شماره: 2489 / ۱۴۰۳ دوازدهم آذر
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر کار: صندوق بازنشستگی ارتقا می‌یابد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در انتقال پیام به کانون‌های بازنشستگی و بازنشستگان عزیز موفق نبوده‌ایم، اعلام کرد: صندوق بازنشستگی را هویت بازنشستگان می دانیم بنابراین هرگونه انحلال و تضعیف آن مد نظر نیست و برنامه ارتقا آن را داریم.
«احمد میدری» با بیان این مطلب افزود: ما باید بتوانیم از طریق تقویت صندوق بازنشستگی و افزایش شبکه‌هایی از جمله خانه‌های امید، خدمات رفاهی و به ویژه درمانی را برای این عزیزان تقویت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: کشورهایی که سالمندی شاداب دارند از طریق کانون‌های بازنشستگی موفق به اجرای برنامه های خود در این بخش شده اند و توانسته‌اند سن وابستگی یک سالمند را به دولت یا خانواده کاهش دهند، این آمار در کشورهایی همچون ما به پنج سال می‌رسد.
میدری با توضیح اینکه در پنج سال پایانی عمر، افراد دچار آسیب‌های مختلف می‌شوند، گفت: کشورهای دیگر موفق شده‌اند آمار پنج ساله در این خصوص به یک سال و حتی کمتر کاهش دهند؛ ما بدون کانون های بازنشستگی و ارتباط آن با دولت که از طریق صندوق های بازنشستگی ممکن می‌شود، نمی‌توانیم این مدت زمان را کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که مدیرکل اجتماعی صندوق بازنشستگی را به معاونت اجتماعی ارتقا دهیم بنابراین پیامی که در خصوص صندوق بازنشستگی انعکاس یافته، نادرست است و متاسفانه در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ هم نوشته شده که «صندوق» به «موسسه» تبدیل خواهد شد، هرچند فرق چندانی میان نام موسسه یا صندوق وجود ندارد اما ذهنیت نادرستی ساخت.
میدری افزود: ما هویت صندوق را حفظ خواهیم کرد و در آیین نامه‌ای که در صورت تصویب نوشته خواهد شد، ارتقا صندوق بازنشستگی کشور یکی از سیاست های قطعی دولت خواهد بود که آن را با همکاری کانون های بازنشستگی خواهیم نوشت.
هرگونه فروش و واگذاری ثبت سفارش تخلف است
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: هر نوع واگذاری ثبت سفارش به غیر تخلف است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، احمد خانی نوذری، در نامه ای خطاب به تشکل های اقتصادی نوشت: با توجه به برخی موارد غیر رسمی اعلام شده در خصوص سواستفاده برخی از بازرگانان از مجوزهای ثبت سفارش، به اطلاع می رساند مطابق ماده ۳۳ مکرر ۲ الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هرگونه واگذاری ثبت سفارش به عنوان یکی از امتیازات و مجوزهای اختصاص یافته به یک بازرگان به غیر به هر شکلی جرم محسوب شده و واگذار کننده مشمول ابطال کارت بازرگانی جریمه نقدی و حبس و فرد بهره بردار و مشمول جریمه نقدی می شود. مقتضی است به اعضای آن اتاق اتحادیه انجمن سندیکا اطلاع رسانی شود.در همین خصوص کلیه وارد کنندگان می توانند در صورت اطلاع موارد را به صورت مکتوب با ذکر مشخصات کامل طرفین شامل نام وارد کننده و کد شناسه ملی و کالای مربوطه به این معاونت برای پیگیری از مراجع مربوطه اعلام کنند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ایمیدرو برنامه هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی را
نهایی می کند
معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعلام کرد: این سازمان در حال نهایی سازی برنامه هوشمندسازی در معدن و صنایع معدنی است. سمیه خلوصی دیروز یکشنبه با اعلام خبر فوق افزود: ایمیدرو اقدامات گسترده ای را برای هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی صنعت نسل چهارم، انجام داده که بخشی از آن شامل همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری، برگزاری دوره های آموزشی و همچنین اجرای پایلوت این برنامه در معادن است.وی که در حاشیه نمایشگاه متافو سخن می گفت، ادامه داد: در این راستا تفاهمنامه ای با وزارت ارتباطات و فناوری مبادله شده که طبق آن مقرر شده زیرساخت های مرتبط با هوشمندسازی در معادن، توسط این وزارتخانه ایجاد شود.
معاون ایمیدرو در ادامه گفت: همزمان دو معدن زیرزمینی و روباز را به عنوان پایلوت طرح هوشمندسازی و استفاده از صنعت نسل چهارم، انتخاب کرده ایم و در حال تهیه RFP (سند حاوی جزئیات پروژه، اهداف و زمان بندی) مربوط به فراخوان شناسایی پیمانکاران صاحب صلاحیت این برنامه هستیم.
به گفته خلوصی، اجرای برنامه های آموزشی، انتشار اطلاعات مختلف، مزایای استفاده از هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی نسل چهارم، از دیگر فعالیت های ایمیدرو در این مسیر به شمار می آید.
معاون ایمیدرو همچنین با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در راستای فولاد سبز، اظهار داشت: بررسی های متعددی در این برنامه در سه مقیاس آزمایشگاهی، شبیه سازی و اجرای پایلوت انجام شده و طرح آن در حال نهایی شدن است و به زودی در سطح ایمیدرو اجرایی می شود.خلوصی اظهار امیدواری کرد که طی یک ماه آینده، برنامه قطعی و جامع این طرح نهایی و سپس وارد فاز عملیاتی شود.
عرضه جوجه یک‌روزه به بازارگاه به دلیل یک سری ابهامات فعلاً منتفی است
دبیر انجمن صنفی جوجه یک روزه گفت: قرار بود طرح عرضه جوجه یک روزه به بازارگاه از ابتدای هفته عملیاتی شود که به دلیل یک سری ابهامات فعلاً منتفی است.
محمدرضا صدیق پور گفت: قرار بود طرح عرضه جوجه یک روزه به بازارگاه از ابتدای هفته عملیاتی شود که به دلیل یک سری ابهامات فعلاً منتفی است.
وی در توضیح بیشتر، افزود: نمی‌توان تمام جوجه‌ها را با کیفیت و نژاد متفاوت به یک قیمت ثابت عرضه و به فروش رساند.
نرخ جوجه یک روزه در بازارگاه ۲۳.۵۰۰ تومان تعیین شده که پیش‌تر در بازار با توجه به کیفیت و نژاد جوجه بین ۲۹ تا ۳۴ هزار تومان متغیر بود.دبیر انجمن صنفی جوجه یک روزه عنوان کرد: سال گذشته قیمت جوجه یک روزه به طور میانگین ۲۰ هزار تومان به‌اضافه و منهای ۲۰ درصد بود که باید برای امسال اصلاح شده و سپس در بازارگاه عرضه شود.
صدیق پور تصریح کرد: عرضه جوجه یک روزه با یک قیمت ثابت سبب می‌شود که جوجه‌های پرطرفدار به فروش برسد و جوجه‌های کم طرفدار باقی بمانند. در نهایت این امر منجر به حذف گله‌ها می‌شود. بنابراین تا رفع این ابهامات و فراهم شدن شرایط، فعلاً طرح عملیاتی نشده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مزایای مناطق آزاد باز می‌گردد
بازگرداندن مزایای مناطق آزاد یکی از برنامه‌های جدی دولت چهاردهم است؛ اصلاح قانون حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از پیگیری‌های دولت در این زمینه است.
تسریع و تسهیل پیشرفت و توسعه کشور، با فراهم‌ساختن شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی جهت دستیابی به بازارهای جهانی از اهداف ایجاد مناطق آزاد بوده است.
در واقع اندیشه اولیه ایجاد این مناطق، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد مشوق و مزیت‌های اقتصادی در این مناطق بوده است؛ اما به‌مرور بافاصله گرفتن سیاست‌گذاران از اندیشه اولیه ایجاد مناطق آزاد، مزایای این مناطق یکی پس از دیگر بازپس گرفته شد و سرمایه‌گذاری در این مناطق دیگر جذابیت خاصی نسبت به سرزمین اصلی نداشت.
معافیت مالیاتی به‌عنوان یکی از جذابیت‌های فعالیت‌های اقتصادی، یکی از این موارد در این مناطق بوده است. مزیتی که با تصویب مجلس، از ابتدای سال 1400 حذف و بر اساس این مصوبه، مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات ارزش‌افزوده شدند.
در واقع بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی از اصلی‌ترین مزایای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است.
اما در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب سال 1400 این مزیت در واقع از بین رفت. در یکی از موارد بند مربوط به معافیت‌های مالیاتی مشروط شد و مقرر شد صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، درصورتی‌که محصور بودن آنها به‌صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
این قانون همچنین مقرر کرد که فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیئت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع‌بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه‌ای معادل 9 درصد ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می‌شوند.
در واقع به‌مرور با حاکمیت نگاه غیرتخصصی به این مناطق، مزایای آن رفته‌رفته از میان رفت و از کارکرد اصلی خارج شد. دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در سفر به کیش و در جریان معارفه مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش گریزی به این وضعیت زد و گفت: «منطقه‌ای که به‌عنوان منطقه آزاد ایجاد کرده بودیم و قرار بود فعالیت اقتصادی در آن خارج از مقررات سرزمین اصلی باشد را به‌تدریج به سرزمین اصلی سرزمین اصلی بازگرداندیم و عملاً تمام ویژگی‌ها و مزیت‌های این سرزمین را از بین بردیم؛ ما اینجا را درست کردیم که مرکز توسعه تجارت، جذب تکنولوژی و سرمایه‌گذاری باشد؛ اما آن را به یک مجموعه اداری تبدیل کردیم که بر اساس مقررات مرکزی اداره می‌شود و ما در مرکز دستورالعمل می‌فرستیم تا شما اینجا اجرا کنید درحالی‌که هدف چیز دیگری بود.»
وزیر اقتصاد برنامه‌ریزی برای بازگشت به دوران اوج و همچنین مشارکت‌دادن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و بازگرداندن مزیت‌هایی است که از آنها گرفتند را به‌عنوان مأموریت برای مدیران مناطق آزاد تعریف کرد.
بر اساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مورد تأکید قرار گرفته است.
بااین‌وجود آنچه در عمل رخ‌داده نه حرکت به سمت تحقق این بند بلکه ازبین‌رفتن مزیت‌هایی است که برای این مناطق در نظر گرفته شده بود.
محمد صفری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره چالش مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق می‌گوید: کسی که در منطقه آزاد تولید می‌کند، نیاز به مواد اولیه دارد که از سرزمین اصلی وارد می‌شود و یک‌بار ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند و وقتی دوباره محصول تولید شده به سرزمین اصلی می‌رود یک‌بار دیگر مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.
گفتنی است متضرر شدن فعالان اقتصادی مناطق آزاد از این حکم قانونی موجب شده بود تا در مردادماه سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغیه داشته و تأکید کند که اخذ مالیات از واردات کالای معاف از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیت ندارد. دولت چهاردهم در مسیر بازگرداندن مزایای مناطق آزاد و بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های این مناطق به‌خصوص در شرایط تحریم مصمم است.
وزیر اقتصاد در سفر اخیر خود به کیش درباره مشکلات مربوط به اخذ مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد، گفته بود: به نظر من مالیات ارزش‌افزوده‌ای که در مناطق آزاد اخذ می‌شود آن مقدار زیاد نیست، اما چون این موضوع بر اساس مصوبه قانونی است در حال پیگیری هستیم که اصلاحات لازم را در آن انجام دهیم.
وی همچنین درباره واردات خودرو نیز گفت: پیگیری می‌کنیم که در آینده نزدیک مشکل این حوزه حل شود.
به دنبال این وعده وزیر بود که دولت مصوبه‌ای دراین‌خصوص طی روزهای اخیر داشت و هیئت وزیران موضوع واردات انواع خودروهای برقی پلاگین و دورگه‌ای نو و کارکرده به مناطق آزاد کشور را تصویب کرد.
بر اساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، امکان واردات انواع خودروهای سواری‌نو و کارکرده برقی و هیبریدی (برقی - بنزینی) با عمر کمتر از پنج‌سال، کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر و حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی به مناطق آزاد کشور فراهم شد.
نکته مهم در تصویب‌نامه چهارم آذرماه دولت این است که مناطق آزاد می‌توانند انواع خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات خود وارد کنند و در آن محدودیت‌هایی که در تصویب‌نامه ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ وجود داشت مثل استعلام و تأییدیه‌های مربوط به وزارت صمت و خدمات پس از فروش وجود ندارد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
فهرست کشورهای عضو بریکس تا پایان سال اعلام می‌شود
دیپلمات روسی گفت: هیچ کشوری دعوت برای پیوستن به گروه بریکس را رد نکرده و فهرست کامل کشورهای جدید تا پایان سال جاری منتشر خواهد شد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد: هیچ کشوری که دعوتنامه برای عضویت به بریکس دریافت کرده، آن را رد نکرده است.
وی افزود: فهرست کشورها هنوز بسته نشده است، هیچ دعوتنامه‌ای رد نشده و روسیه انتظار دارد تا قبل از پایان سال فهرست کشورها را علنی کند.
ریابکوف گفت: موضوع این است که همه شرکای بالقوه مراحل داخلی خود را تکمیل نکرده‌اند، بنابراین اگر اکنون فهرست ناقصی منتشر کنیم، ممکن است کسانی را که هنوز مراحل خود را تکمیل نکرده‌اند در موقعیت نامناسبی قرار دهیم، ما باید صبر داشته باشیم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از نشست بریکس در شهر کازان روسیه گفت که فهرست کشورهای شریک این گروه توافق شده است. با این حال، فهرست به صورت عمومی منتشر نشد و رهبر روسیه توضیح داد که ابتدا دعوتنامه برای آن کشورها ارسال می‌شود و پس از پاسخ مثبت، اسامی کشورها اعلام خواهد شد.
بیزنس گزارش کرد، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از اول ژانویه ۲۰۲۴ به عضویت گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) درآمدند. برزیل در سال آینده ریاست بریکس را بر عهده خواهد گرفت.
معاون وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: مسکو قصد دارد فهرست کامل کشورهای شریک جدید گروه بریکس را تا پایان سال جاری منتشر کند. ما انتظار داریم فهرست کامل کشورهایی را که شرکای بریکس می‌شوند، قبل از پایان دوره ریاست روسیه در پایان سال منتشر کنیم. من نمی‌توانم این کشورها را در حال حاضر نام ببرم، زیرا با روندی که ما بر سر آن توافق کردیم مغایرت دارد.
ثبت سفارش واردات برنج آغاز شد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: با توجه به شرایط عرضه و آغاز ثبت سفارش برنج خارجی، طی روزهای آینده شاهد کاهش قیمت برنج خواهیم بود.
طی دو ماه گذشته با کاهش عرضه برنج خارجی به بازار، نرخ‌ها در چند مرحله افزایش یافتند. برنج هندی و پاکستانی از کیلویی ۵۰ هزار تومان به ۷۰- ۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و برنج هندی نیز حدود ۲۰ هزار تومان در هفته جاری افزایش قیمت داشته و زمینه آن نیز خیلی کم شده از ۶۰ تومان به ۸۰ تومان رسیده و برنج پاکستانی نیز افزایش قیمت ۸۵ هزار تومان را تجربه کرده است. این در حالیست که تغییر قیمت‌های رخ داده در برنج خارجی، برنج ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و برنج طارم دم سیاه هاشمی از ۱۱۵ هزار به ۱۱۹ هزار تومان افزایش یافته است.با برداشته شدن ممنوعیت واردات از ابتدای ماه جاری، برنج موجود در گمرکات وارد بازار شده است و به گفته محمد مختاریانی-رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج- از اول آذرماه برنج‌هایی که در گمرک مانده بودند می‌توانستند دیگر وارد کشور شوند و این برنج‌ها به‌صورت تدریجی وارد بازار می‌شوند و قیمت‌ها را می‌توانند به‌تدریج و در کوتاه‌مدت تغییر دهند و به گفته فروشندگان و توزیع‌کنندگان برنج، از آغاز واردات تاکنون حدود ۲۰ هزار تومان هر کیلو برنج کاهش قیمت داشته و قیمت عمده برنج هندی ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان و برای مصرف‌کننده ۵۵ هزار تومان است و برنج پاکستانی نیز با قیمت ۵۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.
علاوه بر این ۳۰ هزار تن برنج وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی جهت تنظیم بازار نیز موجود است که با نرخ ۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست بنکداران و با قیمت ۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و با توجه به اینکه واردات برنج‌های خارجی آغاز شده است، حدود ۴ الی ۵ درصد نیز برنج ایرانی افت قیمت را تجربه می‌کند.
خبر جدید که پس از واردات برنج اهمیت دارد این است که از روز گذشته ثبت سفارش برنج از سر گرفته شده و در این مرحله ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش برنج آغاز شده است؛ اما بر اساس قوانین برنج‌هایی که الان ثبت سفارش می‌شوند حداقل یک ماه دیگر وارد بازار خواهند شد.
برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات با هدف ایجاد اشتغال بیشتر
رئیس سازمان شیلات با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه شیلات، گفت: ارتقای دانش فنی در تولید، عمل‌آوری و بازاریابی، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیلات و... از جمله اهداف این نمایشگاه است.سیدحسین حسینی، رئیس سازمان شیلات ایران برگزاری نمایشگاه بین‌المللی را فرصتی مغتنم برای معرفی صنعت شیلات به مخاطبان از جمله سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: مانع‌زدایی، پشتیبانی تولید و ایجاد بستر صادرات از مهمترین رویکردهای نمایشگاه هشتم است.
وی تبادل افکار بدیع و توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی، بازاریابی و شناخت امکانات تجاری و تولیدی در عرصه داخلی و بین‌المللی و ایجاد بستر صادرات محصولات شیلاتی، ارائه پیشرفت‌های داخلی و خارجی در عرصه صنعت شیلات و تقویت و بهبود سیستم توزیع و تسهیل ارتباطات تجاری و فنی از مهمترین اهداف این نمایشگاه برشمرد.به گفته وی ارتقای دانش فنی در تولید، عمل‌آوری و بازاریابی، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیلات کشور و معرفی پتانسیل‌های جدید، فرهنگ‌سازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف غذاهای دریایی و ایجاد بسترسازی نوین در تولید، بازاریابی و فروش محصولات شیلاتی از جمله موضوعات مهم و قابل ارائه در این نمایشگاه به شمار می‌رود.
رئیس سازمان شیلات ایران درباره مهمترین ویژگی‌های این نمایشگاه با توجه به شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: در این نمایشگاه ۱۳ کارگاه آموزشی برگزار می‌شود.
کد رهگیری رایگان به پشتوانه حذف واسطه‌ها از قراردادهای حوزه مسکن با سامانه خودنویسچ
با سامانه خودنویس امکان نوشتن رایگان و بدون هزینه قرارداد و اخذ رایگان کد رهگیری فراهم شده است که این مسیر راهبردی علاوه بر حذف واسطه‌ها، مسیر تحقق حکمرانی مردمی در حوزه معاملات مسکن و شفافیت در این معاملات را فراهم خواهد کرد و به طور کامل هزینه‌های واسطه‌گری را از بین خواهد برد.حسین مرتضایی‌مهر کارشناس اقتصادی درباره اهمیت سامانه خودنویس برای حذف واسطه‌گری از قراردادها و معاملات بازار مسکن و اثرگذاری ویژه آن برای شفافیت در بازار مسکن اظهار داشت: یکی از مهمترین مصوبات مجلس در قانون جهش تولید مسکن، حذف واسطه‌گری از قراردادها و معاملات بازار مسکن با تکیه بر سامانه خودنویس است. سامانه خودنویس نمونه بارز این موضوع است که چگونه فناوری می تواند بازار های سنتی و واسطه‌گرایانه در بخش مسکن را متحول کند. موفقیت سامانه خودنویس راه را برای پیشرفت‌های فناوری بیشتر در بازار مسکن باز می‌کند.وی در ادامه با اشاره به اینکه اخذ کد رهگیری در گذشته نیازمند مراجعه به مشاورین املاک را داشته ولی حالا با سامانه خودنویس امکان نوشتن رایگان و بدون هزینه قرارداد و اخذ رایگان کد رهگیری فراهم شده است؛ اظهار کرد: سامانه خودنویس به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای اصلاح بازار اجاره و خریدوفروش مسکن در کشور ما معرفی شد. معاملات املاک در گذشته برای اخذ کد رهگیری به شدت به واسطه ها، عمدتاً مشاوران املاک، وابسته بود که نقش مهمی در عقد قراردادهای بازار مسکن داشتند. این وضعیت یک محیط انحصاری ایجاد کرد که در آن هزینه های مرتبط با اجاره یا خرید املاک به طور قابل توجهی افزایش یافت. حاکمیت در ایران در یک تغییر مهم و راهبردی برای بی‌نیاز کردن مردم از مراجعه به مشاور را فراهم کرده است که با خوداظهاری بدون نیاز به واسطه از طریق سامانه خودنویس امکان عقد قرارداد اجاره یا خرید و فروش خود را دارد.این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به سامانه خودنویس به افراد اجازه ایجاد و ثبت قراردادها را به طور مستقل می دهد. کاربران می توانند یک فرم استاندارد را به صورت آنلاین پر کنند و شرایط قرارداد اجاره یا فروش را به تفصیل بیان کنند و پس از اتمام کار فروشنده و خریدار یا مالک و مستاجر، کد رهگیری رایگان را دریافت خواهند کرد که این مسیر راهبردی علاوه بر حذف واسطه‌ها، مسیر تحقق حکمرانی مردمی در حوزه معاملات مسکن و شفافیت در این معاملات را فراهم خواهد کرد و به طور کامل هزینه‌های واسطه‌گری را از بین خواهد برد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» به بهانه برگزاری دوازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه گزارش می دهد؛تعداد بازدید : 4
پیوند ناگسستنی «صنعت بیمه» با «رشد اقتصادی»
اخبار صنعت-حسین کوثری: سی و یکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه، فردا برگزار می‌شود. در چند سال اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم و پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی و کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم، اهمیت صنعت بیمه به واسطه پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه‌های مختلف مانند بیمه خودرو، بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر، بیمه آتش‌سوزی و غیره دوچندان شده است. البته باید گفت که پوشش صنعت بیمه در ایران نسبت به صنعت بیمه در دنیا آنچنان عمیق نبوده و دلایل خاص خود را دارد، از جمله وجود نااطمینانی بالا در اقتصاد ایران، تورم‌های شدید، گسترده بودن بخش غیررسمی اقتصاد کشور و غیره.
صنعت بیمه ایران؛ نهال نوپا
صنعت بیمه در ایران، در مقایسه با سایر کشورها، علی‌الخصوص در سال‌های اخیر، صنعتی در حال توسعه محسوب می‌شود. اما در حال حاضر، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، از جمله نرخ بالای تورم و عوامل دیگر، نسبت به سایر نقاط جهان آنچنان عمیق نیست، ولی همچنان روی ریل رشد حرکت می‌کند. براساس گزارش‌های بیمه مرکزی ایران، در حال حاضر شرکت بیمه دولتی ایران و 24 شرکت بیمه غیردولتی از جمله آسیا، البرز، دانا، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، خاورمیانه و باران در سرزمین اصلی و 6 شرکت بیمه حافظ، امید، ایران معین، متقابل کیش، متقابل اطمینان متحد قشم و آسماری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال فعالیت هستند.
البته دو بیمه خاورمیانه و باران، شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی محسوب شده و دو شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در زمینه عملیات اتکایی فعالیت می‌کنند. براساس این، تا سال 1403 بیش از 35 شرکت بیمه‌ای در کشور در حال فعالیت خواهند بود.
چشم‌انداز فناوری بیمه، بسیار پیچیده و به طور مداوم در حال تحول است و بدین سبب، درک کامل فرصت‌ها و چالش‌های آن را دشوار می‌نماید. با این وجود، شرکت‌های بیمه‌ای که نتوانند تکامل یابند و پیشرفت‌های فناوری بیمه را درک نکنند، ممکن است فرصت‌های رشد بزرگی را به همراه سهم بازار از دست بدهند و به شهرت خود، آسیب بزنند.
چالش‌های صنعت بیمه چیست؟
۱- فاصله فعالیت بیمه‌ای قابل توجه با میانگین جهانی: به‌رغم رشد ۱۹درصدی حق بیمه‌های تولیدی در پنج سال اخیر (ضریب نفوذ بیمه از ۷۳/ ۱درصد به حدود ۶۶/ ۲درصد رسیده) فاصله عقب‌ماندگی صنعت بیمه از میانگین جهانی چندان ترمیم نیافته است. تقاضای بیمه کشور حدود یک‌پنجم متوسط جهان و ضریب نفوذ بیمه برابر با یک‌سوم جهان است. البته از هدف ضریب نفوذ ۷درصدی در برنامه ششم توسعه فاصله زیادی داریم.از طرف دیگر، براساس همان گزارش، بیمه شخص ثالث و مازاد با اختصاص ۵۴/ ۳۴درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور، بیمه بدنه با اختصاص ۵۴/ ۷درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور و بیمه درمان با اختصاص ۹۰/ ۲۲درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور، مجموعا ۶۵درصد حق بیمه تولیدی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این امر حاکی از سهم اندک سایر انواع قراردادهای بیمه‌ای از صنعت بیمه کشور است.
۲- مشکل عرضه و تقاضای بیمه در کشور: به راحتی ملاحظه می‌شود که از نظر عرضه و تقاضا بازار بیمه با مشکلات اساسی گریبان‌گیر است. با مطالعه روند عرضه محصولات بیمه‌ای در حدود سی شرکت بیمه‌ای دیده می‌شود که عرضه خدمات بیمه‌ای که باید مبتنی بر مطالعات دقیق آماری و علم اکچوئرال صورت پذیرد، به‌صورت سنتی و بدون بررسی‌های دقیق آماری درباره برآورد نرخ خسارت‌ها و متوسط خسارت‌ها و بررسی مشکلاتی چون مخاطرات اخلاقی (تقلبات و غیره...) و انتخاب نامساعد صورت می‌پذیرد. شرکت‌های جدید بیمه‌ای پرتفوی جدید ایجاد نمی‌کنند، بلکه اگر کل تقاضای بیمه کشور را به صورت یک کیک در نظر بگیریم، شرکت جدید سهم جدیدی به این کیک اضافه نمی‌کند و کیک موجود بین شرکت‌های قدیمی و شرکت‌های جدید تقسیم می‌شود. آموزش و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها برای تحریک تقاضا امری ضروری است.
۳- نظارت غیرکارآمد توسط بیمه مرکزی: نظارت بر عملکرد نمایندگان و کارگزاران بیمه که عوامل اصلی عرضه و فروش بیمه و بازار بیمه هستند که با متقاضیان به‌طور مستقیم سروکار دارند، رها شده و هیچ گونه استانداردی در زمینه آموزش‌های ضروری و مهارت‌افزایی و بهره‌برداری از محیط فیزیکی و تکنولوژی‌های در خور این صنعت مدرن، رعایت نمی‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که بیمه مرکزی که یکی از اهداف اصلی تاسیس آن تنظیم بازار بیمه کشور است، هیچ‌گونه اشرافی بر فعالیت‌های آنها ندارد. از طرفی نهاد ناظر قوی خودش نباید ذی‌نفع موضوع باشد؛ اما هم‌اکنون بیمه مرکزی در بیمه‌های اتکایی اجباری ذی‌نفع است.
۴- نبود افراد و مدیران متخصص کافی و اکچوئری‌ها: چالش دیگر صنعت بیمه، نبود متخصصان کافی در پاسخگویی به نیازهای این صنعت است. برای ایجاد تحول در صنعت بیمه راهی جز سپردن این صنعت پیچیده و مدرن به افرادی که از دانش و تخصص لازم برخوردارند و با صنعت بیمه کشور و همچنین صنعت بیمه کشورهای توسعه‌یافته آشنا هستند، وجود ندارد تا با الگو گرفتن از تجربه‌های مفید دیگران و اجتناب از سعی و خطا، صنعت بیمه را در مسیر رشد پایدار قرار دهند.بیمه مرکزی که نیز باید هدایتگر بازار بیمه باشد، از جهت گسترش دانش بیمه و هدایت بازار به سمت تربیت متخصصانی که پاسخگوی نیازهای یک صنعت بیمه مدرن باشد. ناتوان است. شرکت‌های بیمه به‌طور جدی با کمبود متخصصان آشنا به مسائل پیچیده بیمه مواجه هستند و در فقدان تخصص و دانش بیمه، عرضه محصولات پیچیده بیمه‌ای به‌صورت سنتی ارائه می‌شود. چالش مدیریتی در این صنعت را نباید نادیده گرفت. به‌کارگیری مدیران متخصص در صنعت پیچیده بیمه گام اول در ایجاد تحول در این صنعت ارزشمند است.
۵- نبود یک سیستم اطلاعاتی و پایگاه داده‌ای مناسب و کارآمد: نبود یک سیستم اطلاعاتی و پایگاه داده‌ای مناسب و کارآمد و اتصال آن به سایر پایگاه‌های داده‌ای مهم کشور است. اکنون در این صنعت اگر یک نوع خاص تقلب توسط یک نفر در یک شرکت بیمه رخ داده شده باشد، همین نوع تقلب ممکن است در یک شرکت بیمه‌ای دیگر دقیقا رخ دهد و سوابق افراد در دسترس همه نیست. در زمینه حوادث بیمه‌ای یک مرکز داده آماری ملی در دست نیست. محاسبات فنی نرخ بیمه‌های زندگی بر اساس جدول TD-۸۸ کشور فرانسه که مربوط به سال ۱۹۸۰ این کشور است بنا نهاده شده و خصوصیات جمعیتی و نرخ مرگ‌ومیر کشورمان در این محاسبات لحاظ نمی‌شود. تشکیل سامانه ملی اطلاعات و آمار بیمه‌ای در بیمه مرکزی برای هدایت صحیح‌تر عرضه بازار و همچنین کنترل تقلبات بیمه‌ای و جلوگیری از بیمه‌نامه‌های جعلی (در سال‌های اخیر هزینه‌های نسبتا زیادی صرف تهیه سامانه‌ای تحت عنوان سنهاب شده است؛ ولی به دلایل مختلف ازجمله کامل و جامع نبودن و در بر نداشتن سوابق بیمه‌ای بسیاری از بیمه‌شدگان بیمه‌نامه‌های مختلف، بهره‌برداری موثری از آن توسط شرکت‌های بیمه صورت نمی‌گیرد) توصیه می‌شود.
۶- عدم تناسب حق بیمه‌ها با ریسک‌های بیمه‌شده: برای مثال بیمه شخص ثالث به نوع ماشین و سال کارکرد آن و کلا بر اساس مشخصات خودرو فروخته می‌شود؛ درصورتی‌که ریسک اصلی تصادف ناشی از شخص راننده و شیوه رانندگی و ریسک‌پذیری/ ریسک‌گریزی وی است. البته سطح امنیت و ریسک خودرو در ایجاد تصادف در حق بیمه موثر است که در کشور ما برعکس است. حق بیمه ثالث خودروی بنز از پراید بیشتر است. حق بیمه ریسک‌ها بر اساس علوم اکچوئرال تعیین نمی‌شود و به‌صورت سنتی است. محدودیت‌های قانونی را هم نباید از نظر دور داشت. برای مثال حق بیمه رشته ثالث توسط دولت و مبلغ خسارت دیه توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
