حجم انتقال گاز به ۸۸۰ میلیون مترمکعب گاز در روز رسید 

سخنگوی شرکت انتقال گاز ایران از انتقال ۸۸۰ میلیون مترمکعب گاز در روز شنبه (۱۳ بهمن) و ثبت هفتمین رکورد انتقال گاز کشور در ۱۴۰۳ خبر داد.

سیدمحمود حسینی با اشاره به آمادگی کامل تأسیسات، تجهیزات و ناوگان انتقال گاز اظهار کرد: در بازه زمانی مشابه در پارسال، ۸۵۴ میلیون مترمکعب گاز منتقل شده بود که نشان‌دهنده افزایش ۳ درصدی مقدار انتقال گاز است. 

وی از فعال بودن ۲۰۰ دستگاه توربوکمپرسور در این روز خبر داد و افزود: شرکت انتقال گاز، با ۱۰ منطقه عملیاتی بیش از ۴۰ هزار کیلومتر خط لوله فشار قوی گاز و ۹۴ تأسیسات تقویت فشار گاز، مأموریت انتقال پایدار، ایمن، پاک و بهره‌ور گاز طبیعی برای مصارف خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی را به‌ عهده دارد. 

سخنگوی شرکت انتقال گاز ایران از همه مردم عزیز ایران درخواست کرد همچنان با پیوستن به پویش «۲ درجه کمتر»، در مدیریت مصرف گاز و انتقال این نعمت الهی به تمام نقاط کشورمان به‌ویژه مناطق سردسیر و صعب‌العبور همراهی کنند.

نخستین رکورد امسال در پنجم دی‌ با ۸۶۲ میلیون مترمکعب انتقال گاز و ششمین رکورد در ۲۴ دی‌ با ۸۷۶ میلیون مترمکعب انتقال گاز در ۲۴ ساعت به ثبت رسیده است.

 

ثبت بالاترین رکورد فرآورش گاز در پارس‌ جنوبی 

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از ثبت بالاترین رکورد فرآورش و انتقال گاز این مجتمع به حجم بیش از ۵۹۵ میلیون مترمکعب گاز شیرین به خط سراسری خبر داد.

غلامعباس حسینی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان در مسیر توسعه و تأمین آسایش هموطنان گفت: متخصصان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی دیروز (یکشنبه، ۱۴ بهمن) موفق شدند با ارسال بیش از ۵۹۵ میلیون مترمکعب گاز شیرین به خط سراسری، رکورد جدیدی را ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی با اتکای کامل به کالاهای ساخت داخل، تأمین بیش از ۷۳ درصد گاز کشور را به‌عهده دارد، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه‌های سیزده‌گانه این مجتمع به خط سراسری تزریق شده است.

 

واقعی‌سازی قیمت سوخت نیروگاه‌ها 

به صورت جدی دنبال می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به اینکه در کشور ما ناترازی وجود دارد باید به سمت واقعی‌سازی قیمت سوخت نیروگاهی رفت مسئله‌ای که در کمیسیون مطرح شده و در حال پیگیری آن هستیم.

محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به ناترازی موجود باید برای قیمت سوخت نیروگاه‌ها تدبیری در نظر گرفت، گفت: با توجه به اینکه در کشور ما ناترازی وجود دارد باید به سمت واقعی سازی قیمت سوخت نیروگاهی رفت مسأله‌ای که در کمیسیون مطرح شده و در حال پیگیری آن هستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که این اتفاق بیفتد بخشی از ناترازی از بین می‌رود زیرا سوخت قالب نیروگاه‌های ما گاز است و در زمستان ذخیره سازی که باید اتفاق می‌افتاد اتفاق نیفتاد به طوری که در تابستان گذشته ما بیش از ۳ میلیارد لیتر ذخیره داشتیم در حالی که ذخایر امسال به ۲۵۰ میلیون لیتر می‌رسید.

عضو کمیسیون انرژی خاطر نشان کرد: این رقم بسیار نا چیز بود و کمتر از ۱۰ درصد ذخیره هر سال بود، اما بخش اعظمی از آن جبران شد و تا حدودی ذخایر تقویت و نیروگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.

نماینده مردم کرمانشاه خاطر نشان کرد: واقعی شدن قیمت‌ها بسیار لازم است و با توجه به اینکه در برنامه هفتم هم وجود دارد به صورت جدی دنبال می‌شود. امروز تقویت نیروگاه‌ها با توجه به ناترازی برق از اهمیت بالایی برخوردار است.رشیدی ادامه داد: این موضوع در بودجه نیامده است اما در کمیسیون انرژی مطرح شده و قانون برنامه یک سند بالا دستی است که با وجود آنکه در قانون نیامده است وزارت نفت می‌تواند در این زمینه کمک کند زیرا نیروگاه‌های ما در حال حاضر مشکلات فراوانی دارند و بسیاری از آنها برای تعمیرات وارد مدار نشده‌اند و در مباحث اعتباری مشکل دارند که قیمت سوخت می‌تواند مشکلاتشان را عمیق‌تر کند.

وی ادامه داد: همکاری خوبی بین کمیسیون و وزارت نفت وجود دارد که امید می‌رود با این همکاری بتوانیم و با توجه به برنامه هفتم این قانون را در بودجه سال آینده اعمال کنیم.

 

سوکار آذربایجان 

سهامدار میدان گازی تامار شد 

شرکت نفت دولتی سوکار جمهوری آذربایجان، ۱۰ درصد سهم در میدان گازی تامار رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه را از یک بازرگان اسرائیلی خریداری کرد. 

جزئیات مالی قرارداد میان سوکار و آرون فرانکل، فاش نشده است. شرکت سوکار، این سهم را از شرکت «یونیون انرژی» خرید که تحت کنترل فرانکل است. فرانکل در سال ۲۰۲۲،‌ سهم ۱۱ درصدی در میدان گازی تامار را از شرکت «مبادله پترولیوم» ابوظبی، به قیمت حدود ۵۲۰ میلیون دلار خریداری کرده بود.

ذخایر گازی تامار در سال ۲۰۰۹ کشف شد و در سال ۲۰۱۳، استخراج این ذخایر آغاز شد. این میدان که دومین ذخایر گازی بزرگ رژیم صهیونیستی را دارد، در حدود ۹۰ کیلومتری غرب حیفا در دریای مدیترانه واقع شده و حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب، ذخایر گاز طبیعی دارد.

سوکار اعلام کرد این قرارداد، بخشی از طرح این شرکت نفتی برای خرید دارایی‌های استراتژیک در کشورهای خارجی برای گسترش رد پای تولید خود است.  شرکت نفت جمهوری آذربایجان تاکید کرد این توافق، مشمول شرایطی از جمله رگولاتوری گمرکی و تاییدیه‌های دیگر است.

غول انرژی آمریکایی شورون، تامار را اداره کرده و ۲۵ درصد سهم در این میدان گازی دارد. شرکای دیگر در این میدان شامل «اسرام کو»، «تامار اینوستمنت۲»، «تامار پترولیوم» و «دور گاز» است.

گاز استخراج شده در میدان تامار، از ژانویه سال ۲۰۱۷، به اردن صادر می‌شود.

بر اساس گزارش «تایم اسرائیل» این قرارداد، اولین اقدام سوکار برای ورود به بازار گاز رژیم صهیونیستی نیست. سوکار در سال ۲۰۲۳، به کنسرسیومی شامل غول نفتی انگلیسی بریتیش پترولیوم و «نیو مد انرژی» برای درخواست دریافت مجوز اکتشاف و کشف میادین گازی فراساحلی در اطراف میدان لویاتان، پیوست. 

 وزیر نیرو گفت: میزان آورد آب سالانه کشور که در گذشته ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون به کمتر از ۳۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است، بنابراین باید به سمت توسعه صنایع و کشاورزی کم‌آب‌بر حرکت کنیم.

عباس علی‌آبادی در سفر به همدان، و شرکت در آیین افتتاح خط آبرسانی و تصفیه‌خانه شهر تویسرکان و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به ۱۶۰ روستای این استان ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر و اعیاد شعبانیه، سلام رئیس‌جمهور را به مردم استان همدان و شهرستان تویسرکان ابلاغ کرد.

علی آبادی با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور، چاره اصلی حل مشکل آب در کشور را مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: میزان آورد آب سالانه کشور که پیش‌تر ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون به کمتر از ۳۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. بنابراین، باید به سمت توسعه صنایع و کشاورزی کم‌آب‌بر حرکت کنیم و از روش‌هایی مانند بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های نامتعارف برای حل مشکل بهره ببریم.

علی‌آبادی تأمین آب شرب و آبرسانی به روستا‌ها را از اولویت‌های دولت دانست و گفت: در این زمینه از فناوری‌های روز دنیا استفاده خواهیم کرد. همچنین، باید شرایط اقتصادی و محیط کسب و کار را به گونه‌ای جذاب کنیم که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سمت صنعت آب و برق ترغیب شوند.

وزیر نیرو ادامه داد: امروز در حوزه انرژی با ناترازی‌هایی مواجهیم که عمدتاً ناشی از بدمصرفی است. این در حالی است که پیش از انقلاب اسلامی، کشور در صنعت برق تنها واردکننده بود و عمدتاً در سطح کارگری فعالیت می‌کرد، اما امروز به کشور‌های بزرگ جهان تجهیزات فنی صادر می‌کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر صنعت برق پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی، ظرفیت نامی تولید برق تنها ۷ هزار مگاوات بود و در تابستان ۱۳۵۷ توانستیم ۳،۵۰۰ مگاوات برق تولید کنیم، اما امروز ظرفیت تولید برق کشور به ۹۴ هزار مگاوات افزایش یافته و به‌زودی از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور خواهیم کرد.

وی با تأکید بر عزم دولت چهاردهم برای حل مشکل ناترازی برق گفت: در این دولت هم‌قسم شده‌ایم که مشکل ناترازی را حل کنیم و قطعاً این کار را انجام خواهیم داد. شدت مصرف انرژی در ایران چندین برابر کشور‌های جهان است و همان‌طور که مقام معظم رهبری در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت فرمودند، راهکار اصلی این مسئله، کاهش و مدیریت مصرف است.

علی‌آبادی با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت مصرف برق افزود: سال آینده وضعیت مصرف برق به مراتب بهتر خواهد شد و در تابستان ۱۴۰۵ نیز مشکل ناترازی را برطرف خواهیم کرد. در این مسیر، ۱۴ مگاپروژه تعریف شده است تا هم ظرفیت تولید را افزایش دهیم و هم راندمان نیروگاه‌ها را ارتقا بخشیم. با این حال، تمرکز اصلی ما بر روی مدیریت مصرف است و با سوءاستفاده‌ها در این حوزه برخورد خواهیم کرد.

وی در ادامه بر ضرورت رعایت الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: ما متعهد به توزیع برق در چارچوب الگوی مصرف هستیم. افرادی که مصرف مازاد دارند، باید برق مورد نیاز خود را از بازار آزاد، مانند بورس انرژی، تأمین کنند.

وزیر نیرو در پایان با قدردانی از مهمان‌نوازی مردم استان همدان و شهرستان تویسرکان، بر عزم وزارت نیرو برای اجرای برنامه‌های تحولی تأکید کرد و گفت: ما قصد داریم عمل کنیم و مشکلات را با اقدامات عملی و راه‌حل‌های اساسی برطرف کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانسته جزو 10 کشور اول نیروگاه ساز دنیا باشد، افزود: ظرفیت بخش خصوصی، ایران را در جایگاه اول نصب شده منطقه و رتبه چهاردهم منصوبه دنیا در حوزه برق قرار داده است.

«یزدان رضایی» در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: برای رفع ناترازی‌های انرژی در تابستان سال آینده، 14 مگا‌پروژه تعریف و تدوین شده است که در حوزه افزایش عرضه، بهره‌وری عرضه، مدیریت مصرف و نیز اصلاح اقتصاد جای گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در همین رابطه افزود: مصرف کنندگانی که غیرمتعارف و خارج از عدالت، برق مصرف کنند با محدودیت روبرو خواهند شد، البته این امر به معنی قطعی برق نیست بلکه بازار جداگانه‌ای مانند تابلوی آزاد برق در اختیار آنان قرار می‌گیرد و همچنین می‌توانند با  احداث واحدهای کوچک خورشیدی یا ذخیره سازها در دوره غیر اوج بار مصرف، برق مورد نیاز خود را ذخیره و استفاده کنند.

وی ابراز داشت: بودجه 1404 در تبصره هفت، حکم مشخصی برای اصلاح و بازسازی شبکه‌های آب در روستا و شهر و کاهش هدررفت دارد. در مصوبه اخیر دولت در خصوص اصلاح آبونمان آب و فاضلاب، بند مشخصی به این موضوع اختصاص داده شده و تکلیف مشخصی برای وزارت نیرو دیده شده است.

وی با بیان اینکه 90درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، تصریح کرد: در کشور به ازای هر مترمکعب آب مصرفی 1.4 کیلوگرم محصول برداشت می‌شود، این عدد در میانگین‌های جهانی 2.7 کیلوگرم است. در چارچوب اهداف برنامه هفتم پیشرفت، سنجه مشخصی در برنامه‌های بخش آب و کشاورزی به ویژه در مواد 32، 33 و 37 برنامه برای اصلاح این مصرف دیده شده است و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری گام های بزرگی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کرده‌ایم.

رضایی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: در ماده 6 و 7 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، الگوی مصرف بخش برق تعریف شده است. بر اساس قانون میزان مصرف 78 درصد مشترکان هر اقلیم و منطقه در دوره مشابه سال قبل، الگوی مصرف آن منطقه تعریف می شود و ما مکلف به اجرای قانون هستیم و در این چارچوب الگوی مصرف سالانه مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

معاون وزیر نیرو درباره اصلاح تعرفه‌های آب و برق بیان کرد: تعرفه‌های بخش آب و برق به صورت پلکانی تنظیم شده و در همان قانون مانع زدایی این تعرفه‌ها تعریف شده است که مضربی از هزینه تامین برق است. برای مشترکان داخل الگو این مضرب زیر یک است، به عبارت دیگر مشترکان داخل الگو کمتر از یک سوم هزینه تامین برق را باید بپردازند اما به صورت پلکانی زمانی که از الگو خارج می شوند، این عدد افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: در بخش تعرفه‌های آب نیز الگوی پلکانی در ماده 39 قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغ و آیین نامه اجرایی آن تقدیم دولت شده و در مراحل تصویب در کمیسیون‌های مختلف است. آب بهای مشترکان داخل الگوی مصرف بدون افزایش محاسبه می‌شود و این امر برای مشترکان خارج از الگو به صورت پلکانی با افزایش نرخ همراه است. این امر پیشنهاد وزارت نیرو بوده و در کمیسیون‌های مختلف در حال رسیدگی است.

رضایی درباره پیشرفت طرح جهاد آبرسانی ابراز داشت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا پایان سال اول دولت، بیش از 2000 روستا در برنامه آبرسانی روستایی قرار گرفتند و 7000 روستای باقی مانده طرح جهاد آبرسانی تا پایان دولت چهاردهم با حمایت دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه تکمیل خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تاکید کرد: اعتبارات بخش جهاد آبرسانی به رغم اینکه در لایحه دولت به صورت ملی دیده شده بود به تشخیص مجلس شورای اسلامی به صورت استانی در اختیار استانداران نیز قرار گرفت.

رضایی به بخشی از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای سال اول، احداث 3500 مگاوات انرژی تجدیدپذیر  از 30 هزار مگاوات هدف‌گذاری شده است.

وی استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های موجود را مورد تاکید قرار داد و گفت: ظرفیت منصوبه کشور در حوزه برق 95 هزار مگاوات است و برای اینکه بتوانیم از این میزان بهره‌وری حداکثری داشته باشیم بیش از 120 هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دوره‌ای باید پیش از خرداد ماه انجام شود که در حال برنامه‌ریزی و انجام است.

معاون وزیر نیرو توضیح داد: از ابتدای سال 1403 تا امروز، 2 درصد انرژی برق بیشتری تولید شده است در حالی که حدود یک درصد سوخت معادل کمتر دریافت کرده‌ایم. به عبارت دیگر با سوخت کمتر برق بیشتری تحویل داده شده است.

وی گفت: بر اساس آیین نامه، دارایی‌های هر شرکت برای طرح‌های نظیر همان شرکت در نظر گرفته می شود پروژه اول آن شروع شده است و فرآیند آن تا پایان دولت طول می کشد که مربوط به تامین آب شهرستان های استان اصفهان از محل مولد سازی است و در ادامه برای 10 استان مهم دیگر با استاندارن به ارزش 50 همت از 86 همت تفاهم نامه مبادله شده است. بخشی از این فرآیند مربوط به ارزش افزایی دارایی است که باید در استان انجام شود و بخش دیگر مربوط به  جلب متقاضی برای آن دارایی‌ها است.

رضایی تاکید کرد: افرادی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی می‌کنند، زمانی که مجوز اخذ می‌کند، مصارف در هنگام دریافت مجوز مشخص شده است به عبارتی این افراد هر یک با اهدافی چون تامین برق صنعت، صادرات یا محل ماده 12 مجوز دریافت می کنند و چنانچه سرمایه گذار دارای پروانه فعالیت رمز ارز باشد، تولید رمز ارز برای آن امکان پذیر خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانسته جزو 10 کشور اول نیروگاه ساز دنیا باشد، افزود: ظرفیت بخش خصوصی، ایران را در جایگاه اول نصب شده منطقه و رتبه چهاردهم منصوبه دنیا در حوزه برق قرار داده است. بنابراین در وزارت نیرو بخش خصوصی را مکمل دولت می دانیم و دولت در این زمینه باید چارچوب هایی را رعایت کند.

وی با بیان اینکه 100 درصد ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر موجود کشور متعلق به بخش خصوصی است، ابراز داشت: عمده ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور متعلق به بخش دولتی است و در بخش نیروگاه های حرارتی 65 درصد در اختیار بخش خصوصی است.

رضایی افزود: در ماده 46 قانون برنامه حکمی برای ایجاد سازمان بهینه‌سازی انرژی با هدف مدیریت فرابخشی در حوزه بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی در کشور آمده است. اجرای این حکم منوط به تشخیص رئیس جمهور است که دستور پیگیری این مساله صادر شده است؛ وزارت نیرو به عنوان یک رکن در کنار سایر ارکان مرتبط نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد نحوه تشکیل سازمان، اساسنامه و وظایف خود اقدام کرده است. 

وی ادامه داد: این مجموعه جمع بندی و به دولت ارائه شده و در کمیسیون های دولت در حال بررسی است. بر اساس قانون حساب بهینه‌سازی انرژی و گواهی‌های مرتبط با آن در چارچوب این سازمان رسیدگی خواهد شد، پیش نویس اساسنامه تقدیم دولت شده است.