند می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر گردد.

همچنین افکارعمومی انتظارکاهش تعرفه‌های تجاری به منظور افزایش واردات کالا‌های ارزان به کشور را هم دارد واین موضوع وقتی با مشکلات جاری اقتصاد کشور نظیر تحریم‌ها وتبعات آن بخصوص کاهش فروش نفت وتنزل درآمد‌های ارزی وتورم وافزایش فزاینده نقدینگی هم آواز گردد، کسری بودجه را به صورت غولی شکست ناپذیر در نظر می‌آورد.

حال سوال این است که آیا راهی برای جبران غیر تورمی این کسری بودجه وجوددارد؟ آیا روشی هست که دولت چهاردهم بتواند بدون چاپ پول یا دست کم چاپ پول محدود، براین کسری بودجه فائق آمده وهزینه‌های رو به افزایشش را بپردازد؟ به نظر میرسد راه‌هایی ممکن، اما دشوار دراین باره وجوددارد.

زخم کسری بودجه سر باز کرد

اولین گام برای تامین بخشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۳ برداشته شد؛ به این ترتیب دولت پزشکیان در نخستین گام از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با استیذان رهبری مجاز به استفاده از سهم ۲۵ درصدی صندوق توسعه ملی شد؛ صندوقی که بر اساس آمار رسمی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد و تا اینجای کار، بازپرداخت این بدهی‌ها به بزرگترین جدال میان دولت صندوق ملی تبدیل شده است.

ماجرا به روز جمعه بازمی گردد؛ ۹ شهریورماه امسال یعنی یک ماه پس از تحلیف مسعود پزشکیان و آغاز رسمی ریاست جمهوری او، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جلسات متعدد با رئیس جمهوری جدید و محمدرضا عارف برای حل مشکلات دارو به ویژه نقدینگی و تامین ارز، اعلام کرد که اجازه برداشت سهمی از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات دارو دریافت شد؛ موضوعی که شب گذشته نیز رسما از سوی مسعود پزشکیان تایید شد. پزشکیان نیز در نخستین گفتگوی خود با مردم از قاب تلویزیون اعلام کرد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم. گفتند وارث چیز خوبی شدیم، ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهم گلایه کنم، ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق توسعه ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.»

بر این اساس، رهبر انقلاب با پیشنهاد مسعود پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد در سال جاری موافقت کردند؛ سهمی که بر اساس قانون بودجه سال امسال، ۴۵ درصد تعیین شده بود و به این ترتیب، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد کاهش یافت تا ۲۰ درصد دیگر، به صورت منابع ارزی و در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار گیرد و آنچنان که «پزشکیان» گفته، قرار است برای «تسویه بخشی از بدهی‌ها» خرج شود.

در این زمینه مبلغ ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران، مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده بود.

در حالی دوست چهاردهم در بدو شروع فعالیت خود به استقراض از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات ذکر شده پناه برد که به گفته رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲ دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق آیندگان بدهکار مانده است. به این ترتیب با احتساب معادل ارزی رقم اعلام شده از سوی دولت یعنی ۳۵۰ همت، دولت به معنای کلی آن، تاکنون حدود ۱۰۸ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است.

مافیای تحریم باید حاشیه‌نشین شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: نگرانم که مانند دولت سیزدهم به بهانه رفع کسری بودجه فشار بیشتری به سفره‌های مردم آورده شود. دولت چهاردهم باید بداند که دولت سیزدهم حداکثر فشار ممکن را به مردم آورده و دیگر رمقی برای جامعه نمانده که بخواهد با شوکی دیگر مواجه شود.

کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، تصریح کرد:« این که کسری بودجه یک چالش اساسی در اقتصاد ایران است و به نوعی نقشی کلیدی و محوری در وضعیت فعلی تورمی کشور داشته، کاملا درست است ولی بیان آن را نباید نوید بخش دانست. پیش از این و در دولت پیشین هم بر رفع کسری بودجه تاکید شده بود.»

این کارشناس حوزه پولی افزود:« دولت سیزدهم برای رفع این کسری بودجه، فشاری حداکثری به سفره‌های مردم وارد کرد. در طول سه سال دولت سیزدهم هر بار به بهانه کنترل کسری بودجه فشاری سخت به کارمندان و بازنشستگان وارد کرد چرا که حقوق و مستمری‌ها را به طور مناسب افزایش نداد. این نوع رفع کسری بودجه روشی نیست که بتوانیم بگوییم به رفع چالش‌ها کمک خواهد کرد.»

ندری کانون رفع کسری بودجه را «راه رفع» آن دانست و گفت:« اینکه کسری با کوچک کردن سفره‌های مردم کم شود، اگر شدنی هم باشد، منصفانه و عادلانه نیست. باید کسری بودجه کم شود ولی از طریق کنترل هدر رفت منابع و بالا بردن بهره وری و همچنین حذف هزینه‌های زائد، نه از طریق کاستن گوشت و برنج مردم از سفره‌هایشان. اینکه تخصیص منابع در کشورمان دچار مشکل است، حرف درستی است اما این تنها به معنای بیش مصرفی نیست بلکه به این معنا هم هست که دولت در بسیاری از وظیفه‌های حاکمیتی باید بازنگری کند. در حوزه هایی چون توسعه زیرساخت یا بهداشت، درمان و آموزش کیفیت و امکانات ارائه شده به مردم بسیار کمتر از آن است که باید باشد. گفته می‌شود هزینه ها در بخشهای دیگر بیشتر است که باید کاهش یابد.»

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «دولت نباید به بهانه کسری بودجه از وظایف اجتماعی خود بیش از  پیش شانه خالی کند. امروزه وظایفی که بنا به تاکید قانون اساسی و عرف حکومت داری بر دوش حاکمیت است با کیفیتی نازل و هزینه‌ای گزاف تامین شده و نباید اجازه داد باز هم این بخش دچار چالش شود.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« دولت آقای پزشکیان باید بداند که تا جایی که می‌شد دولت سیزدهم به سفره‌های کارمندان و بازنشستگان کشورمان فشار آورده است. در سه سال گذشته بیشترین کاهش قدرت خرید ممکن به مزدبگیران ایرانی تحمیل شد و دیگر نباید اجازه داد چنین اتفاقی بیافتد. گرچه بوروکراسی اداری کشورمان دچار کاستی‌های بسیار است ولی این مهم به معنای این نیست که باید به سفره این اقشار چنان فشاری آورد که در تامین نیازهای زندگی دچار مشکل و محدودیت شوند.»

ندری با «شکست خورده» خواندن، سیاستهایی از این دست، افزود:« باید صبور باشیم و ببینیم دولت چهاردهم چه خواهد کرد. اینکه تا چه اندازه دولت فعلی عزم کاستن از هزینه‌های غیراقتصادی و زائد را دارد به شکل شفاف بیان نشده است. بدون یک نقشه هدفمند هم نمی‌توانیم به عمق مسائل برویم. اینکه دولت فعلی روی خوش‌تری نسبت به تحریم‌ها و رفع تنش‌های خارجی دارد می‌تواند به چالش‌های فعلی تا حدودی التیام بخشد. رفع تحریمها هم به افزایش درآمدهای دولت منجر می‌شود و هم با کاستن از هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، مافیای تحریم را از عرصه اقتصاد گوشه‌ای خواهد راند و آن‌ها را حاشیه‌نشین خواهد کرد .»

این کارشناس اقتصادی گفت:« ضمن اینکه ساختار موجود دچار تغییر نشده و بخش مهمی از مشکلات ما نیز ساختاری هستند. در این شرایط مدیریت کشور بسیار هم دشوار است. گرچه نمی‌خواهم دولت فعلی را از نظر توان مدیریتی با دولت پیش مقایسه کنم زیرا توان آنها به مراتب بیش از اسلاف‌شان است اما این را هم نمی‌توان نادیده گرفت که این مدیران باتجربه خودشان در این سیستم سالها مدیریت کرده و به نوعی در وضعیت فعلی کشورمان سهم دارند. آنها نیز بارها با روشهایی که فشار را به مردم می‌آورد، به رفع برخی ناترازی‌ها دست زده‌اند و لازم است از تکرار این اقدامات پرهیز کنند.»