معاون وزیر ارتباطات گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال مرز نمی شناسد و اگر شرایط فراهم شود و مرزی وجود نداشته باشد، ارائه خدمت به مردم انجام می شود بنابراین هدف ما در وزارت ارتباطات بزرگ کردن کیک اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دیجیتال است. 

محمد محسن صدر - رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در افتتاحیه رویداد نقش تنظیم گری ۵G-ALOT در توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: سه واژه کلیدی اقتصاد دیجیتال، زیرساخت و تنظیم گری وجود دارد و هدف ما در وزارت ارتباطات بزرگ کردن کیک اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: حوزه اقتصاد دیجیتال مرز نمی شناسد و اگر شرایط فراهم شود و مرزی وجود نداشته باشد، ارائه خدمت به مردم انجام می شود. وزارت ارتباطات به عنوان بانی اصلی توسعه زیرساخت زمینه‌ای را فراهم می کند تا صنایع در حوزه های فناوری دیجیتال را وارد سرمایه گذاری کنند. کاش یاد بگیریم که واژه هوش مصنوعی را از بخش فانتزی خارجی کنیم. برخی احساس می کنند اگر از این واژه استفاده نکنند، بی سواد هستند، درحالی که نمی‌دانند ابعاد آن چیست. ابعاد هوش مصنوعی داده و پردازش است و داده یکی از موضوعات مهم سازمان فناوری اطلاعات است و تلاش می کند تا دسترسی فعالان این حوزه را فراهم کند.

صدر در ادامه درباره حادثه بندرعباس گفت: چه معنا دارد  ۱۳۰ هزار کانتینر دپو شود و اگر سوال شود نمی‌توانند گزارشی داشبوردی ارائه کنند که مشخصات آنها به چه صورتی بوده است. ما مثال توسعه یافتگی در جهان داریم، به طور مثال سنگاپور که یک جزیره کوچک است که پر ترافیک ترین بار آنجاست و دائم ورود و خروج کالا و بار در آن انجام می‌شود و هیچ کس متوجه نمی شود چون از مسیر حکمرانی داده و توسعه شبکه‌های زیرساختی این کار را انجام می دهند. ای کاش مقاومت‌ها را بشکنیم و اجازه ورود سیستم‌های جدید را بدهیم.

صدر با اشاره به اینکه نمی‌دانیم چه ترسی وجود دارد که قوانینی مانند دوام زمین می‌مانند و پایگاه‌های اطلاعاتی اصلی ما شکل نمی‌گیرد، گفت: وقتی نگاه می‌کنیم به حادثه بندر شهید رجایی شاهد نبود داده کافی از ورود و حجم کالا هستیم. از این حوادث نیز درس نمی‌گیریم و همچنان این چالش‌ها وجود دارد. همچنین امروز مشکل ناترازی کشور را نابود کرده است.   

وی با اشاره به اینکه ما باید در حوزه سوم که تنظیم گری است اقدام کنیم، گفت: یک روش این است که مردم ندانند به کدام سمت حرکت کنند. روش دیگر این است که با کمک یک سیستم هوشمند عمل کنیم. در سازمان تنظیم مقررات رادیویی نظم خوبی داشتند اما اینکه هر بار کسب و کارها را گره بزنیم تا سراغ ما بیایند صحیح نیست. بنابراین نباید عقب باشیم و پیش پیش باید مسائل را حل کنیم.

صدر گفت: در پایان این نشست باید به راهکارهای مشخص برسیم. اپراتور باید سالی یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند اما این عدد به زیر ۲۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار توسعه شبکه را داشت.  

توقیف ۵ نام تجاری 

اجاق گاز غیراستاندارد

در بازرسی کارشناسان استاندارد از بازار امین حضور تهران، ۵ نامِ تجاری اجاق گاز غیراستاندارد را به دلیل نداشتن مجوز و نشان استاندارد، شناسایی و توقیف کردند.

اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: در این گشت مشترک استاندارد و نماینده اتاق اصناف، که با هدف نظارت بر بازار وسایل گازسوز گرمایشی و خوراک‌پزی از واحدهای صنفی و عرضه‌کننده لوازم خانگی در خیابان امین حضور انجام شد، اجاق‌گاز با نام‌های آذرین، hoffenberg، D-steel، brimond و اجاق گاز رومیزی با نام تجارتی نگین، به دلیل غیراستاندارد بودن، توقیف شد.

همچنین در این بازرسی‌ها، ۳ نام نشان تجاری (برند) غیراستاندارد چای‌ساز با نام‌های Unique، Persia، Ssaks به دلیل نداشتن مجوز استاندارد توقیف شد.فرآورده‌های فوق مشمول استاندارد اجباری است که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگونه تولید، تمرکز و عرضه آن بدون اخذ مجوز و نشان استاندارد ممنوع و جرم است.در این راستا صورتجلسه توقیف و جمع‌آوری محصولات غیراستاندارد مذکور توسط بازرسان استاندارد تنظیم و به واحدهای صنفی متخلف جهت انجام مراتب قانونی تحویل داده شد.

 

خودکفایی در تولید ماشین آلات خانگی صنعت دوخت 

رئیس اتحادیه تجهیزات و ماشین آلات دوخت و بافت گفت: بخش اعظمی از ماشین آلات و تجهیزات صنعتی صنعت دوخت وارداتی است، اما تولیدکنندگان داخلی در بخش خانگی توانسته‌اند همه ماشین آلات و تجهیزات صنعت دوخت را تولید کنند بنابراین در این بخش خودکفا هستیم.

آقای علیرضا صادقی در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات صنعت دوخت افزود: در دو سه سال اخیر توجه بیشتری به تولیدکنندگان داخلی شده و سرمایه گذاری‌های مناسبی در این زمینه انجام شده است.وی گفت: در تولید چرخ خیاطی خانگی، ۱۰۰ درصد خودکفا هستیم، همچنین در زمینه صنعتی مانند انواع اتو‌های بخار، اتوپرس و برخی از چرخ ها، توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود.

صادقی با بیان اینکه تنوع در ماشین آلات صنعت دوخت بسیار زیاد است افزود: حدود ۴ هزار مدل دستگاه در حوزه ماشین آلات صنعت دوخت وجود دارد، اما تولید همه این مدل‌ها در کشور مقرون به صرفه نیست.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد ماشین آلات صنعتی این حوزه از کشور‌های مانند آلمان، چین، ترکیه و تایوان وارد و مونتاژ می‌شود و بقیه را تولید کنندگان داخلی تامین می‌کنند.

رئیس اتحادیه تجهیزات و ماشین آلات دوخت و بافت گفت: این ماشین آلات می‌تواند صنعت پوشاک و صنعت کیف و کفش داخلی را تقویت کند و می‌توان در این زمینه سرمایه گذاری‌های جدیدی برای توسعه و بروز رسانی واحد‌های تولیدی انجام داد و در قبال آن سهم بیشتری از صنعت پوشاک بازار‌های جهانی را از آن خود کرد.

نخستین نمایشگاه صنعت دوخت و صنایع وابسته با حضور ۳۰ شرکت از امروز تا ۱۸ در محل نمایشگاه شهرآفتاب میزبان علاقه‌مندان است.

مدیر اجرایی طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان اعلام کرد: اجرای این طرح از سال ۱۴۰۱ تاکنون، بدون آزادسازی قیمت نان یا سهمیه‌بندی آن برای مردم، موفق شده ضمن جلوگیری از هدررفت ۵.۱ میلیون تن آرد یارانه‌ای، ۹۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت برای تأمین نان را کاهش دهد. 

رسول نظافتی - مدیر اجرایی طرح ملی هوشمند سازی یارانه آرد و نان - در نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد اظهار کرد: یکی از حمایت‌های مهم یارانه‌ای از معیشت مردم، خرید تضمینی گندم از کشاورزان و سپس فروش آرد با قیمت یارانه‌ای به واحدهای نانوایی است تا نان با قیمت یارانه‌ای بدست مردم برسد.

وی افزود: نان در کشور ما به‌عنوان قوت غالب و آخرین سنگر معیشتی مردم بیش از آنکه پدیده‌ای اقتصادی باشد، پدیده‌ای اجتماعی است؛ به همین دلیل همه دولت‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات متعدد، همواره در اصلاح قیمت آرد و نان با احتیاط عمل کرده‌اند. اما این احتیاط در برخی دولت‌ها به بی عملی و انفعال در برابر تحولات قیمتی منجر و موجب شده فاصله قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان(که عموما متناسب با قیمت جهانی گندم است) با قیمت آرد یارانه ای(تحویلی با نانوایی ها) به شدت افزایش یابد.

نظافتی ادامه داد: علیرغم تعدیل‌هایی که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ صورت گرفته بود، اما تثبیت قیمت آرد یارانه‌ای در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ موجب شده بود یارانه پرداختی دولت به آرد یارانه‌ای به ۹۵ درصد افزایش یابد. به بیان دیگر دولت آرد خبازی را با ۹۵ درصد یارانه به نانوایی‌ها تحویل می‌داد. این مساله انگیزه برای خارج کردن گندم و آرد یارانه‌ای از چرخه تولید نان را به شدت افزایش داده بود.

وی افزود: در عین حال، اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ دولت وقت(دولت شهید رئیسی) در عمل تکلیف قانونی خود را مهیای حذف ارز ترجیحی می کرد و ناچار بود برای یارانه آرد و نان چاره اندیشی کند. چرا که جنگ روسیه و اوکراین باعث صعود قیمت گندم شده بود و پیش‌بینی می‌شد که با توجه به یارانه سنگین آرد خبازی، جریان دلالی و انحراف آرد یارانه‌ای تشدید و حتی منجر به ایجاد اختلال در عرضه نان به مردم شود.   بخصوص اینکه اراده سیاست گذار، بر آزادسازی قیمت آرد صنف و صنعت بود و انتظار می‌رفت با این اقدام، فاصله  قیمتی آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها با آرد صنف و صنعت به شدت افزایش یابد(که با آزادسازی قیمت آرد صنف و صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۱ فاصله قیمتی مذکور به ۱۶ برابر افزایش یافت). در عین حال قیمت خوراک دام و طیور در بازارهای جهانی نیز به شدت افزایش یافته بود که می‌توانست انگیزه‌ها برای منحرف کردن گندم یارانه‌ای به سمت کارخانجات خوراک دام و طیور را شدت ببخشد.

مدیر اجرایی طرح ملی هوشمند سازی یارانه آرد و نان مطرح کرد: قابل پیش‌بینی بود که با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت آرد نانوایی‌ها، فقدان نظارت موثر، افزایش شدید قیمت جهانی گندم  و خوراک دام و طیور و آزادسازی قیمت آرد صنف و صنعت داخل کشور، جریان فساد در آرد یارانه‌ای به‌صورت چشمگیری تشدید شده و باعث اختلال در عرضه نان به مردم شود. به‌خصوص آنکه بدلیل فقدان زیرساخت داده‌ای، مشخص نبود چه میزان از آرد یارانه‌ای تحویلی به نانوایی‌ها به نان تبدیل شده و بدست مردم می رسد.

وی‌افزود: از همین رو دولت ناچار بود از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای در امان نگهداشتن آرد یارانه‌ای در مقابل دلالان، به گونه‌ای تدبیر کند. اگر قرار بود دولت طبق رویه دولت‌های قبل تصمیم بگیرد، یا باید یارانه  گندم و آرد و نان را به‌طور کامل حذف می‌کرد و قیمت این اقلام را بدست بازار می‌سپرد و به اصطلاح  با آزادسازی قیمت آرد و نان، اجازه می‌داد قیمت نان به چند برابر افزایش یابد(و یارانه آن را بصورت نقدی به سرجمع یارانه نقدی مردم اضافه می کرد) و به این ترتیب بساط فساد را برمی‌چید، یا به تبعیت از تجربه بنزین، اقدام به سهمیه بندی نان یارانه ای برای مردم می‌کرد. اما اتخاذ هر یک از این دو راهکار درباره نان تبعات اجتماعی، اقتصادی گسترده‌ای می‌توانست ایجاد کند.

نظافتی ادامه داد: از همین رو دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفت برای نخستین بار به جای «هدفمندسازی یارانه»، رویکرد «هوشمندسازی یارانه» را در پیش گرفته و با اجتناب از آزادسازی قیمت یا سهمیه‌بندی برای مردم، مبتنی بر حکمرانی داده محور جلوی هدررفت آرد یارانه‌ای را بگیرد و به این ترتیب طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان متولد و از اردبیهشت ماه ۱۴۰۱ با اجرای آزمایشی در استان زنجان آغاز شد. با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، در فاز اول که فاز «شفاف‌سازی» بود، کارتخوان های هوشمند در بیش از ۸۰ نانوایی در سراسر کشور، ۶۰ هزار کارتخوان در مناطق شهری و ۲۰ هزار مورد نیز واقع در مناطق روستایی نصب شد. در فاز دوم یا فاز «هوشمندسازی»، نظام سنتی توزیع سهمیه آرد که مبتنی بر سهمیه ثابت بود، متوقف شده و نظام هوشمند توزیع آرد که مبتنی بر عملکرد دوره قبل نانوایان بود، جایگزین آن شد. در فاز سوم یا فاز «مردمی‌سازی»، سامانه نظر جهت ثبت نظرات مردم پس از هر بار خرید از نانوایی ها و سامانه خیرات جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و تسهیل خیرات عام مردم رونمایی شد.

وی افزود: در فاز اول که فاز «شفاف‌سازی» بود، بدون تغییر در سهمیه نانوایی‌ها، فقط اقدام به نصب کارتخوان‌های هوشمند شد و رصد نانوایان در میزان مصرف آرد یارانه‌ای و پخت نان کلید خورد. هدف اصلی طرح در فاز دوم یا همان فاز «هوشمندسازی» محقق شد که طی آن سهمیه ثابت نانوایان جای خود را به سهمیه مبتنی بر عملکرد  داد؛ یعنی از بهمن ۱۴۰۱ هر نانوایی اجازه یافت به میزان نان تولیدی در دوره قبل(طبق عملکرد فروش ثبت شده روی کارتخوان هوشمند) به علاوه چند درصد بیشتر آرد دریافت کند.

به گفته مدیر اجرایی طرح ملی هوشمند سازی یارانه آرد و نان با اجرای فاز دوم، نانوایانی که عملکرد متعهدانه داشتند و تمام آرد تحویلی را تبدیل به نان کرده و به مردم عرضه می کردند، دسترسی شان به آرد یارانه‌ای افزایش یافت و نانوایانی که بخشی از آرد یارانه‌ای را از چرخه تولید نان خارج می‌کردند، دسترسی‌شان به آرد یارانه‌ای کاهش یافت. کمک هزینه پرداختی دولت نیز از ۱۵ درصد در فاز اول به ۴۰ درصد در فاز دوم افزایش یافت. این کمک هزینه جبران دولت برای نانوایان به جهت تثبیت قیمت نان برای مردم در سال ۱۴۰۱ بود.

وی افزود: در آغاز سال ۱۴۰۱ همزمان با حذف ارز ترجیحی و تورم مواد خوراکی، دولت از یک طرف به واسطه ملاحظات مختلف اجتماعی و اقتصادی قصد نداشت قیمت آرد یارانه‌ای نانوایی را افزایش دهد و از سوی دیگر با این سوال مواجه شده بود که با افزایش هزینه‌های جانبی نانوایی‌ها دستمزد و اجاره و خمیرمایه و هزینه آب و برق و گاز و ... چه کند. به عبارتی، از سال ۱۳۹۳ گرچه قیمت آرد یارانه‌ای افزایش نیافته بود، اما دولت هر ساله اجازه می‌داد کارگروه‌های آرد و نان استان‌ها قیمت نان را متناسب با تورم افزایش دهند اما در سال ۱۴۰۱ به دستور شخص رئیس‌جمهور، مقرر شد با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های خانوارها، قیمت نان افزایش نیابد که به معنای افزایش فشار هزینه‌ای برای نانوایان بود.  

مدیر اجرایی طرح ملی هوشمند سازی یارانه آرد و نان اظهار کرد: لذا دولت از ابتدای آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، مبلغی را در قالب کمک هزینه مبتنی بر داده‌هایی که کارتخوان هوشمند تولید می‌کرد، به نانوایان کشور پرداخت کرد. این رویکرد کمک می‌کرد تا هزینه‌های نانوایان تا حد مناسبی جبران شود. این کمک هزینه متناسب با عملکرد نانوایان بر پایه کارتخوان‌های هوشمند در پایان هر شب به نانوایان پرداخت می‌شود. یعنی هر نانوا روزانه هر میزان فروش نان داشته باشد، در پایان آن روز معادل ۴۰ درصد فروشش را نیز دولت بعنوان کمک هزینه به حساب نانوایی واریز می‌کند.

وی افزود: خوشبختانه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بعنوان یک زیرساخت داده محور، با حمایت موثر دولت چهاردهم به مسیر خود ادامه داده است. با اجرای این طرح، در حقیقت یک زیرساخت فراگیر و داده محور برای تخصیص هوشمند آرد یارانه‌ای به نانوایان و کاهش هدررفت آرد یارانه‌ای و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به بودجه دولت برای تامین گندم یارانه‌ای ایجاد شد و مصرف آرد یارانه ای در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ علی رغم رشد جمعیت، راه‌اندازی ۳۰۰۰ واحد نانوایی جدید، رشد مصرف نان بابت افزایش قیمت سایر مواد غذایی و حضور چشمگیر اتباع خارجی،   نه تنها افزایش نیافت بلکه به سطح مصرف آرد یارانه ای در سال ۱۳۹۸ کاهش نیز پیدا کرد.

نظافتی گفت: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد طی ۳۶ ماه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد ونان، یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ جلوی هدررفت پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد یارانه‌ای گرفته شده و نیاز دولت به منابع مالی برای تامین نان مردم ۹۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر دولت برای تامین نان ارزان مردم، ۹۶ هزار میلیارد تومان هزینه کمتری پرداخت کرده است. این ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد نیز معادل مصرف نان حدود ۶۲ میلیون نفر در مدت یک سال است.

وی افزود: به عبارتی، بدون آزادسازی قیمت نان و بدون سهمیه بندی نان برای مردم، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان توانسته مصرف آرد یارانه‌ای در کشور را مدیریت کند. به طوریکه برخلاف اقلام یارانه‌ای دیگر همچون بنزین، گازوییل، برق و گاز که مصرف آن‌ها طی سال‌های گذشته ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، اما در موضوع نان با کاهش مصرف آرد یارانه‌ای مواجه بوده‌ایم و امروز کشور چالش و بحرانی در تامین گندم و آرد یارانه‌ای مصرف نان مردم ندارد.

مدیر اجرایی طرح ملی هوشمند سازی یارانه آرد و نان در پایان تصریح کرد: کاهش مصرف آرد یارانه‌ای در حالی رقم خورده که کشورمان با رشد جمعیت، ورود اتباع مواجه بوده و همزمان قیمت گندم مصارف صنعتی آزادسازی شده، همچنین قیمت خوراک دام و طیور نیز به دلیل تغییر نرخ  ارز ترجیحی افزایش شدیدی داشته و رشد مصرف نان نیز به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی اتفاق افتاده (نان به عنوان کالای جانشین مواد غذایی در دهک های کم درآمد)، اما مصرف آرد یارانه‌ای در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نه تنها افزایش نیافته بلکه به سطح مصرف سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطاتی و فناوری، برای تحقق اهداف کلان معدن و صنایع معدنی را خواستار شد.

خانم سمیه خلوصی در «رویداد نقش تنظیم گری ۵G-AIoT در توسعه اقتصاد دیجیتال» در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری افزود: معدن و صنایع معدنی قرار است در برنامه هفتم پیشرفت سهم ۱۳ درصدی در رشد اقتصاد کشور ایفا کنند که بخش قابل توجهی از این رقم، باید در حوزه فناوری و هوشمندسازی، عینیت یابد.

خلوصی با تاکید بر اینکه مجموعه ایمیدرو و وزارت صمت به دنبال هم افزایی بین دستگاهی هستند، افزود: این سازمان طی دو سال گذشته تمرکز خاصی بر ترسیم مسیر حرکت در حوزه دانش نوین داشته به طوری که با همکاری ذینفعان، سند تحول دیجیتال معدن و صنایع معدنی تدوین شده و آماده ابلاغ است.

معاون ایمیدرو ادامه داد: اکنون نیازمند تعیین الزامات، استانداردها، ساز و کار اجرای برنامه‌های هوشمندسازی، نوع محدودیت ها، شرایط اخذمجوز‌های مربوطه و الزامات امنیتی در این حوزه برای تسهیل دستیابی به اهداف کلان معدن و صنایع معدنی هستیم.

وی ادامه داد: به طور نمونه ایمیدرو در حال ایجاد واحد‌هایی در مقیاس آزمایشگاهی برای هوشمندسازی معادن است، اما چارچوب استانداردها، الزامات و اینکه آیا تحت شبکه فعلی نتایج بهتری خواهیم داشت یا به شبکه جدیدی نیازمندیم، باید شفاف و مشخص شوند.

خلوصی در عین حال با یادآوری اینکه ایمیدرو پیشتر تفاهمنامه‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران منعقد کرده، از آمادگی این سازمان برای افزایش همکاری‌های دو بخش در جهت پررنگ کردن حوزه ارتباطات و فناوری خبر داد.

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: به طور قطع و یقین هم افزایی دو مجموعه صنعت «آی تی» و معدن، منافع کلان کشور را در پی خواهد داشت.

اخبار صنعت-حسین کوثری: استفاده از فناوری در راستای تسهیل فرآیندها و افزایش سرعت انجام امور کسب‌وکارها از چند سال پیش شدت بیشتری گرفته است. این روزها سرعت اهمیت بیشتری پیداکرده است و البته چاشنی دقت تأثیر خاصی بر اهمیت آن گذاشته است. شاید حتی بتوان توسعه تجارت در عرصه بین‌الملل را مرهون تلاش‌هایی که در زمینه آسان‌سازی تجارت بین‌الملل شده دانست.

 یکی از مواردی که تأثیر زیادی در تسهیل تجارت در عرصه جهانی داشته و دارد، سامانه جامع تجارت ایران یا همان سامانه ثبت سفارش کالا است. ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت انجام آسان فعالیت‌های اقتصادی از وظایف دولت می‌باشد.  این زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که همه‌ی سرمایه‌گذاران و افرادی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند بتوانند محصولات و کالاهای خود را به‌آسانی و با بهترین کیفیت و قیمت در دسترس مردم قرار دهند.

بهبود فعالیت‌های اقتصادی و آسان نمودن تجارت از دیگر وظایف دولت می‌باشد که در این راستا دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ی جامع تجارت نموده است. سامانه جامع تجارت سامانه‌ی مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات می‌باشد.

این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است.  به علت این که صادرات و واردات کالا مشکلات و پیچیدگی‌های خاصی داشته و باید طبق قانون صورت‌گرفته و اطلاعات و اسناد لازم بین دستگاه‌های مختلف مبادله شود این سامانه راه‌اندازی شد.

در این سامانه اسناد به‌صورت اینترنتی و استاندارد و قانونی و به‌آسانی بین نهادها و دستگاه‌های مختلف مبادله می‌شوند. استفاده از این سامانه علاوه بر آسان نمودن تجارت باعث کاهش فساد اقتصادی، هماهنگی تجارت و شفافیت آن، نظارت بر صادرات و واردات کالا و جلوگیری از احتکار و قاچاق کالا می‌شود.تاجران می‌توانند از طریق این سامانه امور مربوط به ثبت سفارش کالا، دریافت مجوز واردات و استعلام و پیگیری کارت بازرگانی را به‌آسانی انجام دهند.

چرا سامانه جامع تجارت ایران تشکیل شده است؟

به‌واقع انجام تشریفات گمرکی و سرعت انجام مکاتبات و تبادل اسناد در این زمینه این روزها نقش مهمی در توسعه تجارت بین‌الملل، توسعه‌ی بازاریابی بین الملل و به دنبال آن توسعه اقتصادی کشور دارد.

 در کشور ما با توجه به نیازهای قانونی، اقدام به صادرات و واردات پیچیدگی‌های اداری خود را دارد و لازم است که اطلاعات و اسناد موردنیاز بین نهادهای مختلف رد و بدل شود.

در حقیقت بوروکراسی سابق اداری دیگر جوابگوی دنیای مدرن تجارت نبود. به همین دلیل سامانه جامع تجارت به آدرسwww.ntsw.ir (سامانه جامع تجارت الکترونیک) شکل گرفت و در دسترس عموم قرار دارد.

سامانه جامع تجارت چیست؟

سامانه جامع تجارت یک سامانه برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت است و هدف آن ایجاد یک سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده است.

شکل‌گیری این سامانه که زیر نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (یکی از سازمان‌های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت) است کاهش پدیده قاچاق و انجام مبادلات تجاری در راستای مبادی قانون است.

سامانه جامع تجارت ایران به دو زیرسامانه و سه سامانه جانبی قابل تقسیم است:

زیرسامانه حوزه تجارت داخلی: مدیریت کلیه امور مرتبط با انتقال مالکلیت، مکان و نگهداری در حوزه کالای هدف

زیرسامانه حوزه تجارت فرامرزی: مشاهده و پیگیری و جلوگیری از ورود تکراری اطلاعات کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور بانکی و بیمه‌ای، حمل‌ونقل، اخذ مجوزها و امور گمرکی

سامانه جانبی رهگیری: مدیریت شناسه‌های رهگیری و پاسخ به استعلام‌های مرتبط

سامانه جانبی شناسه کالا: ثبت اطلاعات شناسه کالا و شناسنامه مرتبط

سامانه جانبی جامع انبارها: مدیریت ورود و خروج کالا از مراکز نگهداری در حوزه کالای هدف

سامانه جامع تجارت ایران، قلب گمرک و بازرگانی

سامانه جامع تجارت الکترونیک یا همان سامانه ثبت سفارش کالا، یک نوع از سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیندها در تجارت است که قرار است پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان، با دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تجارت بین‌الملل باشند.

سامانه جامع تجارت برای اولین بار در تاریخ 5 مرداد 1395 در دسترس کاربران قرار گرفت و به‌طور رسمی از آن بهره‌برداری شد. اکنون تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از سامانه تجارت و مراجعه به www.ntsw.ir انجام می‌دهند.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده در حال حاضر چنین سیستمی در 73 مورد دیگر از کشورهای جهان نیز راه‌اندازی شده و هدف آن‌ها نیز کمک به تسهیل و تسریع انجام امور تجارت بین‌الملل است. البته ممکن است در این کشورها نحوه کار این سیستم‌ها با آنچه که در سامانه تجارت ایران وجود دارد کمی متفاوت باشد.

سامانه جامع تجارت؛ ابزار تسهیل‌گری یا مانع بزرگ تجارت کشور؟

سامانه‌ جامع تجارت که با هدف تسهیل و یکپارچه‌سازی فرآیندهای تجاری کشور راه‌اندازی شد، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تجارت داخلی و خارجی تبدیل شده است. اختلالات فنی، ناپایداری و قطعی‌های مکرر، فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده و زنجیره تأمین کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در حالیکه اخیرا اعلام شد مشکلات این سامانه برطرف شده، اما رئیس اتاق ایران نسبت به اختلالات فنی و قطعی‌های مکرر این سامانه هشدار داده و خواستار رفع مشکلات موجود شدند.

بر اساس گزارش‌های متعدد، سامانه جامع تجارت طی هفته‌های اخیر با اختلالات فنی متعددی مواجه بوده است. این اختلالات شامل قطعی‌های مکرر در سرویس‌های مختلف از جمله اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی، ثبت سفارش، ویرایش ثبت سفارش و استعلام فروشنده خارجی بوده است. این مشکلات باعث توقف ترخیص درصدی کالاها و جلوگیری از خروج کالاهای ضروری از گمرکات برای واحدهای تولیدی و تأمین‌کنندگان مواد اولیه شده است.  

ندیر پورجم- نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران- عوامل متعددی را برای این اختلالات برشمرده است.

وی صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بدون اطلاع قبلی، استفاده بیش از ظرفیت از سامانه و مشکلات اینترنتی را از جمله دلایل اصلی این اختلالات عنوان کرده و معتقد است که تصمیمات ارزی بانک مرکزی و تبعیت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت از این تصمیمات بدون اطلاع‌رسانی قبلی، فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.  

البته که گفته می‌شود، یکی از چالش‌های اصلی، عدم همکاری مناسب گمرک با سامانه جامع تجارت است. بر اساس گزارش‌ها، تبادل اطلاعات بین گمرک و سامانه جامع تجارت با اختلال و نقص همراه بوده است. این نواقص شامل عدم ارسال اطلاعات، تأخیر در ارسال اطلاعات، و مغایرت با سایر بانک‌های اطلاعاتی است. همچنین، گمرک در برخی موارد از سامانه‌های موازی استفاده کرده که باعث ایجاد دوباره‌کاری و اختلال در روند تجارت شده است.    

درحالیکه سامانه جامع تجارت، با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و یکپارچه‌سازی اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف، راه‌اندازی شد؛ اما در ماه‌های اخیر، این سامانه به‌ دلیل اختلالات فنی و ناپایداری‌های مکرر، به یکی از عوامل اصلی اختلال در تجارت کشور تبدیل شده است؛ بگونه‌ای که فعالان اقتصادی از مشکلاتی نظیر عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، اختلال در اظهار کالا، توقف پرونده‌ها در مرحله کارشناسی و استعلام و توقف کامل ترخیص کالاهای درصدی گلایه می‌کنند.  

به گفته فعالان تجاری کشور، این مشکلات سبب توقف فعالیت‌های تجاری، افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده است.

در حالیکه چندی پیش، محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و تجارت- اعلام کرده بود که اختلالات سامانه جامع تجارت برطرف شده و ثبت اطلاعات در حال انجام است اما گزارش‌ها حاکی از آن است که کاربران و تجار همچنان با مشکلاتی در ثبت‌نام و استفاده از سامانه مواجه هستند. برخی از این مشکلات به‌دلیل عدم هماهنگی سامانه ثبت احوال با سامانه جامع تجارت است که باعث بروز خطا و مانع از ثبت‌نام می‌شود.  

اختلالات اخیر سامانه جامع تجارت و ایجاد اختلال در روند فعالیت تجاری کشور، نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در ساختار فنی، مدیریتی و حقوقی این سامانه در جهت حفظ اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به زنجیره تأمین کشور، است.  

در این راستا، ۲ روز گذشته صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی ایران- در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور،  نسبت به اختلالات فنی و قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت هشدار داده است. وی این مشکلات را سبب سرگردانی فعالان اقتصادی دانسته که بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان مواداولیه را در انجام امور جاری خود با مشکلات جدی مواجه کرده است.

حسن‌زاده در نامه خود، تداوم این اختلالات را نه‌تنها عامل توقف و اختلال فرآیندهای اداری، مالی و گمرکی فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت می‌داند، بلکه در آینده نزدیک بر فرآیندهای تجاری و مالی آنان تأثیر منفی دارد؛ بر این اساس وی خواستار دستورات لازم برای رسیدگی فوری و رفع این موارد شده است.

مزایای استفاده از سامانه جامع تجارت

هدف از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، تسهیل و تسریع در انجام امور تجاری، کاهش هزینه‌های مرتبط با تجارت، افزایش شفافیت در فعالیت‌های تجاری و مبارزه با قاچاق و احتکار است.

تسهیل و تسریع در انجام امور تجاری: سامانه جامع تجارت، فرآیندهای تجاری را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد. این امر باعث تسهیل و تسریع در انجام امور تجاری می‌شود.

کاهش هزینه‌های مرتبط با تجارت: سامانه جامع تجارت، هزینه‌های مرتبط با تجارت را کاهش می‌دهد. این امر به دلیل حذف نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی و انجام امور به صورت الکترونیکی است.

افزایش شفافیت در فعالیت‌های تجاری: سامانه جامع تجارت، به دلیل ثبت و ضبط اطلاعات تجاری در یک سامانه واحد، شفافیت در فعالیت‌های تجاری را افزایش می‌دهد.

مبارزه با قاچاق و احتکار: سامانه جامع تجارت، به دولت امکان می‌دهد تا نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌های تجاری داشته باشد. این امر به مبارزه با قاچاق و احتکار کمک می‌کند.

تاریخچه تشکیل سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت الکترونیک که به عنوان سامانه ثبت سفارش کالا نیز شناخته می‌شود، یک سامانه یکپارچه برای نظارت و مدیریت فرآیندهای تجاری است. این سامانه به عنوان پل ارتباطی میان تجار و بازرگانان با نهادهای مرتبط در تجارت بین‌الملل عمل می‌کند.

سامانه جامع تجارت در ۵ مرداد ۱۳۹۵ برای اولین بار در دسترس کاربران قرار گرفت و به‌طور رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. از آن زمان، تجار و بازرگانان می‌توانند از طریق این سامانه و با مراجعه به www.ntsw.ir، اقداماتی مانند ثبت سفارش کالا، دریافت مجوزهای واردات و استعلام کارت بازرگانی را انجام دهند.

بر اساس اطلاعات موجود، این نوع سامانه در ۷۳ کشور دیگر نیز راه‌اندازی شده است که هدف اصلی آن‌ها تسهیل و تسریع فرآیندهای تجارت بین‌الملل است. البته نحوه عملکرد این سامانه‌ها ممکن است در هر کشور متفاوت باشد.

ارتباط سامانه جامع تجارت با گمرک و تجارت بین‌الملل

سامانه جامع تجارت ایران با گمرک و تجارت بین‌الملل ارتباط مستقیم دارد و نقش مهمی در تسهیل و نظارت بر فرآیندهای تجاری ایفا می‌کند. این سامانه با گمرک الکترونیک یکپارچه شده و امکان ثبت سفارش، اخذ مجوزهای واردات و صادرات، استعلام وضعیت کالا و تسریع ترخیص از گمرک را فراهم می‌کند.همچنین ارتباط آن با سازمان‌های بین‌المللی و سیستم‌های تجاری جهانی به افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و تسریع مبادلات تجاری کمک می‌کند و موجب بهبود تعاملات ایران در بازارهای جهانی می‌شود.