بانکهای اروپایی تمایلی به تجارت
با ایران ندارند
بانکهای اروپایی همچنان به دلیل تداوم اتهامات علیه نظام بانکی ایران از سوی «گروه ویژه اقدام مالی» به بهانه پولشویی از همکاری با ایران خودداری میکنند. به دلیل اینکه نظام بانکی ایران هنوز از سوی «گروه ویژه اقدام مالی» در فهرست سیاه پولشویی و حمایت از تروریسم است از همکاری با ایران سرباز میزنند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و حمایت از تروریسم از سوی 30 کشور غربی حمایت می شود. به گفته ساموئل کوتلر، حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تنها یکی از نگرانی های بانک های اروپایی در همکاری با ایران است. از سوی دیگر تحریم های آمریکا علیه ایران پاپدار بوده و شرکت های آمریکایی و بانک های خارجی حق همکاری با ایران را ندارند. به گفته استوارت لوی، یکی از مقامات اسبق کاخ سفید و مقام حقوقی کنونی بانک اچ اس بی سی اعلام کرد این بانک به دلیل نگرانی ها موجود تمایلی به تجارت و همکاری با ایران ندارد. کری هفته گذشته و طی دیدار خود با برخی مقامات بانک های خارجی اعلام کرده بود که ایران باید نظام بانکی خود را بروز کند.
نقدینگی ۱۰۰۰هزار میلیاردی در شرایط رکود تولید به تورم میانجامد
یک کارشناس اقتصادی گفت:در کوتاهمدت افزایش عرضه کالا و خدمات محدود است و امکان همتراز شدن میزان تولید با نقدینگی وجود ندارد، بنابراین رشد میزان نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها میشود. مهدی ضیایی درباره خطرات نقدینگی1000هزار میلیاردی گفت: افزایش نقدینگی باید با میزان رشد و تولید کالا و خدمات در کشور همخوان باشد، چون در کوتاهمدت عرضه کالا و خدمات محدود است و امکان همتراز شدن میزان تولید وجود ندارد رشد میزان نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها میشود. وی گفت: حجم نقدینگی بهگونهای باید افزایش یابد که در عین حمایت از تولید کالا و خدمات نباید منجر به افزایش نرخ تورم شود. در شرایط فعلی سطح تولید کالا و خدمات در کشور بهمیزان زیادی کاهش یافته است در این شرایط افزایش میزان نقدینگی منجر به تورم با نرخ بالا میشود. این استاد اقتصاد تأکید کرد، عمده حجم نقدینگی در دست بانکهاست، از طرفی بانکها عمدتاً به افرادی وام میدهند که در زمینههای تولیدی به کار گرفته نمیشود. با توجه به اینکه نرخ بازدهی در کشور در حوزههای تولیدی بهصورت میانگین 20 درصد است که صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل صرفاً یا درمواردی که تقاضای ضروری برای وام وجود دارد و یا وام قرار است صرف اهداف سفتهبازی شود، گرفته میشود. وی در مورد تعلل دولت در مورد وامدهی به صنایع برای رونق اقتصادی و خروج از رکود گفت: متأسفانه ادامه شرایط فعلی منجر به ورشکستگی بانکها میشود چراکه در حال حاضر با کاهش دستوری نرخ سود بانکی سرمایه عمومی از بانکهای زیرمجموعه بانک مرکزی خارج میشود و از طرفی با بالا ماندن نرخ تورم افرادی که از بانکها وام گرفتهاند حتی قادر به بازپرداخت اصل وام خود نیستند. این استاد اقتصاد در مورد دلیل عدمهمراهی بانک برای بحث خروج از رکود گفت: برای مثال میتوان به طرح فروش اقساطی خودرو که از سوی دولت انجام شد اشاره کرد که در این طرح شاهد هستیم بعضی از خریداران خودروها را برای نمایندگی بازپس آوردهاند. بانکها هم نگران این موضوع هستند که در صورت عدمپرداخت اقساط، راه مناسبی برای بازگرداندن منابع ندارند به همین دلیل در شرایط دیگر که دولت نیاز به همراهی آنها دارند اقدام لازم را انجام نمیدهند.
کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی هدف بانک ملی ایران است
بانک ملی ایران با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری، کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی را مهمترین هدف خود دانسته و براساس برنامههای تعیین شده، پرداخت تسهیلات خرد و اشتغالزا و کمک به تسهیل صادرات و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار خود قرار داده است. محمدرضا حسینزاده سرپرست بانک ملی ایران که در جمع کارکنان این بانک سخن میگفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: بانک ملی ایران یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور است که همیشه نقش ویژهای در حمایت از طرحهای اقتصادی دولت داشته و با تمام توان تلاش میکند تا با توجه به شرایط روز و فضاهای ایجاد شده بعد از مذاکرات هستهای، نقش خود را بهتر و مطلوبتر ایفا کند.سرپرست بانک ملی ایران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: جذب حداکثری منابع، وصول مطالبات معوق، کمک به ایجاد اشتغال مولد و ارائه سرویسهای بانکی بهتر به مشتریان از جمله اهداف این بانک در سال جاری است که کارکنان صدیق و زحمتکش این بانک همچون گذشته برای تحقق آنها تلاش خواهند کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، گفت: پس از دریافت گزارش توان اعطای تسهیلات بانکها، اعتبار قابل پرداخت برای این برنامه مشخص و اعلام خواهد شد.
سید علی اصغر میر محمد صادقی در خصوص اجرای دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، اظهارداشت: این دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است.
وی افزود: بخش عمده تسهیلات بانکی امسال به بنگاههای کوچک و متوسط اعطا میشود و بنگاههای بزرگ سهم کمتری از تسهیلات خواهند داشت، چراکه بانک مرکزی به دنبال این است که بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین اعتبار کنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال امسال چه میزان تسهیلات در قالب این برنامه به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد، گفت: مقرر شد بانکها توان اعطای تسهیلات در سال 95 را محاسبه و به بانک مرکزی اعلام کنند.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: پس از دریافت این گزارشها، مشخص میکنیم که سیستم بانکی چه میزان از منابع خود را برای بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص دهد. به گفته وی براساس روال مشخص شده در بخشنامه، کارگروههای استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانکها ابلاغ میکنند.براساس ماده 3 دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بنگاههای مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی» به منظور بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند.همچنین موسسه اعتباری (بانک) میتواند بدهی غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاههای مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل پست بانک ایران از آمادگی این بانک برای همکاری با دهیاری های سراسر کشور با هدف توسعه روستایی خبر داد.
خسرو فرحی در گردهمایی مشترک مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های سراسر کشور گفت: پست بانک آمادگی دارد خدمات متنوع بانکی خود را به همه روستا ها گسترش داده و با همکاری با دهیاری ها در همه بخش ها فعالیت کند.
وی یکی از رسالتهای اصلی پست بانک ایران را ارایه خدمات در روستاها و تجهیز منابع جهت فعالیت های تولیدی و کسب و کارهای خرد و متوسط عنوان کرد و افزود: پست بانک در زمینه خدمت رسانی به این اقشار پیشگام شده است.
فرحی با بیان اینکه کسانی که در روستاها فعالیت می کنند به خوبی اهمیت زندگی در این مناطق و آثار آن را بر اقتصاد کشور می دانند، خاطرنشان کرد: روستاها 26درصد تولید ناخالص داخلی (GDP )کشور را برعهده داشته و در اقتصاد کشور نقش موثری دارند.
وی ادامه داد: پست بانک مصمم است با اتکا به اقتصاد مقاومتی و با هدف ایجاد عدالت منطقه ای و جغرافیایی در سطح کشور و در راستای برنامه های دولت سهیم باشد.
مدیرعامل پست بانک تامین مالی بخش های فناوری اطلاعات( IT) و ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT )، بانک عامل و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات وهمچنین بانک عامل توسعه روستایی و ارائه کننده خدمات خرد در روستاها را به عنوان رویکردهای اصلی این بانک برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بیش از 4 میلیون حساب در روستاها افتتاح و 2میلیون و 500 هزار کارت بانکی نیز در این بخش توسط این بانک صادر شده و بیش از 1.7میلیون نفر در این مناطق یارانه خود را از این بانک می گیرند. گردهمایی یک روزه ‹پست بانک ایران و توسعه روستایی›، امروز بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مسئولان وزارت کشور و مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های سراسر کشور به میزبانی این بانک در تهران درحال برگزاری است.
هدف از برگزاری این گردهمایی هم افزایی بیشتر بین دهیاری ها و این بانک برای ارائه خدمات بهتر و متنوع تر در روستاهاست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی در نظام اقتصادی کشور فاقد اولویت است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: اگر هدف از دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی تجهیز بازار سرمایه، اشتغال و تولید کشور باشد، یادآور میشوم که سپردههای بانکی در حال حاضر برای موارد مذکور تجهیز میشود. وی افزود: ممکن است این ایراد مطرح شود که سپردههای مردم در بانکها رسوب کرده و بانکها این منابع را برای پروژههای خود به کار میگیرند و به تولید تسهیلات پرداخت نمیکنند و حالا وزارت اقتصاد تصمیم گرفته این منابع را به صورت مستقیم به تولید هدایت شود، به آقایان متذکر میشوم که هدف ایدهپردازان و طراحان دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی ختم به این رویکرد نمیشود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی را در گرو به اجرا درآمدن طرح تحول نظام اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر نرخ سود بانکی، نرخ تورم و نرخ وام بانکی همچون کشورهای منطقه و کشورهای توسعهیافته، تک رقمی شود و همه شاخصها و مولفههای اقتصادی منطقی شد در این صورت وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی میتوانند طرح دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی را به جریان بیندازند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی را در نظام اقتصادی کشور فاقد اولویت دانست و اظهار کرد: با شرایط اقتصادی کشور، کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و کاهش هزینه تامین مالی پروژههای اقتصادی اولویت دارد نه دریافت سود از سپردههای بانکی. یکی از روشهای تحقق این مهم، مهار رشد تورم و کاهش نرخ تورم است.
پورابراهیمی احتمال خروج بخشی از منابع بانکی با به اجرا درآمدن طرخ دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با به اجرا در آمدن این طرح ممکن است به دلیل کاهش سود دریافتی، برخی سپردهگزاران سرمایههای خود را از نظام بانکی خارج و به بازار غیرمتشکل پولی و بازارهای دلالی نظیر ارز، مسکن، طلا و خودرو انتقال دهند. در صورت بروز این اتفاق خطر سراریز شدن سپردههای بانکی در موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز تقویت میشود. چرا؟ چون نظارت بانک مرکزی در بخش وجود ندارد و صاحب سرمایه و مدیران موسسات اعتباری به راحتی میتوانند برای دریافت و پرداخت سودهای بالاتر توافق کنند.
وی هشدار داد: در موسسات مالی اعتباری که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نمیکنند اطلاعات منتشر نمیشود و صاحبان سرمایههای کلان با خیال راحت توان اقتصادی سرمایههای خود را حفظ و تقویت میکنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون اول صندوق بین المللی پول گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سیاستهای اقتصادی کلان را تقویت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد.
لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول در جمع کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه در بانک مرکزی، با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاریهای اقتصادی در سطح جهانی یادآورشد: زمان تعمیق ارتباطات ایران با اقتصاد جهانی فرا رسیده است؛ تحولات مورد نیاز برای ایجاد ثبات اقتصادی هم اکنون به وقوع پیوسته که در کنار اصلاحات جدید، می تواند به خلاقیت و کارآفرینی بینجامد و منجر به تحقق وعده های بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران برای آیندگان نیز این میراث به جای خواهد ماند.
وی اذعان کرد: یک ایران موفق تر می تواند به اقتصاد جهانی هم کمک بیشتری کند، البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی بدون چالش نخواهد بود ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می ارزد. جایگاه ایران در عرصه جهانی تنها با برداشتن قدم هایی برای رشد پایدار، باثبات و قوی قابل ارتقا است و میتوان با تداوم تقویت اقتصاد، زندگی آحاد جامعه بهخصوص نسل جوان را تغییر داد.
معاون اول صندوق بینالمللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریمها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریمهای بینالمللی برای ایران فرصتهای جدیدی به بار آورده است که در طول زمان میتواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود. وی افزود: در عین حال رسیدن به نتایج مثبت، مستلزم غلبه بر دو مانع مهم است؛ اولین مانع، عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دومین مانع، ایجاد یک اقتصاد انعطافپذیر و رقابتی داخلی است که میتواند به عنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود.
وی در خصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشورهای عضو گفت: در صندوق بینالمللی پول ۱۸۹ کشور عضو هستند که به ما مسئولیت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیههای اقتصادی در خصوص روندهای اقتصادی در سطوح کشوری، منطقهای و جهانی را میدهد. همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را برای کمک به دیگر کشورها در ترسیم استراتژی های خود، به اشتراک بگذارد؛ همانگونه که ما این تجارب را در مذاکرات سیاستی خود با ایران برای سال ها استفاده کردهایم.لیپتون چشم انداز اقتصاد جهانی را رو به بهبودی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد جهان این است که دارای ریسک حرکت نزولی اقتصادی و سیاسی نیرومندی است، در نتیجه نیروی محرکهای برای ارتقای اقتصادهای در حال ظهور آنگونه که در گذشته وجود داشت، وجود ندارد. او اضافه کرد: جدیدترین پیشبینیهای ما این است که در سال جاری رشد اقتصاد جهانی تا حد زیادی بدون تغییر و با نرخ ۳.۲ درصد باقی بماند و تنها با افزایش اندکی به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد. وی با اشاره به تلاش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون ایران برای مشارکت بیشتر در رشد جهانی اظهار کرد: سقوط شدید قیمت کالاها به واسطه کاهش قیمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد تاریخی منجر شده است که این کشورها چشم انداز اقتصادی محتاطانهای را اختیار کنند. وی ادامه داد: اگرچه انتظار تداوم بهبود نسبی در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد اما میراث بحران حل نشده، همچنان بر رشد اثر خواهد گذاشت. در بسیاری از نقاط اروپا، ترازنامه بخش های دولتی و خصوصی همچنان تحت تاثیر استفاده گسترده از اهرمهای مالی است و برخی از بانک ها با وامهای بازپرداخت نشده روبه رو هستند.لیپتون با برشمردن ریسکهایی که موجب کاهش رشد اقتصادی میشود، خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل کاهش رشد اقتصاد جهان و لطمه به ترازنامه بانکها و در نتیجه تضعیف قابل توجه شرایط برای تامین مالی است. وی افزود: از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش ظرفیت بازارهای نوظهور در بخشهای مختلف، کاهش هزینههای سرمایهای و افزایش بدهیهای بخش خصوصی، به ویژه در ارزهای خارجی است.
لیپتون با بیان اینکه افزایش نوسانات بازار مالی موجب تضعیف ارز بازارهای نوظهور و حتی سقوط بازارهای سهام میشود، گفت: یک عقبنشینی درحجم تجارت و جریان سرمایه جهانی به وجود آمده است؛ بازارهای نوظهور در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه، در مقایسه با ۱۲۵ میلیون دلار ورود خالص سرمایه در سال ۲۰۱۴، را تجربه کردهاند.
وی از کاهش تورم به پایینترین سطح خود در طول تاریخ خبر داد و تصریح کرد: تورم پایه در اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته در کمترین سطح خود از زمان بحران مالی رسیده است و در اقتصادهای نوظهور، تورم پایه از نرخ هدفگذاری شده بانک های مرکزی نیز کمتر شده است.
لیپتون موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی را به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته دانست و گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سیاستهای اقتصادی کلان را تقویت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد اکنون زمان برنامهریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
از سوی بیمه دانا صورت گرفت؛
پرداخت خسارت ۱۹ میلیارد ریالی به یک شرکت
حمل و نقل ریلی
شرکت بیمه دانا با پرداخت بیش از ۱۹ میلیارد ریال خسارت به شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا، اصفهان ضمن انجام تعهدات بیمه ای، برگ زرین دیگری در خدمت رسانی به بیمه گذاران از خود بر جای گذاشت . به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، در مراسم پرداخت چک خسارت شرکت نورالرضا که روز ۲۸ اردیبهشت ماه جاری با حضور ناصر صالحی رییس شعبه آزادی تهران، بهروز مهدی قلی زاده رییس اداره خسارت بیمه های مهندسی و خاص، حمید بهجت منش مدیر شرکت پیشگامان دانا و احمد رضا صبری مدیر عامل شرکت ریلی نورالرضا برگزار شد، چک خسارت این شرکت ریلی به مبلغ ۱۹٫۳۱۷٫۱۸۳٫۸۹۴ ریال از طرف بیمه دانا به مدیر عامل شرکت نورالرضا پرداخت شد . در این مراسم احمد رضا صبری مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا با ابراز رضایت از عملکرد بیمه دانا در فرایند بررسی و پرداخت خسارت و انجام تعهدات بیمه ای، آمادگی خود را برای توسعه همکاری های بیمه ای فی مابین اعلام کرد . گفتنی است: در تاریخ سوم مرداد ماه سال گذشته یک رام قطار شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا که از شهر مشهد به مقصد اصفهان حرکت می کرد به دلیل سرعت غیر مجاز در ایستگاه ده شور نزدیک طبس از خط خارج شد و ۹ دستگاه واگن آن دچار خسارت گردید که بلافاصله بعد از اعزام تیم کارشناسی بیمه دانا به محل حادثه ، کار بررسی و برآورد خسارت آغاز شد . حادثه ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه شب رخ داد و خوشبختانه خسارات جانی به دنبال نداشت .
بیمه قالیبافی 3500 نفر در خراسانشمالی لغو میشود
مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانشمالی گفت: باید بیمه 3500 نفر از افرادی که تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار گرفتهاند حذف شود. عباس پور تاکید کرد: طبق ظرفیتی که به این استان اختصاص داده شده است باید 3500 قالیباف بیمه شوند. وی با بیان اینکه حدود 7000 نفر از مردم استان تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار گرفتهاند، افزود: تعداد زیادی از این افراد کسانی بودند که بافنده واقعی نبوده و باید اسامی این افراد از لیست خارج شود. تحت پوشش قرار گرفتن افرادی که بافنده واقعی نبوده موجب شده تا بافندگان بیمه در لیست انتظار قرار گیرند. حسین ایزانلو، رئیس اتحادیه فرش و صنایع دستی خراسانشمالی نیز در گفتوگو با خبرنگار منطقه خراسانشمالی بیان کرد: خراسانشمالی دارای حدود 20 هزار بافنده فرش بود که به علت اعمال تحریمها تعداد این افراد در سال گذشته به حدود 11 هزار نفر رسیده است. وی تصریح کرد: سالانه حدود 20 هزار مربع فرش در این استان بافته میشد که این مساحت به نصف کاهش یافته است. خراسانشمالی یکی از قطبهای تولید فرش دستبافت است به طوریکه فرش دو رویه تمام ابریشم دویدوخ شهرتی جهانی دارد که بیشتر مشتریان آن در خارج از کشور حضور دارند.
در سمت مدیرعاملی بیمه تعاون؛
کاوه معارفه شد
جذب مشتری به هر قیمت در دستور کار ما نیست بلکه می خواهیم دریک رقابت سالم و با حفظ و رعایت دقیق ضوابط و مقررات قوانین بیمه و مصوبات شورای عالی با نظارت بیمه مرکزی به عنوان سیاست گذارو نهاد ناظر فعالیت کرده و جذب بازار کنیم. حمیدرضا کاوه پس از آیین معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدیداین شرکت بیمه با اشاره به اینکه مشتریان شرکت های بیمه تنها بیمه گذاران این شرکت ها نیستند،افزود: معتقدم کارکنان،نمایندگان، شبکه فروش ،زیان دیدگان و ذینفعان تمامی ازمشتریان شرکت محسوب شده و باید مورد تکریم واقع شوند. وی افزود: درهمین راستا ازکارکنان این شرکت می خواهم، ارائه کار با کیفیت،انسجام سازمانی و صداقت درکار را سرلوحه فعالیت های اداری و بیمه ایی خود قرارداده و به آن عمل کنند. مدیرعامل بیمه تعاون درادامه مشتری مداری را از اصلی ترین اصول شرکت های بیمه خواند و افزود:بقای شرکت های بیمه به وجود مشتریان است از این رو مشتریان محور اصلی تمامی فعالیت های ما دراین مجموعه هستند. وی با بیان اینکه نگاه به مشتری درشرکت های بیمه باید تغییر کند،تصریح کرد: درهمین راستا بر حفظ و تکریم مشتریان تاکید ویژه داشته و درنظردارم با ارائه مطلوب ترین خدمات بیمه ای درکمترین زمان مشتریان فعلی و جدید شرکت را به مشتریان دائم تبدیل کنیم. کاوه با اشاره به اینکه مشتری مداری به معنی دور زدن قانون نیست،عنوان کرد: جذب مشتری به هر قیمت در دستور کار ما نیست بلکه می خواهیم دریک رقابت سالم و با حفظ و رعایت دقیق ضوابط و مقررات قوانین بیمه و مصوبات شورای عالی با نظارت بیمه مرکزی به عنوان سیاست گذارو نهاد ناظر فعالیت کرده و جذب بازار کنیم. وی پرتفوی فعلی این شرکت را به نسبت توان و تخصص افراد مطلوب ارزیابی کردو افزود: به طورحتم تلاش ما حضور فعال تر دربازاربیمه کشور است و دراین راستا با ارائه خدمات مطلوب بیمه ایی ضریب نفوذ بیمه درکشور را افزایش خواهیم داد. بیمه تعاون در20 تیرماه سال 1392 از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت گرفته است و درحال حاضر ازنظر رشد حق بیمه، ترکیب متوازن پرتفوی و ضریب خسارت دروضعیت مطلوبی قراردارد. حمید رضا کاوه سومین مدیرعامل شرکت بیمه تعاون است که این مسئولیت به او سپرده شده است. اعضای هیات مدیره، معاونان مدیرعامل و برخی از مدیران ستادی درآیین معارفه مدیرعامل جدید بیمه تعاون شرکت داشتند.
هشدار رئیسکل اسبق بانک مرکزی ؛
رشد نقدینگی بیش از ۱۰درصد خطرناک است
رییسکل اسبق بانک مرکزی گفت: برای سال ۹۵ اگر رشد نقدینگی در حوالی رقم ۱۰درصد باشد مناسب است، در غیر این صورت نقدینگی فعلی با نرخ رشد بالاتر آثار تورمی خواهد داشت.
طهماسب مظاهری گفت: آمارها نشان میدهد تورم طی یک سال افزایش پیدا نکرده است، اما نقدینگی راکد فعلی در هر زمانی بهدلایل مختلف میتواند شروع به حرکت کرده و تورم را افزایش دهد، لحظهای که این اتفاق بیفتد و بهسمت سرمایهگذاری و کالاهای سرمایهای برود اثر تورمی را بسیار کم کرده و از آن میتوان برای افزایش تولید استفاده کرد. وی افزود، اگر این اتفاق نیفتد و این نقدینگی منجمد تبدیل به یک نقدینگی سیال شود و بهسمت تقاضای کالاهای مصرفی یا بازار ارز و سکه حرکت کند منجر به تورم میشود. مظاهری تاکید کرد، نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی هر یک ریالش صاحب دارد و بدون مالک نیست. بخشی از این نقدینگی بهصورت سکه و اسکناس در دست شهروندان است، همچنین سپردههای بانکی و سرمایهگذاری نیز که دیگر جزو نقدینگی میباشد، نیز مالک دارد. این اقتصاددان در پاسخ به سؤالی درباره دلایل عدمهمراهی بانکها برای وامدهی با سود پایین گفت: وضعیت فعلی بهصورتی است که بانکها از دولت حدود بیش از 100هزار میلیارد تومان طلب دارند. در واقع این رقم در دست بانکها نیست و امکان استفاده از این پول را ندارند، هرچند مالک آن باشند و این رقم جزو نقدینگی حساب شود. این اعداد در دفاتر حسابداری بانکهاست ولی امکان استفاده از این مبالغ وجود ندارد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در مورد بدهیهای دولت گفت، یک اقدام مناسب در راستای بحث خروج از رکود این بود که دولت از ظرفیت نقدینگی استفاده کند و همچنین بخشی از بدهیهایش را با استفاده از اوراق تسویه کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.