شماره: 2553 / ۱۴۰۳ هجدهم اسفند

تعداد بازدید : 0
اخبار
همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و روسیه
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درادامه سفر به روسیه با سرگی شاتیروف مشاور رئیس جمهوری روسیه و خاتکوفسکی کنستانتین رئیس پارک فناوری ریازان به عنوان مهمترین مرکز صنایع هواپیمایی دیدار و گفتوگو کردند.
حسین پور فرزانه در ادامه با معاون استاندار شهر ریازان دیدار و در خصوص همکاری شرکتهای فعال در صنعت هوایی ایران در این ناحیه گفتگو کرد.
در این دیدار مسئولان ناحیه فناوری از شرکتهای فعال در صنعت هوایی ایرانی دعوت کردند از این پارک فناوری بازدید کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران نیز از ایشان دعوت کرد تا براساس تفاهمنامه انجام شده میان دو کشور در حوزه زیر سیستمهای حوزه هوایی، شرکتهای تعمیر و نگهداری، ساخت تعمیرات آموزش خلبانی و سیمولاتور برنامه ریزی همکاریهای لازم انجام شود.
مسوولان ناحیه فناوری ریازان از ایران دعوت کرد تا در مجمع شرکتهای هوایی روسیه که قرار است در اواسط ماه آوریل در روسیه برگزار میشود حضور یافته و این رویداد را به صورت مشترک برگزار کنند.
همچنین در پایان این نشست حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران از حمایتها و کمک مرکز همکاریها و رئیس دفتر ریازان مسکو و سفارت ایران بابت تلاشها و پیگیرهای همه جانبه در برگزاری دیدارهای دو جانبه تشکر کرد.
مزایا، فوقالعادهها و پاداشها مشمول مالیات بر حقوق میشود
معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون بودجه سال جاری، همه موارد مذکور در فیش حقوقی اعم از مزایا، پاداش، حق المشاوره و حق عائلهمندی مشمول مالیات میشود.
مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامهای اعلام کرد: مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع حقوق دریافتی کارکنان بخشهای دولتی و غیر دولتی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافهکار، حقالزحمه، حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حق پژوهش، کارانه مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخشهای دولتی و غیر دولتی از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی مشمول مالیات میشود.
همچنین بر اساس برخی مواد قانونی از جمله بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کمکهزینه عائلهمندی و اولاد جزو فوقالعادهها بوده و مشمول بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه امسال میشود.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار کمکهزینه مسکن، خواربار و کمکعائلهمندی و پاداش افزایش تولید از مصادیق مزایای رفاهی است که مشمول بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری خواهند شد.
طبق جزء ۳ بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ محاسبه مالیات از کارفرما ساقط شده و بر عهده سازمان امور مالیاتی است؛ بنابراین درآمد به دست آمده در سال جاری برای کارکنان از محل مزایا و فوقالعادهها مشمول بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ هستند.
این در حالی است که در قوانین بودجه سالهای گذشته برخی موارد از مالیات معاف بوده که بر اساس بخشنامه اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی امکان استرداد اضافهبرداشت مالیاتی از حقوق کارکنان بخشهای دولتی و غیر دولتی وجود دارد.
خدمت رسانی بیمه ایران ادامه دارد
اداره کل بیمههای اتومبیل بیمه ایران با ارائه برنامهها و طرحهای بیمهای ویژه نوروزگام تازهای در راستای تسهیل و تسریع رسیدگی به خسارات بیمهشدگان برای بازه زمانی اسفند ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ برداشت.
در راستای فعالیت بیمه ایران در ایام تعطیلات نوروز، اداره کل بیمههای اتومبیل این شرکت مقرر کرد؛ سقف اعتبار صدور بیمه نامه شخص ثالث به صورت اقساطی و تا ۲ برابر جهت واحدهای صدور نمایندگان افزایش یابد.ارتقا میزان تخفیف نقدی بابت پرداخت حق بیمههای بدنه در زمان صدور بیمه نامه از اسفند ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ و صدور بخشنامه جهت واگذاری اختیارات صدور بیمه نامه بدنه استانها و شعب به نمایندگان نیز از دیگر برنامههای بیمه ایران در این ایام میباشد.
هم زمان با واگذاری حدود اختیارات ستادی به واحدهای اجرایی جهت تسریع در تسویه پرونده خسارتهای جانی و پرداخت آنها قبل از پایان سال، مقرر گردید تمامی پروندههای خسارتی ثالث جانی قبل از پایان سال به منظور جلوگیری از تحمیل خسارت مازاد ناشی از افزایش نرخ دیه احتمالی سال آینده تسویه شوند.
همچنین پرداخت خسارت به زیاندیدگان ثالث حوادث رانندگی که درخواست علی الحساب کرده اند نیز با ۹۹ درصد علی الحساب و پرداخت خسارت بنا به درخواست اولیای دم و مقصر حادثه نیز بدون نیاز به رأی دادگاه صورت میگیرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
کمبودی در عرضه
کالاهای اساسی نداریم
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگوید: هم اکنون کمبودی در عرضه کالاهای اساسی نداریم و مشکلات در سیستم توزیع است که منجر به نوسان قیمت شده است. رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: محدودیت واردات منجر به توزیع قطره چکانی کالاها شده و همواره تاخیر ۷ ماهه تخصیص ارز کالاهایی از جمله برنج منجر به فروش کالا بصورت ۲ فاکتور شده است که این امر چالش بزرگی بین اصناف و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.به گفته وی، کالاهای اساسی که در اختیار فروشگاه های زنجیره ای و میادین گذاشته شده است، توسط دلال با نرخ روز عرضه می شود و اخیرا سیاست گذاران نرخ مصوب ۱۳۰ هزارتومان برای برنج ایرانی اعلام کردند. درحالیکه برنج ایرانی انواع مختلفی دارد.کنگری ادامه داد: برنج ایرانی قیمت دستوری ۱۳۰ هزارتومان اعلام کردند، جای این سوال مطرح است که آیا با نرخ مصوب در اختیار واحدها گذاشتند، درحالیکه اصناف فاکتوری ارائه می دهند که ۱۷۵ هزارتومان خریداری کردند و حال عنوان می کنند که با چه نرخی عرضه کنند که مشمول جریمه نشوند و چطور امکان دارد با نرخ ۱۳۰ هزارتومان بفروشد و همواره این موضوعات منجر به نارضایتی اصناف شده است و به رغم پیگیری های مکرر از مجلس، نتیجه ای حاصل نشد، گفتنی است قیمت برنج ایرانی از ۶۵ تا ۱۹۰ هزارتومان است.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در کالا نداریم، افزود: در حال حاضر مشکلات در توزیع است که براین اساس کالا باید تک نرخی شود تا رقابت بین تولیدکننده و واردکننده ایجاد شود.وی محور اصلی تنظیم بازار را اصناف اعلام کرد و گفت: ۶۸ درصد تهران را صنف بنکداران تامین می کند که براین اساس ۲۲۰۰ واحد زیرمجموعه اتحادیه هستند.کنگری درباره بازار حبوبات و شکر گفت: بازار حبوبات چالشی است، اما در بازار شکر مشکلی نداریم و تنها قیمت افزایشی شده است، درحالیکه اتحادیه با توزیع شکر تنظیم بازار در ماه های اخیر توانسته بود کمتر از قیمت مصوب عرضه کند. همچنین محدودیت واردات چای منجر به نوسان بازار شده است .
صادرات غیرنفتی رقم بیسابقهای ثبت کرد
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: بر اساس آمار گمرک، تجارتِ غیرنفتی کشورمان از ابتدای امسال تا پایان بهمن، به رقم بالای۱۱۷ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات، بیش از ۵۳ میلیارد دلار بود، که این میزان بالاترین میزان (رکورد) صادرات غیرنفتی کشورمان در طول دو سال بود. سید روحالله لطیفی با اشاره به وضعیت تجارت غیرنفتی ایران، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۵ میلیارد دلار بیشتر و نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که بالاترین رکورد صادرات گذشته در آن سال اتفاق افتاده ۴.۵ میلیارد دلار بیشتر بوده است.وی اظهار کرد: پیش بینی میشود صادرات سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۸ میلیارد دلار برسد که با این میزان صادرات رکورد صادرات غیرنفتی کشور که مربوط به سال ۱۴۰۱ بود، جابجا میشود.
برنامه حذف واردات انرژی روسیه در اروپا به تاخیر افتاد
کمیسیون اروپا در بحبوحه آشفتگی ژئوپلیتیکی، برای دومین بار، اعلام برنامه حذف اتکای این منطقه به واردات انرژی روسیه را به تاخیر انداخت. این برنامه قرار بود در ۲۶ مارس اعلام شود اما کمیسیون به تاریخ جدیدی اشاره نکرد. اتحادیه اروپا، انتشار این پیشنهاد را همزمان با تلاش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای عادی سازی روابط با روسیه و برقراری صلح در اوکراین، متوقف کرده است.دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، در نوامبر، در یک جلسه پارلمان گفته بود که این طرح را در ۱۰۰ روز اول حضور خود در این سمت ارائه خواهد کرد، اما اکنون این طرح که ابتدا قرار بود در فوریه اعلام شود، دو بار به تاخیر افتاده است.پس از آنکه عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین، در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، اتحادیه اروپا برای خود یک هدف غیرالزام آور برای پایان دادن به واردات گاز طبیعی روسیه تا سال ۲۰۲۷ تعیین کرد. با این حال، برخی از کشورهای عضو این بلوک، اقدام چندانی برای متنوع سازی واردات خود انجام نداده اند و واردات گاز از روسیه در سال میلادی گذشته، افزایش یافت.این بلوک متشکل از ۲۷ عضو، با کار دشواری مواجه است و باید امنیت انرژی را متعادل کند و در عین حال، قیمتها را کاهش دهد تا صنایع خود را در برابر رقبا در چین و آمریکا که هزینه های انرژی چندین برابر کمتری دارند، رقابت پذیر نگه دارد.اتحادیه اروپا در حال حاضر، مذاکراتی را با دولت ترامپ انجام میدهد که احتمالا شامل تعهداتی برای افزایش واردات گاز از آمریکا میشود، در حالی که مذاکرات دوجانبه واشنگتن با روسیه در هفته های اخیر، ابهاماتی را درباره روابط اقتصادی آینده کرملین و غرب به وجود آورده است.
برخی از منتقدان میگویند که این اهداف، خطر افزایش قیمت گاز را دارند و باید انعطاف پذیر شوند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 1
صرفهجویی ۵ همتی هزینههای عقد قرارداد مسکن با خودنویس
عضو کمیسیون عمران مجلس بر تأثیر سامانه خودنویس بر کاهش هزینهها و شفافیت در معاملات ملکی تاکید کرد و گفت که این سامانه باعث صرفهجویی ۵ هزار میلیاردی در عقد قرارداد شده است.
غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تأثیر سامانه خودنویس در کاهش هزینههای مردم و شفافیت در معاملات ملکی اظهار کرد: سامانه خودنویس یکی از ابزارهایی است که در جهت تسهیل معاملات ملکی طراحی شده است. این سامانه نه تنها باعث کاهش هزینههای مردم میشود، بلکه نقشی حیاتی در کاهش نقش دلالان و واسطهها در بازار مسکن ایفا میکند.
وی افزود: یکی از مشکلات بزرگ در بازار معاملات ملکی، به ویژه در حوزه مسکن، افزایش غیرمنطقی قیمتها و هزینههای اضافی است که برخی از مشاوران املاک به صورت غیررسمی از مردم دریافت میکنند. با ورود سامانه خودنویس، این هزینهها به طرز قابل توجهی کاهش یافته و فرآیند عقد قرارداد به شکل شفافتری انجام میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سامانه خودنویس با ایجاد لیستهای مشخص از معاملات و اطلاعات مربوط به هر قرارداد، به جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی کمک میکند.
شریعتی اندراتی ادامه داد: این سامانه به گونهای طراحی شده که از همان ابتدا اطلاعات کامل در مورد ملک و وضعیت قانونی آن در اختیار طرفین قرار میگیرد و این موضوع باعث میشود که امکان کلاهبرداری و مشکلات حقوقی ناشی از معاملات مشکوک کاهش یابد. در واقع، با استفاده از این سامانه، مردم دیگر نیازی به مراجعه به واسطهها و دلالانی ندارند که اغلب با دریافت هزینههای اضافی باعث بالا رفتن قیمتها و پیچیدگی معاملات میشوند.
نماینده شهرستانهای بهشهر، گلوگاه و نکا تاکید کرد: از دیگر مزایای این سامانه، صرفهجویی در هزینههای مربوط به رفت و آمد و مراجعه به دفاتر املاک است. سامانه خودنویس باعث شده که بسیاری از فرآیندهای مربوط به معاملات مسکن، از جمله ثبت قراردادها و انتقال مالکیت، به صورت آنلاین و از راه دور انجام شود. این امر علاوه بر کاهش هزینههای اضافی، سرعت و دقت در معاملات را نیز بهبود بخشیده است.
این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: مهمتر از همه این است که سامانه خودنویس در کاهش معاملات مکرر بر یک ملک تأثیر گذار است. یکی از مشکلاتی که در سیستم قبلی وجود داشت، انجام معاملات متعدد بر یک ملک بود که این خود باعث ایجاد پیچیدگیها و مشکلات قانونی میشد. این سامانه با محدود کردن چنین معاملاتی، به کنترل بهتر بازار کمک میکند.
شریعتی اندراتی همچنین از صرفهجویی ۵ هزار میلیاردی در هزینههای عقد قراردادهای ملکی به واسطه استفاده از این سامانه خبر داد و افزود: این مقدار صرفهجویی در هزینهها نشاندهنده تأثیر مثبت این سامانه در بازار مسکن است. با این میزان صرفهجویی، هم مردم و هم دولت میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد من این است که مردم از این بستر استفاده کنند و با اطمینان خاطر از طریق سامانه خودنویس، نقل و انتقالات ملکی خود را انجام دهند. این سامانه نه تنها شفافیت را در معاملات افزایش میدهد، بلکه به کاهش هزینهها و جلوگیری از کلاهبرداری نیز کمک شایانی میکند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
آغاز برخی
طرحهای کلان معدن و صنایع معدنی تعریفشده در برنامه هفتم
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: تعدادی از طرحهای کلان بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه هفتم توسعه تعریف و عملیات برخی از آنها شروع شده است.
طرح توسعه زنجیره سیلیس سیلیکون متال تا شمش و ویفر با هدف ایجاد ظرفیت تولید ۴۰ هزار تن سیلیکون و هزار مگاوات سلول خورشیدی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در منطقه ویژه پارسیان تعریف شده است.
طرح تکمیل زنجیره آلومینیوم کشور شامل آلومینا به مبلغ ۱۲۰۰ میلیون دلار و پترولیوم کک به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار تعریف شده است.
طرحهای مس تغلیظ ۳ و ۴ سرچشمه - تغلیظ ۳ میدوک - اسید فسفریک به مبلغ بالغ بر ۱.۳۵ میلیارد دلار، انتخاب پیمانکار طرح لولههای بدون درز CRA به ظرفیت ۳۳ هزار تن و سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیون دلار در منطقه مکران نیز در حال انجام است
پیمانکاران طرحهای ایجاد ظرفیت میلگرد خاص SBQ به ظرفیت مجموعا ۹۰۰ هزار تن و سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیون دلار در مجتمعهای فولاد میانه، قائنات و میبد انتخاب و در حال شروع عملیات اجرایی است.
طرح تامین ماشینآلات معدنی با تامین اعتبار خارجی و طرح توسعه معادن طلای زیر مجموعه با هدف دستیابی به ۴.۵ تن طلا نیز تعریف شده است.
جزییات اعلام قیمت نهایی برنج از زبان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت که قیمت نهایی برنج تا یکی ۲ ماه آینده تعیین و اعلام میشود.
محمدجواد عسکری روز جمعه در حاشیه نشست شورای کشاورزی مازندران در آمل افزود: اعضای اصلی شورای سیاستگذاری تعیین قیمت برنج شامل سه نفر از ارکان اصلی دولت یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه، ۶ نفر از افرادی که در کف میدان کار میکنند مثل تشکلهای کشاورزی و کشاورزان خبره که در این زمینه صاحب نظر هستند و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که حق رای ندارند و فقط نظارت میکنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: قیمتها در همه استانها بررسی میشود و بر اساس آن قیمت نهایی برنج تعیین میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فصل کشت برنج در حال آغاز شدن است به زودی جلسه شورای قیمت گذاری برنج را برگزار خواهیم کرد و سعی میکنیم در یکی ۲ ماه آینده قیمت برنج را مشخص و اعلام کنیم.
بر اساس آمار جهاد کشاورزی مازندران امسال ۲۱۵هزار هکتار از زمین های استان زیر کشت برنج رفته بود و یک میلیون و ۵۳ هزار و ۸۴۴ تن برنج سفید در استان تولید شده است.
کشت برنج در مازندران به طور معمول با شخم و شیار، خزانه گیری و آب تخت کردن شالیزار از ماه اسفند آغاز می شود و به طور معمول دراواخر ماه فروردین به مرحله نشاء می رسد.
برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین میشود. استان مازندران تولید کننده ۷۲ نوع محصول زراعی و باغی است که در تولید ۱۵ محصول رتبه اول تا سوم را دارد.
این استان با برخورداری از تنها ۲ و نیم درصد زمین کشاورزی کشور، سالانه هفت درصد از تولیدات کشاورزی و ۱۱ درصد از ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را در اختیار دارد.
تعیین تکلیف مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش تا قبل از عید
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: احتمالا قبل از عید تکلیف تعداد مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش را مشخص میکنیم. تلاش میکنیم آزمون آنها خردادماه باشد تا برای اول مهر معلمان را برسانیم.
علاءالدین رفیعزاده با تشریح برنامهها و اقدامات سازمان اداری استخدامی کشور گفت: فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف مهمی را در حوزه اداری و مدیریتی به عهده سازمان اداری استخدامی کشور قرار داده که در کنار این قانون بالادستی، سیاستهای نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تجربه دو سه دهه گذشته در نظام اداری را نیز داشتیم.
وی با بیان اینکه این تکالیف در پنج محور سرمایه انسانی، دولت الکترونیک، ساختار سازمانی و بهرهوری و ارزیابی عملکرد به عنوان تکالیف مهم بر عهده سازمان است، افزود: در دوماه اول آغاز به کار در دولت، تجارب قبلی و اقدامات انجام شده در این زمینه را آسیب شناسی کردیم و تمام صاحب نظران را دعوت به کار کردیم که پیش نویسی تحت عنوان برنامه نظام اداری استخراج شد. در نهایت ۲۶دی ماه پیش نویس را به شورای عالی اداری بردیم و مصوبه ابلاغ و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شد که نقشه راهی برای ادامه کار بود.
رییس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: این پنج محوری که قانون برنامه هفتم پیشرفت گفته بود را مبنا قرار دادیم و نگاه عملیاتی به آنها داشتیم. به همه دستگاههایی اجرایی تکلیف کردیم که تا دوماه آینده سهم خودشان را در ارتباط با همه برنامه های مصوب و ابلاغ شده تفکیک کنند و با سازمان اداری استخدامی نیز تفاهمی داشته باشند که اگر قرار است ساختار سازمانی شان را بازنگری کنند در سال های مختلف برنامه چگونه پیش بروند. یعنی دستگاه های اجرایی برنامههای مشخص خود را به صورت کمی تا ۵ سال اعلام کنند.
وی ادامه داد: از ۲۶ دی ماه که مصوبه ابلاغ شد بلافاصله دستورالعمل اجرایی آن را نیز ابلاغ کردیم. همچنین در یک ماه گذشته دوره های آموزشی جامعی را در سازمان اداری برگزار کردیم و هفته آینده نیز دوره تخصصی در این زمینه داریم.
رفیع زاده با اشاره به اهمیت آموزش در نظام اداری عنوان کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه های قبلی ما آموزش حرفه ای ندیدن در نظام اداری بود و باید اصلاحات اداری را به مدیران آموزش می دادیم. بنابراین این آموزشها را ادامه خواهیم داد که برای تدوین برنامه عملیاتی هریک از دستگاهها خواهد بود. برنامه بعدی نیز آموزش در واحدهای وابسته و مختلف انجام خواهد شد.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: برخی دستگاه ها پیش نویس برنامه هایشان را آماده کردند. براساس مصوبه قرار بود تا دوماه این پیش نویس تدوین شود و احتمالا تا پایان فروردین به مرور با نهایی شدن برنامهها به دستگاهها ابلاغ خواهیم کرد و تکلیف هر کدام از واحدهای اجرایی تا ۴سال آینده روشن می شود که چه کاری باید انجام دهند.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با بیان اینکه یکی از برنامه های مورد تاکید ما و همچنین قانون «سرمایه انسانی» است، گفت: یعنی اینکه فرآیند مجوز استخدامی به دستگاه های اجرایی و رویکردها در دولت باید چگونه باشد. البته این موضوع از قبل بود ولی جدی گرفته نمیشد.
وی در ادامه تشریح کرد: گفتیم هر دستگاه اجرایی کمبود نیرو دارد سند جامع نیروی انسانی یعنی سندی که وضعیت نیروهای انسانی را تشریح می کند را جمع آوری کند و به ما ارائه دهند که راحت تر تصمیم بگیریم. در سازمان اداری دنبال این هستیم که از این به بعد مجوزهای استخدامی را به واحدهای عملیاتی ببریم؛ یعنی مجوز به واحدهای شهرستانی دستگاه های اجرایی بدهیم. زیرا در آنجا مردم درگیر نحوه دریافت خدمات هستند و بنابراین نیاز است واحدهای عملیاتی را تقویت کنیم. اگر در آنجا کمبود نیروی انسانی داریم به آن توجه کنیم و اگر کسی را استخدام می کنیم در آنجا خدمات بدهند.
رفیع زاده اظهار کرد: دیگر اینکه قصد داریم نگاهمان را به عدالت استخدامی ببریم. یعنی فرقی نداشته باشد کسی که در آزمون شرکت می کند در کدام دانشگاه درس خوانده و یا در کدام نقطه از کشور ساکن است. باید شرایط برای همه یکسان باشد.در حقیقت ما هر دانشگاهی که مورد تایید وزرات علوم است دانشگاه رسمی کشور بوده و فارغ التحصیلان آن برای ما فرقی ندارند.
وی با اشاره به اینکه همچنین قصد داریم وزن آزمونها را بالا ببریم،گفت: افرادی که می خواهند در دستگاه هایی اجرایی جذب شوند یک مرحله آزمون کتبی و یک مرحله مصاحبه دارند. در آزمون های گذشته ترکیب امتیازات ۴۰ به ۶۰ بود ولی در آزمون های آتی قرار است ۷۰درصد امتیاز برای آزمون کتبی و ۳۰درصد برای مصاحبه در نظر گرفته شود. زیرا معتقدیم هرچه وزن بیشتری به مصاحبه دهیم انتخاب های سلیقهای افزایش مییابد. در کنار آن علاوه بر اینکه نظارت بر آزمون را خواهیم داشت در حال آماده سازی دستورالعمل مشخصی برای مصاحبه نیز هستیم.
وی در پاسخ به رویکرد دولت چهاردهم در خصوص استخدام نیروهای انسانی نیز گفت: رویکرد این است که مجوز استخدامی را به واحدهای دهیم که با مردم مستقیم ارتباط دارند و خدمات بهتری ارائه میدهند. همچنین در نحوه جذب افراد، سلیقه را کاهش دهیم و عدالت محوری را افزایش دهیم؛ به طوری که هرکس توان و تخصص بیشتری داشته باشد را بیشتر جذب کنیم.
وی همچنین به افزایش حقوق معلمان حق التدریسی نیز اشاره کرد و گفت: اتفاق خوبی که در سه هفته گذشته افتاد و در شورای دستمزد نیز مصوب کردیم افزایش حقوق و مزایایی حق التدریسی های آزاد بود. زیرا حقوق آنها حدود ۴میلیون تومان بود که آن را به حدود ۱۰میلیون تومان یعنی به حداقل حقوق رساندیم. که این یعنی مانند یک معلم تازه استخدام شده، حقوق میگیرند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه به دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت توجه ویژهای داریم زیرا دامنه خدمات این دو دستگاه بسیار گسترده است، گفت: جلسات متعددی با این دستگاهها داشتیم و مجوزهای خوبی به آنها دادیم. به وزارت بهداشت حدود ۲۷ هزار مجوز استخدام دادیم که احتمالا خردادماه آزمون آن برگزار خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد: احتمالا قبل از عید تکلیف تعداد مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش را مشخص میکنیم. تلاش میکنیم آزمون آنها خردادماه باشد تا برای اول مهر معلمان را برسانیم.
وی در ادامه به نیروهای خرید خدمات نیز اشاره کرد و گفت: براساس قانون هرکس در هر دستگاه های اجرایی بخواهد استخدام رسمی و پیمانی شوند باید در آزمون شرکت کند. در تلاشیم برای تبدیل وضعیت این افرادی که در دستگاه ها هستند و تجربه کسب کردند نیز تعیین تکلیف کنیم. بخشی از آن نیز تبیین مالی است که با سازمان برنامه و بودجه نشست هایی نیز برگزار کردیم.
رفیع زاده همچنین در خصوص حذف تشکیلات غیر ضرور نیز گفت: یکیاز نگاه های خوبی که در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت و قانون اساسی هم تکلیف بر عهده رئیس جمهور گذاشته این است که تشکیلات غیر ضرور حذف شود. تکلیف شده که در آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، حوزه آب، انرژی و برق چابک سازی و ادغام سازی صورت گیرد و تشریفات زائد حذف شود. در این راستا نشستهای متعددی با همکاری دستگاهها در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص ادغام و تفکیک وزارتخانه ها نیز گفت: اخیرا موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و مسکن در مجلس مطرح شد که خوشبختانه تفکیک رای نیاورد. در قانون داریم که هر وزارتخانه در استانها میتواند یک اداره کل داشته باشد. باید واحدهای استانی را سرو سامان دهیم زیرا مردم به واحدهای استانی مراجعه میکنند انتظار دارند خدمتی که میخواهند دریافت کنند و پاسکاری نشوند.
رییس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد:طرحی جدیدی در استانها تحت عنوان مجتمعهای اداری دنبال میکنیم که تمام نمایندگی دستگاههای اداری را در یک مجتمع مستقر کنیم تا افراد بتوانند به راحتی خدمات خود را در زمان کم دریافت کنند. در برخی شهرستانها آن را پیگیری کردیم و حتی افتتاح داشتیم.
وی در خصوص تعیین و تکلیف نیروهای شرکتی نیز گفت: بعد جلسهای که چندماه پیش با نماینده مجلس در کمیسیون اجتماعی داشتیم بنا بر این شد که آن را بررسی کنیم و تصمیم کارشناسی بگیریم. بعد از آن در دولت گزارشی ارائه و کمیته سه جانبهای تشکیل دادیم که تصمیم گیری شود. در این کمیته تصمیم گرفتیم که آمار نیروهای شرکتی را جمع آوری کنیم که در این راستا سامانهای طراحی و آمار جمع آوری شد ولی هنوز کامل نشده است.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار کرد: یعنی با ۸۰ درصد صحت مجددا کمیته را تشکیل و گزارش دادیم که این تعداد وارد شده و برخی هنوز اطلاعات را وارد نکردهاند. در کمیته سه تصمیم گرفتیم که سامانه مربوطه تا پایان سال باز باشد و تعامل با دستگاهها صورت گیرد تا اطلاعات تکمیل شود. دیگر اینکه تا پایان اسفندماه مهلت تکمیل اطلاعات دادیم و از سال آتی تنها افرادی که اسامی آنها در سامانه مربوطه ثبت شده باشد بودجه به آنها تخصیص داده می شود.
وی در ادامه گفت: تصمیم سوم این شد که پیشنهادی آماده کنیم تا حقوق نیروهای شرکتی را با حذف بخش های واسط به صورت مستقیم واریز کنیم. یعنی پولی را که دولت به شرکت می داد و شرکت بخشی را به نیروهای شرکتی اختصاص می داد دولت به صورت مستقیم به حساب نیروها واریز کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل نظام اداری ما به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده ، اظهار داشت: در نظام اداری اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود تا ۳۰سال دامن گیر خواهد بود.
به گفته وی در سازمان اداری استخدامی دغدغه داریم مسیری پیدا کنیم پولی که با واسطه واریز می کردیم مستقیم به نیروهای شرکتی داده شود.
معاون رئیسجمهور رویکرد دولت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را نیز تشریح کرد و گفت:تمرکز گذشته ما بر جایگاه شغل و شاغل بود ولی به دنبال این هستیم بر مبنای عملکرد عمل کنیم و متناسب با عملکرد حقوق دهیم. ۵۵درصد دستگاه های ما مشمول قانون مدیریت هستند و ۴۵درصد مشمول آن نیستند. عواملی وجود دارد که باعث تفاوت در پرداخت ها می شود. مثلا برخی دستگاه های قوانین خاص و یا توانمندی بیشتری دارند که براساس آن حقوق بیشتری میدهند.یکی از برنامه های تحول اداری ما این است که پرداختی ها بر مبتنی بر عملکرد کنیم.در چند دستگاه پایلوت آن را شروع کردیم.
وی در پاسخ به اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید، گفت: احکام همسان سازی صادر و در حال انجام است. بخشی از قضات باقی مانده بودند که هفته آینده جداول پیوست آن را ابلاغ می کنیم که جاری شود. برنامه اساسیتری داریم که ریشه آن را حل کنیم.
رفیع زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعتراضات به آزمون آموزش و پرورش نیز گفت: آزمونی قبلا برگزار شده بود که یک نفر در بخش کتبی آن رتبه بالایی آورده بود ولی در بخش مصاحبه نمره کمتری میگرفت و در این موضوع گلایههایی به وجود آمد. آن را با آموزش و پرورش مطرح کردیم و بازنگری هایی نیز انجام شد. برخی از کسانی که اعتراض کردند و حق آنها ضایع شده بود برگشت شدند.
وی در پایان همچنین از تربیت ۵۰۰ مدیر و پیگیری طرح فواد(فوریتهای اداری) نیز خبر داد و گفت: این طرح با نگاه حل آنی مسائل افراد خدمت گیرندگان به دستگاههای اجرایی است. پایلوت آن را در استان قزوین شروع کردیم. برآوردی که داریم این است که از ۲ اردیبهشت شروع خواهیم کرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.