بر اساس اعلام وزیر کشاورزی، سران سه قوه اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار داده‌اند تا برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی را قیمت‌گذاری کند و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود تا دیگر بهانه‌ای برای عدم تنظیم بازار وجود نداشته نباشد.

در ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده و در این ماده آمده است که قیمت‌گذاری دستوری به‌استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع است.

این موضوع باعث شد قیمت برخی از مواد غذایی که اساسی و یارانه‌ای نیستند، در ماه‌های اخیر با افزایش قیمتی افسارگسیخته مواجه شوند.لبنیات از جمله این موارد است که در سال جاری افزایش قیمت دوباره‌ای داشت به‌طوری که روز گذشته انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه‌ای تأیید کرد که غیر از چند کالای اساسی مابقی محصولات آنها به‌صورت تدریجی در سال جاری افزایش قیمت داشته‌اند.

قیمت برنج، انواع صیفی‌جات و تقریباً هر گونه مواد غذایی غیر از چند کالای اساسی که قیمت‌گذاری دستوری دارند، در سال جاری به‌شکل ناباورانه در حال افزایش است.

از طرفی با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی افزایش یافته است، همین موضوع صادراتی بی‌رویه را در این بخش ایجاد کرده بود که در برخی موارد مثل سیب‌زمینی منجر به خالی شدن بازار داخلی شد.

به‌موجب ماده (33) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»

در سال‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون در چندین مرحله هنگام گرانی بازار اقدام به جلوگیری از صادرات با ایجاد ممنوعیت کرد که این موضوع چندین بار با شکایت تجار و رأی دیوان عدالت اداری باطل شد.

بنابر این گزارش اکنون غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه اعلام کرده است که با اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، برای برخی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی قرار شد قیمت‌های مشخصی اعلام شود و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود.

وی اضافه کرد: یک عده به‌هردلیلی مدام به‌دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، هر جایی که افزایش قیمت غیرمنطقی است، حتماً مقابل آن خواهیم ایستاد.بر اساس اطلاعات موجود دولت در ماه‌های اخیر برای گرفتن این دستور از سران سه قوه تلاش کرد قوانین مرتبط برای تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی کان‌لم‌یکن تلقی شود و اکنون به خواسته خود رسیده است.

حال با این مصوبه سران سه قوه و اعطای اختیارات ویژه به ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری و رفع مشکل پیشِ‌روی این ستاد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی، دیگر بهانه‌ای پیشِ‌روی آن و وزیر جهاد کشاورزی نیست و به‌نحوی با آنها اتمام حجت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورده است 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمرکز دولت آمریکا بر تعرفه‌های تجاری را نشان دیگری از شکست سیاست تحریم کشورها و بیهوده بودن تکرار فشار حداکثری علیه ایران دانست.عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره شکست سیاست تحریم کشور‌ها و بیهوده بودن تکرار فشار حداکثری بر ایران نوشت: سهم دلار در مجموع ذخایر جهانی از ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۵۸ درصد رسیده است. ترامپ هم قبل از انتخاب شدن، دلیل ضعف دلار را سیاست اشتباه آمریکا در تحریم کشور‌ها اعلام کرد.وی افزود: تمرکز دولت آمریکا بر تعرفه‌های تجاری، نشان دیگری است از شکست سیاست تحریم کشور‌ها و بیهوده بودن تکرار فشار حداکثری علیه ایران.همتی ادامه داد: با تهدید کانادا مبنی بر نفروختن نفت به آمریکا به دلیل تعرفه ۲۵ درصدی که از دیروز روی کالا‌های کانادایی اعمال می‌شود، لغو تحریم‌های نفتی ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت اقتصادی دارد.

 

نوسازی صنایع؛ صرفه جویی معادل یک نیروگاه برق

رئیس هیئت عامل ایدرو با بیان اینکه بخش صنعت، ۳۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد با اقدامات اندک از طریق نوسازی و بازسازی صنایع، می‌توان معادل انرژی تولیدی یک نیروگاه صرفه جویی کرد.آقای فرشاد مقیمی با اشاره به اینکه در موضوع رفع ناترازی انرژی نباید تنها به افزایش میزان تولید انرژی تمرکز کرد، افزود: باید به موضوع افزایش بهره وری و بازدهی توجه ویژه‌ای داشت که یکی از این ابزارها، بحث نوسازی و بازسازی صنایع است. معاون وزیر صمت اضافه کرد: این سازمان در حال حاضر ۲ طرح، واحد تولید بایواتانول سوختی و مرکز تولید انواع بیو ایمپلنت در کرمانشاه را آماده بهره برداری دارد.مقیمی با اشاره به رفع ناترازی انرژی برای استفاده واحد‌های صنعتی، افزایش بهره وری و کاهش مصرف حامل‌های انرژی از طریق نوسازی و بازسازی صنایع، فرآوری مواد معدنی و تبدیل آنها به محصولات نهایی، توسعه اقتصاد دریامحور، توسعه فناور‌های هوش مصنوعی در صنعت و هوشمندسازی و ارتقای شایستگی‌های فردی و بهره وری عملکرد مدیران را از جمله محور‌هایی برشمرد که ایدرو بدنبال نقش آفرینی در آنهاست.

 

آیفون ۱۶ ترخیص شد 

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از ترخیص آیفون ۱۶ خبر داد. رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از رفع مشکل ترخیص گوشی‌های تلفن همراه وارداتی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و پیایی، در نهایت مشکل ترخیص گوشی‌های تلفن همراه به ویژه آیفون‌های سری۱۶ برطرف شد و واردکنندگان توانستند گوشی‌های وارداتی را به بازار عرضه کنند. سیدحسین سادات‌حسینی افزود: گوشی‌های ترخیص شده از گارانتی معتبر برخوردار است و مردم می‌توانند با خیال آسوده گوشی مورد نیاز خود را از بازار خریداری کنند.

وزیر راه و شهرسازی از ثبت‌نام ۸۰۰ هزار متقاضی در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده نسبت به امسال ۳۸ درصد افزایش یافته است.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن اظهار کرد: در حوزه مسکن، دو موضوع و مطالبه مهم وجود دارد. اول اینکه از ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده مسکن نهضت ملی؛ حدود ۳۷۰ هزار به شبکه بانکی متصل بودند و تلاش شد تا الباقی به شبکه بانکی متصل شوند. دوم اینکه صورت وضعیت‌های پیمانکاران پرداخت نشده بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسات با رئیس بانک مرکزی تلاش بسیار زیادی شد تا برای تأمین نیازهای بخش مسکن توافق شود. در همین هفته بخش قابل توجهی از منابع بانکی برای پرداخت صورت وضعیت‌های قبلی تزریق شد. البته تا پایان سال و در کمتر از یک ماه و نیم آینده این اتفاق تکرار می‌شود.

صادق در ادامه به ابلاغیه رئیس بانک مرکزی برای مشخص شدن سهمیه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: از نمایندگان درخواست می‌شود تا در حوزه‌های انتخابیه و در راستای تسریع این اتفاق به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند. در ۵ ماهه گذشته امکان نداشته است که الحاق به منطقه‌ای بدون تبصره ماده ۱ انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: نظر به اینکه زمینی که برای ساخت مسکن‌های حمایتی استفاده می‌شود انفال است و منابع مالی برای پرداخت وام بانکی نیز محدود است؛ ضرورت دارد با رعایت عدالت این مسکن‌ها به جامعه هدف خود طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، یعنی به دهک‌های یک تا ۴ که همان اقشار ضعیف و آسیب پذیر هستند، تعلق بگیرد. در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و مناطقی که زمین آماده سازی شده است ما به وظایف خود قطعاً عمل می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به خاطر مساله امنیت غذایی، ساخت و ساز در زمین‌های درجه ۱ و ۲ ممنوع است و از طرفی ۷۰ درصد کشت گندم در زمین‌های درجه ۳ به بالا انجام می‌شود. پیشبرد نهضت ملی مسکن در مناطق کشاورزی کار آسانی نیست. زیرا بیشترین نیازمندی‌ها در مراکز شهرهایی که پیرامون آن‌ها فعالیت کشاورزی انجام می‌شود، وجود دارد و به همین خاطر در مناطقی مانند مرودشت رویکرد شهرک سازی را پیش بردیم، توجه به اراضی کشاورزی در بررسی‌های ما مورد توجه است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به حوزه حمل و نقل و زیربناها اشاره کرد و گفت: با کمک نمایندگان، بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده نسبت به امسال ۳۸ درصد افزایش یافته است و تلاش می‌کنیم تا بیشترین تخصیص را با استفاده از اوراق دریافت کنیم.

وی به ابلاغ مأموریت به مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای انجام اولویت بندی پروژه‌ها با توجه به محدودیت بودجه اشاره کرد و خطاب به نمایندگان مجلس درخواست کرد تا در اولویت بندی پروژه‌ها به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند.

وزیر راه و شهرسازی بر رعایت عدالت در پرواز، عدالت در راه روستایی و عدالت در حمل و نقل ریلی تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، کارگروه ویژه اقتصادی را تشکیل دادیم تا با تنظیم بسته‌های سرمایه گذاری جذاب و هماهنگی با بخش خصوصی بتوانیم در اجرای پروژه‌ها اقدامات مطلوبی انجام دهیم.

صادق بیان کرد: مطالبه‌گری شما نمایندگان مجلس در هدف‌گذاری که ما در وزارت راه و شهرسازی باید انجام بدهیم، کمک شایانی می‌کند و نقدهای شما؛ کارهای ما را دقیق‌تر می‌کند. همچنین انتظار می‌رود در ردیف‌های اعتباری نیز به وزارت راه و شهرسازی کمک کنید تا طبق اولویت بندی پروژه‌ها در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حوزه هواشناسی در خصوص ردیف‌های اعتباری برای توسعه و ارتقا خدمات و نیز در حوزه دانش محوری به حمایت‌های کمیسیون کشاورزی نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضمن اشاره به اهم اقدامات این سازمان، از افتتاح و بهره‌برداری ٢١١ طرح صنعتی در ایام دهه فجر سال جاری خبر داد و درباره خلع ید ١۴٠ هکتار از اراضی صنعتی راکد گفت که این مهم یکی از موضوعاتی است که امسال به جد توسط این سازمان پیگیری خواهد شد؛ چراکه ماموریت ما در شهرهای صنعتی استقرار واحدهای صنعتی و همینطور ایجاد اشتغال در این شهرک‌ها است. 

اولین نشست خبری رضا انصاری- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران- با اصحاب رسانه برگزار شد.

این معاون وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در تشریح اهم اقدامات انجام گرفته توسط این سازمان که مهمترین آن‌ها بهره‌برداری و افتتاح ١٠٠ها طرح صنعتی در ایام دهه مبارکه فجر سال جاری است اظهار کرد: در کل کشور در ۲۴ استان کشور و ۸۳ شهرستان و در حقیقت ۹۹ شهرکی که در آن‌ها دارای طرح هستیم و ۲۳ ناحیه، ۲۱۱ طرح صنعتی آماده افتتاح داریم که بخشی‌ از آن طی چند روز اخیر افتتاح شده و بخش دیگر هم در این ایام افتتاح خواهد شد. برای این ۲۱۱ طرح صنعتی سرمایه‌گذاری ٣۵ هزار و ٢٧١ میلیارد تومانی با میزان اشتغال مستقیم ١١ هزار و ۶۵٨ نفر در این طرح‌ها بر اساس جوازهای صادر شده، صورت گرفته است.  

انصاری ادامه داد: علاوه بر این طرح‌های صنعتی، در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مربوط به شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که مسئولیت‌شان بر عهده ماست، ۱۴۱ پروژه با هزینه معادل ۵۱۴۳ میلیارد تومان در همین ۲۴ استان کشور در دهه مبارکه فجر سال جاری، تعدادی امضا شده و مابقی نیز طی روزهای آتی، افتتاح خواهد شد. در حال حاضر در کشور، از مجموع ۸۷۳ شهرک و ناحیه صنعتی که شهرک‌هایی هستند که توسط خود شرکت‌های صنعتی در کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و در نوبت بهره‌برداری داریم، بیش از ۵۳ هزار واحد صنعتی مشغول به کار هستند که میزان اشتغال در آن‌ها بر اساس جوازهای صنعتی صادر شده، حدوداً یک میلیون و ١٠٠ هزار نفر هست. از این تعداد شهرک‌ها که به نوعی دولتی هستند، بخشی در قالب شرکت‌های خدماتی (که هیئت مدیره‌ آن‌ها منتخب خود صنعتگران مستقر در شهرک‌هاست) اداره می‌شوند، فعالیت دارند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰۰ شهرک صنعتی ما به این شرکت‌های خدماتی واگذار شده و بیش از ۵۰۰ شهر و ناحیه صنعتی هنوز توسط این سازمان اداره می‌شود، گفت: در کنار این‌ها، برای بیش از ۱۰۰  شهرک ناحیه صنعتی بخش خصوصی مجوز صادر کرده‌ایم که ۷۱ شهرک به مرحله بهره‌برداری رسیده و ۹۳۲۳ واحد صنعتی در این ۷۱ شهرک غیر دولتی الان مستقر شده‌اند؛ اشتغال این واحدهای صنعتی مربوط به شهرک‌های غیردولتی بیش از ۲۴ هزار نفر ( بر اساس مجوزهای صادره)  گزارش داده می‌شود.  

انصاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده صنعت کشور، همین صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هستند که بر اساس اطلاعات و آمار کلی، سهم کل صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور از کل واحدهای صنعتی حدوداً ۷۰ درصد است اما از نظر اشتغال حدوداً ۴۰ درصد است؛  سهم صنایع خرد و کوچک و متوسط (یعنی زیر ۱۰۰ نفر) حدوداً ۹۸ درصد را شامل می‌شود که در واقع این صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا الان حدوداً ۱۴۰ هکتار از اراضی صنعتی راکد را خلع ید کردیم؛ این یکی از موضوعات مهمی است که ما امسال به جد پیگیری خواهیم کرد؛ چراکه معتقدیم ماموریت ما در شهرهای صنعتی استقرار واحدهای صنعتی و همینطور ایجاد اشتغال در این شهرک‌هاست؛ چنانچه کسی زمین تحویل بگیرد و قرارداد امضا کند اما زمین را در اصطلاح فریز کرده و در آن فعالیت صنعتی نداشته باشد، بر اساس قرارداد با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.

معاون وزیر صمت با توجه به برنامه هفتم توسعه، کارگروهی سه نفره طبق قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شده متشکل از نماینده استاندار، نماینده دادگستری استان و همینطور نماینده شهرکت صنعتی و همچنین مصوبه‌ای توسط هیات وزیران مصوب و توسط معاون اول ابلاغ شده است که زمین‌های راکد موجود در کشور که فعالیتی روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد، به این کارگروه سه نفره ارجاع داده شود تا تصمیم‌گیری کرده و بتوان زمین‌های راکد را فعال کرد.

انصاری اعلام کرد: در خصوص احیای واحدهای راکد، توانسته‌ایم از ۱۴۷۴ واحد صنعتی راکد با اشتغال حدوداً بالغ بر ۲۲ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون بهره‌برداری کنیم و در واقع ۹۲۵ واحد با اشتغال ۱۶ هزار نفر مجدداً توانستند به چرخه تولید برگردند؛ این مجموعه که می‌توان گفت در واقع یک اشتغال‌زایی حدوداً ۳۸ هزار نفری است و همینطور ۹۹۳ واحد احیا شده است؛ در سال جاری تاکنون قریب به ۱۰۰۰ واحد راکد را احیا کرده و نزدیک به  ۱۵۰۰ واحد صنعتی هم در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: ما در بحث زیرساخت‌ها، امسال همان نگاه گذشته با تاکید بیشتر مبنی بر اینکه بتوانیم برای شهرک‌سازی، بخش خصوصی را وارد عمل کنیم، خواهیم داشت؛ در حقیقت بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ما الزام قانونی داریم که به سمت ایجاد نواحی صنعتی حرکت کنیم که به بخش خصوصی یا به عبارتی دقیق‌تر به بخش غیردولتی واگذار کنیم؛ مگر در مواردی که در جاهایی که مناطق محروم باشد و نیاز به مداخله دولت ضرورت داشته باشد. اساساً نگاه ما هم به لحاظ قانونی و هم بر اساس نگاه علمی، این است که در مواردی که بخش خصوصی انگیزه و تمایل به فعالیت و ایجاد شهرک دارد، ما ورود نکنیم و تنها نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: یکی دیگر از نگاه‌های ما، ایجاد شهرک‌های تخصصی است. از میان شهرک‌هایی که ایجاد شده، امسال حدود ۱۴ شهرک و ناحیه صنعتی را مصوب کرده‌ایم که شش مورد آن، تخصصی است. هدف این است که این مسیر ادامه پیدا کند. راهبرد اصلی ما ایجاد شهرک‌ها و نواحی تخصصی در بخش‌های مختلف کشور بر اساس پتانسیل‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین است.

انصاری با بیان اینکه موضوع دیگری که در حوزه زیرساخت‌ها می‌توان بدان اشاره کرد، بحث انرژی خورشیدی است، تصریح کرد: ما بر حوزه انرژی خورشیدی نیز تمرکز کرده‌ایم و حدوداً ۵۲۰۰ هکتار زمین شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور را شناسایی کرده تا به عنوان نقاط مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تاکنون زمین چهار شهرک، آماده واگذاری شده است و حدود ۲۵ شهرک هم در مرحله اجرا این کار قرار دارد. در این حوزه به اعتقاد بنده بایستی در صدور مجوزها و موافقت‌نامه‌هایی که صادر می‌شود، همکاری بیشتری صورت گیرد، البته همکاری متناسب با شرایط و نیازهای کشور. 

 معاون وزیر صمت، ادامه داد: حال حاضر در سه حوزه بر انرژی خورشیدی تمرکز داریم؛ یکی سقف سوله‌های واحدهای صنعتی است، دیگری ایجاد زون‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی موجود و مورد سوم هم شهرک‌های انرژی خورشیدی جدید. تاکنون با این نگاه، حدوداً ۳۰ مگاوات در واقع انرژی خورشیدی در کشور به مرحله بهره برداری رسیده و وارد شبکه شده است؛ گرچه عدد بسیار کمی است اما در نظر داشته باشیم که واحدهای ما در شهرک‌های صنعتی، واحدهای کوچکی هستند.

وی با استناد به آماری که در پاییز امسال از سوی وزارت نیرو در اختیار قرار گرفته است، گفت: حدوداً ۳۰۰۰ مگاوات برق مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور برآورد شده بود؛ چنانچه همه نهادها و سازمان‌های تاثیرگذار بر توسعه انرژی خورشیدی دست به دست هم بدهند (اعم از وزارت نیرو، نهادهای تامین‌کننده منابع مالی و...) برای این ۳۰۰۰ مگاوات، با یک سیاست‌گذاری درست و مدیریت صحیح، این امکان هست که در سال ۱۴۰۴، در جوار شهرک‌های صنعتی یا در نزدیکی شهرک‌های صنعتی احداث نیروگاه خورشیدی صورت بگیرد.

انصاری با تاکید بر اینکه برای تبدیل انرژی خورشیدی در کشور به یک صنعت، باید به دو موضوع توجه شود تا در آینده پشیمان نشویم، تصریح کرد: مورد اول تجمیع تقاضاست؛ ما نیازمند سیاست تجمیع تقاضا جهت افزایش قدرت چانه‌زنی در انتقال تکنولوژی و همینطور خریدهای خارجی و همچنین کاهش هزینه‌ها هستیم. اگر این تجمیع تقاضا با توجه به هدف‌گذاری دولت (که عدد ۳۰ هزار را به عنوان عدد هدف انتخاب کرده‌اند) صورت گیرد، قطعاً می‌تواند به کشور کمک کند.

اخبار صنعت-حسین کوثری: بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مجزا تفکیک خواهد شد.بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان وزارتخانه‌ای مستقل تشکیل می‌شود و وزارت راه نیز با تغییر نام به «وزارت راه و ترابری» به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

جدایی «راه» از «شهر» پس از ۱۳ سال

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست روز ۱۴ بهمن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار نخست کمیسیون عمران مجلس بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب اعضا رسیده بود.

او ادامه داد: برای بررسی جزئیات، از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان دولتی درخواست کردیم در کمیسیون حضور داشته باشند و نظرات خود را مطرح کنند تا در مسیر اجرا با کمترین چالش همراه باشیم.

ایری بیان داشت: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس پیش‌تر نیز در هفتم بهمن اظهار کرده بود: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخش‌های راه و شهرسازی به‌ طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

او ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونت‌ها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادل‌نظر قرار گیرد.

خانه دار شدن مردم و قدرتمند شدن بخش خصوصی

در حالی این روزها مجلس و دولت در هم راستایی یکدیگر به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند که بخش خصوصی معتقد است این اقدام موجب این شود که سازنده مسکن صاحب یک وزارت مقتدر شود.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حالی در هفته جاری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مردم در نشست هفته جاری کمیسیون عمران مجلس حاضر خواهد شد که مجلسی ها قصد دارند با همراستایی دولت تفکیک این وزارتخانه را نیز جدی تر پیگیری کنند.

هفته گذشته بود که اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخش‌های راه و شهرسازی به‌طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد هستند بخش راه و بخش شهرسازی هرکدام حوزه‌های تخصصی و گسترده‌ای دارند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز مدیریتی جداگانه هستند. تفکیک این وزارتخانه می‌تواند باعث بهبود عملکرد در هر دو بخش شده و مشکلات اجرایی ناشی از تداخل وظایف را کاهش دهد. در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونت‌ها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادل‌نظر قرار گیرد.

اما از سوی دیگر انبوه سازان نیز به شدت به دنبال این هستند که تفکیک وزارت راه و شهرسازی هر چه سریعتر رخ دهد.

ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستید و آیا تفکیک می تواند به بخش مسکن کمک کند؟ گفت: سال های سال است که انبوه سازان شدیداً طرفدار تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند و از آن استقبال می کنند.

او ادامه داد: اداره این دو حوزه از عهده یک وزیر بر نمی آید. به همین دلیل است که ترجیحاً این دو وزارتخانه باید از هم جدا شوند.

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معقت هستند که کشور این روزها با یک ناترازی در حوزه مسکن مواجه است به طوریکه این ناترازی به شش میلیون واحد مسکونی هم رسیده است.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان نیز در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی معتقد است که تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد حمایت کامل و همه‌جانبه قرار نگرفته است و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.

پورحاجت می گوید: اگر قرار باشد که بخش مسکن کشور وضعیت مناسبی پیدا کند، باید اقدامی عاجل از سوی دولت و حاکمیت انجام شود و در غیر این صورت بازار مسکن، همچنان رهاشده خواهد ماند و مردم نیز به راحتی خانه‌دار نمی‌شوند.

بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راه و شهرسازی مجددا به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود تا به تاسی از این تفکیک وزارتخانه‌ای، مردم صاحب مسکن شوند.

وی افزود: بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راه و شهرسازی مجددا به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود تا به تاسی از این تفکیک وزارتخانه‌ای، مردم صاحب مسکن شوند.

پورحاجت گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی سازنده مسکن را صاحب یک وزارت مقتدر و جدا می‌کند که می‌تواند با همسویی با آن، زمینه‌ساز تولید مسکن در کشور و خانه‌دار شدن مردم شود.

هر چند برخی کارشناسان نیز معتقد هستند که تفکیک وزارت راه و شهرسازی می تواند تبعات مالی نیز در پی داشته باشد و شاید در کوتاه مدت نیز تبعات منفی هم داشته باشد.

در این خصوص مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است که پیشنهاد ما بازسازماندهی و تفکیک است. اما تفکیک به تنهایی نه، بلکه تفکیک و تجمیع حوزه‌های مرتبط با مسکن و شهرسازی و آمایش در یک وزارتخانه.

او می گوید: در اصل هفتاد پنج باید یکسری معاونت‌ها با هم ادغام شود که قابل ادغام هم است برنامه هم یک برنامه چند ساله باشد در کوتاه مدت و اگر سریع انجام شود تبعات منفی خواهد داشت.

در طی سال های گذشته، تداخل دو حوزه راه و شهرسازی باعث شده که حجم زیادی از تعهدات و وظایف به دوش افراد بیفتد و به این ترتیب، کار هیچ یک از دو حوزه به درستی پیش نرود. در نتیجه توصیه ای که می شود، این است که دوباره موضوع تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شود. به خصوص در شرایط بغرنج کنونی که بازار مسکن روزهای خوشی را پشت سر نمی گذارد و به توجه کامل و اقدامات بیشتر نیاز دارد.

دولت در تلاش بود با ادغام این وزارتخانه بخشی از هزینه های خود را کاهش دهد اما عملاً به دلیل تداخلات پیش آمده، هزینه های دولت بیشتر شد و در نهایت به نظر می رسد به هدف خود نرسید.

حال به نظر می رسد اگر تفکیک وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد نباید تنها به تبعات مالی آن توجه شود چرا که شاید تفکیک در دراز مدت تمام این هزینه ها و برخی لطمات را نیز جبران کند.

دلایل موافقان و مخالفان تفکیک در دولت پزشکیان

 با وجود اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت‌های قبل فرجامی نیافت، بار دیگر با موافقت مجلس با تقاضای بررسی یک‌فوریتی این طرح، مباحث زیادی پیرامون آن شکل گرفته است.

آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داده، با شروع فعالیت مجلس و قبل از اینکه وزرا به مجلس معرفی شوند، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود. با اینحال، با وجود آماده بودن طرح برای اعلام وصول در مجلس، یک روز قبل از این کار، رئیس‌جمهوری با رئیس مجلس گفت‌وگویی داشت و درخواست کرد با توجه به شروع ‌به ‌کار دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مهلت داده شود.

حالا بعد از موافقت  مجلس با طرح تفکیک، نمایندگان موافقت و مخالفت خود را اعلام کردند.

محمدرضا رضایی کوچی در موافقت با این طرح یک‌فوریتی گفت: «در زمان وزرای گذشته این موضوع در کمیسیون عمران مطرح شد که نه تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه بسیرای از فعالان حوزه عمرانی از جمله معاونان وزیر، مدیران کل، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس با این موضوع موافق بوده که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع کشور است.».

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور مد نظر بود، ادامه داد: «۲ درصد از این هشتدرصد به حوزه حمل و نقل و مسکن اختصاص داشت، با ارزیابی وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد حتما دچار مشکل می‌شود، در شرایطی که وزارتخانه‌ای که ۲۳ معاون و همچنین رئیس سازمان دارد کدام وزیر چندین ماه فرصت دارد که یکی از این معاونت‌ها یا روسای سازمان‌های خود را ملاقات کند.».

رضایی با بیان اینکه حوزه مسکن و شهرسازی حوزه وسیعی است، اضافه کرد: ساخت یک میلیون مسکن در سال که در قانون جهش تولید مسکن و در برنامه هفتم برای دولت تکلیف شده است، بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت‌های فرسوده و آسیب پذیر زندگی می‌کنند، کیفیت مصالح ساختمانی و نظام مهندسی کشور که بیش از ۵۰۰ هزار مهندس در حوزه عمرانی در کشور مسئول هستند و قائدتا باید وزارت مسکن و شهرسازی بر این حوزه نظارت کند.».

وی با اشاره به حوزه حمل و نقل هوایی کشور، گفت: «امروز در کشور حداکثر ۱۰۰ هواپیما وجود دارد که قابل استفاده هستند که عمر متوسط آنها هم بالای ۲۰ سال است، بنابراین می‌توان گفت هیچ تعادلی بین عرضه و تقاضا در حوزه صنعت هوایی وجود ندارد.».

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت جاده‌های کشور  نیز افزود: «در بحث جاده‌های کشور وضعیت مناسبی وجود ندارد و شاهدیم که ۲۰ هزار نفر فوتی در جاده‌های کشور داریم که ناشی از وضعیت و کیفیت نامناسب جاده‌های کشور است.».

مهرداد لاهوتی، دیگر نماینده مجلس در مخالفت با تقاضای بررسی یک‌فوریتی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: «یک بار این ادغام را انجام دادیم؛ و این سوال وجود دارد که چرا انجام دادیم و خودش قابل بررسی است.».

وی افزود: «وزارت مسکن وظیفه‌اش سیاست‌گذاری در بخش مسکن است و قرار نیست که ما وزارت مسکن داشته باشیم و برای مردم مستقیماً مسکن بسازد.».

بر اساس این گزارش، موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی به گستردگی این وزارتخانه با توجه به ۲۳ معاونت آن اشاره دارند، اما مخالفان می‌گویند تفکیک یعنی حجیم شدن بیشتر دولت که هزینه‌بر است و بروکراسی جدید ایجاد می‌کند.

باید دید حالا که مجلس این طرح را با قید یک فوریت در دستور کار دارد، آیا قرعه تفکیک به نام وزارت راه و شهرسازی در می آید یا آنکه این طرح نیز ناکام خواهد ماند؛ موضوعی که به رفع ابهامات موجود از سوی مجلس و همچنین نظر دولت وابسته است.