راه آهن سریع السیر در ایران اوج می گیرد؛
شش محور، شش الگو، 2800 کیلومتر
هرچند رسیدن طول خطوط ریلی فعال ایران به عدد 11 هزار کیلومتر نسبت به سال های نه چندان دور یک پیشرفت مهم به حساب می آید، اما هنوز برای رسیدن ایران به استانداردهای ریلی جهان راهی طولانی باقی مانده است. استانداردهایی که بیش از نیم قرن از تغییرشان می گذرد اما ایران حرکت به سمت آنها را چند سال قبل کلید زده است.
خطوط ریلی سریع السیر که این روزها در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جزیی جدا نشدنی از سفرهای درون و برون شهری به حساب می آیند پس از سال ها بناست در ایران نیز ریشه کنند. فنآوری که بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت راه آهن از سال 1955 در کشورهای اروپایی آغاز شده و در این سال ها پیشرفت های قابل توجهی را رقم زده است.
در کنار کشورهی اروپایی، کشورهایی از شرق آسیا نیز در طول این سال ها توانسته اند پیشرفت های قابل توجهی را تجربه کنند و با توجه به فاصله نسبتا طولانی بین برخی از شهرهای این کشورها، قطارهای سریع السیر حمل و نقل زمینی را زنده کرده اند.
این فرایند باعث شده ایران بتواند در آغاز کار خود، از الگوهایی کلان بهره گیری کند. پورسیدآقایی در صحبت های خود از تجارب شش کشور آلمان ،ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین و ژاپن یاد کرده که در طول این دهه ها توانسته اند پیشرفت هایی قابل توجه را به این صنعت مهم اضافه کنند. برنامه راه آهن کشور چین برای راه اندازی قطاری که بیش از 400 کیلومتر در ساعت سرعت دارد، به خوبی نشان می دهد آسیایی ها نیز در این عرصه موفقیت هایی جدی را پشت سر گذاشته اند. استفاده از تجارب این شش کشور می تواند در شش مسیر اصلی راه آهن ایران که در صف تبدیل شدن به خطوط سریع السیر ریلی قرار دارند مورد استفاده قرار گیرد.
راه آهن تهران - اصفهان ، محور ریلی تهران مشهد، محور قم - اراک ، محور تهران - همدان، محور تهران - تبریز و همچنین محور ریلی اصفهان - شیراز طرح های تعریف شده ایران برای قرار گرفتن در صف برقی سازی هستند. مسیرهایی که جمع کیلومتر آنها به بیش از 2800 کیلومتر می رسد می تواند ارتباط راه آهن پایتخت با بسیاری از مسیرهای ریلی را پر سرعت کند و این امر قطعا تاثیری جدی بر توانایی های راه آهن در رقابت با دیگر عرصه های حمل و نقل خواهد گذاشت.
هرچند جذب سرمایه گذارانی بزرگ برای حضور در این طرح ها می تواند فرایندی زمان بر باشد و قطعا استفاده از الگوی هریک از این طرف ها مطالعات خاص خود را می طلبد اما جدیت ایران در طراحی شش محور اصلی، در نظر گرفتن شش کشور به عنوان الگوهای اصلی و در نظر گرفتن حدود یک سوم از سطح خطوط ریلی کشور برای اتصال سریع السیر نشان افزایش امیدواری ها برای نتیجه بخش شدن این برنامه ها افزایش یافته است.
ظرفیت ۱۰۰۰ کیلومتر ریلگذاری
در کشور داریم
معاون شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به اینکه ظرفیت ریل گذاری هزار کیلومتر خط آهن در شبکه ریلی وجود دارد، گفت: تکمیل کریدور ریلی قزوین-رشت-انزلی-آستارا در دستور کار قرار دارد.
محمد نصر آزادانی با اشاره به اینکه اگر منابع مالی تامین شود، پتانسیل این را داریم که حداقل ۶۰۰ کیلومتر ریل گذاری در کشور داشته باشیم، گفت: در صورت تامین منابع مالی تا اواسط سال ۹۶ ظرفیت ریل گذاری هزار کیلومتر خط آهن در شبکه ریل گذاری وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در ده سال گذشته با وجود افزایش قیمت نفت، سالانه در کشور به طور متوسط ۱۸۰ کیلومتر خط آهن ساخته ایم، افزود: اما تلاش ما این است که در سالجاری به رقم مناسبی برسیم و ۱۸۰۰ کیلومتر خط آهن بسازیم. معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به اینکه در صورت تامین منابع مالی ۶۰۰ کیلومتر خط آهن را ریل گذاری میکنیم، افزود: برای تولید ریل ملی با ذوب آهن اصفهان تفاهم نامه ای داریم که امیدواریم به اجرا برسد.نصر آزادانی با بیان اینکه قرار بود آنها ریل را تا شهریور ۹۴ به تولید برسانند و ما هم خریدهای خارجی را متوقف کنیم، اظهارداشت: پروژه به اجرا نرسید و ما با استفاده از مجوز ترک تشریفات خرید ۱۵۰ هزار تن ریل از خارج که از دولت قبل داشتیم، ۳۰ هزار تن ریل وارد کردیم. وی با اعلام اینکه امیدواریم تا تابستان امسال پروژه احداث ریل ملی به پایان برسد، گفت: البته ظرفیت تولید ریل داخل جوابگوی نیازهای ریلی کشور نیست، چرا که باید سالانه ۵۰۰ کیلومتر خط آهن بهسازی و بازسازی شود.این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای ساخت یکهزار کیلومتر راه آهن ۱۲۰ هزار تن ریل نیاز داریم، گفت: این میزان غیر از مصرف ریل در مترو و خطوط فرعی، برای اتصال صنایع به خط آهن سراسری است.
نصر آزادانی به احداث کریدور قزوین-رشت-انزلی-آستارا اشاره کرد و گفت: این کریدور به عنوان کریدور غرب دریای خزر، خط آهن این منطقه را تکمیل می کند.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به کریدورهای ترانزیتی ریلی ملایر، کرمانشاه، خسروی و چابهار-زاهدان-مشهد، اشاره کرد و افزود: این کریدورها از اولویتهای ما محسوب میشود، همچنین اتصال مراکز استان به راه آهن سراسری مانند اتصال همدان-کرمانشاه-ارومیه-تبریز و رشت، امسال دنبال میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه حوادث روحی ناشی از آتشسوزی گریبان جامعه را میگیرد اذعان کرد که بعضا با عدم اجرای مقررات مربوط به آتشسوزی، منابع جامعه به هدر میرود.
حامد مظاهریان در کنفرانس ملی محافظت ساختمانها و سیستمهای حملونقل در برابر آتش اظهار کرد: جهان مدرن برای صنعتیسازی تدبیرهایی اندیشیده که ما باید خود را با شرایط جدید منطبق کنیم. تلفاتی که تشسوزیی ایجاد میکند فقط به معلولیت، از دست رفتن خانوادهها و خسارات مادی تمام نمیشود بلکه آسیبهای روحی و اجتماعی به جامعه وارد میکند.
وی افزود: ما بعضا با عدم اجرای مقررات، منابع جامعه را هدر میدهیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مقررات در جهان امروز برای جلوگیری از حریق وضع میشود، اظهار کرد: اولین مبحث ایمنی بحث جلوگیری از آتش است. اهداف مقررات ملی که فراگیرترین ضوابط موجود برای ساختمان است ایمنی و حفاظت از حریق را در بر میگیرد که اهمیت فوقالعادهای دارد.
مظاهریان تصریح کرد: ما با توجه بهتر به رعایت مقررات و بهروز کردن ضوابط میتوانیم خدمات مناسب مهندسی ارائه دهیم، افزایش خدمات مهندسی نیز با رعایت مقررات غیرقابل تفکیک است. وی با اشاره به ادغام وزارت راه و مسکن ادامه داد: امکانی که این ادغام برای ما به وجود آورد، این بود که مباحث شهری در یک نظام واحد دیده و مدیریت میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین به نقش بیمه در آتش اشاره و تاکید کرد: بیمه نمیتواند کیفیت را تضمین کند ولی میتواند به طور غیرمستقیم از طریق نرخی که برای بیمهگذار قرار میدهد به این امر کمک کند تا ساختمانها بتوانند کیفیت بهتری پیدا کنند.مظاهریان اظهار کرد: برای رسیدن به بازار جهان ناچاریم کدهای جهانی را رعایت کنیم که مهمترین آن تضمین ایمنی در برابر آتش است، حتی مهندسان در زمینهی صدور خدمات مهندسی باید بتوانند ثابت کنند که در مقیاس جهانی از مقرراتی که وضع شده آگاه است و بهروزرسانی مقررات بر همه جنبهها را رعایت میکند.همچنین در بخش دیگری از این کنفرانس محمد شکرچیزاده - رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - اظهار کرد: در چند سال اخیر نیاز و تقاضا برای ساخت مسکن و ساختمانهای جدید در کشور همواره رو به افزایش بوده و نگرانی در مورد کیفیت ساختوسازها بیشتر شده است. این سبب شده تا به مقوله گواهینامه فنی پرداخته شود.
وی ادامه داد: در این شرایط دستگاههای دولتی برای انجام وظایف و پاسخگویی به انتظارات جامعه از یک طرف و بنگاههای اقتصادی برای کسب سود بیشتر از طرف دیگر مایل به سرعت بخشیدن هرچه بیشتر به ساختوسازها هستند. از نتایج این موضوع افزایش تقاضا برای مصالح و فناوریهای جدید است که بتوانند سرعت ساختوساز را افزایش داده و از میزان کارهای اجرایی یا نیروی کارگری لازم بکاهند، اما متاسفانه بسیاری از اوقات دیدگاه جامعنگرانهای نسبت به مشخصات این مصالح و فناوری وجود ندارد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه از مسائل مهم برای تدوین مقررات ملی ساختمان، بهروزرسانی مقررات بر پایه تحقیقات بومی و تهیه آییننامههای پشتیبان است، اظهار کرد:با پشتوانه بخشهای تحقیقاتی مرکز و ارتباطات قوی مرکز با دانشگاهها و مراکز علمی این هدف با قوت بیشتری نسبت به قبل صورت میگیرد و انجام تحقیقات کاربردی مرتبط با بهروزرسانی مقررات در دستور کار مرکز قرار دارد. تهیه آییننامه پشتیبان نیز جزو برنامههای پژوهشی جاری مرکز است.
شکرچیزاده با اشاره به اهمیت صدور گواهینامه فنی برای محصولات ساختمانی بیان کرد: در زمینهی محافظت در برابر آتش با توجه به امکانات اقدامات بسیار خوب وموثری صورت گرفته و اولین آزمایشگاه آتش در کشور سالها پیش توسط مرکز راهاندازی شد.وی تاکید کرد: مرکز تحقیقات دو استراتژی مهم در زمینه محافظت در برابر آتش دارد که یکی توسعه آزمایشگاهها و دیگری ارتباط موثر با سازمانهای مسوول جهت کنترل کیفی مصالح و محصولات محافظت در برابر آتش است.
قرار بود در این کنفرانس وزیر راه و شهرسازی حضور پیدا کند که عنوان شد به دلیل طولانیشدن جلسه هیات دولت حضور عباس آخوندی در کنفرانس منتفی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دنبال پایهگذاری نهاد لیزینگ در حمل ونقل ریلی ایران هستیم، گفت: حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکن مهرباقی مانده که در حال اتمام است.
عباس آخوندی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل ریلی دامنه بسیار وسیعی دارد که شاید فقط به بحث واگن و ریل آن توجه میشود، گفت: مسئله بسیار مهم این است که در حال حاضر وزارت راه فقط تامینکننده زیرساخت صنعت حمل و نقل ریلی است و مابقی صنعت در حوزههای واگن اعم از بار و مسافر، لکوموتیو و دیگر موارد خصوصی شده است.
وی ادامه داد: در گفتگوهایی که با شرکتهای خارجی داشتیم به دنبال استفاده از سیستم اجاره و اجاره به شرط تملیک بودیم تا نهادهایی را به عنوان لیزینگ در حمل ونقل ریلی ایران پایهگذاری کنیم و این مسئلهای است که نهایتا باید به سمت آن حرکت کرد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر بخواهیم منتظر باشیم تا شرکتهای ریلی سفارش دهند حجم سفارشات به دلیل توانایی پایین مالی محدود خواهد بود، به همین دلیل باید به طرف سیستمهایی حرکت کنیم که سفارشات انبوه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در دولت نیز با محدودیتهای منابع مالی مواجه هستیم افزود: اساسا دولت با توجه به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصیسازی نمیتواند سفارشدهنده باشد. امیدواریم بتوانیم نهادهای مالی پشتیبان در این مسیر ایجاد کنیم و این مسئله اصلیترین مسئله ای است که در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی تعقیب میشود و ما در این باره پیشنهادات و مذاکراتی با طرفهای خارجی داشتیم. آخوندی افزود: به تازگی نیز مجلس راهاندازی صندوق توسعه حمل ونقل را تصویب کرد تا بتوانیم با ابلاغ این قانون نهاد لیزینگ در حوزه ریلی ایران پایه گذاری و ایجاد کنیم. اگر این مسئله تحقق یابد قاعدتا امکان سفارش انبوه در این حوزه نیز به وجود میآید و حوزه ریلی از شرایط تنگنای مالی خارج میشود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص پروژه های مسکن مهر، اظهار داشت: کار واگذاری بیش از ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر تمام شده و حدود ۳۵۰ هزار واحد باقی مانده که در حال اتمام است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بعد از سپری شدن دوره 3 ساله رکود بازار مسکن، قیمت ها به کف رسیده است.
حسام عقبایی گفت: 15 روز اول فروردین تعطیل بود اما شاهد افزایش نسبی حجم معاملات در فروردین ماه بودیم و در شهر تهران 6 هزار 390 قرارداد خرید و فروش به امضا رسید که نسبت به فروردین 94 افزایش 10درصدی داشت. وی افزود: در فروردین 95 در بخش اجاره هم شاهد افزایش بودیم به طوری که 8 هزار و 199 قرارداد اجاره ثبت شد در حالی که فروردین پارسال 7 هزار و 318 فقره قرارداد به ثبت رسیده بود. همچنین در 22 روز اول اردیبهشت امسال در شهر تهران 11 هزار و 471 قرارداد خرید و فروش و 11 هزار و 882 قرارداد اجاره ثبت شد که نشان دهنده افزایش حجم معاملات در اردیبهشت 95 نسبت به مشابه سال قبل است و بعد از سپری کردن 3 سال رکود سنگین در بازار مسکن شاهد خروج مسکن از رکود هستیم. وی افزود: با سیاستی که دولت با کمک نهادها ، شهرداری ها و بخش های خصوصی دارد امیدواریم امسال مسکن از رکود خارج شود . عقبایی ادامه داد: بحث اقتصاد مسکن یکی از اصلی ترین بسته هایی است که سرعت خروج مسکن از رکود را بیشتر می کند و امیدواریم روند صعودی تا پایان شهریور رو به افزایش باشد. وی تاکید کرد: در 6 ماه دوم رونق در بازار مسکن چشمگیر تر باشدو در مجموع 6 ماه نخست سال، فرایند خروج از رکود را در حوزه معاملات مسکن رقم بزند. عقبایی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی یکی از عوامل تحریک تقاضا مسکن است گفت: هر چند پرداخت تسهیلات بانکی و مبالغ بازپرداخت متناسب با دهک های ضعیف جامعه نیست اما بی تاثیر در خروج مسکن از رکود نخواهد بود. عقبایی تصریح کرد: باید به اقتصاد مسکن توجه کرد و بانک عامل که بانک مسکن است به سمت سیاست های توسعه ای برود تا تسهیلات با سود بانکی کمتر و مدت بازپرداخت بیشتر داده شود و قدرت مردم و دهک های ضعیف برای دریافت تسهیلات بیشتر شود. وی با اشاره به دغدغه مردم برای تفاوت اجاره بها در مناطق متفاوت تهران گفت: متولی برای قیمت گذاری املاک در حوزه خرید و فروش و اجاره وجود ندارد و برخی از مالکان خود سرانه و نامتعارف قیمت گذاری می کنند، مسکن جز اموال غیر منقول است و قیمت گذاری اموال غیرمنقول در اختیار خود مردم است. وی افزود : قیمت مسکن مبنای اصلی تعیین اجاره بهاست و آنچه که در بازار مسکن رصد می کنیم نسبت به سال 94 سیر صعودی نداشته و در بخش هایی از کشور کاهش داشته است و اجاره بهای سال 95 همان نرخ پارسال بوده و افزایشی رخ نداده است. عقبایی گفت : برطبق توافقی که امسال سازمان امور مالیاتی با اصناف کرده، میزان مالیات سال94 همان مالیات عملکرد 93 خواهد بود. وی تاکید کرد: افزایش درآمدهای مردم اصلی ترین شاخص تعیین اجاره بهاست اما برخی از افرادی با ایجاد فضای حبابگونه تصمیم دارند افزایش قیمت را به جامعه تحمیل کنند . رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نحو محاسبه کارمزد بنگاه های املاک گفت: در خصوص حق الزحمه مشاوران املاک به همه توصیه کردیم براساس تعاملی که با اداره تعزیرات حکومتی تهران و کشور داریم باید مشاوران املاک دستورالعمل حق الزحمه را در معرض دید مشتریان قرار دهند و مردم به پروانه کسب و میزان حق الزحمه توجه کنند.
وی افزود: باید مردم توجه کنند مبلغ حق الزحمه در قراداد تصریح و درج شود و با «نرخ نامه» کمیسیون و حق الزحمه مطابقت دهند. عقبایی تاکیدکرد : نرخ نامه حق الزحمه مشاوران املاک در در حوزه اجاره ای تغییر نکرده است به طوری که یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف به عنوان کمیسیون و حق الزحمه به علاوه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
به طور مثال اگر آپارتمان یک میلیون تومان اجاره داده شود 250 هزار تومان حق الزحمه از هر طرف به علاوه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. در حوزه خرید و فروش تا مبلغ 500 میلیون تومان نیم درصد ، از 500 میلیون به بالا 25 صدم درصد از هر طرف خرید و فروش در شهر تهران دریافت می شود و در سایر کشور نیز متفاوت است. مردم می توانند با مراجعه به سامانه اتحادیه از نرخ سایر شهرها اطلاع داشته باشند و نرخ نامه شهرهای مختلف را مشاهده کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
باز هم ایرلاین ها مقصر اعلام شدند؛
اذعان سازمان هواپیمایی به تداوم فروش بلیت چارتری
با گذشت حدود دو ماه از تعطیلات نوروز سال 95، شورای عالی هواپیمایی کشور نخستین جلسه خود در سال جاری را برگزار کرد، جلسه ای که به نظر میرسد باز هم نتیجه آن مقصر بودن ایرلاین ها در فروش چارتری بلیت هواپیما و بالا بردن قیمت هاست.
هرچند در نوروز امسال و با توجه به عبور از چند ماه ابتدایی طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، این بازار در قیاس با مدت مشابه سال گذشته روزهای نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت و نرخ ها در پروازهای داخلی و حتی خارجی چندان متفاوت نشدند اما به نظر می رسد هنوز در چگونگی ارائه برنامه های پروازی برای ایام پیک مشکلاتی اساسی باقی مانده است.
در طول سال های گذشته با توجه به محدودیت های زیادی که ایرلاین های ایرانی متحمل شدند و البته شرایطی که برای آنها تمام هفته های سال را به ایام پر سفر تعطیلات و ایام کم مسافر تقسیم می کرد، بحث چارتری کردن پروازها مطرح شد و با توجه به شرایط بازار خیلی زود به یکی از اصلی ترین گزینه های موجود در بازار بدل شد.
این موضوع باعث شد قیمت بلیت هواپیما در برخی از زمان های سال به شکلی قابل توجه کاهش پیدا کند و البته در ایام پیک نیز به شکلی جدی افزایش یابد. تجربه فروش بلیت پروازهای نوروزی در سال گذشته با رقم های چند میلیونی تنها بخشی از تاثیرات محوریت یافتن چارتر در پروازهای ایرانی بود.
رسیدن به این شرایط باعث شد برنامه ریزی برای خارج شدن از این شرایط خیلی زود در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و از تهدید به جریمه ایرلاین های خاطی گرفته تا لغو مجوز آژانس های مسافرتی گزینه هایی بود که از سوی این وزارت خانه در دستور کار قرار گرفت.
قرار گرفتن این سیاست های تهدیدی در کنار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که دست شرکت ها را در ارائه نرخ های مختلف باز می کرد باعث شد خیلی زود فضا تغییر کند و در ایام نوروز امسال بازار با آرامش بیشتری کار کند. با این وجود اما صحبت های مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی کشور موضوع دیگری را نشان می دهد.
در این جلسه مرتضی دهقان مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتهای هواپیمایی و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت فروش بلیت چارتری در ایام نوروز گفت: به تفکیک نوع بلیت نیز ۵۰ درصد از بلیتها به صورت سیستمی و ۵۰ درصد از بلیتها به صورت چارتری و تور فروخته شد که این میزان فروش بلیت چارتری در دنیا بسیار کمتر است بنابر این رفتار شرکتهای حمل و نقل هوایی در حوزه فروش و بازرگانی باید تغییر کند که با توجه به اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تغییر این رویکرد را به شرکتهای هواپیمایی اعلام کردیم.
فروش نیمی از بلیت های نوروز به شکل چارتری به خوبی نشان می دهد هنوز سیاست های مدنظر این سازمان برای مدیریت بازار بلیت پس از اجرایی طرح آزادسازی به درستی اجرایی نشده است. هرچند این بار نیز همه مشکلات بر سر ایرلاین ها ریخته شده اما شاید اصلاح در سیاست هایی که در طول این سال ها نتوانسته اند خود را به درستی نشان دهند از گزینه های تغییر در آینده باشند، موضوعی که باید دید آیا در عرصه عمل شانسی برای آن وجود خواهد داشت یا همچنان تیغ سازمان هواپیمایی یک طرفه ایرلاین ها را هدف قرار می دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.