توافقات جدید 

ایران و آذربایجان در شانزدهمین نشست اقتصادی

شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در روزهای ۲ و ۳ بهمن با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در تهران برگزار می‌شود.

شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان طی روزهای دوم و سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ با حضور «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران و «شاهین مصطفی اف» معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به عنوان رؤسای این کمیسیون مشترک اقتصادی در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود.

گفتنی است، با حضور هیئت ۴۰ نفره از کشور آذربایجان در تهران، طی روز سه شنبه دوم بهمن ماه، مسائل و موضوعات مختلف اقتصادی شامل حمل و نقل، امور بانکی، سرمایه گذاری، نیرو، انرژی، گردشگری و… به همراه موضوعات امور فرهنگی و ارتباطات در قالب کمیته‌های کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین در روز چهارشنبه سوم بهمن نیز پس از جمع بندی تمام موضوعات بررسی شده، یک سند تفاهم‌نامه همکاری با حضور رؤسای کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان میان وزیر راه و شهرسازی کشورمان و معاون نخست وزیر آذربایجان امضا می‌شود.

 

رجیستری آیفون‌های غیرقانونی کلید خورد

طبق مصوبه هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از ۹ آبان ۱۴۰۳ امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.

از حدود سه سال پیش واردات گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ به بعد ممنوع اعلام شد تا اینکه اوایل آبان ماه سال جاری دولت اعلام کرد که قصد دارد به منظور تنظیم بازار واردات این گوشی‌ها را آزاد کند.

در نهایت نیز با مصوبه هیئت وزیران، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز شد و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه شدند.

در این بین با توجه به اینکه گوشی‌های وارد شده مربوط به پیش از نهم آبان ماه (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون -۹ آبان ۱۴۰۳) قاچاق محسوب شده و رجیستر نشده بودند دولت وعده داد که مشکل این مدل گوشی‌ها را نیز رفع خواهد کرد.

پس از گذشت بیش از ۲ ماه، بالاخره امروز اعلام شد که هیئت دولت در مصوبه جدیدی تاکید کرده که گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی مذکور امکان رجیستر شدن را خواهند داشت.

علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در این خصوص در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۴۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت. بخش بسیاری از مردم که صرفاً مصرف کننده بودن به دلیل عدم امکان رجیستری قانونی دچار مشکل بودند.»

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد:

حمایت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه از هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به حذف ۹۲ میلیون شغل و ایجاد ۱۷۰ میلیون شغل در پنج سال آینده، گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی کارگران تا سال ۲۰۳۰ منسوخ می‌شود. 

غلامحسین محمدی روز یکشنبه در سلسله نشست‌های گفتمان سازی عدالت اجتماعی با «موضوع فقرزدایی و رفاه در آیینه آموزش»، افزود: با توجه به اینکه کارفرمایان قصد دارند کارکنان را به دلیل کاهش تطابق مهارت‌ها کاهش دهند، کارکنان را به نقش های رو به رشد منتقل کنند از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر تا قبل از سال ۲۰۲۷ نیازمند افزایش مهارت و آموزش هستند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، فقر مهارتی را یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری و تورم برشمرد که منجر به افزایش شاخص فلاکت در سطح جامعه می‌شود و گفت: رفع شکاف مهارتی و تحقق عدالت با اتصال بازار کار، نظام شایستگی و آموزش در زیست‌بوم اشتغال ممکن می‌شود.

وی، فقر مهارتی را به معنای کمبود یا فقدان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار و داشتن یک شغل پایدار و با درآمد مناسب خواند که به دلیل ناکارآمدی برنامه های درسی و عدم توجه به آموزشهای فنی و حرفه‌ای، موانع مالی اجتماعی یا فرهنگی جهت دسترسی به آموزش باکیفیت، تغییرات سریع تکنولوژی و تأثیر آن بر بازارکار، عدم وجود ارتباط مؤثر بین مؤسسات آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار و شرایط اقتصادی مانند بیکاری و نابرابری های اجتماعی تاثیرگذار در دسترسی به آموزش ایجاد می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال ایران تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این نشانگر کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن است، به تحلیل وضعیت آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران پرداخت و ضمن اشاره به مشکلات موجود در برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، از وضعیت بهتر تهران، قم و البرز در این زمینه یاد کرد.

وی همچنین با اشاره به شاخص فلاکت و ارتباط مستقیم آن با مسائل اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران، افزود: فقر مهارتی در کشور هم به دلیل کمبود کیفیت آموزش‌ها و هم به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی در جامعه تقویت می‌شود. طبق آمار ارائه شده، ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی وضعیت خوبی ندارد و رتبه ۱۳۶ را در میان کشورها به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این وضعیت را منجر به نرخ بالای خروج کارکنان از سازمان‌ها به ویژه به دلیل ناتوانی در توسعه فردی و آموزشی در محیط‌های کاری عنوان و خاطرنشان‌کرد: میزان سازگاری آموزش‌ها با بازار کار ایران فقط ۴۲ درصد است. 

محمدی بر سیاست‌گذاری یکپارچه در نظام آموزشی تاکید و تصریح‌کرد: برای رفع این مشکلات، نیاز به یک نظام آموزشی یکپارچه است که شامل نظام شایستگی، بازار اشتغال، آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای و سنجش صلاحیت حرفه‌ای است تا بتوان به شکاف‌های مهارتی موجود پایان داد و نیروی کار کشور را با نیازهای واقعی بازار کار هم‌راستا کرد.

وی با بیان اینکه که آموزش‌های موجود در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و نتیجه‌ای که از این آموزش‌ها به‌دست می‌آید، چندان رضایت‌بخش نیست، اظهار داشت: آموزش‌های طولانی‌مدت و مازاد که ارائه می‌دهیم، نتایج مطلوبی ندارند و یکی از راه‌حل‌های اساسی برای حل این مشکل، اتصال نظام‌های آموزشی مختلف به یکدیگر بر اساس نیازهای بازار کار است.

این مقام مسئول افزود: بازار اشتغال باید نیازهای خود را اعلام کرده و بر اساس یک نظام شایستگی مشخص، این نیازها به ارائه‌دهندگان آموزش منتقل شود. سپس افراد باید از طریق آموزش‌های مناسب صلاحیت‌های خود را کسب کرده و به بازار عرضه شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کمبود منابع در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: سهم کل اعتبارات آموزش از بودجه عمومی کشور کمتر از یک درصد است و سهم آن از تولید ناخالص ملی نیز کمتر از دو دهم درصد است. در حالی که سهم آموزش در کشور کمتر از ۹ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که نظام آموزشی کشور به‌طور کامل با نیازهای بازار کار منطبق باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به چالش‌های موجود در نظام آموزشی کشور پرداخت و اظهار داشت: اگر بخواهیم از این مارپیچ منفی در آموزش کشور فرار کنیم، باید به سمت یک پارادایم شیفت حرکت کنیم. ترویج برابری و فراگیری آموزشی، تقویت مشارکت‌های عمومی و خصوصی، تحولات سبز و دیجیتال، حمایت از کارآفرینی و هماهنگی آموزش‌ها با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از جمله مؤلفه‌های این تغییرات اساسی است.

وی در پایان تأکید کرد: برای رسیدن به این اهداف، نیازمند یکپارچگی در سیاست‌گذاری و تلاش هماهنگ از سوی تمام نهادهای مرتبط هستیم.

 

 

 

 

تعیین تکلیف ۳۶ همت اموال تملیکی از ابتدای ۱۴۰۳

قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف اموال در اختیار این سازمان به ارزش بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از ابتدای امسال خبر داد. مهدی فتحی در جمع مسئولان اقتصادی و قضائی استان همدان گفت: در این مدت بیش از 9 هزار میلیارد تومان از اموال منقول به فروش رفته، بیش از 18 هزار میلیارد تومان کالا به واحدهای تولیدی بازگشت داده شده و برای بیش از 677 هزار مترمربع از اموال غیرمنقول هم سند مالکیت دریافت شده است.وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هزار و 200 مرحله حراج الکترونیک برای اموال تملیکی برگزار شده است، تصریح کرد: در استان همدان هم در این مدت 320 پرونده جدید قاچاق کالا تشکیل و به 735 پرونده مربوط به سال‌های گذشته رسیدگی شده است.سید مجتبی حسینی معاون اقتصادی استاندار همدان هم با اشاره به اهمیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در حوزه اقتصاد گفت: در پیگیری پرونده‌های مربوط به این اموال با رعایت قوانین و ضوابط، باید به‌گونه‌ای عمل شود که بیشترین بهره را داشته باشد.

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: بازار ارز تجاری از امروز به‌جای سامانه نیما میزبان همه نیازهای ارزی خواهد بود، یعنی رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تامین ارز ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق این بازار در مرکز مبادله انجام می‌گیرد. حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای راه‌اندازی تاکنون به حدود معادل ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

براساس اطلاعیه های بانک مرکزی ۱۰ روز دیگر پرونده سامانه نیما بسته می‌شود و شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی از ابتدای بهمن، نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی می‌کنند.

حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای فعالیت این بازار تا امروز، یک میلیارد و ۷۳ میلیون دلار بوده است که به تفکیک نوع ارز شامل یک میلیارد و ۹۷۹ میلیون درهم، ۳۶۸ میلیون دلار، ۹۷۸ میلیون یوآن و ۳۰ میلیون یورو بوده است. طی این دوره چهار هزار و ۲۶۸ معامله در نتیجه ۶ هزار و ۴۹۲ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفت.

همچنین تعداد ۲ هزار و ۴۷۲ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک های عامل در این سامانه انجام داده اند.

بنابر اعلام مقامات بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، پیش‌بینی می‌شود حجم و عمق معاملات ارز در بازار ارز تجاری به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در روز برسد.

افزایش عمق و حجم روزانه بازار ارز تجاری نشان‌دهنده مقبولیت نرخ کشف شده در این بازار است که بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و قطعا روی بازار غیررسمی نیز اثر گذاشته و علامت‌دهی خواهد کرد.

از ابتدای سال جاری تا ۲۹ دی‌‎ماه نیز بانک مرکزی مبلغ ۵۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است. در این مدت برای کالا‌های اساسی و دارو ۱۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار، برای کالا‌های تجاری و بازرگانی مبلغ ۴۲ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار و برای خدمات ۱ میلیارد دلار و ۱۱۲ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.

 تأمین ۵۵.۵ میلیارد دلار برای واردات و نیاز‌های خدماتی 

 بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی ۹ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲میلیارد و ۴۶۱ میلیون دلار ارز تأمین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور ۱۱ میلیارد دلار و ۴۹۰ میلیون دلار برای کالا‌های اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالا‌های ضروری با قیمت ارزانتر تأمین شد.

این گزارش حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا امروز میزان کل تأمین ارز صنایع مبلغ ۴۲ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار بوده است؛ که میزان ارز تأمینی برای گروه‌های «صنایع حمل و نقل و خودرو» ۷ میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» ۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار، «صنایع معدنی» ۴ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» ۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» ۴ میلیارد و ۴۶۱ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» یک میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار و «سایر صنایع» ۱۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار تا پایان روز ۲۹ دی ماه سال جاری بوده است.

گفتنی است، نرخ بازار توافقی نیما در روز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ شاهد مبادله دلار با نرخ ۶۶ هزار و ۳۹۲ تومان، مبادله یورو با نرخ ۶۸ هزار و ۲۹۱ تومان و مبادله درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۷۸ تومان بود. همچنین نرخ‌های متناظر با سامانه نیما در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ ۶۸ هزار و ۲۵۱ تومان، یورو با نرخ ۷۰ هزار و ۲۰۴ تومان و درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۵۸۴ تومان مورد مبادله قرار گرفت.

تغییرات در بازار ارز تجاری

از ابتدای بهمن‌ماه همه صادرکنندگان و واردکنندگانی که در بازار نیما بودند طبق بخشنامه بانک مرکزی، به بازار ارز تجاری مهاجرت خواهند کرد.

علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از اول بهمن‌ماه همه صادرکنندگان و واردکنندگانی که در بازار نیما بودند، الزاماً به بازار ارز تجاری مهاجرت خواهند کرد.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: یعنی رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تامین ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق مرکز مبادله است.

طبق آخرین آمار منتشر شده، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۹ دی‌ماه مبلغ ۵۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است.

کدام بخش‌ها به بازار ارز تجاری می‌روند

براساس اطلاعیه آذرماه گذشته بانک مرکزی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده علاوه بر پتروشیمی‌ها و پالایش‌ها، سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور نیز شامل شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند.

همچنین حسب هماهنگی‌ با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند.

طبق اطلاعیه شماره ۳ و اخیر بانک مرکزی، برنامه‌ریزی این بانک در راستای توسعه بازار ارز تجاری کشور، رشد مستمر افزایش میزان عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور است.

همچنین برنامه‌ریزی شده تا نیازهای ارزی به‌صورت اسکناس و در چارچوب مصارف ارزی خدماتی از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ ارز بازار ارز تجاری تامین شود و با نزدیک شدن به پایان سال شمسی و تعطیلات سال نو، عرضه ارز به‌منظور گردشگری افزایش یابد.

فرزین: بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد.

فرزین با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی انجام نمی‌شد، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم.

دامنه ریسک در بازار ارز تجاری باید پایین باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی باید تمهیداتی را در نظر گیرد تا دامنه ریسک در بازار ارز تجاری گسترده نشود و پایین باشد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از ایجاد بازار ارز تجاری در کشور اگفت: دو دیدگاه اقتصادی از پس از انقلاب اسلامی در کشور ما مطرح بوده است. البته در دنیا هم همین تجربیات به کار گرفته شده است. منتها تجربیاتی که در دنیا به کار گرفته می‌شود، با پیش بینی پذیری متغیر‌های اقتصادی آن کشور همراه بوده است. یکی از این دیدگاه‌ها مربوط به دیدگاه بازار آزاد است. در این بازار، قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، چه در رابطه با ارز و چه کالا‌های دیگر.

عبدالرضا مصری افزود: همچنین بحثی در این میان مطرح است که ما به عنوان کنترل کننده بازار فعالیت کنیم؛ یعنی پیش از بازار، یک سری اقدامات در فرایند‌های اقتصادی انجام دهیم که به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. به عنوان مثال ما قصد داریم قیمت کالایی ۱۰۰۰ تومان باشد، خب در این شرایط اگر این مسئله را به بازار واگذار کنیم قیمت آن کالا ۲۰۰۰ تومان خواهد شد؛ بنابراین ما باید مداخلاتی انجام دهیم تا جلوی رشد قیمت این کالا گرفته شود همچنین ما می‌توانیم همانند سال‌های ابتدایی جنگ، یک مرکز تهیه و توزیع ایجاد می‌کنیم و بگوییم که این کالا‌ها را دولت وارد می‌کند و این کالا‌ها باید با قیمت ثابت و بدون سود در اختیار مردم قرار گیرد.

نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: به اعتقاد بنده جنگ تمام نشده و این جنگ اقتصادی و تحریم‌هایی که علیه ما صورت می‌گیرد، بدتر از جنگ نظامی است. جنگ‌های اقتصادی جبهه‌های مشخصی ندارند. این جنگ ممکن است هر روز به شیوه و شکل جدیدی نمایان شود. از این رو در شرایط فعلی راه گریزی از ساز و کار فعلی بانک مرکزی و دولت در زمینه بازار ارز تجاری وجود ندارد در بازار ارز تجاری عرضه کننده ارز خود را عرضه کرده و متقاضی آن را خریداری می‌کند، بنابراین در این بازار مداخله صورت نمی‌گیرد تا قیمتی مشخص شود.

عبدالرضا مصری افزود: بانک مرکزی باید نظارت صحیح بر بازار ارز تجاری داشته باشد. در حال حاضر بانک مرکزی پیرو ایجاد بازار ارز تجاری مقداری خیالش از شرایط بازار راحت شده است، اما اگر این راحتی باعث شود تا تمهیداتی را در این بخش در نظر نگیرد، مشکلات دوچندان خواهد شد بنابراین بانک مرکزی باید تمهیداتی را در نظر گیرد تا دامنه ریسک در این بازار جدید گسترده نشود و پایین باشد در غیر این صورت تمهیدات برای ایجاد این بازار هم با شکست مواجه خواهد شد بنابراین درست است که بانک مرکزی در شرایط فعلی بازار ارز تجاری را برای عرضه کننده و متقاضی ایجاد کرده، اما باید مراقب باشد تا دامنه قیمت ارز شکننده نباشد.

مصری گفت: اگر ما بتوانیم با آرامش دامنه قیمت ارز را کاهش دهیم این شرایط مثبت است زیرا به یک آن نمی‌شود قیمت ارز ۶۰ هزار تومانی را به ۴۰ هزار تومان نزدیک کرد چرا که برخی افراد از این ناحیه آسیب خواهند دید. به نظر بنده در شرایط فعلی تصمیم بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز تجاری اجتناب ناپذیر بود و باید صورت می‌گرفت. بانک مرکزی باید به نحوی برای بازار ارز تجاری سیاست گذاری کند که دامنه قیمت خیلی گسترده نشود. یعنی نوسان آن باید در حد یک تا دو هزار تومان بالا و پایین کند و نرخ ارز نیز از این بالاتر نرود. البته اگر نرخ ارز کاهشی باشد که این مسئله عالی است.

رشد ۱۱۲ درصدی صادرات خاویار پرورشی ایران 

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران، از رشد ۱۱۲ درصدی صادرات رسمی خاویار پرورشی کشور در ۹ ماهه امسال نسبت به کل صادرات سال گذشته خبر داد.

ناصر کرمی‌راد، مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: در ۹ ماهه امسال ۵ تن و ۳۴۶ کیلوگرم خاویار پرورشی به ارزش سه میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مسیر گمرک ایران صادر شده است که ۱۱۲ درصد نسبت به صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ افزایش نشان می‌دهد.

وی با اعلام اینکه خاویار پرورشی ایران در سال جاری به ۲۸ کشور جهان صادر شده است، گفت: بیش از ۵۰ درصد این رقم نیز از طریق مسافری از کشور خارج شده است.

کرمی راد تصریح کرد: کشور‌های امارات متحده عربی، قطر و بلژیک در رتبه‌های نخست تا سوم صادرات خاویار پرورشی ایران در ۹ ماهه نخست سال جاری قرار دارند.

وی علت افزایش صادرات خاویار پروشی ایران را در وهله نخست کیفیت بالای خاویار تولیدی و جایگاه ویژه تقاضای خاویار ایران در بازار بین‌المللی دانست.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران با بیان این که در سال گذشته ۲۱ تن و ۶۱۲ کیلوگرم استحصال خاویار پرورشی در کشور داشتیم، گفت: سال گذشته ۴ تن و ۷۸۴ کیلوگرم خاویار پرورشی از کشور صادر شد.

کرمی راد در مورد تعداد واحد‌های پرورش ماهیان خاویاری اظهارداشت: در شش ماهه امسال ۳۰۴ مزرعه فعال در حوزه پرورش ماهیان خاویاری در ۲۲ استان کشور اعلام شده است.به گفته وی، گیلان، مازندران و فارس از استان‌های پیشرو در تولید خاویار پرورشی هستند.

 

بزرگترین طرح‌های زیرساخت معادن ایمیدرو در خراسان جنوبی 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) اعلام کرد: بزرگترین طرح‌های ایمیدرو برای زیرساخت معادن در استان خراسان جنوبی تعریف شده است تا ظرفیت‌های معادن استان فعال شود.آقای محمد آقاجانلو گفت: خراسان جنوبی ظرفیت مناسبی در حوزه معادن دارد و اقدامات این سازمان در راستای اهداف دولت و وزارت صمت، صورت می‌گیرد.وی افزود: در این زمینه ایمیدرو سرمایه گذاری‌های زیادی در بخش زیربنا‌های این استان مانند راهسازی و برق رسانی انجام داده است.

آقاجانلو سرمایه گذاری ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی در طرح انتقال آب دریای عمان تا خراسان رضوی را از دیگر اقدامات توسعه‌ای ایمیدرو بیان کرد و گفت: با تکمیل این خط؛ آب از سیستان و بلوچستان به خراسان‌های جنوبی و رضوی جاری خواهد شد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو طرح‌های راهسازی و برق رسانی این سازمان در مناطق کم برخوردار را از اقدامات توسعه‌ای سازمان خواند که علاوه بر فعالسازی معادن، به نوعی ایفای نقش مسوولیت اجتماعی به شمار می‌آید.

آقاجانلو گفت: تامین برق معادن نهبندان، شاهکوه و قلعه زری از دیگر اقدامات زیرساختی در خراسان جنوبی است.

تفاهم‌نامه همکاری در برنامه توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (SPX) میان اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به امضا رسید.

این تفاهم نامه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به امضای «رضا انصاری» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و «صمد حسن‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسید.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه، ارتقاء توانمندی صنایع کوچک و متوسط و بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های بین‌المللی برای توسعه فعالیت آنها از طریق گسترش همکاری‌ها، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از منابع، ظرفیت‌ها و امکانات موجود و همچنین همکاری مشترک در سایر برنامه‌های توانمندسازی و حمایتی صنایع کوچک بوده است.

از مهمترین موضوعات همکاری می‌توان به ایجاد ساختار مناسب راهبری، نظارت و اجرای طرح توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، تعیین حوزه‌های فعالیت، تهیه برنامه‌های اجرایی فعالیت‌های توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و شاخص‌های ارزیابی و همکاری مشترک در مورد ارزیابی و نظارت بر فعالیت دفاتر مرکزی اشاره کرد.

آموزش نیروی انسانی متخصص متناسب با مأموریت دفاتر مرکزی، توسعه و ترویج طرح توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، جلب مشارکت کارفرمایان بزرگ و پیمانکاران در داخل و خارج کشور، استفاده مؤثر و مناسب از ظرفیت‌های تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی برای اجرای فعالیت‌های مربوطه و توانمندسازی، شبکه سازی و حمایت از کسب وکار‌های کوچک و متوسط نیز از دیگر موضوعات همکاری در این تفاهم نامه هستند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حوزه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در این تفاهم نامه متعهد شده است که ایجاد و به روزرسانی بانک اطلاعاتی، شناسایی و جمع آوری، ثبت اطلاعات پیمانکاران و کارفرمایان و ارزیابی اولیه پیمانکاران با همکاری «اتاق» در سطح کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

حمایت از اجرای برنامه‌های توانمند سازی و حمایتی مصوب در شورای راهبری از طریق شرکت‌های تابعه استانی و براساس دستورالعمل حمایتی مصوب «سازمان» و به کارگیری ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی استانی زیرمجموعه، برای تحقق اهداف موضوع همکاری نیز از دیگر تعهدات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای اجرای این تفاهم نامه است.

همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متعهد شده است که همکاری در توسعه بانک اطلاعات پیمانکاران و کارفرمایان و ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات درج شده در بانک اطلاعاتی، ایجاد سامانه تعامل پیمانکاران و کارفرمایان و تخصیص دفاتر مرکزی و تیم اجرایی توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی را پیگیری و دنبال کند.

به کارگیری ظرفیت اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های اقتصادی زیر مجموعه برای تحقق اهداف موضوع همکاری و به کارگیری ظرفیت کامل در راستای توسعه وجه بین المللی برنامه توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، از دیگر تعهدات اتاق است.

«سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» و ««اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» در حوزه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی و توانمندسازی، شبکه سازی و اجـرای سایـر برنامه‌های حمایتی کسب وکار‌های کوچک از جمله در زمینه توسعه بنگاه‌ها و فناوری، توسعه بازار و صادرات و توسعه منابع مالی و سرمایه‌گذاری، تعهدات مشترک نیز دارند.

همچنین چارچوب و ارکان اجرایی مشارکت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» و «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» در برنامه توسعه نظام مبادلات پیمانکار فرعی (SPX) مشتمل بر ساختار، ترکیب و وظایف شورای راهبری، ترکیب و وظایف کمیته فنی واجرایی، ساختار دفاتر مرکزی حوزه‌های تخصصی و تعهدات و مسئولیت‌های مشترک و اختصاصی هر یک از طرفین تفاهم نامه است.

به منظور اجرای مفاد تفاهم نامه در حوزه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، پس از امضای تفاهم نامه نمایندگان دو طرف در شورای راهبری و کمیته فنی واجرایی به صورت رسمی به طرف مقابل معرفی و از طریق برگزاری جلسات مربوطه و اجرای امور بر اساس شرح وظایف مربوطه مفاد تفاهم‌نامه اجرا می‌شود.