وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران قانونی نیست و شکستن آن مقابله با سلطه گری است؛ گفت: واقعیت حوزه رمز ارز فرار از نظارت است.

عبدالناصر همتی در رویداد ملی ارز دیجیتال با بیان اینکه می‌خواهیم ارز دیجیتال را سازمان یافته کنیم نه محدود، اظهار کرد: هر کاری برای محدودیت کردیم موفق نبودیم.

وی افزود: به سمت این می‌رویم که آثار منفی ارز دیجیتال را بر اقتصاد مدیریت کنیم و از بین ببریم و از آثار مثبت آن استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال دائماً رشد می‌کنند، اما این شرایط برای ما صادق نیست، گفت: یکی از دلایل این موضوع اعمال محدودیت‌هایی مثل فیلترینگ است. دولت چهاردهم نیز روی رفع فیلترینگ تاکید دارد.

همتی با اشاره به اینکه، ارز دیجیتال در چند سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته است، اعلام کرد، هم از لحاظ معاملات و هم جایگزینی پول فیات ارز دیجیتال ویژگی‌های خاصی دارد.

وی افزود، در چند روز اخیر دستورالعمل ارزهای دیجیتال در بانک‌مرکزی پیگیری شده است. هم‌اکنون بانک‌مرکزی معتقد است که حوزه معاملات رمز ارز را بر اساس قانون جدید بانک، باید پیگیری کند. همتی گفت: باید به این سمت برویم که آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل شود و آثار مثبت آن تقویت شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به حوزه رمز ارزها بدبین هستند اما دولت چهاردهم قصدی برای محدودیت رمزارزها ندارد تا از این حوزه استفاده بهینه شود.

وی با اشاره به تحریم اقتصاد ایران گفت: طبیعی است که در این شرایط برای خنثی سازی تحریم‌ها از ظرفیت ارزهای دیجیتال استفاده شود.

همتی گفت: تحریم‌ها قانونی نیست و شکستن این تحریم‌ها مقابله با سلطه گری است.

به گفته وزیر اقتصاد، در مدیریت دارایی در دنیا بیت کوین یک ابراز مهم است اما ریسک‌های بسیار بالای خاص خود را هم دارد. همانطور که در چند ماه گذشته بیت کوین رشد سنگینی داشته و برخی اهداف بالای ۵۰۰ هزار دلار را برای آن متصور شده‌اند اما ممکن است شاهد ریزش سنگین آن هم باشیم.

وی افزود، روند اخیر رمزارزها قابل نادیده گرفتن نیست و باید برای تحولات آتی آماده باشیم. یکی از ملزومات آماده بودن تشکیل یک اتحادیه از سوی فعالان اصلی این حوزه است.

همتی با اشاره به اینکه بایستی ریسک‌های حوزه رمز ارز به صورت شفاف به اطلاع مردم رسانیده شود، گفت: آموزش حوزه رمز ارز به مردم باید به یک حوزه مشخص سپرده شود. بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند.

وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد که می‌توان از ظرفیت رمز ارزها به عنوان وثیقه استفاده کرد. واقعیت این است که ارز دیجیتال قصد فرار از نظارت را دارد و نهادهای نظارتی مثل واحدهای مقابله با پولشویی موظف هستند بر این حوزه نظارت کنند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ارتباط و تعامل میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ارتقای کیفیت کالای ایرانی باید در اولویت سیاست‌گذاری فرهنگی و همکاری دانشگاه‌ها و تولیدکنندگان قرار گیرد. 

علیرضا رشیدیان - نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - در کنفرانس ملی حکمرانی و نظام سیاست‌گذاری فرهنگی طی سخنانی با تبریک چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاریخچه تشکیل این شورا را مورد توجه قرار داد و گفت: درست است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۹ آذر ۱۳۶۲  تکوین پیدا کرد، ولی در واقعِ امر پیشینه و ریشه‌ تشکیل آن، به سال ۱۳۵۹ باز می‌گردد.

رشیدیان افزود: در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که وضعیت عجیبی بر دانشگاه‌های ما حاکم بود، بسیاری از گروه‌ها، سازمان‌ها و احزابِ غالباً مارکسیستی، به‌شکلی باورنکردنی محیط و فضای فکری و فرهنگی دانشگاه‌ها را در اِشغال خودشان داشتند و حتی در موارد بسیاری دفاتر برخی از این‌ها هم در دانشکده‌ها مستقر بود.

وی در رابطه با شکل‌گیری انقلاب فرهنگی گفت: این واقعیتِ مسئله‌ساز، به‌کلی دانشگاه را از وظیفۀ بنیادین خودش که تولید و ترویج علم است، باز داشته بود. تیزبینی و هنر حضرت امام (ره) در شناسایی این خطر که آیندۀ دانشگاه و نهادِ آموزشِ عالیِ کشوِر اسلامیِ ما را شدیداً تهدید می‌کرد، به‌صورت حکم تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در ۲۳ خرداد سال ۱۳۵۹ تجلی یافت و در پی آن موظف شد تا خط‌مشی حاکم بر دانشگاه‌ها را بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده‌سازی محتوای آموزشی و کادرِ توانمندِ‌ ‌متعهد و آگاه، تنظیم کند و برای رشته‌های مختلف برنامه‌ریزی کند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت ارتقای ساختار ستاد انقلاب فرهنگی را در آن مقطع مورد اشاره قرار داد و گفت: با بازگشایی دانشگاه‌ها، گسترش و تعمیق اقدامات ستاد ایجاب می‌کرد که ساختار این نهاد در قالب شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت خود تداوم دهد و از آن زمان به بعد مهم‌ترین وظیفۀ شورا عبارت بود از سیاست‌گذاری در عرصه‌های گوناگون فرهنگی.

رشیدیان تصریح کرد: این منطق از آنجایی نشات می‌گرفت که انقلاب اسلامی در ذات خودش دارای جوهرۀ فرهنگی است، لذا عنصر فرهنگ هم می‌بایست در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، نقش محوری داشته باشد.

وی بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تأکید بر اهمیت مفهوم فرهنگ و مسائل فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایشان می‌فرمایند: «اولویت‌هایی هم در کار کشور هست که من یک اشاره‌ای می‌کنم که این اولویت‌ها را بایستی به اولویت بودنش توجه داشت و دنبال کرد که شاید مهم‌ترینش مسئله اقتصاد است و بعد مسئله فرهنگ و رسانه و علم است که اینها اولویت‌های اساسی کشور است»

نماینده ویژه رئیس جمهور سابقۀ ارتباطات میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد توجه قرار داد و افزود: عطف به فرمایش رهبر معظم انقلاب، این تلاقی بین اقتصاد و فرهنگ را ما به خوبی در مأموریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌کنیم و خوشبختانه در این راستا ارتباط و تعامل بسیار خوبی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار است، که امید می‌رود با رویکرد جدید ستاد پیرامون بهره‌گیری بیشتر از امور فرهنگی، تبلیغی و مشارکت‌های مردمی، شکل مستحکم‌تری هم پیدا کند.

رشیدیان در خصوص وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین تبیین مصوبات ۸۰۷ و ۸۴۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با این ستاد اظهار کرد: پیش از این ما مصوبه‌ ۸۰۷ شورا در سال ۱۳۹۷ را در دو بخش فرهنگی، تبلیغی و ترویجی؛ و بخش علمی، مهارتی، فناوری و نوآوری داشتیم که مشتمل بر حمایت از کالای ایرانی بود و به ۱۶ وزارت‌خانه، سازمان و نهاد ابلاغ شد که بر اساس این مصوبه‌ی شورا، طراحی سازوکارهای لازم و ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بین همه‌ دستگاه‌های متولی در مصوبه‌ ۸۰۷، از وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و همین‌طور نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها به استناد ماده‌۱۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در چارچوب همین وظیفه قرار گرفته است.

وی  با تأکید بر تقویت و اجرای بهینه‌ مصوبه‌ ۸۰۷، در چارچوب اصل حفاظت از حقوق عامه‌ مردم گفت: در این رابطه نیز مجموعه اقداماتی لازم است که به عنوان نمونه، از طرف ستاد پیشنهاد می‌شود؛ وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، کار و کشور و همچنین سازمان ملی بهره‌وری به مصوبه اضافه شوند، ضمن این که ضروری است ضمانت قوی با تخصیص بودجه و پیگیری مؤثر هم از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش‌های مربوطه پیش‌بینی شود.

رشیدیان نقش نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه‌ ۸۴۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ را مورد اشاره قرار داد و گفت: گزارش اقدامات دستگاه‌های متولی به‌طور منظم پیگیری و پس از جمع‌بندی سالانه در اختیار شورا قرار می‌گیرد.

وی در بیان جنبه‌های تعمیق و توسعه‌ همکاری‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از این ظرفیت‌ها مردمی‌سازی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است به‌گونه‌ای که مردم از معایب و زیان‌های قاچاق به‌طور شفاف و جامع مطلع شوند. در این خصوص می‌توان از دانش اساتید اقتصاد، حقوق و علوم اجتماعی، ذیل نقشه‌ راه پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین آسیب‌های قاچاق نیز بهره بُرد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه تبیین جنبه‌های گسترش همکاری میان ستاد و شورا به اصل مطالبه‌گری مردمی اشاره کرد و افزود: انتظار به حق مردم در خصوص ارتقای کیفیت کالای ایرانی باید در اولویت سیاست‌گذاری فرهنگی و همکاری دانشگاه‌ها و تولیدکنندگان قرار گیرد و بالاخره یک ظرفیت مهم فراموش‌ شده‌ همکاری شورا و دستگاه‌های متولی برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی مناسب و به‌هنگام، به عموم جامعه در ارتباط با قوانین و سیاست‌های جدید در خصوص مبارزه با پدیدۀ شوم قاچاق است. علاوه بر این، کارگروه‌های تخصصی ستاد هم می‌توانند با استفاده از ظرفیت تخصصی و حرفه‌ای شورا، مصوبات علمی‌تر و دقیق‌تری را داشته باشند.

رشیدیان فرازی از فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تبلیغات متناسب، هوشمندانه و همه‌جانبه در خدمت مبارزه با قاچاق را مورد تأکید قرار داده است را یادآور شد و عناوین مدنظر در تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به شرح ذیل برشمرد:

- طراحی برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای ارتقای آگاهی عمومی در زمینۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز  

- بهره‌مندی از ظرفیت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برای آموزش مفاهیم مرتبط با اقتصاد سالم و تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- گسترش فعالیت‌های پژوهشی و علمی در قالب حمایت از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی مرتبط با اقتصاد سالم و تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- بهره‌گیری از نخبگان و دانش‌بنیان‌ها در کنار تولیدکنندگان و R & D تحقیق و توسعۀ واحدهای تولیدی در ارتقای کیفیت تولید

- بهره‌گیری از ظرفیت‌ تدوین محتوای آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها در راستای ترویج فرهنگ مصرف تولیدات داخلی

- ایجاد گروه‌های داوطلبانه در مدارس، دانشگاه‌ها و انجمن‌های محلی برای تعمیق مبارزۀ فرهنگی با معضلات گریبان‌گیرِ اقتصاد مانند: قاچاق

- طراحی برنامه‌های فرهنگی برای تقویت حس هویت ملی و مقابله با کالاهایی که نماد فرهنگ بیگانه هستند.

- همکاری‌ و معاضدت چندجانبۀ نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیما با ستاد و شورا برای سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارگران داخلی

وی گفت: در چارچوب رویکرد دولت چهاردهم در توسعه‌ وفاق ملی و بر اساس تأکید رئیس جمهور در حکم ابلاغی‌شان، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌دنبال راهکارهای مناسب در راستای قطع زمینه‌های قاچاق با استفاده از ظرفیت نخبگان و ستادهای مردمی و هم‌افزایی صمیمانه بین دستگاه‌های ذیربط است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن استقبال از پیشنهادهای سازنده‌ همه‌ دستگاه‌ها، تشکل‌ها و سمن‌ها، نسبت به هرگونه همکاری در زمینه‌های مورد نظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام آمادگی کرد.

تدوین سند استراتژی 

توسعه صنعتی مهمترین اولویت وزارت صمت

معاون برنامه ریزی، فناوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، مهمترین اولویت این وزارتخانه تهیه و نهایی کردن سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است. «سعید شجاعی» در جمع اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت مکلف شده است که این سند را نهایی کرده و به تصویب هیات وزیران برساند تا نقشه راه صنعت مشخص شود.وی بیان‌داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید فراوانی بر تهیه و نهایی کردن این سند استراژی دارد.معاون برنامه ریزی وزارت صمت تصریح کرد: مطابق برنامه هفتم پیشرفت، باید سند توسعه زنجیره ارزش برخی از صنایع اولویت دار نیز تدوین شود.شجاعی افزود: صنایعی همچون خودرو، نساجی و پوشاک، مس، عناصر خاکی و غیره در اولویت تدوین سند است.وی تاکید کرد: در تدوین سندهای استراتژی حتما همفکری و هم اندیشی با انجمن ها و تشکل‌های بخش خصوصی انجام خواهد شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: معتقدیم باید برنامه‌ها و سیاست های وزارتخانه در تعامل و ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و تشکل ها دنبال شود.وی همچنین در این نشست با تاکید براهمیت صنعت قطعه سازی خودرو، گفت: یکی از موارد تحریم های ظالمانه علیه کشور، صنعت خودرو بوده و این نشان می دهد این صنعت یک صنعت استراتژیک برای کشور است.شجاعی با تاکید به موضوعات و چالش‌های چندلایه و چندوجهی صنعت خودرو و قطعه سازی، تصریح کرد: وزارت صمت با همفکری این انجمن حتما ملزومات عملیاتی برای ارتقای صنعت قطعه سازی را مد نظر خواهد داد.

 

ایران عضو کارگروه 

تدوین راهنمای کنترل و بازرسی کشتی ها شد

مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر گفت: کمیته کشورهای عضو یادداشت تفاهم منطقه‌ای اقیانوس هند با عضویت ایران در کارگروه تدوین راهنمای کنترل و بازرسی کشتی‌ها موافقت کرد.اله‌مراد عفیفی پور مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از عضویت ایران در کارگروه تدوین راهنمای کنترل و بازرسی کشتی‌ها با موافقت کمیته کشورهای عضو یادداشت تفاهم منطقه‌ای اقیانوس هند (IOMOU) خبر داد و گفت: در بیست و هفتمین اجلاس کشورهای عضو IOMOU ، کنوانسیون هنگ کنگ به عنوان یکی از اسناد مد نظر برای کنترل و بازرسی کشتی‌ها در منطقه اقیانوس هند پذیرفته شده و به تبع این امر مقرر شد برای اجرای مؤثر الزامات کنوانسیون مذکور ، تدوین راهنمای مربوطه در دستور کار قرار گیرد.اله‌مراد عفیفی پور در ادامه افزود: کمیته یادشده، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از اعضای اصلی کارگروه تهیه راهنمای کنترل و بازرسی کشتی‌ها بر اساس کنوانسیون هنگ کنگ (Hong Kong Convention) تعیین کرد تا با کشورهای هند، بنگلادش، استرالیا، سریلانکا و موریس برای تدوین راهنمای موصوف مشارکت و همکاری کند.

تدوین دستورالعمل 

مقاوم سازی نسبی 

در بازآفرینی شهری

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری گفت: برخی از بافت‌های فرسوده واجد ارزش‌های کیفی هستند و نیازی به نوسازی ندارند، که برای این منظور تدوین دستورالعمل مقاوم سازی نسبی در دستور کار قرار گرفته است.عبدالرضا گلپایگانی سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران در بیست و پنجمین جلسه شورای نوسازی مسکن که با حضور مجازی مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور و مسئولان شهرداران شهرهای هدف بازآفرینی شهری برگزار شد، گفت: مهم‌ترین راهبرد شرکت تقویت شبکه اقدام مشترک برای دستیابی به بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است.گلپایگانی در این جلسه با اشاره به اینکه مهم‌ترین راهبرد شرکت، تقویت شبکه اقدام مشترک برای دستیابی به بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است، تصریح کرد: نبود مدیریت یکپارچه یکی از نقاط آسیب‌پذیر برنامه‌های توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود و برنامه اقدام مشترک می‌تواند یک تمرین در زمینه اجرایی کردن مدیریت یکپارچه در حوزه کالبدی شهرها و نیز تأمین سرانه‌های خدماتی باشد.وی با اشاره به اینکه تا قبل از دهه ۱۳۷۰ وظیفه شهرداری‌ها تنها مدیریت فضاهای شهری بوده و شهرسازی را دیگر نهادها بر عهده داشتند، عنوان کرد: از دهه ۷۰ به بعد با تغییر سیاست‌ها، مسؤولیت شهرسازی نیز بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شد و اکنون وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه تسهیلگری دارد. بنابراین شبکه منسجم اقدام مشترک باید تقویت شود؛ واقعیت این است که بدون اقدام مشترک و همراهی سایر نهادهای مرتبط به خصوص شهرداری‌ها بازآفرینی شهری موفق نخواهد شد.سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در میدان عمل، خط مقدم جبهه برای رفع مشکلات کالبدی، رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی شهرها، توانمندسازی ساکنان محلات هدف و کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز شهرداری‌ها هستند و سازمان‌های دیگر نباید شهرداری‌ها را در این مسیر تنها بگذارند.وی ادامه داد: در نظر داریم با کمک و یاری شهرداری‌ها و دیگر اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار موانع موجود بر سر نوسازی و بازآفرینی شهری را برطرف کرده و به سمت افزایش کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف گام بر داریم.گلپایگانی تاکید کرد: فقط به دنبال تغییرات کالبدی و ساخت و ساز صرف نیستیم بلکه هم‌زمان باید ایمنی، کیفیت زندگی و سرانه خدمات هفتگانه نیز ارتقا یابد تا نسل‌های آینده در محیط مناسب‌تری رشد یابند. در این مسیر شهرداری‌هایی که بیشترین همکاری را در اقدام مشترک داشته باشند از امکانات و کمک‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران بیشتر بهره‌مند خواهند شد.گلپایگانی با اشاره به مقاوم سازی مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری عنوان کرد: هر چند نوسازی این بافت‌ها یک مساله ضروری است اما همزمان مقاوم سازی هم باید مد نظر قرار گیرد. 

اخبار صنعت-حسین کوثری: مردم ایران بیش از چهار دهه است که از تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا رنج می‌برند. تحریم‌ها یا به قول ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران، «ابزار اعمال درد» از سال۱۳۹۰ شکل محاصره اقتصادی به خود گرفت. هرچند این تحریم‌ها منجر به فروپاشی اقتصاد و قحطی بزرگ نشد، ولی آثار غیرانسانی آنها زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داد.رویه جنگ تجاری اینک با آمدن ترامپ در کل جهان چهره ای جدید به خود خواهد گرفت که مختص ایران نخواهد بود.

از اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، فارغ از کاهش میزان تجارت خارجی کشور، تغییر شرکای عمده تجاری ایران بوده است. در برهه‌ای که اصلی‌ترین تحریم‌کننده ایران، کشور آمریکا بود، به علت حجم اندک مراودات تجاری ایران با آمریکا و سهولت جانشین کردن مراودات با آمریکا با سایر کشورها، تحریم‌ها آن‌‌‌چنان خطرساز نبودند، ولی با تغییر تحریم‌ها از تحریم‌های یک‌جانبه (تحریم توسط آمریکا) به تحریم‌های چندجانبه (پیوستن کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی همچون کره و ژاپن) اثرات تحریم‌ها فراگیر و جانشین کردن کشورها در مبادلات تجاری برای ایران سخت‌تر شد. این امر سبب شد تا شرکای تجاری ایران، نه برحسب ویژگی‌های موردنیاز شرکای تجاری ازجمله کیفیت تولیدات این کشورها یا فاصله بهینه این کشورها با ایران (به‌منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل) بلکه بر حسب مولفه‌های سیاسی انتخاب شوند. به‌عنوان مثال، در شرایط تحریم، صنعت نفت ایران به جای عقد قرارداد خرید تکنولوژی با کشورهای غربی دارای مزیت و مولد تکنولوژی، اغلب مجبور شد به کشورهایی روی بیاورد که مایل به همکاری هستند؛ حتی اگر تکنولوژی در این کشورها با کیفیت پایین‌تری عرضه شود یا این کشورها مزیت پایین‌تری نسبت به سایر کشورها داشته باشند. این امر فرصتی برای بعضی از شرکت‌های چینی و روسی فراهم کرد.

بررسی کشورهای عمده وارداتی کالای ایرانی برگرفته از آمار منتشرشده توسط گمرک نیز موید این مطلب است. در حالی که در سال ۱۳۸۹، ۴کشور آلمان (۴۵۸۵میلیون دلار)، سوئیس (۳۷۷۲میلیون دلار)، فرانسه (۲۰۴۲میلیون دلار) و ایتالیا (۱۷۴۵میلیون دلار) در جمع ۱۰کشور اول مبدا وارداتی ایران قرار داشتند، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ به مرور از میزان صادرات خود به ایران کاستند؛ به گونه‌ای که حتی پس از گذشت دوسال از توافق برجام (پایان سال ۱۳۹۶) همچنان میزان واردات ایران از این کشورها به رقم واردات سال ۱۳۸۹ نرسیده است. از طرفی میزان واردات ایران از چین طی سال‌های مورد بررسی دارای روند کلی افزایشی بوده؛ به گونه‌‌‌ای که با ۱۲۹.۶‌درصد افزایش، از رقم ۵۷۵۶میلیون دلار واردات در سال ۱۳۸۹ به رقم ۱۳۲۱۶میلیون دلار واردات در سال ۱۳۹۶ و مبلغ ۱۴۰۷۰میلیون دلار در سال۲۰۲۲ رسیده است.

تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ چشم انداز روشنی ندارد

آژانس توسعه و تجارت سازمان ملل «آنکتاد» (UNCTAD) پنجشنبه اعلام کرد که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ به دلیل خطر بروز جنگ‌های تجاری با چشم‌انداز مبهمی روبرو است.

آنکتاد در بیانیه‌ای گفت انتظار می‌رود حجم مبادلات جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۳ تریلیون دلار برسد که یک رکورد به شمار می‌آید.این بیانیه افزود: این حجم از مبادلات یک تریلیون دلار افزایش نشان می‌دهد که بیانگر رشد سالانه ۳.۳ درصدی و تاب‌آوری تجارت جهانی به رغم چالش‌های مداوم است.

آنکتاد با اشاره به روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و تهدیدهای وی به وضع تعرفه بر کالاهای برخی کشورها هشدار داد: چشم‌انداز تجاری سال ۲۰۲۵ به دلیل تغییر احتمالی در سیاست آمریکا از جمله وضع تعرفه‌های گسترده‌ای که می‌تواند زنجیره جهانی تامین کالا را تحت تاثیر قرار دهد، با ابهام مواجه است.

ترامپ برخی کشورها و شرکای تجاری را به استفاده از بازارهای باز آمریکا متهم و تهدید کرده که تعرفه‌های سنگینی بر آنها وضع خواهد کرد.

آنکتاد در بیانیه خود اشاره مستقیمی به نام ترامپ نکرد اما افزود: چنین اقداماتی ممکن است که موجب اتخاذ تصمیم‌های تلافی‌جویانه و تاثیرات پشت سرهم شده و اقتصادها و صنایع را در تمام طول زنجیره عرضه کالا و خدمات تحت تاثیر قرار دهد.

این نهاد وابسته به سازمان ملل همچنین اعلام کرد، چین، اتحادیه اروپا و ویتنام که مازاد تجاری زیادی در روابط اقتصادی خود با آمریکا دارند، بیش از سایر کشورها در معرض تعرفه‌های آمریکا قرار دارند.

جنگ تجاری: تقابل بین قدرت‌های اقتصادی جهانی

جنگ تجاری (Trade War) جنگ تجاری یک درگیری اقتصادی بین کشورهاست. این منجر به تحمیل سیاست های حمایتی تجاری هر دو کشور در قالب موانع تجاری علیه یکدیگر می شود. 

جنگ های تجاری معمولاً یکی از عوارض جانبی حمایت گرایی در نظر گرفته می شود. حمایت گرایی به اقدامات و سیاست های دولت اشاره دارد که تجارت بین المللی را محدود می کند. یک کشور به طور کلی اقدامات حمایتی را برای محافظت از کسب و کارها و مشاغل داخلی در برابر رقابت خارجی انجام می دهد.این موانع را می‌توان به روش‌های مختلفی از جمله تعرفه‌ها، سهمیه واردات، یارانه‌های داخلی، کاهش ارزش ارز و تحریم‌ها اعمال کرد. از آنجایی که هر کشور یک مانع تجاری ایجاد می کند، کشور دیگر با سیاست دیگری مقابله به مثل خواهد کرد. این مفهوم «جنگ» را ایجاد می کند.

جنگ های تجاری اغلب زمانی شروع می شود که دولت یک کشور معتقد است که کشور دیگری در حال انجام اقدامات تجاری ناعادلانه است که به بازارهای کشور اول آسیب می رساند.

در تلاش برای محافظت از صنعت داخلی خود یا ایجاد شغل، ممکن است یک مانع تجاری مانند تعرفه بر یک محصول کلیدی وارداتی از کشور دیگر اعمال کنند. ممکن است کشور دیگر تلافی کند و این نبرد به یک جنگ تجاری تبدیل شود.

جنگ های تجاری چگونه انجام می شود؟

جنگ های تجاری با استفاده از موانع تجاری انجام می شود که می تواند به اشکال مختلف ارائه شود. اگرچه این موانع را می توان به روش های مختلف تحمیل کرد، اما نتیجه به طور کلی یکسان است. هدف این موانع تجاری کاهش تعداد واردات از کشوری است که با آن در حال جنگ هستید، یا حداقل گرانی محصولات آن کشور است.

تاکتیک های جنگ تجاری

برخی از تاکتیک های رایج جنگ تجاری به شرح زیر است:

تعرفه ها

تعرفه ها یکی از رایج ترین سیاست های حمایتی تجاری است. این شامل مالیات بر محصولاتی است که وارد می شوند. تعرفه ها منجر به افزایش هزینه برای کالاهای وارداتی و همچنین ایجاد درآمد برای دولت می شود. ایده استفاده از تعرفه ها به عنوان یک سیاست حمایتی این است که تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشمول تعرفه از کاهش رقابت با کالاهای خارجی منتفع شوند. جنگ های تجاری که به طور خاص شامل تعرفه هستند، گاهی اوقات به عنوان جنگ عوارض یا جنگ گمرکی شناخته می شوند.

جنگ‌های تجاری تأثیرات مختلفی بر تجارت بین‌المللی دارند، که ممکن است منجر به تغییرات و تحولات در تجارت جهانی شوند. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشند و وابسته به شرایط و نحوه اجرای جنگ تجاری باشند. در ادامه، تأثیراتی که جنگ‌های تجاری بر تجارت بین‌المللی دارند، توضیح داده شده است:

کاهش حجم تجارت: جنگ‌های تجاری معمولاً منجر به اعمال تعریف‌ها، محدودیت‌های صادرات و واردات، تعرفه‌ها و سیاست‌های توقف تجاری می‌شوند. این تدابیر می‌توانند به کاهش حجم تجارت بین‌المللی منجر شوند و باعث کاهش صادرات و واردات شده و از رشد اقتصادی جلوگیری کنند.

سهمیه های واردات

سهمیه واردات محدودیتی در تجارت است که محدودیتی را برای مقدار کالای مشخص قابل واردات تعیین می کند. برخلاف تعرفه ها، سهمیه ها برای دولت درآمد ایجاد نمی کنند. سهمیه بندی یک محصول خاص، رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی را کاهش می دهد. این سهمیه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعیین شده است.

یارانه های داخلی

ایده پشت یارانه های داخلی این است که با استفاده از آنها، دولت بتواند تولیدکنندگان داخلی را قادر به کاهش قیمت کالاهای داخلی کند. این امر توانایی تجارت داخلی را برای رقابت با بازارهای خارجی از نظر قیمت افزایش می دهد. نتیجه کاهش هزینه ها برای تولیدکنندگان داخلی، بازدارندگی واردات و افزایش صادرات است. یارانه های داخلی به ویژه زمانی موثر است که در کشورها یا صنایعی که سطح صادرات بالایی دارند استفاده شود.

کاهش ارزش پول

کاهش ارزش پول داخلی نسبت به ارز خارجی نیز می تواند به عنوان یک تاکتیک جنگ تجاری مورد استفاده قرار گیرد. با کاهش نرخ ارز، صادرات داخلی در سایر کشورها رقابتی تر می شود. در عین حال، واردات از کشورهای دیگر نسبتاً گرانتر شده و در بازار داخلی کمتر رقابتی می شود.

تحریم ها

تحریم یک سیاست افراطی است که به طور رسمی تجارت یک کالای خاص با یک کشور خاص را ممنوع می کند. این می تواند برای ممنوعیت کامل واردات و/یا صادرات یا محدود کردن فعالیت تجاری کالا استفاده شود.

دلایل جنگ تجاری

1- برای حمایت از اقتصاد داخلی

یکی از دلایل اصلی آغاز جنگ تجاری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. اغلب شرکت های محلی نمی توانند با رقابت بین المللی رقابت کنند.

2- ایجاد فرصت های شغلی در داخل کشور

دولت ها واردات را برای کاهش بیکاری و بهبود استانداردهای زندگی بررسی می کنند.

3- برای حفاظت از مالکیت معنوی یک ملت

اگر حقوق مالکیت معنوی، تجارت یا سایر اسرار نقض شود، دولت واردات را محدود می کند.

4- برای کاهش تفاوت تراز پرداخت

برای حفاظت از کشور تعرفه ها افزایش می یابد یا واردات محدود می شود. این کار زمانی انجام می شود که صادرات کمتر از واردات باشد. چنین کسری تجاری منجر به کاهش ارزش پول می شود.

5- ایجاد شرایط نامطلوب با محدود کردن صادرات

وقتی دو ملت در حال جنگ هستند، افزایش تعرفه صادرات می تواند شرایط نامساعدی را برای کشور دشمن ایجاد کند. این زمانی انجام می شود که کشور دشمن تا حد زیادی به واردات وابسته باشد.

6- کاهش کسری تجاری

کاهش کسری تجاری ثبات اقتصاد را بهبود می بخشد. زمانی که کل واردات از خارج از کل صادرات بیشتر باشد به آن کسری تجاری می گویند. این به این دلیل است که کشورها از طریق صادرات و فروش سود می برند و می خواهند خرید را به حداقل برسانند.

به منظور کاهش کسری، دولت واردات از خارج را محدود می کند. اما باز هم انگیزه این است که اطمینان حاصل شود که تولیدات داخلی نیازهای محلی را برآورده می کند.

تأثیرات جنگ تجاری بر اقتصاد چیست؟

اثرات جنگ های تجاری بر اقتصاد را می توان به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد. در کوتاه مدت، تحمیل موانع تجاری به طور کلی به هدف حمایت از مشاغل داخلی دست خواهد یافت. با این حال، در یک جنگ تجاری، کشور مقابل با تحمیل سیاست های حمایت گرایانه خود مقابله به مثل خواهد کرد.

آنچه اغلب اتفاق می‌افتد این است که کسب‌وکارهای داخلی تحت حمایت می‌توانند از سیاست‌های اعمال‌شده بهره ببرند، اما بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر در نهایت آسیب می‌بینند زیرا کشور خارجی موانعی را برای کالاهای دیگر ایجاد می‌کند.

اقتصاددانان عموماً موافقند که در درازمدت، جنگ های تجاری به اقتصاد آسیب می رساند، تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد و به طور کلی باعث می شود یک کشور رقابت کمتری در بازار بین المللی داشته باشد. ایده پشت این مفهوم مزیت نسبی است.

وقتی دولت واردات محصولات را پرهزینه تر می کند، برخی از این هزینه های بالاتر به مصرف کننده منتقل می شود. حتی اگر صنایع داخلی که حمایت می شوند با رقابت کمتری روبرو شوند، آنها با هزینه کمتری نسبت به قبل از اجرای سیاست حمایتی، تولید و فعالیت نمی کنند.

این هزینه ناکارآمد بالاتر برای مصرف کنندگان محصول منجر به کاهش مصرف و در کل کندی اقتصاد می شود. در دراز مدت، این در واقع می تواند منجر به ایجاد مشاغل کمتر در مجموع شود.