حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در قضیه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات در نتیجه ورود قوه قضاییه و مساعدت و اهتمام قوای دیگر، تحولات ملموسی شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌‎های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنانش در نشست با اشاره به استمرار جنایات و شرارت‌های رژیم موقت صهیونی اظهار کرد: رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی با استمرار جنایات سبعانه و شرارت‌هایی که مرتکب می‌شود، آشکارا نشان می‌دهد که نه فقط با «ایران اسلامی» بلکه با «اسلام» سر ستیز و عناد دارد؛ این رژیم رو به زوال، پس از بیش از یک سال ارتکاب انواع و اقسام جنایات بعضاً بی‌سابقه در طول تاریخ، نه تنها جریان مقاومت اسلامی را در فلسطین و لبنان از بین نبرده بلکه در تضعیف این جبهه و محور الهی نیز با شکست و هزیمت مواجه شده است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه طی سخنانی در این نشست به احصاء و تشریح ابعاد و زوایای برخی از مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در کشور، از جمله «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی»، «نوسانات ارزی»، «ناترازی انرژی»، «مقولات محیط زیستی»، «مقولات مالیاتی» و «جنبه‌های نظارتی» پرداخت.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضاییه حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه خود می‌داند و در عین حال، با فساد در این بخش نیز قاطعانه و وفق موازین قانونی برخورد می‌کند. 

رئیس عدلیه تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند قوه قضاییه در برخی کارها دخالت نکند؛ ما نیز اعلام کردیم اولاً ما دخالت نمی‌کنیم بلکه ورود می‌کنیم و ثانیاً بسیار نیز تمایل داریم به این کارهایی که مدنظر شماست ورود هم نداشته باشیم، اما باید توجه کنید که چنانچه ما ورود نکنیم، آن امور پیش نمی‌روند؛ فی‌المثل در قضیه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، در نتیجه ورود قوه قضاییه و مساعدت و اهتمام قوای دیگر، تحولات ملموسی شکل گرفته است؛ در بندر شهید رجایی که بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور است و خود من طی مدت اخیر دو بازدید میدانی از آن داشته‌ام، وضعیت امور بسیار بهبود یافته است؛ به طور کلی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: در حوزه مسائل زیست محیطیِ مرتبط با صنایع و معادن نیز قوه قضاییه بر جامع‌نگری تاکید دارد و معتقد است که هم باید حقوق عامه مردم از حیث محیط زیست سالم مراعات شود و هم به تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال لطمه وارد نشود.

رئیس قوه قضاییه گفت: صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، مورد تاکید ماست؛ یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضایی پیگیری و ورود مجدانه داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ ما مجدانه موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور را پیگیری خواهیم کرد. باید توجه داشت که ورود قوه قضاییه به این موضوع، خلافِ مصالح و منافع دست‌اندرکاران حوزه صنایع و معادن نیست؛ بلکه عدم ورود و پیگیری دستگاه قضا در این حوزه، آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت که دامن خودِ متولیان صنایع و معادن را هم خواهد گرفت. 

رئیس دستگاه قضا در ادمه بیان داشت: یکی از موضوعات دیگر درخصوص فعالیت صاحبان و متولیان حوزه صنایع و معادن، نحوه ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل حوزه آنها است؛ در این زمینه نیز تاکید ما نظارت حمایتگرانه از متولیان صنعت و معدن در کشور است؛ در جلساتی که در قالب سفرهای استانی با فعالان اقتصادی و صنعتی و کارآفرینان سراسر کشور داریم، خودِ آنها تصریح دارند که بعضاً کمک دستگاه قضایی و بخش‌های نظارتی قوه قضاییه بیش از مساعدت بخش‌های مسئول است. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در قضیه معادن، ما با سلسله مسائلی از جمله در حوزه‌ی واگذاری‌ها، محیط زیست، قراردادها و ... مواجه‌ایم؛ همچنین استخراج از بخشی از معادن نیز مستلزم استانداردها و تجهیزات خاصی است که تأمین تمام و کمال آنها نیازمند تخصیص ارز است؛ از این ناحیه نیز مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می‌شود که در نمونه اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس شاهد آن بودیم؛ علی‌ایحال متولیان حوزه معدن در کشور باید بر رفع این مشکلات و مسائل متمرکز شوند و بدانند چنانچه مجدد حادثه‌ای در حوزه معدن پیش آید، کلیت فعالیت و فعالان این حوزه متضرر می‌شوند و این ضرر و زیان از جهات مختلف از جمله جهات اعتباری و حیثیتی خواهد بود؛ همین قضیه در خصوص بانک‌ها نیز صادق است؛ در مقطعی در گذشته طی جلساتی که با متولیان بانکی کشور نیز داشتم، موکداً به آنها تاکید کردم که چنانچه اختلاس و فسادی در فرآیندهای کاری شما رخ دهد، نه فقط از یک جهت بلکه از جهات مختلف، متحمل ضرر و زیان می‌شوید؛ بنابراین برای حفظ اعتبار و حیثیت خود و کار خود نیز که شده، بر دامنه و گستره امور نظارتی و بازرسی بیفزایید و با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه از وقوع فساد و اختلاس در بانک خود جلوگیری کنید. 

 

 

 

 

 

تجلی قدرشناسی مردم در تشییع باشکوه بانوی شهید راه قدس