سفر رئیس‌جمهور به فیروزکوه، دماوند، رودهن 

و پردیس

2

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تفاهم نامه با وزارت بهداشت درباره پویش نه به تصادف:

پویش «نه به تصادف» گامی مؤثر در کاهش تلفات جاده‌ای است 

 

***

 

کارگر ماهر، شخصی است که مهارت، آموزش، دانش و توانایی (معمولاً کسب‌شده) در کار خود را دارد. یک کارگر ماهر ممکن است در کالج، دانشگاه یا دانشکده فنی آموزش‌دیده باشد، یا ممکن است، مهارت‌های خود را به‌صورت تجربی در مورد کارآموخته باشد. نمونه‌هایی از نیروی کار ماهر شامل مهندسین، دانشمندان، توسعه نرم‌افزار، پیراپزشکان، افسران پلیس، سربازان، پزشکان، اپراتورهای جرثقیل، رانندگان کامیون، ماشینیست­ها، پیش‌نویس‌ها، پیمانکاران، صنعتگران، آشپزها و حسابداران و غیره است. این کارگران می‌توانند یقه‌ آبی و یا یقه‌ سفید، با سطح متنوعی از آموزش باشند، حتی گاهی به آن‌ها “یقه‌های بنفش” نیز گفته می‌شود.

اشتغال دائم و قابل اتکا به چالشی برای شهروندان همه کشورهای جهان به ویژه در میان جوانان تبدیل شده‌‍‌است. در بسیاری از مناطق جهان داشتن تحصیلات دانشگاهی دیگر دلیلی بر یافتن شغلی با درآمد و جایگاه اجتماعی مناسب نیست. به اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان و متخصصان، «کسب یک مهارت» مهمترین ابزار برای یک جوان برای موفقیت در پیداکردن شغل مطلوب به شمار می‌رود. 

آموزش فنی‌حرفه‌ای به سیستم یا دوره آموزشی اطلاق‌ می‌شود که افراد را برای مشاغلی که مبتنی بر مهارت‌های دستی یا عملی است آماده‌ می‌کند. آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌طور سنتی ماهیتی غیر آکادمیک دارد و بطور کامل بر یک تجارت، شغل یا حرفه و حوزه خاص تمرکز دارد. از آنجایی که مبتنی بر Vocation است، به آن آموزش‌حرفه‌ای‌ می‌گویند.

آموزش فنی‌وحرفه‌ای در گذشته روش و چارچوبی بسیار محدود محسوب می‌شد اما اکنون به مسیری جایگزین برای افرادی تبدیل شده‌است که تمایلی برای رفتن به دانشگاه ندارند. آموزش فنی‌وحرفه‌ای گزینه بسیار خوبی برای برخی دانش‌آموزان و افراد با یادگیری و تفکر متفاوت است. در این ساختار، دانش‌آموزان مهارت‌هایی را یاد می‌گیرند که آنها را برای کار در یک زمینه خاص بعد از دبیرستان آماده‌ می‌کند.

تا سال‌های پایانی قرن بیستم، هدف آموزش‌ حرفه‌ای، تمرکز بر مشاغل خاص مانند مکانیک اتومبیل یا جوشکاری و برخی مشاغل سخت و با فعالیت‌های سطح پایین بود. به همین دلیل، از نظر اجتماعی چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. آن آموزش‌ حرفه‌ای، در واقع، ارتباط تنگاتنگی با سیستم کارآموزی قدیمی داشت.

با توسعه اقتصادها در سراسر جهان، بازارهای کار تخصصی‌تر شدند و تقاضا برای سطوح بالاتری از مهارت در بخش‌های دولتی و خصوصی افزایش یافت. این امر نیاز به توسعه بیشتر آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارت آموزی از طریق سازمان‌های آموزشی مجزا با بودجه عمومی مشخص به همراه ارائه یارانه کارآموزی را برجسته ساخته‌است.

در دو دهه اخیر آموزش فنی‌وحرفه‌ای به تدریج متنوع شده‌؛ اکنون تقاضا برای متخصصان ‌حرفه‌ای بیش از هر زمان دیگری در صنایع مختلف مانند خرده‌فروشی، گردشگری، فناوری اطلاعات، فرصت‌های خدماتی، حوزه آرایشی و بهداشتی و همچنین در صنایع دستی و ... افزایش یافته است.

بدون شک،سازمان ثبت اسناد و املاک و زیر مجموعه های آن،از جمله دفاتر اسناد رسمی طلایه دارِ تحولات نوین با رویکردِ خروج از شیوه های سنتی به سمتِ اتخاذ تدابیر و استفاده از ابزارهای روز آمد برای ارائه ی خدمت بر بسترهای الکترونیک است.از طرفی این سازمان را می بایست پرچمدار و طلایه دارِ برون سپاری و خصوصی سازی دانست چرا که قریب به یکصد سال است که دفاتر اسناد رسمی تحت نظر این سازمان تشکیل و عهده دارِ ثبت و تنظیم و رسمیت دادن به اسناد و معاملات و عقود وقراردادهای مردم،بدون تحمیل ریالی هزینه بر عهده ی دولت هستند که این دفاترعلاوه ی بر خودکفایی در تحصیل در آمد و تامین هزینه ها،در طی این دوران طولانی به خوبی هر چه تمام، امانت دارانه حقوق دولتی از جمله حق الثبت، مالیات،عوارض و غیره را اخذ و به حساب خزانه واریز می نمایند.

در سال های اخیر به پیرو الزامات قانونی از جمله قوانین برنامه ی توسعه ی کشور، سیاست های چابک سازی سازمان و اخیرا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و.... مکررا صحبت از برون سپاری بخش های دیگری از وظایفِِ قابلِ وا سپاریِ سازمان ثبت همانند امور مالکیت معنوی،ثبت شرکتها،امور اجرا وغیره می شود که  هدف از آنها تسریع در انجام امور مردم،کاستن از بروکراسی های زائد،اشتغال زایی و چابک سازی سازمان ثبت جهت پرداختن به رسالت اصلی خود می باشد کما اینکه در این راستا تجربیات بسیار خوبی همانند استعلامات الکترونیک،درخواست های صدور اسناد،مکاتبات الکترونیک و غیره ناشی از واسپاری به دفترخانه ها داریم که بدون حضور فیزیکیِ افراد در ادارات، توسط دفاتر انجام می شوند. از نگاه حقوق شهروندی اتخاذ چنین رویکردی جای بسی سپاس و سپاسگزاری دارد و دفترخانه ها کماکان مهیای پذیرشِ دیگر برون سپاری ها هستند. 

تاقبل از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،بیش از هشت هزار واحد دفترخانه درکشور مستقر و مشغول به کار بودند. با وجود قانون تسهیل و رشد نامتوازن به زودی تعداد دفاتر ظرف دوسه سال چند برابر خواهند شد که بالقوه خطرناک است.براساس تجارب یکصد ساله ی دفاتراسناد رسمی ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آنها،پراکندگی مناسب در سطح کشور،لزومِ ایجاد ظرفیت کار برای آنها خصوصا دفاتر جدید از یک سو و وجود مکانیسم های قانونیِ گزینشی و نظارتی در انتخاب از طرف دیگر لازم می نماید که سازمان محترم ثبت در برون سپاری های مدنظر،با در نظر گرفتن مجموع شرایط مذکور و در راستای پیشگیری از بروز بحرانِ معیشت و بقا در مجموعه ی دفاتر اسناد رسمی،اولویت اصلی خویش را استفاده از ظرفیت و پتانسیلِ این دفاتر قرار داده و اولا خویش را درگیر در مقدمات و موخرات تشکیلات جدیدی  ننموده و همچنین در راستای رسالت و سیاست های بالادستی،با واسپاری عملیات قابل برون سپاری به دفاتر، بُعد نظارت و متولی گری خویش را تقویت نماید.

رئیس سازمان اداری استخدامی خبرداد:

تعیین تکلیف مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش تا قبل از عید

3

 

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: مقدار بودجه‌ای که برای هر خانواده اعم از پایین و متوسط در نظر گرفته‌اند کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

 احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت انتقاداتی نسبت به روش اجرا و حواشی اعطای کالا برگ به اقشار ضعیف جامعه داشت و در این باره گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان و پایان سال، دولت چهاردهم در جهت رفاه عموم مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر اقدام به توزیع کالابرگ بین مردم کرد. در اولین بخش، گروه مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد مشمول دریافت کالا برگ شدند و سپس نسبت به دهک‌های بالاتر درآمدی تا دهک ۷ کالا برگ به آنها اختصاص داده شده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تجربه‌ای که ما از کالابرگ در دولت سیزدهم داریم در این دولت نیز عملیاتی شده است یعنی بودجه ای برای این موضوع تخصیص داده شده تا مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی فروشگاه ها مراجعه کرده و کالای تعیین شده را براساس میزان حمایت ریالی که از آنها به عمل آورده شده دریافت کنند. 

احسان قمری گفت: در دولت چهاردهم با تخصیص اعتباری که از طریق صندوق توسعه ملی و یک میلیارد دلاری که بابت این موضوع دریافت کرده کالاها به صورت رایگان به دهک های مورد نظر سیاست گذار داده می شود البته ممکن است در مراحل بعدی به صورت رایگان نباشد و با تخفیف ارائه شود. 

وی در این باره بیان داشت: اینکه کالابرگ الکترونیکی بر روی کارت‌های بانکی خانوارها و صاحبان سرپرست خانوار شارژ می‌شود اثر گذار است یا خیر باید به چند موضوع اشاره شود. نکته اول اینکه تجربه کالا برگ در دولت سیزدهم نشان داد که این روش حمایتی نمی تواند صد درصد درست باشد و تجربه صحیحی نیست زیرا آنگونه که شایسته و بایسته است نمی‌تواند در جهت رفاه حال و توسعه معیشت مردم گام بردارد.

وی افزود: به چند دلیل اول اینکه بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا فروشگاه‌هایی که این کالا را عرضه می‌کنند از عدم نظارت رنج می‌برند و قاعدتاً خیلی از کالاها را تحویل مشتریان خود نمی‌دهند، چون امکان ثبت در سیستم وجود ندارد ممکن است از توزیع کالا امتناع ورزند. در دوره قبلی که بخشی از وجه پرداخت می‌شد این مسائل دیده شد اینک که به صورت رایگان به مردم داده می شود احتمالاً وضعیت به مراتب بیشتر بغرنج می شود بنابراین بخشی از چالش این حوزه می تواند عدم نظارت باشد.

وی در این باره یادآور شد:  نکته دوم ترکیب سبد کالایی انتخاب شده است.  سبد کالا تقریباً آن چیزی نیست که شاید خانواده نیاز مبرم بدان داشته باشد این احتمال هست که فروشنده برخی کالاهای خود را به مردم تحمیل کند؛ اگر فروشنده پول و اعتبار خود را از دولت نیز دریافت نکرده باشد قطعا این روند در وضعیت کیفیت کالایی که فروشندگان به مردم می دهند اثر گذار است.

احسان قمری معتقد است: باید کالای با کیفیت به مردم داده شود. کالایی که اکثر مردم جامعه نیازمند آن هستند نه کالایی که به تامین معاش مردم کمک نکند پس این موضوع نیز این طرح را با تشکیک روبرو می‌کند که آیا طرح موفقی خواهد بود؟

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: نکته سوم اینکه مقدار بودجه‌ای که برای هر خانواده اعم از پایین و متوسط در نظر گرفته‌اند کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و نمی‌تواند التیامی بر زخم‌های ناشی از فشار معیشتی بر آحاد مختلف جامعه باشد. 

وی افزود: در این شرایط با یک میلیارد دلاری که تبدیل به ریال شود دولت چه کارهایی برای بهبود معیشت مردم می توانست انجام دهد و رشد فعالیت های کسب و کار خُرد  که منجر به اشتغالزایی شود. در شکل دیگر نیز دولت می توانست یارانه ها را افزایش دهد و به گونه ای بر این روند نظارت کند که نسبت به اینکه وارد چرخه مصرف شود و مصرف، تقاضا را تحریک کند مطمئن شود.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: متاسفانه تا کنون هیچ چشم انداز روشن مثبتی از اینکه کالا برگ‌ها بتوانند تقاضا را تحریک کنند وجود ندارد. در شرایط فعلی باید به نیازهای خانوار احترام بگذاریم و بدانیم خانواده‌ها چه نیازهایی دارند و در چه مسیری باید از آنها حمایت شود تا با آرامش خاطر بتوانند خرید کنند. 

اخبارصنعت-یوسف دهقانی: در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی، موضوع ازدواج و هزینه‌های ناشی از آن و حتی بحث فرزند آوری به یک چالش جدی در بین جوانان تبدیل‌شده است و به‌طور حتم عدم تأمین منابع مالی برای تشکیل خانواده و فرزند آوری به‌نوبه خود مشکلاتی را برای زوجین و خانواده‌ها به دنبال خواهد داشت ازاین‌رو با توجه به نقش مؤثر حمایتی بانک‌ها در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌توان همکاری آن‌ها را در تأمین مالی از طریق اعطای تسهیلات مناسب به قشر جوان را یکی از راهبردهای مهم تسهیل ازدواج زوجین و کاهش فشار مالی به خانواده‌ها تلقی کرد.

بر اساس بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور ، بانک مرکزی مکلف شد مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی نسبت به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری، به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از 01‏/01‏/1399 بوده است مبلغ سه میلیارد ریال و برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (که این سقف‌ها برای خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران دو برابر است) اقدام نماید، براین اساس، در راستای اجرای قوانین بودجه سال 1403 کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در ابتدای سال جاری مبلغ 1.440.000 میلیارد ریال سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و مبلغ 460.000 ریال میلیارد ریال سهمیه تسهیلات فرزند آوری تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

با تمهیدات بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری از ابتدای سال تا سی‌ام بهمن‌ماه به بیش از 241.4 هزار میلیارد تومان رسید. این تسهیلات را یک‌میلیون و 130 هزار و 107 نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کردند.

بانک ملت نیز به‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، تا پایان بهمن‌ماه سال جاری، 649/598 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری به متقاضیان در شبکه بانکی اعطا کرده است.

بانک ملت با رویکرد حمایت از ازدواج جوانان نقش مهمی در تسهیل ازدواج آن‌ها داشته است به‌طوری‌که بیش از 149 هزار زوج توانستند با دریافت وام‌های بانک ملت، زندگی خود را آغاز کنند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 11 ماهه ابتدای امسال، 621/503 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 149 هزار و 922 نفر از متقاضیان توسط بانک ملت پرداخت‌شده است که نشان از نقش تأثیرگذار این بانک در شبکه بانکی است.

همچنین، بانک ملت با پرداخت 028/95 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند آوری به 112 هزار و 402 نفر متقاضی، در راستای حمایت از خانواده‌ها و تشویق به فرزند آوری گام مهمی برداشته است.

این گزارش می‌افزاید: تا پایان بهمن‌ماه سال جاری، بیشترین میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری در شبکه بانکی از سوی بانک ملت به متقاضیان اعطاشده است.

گفتنی است؛ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا 30 بهمن‌ماه مبلغ 1.965.296 میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به 588 هزار و 31 نفر از متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت ‌شده است که حاکی از تحقق 148 درصدی نسبت به سهمیه تعیین‌شده تا تاریخ 30 بهمن‌ماه است. همچنین میزان پرداخت تسهیلات یادشده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر رشد حدود 31 درصدی است.

همچنین در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند آوری نیز در این مدت مبلغ 448.691 هزار میلیارد ریال به 542 هزار و 76 نفر از متقاضیان پرداخت‌شده است. بر این اساس پرداخت تسهیلات فرزند آوری به متقاضیان نسبت به سهمیه تا تاریخ یادشده حدود 106 درصد است. همچنین میزان پرداخت تسهیلات یادشده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر رشد 5 درصدی است.