شماره: 2480 / ۱۴۰۳ بيست و نهم آبان
تعداد بازدید : 2
در صفحات دیگر
در رفع فیلترینگ به نگاه مشترک میان سران رسیده‌ایم
2
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن:
افزایش قیمت خودرو
در شرایط فعلی منطقی نیست
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش قیمت خودروهای داخلی تنها در صورتی منطقی خواهد بود که واردات خودروهای خارجی به خوبی انجام شود و ظرفیت رقابت خودروسازان داخلی و خارجی فراهم شود.سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس درباره نامه انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور و تقاضای افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرودهای داخلی عنوان کرد: قطعا در شرایط فعلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودروها مخالف خواهد بود.
8
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از تحول در کسب‌وکارهای اقتصادی کشور گزارش می دهد؛تعداد بازدید : 0
هوش مصنوعی در خدمت هوش تجاری ایرانیان
تجمیع نشدن داده‌ها امری است که در موضوع محدودیت داده تاثیرگذار است و باید به این موضوع توجه که بازی کسب و کارها در کشور روی موضوع هوش مصنوعی هنوز شروع نشده است و هنوز هم «داده» حرف اول را می‌زند
3
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
تکذیب افزایش قیمت بنزین
سخنگوی دولت اتخاذ هرگونه تصمیم در دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بنزین در سال آینده را تکذیب کرد.
فاطمه مهاجرانی درباره اظهارات حجت‌الله میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی که بر اساس اظهارات آقای رئیس جمهور پیش‌بینی کرده بود، قیمت بنزین سال آینده 30 تا 40 درصد افزایش می‌یابد، گفت: تاکنون در دولت هیچ تصمیمی درخصوص افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است.
وی در عین حال اعلام کرد: بحث‌های کارشناسی در دولت برای قیمت حامل‌های انرژی در جریان است و برنامه دولت هم آماده‌سازی افکار عمومی در خصوص تصمیمات احتمالی برای حامل‌های انرژی است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
حربه بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار
5
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
درخواست وزیر امور اقتصاد و دارایی از بانک‌ها:
وام‌های توانمندسازی و اشتغال سریع تر پرداخت شود
3
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:
کیفی‌سازی نفت کوره
امسال تعیین تکلیف شود
4
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت وگو با «اخبار صنعت»؛ تعداد بازدید : 3
واردات خودروی خارجی با تعرفه بسیار پایین در ازای افزایش قیمت بنزین یک راهکار مردم پسند است
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد گفت: دولت می تواند تاریخ سازی کند یعنی علی رغم افزایش نرخ بنزین با واردات بدون تعرفه خودرو نرخ خودرو را تا حد قابل توجهی کاهش دهد در این صورت منافع حاصل از واردات خودرو به افراد متمول نمی رسد، بلکه در اختیار همه گروه های جامعه قرار می گیرد.
رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با اخبار صنعت با اشاره به این موضوع که تورم نرخ بنزین بسیار بالا رفته است و دولت چاره ای جز افزایش نرخ بنزین آن هم به صورت تدریجی و گام به گام ندارد گفت: به هر حال این یک انتخاب نیست، بلکه در وضعیت امروز با مصرف بالا و ناترازی بنزین و گازوئیل دولت چاره ای غیر از افزایش نرخ بنزین ندارد لذا باید به صورت تدریجی با افزایش قیمت از نرخ فعلی عبور کند چرا که با بالا رفتن نرخ تورم در ایران ناترازی بنزین بزرگتر از قبل می شود.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: متاسفانه در طی ماه های گذشته مدام نرخ تورم بالا رفته است با عدم تغییر نرخ بنزین ناترازی ها نسبت به قبل بیشتر شده است چرا که نرخ بنزین بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی تا کنون ثابت نگاه داشته شده است اما از آن سمت نرخ تورم روند افزایشی داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تصریح نمود: در صورتی که ناترازی نرخ بنزین با نرخ تورم بیشتر شود قطعا کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، به این معنا که دولت ناچار می شود بخش عمده ای از بودجه را به واردات بنزین اختصاص دهد این موضوع خود به خود به کسری بودجه و تورمی تر شدن بودجه و اقتصاد منجر می شود.
وی در خصوص جلوگیری از قاچاق بنزین نیز معتقد است: دستگاه ها و ابزارهای نظارتی دولت باید قوی شود چرا که قاچاق بنزین حتی یک لیتر نیز پذیرقتنی نیست. باید توجه داشته باشیم قاچاق بنزین و واردات بنزین وهزینه کرد از بودجه به زیان مردم است.
وی با اشاره به راهکارهای غیر تورمی افزایش نرخ بنزین گفت: بی شک افزایش نرخ بنزین اثرات سویی روی تورم به جا می گذارد. برای جلوگیری از تورمی شدن اقتصاد بعد از افزایش نرخ بنزین دلت باید در وهله اول جیره بندی و سپس سبد متنوعی از قیمت ها را برای اقشار و مخاطبان مختلف نیازمند به بنزین تعریف کند.
به اعتقاد رحمان سعادت؛ دولت می تواند تاریخ سازی کند یعنی علی رغم افزایش نرخ بنزین با واردات بدون تعرفه خودرو نرخ خودرو را تا حد قابل توجهی کاهش دهد در این صورت منافع حاصل از واردات خودرو به افراد متمول نمی رسد، بلکه در اختیار همه گروه های جامعه قرار می گیرد.
وی در این باره توضیح بیشتری داد وگفت: در این صورت مردم نسبت به افزایش نرخ بنزین حساسیتی نشان نمی دهند و به پاس خدمت دولت در واردات خودروهای با کارکرد کم وایمن نسبت به افزایش نرخ بنزین اعتراض نمی کنند و اجازه می دهند قیمت بنزین در ایران به نرخ جهانی برسد.
وی در این باره تصریح نمود: اگر دولت این راهکار را در دستور کار خود قرار دهد به این معناست که راهکار دوسویه ای را در نظر گرفته هم به نفع خود هم مردم، چرا که متاسفانه مردم ایران بابت خودروهای ایرانی و خارجی چند برابر پول می دهند در حالی که خودروهای داخلی ایمن نیست در شان مردم نیست و مصرف سوخت بالایی دارد.
رحمان سعادت یادآور شد: دولتی که شعار وفاق ملی سر می دهد به این شکل می تواند بخشی از صداقت و عملیاتی بودن وعده های خود را به مردم نشان دهد در غیر این صورت تبعات افزایش نرخ بنزین بدون اینکه برای مردم شانی درنظر گرفته شود و به آنها نیز فرصتی برای سوار شدن بر ماشین ایمن خارجی داده شود قطعا تبعات و پیامدهایی دارد.
وی در پایان گفت وگو خاطر نشان کرد: بی شک با ساماندهی وضعیت واردات خودرو می توان به موضوع تنظیم قیمت واقعی بنزین نیز جامه عمل پوشاند و در جامعه رضایت نسبی ایجاد کرد. ضمن اینکه با این راهکار دولت از بحرانی شدن بمب ساعتی ناترازی بنزین که نزدیک است به رقم های نجومی برسد جلوگیری می کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
هوش مصنوعی فراتر از شخصی‌سازی
مرتضی ادب
هوش مصنوعی به بهبود تصمیم‌گیری، خودکارسازی کارهای تکراری و پیشبرد نوآوری در بخش‌های مختلف صنعت کمک می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند به سوالات مهمی پاسخ دهد که ممکن است حتی به ذهن انسان خطور نکند و داده‌های کلان را در کسری از ثانیه پردازش کند تا الگوهایی را که انسان‌ها هیچگاه قادر به تشخیص آنها نیستند، شناسایی کند و در نتیجه تصمیم‌گیری بهتری داشته باشد.هوش مصنوعی همچنین راه را برای شخصی‌سازی هموار می‌کند، تجربه مشتری را بهبود می‌بخشد و ممکن است روزی برخی از چالش‌های بزرگ جهانی مانند تغییرات اقلیمی یا پیشگیری از بیماری‌ها را حل کند. با توسعه بیشتر هوش مصنوعی، این فناوری توانایی تغییر زندگی و کار ما را دارد.مردم به قدرت هوش مصنوعی روی آورده‌اند چون حجم کارها روز به روز در حال افزایش است و اتوماسیون وظایف روزمره یک ایده عالی برای پیش بردن سریعتر کارها است. این امر هم حجم کار کارکنان یک سازمان را کاهش می‌دهد و هم خروجی کار را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، سازمان‌ها می‌توانند با کمک هوش مصنوعی، افراد توانمندی را برای توسعه شرکت خود جذب کنند.اتحادیه اروپا پیش نویس آیین نامه «مدل های هوش مصنوعی برای مقاصد عمومی» (GPAI) را منتشر کرده است. البته قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در یکم آگوست ۲۰۲۵ میلادی اجرایی می شود. اما در این قانون جزئیات مشخص شده در دستورالعمل «مدل های هوش مصنوعی برای مقاصد عمومی» مشخص نیست. پیش نویس قانون مذکور در حقیقت انتظارات از مدل های هوش مصنوعی پیشرفته را شفاف سازی می‌کند و به سهامداران فرصت می دهد بازخوردشان را ارائه کنند تا مقررات مذکور قبل از اجرا بهبود یابند.در ایران نیز استفاده از هوش‌مصنوعی در حال رشد است. شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های ایرانی در حال توسعه محصولات و خدمات مبتنی بر AI هستند. از جمله کاربردهای هوش‌مصنوعی در ایران می‌توان به پردازش زبان طبیعی (برای توسعه دستیارهای صوتی فارسی) و بینایی کامپیوتری (برای تشخیص تصویر) اشاره کرد.مراکز علمی و دانشگاهی ایرانی نیز در زمینه‌ی هوش‌مصنوعی فعال هستند. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف مانند پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه صنعتی شریف پژوهش‌های متعددی را در زمینه‌ی AI انجام می‌دهند و به پیشرفت این فناوری در ایران کمک می‌کنند.ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است طرح‌های پیشران در حوزه تحول دیجیتال را تعریف کند. بر این اساس تمام وزارتخانه‌ها نیز مکلف شده‌اند طرح‌های پیشران خود در این حوزه را تعریف و عملیات اجرای آنها را آغاز کنند.در ماده ۱۰۷ این قانون نیز به بحث دولت هوشمند و حکمرانی داده می‌پردازد و بند پ آن به صراحت بر استقرار نظام حکمرانی داده تاکید و مقرر کرده است این دستورالعمل طی یکسال تدوین و از سوی دستگاه‌های اجرایی آغاز شود.بند پ ماده ۶۶ این قانون به بحث توسعه زیرساخت‌های پردازش و ذخیره اطلاعات می‌پردازد که در این حوزه ما در ارتباط با تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد زیرساخت‌های لازم هستیم. تامین و استقرار این زیرساخت‌ها نیز نیازمند سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و حتی برای آن به ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی نیز توجه شده است که امیدواریم با تامین این مشارکت‌ها بتوانیم هرچه سریعتر آن را رقم زنیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی: ۹۲ درصد از تصادفات ناشی از اشتباهات رانندگان است
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: مهم‌ترین عامل تصادفات جاده‌ای عامل انسانی به شمار می‌رود، که بر اساس بررسی‌ها ۹۲ درصد از تصادفات ناشی از اشتباهات رانندگان است.
سید کمال هادیانفر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در همایش «رانندگی ایمن؛ مسئولیت اجتماعی» که به مناسبت روز یادمان قربانیان سوانح رانندگی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با اشاره به نبود همکاری کافی میان نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه تصادفات، گفت: متأسفانه در بسیاری از مواقع دستگاه‌های دولتی که باید در این عرصه نقش جدی‌تری ایفا کنند، آنطور که باید درگیر نمی‌شوند.
وی در ادامه به وضعیت تصادفات در گذشته اشاره و تاکید کرد: در دهه ۸۰، تعداد کشته‌های تصادفات جاده‌ای در ایران سالانه حدود ۲۸ هزار نفر بود. آن زمان پیش‌بینی می‌شد که اگر اقدامات اساسی صورت نگیرد، این آمار به ۳۵ هزار کشته در سال برسد. اما در آن دوره با اراده دولت، جلسات مکرر برگزار شد و اصلاحات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف شامل نوسازی ناوگان، بهسازی راه‌ها و توسعه تجهیزات انجام شد. این اقدامات به کاهش تعداد کشته‌ها منجر شد و در نهایت شاهد کاهش از ۲۸ هزار کشته به حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار کشته در سال‌های اخیر بودیم.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی همچنین افزود: در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که علی‌رغم همه تلاش‌ها، هنوز شاهد افزایش تصادفات هستیم و تعداد کشته‌ها به حدود ۲۰ هزار نفر در سال رسیده است. این در حالی است که سالانه ۳۶۰ هزار نفر در تصادفات مجروح و معلول می‌شوند. این حوادث خسارتی حدود ۸ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به بار می‌آورد.
هادیانفر به هزینه‌های ناشی از تصادفات نیز اشاره کرد و گفت: هر ساله بیمه‌ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خسارت به دلیل تصادفات پرداخت می‌کنند و این در حالی است که هیچگاه محاسبه دقیقی از هزینه‌های معنوی ناشی از این حوادث وجود ندارد. خسارت‌های روحی و روانی ناشی از تصادفات، مانند از دست دادن اعضای خانواده یا شاهد بودن حادثه، در کشور ما هیچ سازوکار جبرانی مدونی ندارد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مهم شورای عالی هماهنگی ایمنی حمل‌ونقل در کاهش تصادفات، بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده است که میزان کشته‌ها در تصادفات جاده‌ای به طور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. این کاهش باید تا پایان برنامه به نصف میزان کنونی برسد و ما امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، این هدف محقق شود.
وی همچنین تاکید کرد که ۳۲ دستگاه دولتی مسئول کاهش تصادفات و ایمنی حمل‌ونقل در کشور هستند و این دستگاه‌ها باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
هادیانفر با انتقاد از عدم همکاری کافی بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از تصادفات افزود: بیمه‌ها باید در این زمینه نقش جدی‌تری ایفا کنند تا بتوانند خسارات کمتری بپردازند و این برای خود بیمه‌ها نیز منافع اقتصادی به همراه خواهد داشت.
این مقام مسئول در ادامه به چند عامل اصلی در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: اولین عامل، مدیریت صحیح در سطح ملی است. این موضوع باید به صورت هماهنگ و با اراده جدی دولت پیش برود و مهم‌ترین عامل تصادفات جاده‌ای عامل انسانی است که بر اساس بررسی‌ها ۹۲ درصد از تصادفات ناشی از اشتباهات رانندگان است و برای جلوگیری از این عامل باید تلاش کنیم تا فرهنگ ایمنی رانندگی در جامعه تقویت شود.
وی همچنین به وضعیت راه‌ها و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۲۰۰ نقطه پر تصادف در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۸۷۰ نقطه با اولویت بالا شناخته شده بودند که از این میزان در سال گذشته ۴۷۰ نقطه رفع شد و باقی نقاط نیز در سال جاری رفع خواهند شد.
هادیانفر به وضعیت وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد و روز به روز بر تعداد خودروهای فرسوده افزوده می‌شود. این خودروها نه تنها کیفیت پایین دارند، بلکه به افزایش تصادفات منجر می‌شوند. برای کاهش تصادفات، باید توجه ویژه‌ای به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و فرسودگی خودروها داشته باشیم.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از ضرورت اصلاح قوانین و مقررات رانندگی سخن گفت و تاکید کرد: باید قوانین و جریمه‌ها به‌گونه‌ای باشند که بازدارنده و اثربخش باشند. در حال حاضر بسیاری از جریمه‌ها به اندازه کافی بازدارنده نیستند و همین باعث افزایش تخلفات می‌شود. علاوه بر این باید از سیاست‌های تشویقی برای رانندگان قانون‌مدار استفاده کنیم.
هادیانفر در پایان صحبت‌های خود بر لزوم هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها برای کاهش تصادفات و بهبود ایمنی حمل‌ونقل تاکید کرد و گفت: اگر این هماهنگی‌ها به‌طور جدی انجام شود، می‌توانیم شاهد کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی در جاده‌ها باشیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
دوران طلایی دموکراتها!
حسن حسینی
دموکراتها نه‌تنها در طول دوران بایدن کمترین گام موثری در راستای احیای توافق هسته‌ای برنداشتند، بلکه به قول خود درصدد استفاده از اهرم‌های ایجاد شده در دوران ریاست جمهوری ترامپ جهت وادار ساختن تهران نسبت به پذیرش تعهدات یکطرفه در قبال برجام شدند.
طی روزهای اخیر، اکثر رسانه‌های آمریکایی و اروپایی در رویکردی هماهنگ و هدفمند در حال مخابره آدرس راهبرد فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران هستند.در این میان، برخی مخاطبان داخلی نیز بدون توجه نسبت به آنچه طی هشت سال اخیر در عرصه نظام بین الملل رخ داده، نسبت به چنین موضوعی ابراز ترس می‌کنند.
سوال اصلی اینجاست که آیا در طول دوران چهار ساله حضور بایدن و دموکراتها در راس معادلات سیاسی واشنگتن، اساسا تحریمی علیه ایران لغو یا تعلیق شده است؟! آیا منظومه فشار حداکثری آمریکا علیه ایران از بین رفته است؟!دموکراتها نه‌تنها در طول دوران ریاست جمهوری بایدن کمترین گام موثری در راستای احیای توافق هسته‌ای برنداشتند، بلکه به قول خود در صدد استفاده از اهرم‌های ایجاد شده در دوران ریاست جمهوری ترامپ جهت وادارساختن تهران نسبت به پذیرش تعهدات یکطرفه در قبال توافق هسته‌ای (برجام) شدند. این بازی وقیحانه دموکراتها در جریان برگزاری مذاکرات هسته‌ای موسوم به احیای برجام در وین، مسقط و دوحه نمود ویژه ای پیدا کرد. به عبارت بهتر، دموکراتها به‌جای ابطال یا حتی تعدیل استراتژی فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، تلاش کردند از آن به مثابه یک چارچوب عملیاتی در راستای تحمیل امتیازات بیشتر به کشورمان استفاده کنند.
رقبای ترامپ و در راس آنها بایدن نیز از «تکمیل استراتژی فشار حداکثری آمریکا» علیه کشورمان استقبال کردند اما نتیجه این رویکرد وقیحانه خود را به بدترین نحو ممکن مشاهده نمودند. دموکراتها، چنانچه بارها نیز اعلام کرده‌اند، قصد داشتند از اجزا و متعلقات این استراتژی، جهت کسب امتیازات جدید از کشورمان (در حوزه‌های هسته‌ای، منطقه‌ای، موشکی و امور مربوط به بازرسی‌های آژانس) استفاده کنند. بنابراین، بایدن و دموکراتها نیز از دستپخت اخیر ترامپ استقبال کردند.
در چنین شرایطی، شکست دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نیز مصداق دوباره شکست استراتژی فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بوده است. در این خصوص، اساسا دوگانه‌ای میان دموکراتها و جمهوری‌خواهان متصور نیست که بخواهیم به واسطه جابه‌جایی قدرت در واشنگتن آن را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم!در طول سال‌های 2020 تا 2024 میلادی کمترین تجدید نظری در استراتژی فشار حداکثری آمریکا در برابر تهران رخ نداده و در مقابل، قدرت تاب آوری ایران اسلامی در برابر این استراتژی قوی و در مقابل، منظومه ها و اجرای این استراتژی تضعیف شده است .بدون شک ترامپ حتی اگر بخواهد، قادر به احیای بخش‌هایی از این استراتژی تقابلی مطلق علیه ایران نخواهد بود زیرا کشورمان راهکار مواجهه با آن را آموخته است.فراتر از آن، ایران قطعا در صورت استمرار حماقت ترامپ و همراهانش در این مسیر، قدرت تحمیل هزینه‌هایی غیرقابل پیش‌بینی را بر واشنگتن خواهند داشت که حتی رئیس جمهور جدید آمریکا را وادار به تعدیل لحن خود در قبال ایران در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
