دیدار 

نمایندگان رهبرانقلاب با جانبازان سرافراز

2

 

3

بودجه وزارت راه ۳۸ درصد افزایش یافت؛ 

ثبت‌نام ۸۰۰ هزار متقاضی در نهضت ملی

وزیر راه و شهرسازی از ثبت‌نام ۸۰۰ هزار متقاضی در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده نسبت به امسال ۳۸ درصد افزایش یافته است.

3

 

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

سهم تحریم ها و سوء مدیریت 

در ویرانی اقتصاد ایران برابر است

2

 

وزارتخانه ای با 1وزیر و 20معاونت که تنها یکی از آنها، معاونت مسکن است؛ همین گستردگی فعالیت های وزارت راه و شهرسازی و گم بودن مطالبات مردم در حوزه مسکن،  باعث شده تا برخی از نمایندگان اعلام کنند، باید این وزارتخانه تفکیک شده، وزارت مسکن از دل آن  بیرون بیاید تا بتوان  به مسائل و مشکلات مردم در بخش مسکن رسیدگی کرد. در واقع این دست از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی معتقدند دو حوزه مهم مسکن و حمل و نقل شهرسازی نیاز به وزرای جداگانه ای دارند. 

تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «مسکن» و «شهرسازی»اما همانطور که موافقانی دارد، مخالفانی نیز دارد. برخی از نمایندگان و کارشناسان با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت مطابق برنامه های بالادستی عنوان می کنند، تفکیک دوباره وزارت مسکن از راه و شهرسازی نوعی بازگشت به عقب است.

برای اولین بار نیست که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی کلید می‌خورد؛ موضوعی که هر بار واکنش‌های زیادی را برمی‌انگیزد و ابهاماتی را به دنبال خود می‌کشاند.وزارت راه و شهرسازی در دهه ۹۰ به شکل ساختار کنونی در آمد. هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۰ برگزار شد، با ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.بر اساس این ماده، «وزارت «راه و ترابری» با کلیه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام و با عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نامیده می‌شود.»

ادغام این وزارتخانه در دولت محمود احمدی‌نژاد با هدف کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها کلید خورد اما ۶ سال بعد، دولت دوازدهم سیاست دیگری را در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد داد. دولت حسن روحانی تصمیم گرفت تا تشکیلات دولت را بازسازی کند و به همین منظور  تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را در دستور کار خود قرار داد.با این وجود، نمایندگان مجلس سوم تیرماه ۱۳۹۷ این تلاش دولت را نافرجام گذاشتند و با این لایحه دولت با وجود دفاع اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری موافقت نکردند. بار مالی این لایحه، هم‌جهت نبودن با برنامه ششم توسعه و غیرضروری بودن آن از جمله دلایل مجلسی‌ها برای رد این لایحه عنوان شد.

در دوره ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز زمزمه‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی شنیده شد اما این مساله چندان جدی نشد. بیستم آبان ماه ۱۴۰۱، محمد حسینی- معاون امور مجلس رئیس جمهوری درباره تفکیک این وزارتخانه، گفت: «‌رئیس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به ما اعلام کردند، بنده نیز موضوع را با رئیس‌جمهور مطرح کردم. هر زمانی‌که طرح مجلس در این زمینه نهایی شد به ما ارائه کنند تا در دولت مطرح کنیم.».وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس می‌دهد، نیز عنوان کرد: «خیر؛ دولت لایحه‌ای ندارد.».

بخش مسکن آنقدر که در جامعه ایرانی نقش و اثر دارد و ابعادی که مسکن در اقتصاد، صنعت، مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش دارد، در دولت و نظام حکمرانی سهم و جایگاه ندارد. اساسا در نظام حکمرانی و ساختار اقتصادی ایران، جایی برای اقتصاد مسکن که نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد وجود ندارد. نقدینگی که در حوزه مسکن جابه جا می شود در هیچکدام از بازارها ، نمونه ای ندارد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طرح راه‌آهن چابهار - زاهدان با تأمین اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی، تا پایان سال آینده تکمیل می‌شود.

سیدحمید پورمحمدی با تشریح نقشه راه دولت برای توسعه سواحل جنوب و منطقه مکران اظهار داشت: طرح راه‌آهن چابهار - زاهدان، بخشی از کریدور حمل‌ونقل شمال - جنوب ایران محسوب می شود که تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز این طرح، تأمین شده و محدودیتی از این بابت وجود ندارد، افزود: این خط ریلی که اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور را فراهم می‌کند، نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه‌ای خواهد داشت.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت راهبرادی این طرح، گفت: این خط ریلی از چابهار آغاز شده و در مرحله نخست به زاهدان متصل می‌شود؛ اما در برنامه‌ریزی کلان، قرار است تا سرخس و مشهد نیز امتداد یابد.پورمحمدی گفت: اتصال این مسیر به شبکه سراسری راه‌آهن، نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل کالا و افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران خواهد داشت. این پروژه در کنار بندرعباس، یک مسیر ریلی شمال - جنوب دیگر ایجاد خواهد کرد که نقش کلیدی در حمل‌ونقل بین‌المللی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشرفت‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف این مسیر، اعلام کرد: بخش زاهدان - خاش به اتمام رسیده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ادامه این مسیر تا چابهار نیز تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی افزود: پیمانکاران و وزارت راه و شهرسازی، موظف شده‌اند تا طبق جدول زمان‌بندی پیش بروند و از نظر تأمین منابع مالی، هیچ مانعی وجود ندارد.معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه اتمام این  طرح، تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواهد داشت، گفت: چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، با اتصال به شبکه ریلی، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

پورمحمدی سپس گفت: این مسیر، امکان انتقال کالا به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و حتی اروپا را تسهیل خواهد کرد و با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در منطقه خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از این برنامه، به تشریح زیرساخت های توسعه‌ای مورد نیاز در بخش های مختلف در سواحل جنوب پرداخت و به بیان نکاتی درباره اهمیت محیط زیست و مشارکت مردم و جوامع محلی در منطقه مکران پرداخت.

بانک گردشگری با رویکرد تبدیل شدن به بانک سبز انرژی موافقت‌نامه تسهیل‌گری در تامین مالی احداث پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر با هدف رفع ناترازی برق را با سازمان ساتبا امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در دنیای امروز، نقش بانک‌ها تنها به ارائه خدمات مالی محدود نمی‌شود. این نهادها به‌عنوان بازیگران کلیدی اقتصاد، می‌توانند در مسیر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، نقشی محوری ایفا کنند. بانک گردشگری نیز با الهام از این دیدگاه، تصمیم گرفته است تا به بانکی سبز تبدیل شود و به ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای تولید انرژی خورشیدی در کشور بپردازد.

از همین رو بود که در آذرماه امسال مهدی جهانگیری، رئیس هیات مدیره گروه مالی گردشگری خبر از نقش‌آفرینی بانک گردشگری به عنوان بانک سبز انرژی برای مقابله با معضل ناترازی انرژی در کشور خبر داد: «در مجموعه گروه مالی گردشگری و با همت بانک گردشگری بنا داریم شانه‌‌هایمان را در زیر دیوار کج ناترازی انرژی بگذاریم و تمام همت خودمان را به کار بگیریم که بتوانیم بانک گردشگری را به عنوان بانکی سبز برای تولید و ایجاد انرژی تجدیدپذیر و انرژی‌های خورشیدی در سطح کشور معرفی کنیم.»

با توجه به چنین رویکردی، موافقت‌نامه تسهیل‌گری در تامین مالی احداث پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر با هدف رفع ناترازی برق بین بانک گردشگری و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) امضا شد.

در این موافقت‌نامه که به امضای محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری و محسن طرزطلب مدیرعامل ساتبا رسید، بانک گردشگری به عنوان بانک سبز انرژی مجوز عاملیت تامین مالی احداث نیروگاه‌های تولید برق خورشیدی به ظرفیت 10 هزار مگاوات از محل تقبل فاینانس ارزی/ریالی برای صنایع صادرات‌محور را اخذ کرده است و به زودی در قالب مجموعه گروه مالی گردشگری نمایشگاه دائمی عرضه پنل‌ها و تجهیزات خورشیدی در قالب برندهای مورد تایید وزارت نیرو را راه‌اندازی خواهد کرد.

تبدیل بانک گردشگری به بانک سبز انرژی، به معنای ورود این نهاد مالی به عرصه حمایت از پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است. این رویکرد بانک گردشگری نه‌تنها پاسخی به نیازهای روزافزون کشور به منابع انرژی پایدار است، بلکه الگویی برای سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور خواهد بود.

مدیرعامل پلتفرم شیدا گفت: گروه مالی گردشگری با راه‌اندازی پلتفرم شیدا وارد عرصه نمایش خانگی شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، حمیدرضا پوررجبعلی، مدیرعامل پلتفرم نمایش آنلاین فیلم و سریال شیدا، با اشاره به عزم جدی گروه مالی گردشگری نسبت به ورود به صنعت سرگرمی به ویژه حوزه نمایش خانگی از سال ۱۴۰۱ افزود: بعد از بررسی‌های همه جانبه تصمیم به تأسیس یک رسانه فرهنگی در قالب پلتفرم نمایش خانگی گرفتیم که بعدتر تبدیل به یک طرح کسب‌وکار جامع در حوزه سرگرمی شد.

پوررجبعلی که سال‌ها به عنوان معاونت سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری فعالیت داشته، تصریح کرد: پلتفرم شیدا اولین گام در تکمیل این طرح کسب‌وکار است که به مرور با اضافه شدن بخش‌های موسیقی، کودک، ورزش و مستند، این پلتفرم تحت عنوان مرکز سرگرمی شیدا به مخاطبان فارسی‌زبان داخل و خارج کشور عرضه خواهد شد.

وی با تاکید بر این مساله که شیدا با استراتژی «احترام به مخاطب» وارد عرصه رقابت شده، افزود: این پلتفرم تلاش می‌کند با انتخاب صحیح فیلم‌نامه بر اساس مخاطب‌شناسی و اجرای درست در حین تولید، بهترین کیفیت ممکن را به مخاطب ارائه دهد.

پوررجبعلی ادامه داد:  پلتفرم شیدا با مالکیت صد درصدی گروه مالی گردشگری و حمایت مالی این گروه، به عرصه رقابت گام نهاده و بی‌شک مسیر توسعه خود را طی خواهد کرد. 

وی به عنوان معاون سابق سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری، اقتصادی کردن پروژه‌های تولید  شده در پلتفرم شیدا را از اهداف اصلی خود در این پروژه عنوان کرد.

مدیرعامل شیدا تاکید کرد: ورود به دنیای قصه‌گویی و روایت بدیع و نوآورانه قصه‌ها وجه تمایز پلتفرم شیدا است و این مجموعه روزهای روشنی را در عرصه هنر و نمایش خانگی تجربه خواهد کرد.

پوررجبعلی در ادامه حضور فعال در سراسر کشور، جذب کاربران گسترده و همچنین توجه ویژه به فارسی‌زبانان خارج از کشور را از استراتژی‌های توسعه‌ای این پلتفرم دانست.

او تاکید کرد: ساخت آثاری در سطح بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه از دیگر راهبردهای شیدا خواهد بود.

وی افزود: سریال «آبان» اولین تولید پلتفرم شیدا است که با رعایت استانداردها در حوزه فیلم‌نامه و کارگردانی، تلاش دارد ضمن روایت صحیح قصه، گره‌گشایی از ابعاد پنهان ماجرا را به مرور و همگام با مخاطب فهیم خود پیش ببرد.

پوررجبعلی تصریح کرد: این سریال در ۱۸ قسمت آماده پخش شده و هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت ۲۰ در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.وی افزود: پلتفرم شیدا از بعد فنی و تجربه کاربری نیز با طراحی فیچرهای کاربردی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

مدیرعامل شیدا همچنین یادآور شد: گروه مالی گردشگری با سابقه بیش از یک دهه حضور پرقدرت در صنایع مختلف، به لطف نیروی انسانی نخبه و مستعد خود، موفق به ورود به بسیاری از عرصه‌های صنعتی شده است.

یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر از جمله اصلی ترین مطالبات مردم بوده و همچنان هست کاهش نرخ تورم است. بی تردید راهکارهای مختلفی برای کاهش نرخ تورم وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها باید توسط دولت و نهادهای مرتبط اجرایی شود.

با توجه به اینکه درآخرین ماه های سال بودجه سالیانه کشور مورد بررسی قرار می گیرد می توان با اتکا به این موضوع اشاره داشت که دولت در هزینه های جاری باید تا حد ممکن اتکای خود به درآمدهای نفتی را به دلیل تاثیراتی که تحریم ها روی درآمدهای نفتی گذاشته کاهش دهد.

با اینکه این تکلیف در برنامه های توسعه ای بر عهده دولت گذاشته شده اما شاهد هستیم متاسفانه از برنامه چهارم تا کنون دولتها همچنان نتوانسته اند این برنامه را به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسانند.

خصوصی سازی با توجه به اینکه هزینه های دولت را کاهش می دهد ضمن اینکه به افزایش درامدهای مالیاتی دولت کمک می کند نیز یک راهکار مطمئن برای درامد زایی غیر تورمی دولت است. در صورتی که کوچک سازی دولت در دستور کار واقعی قرار بگیرد با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان انتظار داشت با ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد راه برای درآمد زایی دولت باز شود و فشار تورمی از روی دوش بخش قابل توجهی از آحاد جامعه برداشته شود.

از دیگر مزایای خصوصی سازی می توان به رقابتی شدن تولید اشاره کرد زیرا تولید کنندگان و دارندگان ایده های مختلف برای عرضه کالای خود وارد بازار می شوند این روند به عرضه وتولید بیشتر و به تبع آن کاهش نرخ ها کمک می کند. 

در صورتی که تولید وارد فاز رقابتی شود می توان امیدوار بود ضمن کاهش نرخ تورم، با افزایش درآمد مردم و بالا رفتن قدرت خرید جامعه شاهد بازگشت رفاه به معیشت مردم بود.

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه نباید تورم را چونان دیو بزرگی ببینیم که نمی توان بر آن پیروز شد، بلکه با در نظر گرفتن و اجرای اقدامات اصولی اما زمان بر و با انتخاب مدیران شایسته در میان مدت و در بلند مدت و استفاده درست از ابزارهای مختلف پولی، مالی، ارزی  و بودجه ای سدی بزرگ در برابر افزایش تورم گذاشت حتی با رعایت برخی اصول نرخ تورم را به سمت کاهشی شدن حرکت داد.

اتخاذ سیاستهایی در راستای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی می تواند مانع از سفته بازی و سوداگری و تورم های بالایی باشد که در سال های اخیر شاهد آن 

بوده ایم. در صورتی که نظام بانکی و سایر نهادهای اقتصادی در این خصوص برنامه محور عمل کنند نه تنها رشد نقدینگی در حد مشخص تورم زا نخواهد بود بلکه با هدایت سرمایه های سرگردان می توان انتظار رشد تولید را داشت.