رئیس اتاق تعاون ایران:

مهمترین مولفه رشد 

اقتصادی امنیت است

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ظرفیت های فراوانی برای دستیابی به توسعه اقتصادی وجود دارد، گفت: مهم‌ترین مؤلفه رشد هشت درصدی اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت، امنیت اقتصادی است.بهمن عبداللهی روزیکشنبه در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی که به همت پلیس امنیت اقتصادی فراجا در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: پلیس اقتصادی متولی امنیت اقتصادی است ولی امنیت مقوله یک‌سویه نیست، حاصل تشریک‌ مساعی حاکمیت و متولیان امنیت با جامعه و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان اقتصادی است.عبداللهی تصریح کرد: برای برقراری امنیت اقتصادی به مفاهمه فعالان اقتصادی و مجریان امنیتی اقتصادی تأکید داریم تا درنهایت به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم.رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه به تغییرات مداوم مقررات و قوانین اشاره کرد و گفت: تغییرات خلق‌الساعه قوانین به امنیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیری محیط اقتصاد ضربه می‌زند، این وضعیت را در حوزه قانون‌گذاری هم داریم، گاها قوانین با هم در تعارض هستند و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود و باید تنقیح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.عبداللهی در ادامه با بیان اینکه ناظر قانون باید خود به آن اشراف داشته باشد، گفت: اتاق تعاون ایران به عنوان یکی از اعضای شوراها و مجامع عالی پیشنهاد داده است تا ناظر قانون از جمله پلیس امنیت اقتصادی در جلسات حضور داشته باشد و در جریان مصوبات قرار گیرد.وی با بیان اینکه قوانین و آئین‌نامه باید با نظر و نگاه کارشناسی فعالان اقتصادی تدوین شود، گفت: حضور نمایندگان ناظر در اینگونه مجامع می تواند منجر به تعامل بیشتر فعالان اقتصادی و ناظران و در نتیجه باعث اجرای بهتر مصوبات و قوانین و مقررات شود.رئیس اتاق تعاون ایران ضمن تقدیر از تلاش‌های رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: اکنون تعامل خوب و سازنده‌ای بین فعالان اقتصادی و پلیس امنیت اقتصادی برقرار است.وی با شاره به فعال بودن بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور گفت: نزدیک به یک میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند و تعاونی‌ها خودشان را مکلف به رعایت قوانین جهت سالم سازی فضای اقتصادی می‌دانند.رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران و جهان، گفت: سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ میلادی را به نام سال تعاون نامگذاری کرده است و این موضوع فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه تعاون در کشور است.

اشتغال‌زایی فراتر از انتظار در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از اشتغال‌زایی هزار و ۱۶۱ نفری در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این اشتغال‌زایی که با محوریت استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای بومی صورت پذیرفت، بیشتر از اشتغال‌زایی تعهدی ما بود.محمدرضا پیرحسینلو افزایش تولید و اشتغال‌زایی را از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران در بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور خواند و گفت: در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۱۵۳۳ نفر اشتغال‌زایی داشته باشیم که ۳۳ نفر بیشتر از شاخص تعهدی سالانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بود و امسال نیز برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ما افزوده شد.وی تعداد افراد شاغل در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس را ۱۴ هزار و ۷۹۶ نفر عنوان کرد و گفت: در هفت ماهه نخست امسال هزار و ۱۶۱ فرصت شغلی جدید را پدید آوردیم که این تعداد ۶۱ نفر بیشتر از اشتغال‌زایی تکلیفی ما بود.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ادامه داد: موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انسانی بومی را نیز بار دیگر مدنظر قرار دادیم و بر اساس آمار قریب به ۶۰ درصد نیروهای جذب‌شده‌ی جدید بومی استان هرمزگان هستند.وی در خصوص نحوه‌ی استخدام این نیروها نیز گفت: اکثر این نیروها از طریق سایت مدیریت کار و خدمات اشتغال مجموعه و در شرکت‌های مستقر به‌کارگیری شدند و در خصوص پراکندگی تحصیلی آنان نیز ۵۱ درصد دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم به بالا و ۴۹ درصد هم دیپلم یا زیر دیپلم هستند.پیرحسینلو بیشترین اشتغال‌زایی صورت پذیرفته در شرکت‌های مستقر را به ترتیب متعلق به شرکت‌های فولاد کاوه، صبا فولاد، ستاره سیمین، آلومینیوم هرمزگان و فولاد هرمزگان دانست و گفت: در این مدت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به‌عنوان شرکت مدیریتی و تأمین‌کننده‌ی زیرساخت نیز ۱۴۷ نیروی جدید را در قالب‌های مختلف به‌کارگیری کرده است.

 

امسال از بازارسرمایه به نفع بودجه پول خارج نمی‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال از بازارسرمایه به نفع بودجه پولی خارج نمی‌کنیم.سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه که در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسی صحبت می‌کرد، با اشاره به روند تدوین بودجه سال 1404 گفت: دولت چهاردهم اولاً بودجه را در زمان خودش تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. ثانیاً بودجه ارائه شده بسیار شفاف است. ثالثاً اصلاحات ساختاری که در بودجه انجام شده از جمله نظام طبقه‌بندی بودجه و نظام کدینگ بودجه در نوع خود بسیار قابل توجه بود.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که امسال برای اولین بار موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در قالب بودجه آمده است، گفت: از مقام معظم رهبری در خصوص برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای کمک به بودجه استیذان گرفته‌ایم، این امر موجب شفاف‌تر شدن بودجه تقدیمی دولت شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر اجرای پروژه‌های عمرانی «اقتصاد پایه» نباشد، نمی‌توان از ابرچالش کمبود منابع عبور کرد.

فرزانه صادق در دومین نشست «شورای مشورتی اقتصادی» با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی و صاحب‌نظران دانشگاهی با اشاره به اینکه تاکنون این وزارتخانه و دیگر بخش‌های دولتی با دریافت بودجه‌های سالانه از سازمان برنامه و بودجه به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی خود بوده‌اند، توضیح داد: وضعیت اقتصادی کنونی کشور به گونه‌ای است که وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک‌ها را نیز در تامین منابع دچار مشکل کرده است.

وی ادامه‌داد: از این رو وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد برنامه‌های خود باید به دنبال راهکار‌های دیگری برای جبران کمبود منابع پروژه‌های خود باشد.

 به گفته وزیر راه و شهرسازی، چنانچه اجرای پروژه‌های عمرانی «اقتصاد پایه» نباشد، از ابرچالش کمبود منابع نمی‌توان عبور کرد و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت.

 وی با اشاره به رویکرد واقع‌گرایانه دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴، اضافه کرد: ناگزیر از تدوین دستورالعمل‌هایی برای مولدسازی در وزارت راه و شهرسازی هستیم.

 صادق، بر ضرورت حضور بخش خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است شفافیت لازم در این زمینه فراهم شود تا امکان برابر برای حضور بخش‌های مختلف از این طریق فراهم شود.

 در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه راهکار‌هایی همچون «مشارکت عمومی-خصوصی» به عنوان ساده‌ترین مدل سرمایه‌گذاری، فاینانس داخلی و خارجی، مولدسازی و ... را برای مشارکت بخش خصوصی ارائه کردند. علاوه بر این نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت به ویژه در تعیین نرخ‌های عوارض آزادراهی تاکید کردند.

در این نشست از «عدم ثبات اقتصادی، افزایش ریسک، نبود تقاضا، قیمت گذاری‌های غیر اقتصادی و سرکوب قیمتی در عوارض عبوری آزادراهی و ...» به عنوان مهمترین دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی یاد شد. 

برخی پیشنهادات همچون «ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل، ایجاد منابع پایدار برگشت پذیر، استجازه تهاتر نفت، مولدسازی دارایی بخش حمل و نقل و فراهم آوردن زمینه سپرده گذاری شرکت‌های سود ده» نیز از جمله پیشنهادات برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی در مشارکت با دولت نیز در این جلسه عنوان شد.

وزارت راه و شهرسازی با تشکیل سلسله جلسات «شورای مشورتی اقتصادی» به دنبال چاره اندیشی برای کمبود منابع اجرای پروژه‌های عمرانی این وزارتخانه در حوزه مسکن، حمل و نقل و شهرسازی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعال اقتصادی باشد، معتقد است که بایستی تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار بود و مسیرهایی را انتخاب کرد که هزینه حصول مالیات در کشور کاهش پیدا کند؛ همچنین باید به این پرسش مهم مردم نیز پاسخ داد که چرا باید با مالیات کشور را اداره کنیم.صبح یکشنبه، دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، با همکاری اتاق بازرگانی ایران و پلیس امنیت اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد؛ در این همایش، سردار حسین رحیمی (رئیس پلیس امنیت اقتصادی)، صمد حسن‌زاده (رئیس اتاق ایران) و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و فعالان اقتصادی حضور داشتند.

سیدمحمدهادی سبحانیان-رئیس سازمان امور مالیاتی کشور- ضمن تاکید بر نقش مهم نظام مالیاتی در حکمرانی کشور، اظهار کرد: اگر «امنیت» شرط لازم حفظ ثبات و پیشرفت اقتصادی کشور است، تأمین مالی این امنیت هم باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت بایستی از مسیر باثبات و غیرتورمی این امنیت تأمین شود.

وی افزود: در نظام مالی دولت و در بودجه عمران و آبادانی و حفظ منابع مالی امنیت کشور اتفاق مهمی افتاده است. باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری و اقتصاددان‌ها بر کاهش وابستگی به منابع نفتی، در حال حاضر در این مسیر در حرکت هستیم و در نمودارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، روند صعودی داریم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با طرح این سوال که چرا باید با مالیات کشور را اداره کنیم، گفت: این پرسش مهم مردم است که باید به آن پاسخ داده شود. باید مخارج جاری کشور از مسیر مالیات تامین شود؛ موضوعی که همه اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف فکری، بر آن تاکید دارند. یکی از دلایل بالا رفتن تورم، اتکا به درآمدهای نفتی بوده که همین موضوع سبب رشد نقدینگی در کشور شده است. در سنوات اخیر ۴۵ درصد هزینه‌ها از محل مالیات تامین شده است.سبحانیان اظهار کرد: درآمد مالیاتی ۵۵.۷ درصد در سال گذشته رشد کرده است؛   در سند بودجه ۱۴۰۰ به این طرف نیز این درآمد به بالاترین نسبت خود رسیده که موفقیت کشور به حساب می‌آید؛   طبق برآوردها، درآمد مالیاتی در سال جاری ۵۱ درصد رشد خواهد کرد. رشد درآمد مالیاتی به نسبت GDP همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. درحالی که در دنیا پرداخت‌های مردم به شهرداری‌ها هم در محاسبه مالیاتی لحاظ می‌شود، اما در نمودارهای ما به این موضوع توجه نشده است.وی خاطرنشان کرد: ما در راستای اسناد بالادستی و به سمت کاهش مخارج جاری دولت به نفت، حرکت می‌کنیم. سطح تمکین مردم به مالیات را باید افزایش داد و باید به مردم پاسخ هم داده شود. یکی از اقدامات خوب، امکان هزینه‌کرد مالیات برای مالیات‌دهنده است؛ از سال گذشته این امکان به وجود آمده و این موضوع تمکین در مؤدیان مالیاتی را افزایش می‌دهد.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: سال جاری، علیرغم اینکه این کار به‌تازگی آغاز شد، ۴۰۰ هزار نفر از مردم انتخاب کردند که محل هزینه کار مالیاتشان کجا باشد. این شیوه سبب تمکین مؤدیان خواهد شد. مالیات ضمن کارکرد تأمین مالی دولت، باید کمک‌کننده به فعالیت اقتصادی هم باشد و نباید ابزاری برای گرفتاری تولید باشد.

سبحانیان در ادامه ضمن تاکید براینکه نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعال اقتصادی باشد، تصریح کرد: در غیراین صورت، شرایط کسب‌وکار و نظام مالیاتی متضرر می‌شود. باید این را به بدنه نظام مالیاتی تسری دهیم. ما باید تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار باشیم. هزینه حصول مالیات پایین بیاید و مسیرهایی را انتخاب کنیم که هزینه حصول مالیات در کشور کاهش پیدا کند.

این مقام مسئول اعلام کرد: راهبرد جدی ما این است که مالیات و حسابرسی سیستمی شوند.

وی با بیان اینکه نباید وقت کسب‌وکارها در ادارات مالیاتی تلف شود، تاکید کرد: مالیات ستانی باید به‌گونه‌ای باشد که نیازی به مراجعه به سازمان مالیاتی کمتر شود. این شیوه ضمن اینکه سبب کاهش تخلفات خواهد شد، بی‌عدالتی در نظام مالیاتی را هم که فعالان اقتصادی به آن اعتراض دارند، جمع خواهدشد. باید باب تخلف و بی‌عدالتی بسته شود و این با مالیات ستانی سیستمی ممکن است. در این مسیر فعالان اقتصادی با ما همکاری کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به تبصره ماده ۱۰۰، اظهار کرد: این ماده قانونی سبب می‌شود اصناف و کسبه و فعالان اقتصادی مالیات خود را بدون اینکه به ادارات مالیاتی مراجعه کنند، بپردازند. طبق تبصره ماده ۱۰۰ مؤدی خرد، می‌تواند بدون مراجعه به اداره مالیاتی تکلیف خود را ادا کند. این موضوع به بهبود فضای کسب‌وکار کمک خواهد کرد؛ این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۴ دنبال می‌شود.سبحانیان در ادامه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مالیات ارزش‌افزوده را باعث تقویت امنیت اقتصادی عنوان کرده و گفت: فضای کسب‌وکار باید برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد. سامانه امور مالیاتی نیز در این مسیر حرکت می‌کند. نظام مالیاتی با این نگاه که پرداخت مالیات باید در رتبه‌بندی اثرگذار باشد. باید فعالان اقتصادی از سیستم مالیات‌دهی منتفع شوند.

مدیرعامل ایمپاسکو گفت: ضروری است تا در شرایط کنونی و با توجه به اهمیت اقتصاد و صنعت، در جایگاه‌های معدنی و صنعتی با تقویت پدافند سایبری (رایانیکی) با تهدیدهای خارجی مقابله کنیم.

خدایار کریم‌نژاد مدیرعامل و رییس کمیته پدافند غیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نشست آنلاین تخصصی کمیته پدافند غیرعامل با حضور روسا، دبیران و اعضای کمیته پدافند غیرعامل مجتمع‌های ایمپاسکو به مناسبت آغاز هفته پدافند غیرعامل گفت: یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پدافند غیر عامل، پدافند سایبری است که با توجه به دیجیتالیزه شدن بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره مردم و عملیات سازمان‌های دولتی و خصوصی و نیز با پیشرفت فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و توسعه تهدیدات جدید با سرعتی باورنکردنی، از اهمیت ویژه‌ای برای حفاظت از زیرساخت‌های کشور و نیز برای محافظت از کسب و کارها و مردم در مقابل تهدیدات مدرن، برخوردار است.

مدیرعامل ایمپاسکو تصریح کرد: با توجه به حساسیت بحث پدافند غیرعامل باید همگی تلاش کنیم هم‌راستا با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های تدوین شده توسط شورای عالی امنیت ملی حرکت کنیم.وی افزود: دشمن در جنگ نرم از خلاهای اقتصادی استفاده خواهد کرد و به همین دلیل ما با ایجاد اشتغال و افزایش تولید در همه مجتمع‌ها با این مساله مبارزه خواهیم کرد.

کریم‌نژاد با اشاره به حمله نظامی رژیم صهیونیستی به نقاطی از مراکز نظامی و واکنش مقتدرانه نیروی پدافند هوایی کشورمان، گفت: اطمینان داریم که جمهوری اسلامی ایران پاسخی کوبنده‌تر و درخور به اسراییل غاصب و جنایتکار خواهد داد.

وی درباره پدافند سایبری عنوان کرد: پدافند غیرعامل و پدافند سایبری از جمله راه‌های ضروری و صلح آمیز برای مقابله با تهدیدهای موجود و زمینه ساز تقویت سایبری و ارتقای امنیت داخلی است.مدیرعامل ایمپاسکو در پایان خاطرنشان کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان یکی از مهمترین شرکت‌‌های معدنی در بخش دولتی نقش مهمی در اقتصاد بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می‌کند و در حوزه اقتصادی، پدافند غیرعامل به‌دنبال افزایش تاب آوری و استمرار تولید و اشتغال و حفاظت از معیشت مردم در برابر جنگ اقتصادی دشمن است و ایمپاسکو طی سال‌های گذشته در این زمینه اقدامات نتیجه بخشی داشته است.

امین کورنگی یحیی‌زاده مدیر حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل ایمپاسکو عنوان کرد: مبحث اصلی ما در هفته پدافند غیرعامل در سال جاری پدافند سایبری و هوشمند سازی است.

وی افزود: پدافند سایبری مجموعه اقداماتی است که برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباط در داخل کشور و به خصوص شرکت در برابر تهدیدات سایبری انجام می‌دهیم.

مدیر حراست ایمپاسکو در نشست تخصصی کمیته پدافند غیرعامل توضیح داد: هفته پدافند غیرعامل به عنوان یک رویداد مهم در تقویم ملی ما، فرصتی است تا اهمیت حفاظت از کشور و جامعه در برابر تهدیدات مختلف توجه کنیم.

وی تاکید کرد: این هفته نه تنها یادآوری ضرورت‌های امنیتی، بلکه فرصتی برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت روحیه همبستگی ملی به شمار می‌آید.

محمدرضا کریمی معاون توسعه و برنامه ریزی و عضو کمیته تخصصی پدافند غیرعامل ایمپاسکو در ادامه این نشست عنوان کرد: دنیای امروز به شدت تحت تاثیر ارتباطات دیجیتال و فناوری‌های نوین است و باید تامل و بررسی‌های لازم در خصوص پدافند سایبری و پدافند غیرعامل انجام شود.وی با اشاره به تهدیدات سایبری که زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی را هدف قرار می‌دهد، تاکید کرد: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه برق، آب و ارتباطات باید بخش اصلی تقویت پدافند سایبری ما باشد.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی ایمپاسکو در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است تا با ایجاد آگاهی، آموزش و همکاری‌های لازم در بخش‌های مختلف کشور و ایمپاسکو، آینده امن‌تری را برای کشور و شرکت ایمپاسکو رقم بزنیم.

اخبار صنعت-حسین کوثری: در حالیکه تورم مسکن و اجاره بها در مهرماه نسبت به شهریورماه افزایشی شده و نشان از رشد قیمت مسکن در نخستین ماه پاییز دارد. اما رکود همچنان بر بازار سایه افکنده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در مهر ماه سال جاری به ۲۷۸.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۲.۷ درصد و ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است؛ همچنین این شاخص در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.

ضریب اهمیت مسکن در مهر ماه با عدد ۳۳.۹۶ واحد اعلام شد که مشابه شهریور ماه بوده و تغییری نکرده است. شاخص مسکن نیز در مهر ماه به ۲۶۴.۱ واحد رسید، در حالی که این عدد در شهریور ۲۵۵.۶ واحد بود و حاکی از افزایش شاخص مسکن در مهر ماه است.

تورم ماهانه مسکن در مهر ۳.۳ درصد بوده، در حالی که در شهریور، تورم ماهانه مسکن ۲.۹ درصد را نشان داده که حاکی از افزایش تورم ماهانه مسکن در یک ماهه نخست پاییز است.

تورم نقطه به نقطه ۴۰.۹ درصد بوده است در حالی که تورم نقطه به نقطه شهریور ۴۲.۳ درصد بود و نشان از افت تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه دارد.

تورم سالانه مسکن در مهر ماه به ۴۱.۸ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در شهریور ۴۱.۷ درصد بود که افزایش تورم سالانه مسکن در مهر را نشان می‌دهد

همچنین، تورم سالانه مسکن در مهر ماه به ۴۱.۸ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در شهریور ۴۱.۷ درصد بود که افزایش تورم سالانه مسکن در مهر را نشان می‌دهد.

ضریب اهمیت اجاره در مهر ماه با عدد ۳۳.۶۰ واحد اعلام شد که مشابه شهریور ماه بوده و تغییری نکرده است. شاخص اجاره نیز در مهر ماه به ۲۶۳.۶ واحد رسید، در حالی که این عدد در شهریور ۲۵۵.۱ واحد بود و حاکی از افزایش شاخص اجاره در مهر ماه است.

تورم ماهانه اجاره در مهر ۳.۳ درصد و در شهریور ماه ۲.۹ درصد بوده که نشان‌دهنده رشد تورم ماهانه اجاره در مهرماه است.

تورم نقطه به نقطه اجاره در مهرماه رقم ۴۱ درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رقم تورم ۴۲.۳ درصدی شهریور ماه کاهش نشان می‌دهد

با این حال، تورم نقطه به نقطه اجاره در مهرماه رقم ۴۱ درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رقم تورم ۴۲.۳ درصدی شهریور ماه کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، تورم سالانه اجاره در مهر ماه به ۴۱.۸ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در شهریور ۴۱.۷ درصد بود که افزایش تورم سالانه در مهر را نشان می‌دهد.

این گزارش اگر چه نشان می دهد که تورم مسکن در یک ماه نخست پاییز نباید تعجب برانگیز باشد اما نکته ای که تمامی فعالان بازار مسکن به آن اذعان می کنند این است که رکود همچنان بر بازار مسکن سایه افکنده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که در حال حاضر، این بازار جذابیتی برای متقاضیان و سرمایه گذاران ندارد و تعداد کل معاملات تهران به یک چهارم حالت نرمال رسیده است. علاوه بر این، به نظر می آید که نرخ رشد قیمت مسکن کاهشی بوده و حالا نصف تورم عمومی است.

بر اساس گزارش های موجود، کل معاملاتی که در تیر و مرداد امسال تهران انجام شده، به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره بوده که کاهش شدیدی را نشان می دهد. در وضعیتی که شرایط بازار نرمال باشد، باید حدود ۱۵ هزار فقره معامله مسکن در تهران صورت بگیرد اما مشخصاً حالا این تعداد به یک چهارم شرایط نرمال رسیده است.

در طی سه سال گذشته، کم و بیش وضعیت مشابهی بر بازار مسکن حاکم بوده و فقط در خرداد سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۴ هزار فقره معامله در تهران صورت گرفت.

افزایش قیمت مسکن قطعی است

یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد که اقداماتی همچون انحصار زمین و عدم الحاق آن به محدوده شهر، منجر به افزایش ناپایدار قیمت مسکن می‌شود. او بیان کرد: برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی اکنون بزرگترین انحصارطلبان زمین‌های کشور هستند، اما خانم صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی تعهداتی را در زمینه ساخت مسکن و افزایش سرعت در این زمینه داده است.

مجید گودرزی، درباره چالش‌ها و مشکلات بازار مسکن اظهار داشت که ایران دارای زمین‌های بسیاری برای ساخت مسکن است، اما به دلیل انحصار سازمان‌ها و نهادهای دولتی، امروز با افزایش قیمت‌های ساخت مسکن روبه‌رو هستیم. این اقدامات منجر به این شده که تا ۶۰ درصد از قیمت مسکن به زمین اختصاص یابد. او تأکید کرد که دولت و مجلس باید برای مقابله با شرایط فعلی بازار مسکن، اقدامات ضروری را انجام داده و این بازار را از وضعیت ناپایداری نجات دهند.

وی تسهیلگری در حوزه مسکن را وظیفه‌ دولت‌ دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با استفاده از تجربه گذشته، عرضه زمین را در دستور کار خود قرار دهد و تمرکز ساخت را به سمت ویلایی‌سازی سوق دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص شرایط امروز بازار مسکن کشور و دلایل آن توضیح داد: امروز بازار مسکن به صورت کامل قفل شده است. زمانی که شرایط این بازار این‌گونه شود، دولت‌ها اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات به مردم و قیمت‌گذاری و کنترل بیشتر بازار را در دستور کار قرار می‌دهند. در کشور ما به علت آنکه برخی از نهادها مانند بانک با بنگاه‌داری املاک سود می‌کنند. اقدامات درست و به جا برای خروج از شرایط بحران اجرایی نمی‌شود. در نتیجه فشار بر روی مردم هر روز بیشتر می‌شود. تنها راه خروج از این شرایط واقعی‌سازی قیمت مسکن است. قیمت امروز مسکن در بازار هیچ انطباقی با قیمت واقعی مسکن ندارد. نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قانون «بهای تمام شده مسکن» شرایطی را برای خروج از این شرایط ایجاد کنند. درحالی بازار مسکن در کشور ما رها شده است که همه کشورها به صورت دقیق بر این بازار نظارت می‌کنند.

گودرزی با تاکید براین که قیمتگذاری‌های ناصواب باعث قفل شدن زیربنایی‌ترین صنعت‌ کشور شده است. افزود: باید توجه داشت که تبعات اجتماعی این قیمت‌گذاری بسیار سنگین است. امروز با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، خانواده‌ها تحت فشار اقتصادی هستند و تشکیل خانواده برای جوانان سخت شده است. سفره مردم هر روز تنگ‌تر از قبل شده و خرید و اجاره مسکن فشار زیادی را بر روی مردم ایجاد کرده است. بنابراین وظیفه‌ دولت‌ است که در این شرایط اقدام به تسهیلگری مسکن کند.

دریافت مالیات از خانه هایی که ۱۲۰ روز خالی باشند

فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن یکی از کارشناسان است که خانه های خالی را علت اصلی شرایط رکود تورمی در بازار مسکن می داند.

او در این زمینه می گوید: وجود خانه‌های خالی بیش از اندازه موجب ایجاد اختلال در بازار مسکن می‌شود و افزایش قیمت مسکن در کشور را در پی دارد. عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن هم می‌تواند به شکل فروش خانه باشد و هم عرضه برای اجاره خانه که هر دو به تعدیل قیمت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن منجر می‌شود.

کارشناس مسکن با بیان اینکه از ابتدای تصویب ماده قانونی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ دو دیدگاه اصلی در خصوص این موضوع وجود داشت گفت: یکی از دیدگاه ها مربوط به معافیت‌ بوده به طوری که دامنه مشمولان این مالیات کاهش پیدا کند و مالیات‌های سنگینی برای مشمولان کم تعداد در نظر بگیریم و دیگری هم این بود که میزان کمی مالیات را برای تعداد از زیادی از نفرات در نظر بگیریم که حتی یک خانه خالی هم دارند. اگر عدد اخذ مالیات پایین باشد و برای مالک صرفه اقتصادی داشته باشد، مالک هم خانه را خالی نگه می‌دارد و به بازار عرضه نمی‌کند.

البته برای عرضه خانه های خالی هم می شود بسته های تشویقی در نظر گرفت که یکی از آنها معافیت های مالیاتی است.

در این زمینه حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران پیش از این گفته بود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای موجرانی که قرارداد اجاره سه ساله با متقاضیان منعقد کنند معافیت‌های ۱۰۰ درصدی مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای مالکانی که قرارداد دو ساله منعقد می‌کنند هم معافیت مالیاتی تا ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است که این اقدامات در راستای تشویق متقاضیان در نظر گرفته شده است. در شرایط کنونی برای افزایش عرضه و همچنین در جهت جلوگیری از افزایش خانه‌های خالی در تلاش هستیم که بتوانیم بسته‌های تشویقی را برای بازار مسکن در نظر بگیریم. بازار مسکن در این ایام نیازمند رعایت کامل تمامی موارد در جهت رونق بازار است که بخش عمده‌ای از آنها از سوی متقاضیان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه باید برای تمامی اقدامات در حوزه بانکی و همچنین ثبت نام دانش آموزان و دریافت قبوض مالکان و مستاجران اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند گفت: در صورتی که افراد تاکنون اقدام به ثبت اطلاعات ملکی خود نکرده باشند ظرف مدت ۱۲۰ روز خانه آن به عنوان خانه خالی محسوب می شود.

البته طبق اعلام بسیاری از کارشناسان عوامل بازدارنده برای شناسایی خانه‌های خالی کافی نیست و دولت باید ابزارهای قوی تر در این بخش به کار بگیرد.

در همین رابطه سلطانی کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر در کشور مالیات بر خانه‌های خالی که وجود دارد بازدارنده نیست در نتیجه نرخ موثر مالیات بر خانه های خالی باید به گونه ای افزایشی باشد تا هیچ مالکی، واحد مسکونی را خالی نگه ندارد.

کارشناس مسکن با اشاره به اینکه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده سامانه املاک و اسکان است گفت: برای برنامه ریزی بهتر بازار مسکن باید سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا خانه‌های خالی به طور کامل و دقیق شناسایی شود و در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بخش های مختلف مانند سازمان ثبت احوال هنوز کامل نشده است.

در حال حاضر قانون مالیات بر خانه های خالی فقط شامل واحدهایی می شود که در گام اول، ۱۲۰ روز در سال خالی باشند. در کنار این موضوع، معافیت های زیادی برای مالکان در نظر گرفته شده است. بنابراین نباید این قانون، نگران کننده باشد و مالکان را به ترس وا دارد در نتیجه باید هر چه سریعتر اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای تکمیل و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان صورت گیرد.

به نظر می رسد با رکود حاکم بر بازار مسکن، تعداد خانه های خالی از سکنه روز به روز افزایش یابد و اگر دولت قصد دارد خانه های خالی از سکنه وارد بازار مسکن و مصرف شوند باید راهکاری مناسب برای رونق بازار مسکن بیاندیشد و طرف تقاضا را بیش از پیش با اعطای تسهیلات تقویت کند.