رئیس سازمان ملی استاندارد:
ایران استاندارد کالاهای صادراتی به سوریه را تضمین می کند
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بدنبال امضای دو یادداشت تفاهم با سازمان استانداردسازی و اندازه شناسی سوریه، ایران با استفاده از آزمایشگاه هایی که در اختیار دارد، استاندارد کالاهای صادراتی خود به این کشور را سنجش و تضمین می کند. نیره پیروزبخت در حاشیه امضای دو یادداشت تفاهم و یک برنامه اجرایی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان استانداردسازی و اندازه شناسی سوریه، افزود: ایران دارای سه هزار و 500 آزمایشگاه برای کنترل و آزمایش کالاهاست و می تواند با بهره گیری از این ظرفیت، مبادلات تجاری دو کشور را تسهیل کند. وی ادامه داد: با استفاده از این آزمایشگاه ها و بدنبال این دو تفاهم نامه، کالاهای صادراتی به سوریه مورد ارزیابی سازمان ملی استاندارد قرار می گیرد تا طرف سوری نسبت به استاندارد محموله های وارداتی از ایران بویژه غذا و دارو، هیچ نگرانی نداشته باشد. «محسن حلاق» مدیرکل سازمان استانداردسازی و اندازه شناسی سوریه نیز در جمع خبرنگاران گفت: هر کالایی که سازمان ملی استاندارد ایران آن را تائید کند، برای ما قابل قبول است و ما دوباره آن را آزمایش نمی کنیم. این تفاهم نامه ها را نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و محسن حلاق مدیرکل سازمان استانداردسازی و اندازه شناسی سوریه امضا کردند. بر اساس این گزارش، نخستین تفاهم نامه با هدف انجام همکارهای علمی و فنی مشترک برای رسیدن به همکاری های دوجانبه درباره استاندارد و اندازه شناسی در زمینه های اطلاعات و انتشارات، سیستم های کیفیت و بازرسی فنی و همچنین سازماندهی برگزاری همایش ها در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عربی سوریه یا هر محل دیگر به امضا رسید. در این یادداشت تفاهم، دو طرف در مواردی از جمله همکاری در زمینه بررسی و تدوین پیش نویس های یکسان استاندارد در دو کشور، همکاری در زمینه استفاده از امکانات آزمایشگاهی طرف مقابل و همچنین تبادل اطلاعات فنی و علمی در حوزه اندازه شناسی قانونی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دومین یادداشت تفاهم با هدف تسهیل تجارت بین دو کشور و رفع موانع فنی در حوزه شناسایی متقابل نتایج ارزیابی انطباق در زمینه صدور گواهی و آزمون ها به امضا رسید. دو طرف ها تفاهم کردند تا نتایج ارزیابی انطباق که در هر کشور توسط مراجع ذیصلاح یا نهادهای ارزیابی انطباق انجام شده را به طور متقابل به رسمیت بشناسند. علاوه بر این دو یادداشت تفاهم، برنامه اجرایی این تفاهم نامه ها نیز توسط نوبخت و حلاق امضا شد. این برنامه اجرایی، چگونگی عمل و اقدام دو کشور در زمینه های مختلف استانداردسازی، ارزیابی انطباق، کالیبراسیون و اندازه شناسی، آموزش و تحقیقات، تبادل قوانین و سایر اطلاعات، تبادل کارشناسان و متخصصان و همچنین برگزاری جلسات مشترک بین مقامات ارشد دوطرف را مشخص کرده است.
گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و کرواسی
رئیس اتاق ایران گفت: سفر رئیس جمهور کرواسی برای همکاریها و اجرای برنامههای مشترک از جمله گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بسیار موثر خواهد بود.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست تجار ایرانی و هیئت کرواسی با اشاره به نکاتی در خصوص روابط دو کشور و فرصتهای فی ما بین اشاره کرد و گفت: کرواسی طی چند سال اخیر نسبت به گسترش روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی با ایران از خود اشتیاق نشان داده و میتوان گفت که ایران و کرواسی حتی در زمان تحریمها نیز روابط خوبی با یکدیگر داشتند و این روابط همواره مبتنی بر احترام و درک متقابل بوده است. وی افزود: بدون تردید سفر رئیس جمهور و هیئت بلند پایه همراه ایشان برای ادامه همکاریها و اجرای برنامههای مشترک از جمله گسترش روابط سیاسی اقتصادی علمی و فرهنگی بسیار موثر خواهد بود. جلالپور با اشاره به اینکه هم اکنون و در دوران پسابرجام ظرفیتهای بالقوه بسیار وسیع و متنوع برای همکاری میان دو کشور است بیان کرد: چشمانداز روشن و امیدبخشی در انتظار روابط ایران و کرواسی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: زمینههای گسترش روابط دو بین دو کشور در کشتیسازی، داروسازی و بسیاری از بخشهای اقتصادی وجود دارد که امروز تفاهمنامهای در این خصوص امضا کردهایم. جلالپور ادامه داد: مردم ایران احترام ویژهای برای فرهنگ مردم کرواسی قائل هستند و از طرفی ایران نمیخواهد در روابط آینده با کرواسی صرفا بر مقوله اقتصاد تمرکز داشته باشد بلکه ما به دنبال توسعه روابط فرهنگی، علمی، تکنولوژیکی، دانشگاهی و گردشگری نیز هستیم که میتواند نقش بسزایی در افزایش همکاریها داشته باشد. رئیس اتاق ایران بیان کرد: امیدواریم در آینده باز هم شاهد حضور هیئتهای تجاری و اقتصادی از کرواسی و ترجیحا به صورت گروههای تخصصی با نگاه سرمایهگذاری مشترک در ایران باشیم. جلالپور در پایان تصریح کرد: در واقع بایستی روی آینده روابط متمرکز شد تا بتوان با استفاده بهینه از فرصتهای جدید نقشه را مناسبی را برای روابط و همکاریها که دربردارنده منافع مشترک باشد تعریف و تدوین کرد و حال در این راستا سفر رسمی رئیس جمهور کرواسی فرصت مغتنمی خواهد بود و میتواند فصل جدیدی در روابط بین دو کشور بگشاید. محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت و معدن تجارت در نشست تجار ایرانی و هیئت کرواسی اظهار داشت: سفر رئیس جمهور کرواسی و هیئت بلند پایه همراه ایشان شروع جدیدی برای همکاریهای اقتصادی میان دو کشور است و با توجه به انکه در گذشته به سبب برخی مسائل سیاسی در زمینههای اقتصادی و تجاری همکاری غیرقابل قبولی داشتهایم امیدواریم از این به بعد با پیگیری بخش خصوصی و رئیس اتاق ایران موانع پیشروی تجار برداشته شود. وی افزود: بنده قول میدهم که همکاریهای لازم در زمینه تجاری مشترک، فنی مهندسی و ... در خصوص رفع موانع توسعه روابط با دوستان داشته باشم.
تفاهمنامه همکاری بین اتحادیه پوشاک تهران و فدراسیون جهانی پوشاک امضا شد
شیرازی گفت: همکاریهایی که در چند ماه اخیر با صنعت پوشاک ایتالیا و فرانسه صورت گرفته است به واسطهفدراسیون جهانی پوشاک بوده است. تفاهمنامه همکاری بین اتحادیه پوشاک تهران و فدراسیون جهانی پوشاک در پژوهشگاه پوشاک کشور به امضا رسید. در حاشیه امضای این تفاهمنامه ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران با بیان اینکه ایران یکی از اعضای جدید این فدراسیون است، اظهار داشت: ما توانستیم پس از 2 سال تلاش با وجود تحریمهای بینالمللی به عضویت این فدراسیون درآییم و در این راه نیز رئیس این مجمع جهانی به ما کمکهای زیادی کرد. وی ادامه داد: همکاریهایی که در چند ماه اخیر با صنعت پوشاک ایتالیا و فرانسه صورت گرفته است به واسطه این فدراسیون بوده است و همچنین در بازار روسیه این فدراسیون به ما کمکهای زیادی داده است. شیرازی تصریح کرد: در ماه گذشته 15 تولیدکننده ایرانی در نمایشگاه مسکو حضور داشتند و توانستند نظر مثبت کمپانیها، کنسرسیومهای روسی را جلب کنند و همین عامل سبب شد که روسها به ایران سفر کنند و از ظرفیت تولید پوشاک کشور باخبر شوند.
خوشبختانه در این سفر قراردادهایی نیز به امضا رسید و در این مسیر ایران میتواند به خوبی جای ترکیه را در بازار روسیه بگیرد.
رئیس اتحادیه پوشاک تهران ادامه داد: در طول مدت حضور رئیس فدارسیون پوشاک بازدیدهای خوبی از تولیدات استان صورت گرفت و در حاشیه همین دیدارها ما تفاهمنامهای را با دانشگاه امیرکبیر و پیام نور به امضا رساندیم که براساس آن اساتیدی که از ایتالیا به ایران میآیند در این دانشگاهها مشغول به تدریس شوند و مشتاقان صنعت و حرفه مد و پوشاک و خصوصا اعضای این صنف با آخرین متدهای دنیا آشنا شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر اقتصاد در جاکارتا گفت: گروه بانک توسعه اسلامی موضوع حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان و ایده های خلاقانه جوانان مسلمان و چگونگی تجاری سازی ایده ها را در دستور کار قرار دهد.
علی طیب نیا که به عنوان سخنران ویژه در مراسم چهل و یکمین اجلاس بانک توسعه اسلامی در میان مسئولین عالیرتبه و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی صحبت می کرد، گفت: گروه بانک توسعه اسلامی موضوع حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان و ایده های خلاقانه جوانان مسلمان و چگونگی تجاری سازی ایده ها را در دستورکار قرار دهد و ایران نیز حاضر است تجارب خود در این زمینه را در اختیار سایر کشورها قرار دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در شرایط جدید تعاملات بین المللی، ایران تلاش دارد ضمن بهبود فضای تعامل و همکاریهای بین المللی و منطقه ای، در مسیر رونق اقتصادی گام برداشته و به توسعه تعاملات اقتصادی میان کشورهای اسلامی کمک کند.
طیب نیا در عین حال بیان داشت: در شرایط کنونی پس از تحریمهای ظالمانه علیه ایران که بواسطه سیاستهای مدبرانه دولت آقای روحانی ایجاد شده، شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه رونق اقتصادی هم مانند رکود اقتصادی تبعات و آثار سرریزی دارد و رونق و رکود کشورها بر دیگر کشورها تاثیر خواهد گذاشت، خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی ایران، مانند رشد اقتصادی سایر کشورهای منطقه، قطعاً برای سرمایهگذاران، تجار، دولت ها و آحاد کشورهای همسایه آثار مثبت اقتصادی و امنیتی خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایران توانسته است ضمن کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازار ارز، صادرات غیر نفتی را افزایش چشمگیر داده و دستاوردهای اقتصادی متعدد دیگری نیز در طول دو سال گذشته کسب نماید، افزود: در بعد سیاسی کاهش تنش با معدودی از کشورها و عادی سازی روابط در دستورکار بوده و موفقیت های متعددی در عرصه های سیاسی و اقتصادی حاصل شده است، رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به لزوم برقراری ارتباطات دوستانه اقتصادی و سیاسی، بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه می تواند فضای تعاملی مناسبی را برای گسترش انواع همکاری ها فراهم آورد. وی با اشاره به اینکه به واسطه حذف برخی از تحریم های ظالمانه علیه ایران، شاهد حضور خیل بسیار گسترده ای از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای متعدد در جمهوری اسلامی ایران هستیم که به دنبال بهره گیری از فرصت های بی بدیل اقتصادی در ایران هستند، تصریح کرد: ما برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه اهمیت مضاعف قائلیم، چراکه بنیان و بستر رشد اقتصادی یعنی امنیت را به همراه خواهد آورد و همانگونه که به خوبی می دانید، در نبود امنیت، اقتصاد نیز شکوفا نخواهد شد.طیب نیا ادامه داد: طی دو دهه گذشته، تنش های سیاسی در منطقه موجب بحران های زیست محیطی، جابجایی های گسترده مردمان بی گناه، نابرابری های منطقه ای، افت آموزش و ممانعت از توسعه توانایی های فردی و اجتماعی و مهم تر از همه قربانیان بی گناه بسیار شده است و هم اکنون نیز متاسفانه شاهدیم که نبود امنیت همچنان زیان های غیر قابل جبرانی بر منطقه تحمیل می کند. وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت در کنار تک محصولی بودن بسیاری از کشورهای اسلامی، درگیری های منطقه ای، تنش های اجتماعی و نیز تفرقه و تشتت راهبردها و سیاست های موجود در کنار مداخلات قدرت های بزرگ، باعث شده طبقات محروم و مستضعف بیشترین آسیب ها را متحمل شوند و علاوه بر آسیب های اقتصادی و زیرساختی، افراد بسیاری جان خود را از دست دهند، گفت: برای کاهش این مشکلات، تقویت ارتباطات و همکاری های اقتصادی بویژه در حوزه سرمایه گذاری های مشترک و با همکاری و راهبری نهاد توسعه ای مهمی چون بانک توسعه اسلامی نقش بسیار موثری ایفا خواهد کرد.
طیب نیا با اشاره به نقش موثر بخش خصوصی، بویژه موسسات کوچک و متوسط، در اشتغال زایی، نوآوری، چابکی و قابلیت بهره گیری از فرصت ها در کشورمان، تصریح کرد: با تقویت بخش خصوصی به ویژه در ارتباطات فراملی، از پتانسیل های گسترده آن منتفع خواهیم شد؛ به همین دلیل از گسترش همکاری با نهادهای وابسته به بانک توسعه اسلامی از جمله شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری (ITFC) و شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی( ICD )استقبال نموده و خواستار همکاری بیشتر این دو نهاد با بخشهای خصوصی کشورهای عضو و تسهیل رشد اقتصادی از طریق تجهیز منابع مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط هستیم.
وی ضمن تشکر از احمد محمد علی رییس بانک توسعه اسلامی برای اعزام هیاتی به ایران در دو هفته اخیر و حضور موثر آنها، از موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی (ITFC و ICD ) دعوت کرد حضور فعال تر و مشارکت بیشتری با بخش خصوصی ایران داشته باشند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: علاوه بر این موسسات، تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر نهادهای توسعه ای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به ویژه با بازوی بخش خصوصی آن موسسه مالی بین المللی ( IFC ) باز تعریف شده و همکاری ها از سرگرفته شده است.
طیب نیا در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت ارتباطات کشورهای اسلامی، اقداماتی برای تقویت رویکرد علمی و توسعه ای منطقه ای و بین المللی برداشته است که از آن جمله می توان به ایجاد جایزه مصطفی (ص) اشاره کرد که به آثار برجسته دانشمندان و محققان جهان اسلام اعطاء می شود و با استقبال و کمک¬های گروه بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، به تدریج جایگاه مناسب خود را در سطح بینالملل پیدا می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با اشاره به پیشرفت های شایان توجه موسسات نوپا (Start up) و شرکتهای دانش بنیان، گفت: این شرکت ها می توانند با مشارکت و همکاری با جوانان خلاق و مبتکر کشورهای اسلامی، به رشد و توسعه دانش و اقتصاد دانش بنیان کشورها کمک کرده و کشورها را در کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و سایر منابع معدنی و کاهش فروش دارایی نسل های آینده مساعدت کنند. وی ضمن تبریک به «بندرالحجار» به عنوان رئیس جدید گروه بانک توسعه اسلامی، از نقش کلیدی «احمد محمد علی» در طی حدود ۴ دهه مدیریت حرفه ای، صادقانه و شجاعانه ایشان و اهتمام برای ارتقاء اهداف گروه بانک توسعه اسلامی و بهبود جایگاه این موسسه تشکر و قدردانی کرد. وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد به منظور قدردانی از احمدمحمدعلی که نامی شناخته شده در عرصه بین المللی و نمادی از یک مسلمان نیکوکار، یک شخصیت حرفه ای و نیز انسانی مهربان است و ما هرگز نقش او را در جامعه اسلامی خود فراموش نخواهیم کرد، یکی از اجزاء/ نهادها یا ابتکارات بانک توسعه اسلامی به نام ایشان نامگذاری شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر صنعت از بازگشت ۱۰ هزار واحد تولیدی به مدار تولید خبرداد و گفت: واحدهای تولیدی دارای مشکل مالی و کمبود نقدینگی تا پایان سال از تسهیلات بهرهمند میشوند تا چرخ تولید آنها بچرخد. علی یزدانی گفت: برنامه دولت این است که در سال جاری، واحدهایی که به دلیل مشکل کمبود نقدینگی و تامین مالی با ظرفیت پایینی مشغول به فعالیت هستند را به مدار تولید بازگرداند و چرخ تولید آنها را مجدد به راه اندازد.معاون وزیر صنعت افزود: کارگروه های استانی با دستور وزیر صنعت در استانهای کشور تشکیل شدهاند تا با ارایه تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط، اشتغال و تولید را رونق دهند. ضمن اینکه پیش بینی شده است تا پایان امسال، دو هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی که از پیشرفت ۶۰ درصدی برخوردار هستند، به بهرهبرداری برسند.وی تصریح کرد: دولت موافقت کرده تا واحدهای تولیدی کوچکی که کمتر از صد کارگر دارند، بدون در نظر گرفتن شروط، تسهیلات دریافت کنند که قرار است کارگروه های استانی نسبت به معرفی این واحدها به بانک ها اقدام کنند، در این حالت، ظرف یک ماه بعد از تائید کارگروه های استانی، تسهیلات به واحدهای متقاضی اعطا می شود و بانک ها هم باید ظرف یک هفته، پرونده را تعیین تکلیف نهایی کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای جزئیات تعدیل نرخ مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را اعلام کرد.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان امورمالیاتی کشور، طبق اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم، نرخ های مالیات بر ارث برای متوفیان تاریخ 1/1/1395 و بعد از آن به شرح زیر تعدیل شده است:
بر اساس ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (05%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد. براساس تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم سهام وسهم الشرکة شرکا درسایرشرکتها، مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد(4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود.
براساس ماده 59 ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد.
- نرخ های مذکور برای وراث طبقه اول می باشد و برای وراث طبقه دوم مالیات به نرخ معادل دو برابر و برای وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخ های مندرج در این جدول محاسبه و وصول خواهد شد.
- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع ردیفهای 2 ، 4 و 5 جدول فوق الذکر را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات طبق مقررات خواهند بود.
- وراث متوفیان تاریخ 29/12/1394 و قبل از آن از نظر تکالیف قانونی و نرخهای مالیاتی مشمول اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.
- وراث از نظر ماده (18) قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:
1- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش 20 درصدی قاچاق در سال گذشته خبر داد. قاسم خورشیدی گفت: با اینکه در سه دهه گذشته قاچاق کالا به کشور روند افزایشی داشت در سال 93 قاچاق کالا 5 میلیارد دلار کاهش یافت.وی افزود:مسئله قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی را تحت تاثیر قرار می دهد و تحقق اهداف آن را با مشکل روبرو می کند. خورشیدی گفت:نظارت جامع هوشمند سیستمی بر حمل و نقل کشور از جمله اقداماتی است که به وسیله دستگاه های عضو این ستاد پیگیری می شود.سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر اساس این طرح امکان حمل و نقل کالا بدون اجازه دستگاه متولی بار وجود نخواهد داشت.
وی گفت: سازمان دامپزشکی در اولویت اجرای این طرح قرار دارد و در چند ماه گذشته در استان های شمالی کشور و هرمزگان به طور آزمایشی اجرا شده است.
خورشیدی افزود:با اجرای این طرح در توزیع دام خللی ایجاد نخواهد شد زیرا در گذشته این روش به طور دستی انجام می شد و اکنون این اقدام الکترونیکی انجام می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با تصمیم هیات وزیران؛
ممنوعیت تولید و واردات لامپهای رشتهای
با تصمیم هیات وزیران، صدور پروانه تولید جدید لامپهای التهابی رشتهای بالای 40 وات و همچنین ثبت سفارش و ورود این نوع لامپ ها ممنوع شد. بانک صنعت و معدن مکلف شد نسبت به اعطای تسهیلات لازم به منظور تغییر خطوط تولید لامپهای التهابی رشتهای بالای (40) وات به لامپهای پربازده با برچسب انرژی حداقل B اقدام کند، به نحوی که خطوط مذکور ظرف هشت ماه پس از لازمالاجراء شدن این تصویبنامه جمعآوری شوند.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1ـ صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپهای التهابی رشتهای بالای (40) وات و همچنین ثبت سفارش و ورود لامپهای التهابی رشتهای از تاریخ لازمالاجراء شدن این تصویبنامه ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ترخیص لامپهای مذکور جلوگیری کند. همچنین واردات لامپهای پربازده صرفاً با برچسب انرژی حداقل B مجاز است.
2ـ بانک صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مرجع ذیصلاح، موظف است نسبت به اعطای تسهیلات لازم به منظور تغییر خطوط تولید لامپهای التهابی رشتهای بالای (40) وات به لامپهای پربازده با برچسب انرژی حداقل B (موضوع استاندارد شماره 7341 تحت عنوان «لامپهای الکتریکی ـ تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی») و اصلاحات بعدی آن اقدام کند، به نحوی که خطوط مذکور ظرف هشت ماه پس از لازمالاجراء شدن این تصویبنامه جمعآوری شوند. تبصره1ـ یارانه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی موضوع این بند به میزان سالیانه (8) واحد درصد توسط سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا) از محل اعتبارات طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه ادارهشده برایکاهش شدت انرژی (موضوع تصویبنامه شماره 212343/ت41029هـ مورخ 15/11/1387) و از طریق انعقاد قرارداد با عاملیت بانک صنعت و معدن، تأمین و متناسب با زمان بازپرداخت، در اختیار بانک عامل قرار میگیرد. بانک صنعت و معدن موظف است طرحهای مربوط به پروژههای موضوع این بند را ظرف چهار هفته بررسی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند. تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در پایان مهلت مقرر در این بند، پروانه تولیدکنندگان لامپهای التهابی رشتهای بالای (40) وات را در خصوص تولید لامپهای مذکور لغو کند. 3ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این تصویبنامه، خرید لامپهای التهابی رشتهای بالای (40) وات توسط دستگاههای دولتی ممنوع است.4ـ وزارت نیرو موظف است اقدامات لازم را برای فرهنگسازی به منظور کاهش میزان استفاده از لامپهای التهابی رشتهای اتخاذ کند.5 ـ تولیدکنندگان لامپهای التهابی رشتهای موظفند ضمن رعایت مفاد این تصویبنامه، مضرات استفاده از این لامپها را به پیشنهاد سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا) و متناسب با سطح بستهبندی محصولات بر روی آنها درج کنند. 6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه، نسبت به ارایه گزارش مربوط در فواصل سه ماهه به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و در پایان دوره هشت ماهه به هیأت وزیران اقدام کند. 7ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 50064/ت48065ک مورخ 16/3/1391 میشود.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
رئیس فدراسیون پوشاک عنوان کرد:
1100 میلیارد دلار؛ گردش مالی پوشاک در سراسر جهان
مهتا گفت: امیدوارم ایران با تقویت بازار صادراتی خود بتواند در بازارهای جهانی حضور قویای در زمینه پوشاک داشته باشد.
رئیس فدراسیون پوشاک در حاشیه امضا تفاهمنامه این فدراسیون با اتحادیه پوشاک تهران با اشاره به سابقه این مجمع جهانی اظهار داشت: این فدراسیون بیش از 40 سال سابقه فعالیت دارد و 60 کشور جهان عضو آن هستند و مهمترین نکته این است که به هیچ کشوری وابسته نیست. راهول مهتا ادامه داد: دیگر اهداف اصلی این فدراسیون فراهم کردن بستر مناسبی برای ارتباط مستقیم اعضا با یکدیگر است تا نیازها و افکار خودشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.وی افزود: ما هر سال در یکی از قاره های جهان اجلاس خود را برگزار میکنیم که در اجلاس سال گذشته ایران توانست با رأی اکثریت اعضا به عضویت این فدراسیون درآید. از دیگر فعالیتهای این فدراسیون کمک کردن به کشورهایی است که در بخشهای مختلف دچار ضعف و کمبود اطلاعات هستند و نیازمند حمایت ویژه سایر اعضا.
مهتا افزود: به عنوان مثال بنگلادش یکی از کشورهایی است که در حوزه پوشاک فعال است اما این کشور به لحاظ مشکلاتی که در قوانین کار و کارگری وجود دارد همواره دچار چالش بوده است که ما توانستیم با کمک گرفتن از سایر اتحادیههای پوشاک اروپایی مشکلات آنها را حل کنیم.
وی با اشاره به میزان گردش مالی این فدارسیون گفت: میزان گردش مالی کل پوشاک در جهان 1100 میلیارد دلار است که اعضای این فدراسیون 500 میلیارد دلار آن را در اختیار دارد.
وی افزود: پوشاک فقط مختص کشور خاصی نیست به طور مثال کشور هند باتوجه به اینکه درصد کمی از آنها مسلمان هستند اما پوشاک خود را به عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر میکنند و من امیدوارم ایران نیز با تقویت بازار صادراتی خود بتواند در بازارهای جهانی حضور قویای داشته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.