هشدار اتاق اصناف 

به گران فروشان یلدایی

با نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش عجیب قیمت کالاهایی که در این بازه زمانی دچار افزایش تقاضا می‌شوند، اتاق اصناف در اطلاعیه‌ای از انجام بازرسی‌ها از تاریخ ۲۰ آذر ماه خبر داد.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به واحد‌های صنفی عرضه‌کننده کالا‌ها و محصولات ویژه شب یلدا اعم از فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه اعلام کرد: با توجه به روز‌های پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن شب یلدا و به تبع آن افزایش تقاضا برای برخی کالا‌ها از جمله خشکبار، میوه، شیرینی، گل و … نظر به اینکه احتمال افزایش بی‌رویه قیمت این گونه اجناس به صورت غیرمتعارف در بازار متصور است، لذا در راستای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ممانعت از سوءاستفاده سودجویان، با تعامل و هم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازرسین اصناف و اتحادیه‌های صنفی، پایش و نظارت دقیق بر شبکه صنفی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در فضای حقیقی و مجازی از ۲۰ آذر الی ۳ دی ماه ۱۴۰۳ در دستور کار بازرسان اصناف قرار گرفته است.

 

پنبه داخلی پاسخگوی کمتر از ۵۰ درصد نیاز صنعت نساجی

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: پنبه تولید داخل، کمتر از ۵۰ درصد نیاز واحد‌های تولیدی ریسندگی و بافندگی را تأمین می‌کند و ناچار به واردات این محصول راهبردی هستیم.سید شجاع الدین امامی رئوف افزود:در سال ۱۴۰۲، براساس آمار‌های وزارت صمت مصرف پنبه صنعت نساجی حدود ۱۹۰ هزار تن برآورد شده بود که از این مقدار، ۱۰۸ هزار تنِ آن از طریق واردات و ۸۰ هزار تن آن از طریق واردات تأمین شده است.وی با بیان اینکه سرمایه گذاری برای راه اندازی واحد‌های ریسندگی و بافندگی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است، گفت: با راه اندازی واحد‌های جدید و افزایش مصرف پنبه، از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش واردات بوده ایم و واردات پنبه از ۶۵ هزار تن در سال ۹۷ به ۱۰۸ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است.  رئوف با اشاره به مشکلات پیش روی واردات پنبه مورد نیاز صنعت نساجی افزود: تا پیش از این، کشور ازبکستان به عنوان مهمترین کشور تأمین کننده پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کشور بود، اما با توجه به هدف گذاری این کشور برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی، واردات پنبه از این کشور به صفر رسیده است و واحد‌های ریسندگی ناچار به تأمین پنبه مورد نیاز خود با هزینه بالاتری از کشور‌های دیگر از جمله برزیل هستند.دبیر انجمن نساجی با توجه به نگرانی فعالان صنعت نساجی برای تأمین پنبه مورد نیاز خود گفت: از وزارت جهاد کشاورزی درخواست داریم آمار تولید پنبه را با دقت بیشتری اعلام و در سامانه جامع تجارت ثبت کند و علاوه بر آن، در برداشت و استحصال پنبه از فناوری روز بهره گیرد تا پنبه مرغوب تری در اختیار واحدهای ریسندگی قرار گیرد.وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و هزینه بالای حمل و نقل بین المللی و همچنین محدود شدن تأمین کنندگان پنبه، فعالان صنعت نساجی ترجیح می دهند از پنبه با کیفیت تولید داخل استفاده کنند که لازمه آن کشت و استحصال پنبه با کیفیت و مرغوب توسط وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای استحصال پنبه است.

عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت شهرسازی و معماری در دولت چهاردهم در بخش‌های تامین زمین موردنیاز نهضت ملی مسکن، تشریح شد که حاکی از تامین بیش‌از ۲ هزار هکتار اراضی دولتی برای طرح نهضت ملی مسکن است.عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت شهرسازی و معماری در دولت چهاردهم تشریح شد. بر اساس این گزارش، تأمین زمین موردنیاز نهضت ملی مسکن، بررسی، تصویب و نظارت بر طرح‌های جامع شهری، تصویب طرح امکان‌سنجی و مکان‌یابی و طرح جامع شهرک سکونتی و شهرهای جدید، پیشبرد امور تهیه و تصویب طرح ویژه حفاظت و احیای بافت و طراحی شهری، و پیشبرد امور ترویج معماری و طرح‌های پژوهشی - مطالعاتی از جمله موضوعاتی است که در این معاونت پیگیری شد.در بخش تأمین زمین موردنیاز طرح نهضت ملی مسکن، در ۷ شهر به میزان ۲۰۴۶ هکتار اراضی دولتی در قالب الحاق به محدوده شهرها و یا در قالب تصویب طرح جامع تأمین شد که شامل ۲۹۲ هکتار در شهرکرد، ۷۰ هکتار در سنندج، ۱۰ هکتار در بیجار، ۱۸۰ هکتار در قزوین، ۶۷۶ هکتار در جیرفت، ۴۴۰ و ۳۷۸ هکتار امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهرک پرنیان و شهر جدید اینچه برون است. همچنین طریق تغییر کاربری از آموزش عالی به مسکونی در کمیسیون ماده ۵ به میزان ۱۲ هکتار در شهر نائین انجام شد.در بخش بررسی، تصویب و نظارت بر طرح‌های جامع شهری، طرح جامع سه شهر شامل اراضی ۲۳۰۰ هکتاری شمال قزوین، سند دستور کار طرح جامع شهر ارومیه و طرح جامع شهرکرد (چهارمحال و بختیاری) تصویب شد. همچنین، اسناد طرح‌های مجموعه شهری اردبیل- جامع شهری قائم شهر - بهشهر - میانه - بندر کنگ - آباده - شهرک‌های جهرم - پرنیان و مغایرت‌های اساسی گرگان ابلاغ شد. بررسی انطباق مصوبات مراجع استانی در خصوص طرح جامع ۱۵ شهر با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر شامل آشار، اصلاندوز، ساروق، رودبار جنوب، قلعه‌گنج، شازند، دلیجان، نوبران، اوز، وحیدیه، شاندیز، گراش، پلنگ آباد، تفرش نیز انجام شد.در بخش تصویب طرح امکان‌سنجی و مکان‌یابی و طرح جامع شهرک سکونتی و شهرهای جدید، طرح سه شهرک مسکونی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شامل شهرک جیرفت، پرنیان چهار و سقز در استان‌های کرمان، قم و کردستان به تصویب رسید. همچنین شهر جدید اینچه‌برون استان گلستان نیز در این بخش مصوب شد.

در بخش پیشبرد امور تهیه و تصویب طرح ویژه حفاظت و احیای بافت و طراحی شهری، برگزاری جلسات کمیته فنی برای شهرهای ارومیه و اردبیل، تأمین اعتبارات مورد نیاز تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیا بافت‌های تاریخی در شهرهای کرمان، کرمانشاه و دزفول، ابلاغ اسناد و مدارک طرح تفصیلی ویژه پیرامون دانشگاه تهران، تأمین اعتبار و تدوین شرح خدمات مطالعه و طراحی شهری محور ورودی شهر ایلام، ورودی شهر زاهدان و خیابان شهدا حدفاصل میدان وحدت تا میدان شهدای شهر گرگان، تأمین اعتبار و تدوین شرح خدمات سند راهنمای ساماندهی سیما و منظر شهر بروجرد انجام شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تحریم‌های ظالمانه مانع دسترسی به تکنولوژی است، اظهار کرد: در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز به حفاظت از محیط زیست و خاک تاکید شده و قانونی به صورت لایحه در خصوص حفاظت از خاک تدوین شده است.

غلامرضا نوری قزلجه - وزیر جهاد کشاورزی - در همایش روز جهانی خاک با شعار مراقبت از خاک، پایش و مدیریت که صبح دیروز در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن تشکر از حضور مهمانان بین‌المللی و دستگاه‌های مختلف و دانش‌آموزان اظهار کرد: موضوع محیط زیست و خاک در کشور ما به طور جد مورد توجه است و در قانون اساسی ما نیز به آن توجه شده است و  اصل ۵۰ قانون اساسی ما به حفاظت از محیط زیست اختصاص دارد که بر اساس آن، هر فعالیتی که با حفاظت از محیط زیست و خاک مغایرت دارد را ممنوع کرده است.

وی افزود: متعاقب آن قوانین مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد که مهم‌ترین آن قانون حفاظت از خاک است که به شکل لایحه با اقدام کارشناسی و دقیق به مجلس تقدیم و تبدیل به قانون شد و خوشبختانه آن قانون مراحل تدوین آیین‌نامه را یک به یک سپری می‌کند و ستاد هماهنگی مربوطه نیز شکل گرفته است و در دستگاه‌ها جایگاه آن مشخص شده است و در حال عملیاتی شدن هستند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تلاش این است که با فرهنگسازی همه‌ ملت دست به دست هم دهند چراکه خاک مسئله‌ای نیست که یک دستگاه و وزارتخانه متولی باشد و از آن حفاظت کند و.... نیاز به همت همه مردم دارد. این شور و اشتیاق و انگیزه‌ها و همت‌ها حاکی از آن است که در کشور ما محیط زیست و خاک به صورت قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته و از نظر مجموعه بین‌المللی مربوطه نیز،  ایران به عنوان یک کشور نمونه در زمینه خاک است.

وی افزود: اگر آنچه را که قوانین برای ما مشخص کرده‌اند با دقت انجام دهیم قطعا به نتایج دلخواه منتج خواهند شد. تمام محققین ما در کشور با توجه به اینکه بیشترین ارتباط کاری را وزارت جهاد کشاورزی با خاک دارد تلاش داریم که به همت همکاران و به ویژه بهره‌برداران سخت کوش و فهیم بخش کشاورزی بتوانیم این خاک را حفظ کنیم یعنی حفاظت از خاک تنها راهی است که باید پیش گیریم.

نوری ادامه داد: پرداختن به مسائل محیط زیستی همچون خاک،  بحران آب، تغییرات اقلیمی و....که در جهانی عاری از جنگ و خونریزی و جهانی که در آن صلح حاکم است، راحت‌تر قابل دستیابی است.

وی در پایان تصریح کرد: تحریم‌های یک طرفه و ظالمانه امر دیگری است که ما را بسیار تحت فشار می‌گذارد. پایش و پژوهش درباره خاک نیاز به تکنولوژی دارد که به دلیل این تحریم‌ها دستیابی به تکنولوژی بسیار دشوار است.

در ادامه این همایش از کتاب روش‌های تجزیه خاک رونمایی و از سفیران حفاظت از خاک و محیط زیست تقدیر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل، این طرح اجرا نخواهد شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه آیین توزیع سه هزار سری جهیزیه به زوجین دارای معلولیت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز با تلاش خیرین و هماهنگی سازمان بهزیستی کشور، حدود دو هزار و 970 سری جهیزیه، هرکدام به ارزش 35 میلیون تومان، به زوجین معلول و توان‌یاب ارائه خواهد شد.

وی افزود: در هفته جاری، یک هزار و 900 واحد مسکونی به زوجین توان‌یاب و معلول اختصاص داده می‌شود. همچنین تا پایان سال جاری، 30 هزار نفر از معلولان تحت پوشش بهزیستی وارد بازار کار خواهند شد.

میدری با اشاره به اجرای قانون حقوق افراد دارای معلولیت، ادامه داد: بر اساس این قانون، باید 3 درصد از فرصت‌های شغلی به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد. بااین‌حال، این قانون در برخی از دستگاه‌های اجرایی به‌درستی اجرا نمی‌شود. سازمان بهزیستی با سازوکارهای خود تلاش می‌کند این قانون به‌طور کامل اجرا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح کالابرگ در سال 1403 تصریح کرد: در بودجه سال 1403 اعتباری برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است.

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: قاچاق گسترده سوخت یکی از معضلات اقتصاد ایران است. رئیس مجلس روزهای گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحبنظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمارهای رسمی نیست اما به نظر می‌‌رسد مجوز عبور دارد!با این حال کمی عجیب به نظر می‌رسد که تاکنون این حجم از بار به راحتی از کشور خارج شده است و کسی نام و نشانی از قاچاقچیان در دسترس ندارد.

در حالی که دولت درصدد است برای مدیریت مصرف سوخت، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، تاکید می شود مردم همان 80 تا 90 میلیون لیتر سوخت روزانه را مصرف می‌کنند و مشکل 30 میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق این رقم عظیم که بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان در روز گردش مالی دارد، مشکل سوخت به کل حل می‌شود. آیا افزایش قیمت سوخت راحت‌تر از کنترل مرزهای ایران برای عدم قاچاق این رقم عظیم است که قاعدتاً با تعدادی خودروی سوختبر قاچاق نمی‌شود؟! این بخش را می‌بینید.

مسئول توقف قاچاق ۱ میلیارد لیتر سوخت مایع کیست؟

قاچاق سالانه یک میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور یکی از موضوعات بسیار مهمی است که این روزها به صدر اخبار حوزه انرژی آمده است و در مورد جزئیات، مسئولیت این میزان سوخت مایع و چرایی وقوع آن پرسش های فراوانی مطرح است.

 چند روزی است که خبرهایی مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع در مسیر پخش سوخت و انتقال آن به خارج از کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، موضوع بسیار مهمی که ضرورت دارد در سایه همکاری و هم افزایی نهادهای متولی پخش سوخت، از وقوع آن جلوگیری شود تا از این طریق بخش زیادی از کسری سوخت سالانه برای تولید برق جبران شود.

 قاچاق سالانه یک میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور یکی از موضوعات بسیار مهمی است که این روزها به صدر اخبار حوزه انرژی آمده است و در مورد جزئیات، مسئولیت این میزان سوخت مایع و چرایی وقوع آن پرسش های فراوانی مطرح است.

اگرچه این اولین بار نیست که موضوع قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت در فضای رسانه ای کشور مطرح می شود و تقریباً هر ساله با فرا رسیدن فصل سرد سال این موضوع مطرح می شود، اما امسال به واسطه ناترازی شدید در تأمین سوخت، طرح دوباره این ادعا با واکنش های فراوانی رو به رو شده است.

اهمیت این خبر زمانی بیشتر مشخص می شود که دانسته شود، یک میلیارد لیتر سوخت مایع چیزی معادل نیاز مصرف سوخت 20 روز کل نیروگاه های حرارتی کشور است و در صورت توقف این نوع قاچاق بخش قابل توجهی از مشکل کسری سوخت مایع در بخش نیروگاهی کشور قابل حل است.

در فصل سرد سال جاری ذخایر سوخت نیروگاهی کشور به 30 درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته 2 میلیارد لیتر معادل 70 درصد کاهش یافته است.

 این یعنی وزارت نیرو در فصل سرد سال جاری با بیش از 2 میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی کمتر نسبت به سال گذشته در حال تأمین حداکثری برق مورد نیاز بخش های مختلف است و رقم اعلامی در خصوص میزان قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع،  معادل 50 درصد کسری سوخت برای تولید برق در سال جاری نسبت به سال گذشته است.

آمار و ارقام بسیار بزرگی که به خوبی نشان می دهد در صورت توقف و جلوگیری از وقوع قاچاق این حجم از سوخت به خارج از کشور تا چه میزان می تواند در تکمیل ذخایر سوخت به ویژه در فصل سرد سال موثر باشد.

فارغ از ضرورت توقف این حجم از قاچاق سوخت مایع، پرسش مهمی که اینجا مطرح می شود این است که اساساً مسیولیت سوخت پیش از رسیدن و تحویل به مصرف‌کننده با کیست و آیا اساساً در فرآیند حمل و انتقال و پخش، ساز و کاری برای نظارت بر ذخایر سوخت که بسیار ارزشمند و حیاتی هستند وجود ندارد؟

پاسخ به این پرسش از آن جهت مهم است که مشخص می کند، عمل قاچاق سوخت در کدام مرحله از فرایند تحویل سوخت مایع به مصرف‌کننده بزرگی همچون نیروگاه ها رخ می دهد و بر همین اساس می توان آگاهانه در خصوص اقدام برای جلوگیری از وقوع این قاچاق تصمیم گیری کرد.

ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پاسخ به همین پرسش و ابعاد مختلف آن، گفت: تفاهم‌نامه‌ای در این ارتباط با شرکت پخش فراورده‌های نفتی منعقد شده است که بر اساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، مخازن سوخت مایع نیروگاه است. یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، متعلق به نیروگاه نیست.

سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست، تصریح کرد: از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمامی مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای صوخت ثبت می‌شود.

توضیحاتی که به خوبی نشان می دهد مسئولیت و مالکیت سوخت نیروگاهی تا پیش از رسیدن و تحویل به واحدهای نیروگاهی با وزارت نیرو نیست و قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، عملاً متعلق به نیروگاه نیست.

بنابراین لازم است اقدام بازدارنده و نظارتی جدی پیش از تحویل سوخت مایع به نیروگاه در دستور کار نهادهای متولی قرار بگیرد. 

قاچاق سوخت بیشتر از اعداد اعلام شده است

بهرامی کارشناس اقتصادی بیان کرد: احتمالا قاچاق سوخت بسیار بیشتر از عددی است که رئیس مجلس در این خصوص  اعلام کرد. عددی که اعلام شده فقط در مورد بنزین است و گازوییل نیست. منطق من روشن است چون کسی نمی‌تواند به درستی آمار قاچاق را بگیرد. سال ۹۶ که با توجه به نرخ ارز، نرخ بنزین در کشور نزدیک به نرخ فوب خلیج فارس بود و قیمت نفت نیز ۴۵ تا ۵۰ دلار بود، عدد ما در قاچاق سوخت ۸۰ میلیون لیتر در روز بود. از آن موقع تا کنون علاوه بر بحران‌های داخلی و تشدید تحریم‌ها، میزان تولید سالیانه خودرو نیز زیاد نشد، یعنی در این ۶ سال تقریبا ۳ و نیم میلیون دستگاه خودرو اضافه کردیم که تقریبا خودروهای اضافه‌شده ۱۵ درصد افرایش یافته است. پس حداکثر باید ۱۵ درصد به مصرف سوخت اضافه می‌شد و به حوالی ۹۶ میلیون لیتر مصرف در روز می‌رسید اما فروش روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این فروش مازاد قطعا قاچاق می‌شود. گازوئیل هم الان در این آمار نیست، چون وضعیت گازوئیل خیلی بدتر است و ما تقریبا داریم گازوئیل را مجانی عرضه می‌کنیم. 

 با راهکار غیرقیمتی به نتیجه نمی‌رسیم

عطا بهرامی افزود: تنها راهی که الان داریم راهکار مبتنی بر بازار و قیمت است. راهکار غیرقیمتی مبتنی بر نظارت و بگیر ببند و پیمایش و کارت سوخت بی‌اثر است. الان قیمت بنزینی که از کشور قاچاق می‌شود به ۸ میلیارد دلار می‌رسد. خب کسانی که ذینفع‌اند اصلاً اجازه نمی‌دهند که مثلاً سامانه ایجاد شود و این کارها نتیجه نمی‌دهد. اولا ما باید سراغ تجارت آزاد برویم و قیمتش را آزاد کنیم و دوم دولت را از قیمت‌گذاری سوخت خارج کنیم. همان کاری که با برق انجام دادیم و کار خیلی موفقی شد چرا که راهکاری غیر از این در دسترس نیست.

وی ادامه داد: سال ۹۸ که به روش نادرستی ناگهان قیمت بنزین را بالا بردند دلار ۱۲ هزار تومان بود و پس از افزایش قیمت بنزین، قیمت آن به یک ششم قیمت دلار رسید. تقریبا قیمت بنزین ۱۶ سنت بود که اگر با قیمت روز حساب کنیم الان همان عدد هم برای ما رویا شده است. بنابراین این آزادسازی قیمت راهکار نیست، بلکه ذات اقتصاد است اما آنقدر گزاره غلط وارد مفاهیم اقتصادی شده است که بدیهیات اقتصاد برای ما راهکار شده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این حجم از قاچاق به نوعی صادرات پنهان است. چون وقتی در این حجم گسترده قاچاق باشد منبع و مبدا آن مشخص است. ارزهای ناشی از قاچاق به خارج، همان ارزهایی است که برای قاچاق به داخل استفاده می‌شود و این اسمش صادرات است. اگر به طور رسمی صادرات اعلام شود دولت حق گمرکی‌اش را می‌گیرد در نتیجه به بودجه کمتر فشار می‌آورد، کمتر اوراق می‌فروشد، کسری بودجه را کمتر پولی می‌کند و کمتر سراغ بانک‌ها و شرکت‌ها می‌رود و در نتیجه، اقتصاد سالم‌تری را خواهیم داشت.

مجلس همیشه به جای جلوگیری از تخلف، به صورت نامحسوس کنار می‌رود

عطا بهرامی در مورد ضرورت نظارت مجلس و عجیب بودن اظهار نظر رئیس مجلس برای عامه مردم که مجلس را حافظ حقوق بیت‌المال می‌دانند، اضافه کرد: ما در قانون برنامه توسعه، ارز چند قیمتی و سرکوب قیمت انرژی نداریم. یعنی قانون برنامه توسعه ما اگر چه بی نقص نیست ولی پایه‌هایش خوب است. اینجا نقش مجلس پررنگ می‌شود و می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد و از خودش هم هزینه کند، اما مجلس همیشه به صورت نامحسوس کنار می‌رود. مثلا در قانون برنامه قیمت ارز شناور است، اما ما چندین نرخ ارز داریم که اکنون به دو نرخ رسیده است. سوال اصلی اینجاست که چرا مجلس بر اساس همان قانون برنامه توسعه جلوی آن را نمی‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لایحه برنامه توسعه که به مجلس می‌آید با ساختار قانون برنامه توسعه متناقض است اما دولت لایحه‌ای که تدوین می‌کند پوپولیستی است که به صورت عجیبی در مجلس فراگیر هست .

ضرورت تعادلی کردن قیمت بنزین

بهرامی در خصوص اینکه آیا این افشاگری‌ها پیش‌زمینه‌ای برای گران کردن قیمت بنزین است؟ گفت: اصلاح قیمت بنزین، گران کردن نیست، بلکه تعادلی کردن قیمت بنزین است. امیدوارم به آن سمت بروند و آقای قالیباف شجاعت به خرج داد و این عدد را اعلام کرد و یک دفعه جا خوردیم. دولت ما خدمات کافی نمی‌دهد و این در حالی است که  ۸ درصد نیروی انسانی دارد و این عدد در دیگر کشورها به طور متوسط ۱۱ درصد است. در حالیکه همین دولت کوچک نه در بخش بهداشت و نه آموزش و غیره خدمات درستی به مردم نمی‌دهد، یارانه‌ها را بسیاری از کشورها به افراد تا ۱۸ سالگی می‌دهند اما اینجا می‌گویند به فرزندآوری وام می‌دهیم. وقتی دولت کوچک است و از آن طرف کسری بودجه دارد اسمش تناقض می‌شود. چون دارد یارانه پنهان می‌دهد. پس خوب است به فکر جبران کسری بودجه خود با تعادلی کردن قیمت باشد تا برای همین کشور خرج کند.