مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه فضای کسب و کار انرژی ساتبا از افتتاح تابلوی مبادلات گواهی صرفه‌جویی برق در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست با حضور وزیر نیرو در روز سه شنبه۲۰ آذر خبر داد.

سالار آتش‌پر، از افتتاح تابلوی مبادلات گواهی صرفه‌جویی برق در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو در روز سه شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: مراسم افتتاح تابلوی مبادلات گواهی صرفه جویی برق در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های وزارت نیرو برگزار می‌شود.

وی، راه‌اندازی بازار گواهی‌های صرفه‌جویی برق در بورس انرژی ایران را گامی بلند و مؤثر در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی، کمک به رفع ناترازی در کشور، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه پایدار در کشور دانست و افزود: در قالب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، سرمایه گذاران در ازای اجرای طرح‌ها و تأیید و صحت سنجی آن، اوراق صرفه‌جویی انرژی از ناشر دریافت خواهند کرد که قابل معامله در بورس انرژی خواهد بود.

آتش‌پر خاطرنشان کرد: خریداران گواهی که پیش‌بینی می‌شود عمدتاً صنایع انرژی‌بر خواهند بود، علاوه بر عدم محدودیت و مدیریت مصرف در ایام ناترازی درصورت خرید گواهی اوج بار، می‌توانند مطابق آئین‌نامه بازار، از انواع گواهی‌های صادره برای جبران میزان برق مصرفی مشمول تعرفه ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف که آئین‌نامه اجرایی اصلاح شده آن اخیراً توسط هیئت وزیران ابلاغ شده و تعرفه مصرف برق مازاد بر استانداردهای معیار مصرف را بر اساس درصدی از قیمت برق صادراتی، افزایش می‌دهد، استفاده کنند؛ بدین ترتیب به اندازه گواهی خریداری شده، به میزان مجموع تعرفه مصرفی خود و میزان افزایش تعرفه مشمول ماده ۲۶، انتفاع خواهند داشت.

مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه فضای کسب و کار انرژی ساتبا، ضمن تاکید بر لزوم تقویت بخش تقاضای این بازار عنوان کرد: ضروری است بسترسازی‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌، حفظ و تقویت شود؛ در این راستا باید از یک سو از طریق راهبردهای ملی در جهت تسهیل سرمایه گذاری و کمک به تأمین مالی اجرای طرح‌ها و از سوی دیگر با توسعه بسته‌های سرمایه‌گذاری مناسب، ضمن کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری، نسبت به ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و شتاببخشیدن به اجرایی شدن پروژه‌های بهینه‌سازی کمک کرد.

بر اساس این گزارش، گواهی صرفه‌جویی برق، اوراق بهادار قابل معامله‌ای است که بیانگر حق مالکیت بر مقدار مشخصی از برق صرفه‌جویی‌شده است. این گواهی بر مبنای گزارش امکان‌سنجی، توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی طرح صرفه‌جویی انرژی در یک بازه زمانی مشخص، توسط نهادهای تخصصی و فنی بازار و با تأیید کمیسیون صرفه‌جویی انرژی، توسط ناشر صادر می‌شود.

تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبوض صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری برای ماه دی ۱۴۰۳ اعلام شد.

در جهت اجرای مواد (۳) و (۴) آئین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و مصوبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر اعمال تعرفه تجدیدپذیر در قبوض برق مصرفی صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به ترتیب نسبت به تأمین ۲ و ۵ درصد برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، تعرفه برق تجدیدپذیر برای درج در قبوض صنایع و دستگاه‌های اجرایی مشمول برای دوره آذر اعلام شد.

تعرفه برق تجدیدپذیر تعیین شده از سوی ساتبا در دوره دی ماه برای مشترکان صنعتی به ازای هر کیلووات ساعت ۴۰ هزارو ۷۶۲ ریال و تعرفه دستگاه‌های اجرایی به ازای هر کیلووات ساعت ۳۹ هزار ریال اعلام شده است.

بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد می‌رسد، در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.

همچنین در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلف هستند سالانه ۵ درصد مصرف برق خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ به عبارتی دیگر مشترکان مشمول در سال ۱۴۰۳، پنج درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و در طول مدت چهارسال (سالانه ۵ درصد) تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

بررسی آمار عملکرد تعمیر و نگهداری پالایشگاه ششم پارس جنوبی طی ۲ سال گذشته نشان می‌دهد که این پالایشگاه در این مدت توانسته بالاترین ضریب عملکرد تعمیراتی را در مجتمع گاز پارس جنوبی به ثبت برساند. 

ضریب متد (D) ابتدا حدود ۷۴ درصد بود که با بهبود فرآیندهای اجرایی و افزایش کیفیت کار، به بیش از ۹۰ درصد  ارتقاء پیدا کرد و ضریب ایمنی نیز از حدود ۹۵ درصد بود تا پایان دوره به ۹۸ درصد رسید و استانداردهای بالای ایمنی را تثبیت کرد. همچنین در میان ضرایب C نیز بهبودهای چشمگیری مشاهده شد تا آنجا که ضریب مکانیک از ۸۸ درصد در سال نخست قرارداد تعمیر و نگهداری به ۹۶ درصد افزایش یافت و در بخش ابزار دقیق نیز این ضریب از ۹۲ درصد در آذر ۱۴۰۱ به ۱۰۰ درصد در آبان ۱۴۰۲ رسید.

همچنین سرعت و دقت در اجرای «دستورکارهای تعیین تکلیف در کمتر از ۵ روز» به شکل چشمگیری افزایش یافت و از ۶۴ درصد  به ۹۶ درصد در پایان دوره رسید. علاوه بر این نسبت دستورکارهای دوباره‌کاری شده از حدود ۲۰ درصد در سال اول به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده ارتقای کیفیت اجرا و مدیریت مؤثر منابع است.

اسعدی - مدیر پالایشگاه ششم پارس جنوبی در این‌باره با اشاره به اجرای موفق عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه متبوع خویش در بازه زمانی ۹۵ روز بر نقش و جایگاه مجتمع گاز پارس جنوبی با داشتن سهم ۷۰ درصدی در تامین گاز شیرین کشور تأکید کرد و گفت: با انجام سه پروژه مهم در این مدت، با افزایش ۱۸ درصدی خوراک از سکوها و انجام فرآورش در پالایشگاه، نقش و جایگاه پالایشگاه ششم با سهم ۹ درصدی گاز شیرین تولیدی مجتمع و ۶ درصدی گاز شیرین کشور تثبیت شد.

همچنین پروژه تعویض خط ۳۲ اینچ فاز ۱۶ طرح تولید زودهنگام نیز با مشارکت همه ارکان اجرایی در سه حوزه عملیات اجرایی در سکو، ساحل و در تاسیسات دریافت پالایشگاه ششم انجام شد.

از سوی دیگر احمد نصیری، رییس تعمیرات پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی تحقق ۹۸.۴۸ درصدی عملکرد صحیح پیمانکار تعمیرات اساسی در این پالایشگاه را مهم دانست و اظهار کرد: وسیع‌ترین تعمیرات اساسی پالایشگاهی کشور با مدت زمان ۹۵ روز معادل ۹ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۸۵۱ نفرساعت کار انجام شده که اجرای بیش از ۲۵۱۰ درخواست کار تعمیراتی، تامین مواد و اجرای بیش از ۱۰ درخواست کار اصلاحی (MR)، کالیبراسیون بیش از ۲۰۰ عدد PSV و رشد ۱۵ درصدی شاخص گارانتی شیرهای ایمنی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.

مجموع اقدامات سبب شد تا با بهینه‌سازی فرآیندهای پالایشی و افزایش خوارک دریافتی، میزان تولید گاز شیرین کشور بالغ‌ بر ۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا کند و این پالایشگاه بتواند گاز بالغ‌بر یک میلیون ۶۲۰ هزار مشترک گاز خانگی را در زمستان سخت ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تأمین کند.

اتحادیه اروپا برای حفظ واردات گاز روسیه به این بلوک، آمریکا را تحت فشار گذاشته تا راه‌هایی را برای خنثی کردن تاثیر تحریم‌ها علیه گازپروم بانک بکاود. 

این مذاکرات در حالی ادامه دارد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از الزامی که خریداران خارجی را مجبور می‌کند برای خرید گاز روسیه، فقط از گازپروم بانک استفاده کنند، صرفنظر کرده است.

بنا بر اظهارات منابع آگاه، پس از هشدار برخی از دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی مبنی بر اینکه تحریم‌ها، امنیت عرضه منطقه را به خطر می‌اندازد، اتحادیه اروپا و آمریکا درباره نوع و گستردگی اقدامات جبرانی تحریم‌ها، گفت و گو می‌کنند.

گزینه‌های مورد بررسی در مذاکرات شامل این است که آیا پرداخت‌ها می‌تواند به صورت قانونی از طریق یکی از شرکت‌های تابعه گازپروم ‌بانک انجام شود یا اینکه بهتر است از کانال‌های دیگر پرداخت استفاده شود.

هر چند فرمان پوتین برای لغو الزام پرداخت مستقیم از طریق گازپروم بانک، به آرامش بازار گاز اروپا کمک کرد اما سیستم پرداخت را پیچیده‌تر کرد و موسسات مالی را همچنان در خصوص ریسک‌های قانونی، مردد نگه داشت.

آمریکا تحت فشار اروپا که پس از حمله به اوکراین با کمبود شدید گاز مواجه بود، پیش از این، از تحریم گازپروم بانک خودداری کرده بود؛ اما ماه گذشته، برای تشدید فشار بر مسکو بر سر جنگ در اوکراین، تحریم‌هایی را علیه این بانک روسی اعمال کرد.

در این بین، اتحادیه اروپا برای تقویت تامین گاز از منابع جایگزین، از جمله گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) آمریکا، تلاش می‌کند.

سهم صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا از طریق خط لوله، از بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۱، به حدود هشت درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. صادرات گاز روسیه به این بلوک از طریق خط لوله و به شکل ال‌ان‌جی، کمتر از ۱۵ درصد واردات این بلوک را تشکیل داد. در مقابل، سهم نروژ به ۳۰ درصد و آمریکا به ۱۹ درصد رسید.

طبق فرمان جدید پوتین، خریداران خارجی اکنون اجازه دارند از بانک‌های دیگر برای تبدیل پول به روبل قبل از انتقال استفاده کنند. اما گازپروم بانک تنها موسسه مجاز برای پرداخت باقی می‌ماند. به گفته منابع آگاه، بانک‌ها می‌خواهند با یافتن راه‌حلی آسوده خاطر باشند که سهوا در معرض تحریم‌های آمریکا قرار نخواهند گرفت.

شرکت گازپروم، در سال ۲۰۲۲، نحوه پذیرش پرداخت‌ها از خریداران اروپایی را تغییر داد و مطالبات خود را از طریق گازپروم بانک، به روبل طلب کرد. لهستان و بلغارستان در سال ۲۰۲۲ به دلیل امتناع از رعایت این توافق، از دریافت گاز روسیه محروم شدند، اما اسلواکی و مجارستان همچنان گاز خط لوله روسیه را دریافت می‌کنند. دولت مجارستان اوایل هفته گذشته، درخواستی را برای معافیت از تحریم‌ها به آمریکا ارائه کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهاد‌های غیر دولتی و خصولتی است. 

زهره عالی پور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگویی با موضوع رویکرد خصوصی سازی در دولت چهاردهم در پاسخ به سوالی در مورد موانع دولتی خصوصی سازی گفت: با نگاهی به مبانی نظری در بحث‌های مدیریتی همه کشور‌ها به این نتیجه می‌رسیم که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، کاملاً از هم متفاوت است. کارکرد‌های بخش خصوصی قطعاً توانایی بیشتری را برای بهره‌وری و استفاده از عوامل تولید دارد. بحران‌های بسیار جدی که در حوزه‌های اقتصادی اتفاق افتاد بر کاهش نقش دولت‌ها و تصدی‌گری دولت تأکید کرده و دولت‌ها خواستار نقش بیشتر بخش خصوصی شده‌اند.

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: به طور ویژه در کشور ما بخش تعاونی نیز یکی از بخش‌های نظام اقتصادی است، این موازنه به نفع بخش‌های خصوصی و تعاونی باید تغییر پیدا کند. حدود هفتاد الی هشتاد سال است این بحث در دنیا مطرح شده است، ولی در ایران با تأخیر بسیار زیاد نسبت به بحث‌ها و تغییرات ایجاد شده در دنیا و همچنین با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تغییراتی که انتظار می‌رفت رخ نداد. سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با ابلاغیه مقام معظم رهبری وارد یک عرصه جدیدی شدیم که عبارت انقلاب اقتصادی و اجتناب ناپذیر بودن این سیاست از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این موازنه که به نفع دولت بود، با بحث مصادره‌ها بیشتر شد و جنگ تحمیلی باعث شد که امکان برنامه‌ریزی و یا توسعه بخش خصوصی فراهم نشود. با توجه به محدودیت تفسیر مناسب از حدود فعالیت دولت که در اصل ۴۴ قانون اساسی بود، در سال ۱۳۶۸ برای اولین بار در برنامه توسعه، واگذاری بعضی از کارخانجات که جنبه رقابتی داشتند و بخش خصوصی هم در آن حوزه فعالیت داشت صورت گرفت. اما همچنان این محدودیت در تفسیر مناسب از اصل ۴۴ در حدود فعالیت دولت به قوت خود باقی بود.

عالی پور ضمن اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: در اصل سوم قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت، ملاحظه شده است. چندین سال روی موضوع، تعیین حدود در عرصه‌های مختلف کار شد و اظهار نظر‌های متفاوتی در مورد این تعیین حدود انجام گرفت که نهایتاً به ابلاغیه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منتهی شد. در سال ۱۳۸۴ بیشتر به بحث الزامات و شرایط حضور پرداخته شد و بعد ملاحظاتی که برای تقویت بخش خصوصی لازم بود. در سال ۱۳۸۵ اجازه ورود به صدر اصل ۴۴ داده شد. امری که تا پیش از این ممنوع بود، از سال ۱۳۸۵ به بعد مجوز واگذاری بسیاری از صنایع که تا آن زمان در تصدی گری دولت بود به بخش خصوصی با رویکرد انتقال مالکیت و مدیریت آن اتفاق افتاد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد خصوصی سازی دولت چهاردهم و چشم انداز‌های آن در دولت تصریح کرد: در چهار الی پنج سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصی سازی لطمه‌ای به سیاست‌ها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است. سازمان خصوصی سازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامه‌های خصوصی سازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان می‌داد از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده ۱۱درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹درصد واگذاری‌ها مربوط به نهاد‌های غیر دولتی و برخی به نهاد‌هایی که به نوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق می‌شود.

وی ضمن اشاره به برنامه هفتم تصریح کرد: برخی بر این باورند که این بخش‌ها، به عنوان واسطه فعالیت می‌کنند. در قانون هفتم تأکید شده که سازمان‌های عمومی غیر دولتی و بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند. طی اصلاحیه سال ۱۳۹۳ در قانون اصل ۴۴ تمام بنگاه‌هایی که وابسته به خیریه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حتی نیرو‌های نظامی و انتظامی هستند موظف شدند تا اطلاعات خود را در بورس ثبت کنند و شورای رقابت مکلف است گزارش این موضوع را به طور مرتب ارائه دهد تا بتوان برای برنامه‌ریزی‌های آتی تصویر مشخصی از بازیگران اقتصادی داشت.

۶۶ درصد از گاز طبیعی تحویلی به شبکه سراسری در روز ۱۶ آذر به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص یافت که نسبت به روز مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش داشته است. 

براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، از ۸۵۷ میلیون مترمکعب گاز تزریقی به شبکه سراسری در روز جمعه (۱۶ آذر)، ۵۶۶ میلیون مترمکعب به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص یافت.

این مقدار از مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، ۶۶ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را شامل می‌شود که در مقایسه با روز مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش داشته است.

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز جمعه (نهم آذر)، ۵۰۰ میلیون مترمکعب و معادل ۵۹ درصد از مجموع گاز ارسالی به شبکه بوده است.

تاسیسات زیربنایی در مناطق زلزله زده 

آسیب ندیده است 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو گفت:‌ برای هیچ یک از تاسیسات آب و فاضلاب،‌ برق و آب در مناطق زلزله زده خوزستان مشکلی ایجاد نشده و ارائه خدمات پایدار برقرار است.سیف اله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، مطرح کرد: طبق آخرین ارزیابی‌های انجام شده از وضعیت تأسیسات آب، برق و آب و فاضلاب در مناطق زلزله زده استان خوزستان یعنی از صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۵ آذرماه در ساعت ۷ و ۳۲ دقیقه (زمان وقوع اولین زلزله) تا کنون، می‌توان گفت، مشکل خاصی برای هیچیک از تأسیسات خدماتی رخ نداده است.وی تاکید کرد: بر این اساس برای هیچیک از تأسیسات آب و فاضلاب، برق و آب هیچ مشکلی ایجاد نشده و خدمات پایدار در این حوزه بر اساس وظایف محوله به وزارت نیرو برقرار است.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو تشریح کرد: بررسی‌های میدانی و قرائت ابزار دقیق و تجهیزات منصوبه در تأسیسات نیز وضعیت خوب و بدون مشکل تأسیسات را نشان می‌دهد. از طرفی همکاران وزارت نیرو در حوزه‌های مختلف رصد و پایش مستمر سلامت کارکرد تأسیسات را همواره در دستور کار دارند.وی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: می‌توان با اطمینان خاطر گفت که نیروهای خدوم صنعت آب و برق کشور در همه مناطق با پایش مستمر و اقدامات پیوسته، خدمات پایدار آب و برق را برای هموطنان خود به ارمغان می‌آورند.

 

پژوهشگاه صنعت نفت ایران 

آماده همکاری با کشورهای صادرکننده گاز

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پژوهشگاه صنعت نفت آماده همکاری با کشورهای جی‌ئی‌سی‌اف در زمینه‌های بالادست و پایین‌دست صنعت نفت است. «عظیم کلانتری‌اصل» در حاشیه بازدید نمایندگان هیات‌های اجلاس وزیران جی‌ئی‌سی‌اف از این مرکز علمی، ضمن معرفی آخرین دستاوردهای این مرکز گفت: «حوزه مخازن گاز متعارف و غیرمتعارف (اکتشاف، تولید)»، «فناوری‌های ذخیره‌سازی گاز (ANG، زیرزمینی و...)»، «افزایش بازیافت نفت/گاز»، «جذب و استفاده از CO۲»، «جداسازی و مدیریت مواد شیمیایی پیشرفته (پلیمرها، کاتالیزورها، نانو ذرات و...)»، «طراحی و مهندسی پتروپالایشگاه»، «بازیابی گاز مشعل (FGR)»، «تولید هلیوم، هیدروژن آبی، فناوری‌های LNG (مینی‌ال‌ان‌جی)»، «بهینه‌سازی انرژی» و «برگزاری دوره‌های آموزشی» از جمله زمینه‌های موجود برای همکاری میان صنعت نفت ایران و کشورهای عضو جی‌ئی‌سی‌اف است. برپایه این گزارش، نمایندگان هیات‌های اجلاس وزیران جی‌ئی‌سی‌اف از تأسیسات پردیس پایین‌دستی، آزمایشگاه‌های مرتبط با گاز، کاتالیست، نانو، GTL، آزمایشگاه‌های بالادستی مرتبط با روش‌های ازدیاد برداشت EOR/IOR، مهندسی نفت و علوم زمین پژوهشگاه صنعت نفت بازدید کردند.

 

تفاهم‌نامه «داناب» در استان سمنان امضاء شد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: تفاهم‌نامه «داناب» بین این شرکت و مجموعه آموزش و پرورش استان امضاء شد.آیدین دمنیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران در آب منطقه‌ای سمنان ضمن بیان اینکه تفاهم‌نامه «داناب» در استان سمنان بین این شرکت و مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان امضا شد، تاکید کرد: فرهنگ سازی حفاظت آب و منابع آبی محور این تفاهم نامه است.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در قالب طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب «داناب» امضا شده است، تاکید کرد: فرهنگ‌سازی و استفاده بهینه از آب و تبیین اهمیت مسائل آب برای دانش آموزان و آینده سازان ایران اسلامی محور اصلی این طرح است.

معاون آب منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه برای استفاده بهینه از منابع آب و خروج از بحران، نیازمند فرهنگ سازی هستیم، گفت: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین خانواده استان سمنان در این زمینه نقش کلیدی و مهم دارد.

دمنیان بیان کرد: افزایش آگاهی در زمینه آب بین نسل آینده ساز کشورمان از مهمترین موضوعاتی است که در این تفاهم نامه قید شده و دو طرف در زمینه صرفه‌جویی مصرف آب، آموزش‌های لازم را به بکار گیری کارشناسان مجرب خواهند دید و این آموزش‌ها را به خانه‌هایشان هم منتقل می‌سازند.

وی وی با اثرگذارخواندن طرح داناب در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، ابراز امیدواری کرد که این فرهنگ‌سازی در راستای استفاده بهینه از منابع آب، منجر به خروج از بحران کم‌آبی و نگهداری از این سرمایه برای نسل‌های آینده شود.

 

پیش‌بینی خوش‌بینانه از نفت ۷۰ دلاری 

یک بانک آمریکایی پیش‌بینی کرد تعویق در افزایش تولید نفت اوپک پلاس، عرضه در بازار را محدود خواهد کرد و به قیمت‌های بالاتر منتهی می‌شود. پس از تصمیم اوپک برای به تعویق انداختن افزایش تولید و ملایم کردن روند آن،  مورگان استنلی پیش‌بینی قبلی خود از قیمت ۶۶ تا ۶۸ دلار هر بشکه نفت برنت را بازبینی کرد و اکنون انتظار دارد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، به ۷۰ دلار صعود کند.

وزیران اوپک پلاس پنج شنبه گذشته، تصمیم گرفتند آغاز احیای تولید به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز را از ژانویه سال ۲۰۲۵، به آوریل سال ۲۰۲۵ موکول کنند. این گروه همچنین روند احیای تولید را آهسته کرد و این حجم را تا سپتامبر سال ۲۰۲۶ به بازار برخواهد گرداند.

تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشتی نوشتند: این تاخیر و احیای آهسته‌تر تولید نفت اوپک پلاس، به معنای آن است که بازار در سال آینده، مازاد عرضه کوچکتری خواهد داشت.

این بانک اعلام کرد بدون در نظر گرفتن سه کشور ایران، لیبی و ونزوئلا که از مشارکت در محدودیت عرضه اوپک پلاس معاف هستند، اکنون پیش‌بینی می‌شود ۹ تولیدکننده دیگر اوپک، ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت کمتری در سال ۲۰۲۵ تولید کنند. همچین مورگان استنلی پیش‌بینی خود از مجموع تولید این ۹ عضو اوپک را به میزان ۷۰۰ هزار بشکه در روز تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ کمتر کرد و مازاد عرضه ارزیابی شده برای سال ۲۰۲۵ را از ۱.۳ میلیون بشکه در روز، به ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی، بیش از یک درصد کاهش یافت و تحت تاثیر چشم انداز تقاضای ضعیف، به رشد هفتگی تن داد. بهای معاملات نفت برنت با ۹۷ سنت معادل ۱.۴ درصد کاهش، در ۷۱ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه بسته شد.

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۱۰ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش، در ۶۷ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل هفته، بیش از ۲.۵ درصد و وست تگزاس اینترمدیت، ۱.۲ درصد کاهش داشت. افزایش شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز در آمریکا، به رشد تولید این کشور اشاره کرد و این موضوع هم در کاهش قیمت نفت موثر بود.

باب یاوگر، مدیر معاملات انرژی در شرکت میزوهو در نیویورک در این باره گفت: تقاضای جهانی ضعیف و چشم انداز افزایش تولید اوپک پلاس به محض افزایش قیمت‌ها، تاثیر کاهشی بر معاملات داشت.

تحلیلگران شرکت اچ اس بی سی گلوبال ریسرچ می‌گویند اگرچه تصمیم اوپک پلاس برای عدم افزایش تولید، عوامل بنیادین را در کوتاه مدت تقویت می‌کند اما اذعان بر این است که تقاضا راکد است. این شرکت اکنون مازاد بازار نفت را ۰.۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌کند که کمتر از ۰.۵ میلیون بشکه در روز قبلی است.در این بین، بانک آمریکا پیش‌بینی کرد افزایش مازاد عرضه نفت، قیمت نفت برنت را در سال ۲۰۲۵، به ۶۵ دلار در هر بشکه خواهد رساند و همزمان، رشد تقاضای نفتی به یک میلیون بشکه در روز بهبود خواهد یافت.