شماره: 2526 / ۱۴۰۳ هفتم بهمن
تعداد بازدید : 0
اخبار
تحول در بافتهای فرسوده
با محوریت فرهنگ و تاریخ
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکردی که در چند سال اخیر به بافتهای فرسوده حاکم شده، موضوع بازآفرینی با توجه به ارزشهای ذاتی اجتماعی، تاریخی و فرهنگی این مناطق است.عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران دیروز (شنبه، ۶ بهمن) در نشست خبری طرح ساماندهی بافت اطراف حرم شاهچراغ و بافتهای فرسوده شیراز، اظهار کرد: بازآفرینی فقط کالبدی نیست و مسائل فرهنگی و اجتماعی در آن دخیل است، متأسفانه با اجرا طرحهای گذشته، آسیبهای جدی به میراث فرهنگی بافتهای پیرامون حرم مطهر شاهچراغ وارد شد.وی ادامه داد: در گذشته یک نگاه کالبدی صفر به بافتهای فرسوده داشتیم، بازآفرینی محلات هدف در سه محور بافتهای تاریخی، بافتهای فرسوده و اسکانهای غیر رسمی و حاشیهنشینی دستهبندی میشود.گلپایگانی بیان کرد: در بازنگری طرحهایی که در گذشته برای شیراز، مشهد و اردبیل طراحی شده بود، بازآفرینی محدودهها در دستور کار است.معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: رویکردی که در چند سال اخیر به بافتهای فرسوده حاکم شده، موضوع بازآفرینی با توجه به ارزشهای ذاتی این مناطق است که با لحاظ مسائل اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و غیره اتفاقاتی رخ میدهد. همچنین اتفاقی که در شیراز و مشهد نیروی مؤثری برای بازنگری در طرحها ایجاد کرد، نهادهای مدنی و نقش فعال رسانهها بود.
ابلاغ آییننامه ارزشافزوده مودیان معاف از صدور صورتحساب
سازمان امور مالیاتی کشور، آییننامه نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزشافزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی مصوب هیئت وزیران را جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.
آییننامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزشافزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.
براساس این آییننامه، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تمام یا بخشی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حدنصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره (۱) آن است از صدور صورتحساب الکترونیکی که نوع آن توسط سازمان تعیین میشود معاف کند.همچنین درصورتیکه میزان فروش کالا و خدمات هر مؤدی طی دوره از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره (۱) آن عبور نماید، مؤدی مذکور از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون یاد شده است.
درصورتیکه مؤدیان معاف فراخوان شده برای اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰ در طی دوره بهرهمندی از معافیت، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی شامل مشخصات هویتی خریدار با تشخیص سازمان از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، با رعایت مقررات بهعنوان هزینه قابلقبول و یا اعتبار مالیاتی خریدار قابلپذیرش خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای مسافربری :
قیمت بلیت اتوبوسهای برونشهری تغییر کرد
مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری از افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت سفرهای برون شهری خبر داد و اعلام کرد: این افزایش نرخ به دلیل افزایش هزینهها بود که به صورت قانونی و رسمی اعمال شده است.
احمدرضا عامری درباره افزایش قیمت بلیت اتوبوسهای بین شهری در روزهای اخیر گفت: به دلیل تورم موجود در کشور و افزایش هزینههای جاری ناوگان حمل و نقل از جمله لاستیک، لوازم یدکی و ... معادل ۲۵ درصد به قیمت بلیتها اضافه شده است.
وی افزود: اصلاح نرخها در حال حاضر اعمال شده و قانونی و رسمی است.
مدیر عامل اتحادیه شرکت¬های تعاونی مسافربری کشور تصریح کرد: سفر با اتوبوس در حال حاضر ارزانترین نوع سفر است و مدتها بود به دلیل رعایت حال مردم تغییراتی در نرخها صورت نگرفته بود، درصورتیکه این بخش از حمل و نقل هم مانند بخشهای دیگر حمل و نقل به اصلاح قیمت نیاز داشت.
عامری یادآور شد: طبق روال هر ساله برای بازه سفرهای نوروزی (۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) به دلیل اینکه ناوگان یک سر خالی برمیگردد و مسافر نیست، ۲۵ درصد افزایش قیمت برای جبران هزینه خالی بودن ناوگان اعمال میشود و پس از پایان سفرهای نوروزی (۱۵ فروردین) مجددا به نرخهای قبلی باز میگردد.
تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان نیازمند افزایش عرضه کالاهای اساسی است
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: تغییر بازار تامین ارز واردات از نیما به بازار ارز توافقی سبب شده تا تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه کالاهای اساسی با احتیاط عمل می کنند درحالی که تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان نیازمند افزایش عرضه است.
رضا کنگری با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در حال حاضر تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم ، افزود: اقدام واردکنندگان و تولیدکنندگان در عرضه قطه چکانی کالا به بازار می تواند به کمبود کالاهای پرمصرف در سبد خرید خانوار منجر شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خواستار برگزاری نشست مشترک با وزارتخانه های ذی ربط شد و افزود: به نظر می رسد که واردکنندگان و تولیدکنندگان منتظر هستند تا نرخ ها تثبیت شود تا کالاهای خود را با قیمتهای جدید روانه بازار کنند.
کنگری در این رابطه به بازار چای داخلی اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر محدودیت واردات چای باعث شده که این محصول از اردیبهشت ماه نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت روغن خوراکی در بازار نیز گفت: با تغییر نرخ ارز نیمایی به توافقی، شاهد افزایش 15 تا 21 درصدی قیمت روغن خوراکی در بازار هستیم.
وی تصریح کرد: طبق قانون باید تولیدکنندگان حاشیه سود ۳ درصدی بنکداران، سود ۱۰ درصدی خرده فروشی ها و ۲ درصد هزینه حمل و نقل را رعایت کنند تا توزیع کالا انجام شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تاسیس ۶۰ مرکز تجاری در ۳۵ کشور
سازمان توسعه تجارت ایران بهمنظور توسعه و تسهیل تجارت خارجی مجوز تاسیس مراکز تجاری ایران در ۳۵ کشور دنیا را صادر کرده است.
این سازمان با هدف تسهیل تجارت خارجی، ارائه مشاوره بازار، بازارسازی، بازاریابی محصولات و خدمات ایران، ارائه خدمات مشاوره تجاری و اقتصادی در بخشهای مختلف و کمک به انعقاد قراردادهای تجاری، تاکنون مجوز تأسیس حدود ۶۰ مرکز تجاری در ۳۵ کشور را صادر کرده است.
به بیان دیگر مراکز تجاری یکی از ابزارهای سازمان توسعه تجارت برای کمک به بخش خصوصی است تا آنها بتوانند روابط تجاری خود را با دنیا، تنظیم کنند؛ به نظر میرسد، پشتیبانیهای معنوی سازمان توسعه تجارت از این مراکز قابلیت آنها را در رایزنی، شبکهسازی و نفوذ در بازارهای هدف افزایش داده است.
مطابق با آمار گمرک ایران، عراق جزو ۵ مقصد نخست صادراتی ایران است از این فعالیت مراکز تجاری باهدف توسعه تجارت در این کشور دارای اهمیت فراوان است.
در همین رابطه، مرتضی هدایتی مدیر مرکز تجاری ایران در عراق نجف اشرف با اشاره به اعزام هیئتهای تجاری به نجف، گفت: برنامهریزی برگزاری بزرگترین فروم تجاری در کربلا را در دستور کار خود قرار دادهایم. این موضوع با همکاری کنسولگری ایران در کربلا اسفند سال جاری برگزار خواهد شد و ۴ استان ایران به میزبانی ۲ اتاق بازرگانی کربلا و نجف در چند بخش صنعت ساختمان، کشاورزی، لوازم خانگی، دکوراسیون، مواد غذایی هیأت تجاری به عراق اعزام خواهد شد.
به گفته وی؛ مقدمات فعالسازی کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در عراق فراهم شده است؛ همچنین قرارداد ۱۰ هزار متر فضای فیزیکی برای ایجاد نمایشگاه دائمی ایران در عراق بسته شده و هماکنون در حال دریافت مجوزهای قانونی آن هستیم. هدایتی با بیان اینکه جذب مخاطبان ایران اکسپو ۲۰۲۵ در دستور کار مرکز تجاری ایران در نجف قرار گرفته است، گفت: تلاش داریم تجار و بازرگانان در این رویداد شرکت کنند تا در نهایت نتیجه بازدید آنها از این رویداد منتهی به عقد قرارداد شود.
مدیر مرکز تجاری ایران در عراق نجف اشرف با اشاره به راهاندازی ۴۰۰ شرکت خدمات مشاوره تجاری در عراق، تصریح کرد: راههای ورود به این بازار را باید بررسی کنیم؛ شناخت بازار عراق دارای اهمیت است، از اینرو شرکت و بازدید از نمایشگاههای این کشور ضروری است؛ چهل و هشتمین نمایشگاه بینالمللی بغداد ۱۳ تا ۱۹ بهمن برگزار خواهد شد و این موضوع فرصتی است که فعالان و تولیدکنندگان ایرانی از این نمایشگاه بازدید و با نیازهای بازار عراق آشنا شوند؛ بازدید از این نمایشگاه امکان شناخت نیازهای بازار عراق را فراهم و مجال برنامهریزی برای ورود به این بازار را مهیا میکند.
وی برگزاری یا کمک به حضور در نمایشگاههای بینالمللی، طراحی نشستهای B۲B، B۲G اعزام و پذیرش هیأت تجاری، کمک به ثبت شرکت، ثبت برند و تنظیم اسناد و قراردادهای تجاری را از دیگر وظایف مراکز تجاری ایران عنوان کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیاردی
در فرودگاه امام خمینی
مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی از آغاز عملیات ۶ طرح فرودگاهی به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و همچنین بهره برداری از ۳۰ طرح فرودگاهی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان خبر داد.
چلندری گفت: طرحهای فرودگاه امام خمینی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان با حضور وزیر راه و شهرسازی در دهه فجر افتتاح میشود.
وی افزود: با توجه به تکلیفی که دربرنامه هفتم برای فرودگاه مشخص شده عملیات اجرایی ۶ طرح سرمایه گذاری نیز به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان دربخش خصوصی آغاز میشود.
چلندری با بیان اینکه بهسازی باند یکی از طرحهای مهمی است که در دهه فجر به بهره برداری میرسد بیان کرد: روکش و بستر سازی باندفرودگاه در طول ۲۰ سال گذشته انجام نشده بود.
مدیر عامل فرودگاه امام خمینی ادامه داد: بخش خصوصی هم قرار است با ساخت شهر طلا محصولات مختلف سنگهای گران قیمت را در آن فراوری کند که امکان صادرات نیز دارد. همچنین یکی از بزرگترین نمایشگاههای بین المللی محصولات طلا در این مکان احداث خواهد شد.
گفتنی است سامانه صدور عوارض الکترونیک فرودگاهی، سامانه ثبت اطلاعات ورود و خروج مسافران، نصب و راه اندازی سامانه پایش تصویر پاویون (غرفه) دولت و نصب ils (سیستم فرود ابزاری هواپیما) باند ۱۱ چپ فرودگاه از جمله طرحهایی است که قرار است در دهه فجر بهره برداری شود.
تولید سوخت سبز بایو اتانول با هدف کاهش آلایندگی بنزین
معاون نوسازی و اجرای طرحهای صنعتی ایدرو گفت: براساس تولید روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، حداقل به روزانه ۶ میلیون لیتر بایواتانول سوختی نیاز داریم که کیفیت کل بنزین مصرفی کشور را بهبود بخشد.
بیواتانول؛ افزودنی پاک پالایشگاهی بیش از ۲۰ سال است که در حدود ۹۰ کشور دنیا به بنزین افزوده میشود و عمدتاً جایگزینام. تی. بی.ای (MTBE) شده است. ماده MTBE به عنوان اکسیژندهنده به سوخت و برای افزایش عدد اکتان بنزین به آن افزوده میشود، اما از طریق تبخیر و حل شدن در آبهای زیرزمینی، به چرخه حیات وارد شده و علاوه بر آلوده کردن هوا، آبهای زیرزمینی را نیز آلوده میکند.
آقای سیعد جعفری با اشاره به اینکه طرح سوخت سبز زاگرس از جمله طرحهای مصوب سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه بود، افزود: در میانه راه، ساخت و راهاندازی طرح تصمیم گرفته شد که برای تسریع در تکمیل آن از سرمایههای بخش خصوصی بهره گرفته شود، بدین ترتیب از آبان سال ۱۴۰۲ ایدرو اقدام به جذب سرمایه بخش خصوصی کرد.
معاون نوسازی و اجرای طرحهای صنعتی ایدرو افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان یکی از اصلیترین نهادهای اجرایی کشور در حوزه صنعت و توسعه، مسئولیت اجرای طرح پیشگام در توسعه انرژیهای پاک را برعهده دارد و ایدرو با تاسیس شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس، گام بلندی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برداشته است.
جعفری اضافه کرد: تولید بیواتانول نه تنها به کاهش آلایندگی محیط زیست کمک میکند، بلکه با ایجاد فرصتهای شغلی جدید، به توسعه اقتصادی مناطق غربی و جنوب غربی کشور نیز کمک میکند.
معاون نوسازی و اجرای طرحهای صنعتی ایدرو در ادامه گفت: زیست پالایشگاه تولید بیواتانول سوختی کرمانشاه از خرداد ۱۴۰۳ فرایند نصب و راهاندازی ماشینآلات را آغاز و از شهریور بهرهبرداری آزمایشی طرح را شروع کرد.
جعفری با بیان اینکه برای تامین ۶ میلیون لیتر بایواتانول موردنیاز، باید ۳۰ کارخانه با همین مختصات راهاندازی شوند افزود: بایواتانول سوختی به عنوان عامل افزایشدهنده عدد اکتان بنزین، منشاء گیاهی دارد و باعث بهبود کیفیت سوخت و کاهش آلایندهها در خروجی اگزوز خودرو میشود.
اعلام سازوکار رجیستری آیفونهای قاچاق
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از برگشتن آنتن آیفونهایی که بعد از ممنوعیت واردات به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده بودند خبر داد و گفت: البته هنوز سازوکار رجیستری این موبایلها در سامانه گمرک دیده نشده است.
سیدحسین سادات حسینی اظهار کرد: فرآیند رجیستری آیفونهایی که در زمان ممنوعیت به کشور وارد شده، بهزودی تعریف میشود تا صاحبان کالا بتوانند مبلغ تعیین شده را پرداخت و موبایل را رجیستر کنند.
وی در پاسخ به اینکه اگر کالاها به صورت غیرقانونی وارد و در بازار عرضه شده و امکان استفاده از پاسپورت وجود ندارد، چه سازوکاری برای رجیستری تعریف شده؟ گفت: هنوز جزئیات مشخص نیست، اما راهکاری تعریف خواهد شد. به طور کلی سه دسته موبایل آیفون ۱۴ به بالا در کشور وجود دارد که به ترتیب قبل از اول اسفند ۱۴۰۱، بعد از اول اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۰ آبان امسال و از ۱۰ آبان امسال به بعد وارد شده است. در حال حاضر موبایلهای آیفون ۱۴ به بالا که بعد از دهم آبان ماه امسال وارد کشور شده، رجیستر میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره سواستفادههای احتمالی برای گرفتن پول از صاحبان موبایل آیفون و وعده رجیستری آیفون پیش از تعریف ساز و کار گمرکی نیز گفت: مقرر شده از فراجا استعلام گرفته شود که سوء استفادهای در این رابطه صورت نگیرد.
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبهای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آییننامه واردات را تدوین کنند، البته در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عدهای ترجیح میدادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند. طبق گفتههای مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است.
اما مرداد ماه امسال، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفونهای ۱۴ و ۱۵ قاچاق خبر داد.
در نهایت ۳۰ دی ماه، علی احمدنیا - سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت - در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «طبق مصوبه امروز هیات دولت گوشیهای فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۴۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت». البته هنوز جزئیاتی از سازوکار رجیستری این آیفونها اعلام نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از چالش های تجارت خارجی ایران گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 6
توسعه صادرات غیرنفتی ؛ راهبرد کلیدی برای خروج از اقتصاد تکمحصولی
اخبار صنعت-حسین کوثری: یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهمترین هدف از سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل میدهد. تجارت خارجی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که امروزه با گسترش فناوری و افزایش تنوع در تولید کالاها در جهان، از اهمیت ویژهای برخوردار است، بهگونهای که حضور در بازارهای جهانی و بهرهگیری از مزایای آن میتواند نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کند. در این میان توسعه صادرات (غیرنفتی) با هدف همافزایی و گسترش فعالیتهای تولیدی دارای مزیت نسبی و افزایش درآمدهای ارزی از یکسو و مدیریت واردات با هدف استفاده از ظرفیتهای تولید داخلی، کنترل مصارف ارزی و کاهش واردات غیررسمی از سوی دیگر، اصلیترین موضوع مورد توجه سیاستگذاران در حوزه تجارت خارجی بوده و سیاستهایی نظیر گسترش خوشهها، شبکهها، تشکلها و شرکتهای بزرگ صادراتی و مشارکت بخش غیردولتی و کاهش موانع و محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای وارداتی، اتخاذ شده است. اما از آنجاکه شرایط بینالمللی و پیرامونی یکی از اصلیترین عوامل موثر بر متغیرهای حوزه تجارت خارجی است، با توجه به شرایط تحریمهای بینالمللی در برخی سالها، سیاستهای کوتاهمدت مقابله با تحریم جایگزین برخی سیاستهای میانمدت و بلندمدت شد که ازجمله آنها میتوان به اعمال موانع غیرتعرفهای نظیر ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی، تخصیص ارز با نرخهای مختلف براساس اولویتهای کالاهای وارداتی و مداخله در بازار برخی گروههای کالایی بهمنظور جلوگیری از افزایش قیمتها اشاره کرد.
رشد ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی
دو روز پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: بر اساس جدیدترین آمار گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۰ ماهه امسال صادرات غیرنفتی به ۴۷.۸ میلیارد دلار رسیده نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. عبدالرضا همتی در صفحه شخصی خود نوشت: واردات با رقم ۵۶ میلیارد دلار (از جمله ۶.۳ میلیارد دلار طلا) تنها ۳ درصد افزایش یافته که بدون احتساب طلا نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد کاهش نشان می دهد.
وی نوشت: بر اساس جدیدترین آمار گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۰ ماهه امسال صادرات غیرنفتی به ۴۷.۸ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است، کسری تراز تجاری غیرنفتی، بدون در نظر گرفتن واردات طلا در این دو سال، از ۱۲.۵ میلیارد کسری به ۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: همچنین با احتساب بیش از ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفت در این دوره، مازاد تراز تجاری (نفتی و غیرنفتی) به بیش از ۲۸ میلیارد دلار میرسد.
چالشها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره جهش تولید به بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «درباره جهش تولید: چالشها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی» آورده است؛یکی از حوزههای مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی است که میتواند از مجاری مختلفی، بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ اقتصاد ایران که بهواسطه درآمدهای نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، میتواند در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد. در شرایط فعلی و با توجه به وجود انواع مشکلات در صادرات کالا بهواسطه تشدید تحریمها نمیتوان انتظار رشد چندانی را در سالجاری برای صادرات غیرنفتی داشت، اما با توجه به شعار سال مبنیبر جهش تولید، دولت میتواند اقداماتی را برای تغییر این روند و افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نکته مهم در ارتباط با افزایش صادرات غیرنفتی در ایران این است که در شرایط فعلی که تحریمهای خارجی و همچنین انتشار ویروس کرونا موجب کاهش بیشتر تقاضای داخلی اقتصاد شده است، میتوان با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل را تا حدودی تقویت و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی، را جبران نمود و در نتیجه تا حدود زیادی مشکلات فعلی و نیاز به منابع ارزی را برطرف کرد.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در یک نگاه تصریح میکند که صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمانسپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و ... است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گامهای مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث میشود صادرکنندگان امکان برنامهریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مهمترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاستهای تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری برخوردار نیست. بهعبارت دیگر اگرچه طی سالهای اخیر اقدامات متعددی انجام شده است، اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. برای اینکه بتوان بهطور بنیادی و بلندمدت تأثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، باید بعد از اصلاحات ساختاری (اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرایندها و سامانههای تجارت خارجی)، بخشهایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخشها ساماندهی کرد؛ در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مهمی دارد.
این گزارش میافزاید؛ گام بعدی در راستای انتقال فناوری استفاده از روشهای مختلف ازجمله فعال شدن دستگاه دیپلماسی کشور است تا بتواند با کاهش مشکلات تحریمی، واردات فناوری مورد نیاز برای جهش تولید را تسهیل نموده و سطح رقابتپذیری کالاهای داخلی را در حد قابل قبولی در سطح استانداردهای رقابتپذیر بینالمللی ارتقا دهد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بازاریابی فعال گام دیگری است که نیازمند فعال شدن حداکثری سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه کشور است. بهطوری که این دو سازمان باید با اتکا به رایزنان بازرگانی کارامد و متخصص، بازاریابی فعال صادراتی را درخصوص محصولات داخلی انجام دهند.این گزارش همچنین تصریح میکند که علاوهبر این تلاشهای دیپلماتیک ازجمله نشستهای مستمر، ادواری و مشترک مسئولان و فعالان اقتصادی ایران و کشورهای عمده طرف تجاری جهت تبادل نظر و امکانسنجی نحوه و زمینههای همکاریهای تجاری، برای بیاثر کردن تحریمها دارای اهمیت کلیدی است. وجود بازارهای جایگزین که امکان مبادله با آنها در شرایط تحریم وجود داشته باشد و همکاری و عضویت در اتحادیههای منطقهای دارای سود متقابل تجاری برای طرفین و شناسایی بازارهای جایگزین برای بازارهای فعلی و گسترش روابط تجاری برای محصولات داخلی نیز میتواند بسیار مؤثر باشد. البته باید توجه داشت صرفاً توافق تجاری مشکل صادرات را حل نمیکند و مشکلات مربوط به حوزه نقلوانتقال ارز، زیرساختهای مورد نیاز حملونقل، تبادلات بانکی و ... بر حجم تجارت مؤثر هستند و توافق تجاری این مسائل را شامل نمیشود که نیازمند توجه به این حوزههاست.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی عوامل مختلف میافزاید برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوهبر اقدامات جاری و کوتاهمدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیتهای صادراتی کشور و سرمایهگذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.
دستاوردهای اخیر در حوزه صادرات غیرنفتی
با وجود چالشهای موجود، ایران در سالهای اخیر موفقیتهایی در حوزه صادرات غیرنفتی کسب کرده است. بهعنوان مثال، افزایش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اروپایی، رشد صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای آسیایی و اروپایی، توسعه بازارهای جدید برای صنایعدستی ایرانی در کشورهای آمریکایی و اروپایی و افزایش صادرات کالاهای صنعتی به کشورهای منطقه.
دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه صادرات غیرنفتی مطرح است. ایران با استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک خود، تلاش کرده است تا روابط تجاری با کشورهای مختلف را تقویت کند، انعقاد توافقنامههای تجاری، شرکت در اجلاسهای اقتصادی و ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای هدف، از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.بخش خصوصی بهعنوان موتور محرکه اقتصاد ایران، نقش کلیدی در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا میکند، شرکتهای خصوصی با سرمایهگذاری در تولید کالاهای با کیفیت و رقابتپذیر، توانستهاند سهم ایران در بازارهای جهانی را افزایش دهند، علاوهبر این تشکلهای صنفی و اتاقهای بازرگانی نیز با ارائه آموزشهای تخصصی و برگزاری دورههای بازاریابی، به توانمندسازی فعالان اقتصادی کمک کردهاند.
آینده صادرات غیرنفتی ایران
با توجه به تلاشهای صورت گرفته و ظرفیتهای موجود، آینده صادرات غیرنفتی ایران امیدوارکننده به نظر میرسد. با این حال، برای دستیابی به اهداف بلندمدت، نیازمند همکاری همه جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای بینالمللی هستیم. رفع تحریمها، بهبود زیرساختها، تقویت برندینگ و افزایش کیفیت محصولات از جمله عواملی هستند که میتوانند به توسعه صادرات غیرنفتی ایران کمک کنند.توسعه صادرات غیرنفتی بهعنوان راهبردی کلیدی برای خروج از اقتصاد تکمحصولی، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران ایفا میکند. با وجود چالشهای متعدد، ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و تقویت همکاریهای بینالمللی، میتواند به جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی دست پیدا کند، در این مسیر، همکاری دولت و بخش خصوصی و توجه به نیازهای بازارهای جهانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.صادرات غیرنفتی ایران در سالهای گذشته با چالشهای متعددی روبهرو بودهاست. وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه، دو مشکل اساسی در این زمینه هستند. این امر نهتنها ریسک اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه مانع از توسعهپایدار و ایجاد اشتغال میشود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰سالگذشته نشان میدهد بیش از ۸۰درصد صادرات کشور به ۱۰مقصد عمده صادراتی تعلق داشتهاست.
در این میان، سهم دو کشور چین و عراق به تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهد.
این وابستگی بالا به دو کشور، ریسک اقتصادی را بهشدت افزایش میدهد. بهعنوان مثال، هرگونه تغییر در سیاستهای تجاری این کشورها یا بروز تنشهای سیاسی، میتواند بهطور قابلتوجهی بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد. بهطور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خامفروشی، دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند.
برای حل این مشکل، لازم است با اتخاذ سیاستهای مناسب، تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد. تمرکز بر صادرات محصولات با ارزشافزوده بالا و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی، میتواند به رونق صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند..
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.