وزیر کشور:

اتباع غیرمجاز 

در اسرع وقت طرد می‌شوند

2

 

راز پیشرفت صنعت خودروی چین

کشورهایی نظیر چین که به‌سرعت در صنعت خودروسازی پیشرفت کرده‌اند و کارنامه موفقی در عملکرد خود داشتند، برای کشورهایی همچون ایران که اصرار بر خودروساز شدن دارد، می‌تواند سرمشق باشد. سابقه خودروسازی در ایران به نیم قرن می‌رسد، حال آنکه این صنعت نه جایگاهی در میان خودروسازان جهانی دارد و نه توانسته رضایت شهروندان ایرانی را کسب کند. از سوی دیگر خودروسازی کشورمان با نیم قرن فعالیت، حالا به موتور رشد زیان تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که طبق آمار بهاری امسال، زیان انباشته خودرو به ۲۵۰همت رسیده است. 

8

اسلامی: 

برنامه پنهانی هسته‌ای نداریم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: دشمنان در پرونده هسته‌ای ما مدعی شدند که ایران برنامه پنهانی و اعلام نشده هسته‌ای دارد و با این ترفندها از ۲۰ سال گذشته ‌به آژانس انرژی اتمی فشار آورد‌ه‌اند.

2

 

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد:

عزم دولت در رفع چالش‌ها و موانع موجود در صنعت پالایش نفت

4

 

کسری بودجه، یعنی ناترازی. فرقی هم نمی‌کند که این ناترازی در دخل و خرج چه اداره و دستگاهی باشد، وقتی بیشتر از درآمد، پول خرج شود، کسری اتفاق می‌افتد.کسری در بودجه دولت هم دقیقا همین است. فقط این دخل و خرج در یک دوره زمانی یک ساله مدنظر قرار می‌گیرد. توضیح ساده این اصطلاح هم این است که دولت تعهداتی در بودجه سالانه می‌دهد که پولی برای اجرای آنها ندارد. در چنین شرایطی دولت‌ها چه می‌کنند و اقداماتشان چه تبعاتی به دنبال دارد؟ راه‌های جبران کسری بودجه اگر چه کامل وضمنا ساده نیست، اما مصداق عمل به ضرب المثل معروف قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، است.براین اساس دولت چهاردهم باید بلافاصله پس از روی کار آمدن نگاهی دقیق بر بودجه ۱۴۰۳ ونوع ذینفعان آن بیندازد. هدف از این نگاه این است که بسیاری از ذینفعان بودجه‌های سنواتی واز جمله بودجه ۱۴۰۳ بی آن که اثر یا خاصیتی برجسته یا قابل توجه داشته باشند صرفا بودجه خوارند. این بودجه خواران به علت بافت نادرست وسیاست زده بودجه وبا فشار‌ها ومصلحت اندیشی‌های سیاسی در لابلای ساختار‌های پیچیده، خاکستری وگنگ قوانین بودجه سنواتی که شاید به جز خواص، کس دیگری از آن سردرنیاورد، مخفی شده اند.

بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال1400 در کانال حدود 60 تا 70درصد قرار داشت. با این حال، رشد سالانه این متغیر، در سال1401، با کاهشی شدید روبه رو شد و حتی به کانال یک رقمی و منفی وارد شد. در سال1402 اما رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی بار دیگر روندی صعودی گرفت و به کانال 60 تا 70درصد وارد شد. این متغیر در اسفندماه1402 به 83.2درصد رسیده است که بالاترین میزان رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذرماه98 تا به امروز محسوب می شود. با وجود ممنوعیت استقراض دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی، مشخص نیست این روند افزایشی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به چه علت رخ داده است.

شوک‌های ارزی در ۵ مرحله و در ۵ دولت پیشین کشور سبب شد تا نرخ تورم از ۴۰ درصد عبور کند. این وضعیت معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار داده و هزینه دولت را در پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی افزایش داده است.افزایش‌های هزینه‌های دولت در ادامه منجر به کسری بودجه در شرایط تحریمی گردید و باید دید تیم اقتصادی دولت چهاردهم قرار است با چه راهکاری کشور اقتصاد کشور را بدون تحت تأثیر قرار دادن معیشت مردم بهبود دهد.

به گفته عبدالناصر همتی آنچه طبق بررسی‌ها انجام شده نشان از وجود نزدیک به ۱۴ چالش اقتصادی در کشور دارد که چند مورد آن بسیار مهم است. به علت کسری بودجه مداومی که در بیست سال اخیر شاهد آن بودیم و نشان از خرج بیشتر دولت نسبت به درآمد آن دارد و همچنین ناترازی سیستم بانکی که به همین کسری بودجه باز می‌گردد، امروز تورم‌های بالا را تجربه می‌کنیم. متعاقب این موضوع، قدرت خرید مردم، نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز مردم کاهش یافته که برای آینده کشور مطلوب و مناسب نیست.

سرمایه گذاری مولد در شرایطی ایجاد می‌شود که تورم بالا وجود نداشته باشد، نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور پیش بینی پذیر باشد تا مردم بدانند که حداقل برای سه سال مقررات تغییر نمی‌کند، اما زمانی که قیمت گذاری کالاها مدام تغییر می‌کند، در این شرایط مردم کسی سرمایه گذاری نمی‌کند؛ چراکه منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که بتوان آینده را پیش بینی کرد. رشد عجیب و غریب مالیات‌ها برای تامین مالی دولت که امسال عدد درآمد‌های مالیاتی بودجه را به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز رسانده، یک چالش بزرگ برای کسب و کار‌ها و مردم عادی است. 

یکی از موضوعاتی که سبب تعمیق و افزایش چالش های اقتصادی کشور شده است عدم توجه به اولویت های مهم در صنایع از جمله صنعت خودروسازی است. 

باید بر این نکته تاکید شود که وزیر صمت، وزیر مختص صنعت خودروسازی نیست، بلکه وزیر وزارتخانه ای بزرگ با حوزه های کارکردی و ماموریت ها و وظایف مختلفی است بنابراین باید نگاه ویژه ای به مسائل کلان صنایع و معادن کشور داشته باشد.

بی تردید زمانی راه برای حل مشکلات صنایع کشور باز می شود که شاهد تغییر اولویت های وزارت صمت باشیم؛ لذا هر چه زودتر این اصلاحات کلید زده شود با برنامه و توجه به آثار و دورنمایی که در سال های بعد به جا می گذارد از جهات مختلف به نفع کشور است.

 توجه وزارت صمت به مسائل کلان تر کشور موضوع بسیار مهمی است که نباید نادیده گرفته شود چرا که هر گونه غفلت در این موضوع به زیان کشور و کلیه صنایع کشور است.

 از سوی دیگر در زمینه صنعت خودرو و واردات خودروی خارجی نیازمند برنامه ریزی در چارچوب منطقی مثل فراهم کردن فضا برای رها سازی قیمت و عبور از قیمت گذاری دستوری هستیم. 

افزایش واردات خودروی خارجی نیز راهکاری است که دولت و وزارت صمت باید آن را جدی بگیرد در این صورت می توان گفت وزارت صمت توانسته بخشی از وظایف روی زمین مانده خود را عملیاتی کند.

در طی سال های گذشته از نزدیک شاهد عملکرد منفی وزارت صمت بوده ایم. به عنوان مثال نرخ فولاد داخلی نسبت به فولاد وارداتی چینی گران تر است؛ این موضوع نشان دهنده عملکرد نادرست وزارتخانه بوده است.

مساله حائز اهمیت این است که از مدل مدیریت های قبلی که زمینه ساز افزایش نارضایتی عامه مردم بوده باید درس گرفته شود.

وزیر صمت اگر خواهان توسعه و رشد صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی است نباید در برابر برخی فشارها ذره ای سستی نشان دهد چرا که مافیای صنعت در همه بخش ها بخصوص خودرو مانع برنامه ریزی و کار اصولی در راستای رشد صنعت خودروسازی و ایجاد رضایت در مردم می شود، بنابراین وزیر صمت به هیچ وجه نباید راه وزرای قبلی را طی کند اگر خواهان عبور صنایع کشور از چالش های کنونی است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: در صورتی که دولت به یک باره شوک ارزی به اقتصاد وارد کند جریان کاهش ارزش پول ملی تداوم می یابد. رشد اقتصادی ایجاد نمی شود و تولید چالش های بسیاری پیش رو خواهد داشت.

مرتضی عزتی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با اخبار صنعت درپاسخ به این پرسش که به زعم شما دروضعیت فعلی اقتصاد امکانی برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد، گفت: یکی از موضوعاتی که در اقتصاد ایران باید بدان توجه شود جلوگیری از تحمیل شوک های مختلف به اقتصاد است. در طی سال های گذشته بخصوص بعد از تشدید تحریم ها بارها شاهد عوارض تحمیل شوک های اقتصادی به اقتصاد و بازارهای مختلف بوده ایم بنابراین باید ازتحمیل شوک هایی که زمینه های اولیه و مهم موفقیت آن سیاست و طرح و برنامه آماده نشده پرهیز شود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: موضوع تک نرخی شدن ارز هم از جمله مواردی به شمار می رود که شوک مستقیمی به اقتصاد ایران وارد می کند. در طی سال های گذشته این موضوع بارها تجربه شده و هر بار انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: ارز در اقتصاد ایران چندین نرخ دارد. در مرکز مبادله نزدیک به ۴۳ هزار تومان و در بازار نزدیک به ۶۰ هزار تومان است؛ مساله این است در حال حاضر اختلاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد آنچنان بالا نیست در حدود ۳۰ درصد اختلاف وجود دارد، اختلافی که بدون تحمیل شوک می توان به تدریج آن را کاهش داد و به نرخ بازار آزاد رساند.

مرتضی عزتی استاد اقتصاد گفت: اقتصاد ایران باید جراحی شود اما نه با شوک درمانی، به بیان بهتر،  یک پزشک عاقل عمل جراحی که بدون بیهوشی و تحمیل مسائل مختلف به بیمار را می تواند به بهترین شکل ممکن انجام دهد به سراغ عمل جراحی با بیهوشی کامل نمی رود، در موضوع تک نرخی کردن ارز هم مدیر عاقل بانک مرکزی به صورت تدریجی می تواند نرخ بازار آزاد و ارز دولتی را به هم نزدیک کند بدون اینکه شوکی به اقتصاد وارد شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: از سوی دیگر دولت می تواند چند قلم کالای وارداتی که ارز  ۴۲ هزار تومانی به آن تعلق می‌گیرد را به تدریج بدون فشار اقتصادی و تورمی به جامعه به سمت نرخ در بازار آزاد ببرد، وقتی چندین قلم جنس به تدریج به سمت قیمت ها در بازار آزاد رفتند به تدریج قیمت ها واقعی می شوند اما دولت یکی دو قلم کالاهای بسیار ضروری که در آن اضطرار دارد را می تواند همچنان با ارز دولتی عرضه کند چرا که تامین بخشی از معاش اقشار ضعیف جامعه وابسته به تامین ارز دولتی این اقلام است.

مرتضی عزتی استاد اقتصاد افزود: در صورتی که نرخ ارز در بازار اینگونه مدیریت شود به تدریج نرخ ها به بازار آزاد نزدیک می شود بدون اینکه فشار محسوس و تندی به مردم ومعیشت آنها وارد شود. 

وی در این باره افزود: در صورتی که دولت به یک باره شوک ارزی به اقتصاد وارد کند جریان کاهش ارزش پول ملی تداوم می یابد. رشد اقتصادی ایجاد نمی شود و تولید چالش های بسیاری پیش رو خواهد داشت. ضمن اینکه نرخ ارزهای خارجی بالا می‌رود مگر اینکه رشد اقتصادی ایجاد شود تا نرخ ارزهای خارجی به سمت ثبات حرکت ‌کند؛ اما متاسفانه مساله این است که برخی عامدانه جلوی رشد اقتصادی سنگ اندازی می کنند و مانع رشد اقتصادی و به تبع آن رشد تولید می شوند.

عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اتاق مشترک ایران گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی کشور ناظر بر عدم رشد تولید است که به تبع عدم رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ایجاد شده است.

علیرضا خلیلی عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت رشد و جهش تولید و اثراتی که این روند روی اقتصاد کشور به جا می گذارد، گفت: در این موضوع شکی نیست که یکی از مهمترین راهبردهایی که دولت چهاردهم برای عبور از چالش های فعلی و برون رفت از وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران باید دنبال کند بها دادن به رشد و جهش تولید است.

وی در این باره افزود: تولید یکی از مولفه های بسیار مهم رشد اقتصادی و افزایش جی دی پی کشور است بنابراین بخشی از مهمترین راهبرد اقتصادی دولت باید ناظر بر رشد و جهش در بخش تولید باشد.

علیرضا خلیلی فعال اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی کشور ناظر بر عدم رشد تولید است که به تبع عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ایجاد شده است؛ بنابر اهمیت رشد تولید و آثاری که در اقتصاد کشور به جا می گذارد باید به سمت رشد و توسعه تولید برویم در غیر این صورت دچار خسارت های بسیار بزرگی می شویم که حل نشدنی است یا زمان بر است.

وی در ادامه بحث افزود: وقتی نتوانیم تولید را به میزان لازم برسانیم و تولید را با نیاز جامعه بالانس کنیم باید منتظر افزایش هزینه ها و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم باشیم.

این فعال اقتصادی معتقد است: بالا رفتن نرخ تورم و افزایش نرخ ارز اثر بسیار ویژه ای روی کاهش ارزش پول ملی دارد، بنابراین باید ارزش پول ملی را ناظر بر سیاست های درستی که در راستای رشد تولید اعمال می کنیم بالا ببریم تا به تبع این وضعیت شاهد رونق اقتصادی کشور باشیم.

علیرضا خلیلی فعال اقتصادی معتقد است: زمانی می توانیم ارزش پول ملی را ارتقاء دهیم که ارز از بیرون وارد کنیم، برای تفهیم این موضوع باید مثالی زد تا روشن شود منظور چیست.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: به عنوان مثال من و شما و یکی دو نفر دیگر اعضای یک خانواده به شمار می رویم که با هم معامله می کنیم آن هم درون خانوادگی، وقتی درون خانواده ای با همدیگر معامله شود ارزش افزوده ای ایجاد نمی شود بنابراین باید به دنبال تولید و عرضه خارج از محیط کوچک و بسته خانواده رفت.

علیرضا خلیلی افزود: خانواده منظور اقتصاد داخلی است. قطع به یقین برای ارز آوری و کاهش بسیاری از مشکلات کشور نیازمند سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید و صادرات کالای با کیفیت ایرانی به منطقه و کشورهای فرامنطقه ای هستیم.

وی در ادامه بحث افزود: راه های لازم برای جذب سرمایه خارجی باید باز شود، تسهیل فضای محیط کسب و کار و حمایت ازتولید باید منظور نظر دولت قرار داده شود تا صادرات رونق بگیرد. 

عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: در صورتی که دولت به رشد و جهش تولید و به تبع آن صادرات بهایی ندهد و آمار تولید و صادرات افزایش چشمگیری نداشته باشد امیدی به افزایش ارزش پول ملی و ایجاد ارزش افزوده و بهره وری در اقتصاد نیست، لذا هر روز باید منتظر ضعف اقتصاد و افزایش فقر و فلاکت درکشور باشیم.