رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از این پس از کالای به فروش رفته که پول آن کامل پرداخت شده، مالیات دریافت می‌شود و از اجناسی که نسیه فروخته می‌شود، مالیاتی اخذ نخواهد شد.

سید محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه درصددیم نرخ مالیات از واحدها و شرکت‌های تولیدی ۱۵ درصد کاهش یابد، اظهار کرد: چند سالی است به منظور حمایت از تولید، نرخ مالیات از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند، نیز دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که نرخ مالیات ستانی از شرکت‌های تولیدی، به ۱۵ درصد کاهش یابد تا بتوانیم کمکی به بخش تولید و رشد اقتصاد کشور داشته باشیم.

وی گفت: معتقدیم در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت‌های تولیدی، نرخ‌ها باید کاهشی باشد و عمده مالیات ستانی به سمت مالیات بر مصرف سوق پیدا کند، که اگر این اتفاق رخ دهد به عدالت مالیاتی و فراهم شدن بستر لازم برای رشد و رونق اقتصادی می‌تواند بیشتر کمک کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوق بگیران و کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: این موضوع با وجود اینکه دولت را از درآمد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی محروم می‌کند، اما با تاکید رئیس جمهوری بر معیشت مردم، این اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نگاه سازمان امور مالیاتی فقط کسب درآمد نیست، گفت: این سازمان خودش را شریک راهبردی بخش تولید می‌داند، زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی در حوزه مالیات ستانی مجری قانون است، گفت: یکی از اقدامات خوب دولت چهاردهم در این حوزه، افزایش سطح برابری دریافت مالیات در حوزه مشاغل و حقوق بگیران است.

سبحانیان در ادامه با بیان اینکه در قانون جدید مالیاتی، برخی اشکالات برطرف شده است، افزود: در رویه جدید در سامانه مودیان، دیگر موضوعی به نام «لیست سیاه» وجود نخواهد داشت و بخش‌هایی را برای تسریع در صادرات خواهیم گذاشت.

وی گفت: همچنین از این پس از کالای فروخته شده که پول آن کامل پرداخت شده، مالیات دریافت می‌شود و از اجناسی که نسیه فروخته می‌شود، مالیاتی گرفته نخواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با سیما افزود: استفاده از برخی ابزارهای در دست سازمان مالیاتی، مطلوب این سازمان نیست و ما نیز نمی‌خواهیم که از ابزارهایی مانند مسدودی حساب استفاده شود.وی گفت: برخی از این اقدامات برای کاهش چالش‌ها اجرایی می‌شود البته در داخل سازمان امور مالیاتی، همچنان مشکلاتی وجود دارد.سبحانیان افزود: اقداماتی که سازمان امور مالیاتی درباره اصلاح قوانین انجام می‌دهد آنچنان که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، اما انتظار داریم که صاحبان کسب و کارها در این زمینه به ما کمک کنند.

وی گفت: فرآیندهای انسان محور، چالش دیگری در نظام مالیاتی کشور بود که باعث می‌شد در شئون مختلف با مودیان برخورد عادلانه صورت نگیرد و احساس تبعیض به وجود بیایید، بنابراین تلاش شد که فرآیندهای مالیاتی هوشمندسازی شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: براساس برآورد‌ها کشور تا ده سال آینده به بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ شناور نیاز دارد. 

فرشاد مقیمی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)؛ با اشاره به سیاست‌های کلی توسعه دریا محورِ ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: در این ابلاغیه و سیاست کلان الزاماتی وجود دارد که از 10 محور احصا شده، 4 محور آن مستقیم به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود و در بقیه موارد نیز وابسته به فعالیت مجموعه‌های وزارت صمت در این حوزه است.

مقیمی ادامه داد: موضوع اقتصاد دریا محور امروز برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مهم است و این سازمان مسئولیت صنعت اقتصاد دریا محور را بر عهده گرفته تا به عنوان نهاد توسعه‌ای اقتصاد دریا محور در کشور عمل کند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه برآورد می‌شود ارزش اقتصاد دریایی در دنیا در سال 2030 میلادی به بیش از 2500 میلیارد دلار برسد، افزود: این عدد در اقتصاد کشور ما در حال حاضر 500 میلیون دلار است که عدد بسیارکمی است و پیش بینی می‌شود این میزان برای ده سال آینده به حدود هشت میلیارد دلار برسد.

وی اضافه کرد: ضروری است برای تحقق این هدف همه ذینفعان این حوزه نقش آفرینی مناسبی داشته باشند.

مقیمی در ادامه ارتباط و هماهنگی بین چهار موضوع تقاضا، ساخت، تامین مالی و بهره‌بردار را زمینه‌ساز موفقیت زیست بوم (اکوسیستم) اقتصاد دریا محور دانست و افزود: تقاضای ساخت در این حوزه در اختیار سایر ذینفعان است، اما این بدان معنا نیست که به این مقوله بی‌تفاوت باشیم و ایدرو به‌طور جدی دنبال تجمیع تقاضا‌ها است.

وی درخصوص حوزه ساخت با اشاره به وجود حدود 97 شرکت سازنده شناور با اندازه و رتبه‌بندی‌های مختلف در کشور گفت: برآورد‌ها این است که کشور تا ده سال آینده به بیش از 2 هزار و 800 شناور نیاز دارد و پیگیری و مدیریت این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد.

مقیمی به اهمیت صنعت اسقاط و اوراق کردن کشتی‌ها اشاره کرد و افزود: هم اکنون حدود 150 کشتی در کشور برای اوراق‌سازی وجود دارد ولی به دلیل اینکه شرایط اوراق‌سازی کشتی‌ها در کشور وجود ندارد، این کشتی‌ها با قیمت‌های ناچیزی به بنگلادش و هند و پاکستان فروخته می‌شوند. در این زمینه ما دنبال این هستیم که ظرفیت اوراق‌سازی کشتی‌ها را در کشور بوجود بیاوریم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تامین منابع مالی در صنعت دریا گفت: با پیگیری‌های انجام شده، حدود 4 همت در بودجه سال 1404 برای صندوق صنایع دریایی پیش بینی شده است.

رئیس ایدرو همچنین از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ایزوایکو خواست با یک برنامه نظام‌مند و به تدریج امکان ورود این شرکت را به بورس فراهم سازند تا امکان بهره گیری از سرمایه‌های مردمی فراهم شود.

وزارت اقتصاد اعلام کرد، سلسله رخ دادهای امنیتی و منطقه ای در کنار اعمال مجدد فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت جدیدامریکا همچنین امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم های سازمان ملل روی انتظارت منفی فعالان اقتصادی به شدت تاثیر گذار بوده است. 

وزارت اقتصاد در واکنش به خبری باعنوان « طرفداران ایده شکست خورده آزادسازی ارز در پی یک قربانی» اعلام کرد، در این گزارش ادعا شده است که «تغییر سیاست های ارزی کشور و حذف ارز نیمایی با مدیریت  وزیر اقتصاد صورت گرفته است». لازم به ذکر است که دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور محترم در نشستی که در اول اسفند 1403 برگزار شد نسبت به این گونه ادعاها واکنش نشان دهده و تصریح کرد که « تمام سیاست‌های مرتبط با بانک، پول و ارز، در جلسات سران قوا تصمیم‌گیری شده است. در این جلسات، آقای همتی، آقای پورمحمدی، آقای فرزین، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و رئیس کمیسیون اقتصاد به همراه تعدادی کارشناس حضور داشته‌اند و تصمیم‌گیری‌ها در آنجا صورت‌گرفته است.»

رییس جمهور همچنین تاکید کرد: «این مسائل اصلاً به وزیر مربوط نمی‌شود. اینکه همه تقصیرها را به یک طرف نسبت دهیم، بی‌انصافی است.»

بنابراین القای این ادعا که مشکلات ارزی ناشی از تصمیم وزیر اقتصاد است و مسوولیتی متوجه بانک مرکزی نیست، خلاف واقع بوده و ناشی از بی اطلاعی نگارنده گزارش بوده است.

لازم است به نگارنده گزارش یادآور شود که طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ 14/09/1402 مجلس شورای اسلامی، مسوولیت حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و همچنین مدیریت باراز ارز، جزء اهداف بانک مرکزی است.

در ارتباط با نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیاستهای پولی و ارزی و مسئولیت وی در این خصوص خاطر نشان می سازد، بر اساس ماده (8) قانون جدید بانک مرکزی مصوب 1402 تعیین این سیاست ها توسط هیات عالی بانک مرکزی انجام می شود و سازوکار آن به نحوی است که سیاستهای اعمال شده با همکاری و مشورت تمامی اعضای این هیأت اتخاذ می شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی همانند سایر اعضا صرفاً یک حق رای دارد. همچنین بر اساس ماده (2) همان قانون و بند (ب) ماده 11 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کنترل تورم جزء اهداف و وظایف اصلی بانک مرکزی می باشد. بنابراین لازم است موضوعات مربوط به تورم از منظر سیاستهای پولی و ارزی از بانک مرکزی پیگیری شود.

زیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه فاقد نقش مستقیم است و بیشتر دارای یک نقش مکمل و هم افزا است.

همچنین یادآور می شود در سالهای اخیر رژیم چند نرخی ارز، علی رغم میل سیاستگذار اقتصادی جهت تعدیل آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در بخشهای دچار عدم تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت، اما اجرای این سیاست در نتیجه تعدیل جزئی نرخ ارز رسمی و عملکرد نامناسب سازو کارهای اجرایی، چالشهایی را برای صادر کنندگان و وارد کنندگان ایجاد کرد و تعادل تراز تجاری کشور را با مشکل مواجه ساخت، به طوری که بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای اصلاحات سیاستهای ارزی بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت.

 همچنین از ابتدای استقرار دولت چهاردهم صادر کنندگان به رفع تعهد ارزی با نرخی پایین تر معترض بوده اند و تولید کنندگان نیز با توجه به تأخیر طولانی مدت در تخصیص ارز و خرید ارز مورد نیاز از بازار غیر رسمی خواهان افزایش و به روزرسانی قیمت کالای تولیدی متناسب با نرخ بازار غیر رسمی بودند.

 شایسته توجه است که جلسه با برخی از خبرگان بانکی نشان از آن دارد که نرخ نیمایی یک نرخ صوری بوده به طوری که برخی از وارد کنندگان ارز را با قیمتی بیشتر از قیمت نیمایی از صادر کنده خرید کرده و مازاد بر نرخ نیمایی را به صورت غیرقانونی به صادر کننده پرداخت می کردند. شایان ذکر است، سازوکار سامانه نیما به گونه ای بود که امکان خالی فروشی و تاخیر در تسویه ارزی همواره وجود داشت. از این رو مجموع مشکلات ذکر شده باعث شد تا دولت نرخ ارز نیمایی را کنار بگذارد.

همچنین در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری تسنیم تلاش شده با نگاهی تک بعدی به تحولات سیاسی و نظامی، این گونه القا شود که تا پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم و وزارت دکتر همتی در وزارت اقتصاد، همه شرایط اقتصادی مطلوب بوده و بازار ارز در بحبوحه تحولات منطقه ای با درایت مدیریت می شده است، اما در نتیجه تصمیمات وزیر اقتصاد، این روند با ثبات به هم ریخته است.

در پاسخ به این ادعا نیز لازم است که نکاتی به نگارنده این گزارش یادآوری شود که انتظارات تجار و فعالان اقتصادی از آینده به عنوان یکی از محرک های اساسی در کنار سایر مولفه ها نقش قابل توجهی در تغییرات نرخ ارز غیر رسمی در چند سال اخیر داشته است. در سال 1402 و از زمانی که شدت و تکرار رخدادهای سیاسی و امنیتی به طور پیوسته در حال افزایش بود نرخ ارز نیز متناسب با منطق انتظارات تا زمان اجرای وعده صادق (1) یک سیر صعودی را تجربه نموده اما بعد از اجرای وعده صادق (1) و پاسخ ضعیف رژیم اسراییل از یک سو سلسله رخدادهای سیاسی و امنیتی تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم قطع شد و از سوی دیگر پیروزی رئیس دولت چهاردهم با عنوان یک رویکرد جدید، انتظارات فعالان اقتصادی را دست خوش تغییرات کرد.

با این وجود، همزمان با روی کار آمدن رئیس دولت چهاردهم از همان روز تحلیف و در نخستین روز شروع به کار دولت، رژیم اسرائیل و هم پیمانان آن با ترور شهید هنیه شروع به شرارت نمودند. همچنین موج اصلی و جدی رخ دادهای سیاسی منطقه ای و امنیتی و سلسله اتفاقات مزبور از انتهای شهریورماه با انفجار پیجرها و ترور شهید سید حسن نصرالله شروع شد و بعد از آن این سلسله رخ دادها تا سقوط دولت بشار اسد ادامه داشت.

سلسله رخ دادهای امنیتی و منطقه ای پایان انتظارات منفی نبود بلکه با پیروزی ترامپ و اعمال مجدد فشارهای سیاسی و اقتصادی برای تحمیل شروط خود بر ایران در کنار امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم های سازمان ملل همچنان سلسله رخ دادهای اثرگذار بر انتظارات فعالان اقتصادی ادامه یافت.

 البته باید این نکته را یادآور شد که نقش انتظارات در تغییرات نرخ ارز یک نقش ثانویه و محرک است و تأثیرگزاری آن ارتباط مستقیمی با زمینه های موجود اقتصاد ایران دارد که ریشه آن در سیاست های و عملکرد چندین ساله است.

۹۱۲ واحد مسکن مشارکتی در شهر جدید اندیشه با حضور وزیر راه و شهرسازی و با دستور رییس جمهور بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن و دیگر مسئولان، ۹۱۲ واحد مسکونی مشارکتی از پروژه‌های مسکن ملی در شهر جدید اندیشه در زمینی به مساحت ۴۷ هزار و ۵۳۷ متر مربع و زیربنای ۱۵۸ هزار و ۱۵۷ مترمربع، با دستور شخص رییس جمهور بهره‌برداری شد.

وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت: با دستور رییس جمهور در شهر اندیشه پروژه مشارکتی مسکن یکی از مدل‌های عرضه مسکن و مشارکت با بخش خصوصی و بانک مسکن افتتاح می‌شود.

فرزانه صادق ادامه داد: بصورت نمادین کلید یکی ازواحد‌های مسکونی به مالک آن تحویل داده می‌شود.

این پروژه که در قالب طرح نهضت ملی مسکن و با مشارکت بخش خصوصی به مرحله بهره‌برداری رسیده است، گام مهمی در جهت تأمین مسکن متقاضیان و توسعه زیرساخت‌های شهری محسوب می‌شود.

عملیات اجرایی این پروژه‌ها در خرداد ماه ۱۳۹۸ و با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت و مشارکت بخش خصوصی و دولت آغاز شد.

این پروژه‌ها با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین ساخت و با کیفیت مطلوب احداث شده‌اند.

پروژه‌ها شامل پروژه مختلط تجاری-مسکونی-خدماتی آپادان به تعداد ۵۰ واحد در زمینی به مساحت ۳۴۶۵ متر مربع، پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی نرگس ۲ به تعداد ۸۰ واحد و در زمینی به مساحت ۲۵۰۲ متر مربع و عملیات ساخت پروژه مشارکتی مشتمل بر مجتمع‌های مسکونی و مختلط (مسکونی- تجاری) مرکز شهر وره باغ و آماده‌سازی در مجتمع‌های پارسه به تعداد ۴۲۴ واحد در زمینی به مساحت ۲۲۵۹۲ متر مربع، مجتمع اکباتان به تعداد ۱۷۴ واحد مسکونی در زمینی به مساحت ۹۱۲۶ متر مربع و مجتمع سپاهان به تعداد ۱۸۴ واحد در زمینی به مساحت ۹۸۵۲ متر مربع است.

پیش از این معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، با بیان اینکه چگونگی خانه‌دار شدن، نگرانی اصلی بسیاری از خانوار‌های ایرانی به شمار می‌رود، گفت: ساخت مسکن با مشارکت مردم مهم‌ترین راهبرد دولت برای رفع این نگرانی است.

ارسلان مالکی اظهار کرد: دولت در این راهبرد، زمین مورد نیاز و تسهیلات لازم را تامین خواهد کرد تا مردم با سلیقه خود مسکن بسازند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: دولت در گام نخست، زمین مورد نیاز ساخت یک میلیون واحد مسکونی در زمین‌های دولتی را تامین کرد که کار ساخت و ساز بخشی از این واحد‌ها شروع شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه تولید مسکن در کشور و رفع نگرانی خانه‌دار شدن خانوار‌های بدون خانه باید با کار جهادی پیش برود، گفت: ساخت مسکن توسط دولت که در گذشته نیز انجام شده، موفق نبوده است.

ارسلان مالکی افزود: سیاست قطعی دولت چهاردهم در تولید مسکن، استفاده از مشارکت مردم است و دولت نیز تسهیل گری کرده و حمایت مالی و فنی را انجام خواهد داد.

شهر جدید اندیشه یکی از مناطقی است که در سال‌های اخیر شاهد توسعه گسترده در حوزه ساخت‌وساز بوده و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند به بهبود شرایط اسکان و تسهیل خانه‌دار شدن متقاضیان کمک کند.

شهر جدید اندیشه شهری مابین شهریار و فردیس، واقع در غرب استان تهران است که در بخش مرکزی شهرستان شهریار واقع شده است. این شهر در ۱۵ کیلومتری تهران و ۷ کیلومتری کرج قرار دارد.

این شهر دارای ۶ فاز است که فاز دو، سه، چهار و پنج شهر اندیشه براساس قوانین تازه شهرسازی طراحی و ساخته شده است. در ابتدا شهر اندیشه به عنوان کنترل‌کننده سرریز جمعیت کلانشهر تهران ساخته شد ولی در حال حاضر در جهت تجاری‌سازی پیش رفته است. همچنین از لحاظ فرهنگی، هنری و ورزشی نیز شهری پیشتاز در غرب استان تهران می‌باشد. این شهر با امکاناتی که دارد می‌تواند به بهبود دمای هوا کمک می‌کند و می‌تواند هوای شهر را به تعادل برساند و خنک کند. این امکانات به صورت خیلی پیشرفته، مشابه یا الگو گرفته از سیستم خنک‌کننده پیشرفته در شهر جدید اندیشه به تولید رسیده است. این وسیله توسط دانشمندان داخلی همین شهر جدید ساخته شده است.

بازار ایرانی اسلامی اندیشه که به سبک میدان نقش جهان اصفهان ساخته شده است، یکی از بزرگ‌ترین مکان‌های تجاری و تفریحی آن است. در مسیر جاده تهران اندیشه پل شهید صیاد شیرازی قرار دارد که به کل فاز‌های شهر (فاز ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) دسترسی دارد و از آنجا می‌توانید به کل فاز‌های شهر نو اندیشه، و دیگر شهر‌های اطراف بروید.

اخبار صنعت-حسین کوثری: با افزایش نرخ تورم و جهش قیمت‌ها، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ باید به ۱۵ میلیون تومان برسد تا متناسب با شرایط اقتصادی کشور و سبد معیشت کارگران باشد. با نزدیک شدن به آخر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده دوباره به یکی از مباحث کلیدی اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که معیشت بخش بزرگی از جامعه به میزان افزایش حقوق وابسته است، این موضوع هر ساله منجر به بحث و اختلاف‌نظر میان کارگران، کارفرمایان و سیاست‌گذاران می‌شود. نمایندگان کارگری تأکید می‌کنند که بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین گردد. اما در سال‌های اخیر، افزایش حقوق معمولاً کمتر از رشد تورم بوده که این امر قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بسیاری از کارگران معتقدند که این شکاف، فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای کارگری وارد کرده و سطح رفاه آن‌ها را به شدت کاهش داده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳معادل ۴۳.۶درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲درصد افزایش پیدا کند

.‌در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹میلیون تومان در سال‌جاری به حدود ۱۵میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.

به جای یارانه دستمزدها را 

افزایش دهید

یک کارشناس اقتصادی معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد، بهترین اقدام برای بهبود معیشت مردم، حفظ اشتغال و افزایش دستمزدها، نظارت بر قیمت‌ها و مبارزه با تورم است.

آلبرت بغزیان ، درباره راهکارهای بهبود وضع معیشت مردم در شرایط فعلی اقتصاد اظهار کرد: هرگونه اقدام و راهکاری که اعلام می‌شود برای معیشت مردم و حفظ قدرت خرید در حال انجام است، به شکل مسکن، موقتی و کوتاه مدت خواهد بود؛ لذا در شرایط کنونی اقتصاد دو کار اساسی باید انجام شود؛ اول حفظ اشتغال و افزایش دستمزدها و دوم نظارت بر قیمت‌ها و مبارزه با تورم.

وی ادامه داد: طرح‌هایی مثل کالابرگ شاید یک‌بار یا دو بار اجرا شود و دائمی نیست، اما یارانه نقدی دائمی شده است. منتها عدد یارانه برای خانوار کمک‌کننده نیست و نهایتا فرد بتواند شارژ موبایل را پرداخت کند یا اینترنت بخرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه از پرداخت کالابرگ یا کمک معیشتی استنباط می‌شود این است که چون نزدیک ایام عید است و بحث رنگین کردن سفره مردم مطرح می‌شود، توزیع کالابرگ در دستور کار دولت قرار گیرد ولی این کار در کوتاه مدت انجام می‌شود و دائمی و بلندمدت نیست.

بغزیان ادامه داد: یک راهکار تقویت معیشت مردم این است که پرداخت نقدی یا عیدی واریز شود و در کنار آن توزیع کالابرگ اعلام و یک بسته معیشتی شامل اقلام اساسی به نرخ دولتی در اختیار مردم قرار گیرد تا از آن در ایام عید استفاده کنند. در شرایط فعلی اقدامی که دولت درنظر دارد کمک به بهبود معیشت دهک‌های یک تا هفت و اقشار آسیب‌پذیر است، چون باقی دهک‌ها از شرایط اقتصادی کشور منفعت می‌برند، اجاره خانه دریافت می‌کنند و مشکل خاصی ندارند ولی زندگی دهک‌های یک تا پنج با ارائه کمک معیشتی هم به چشم می‌آید.

این اقتصاددان درعین حال رقم یارانه معیشتی را کارگشا ندانست و گفت: مبلغ کمک معیشتی ۳۰۰ هزار تومانی رقمی نیست که یک خانوار را به آینده امیدوار کند،  چون وقتی ۵۰ هزار تومان به طور آرام و خزنده و چراغ خاموش روی قیمت برخی اقلام برود تاثیری ندارد و جمع این یارانه هم هزینه خانوار را پوشش نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ای برای افزایش رقم یارانه معیشتی در دست است و قرار است فرضا کمک معیشتی یک میلیون تومان یا دو میلیون تومان شود، بهتر است این مبلغ روی دستمزدها برود و دستمزد نیروی کار را افزایش دهیم؛ درعین حال جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم که هزینه خانوار دو میلیون تومان بالا نرود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد:‌ باید به افزایش دستمزد فکر کنیم؛ یعنی اگر دولت برنامه‌ای در دست دارد همانطور که برای افزایش خودرو یک هفته‌ای تصمیم‌گیری می‌شود برای افزایش حقوق و دستمزدها هم با کمک‌ مجلس اقدام کند.

منتظرِ تغییر نرخ سبد معیشت هستیم

یک فعال کارگری گفت: مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنایِ تداومِ سرکوبِ مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلیِ زندگی را تأمین کند.

عبدالعظیم همایونی، بازرس هیئت مدیره کانون شوراهای استان زنجان، در رابطه با اعلام تعیین نرخ ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار تومانیِ سبد معیشت گفت: از قرار معلوم در کمیته مزد این رقم مطرح و توافقاتی نیز حاصل شده است که ما به این رقم به شدت معترض هستیم. سبد معیشت به معنای سبدِ حداقل‌های زندگی است و هر کس در این کشور زندگی می‌کند، متوجه می‌شود که با ۲۳ میلیون تومان نمی‌توان امور حداقلیِ زندگی را گذراند. 

وی ادامه داد: سبد معیشتی که در کمیته‌ی مزد تعیین می‌شود، به گفته‌ی نمایندگان کارگری این کمیته بسیار حداقلی است و بسیاری از مولفه‌های حداقلی از آن حذف شده است. اینکه با همین حداقل‌ها هم به شکلِ حداقلی رفتار شود، ظلم به کارگران است. 

همایونی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود اما مسئله این است که هیچ زمان دستمزد کارگران را مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین نکرده‌اند و مزد تعیین شده فاصله‌ی بسیاری با این سبد دارد. 

این فعال کارگری بیان کرد: از این جنبه هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنایِ تداومِ سرکوبِ مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلیِ زندگی را تأمین کند. 

وی گفت: وقتی سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار حدود ۹۰ هزار تومان است، چطور نرخ سبد حداقل‌های زندگی را ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌کنید؟ افزایشِ قیمتِ نرخ ارز و سکه هنوز خود را به طور کامل در افزایشِ قیمتِ کالاها نشان نداده است. تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانیِ سبد حداقل‌های زندگی، توهین به کارگران است. امیدواریم همانطور که گفته شده، با اعمالِ تورم بهمن‌ماه، رقمِ این سبد به شکلِ صحیحی تغییر کند. 

بازرس هیئت مدیره کانون شوراهای استان زنجان گفت: اگرچه مزد کارگران در شورایعالی کار باید به صورت سه‌جانبه از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی تعیین شود، اما نباید فراموش کنیم که قانون کار باید مبنای تعیین رقم مزد قرار بگیرد. اینکه هر سال نمایندگان کارگری بر روی اجرای این قانون تاکید کنند و در نهایت هم بخش مهم این قانون که سبد حداقل‌های زندگی است، کنار گذاشته شود، نشان می‌دهد ما در عمل چیزی به عنوان مذاکرات سه جانبه نداریم. 

همایونی تأکید کرد: خواسته‌ی ما اجرای قانون کار به شکلِ صحیح است. باید همه چیز شفاف باشد و در نهایت روی این اعداد و ارقام صحیح مذاکره کنیم. نه اینکه رقم سبد معیشت و نرخ تورم رسمی را پایین اعلام کنیم و بعد حداقل دستمزد را نه طبق قانون و مطابق با این دو مولفه بلکه با زیرکی، بسیار پایین‌تر از این ارقام رسمی و حداقلی تعیین کنیم. 

این فعال کارگری ادامه داد: با این کار به تولید و کشور آسیب می‌زنیم چون بیش از نیمی از جامعه توانِ تامین حداقل‌های زندگیِ خود را از دست می‌دهند و این موضوع تبعاتِ اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و سیاسیِ بالایی دارد. 

همایونی گفت: هم دولت که قولِ اجرای قانون را در شعارهای انتخاباتیِ خود داده و هم مجلس باید به وعده‌ها خود پایبند باشند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. دولت وظیفه‌ی اجرای قانون را دارد و مجلس هم موظف بر نظارت بر اجرای صحیح قانون است. بنابراین از مجلس می‌خواهیم اگر در تعیین مزدِ کارگران باز هم مانند سال‌های گذشته تخطی در قانون اتفاق افتاد، به صورتِ جدی به مسئله ورود کند و اجازه ندهد کارگران وضعیتی بدتر از سال‌های گذشته پیدا کنند.

آیا ۴۰ درصد افزایش حقوق کارگران 

در ۱۴۰۴ محقق می‌شود ؟

رئیس فراکسیون کارگری مجلس خواستار افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد کارگران شد.

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و نرخ تورم بالا، پیشنهاد افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرد. وی تأکید کرد که کارگران نقش مهمی در تولید و اقتصاد کشور دارند و دستمزد آن‌ها باید متناسب با تورم تنظیم شود.

افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران؛ مطالبه‌ای برای حفظ معیشت

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر مشکلات معیشتی کارگران در شرایط اقتصادی فعلی، خواستار افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد این قشر شد. به گفته وی، کارگران همواره در مسیر تولید و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و حقوق آن‌ها باید متناسب با تورم تعیین شود.

چالش‌های تولید و ضرورت 

 حمایت دولت

نوروزی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی، هشدار داد که افزایش هزینه‌های تولید، شامل قیمت مواد اولیه، انرژی و سایر هزینه‌های جانبی، می‌تواند بسیاری از این واحدها را به تعطیلی بکشاند. وی خواستار حمایت دولت از تولیدکنندگان شد تا از تعدیل نیرو و افزایش بیکاری جلوگیری شود.

تجربه جهانی حمایت از تولید و اشتغال

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تجربه سایر کشورها، یادآور شد که در دوران انقلاب صنعتی، دولت‌ها با حمایت از تولیدکنندگان، اشتغال پایدار را تضمین کردند. وی تأکید کرد که دولت ایران نیز باید سیاست‌های مشابهی در پیش بگیرد تا بتواند هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت کند.

در شرایط تورمی کنونی، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران می‌تواند بهبود نسبی در معیشت این قشر ایجاد کند. اما هم‌زمان، حمایت از تولیدکنندگان نیز ضروری است تا بتوانند در برابر هزینه‌های فزاینده مقاومت کنند. دولت نقش کلیدی در ایجاد تعادل میان افزایش حقوق و پایداری اشتغال دارد.