محمدمهدی بهکیش می‌گوید: این انتقاد به دولت وجود دارد که تکلیف خود را با اقتصاد روشن نمی‌کند. به نظرم اکنون دیگر فرصت آن رسیده که پاسخ دهد آیا می‌خواهد اقتصاد را رقابتی کند. اگر بله باید به آزادسازی قیمت‌ها از جمله قیمت گاز تن دهد.
به گزارش اخبار صنعت، محمدمهدی بهکیش که در جمع فعالان بازار سرمایه در کارگزاری بانک کشاورزی سخن می‌گفت درباره اقتصاد ایران توضیح داد: اقتصاد ایران در شرایط کنونی وضعیتی دارد که یا باید به همین روند ادامه دهد یا به سمت رقابتی شدن پیش رود. ادامه وضعیت موجود با کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری همراه خواهد بود و راه دیگر یعنی رقابتی شدن نیز وجود دارد که گرچه مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت ولی در افق بلندمدت امکانات خوبی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهد.
او در بخشی از سخنانش به وضعیت سرانه تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: اگر وضعیت ایران را در سال ۱۹۷۹ که انقلاب شد را اکنون بررسی کنیم، آن را با کشورهایی مانند ترکیه و کره مقایسه کنیم، می‌بینیم گرچه در سال انقلاب اسلامی هر سه وضعیت یکسانی داشتیم، ولی به تدریج ما از رقبای خود عقب افتاده‌ایم.
بهکیش همچنین درباره وضعیت رشد، تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بررسی وضعیت گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ما همواره درگیر نوسانات شدید بوده و شاخص‌های کلان، ثبات نداشته است. این در حالی است که تقریبا این مسائل در کشورهای دیگر برطرف شده است.
او درباره وضعیت تورم و نقدینگی در دولت حسن روحانی گفت: در دولت روحانی تورم کاهش پیدا کرد و رشد نقدینگی نیز تا حدی کنترل شد و رشد اقتصادی نیز گرچه در دو سال اول منفی بود ولی در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بالایی تجربه کردیم که البته آن هم رشد واقعی در اقتصاد  نبود بلکه این امکان فروش نفت و میعانات گازی بود که برای ما فراهم شد و از قبل آن رشد اقتصادی حاصل شد.
این اقتصاددان پیشکسوت درباره وضعیت رشد اقتصادی در گذشته ایران اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره جنگ چند سال رشد منفی را تجربه کردیم و این وضعیت بهبود چندانی نیافت تا دولت اصلاحات به رشد اقتصادی قابل توجهی دست پیدا کردیم ولی در دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم درآمدهای گزاف در دو سال آخر رشد منفی تجربه کردیم که نتایج آن را در دولت یازدهم دیدیم.
وی درباره نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: متاسفانه نرخ ارز در دولت‌های زمان جنگ، هاشمی و احمدی‌نژاد با نوسانات شدیدی روبرو بوده است و جهش‌های قابل توجهی را در ادوار مختلف تجربه کرده است با این حال در دولت حسن روحانی ارز با شیب ملایمی افزایش یافت و ما امیدواریم که ادامه پیدا کند.
بهکیش در بخشی از سخنانش درباره درآمد ملی توضیح داد: همانطور که می‌دانید اگر قرار باشد درآمد ملی افزایش پیدا کند یا باید مصرف بالا رود یا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند یا صادرات بیشتر شود یا دولت خرج بیشتری کند. در غیر این صورت طبق فرمول تاثیری در درآمد ملی ایجاد نخواهد شد.
وی توضیح داد: درباره صادرات باید بگویم که همواره در اقتصاد ایران با مشکل کمبود صادرات محصولات غیرنفتی روبرو بوده‌ایم. در دولت احمدی‌نژاد صادرات نفتی ما به شکل محسوسی افزایش یافت ولی این صادرات اشتغالزا نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات اشتغالزا در ایران همواره در حال کاهش بوده است.
صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد میعانات گازی به خاطر افزایش تولید نفت افزایش یافته است و از ۴.۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۴ به ۷.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده‌ایم. ولی آنچه که اشتغال ایجاد می‌کند، صادرات بخش صنعتی است که متاسفانه در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.
علی‌رغم از بین رفتن بخش عمده‌ای از تحریم‌ها صادرات صنعتی ما همچنان افزایش نیافته است که این موضوع نشان می‌دهد که کالاهای تولید شده یا قیمت مناسبی ندارند یا کیفیت متناسب با بازارها ندارند. در هر صورت اگر نتوانیم تولید کالاهای صادراتی را افزایش دهیم نمی‌توانیم از بعد صادرات در درآمد ملی کشور تاثیر مثبتی بگذاریم.
او همچنین به صادرات خدمات اشاره کرد و گفت: صادرات خدمات نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۱۳ درصد کاهش یافته است و بررسی صادرات ریلی، جاده‌ای و ترانزیتی نشان می‌دهد که صادرات همه این بخش ها منفی بوده است.
او درباره وضعیت سرمایه‌گذاری نیز گفت: بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در گذشته نیز نشان می‌دهد که در دولت احمدی‌نژاد با خروج سرمایه از کشور مواجه شدیم که در دولت روحانی نیز این وضعیت چندان بهبود نیافت. در ۱۰ سال اخیر به غیر از یک سال همه ساله با خروج سرمایه روبرو بوده‌ایم و این موضوع در درآمد ملی تاثیر منفی گذاشته است.
او همچنین درباره مصرف خانوار نیز توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط درآمد خانوار شهری از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، ۲۲ درصد و درآمد خانوار روستایی طی همین سال‌ها ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه سطح تقاضای خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۲ معادل سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بوده است که این نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم طی ۱۰ سال کاهش هم یافته است.
بهکیش تصریح کرد: طبق آنچه گفتم وقتی مصرف داخلی کشور مانند سال ۱۳۸۰ است سرمایه خارج شده و صادرات کالا و خدمات مناسب نیست چگونه می‌توان انتظار افزایش درآمد ملی داشت.
او افزود: البته پیش بینی‌های صندوق‌ بین‌المللی پول نشان از آن دارد که از سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری در ایران با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت و پیش بینی می‌کنم بخش عمده‌ای از این افزایش در نفت و گاز رقم بخورد.
او در بخشی از سخنانش درباره کانون‌های بحران‌زا در اقتصاد ایران توضیح داد: فساد و قاچاق، غیررقابتی بودن اقتصاد، استهلاک سرمایه وضعیت نظام بانکی، آب، عدم اطمینان به آینده (روابط بین‌الملل) بزرگترین بحران‌هایی است که اقتصاد ایران با آن روبرو است.
او این انتقاد را به دولت روحانی وارد کرد که ما به دولت این نقد را هم داریم که تکلیف خود را روشن نمی‌کند که با اقتصاد می‌خواهد چه کند. با حرف کلی که نمی‌شود مملکت را اداره کرد. آیا می‌خواهد اقتصاد را رقابتی کند. اگر می‌خواهد اقتصاد رقابتی شود باید قیمت محصولات از جمله قیمت گاز را آزاد کند. پیگیری تمام وضعیت‌های برنامه توسعه نشان می‌دهد که فقط در یک دوره و آن هم در برنامه سوم توسعه که مسعود نیلی معاون سازمان برنامه و بودجه بود، برنامه اقتصادی روند رقابتی شدن را پیش گرفت به صورت قدم به قدم در آن برنامه مشخص شده بود که چگونه گام به گام به سوی اقتصاد رقابتی پیش برویم که البته آن برنامه اجرا نشد و بعد از آن هم دیگر در هیچ برنامه‌ای به سمت و سوی رقابتی شدن پیش نرفتیم و اکنون هم اگر بخواهیم دوباره آن را پیش بگیریم باید به برنامه سوم برگردیم.
بهکیش بخشی از سخنانش را به بازار سرمایه پرداخت و گفت: بازار سرمایه رقابتی ترین بازار جهان است که منابع در آن بسیار متحرک است. بازار سرمایه همچنین ده‌ها برابر سریع‌تر از بازارهای دیگر کار می‌کند و به تصمیمات دولت بسیار حساس است. افرادی به بازار سرمایه جذب می‌شوند که قابلیت نشان دادن عکس‌العمل سریع را دارند و فعالان در این بازار نوسانات را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند.
وی در خصوص بازار سرمایه ایران گفت: بازار سرمایه در ایران باید فعال شود چون پتانسیل رقابتی و فعال شدن را دارد. ولی با این حال بازار سرمایه در ایران اشکالات اساسی دارد. ابتدا این که در آن رانت اطلاعاتی وجود دارد و دیگر اینکه اشکالاتی دارد مانند اینکه امکان جذب سرمایه‌گذاری، جذب تکنولوژی در آن پایین است و مثلا نمادها به صورت طولانی‌مدت بسته می‌شود و با مشکلاتی مانند نبودن شفافیت و افشای اطلاعات روبرو است.
او برای برطرف شدن مشکلات سرمایه به مواردی مانند فشار فعالان بازار سرمایه به سازمان بورس برای جلوگیری از بستن طولانی مدت نمادها اشاره کرد و گفت: تصحیح ساختارهای بازار، پیوستن به نظام حسابداری بین‌المللی چون IFRS از جمله اقدامی است که باید در بازار سرمایه انجام گیرد.

به گزارش اخبار صنعت، تارنمای آمریکایی «نیویورک تایمز» نوشت: اجرای پروژه ‹یک کمربند، یک جاده› یا ‹جاده ابریشم نوین›، رابطه اقتصادی ایران و چین را در حوزه های مختلف گسترش داده است.
پیشقدمی پکن در اجرا این پروژه در ایران تنها به ایجاد مسیری برای داد و ستدهای تجاری میان این دو کشور محدود نمی شود و پروژه های زیربنایی، برنامه ریزی شهری، تبادلات فرهنگی، سرمایه گذاری، توریسم و توافقات تجاری بین دو کشور همگی در سایه این پروژه، رونق خواهند گرفت.
این پروژه بدون شک فراتر از ساخت چند ریل و جاده در ایران است؛ به یمن رونق ارتباط اقتصادی با پکن، ایران به مقصد محبوب سرمایه گذاران چینی بدل شده است.
یکی از این سرمایه گذاران چینی که از تجارت خود در ایران رضایت کامل دارد، معتقد است که رشد در روابط اقتصادی میان دو کشور، به ‹رشد اقتصادی ایران› و›افزایش قدرت چین› منجر خواهد شد.
به نوشته «نیویورک تایمز»، از سال 2007 به دنبال آنکه آمریکا و متحدان اروپایی این کشور ایران را به موجب برنامه هسته ایش تحت فشار گذاشتند، روابط تجاری میان تهران و پکن با رشدی روزافزون همراه بوده است؛ به این ترتیب که در زمان تحریم های بین المللی علیه ایران و پس از آن، چین بزرگترین خریدار نفت خام ایران باقی ماند. شرکت های چینی در سراسر ایران فعال بوده، بزرگراه ساخته، معدن حفر کرده و فولاد سازی تولید می کنند و افزون بر این، فروشگاه های ایرانی مملو از کالاهای چینی بوده و بخش اعظمی از ماشین ها در این کشور تولید کشور چین هستند.
این تارنما ادامه داد: به رغم این چشم اندازهای مثبت، برخی این پروژه را به ضرر ایران می دانند و معتقدند که حضور روزافزون چین در حوزه اقتصاد ایران، تهران را بیش از پیش به این بزرگترین شریک تجاریش وابسته خواهد کرد.
چین در زمان حاضر از بازارهای مهم برای نفت ایران بوده و با توجه به تحریم های بانکی یک جانبه آمریکا علیه ایران، چین تنها منبع سرمایه بزرگی است که ایران برای استفاده در پروژه های زیربنایی مهم و حساس به آن نیاز دارد.
با وجود این نگرانی ها، از شواهد و قرائن موجود برمی آید که حاکمیت ایران آماده پذیرش ریسک این وابستگی بوده و امید دارد که به واسطه همکاری در این پروژه بتواند در بلندپروازی های اقتصادی چین سهمی داشته باشد.
این تارنمای آمریکایی تصریح کرد:‌به نقل از روزنامه دولتی «چاینا دیلی»، مسیر ریلی میان ایران و چین، دو هزار مایل طول خواهد داشت و از اورومچی در چین تا تهران کشیده خواهد شد و اگر همه چیز بر طبق برنامه پیش رود، این جاده از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان گذشته و این کشورها را نیز به یکدیگر متصل خواهد کرد.
به نوشته این تارنمای خبری، در زمان حاضر کارگران چینی در شرق ایران در حال بازسازی یکی از خطوط ریلی اصلی کشور، استانداردسازی فاصله میان ریل ها، بهسازی بستر ریلی و بازسازی پل ها هستند تا تهران را به ترکمنستان و افغانستان متصل کنند.
نیروهایی نیز در غرب ایران در حال فراهم کردن شرایط لازم برای اتصال تهران به ترکیه و از آن جا به اروپا هستند. دیگر پروژه های ریلی در ایران برآنند تا تهران و مشهد را به بنادر آب های عمیق در جنوب این کشور وصل کنند.
به گزارش ایرنا و بنا بر اعلام مقام های چینی، هدف اجرای «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و «جاده ابریشم دریایی قرن 21» موسوم به «یک کمربند - یک جاده» این است که چارچوب همکاری اقتصادی جدیدی شکل بگیرد و کشورهای این مسیر تحت این چارچوب به طور مشترک در آن مشارکت داشته باشند تا جاده ابریشم قدیمی در عصر جدید، انرژی و حیاتی نو بیابد.
دولت چین در این چارچوب قصد دارد نه ‌تنها مسیری تجاری بسازد، بلکه همچنین می‌خواهد زیرساخت‌های خود را در ابعادی بزرگ گسترش بخشد.
به همین خاطر مقامات چین تصمیم گرفته‌اند با گرد هم آوردن دوستان خود از پهنه آسیا گرفته تا اروپا و آفریقا دوباره نام جاده ابریشم را زنده کرده و طرح بلندپروازانه ای را با این نام آغاز کنند.
پکن از ابتدای اجرای این طرح صندوقی به ارزش 40 میلیارد دلار را برای آن در نظر گرفت و پس از آن دست به راه اندازی موسسات مالی بزرگ از جمله بانک توسعه زیر ساخت آسیا زد تا بتواند خیال کشورهایی را که قصد مشارکت در این طرح را دارند از هر حیث راحت کند.

نوبخت: رشد اقتصادی سال 95 با احتساب نفت ١١.١ درصد است
به گزارش اخبار صنعت، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت در سال 1395 براساس سال پایه 1376 به میزان 8.3 درصد است، این رقم را براساس سال پایه 1390 به میزان 11.1 درصد اعلام کرد.«محمدباقر نوبخت» افزود: در گذشته تفاوت در نتیجه آمار رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشت که به دلیل محاسبات بر اساس سال پایه یود، اکنون برای محاسبه رشد اقتصادی سال پایه ١٣٩٠ در نظر گرفته می شود.وی با استناد به اعلام مرکز آمار ایران افزود: رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت بر پایه سال 1376 رقم 6.3 درصد است که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ این رقم 6.4 درصد می شود.سخنگوی دولت گفت: همچنین رشد گروه کشاورزی بر پایه سال 1376 رقم 5 درصد بود که بر اساس پایه سال ١٣٩٠ این رقم 2 درصد است.نوبخت افزود: رشد گروه صنعت بر بایه سال 1376 رقم ١١.٣ درصد است که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ این رقم به ١٨.١ درصد می رسد.معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: در بخش مسکن هم رشد اقتصادی بر اساس سال پایه 1376 منفی 12.6 درصد بود که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ منفی ١١.٣ درصد است.نوبخت ادامه داد: رشد خدمات بر پایه سال 1376 رقم ٧.١ درصد بود که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ رقم 5.9 درصد است.وی همچنین گفت: نرخ تورم ماهانه در تیرماه سال جاری 7.6 درصد بود که نسبت به خرداد ماه که 7.4 درصد بود دو دهم واحد درصد افزایش داشته است . سخنگوی دولت افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تیرماه سال جاری 8.9 درصد محاسبه شده است که در خرداد ماه این رقم 9.4 درصد بوده است . وی تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری یک رقمی مثبت نگه دارد تا آثارش را احساس کنیم . سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تا این تاریخ هفت میلیون و250 هزار تن گندم به ارزش 9 هزار و 490 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که هفت هزار و730 میلیارد تومان پرداخت گردیده است . نوبخت درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان شهری نیز اظهار داشت: تا این تاریخ 52 هزار و 313 تاکسی جایگزین ناوگان فرسوده شده است.

کارت‌های کالای ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی
وزیر تعاون، کار و اشتغال با تاکید بر اینکه اجرای طرح کالا کارت می‌تواند موجبات تحریک تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد، گفت: بر اساس حقوق افراد میزان اعتبار این کارت رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان تعیین خواهد شد. علی ربیعی ، در پاسخ به این سئوال که اختصاص یارانه خانوار برای پرداخت اقساط کارت خرید کالا را چگونه ارزیابی می‌کند، اظهار کرد:این روش از پیشنهادات خود ما بود که کالا کارت را به نوعی تضمین حقوق در نظر بگیریم. بر این اساس اکنون کالا کارت تضمین حقوق است تا حقوق بگیران صندوق‌های بازنشستگی بتوانند با دریافت این کارت بر اساس حداقل حقوقی که دارند رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال را کارت کالا دریافت کنند.وی ادامه داد: تضمین پرداخت این کارت‌ها نیز بر عهده ما خواهد بود و به طور مداوم خدماتی که با این کارت‌ها قابلیت ارائه می شوند افزوده خواهد شد. در سال ۱۳۹۵ نیز با اینکه تنها چند ماه از اجرای فاز اول این طرح گذشت، ما ۶۰ میلیارد تومان پرداخت داشتیم.وزیر تعاون، کار و اشتغال همچنین عنوان کرد: اجرای این طرح از طریق یارانه‌ها برای برخی افراد یارانه‌بگیر قطعا می‌تواند جاری شود چرا که در این شرایط فرد به واسطه یارانه دریافتی تضمین پرداخت دارد اما متاسفانه هنوز فرهنگ اجرای این کار را در ایران نداریم. به عبارتی دیگر ما این کار را آغاز کرده‌ایم اما برای اجرای موفق آن لازم است ساختارهای مربوطه با یکدیگر هماهنگی لازم را پیدا کنند. ما در کالا کارت به طور موفقی عمل کرده‌ایم و در آینده ای نزدیک یک رونمایی هم برای این طرح خواهیم گذاشت و در قالب آن در خصوص میزان خرید مراکزی که امکان خرید وجود دارد و مسائلی از این دست توضیحات مربوطه را ارائه خواهیم کرد.ربیعی در توضیح بیشتر درباره خرید با کالا کارت در سال گذشته، عنوان کرد: اجرای این طرح در سال گذشته برای چند ماه ادامه داشت و حال بار دیگر بحث اجرای مجدد آن مطرح شده است اما باید دید که چگونه می‌توان این طرح را اجرایی کرد که هم به تحریک تقاضا منجر شود و هم کار را برای مردم تسهیل کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات ما در این خصوص نرخ سود است که به طور دائم درباره این موضوع در حال مذاکره هستیم تا نرخ سود برای این طرح کم شده و مدت زمان بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود. به هر صورت ما با تولیدکننده، توزیع‌کننده و بانک‌ها در تماس هستیم و با توجه به اینکه قرار است مراسمی برای رونمایی از این طرح داشته باشیم در حال حاضر از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری می‌کنم.
وزیر تعاون، کار و اشتغال در ارتباط با اینکه آیا حذف تدریجی یارانه ها برای مردم و دولت مشکلی در اجرای این طرح ایجاد نمی کند توضیح داد:ما قصد نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم. افرادی هم که مشمول این طرح می‌شوند، در شرایطی قرار دارند که یارانه آنها قطع نخواهد شد. به هر حال در شرایط فعلی با توجه به حقوق افراد پیش می‌رویم و تاکنون بازنشسته‌ها از اجرای چنین طرح‌هایی استقبال کرده‌اند البته در مراحل بعدی ما می‌توانیم این افراد را به بنگاه‌ها وصل کرده و با تضمینی که صاحبان کار می‌دهند، کار را دنبال کنیم.
ربیعی همچنین از امکان همکاری بخش خصوصی در اجرای این طرح یاد کرد و گفت:  برای پیگیری امور مربوط به اجرای این طرح در وزارتخانه‌ها به سراغ کارگزینی می‌رویم تا تضمین کنند که این کارت به افرادی داده شود که بازپرداخت آن اجرایی باشد. از سوی دیگر می‌توان این موضوع را در بخش خصوصی هم از طریق مذاکره با کارفرمایان دنبال کرده و کار را گسترش داد. در هر صورت اجرای چنین طرحی در دنیا سابقه دارد و ما امیدواریم در ایران هم بتوانیم خریدهای اعتباری را روز به روز با ارائه تسهیلات بیشتر گسترش دهیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: 218 شرکتی که در دولت یازدهم از فهرست واگذاری ها خارج شدند، به دلیل ارائه خدمات یارانه ای نظیر آب و برق قابل واگذاری نبودند.
به گزارش اخبار صنعت، «میرعلی اشرف عبدالله‌ پوری حسینی» در نشستی با خبرنگاران با تشریح اقدام های دولت یازدهم در زمینه خصوصی سازی اظهار داشت: از سال 1380 تاکنون یک هزار و 713 شرکت در فهرست واگذاری ها قرار گرفت. وی ادامه داد: از این رقم 845 شرکت به طور کامل واگذار شده اند، 176 شرکت منحل یا ورشکست شدند، 218 شرکت نیز از فهرست واگذاری ها خارج شدند.
پوری حسینی در بیان علت خروج این شرکت ها از واگذاری گفت: عمده شرکت هایی که از این فهرست خارج شدند، شرکت هایی هستند که خدماتی چون برق، آب و گاز ارائه می دهند و چون محصولات و خدمات آنها قیمت های تکلیفی دارد، صرفه اقتصادی ندارند که بخواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی دولت برای تنظیم قیمت محصولات این شرکت ها یارانه پرداخت می کند و اگر بخواهیم واگذار کنیم یا باید این ارقام از دریافت کنندگان این کالاها یا خدمات دریافت شود یا دولت پرداخت یارانه را ادامه دهد که هر دو امکان پذیر نیست.
پوری حسینی همچنین گفت: 145 شرکت در آستانه خروج از واگذاری ها قرار دارند تا شرایط واگذاری آنها بهبود یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: با این اوصاف تنها 19 درصد از شرکت هایی که در فهرست واگذاری ها قرار داشت، برای واگذاری باقیمانده است و بنابراین نباید انتظار داشت سال 1396 زمان پایان واگذاری شرکت های دولتی باشد.
وی خاطر نشان کرد: ما واگذاری بابت رد دیون دولت یا سهام عدالت را خصوصی سازی نمی دانیم، بلکه فقط اجرای قانون بوده است.
وی در ادامه گفت: از 845 شرکت واگذار شده 704 شرکت به طور رقابتی واگذار شده است، 120 مورد بابت رد دیون بوده و 21 شرکت هم به سهام عدالت اختصاص یافته است.
پوری حسینی توضیح داد: البته در این بررسی، مبنا بر این بوده که بالاترین واگذاری به کدامیک از سه حوزه (واگذاری رقابتی، رد دیون، سهام عدالت) بوده است وگرنه در مجموع 60 شرکت مشمول سهام عدالت هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه واگذاری 120 شرکت بابت رد دیون دولت همگی قبل از دولت یازدهم به تصویب رسیده است، گفت: دولت یازدهم هیچ موصبه ای بابت رد دیون نداشت و تنها اجرای دو مصوبه مربوط به دولت دهم یعنی واگذاری 12 هزار و 500 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و 2 هزار و 261 میلیارد تومان به تامین اجتماعی را نهایی کرد.
از پور حسینی درباره مقاومت شرکت های موجود در فهرست واگذاری در برابر خصوصی سازی سوال شد که توضیح داد: تجربه 16 ساله این سازمان نشان می دهد شرکت هایی که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار بوده اند، کمتر در برابر خصوصی سازی مقاومت کرده اند و هرچه زیانده تر و مساله دار تر باشند، مقاومت شان بیشتر است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی شرکت های مادر تخصصی و یا سازمان های توسعه ای احساس می کنند که اگر به بخش خصوصی واگذار شوند، دلیلی برای بقای آنها وجود ندارد و بنابراین مقاومت می کنند.
وی با بیان اینکه قانون اقدام های تنبیهی و تشویقی را در خصوص واگذاری ها پیش بینی کرده است، گفت: براساس قانون، حقوق مالکانه شرکت هایی که در فهرست واگذاری قرار می گیرند باید به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود، اما در سال های گذشته این وزارتخانه از حق خود برای عزل و نصب مدیران این شرکت ها استفاده نکرد که این کار مقاومت در برابر خصوصی سازی را تشدید می کند.
پوری حسینی اظهار داشت: اکنون ما دچار دردسر هستیم و برای گرفتن صورت های مالی این شرکت ها و مباحث دیگر اذیت می شویم که البته بخشی از این مشکل به مصوبه مجلس نیز باز می گردد که اجازه داده سازمان های توسعه ای اداره شرکت های مشمول واگذاری را بر عهده داشته باشند.
وی گفت: بخشی از این مقاومت ها مربوط به مدیران شرکت های مشمول واگذاری و بخشی دیگر مربوط به اشخاصی است که تریبون در اختیار دارند و مخالفت و مقاومت می کنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برای مدیران، دل کندن از این شرکت ها سخت است، گفت: بنا نداریم حس تقابل بین سازمان خصوصی سازی و سایر سازمان ها و نهادها بوجود آید.
وی افزود: البته متاسفانه برخی به افترا و بهتان روی آورده اند که امیدواریم مطلع شوند و این رویه را ادامه ندهند وگرنه مجبور به طرح شکایت کیفری در مجامع قضایی می شویم.
پوری حسینی با انتقاد از مسئولان اتاق ایران و اتاق تعاون که در هیات واگذاری حضور دارند، گفت: از آنها انتظار می رود که در برابر هجمه هایی که به خصوصی سازی می شود، از عملکرد خود دفاع کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وصول نشدن چک قسط اردیبهشت ماه مخابرات نیز گفت: یکی از سهامداران مخابرات طلبی را از دولت دارد و دولت هم پذیرفته است که بابت بدهی خود طی مصوبه ای آن را تهاتر کند و لذا با احتیاط منتظر مصوبه دولت هستیم و در غیر این صورت از روال عادی و قانونی پیگیری می کنیم.
پوری حسینی مبلغ قسط را حدود 500 میلیارد تومان اعلام کرد و در عین حال گفت که مبلغ بدهی دولت به یکی از سهامداران مخابرات بیش از این رقم است.
رئیس سازمان خصوصی از انتخاب 9 شرکت برتر خصوصی سازی شده خبر داد که هشتم مرداد در آیینی که در تهران برگزار می شود، معرفی می شوند.
پوری حسینی اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی باید پس از واگذاری ها حداقل به مدت پنج سال و حداکثر تا زمان تسویه بدهی خریدار، بر عملکرد شرکت ها نظارت کند.
وی گفت: نتایج یک بررسی در سال 1394 که روی 23 شرکتی که به صورت کنترلی - بلوکی واگذار شده بودند، نشان می داد که این شرکت ها نه تنها پس از واگذاری تضعیف نشده اند بلکه بهره وری و اشتغال آنها نیز افزایش یافته است که نتایج آن به هیات دولت نیز ارسال شد.
پوری حسینی با بیان اینکه به طور کلی فضای عمومی جامعه واگذاری را نمی پسندد و بر این باورند که شرکت ها پس از واگذاری وضعیت نامناسبی پیدا می کنند، گفت: بررسی جدیدی که دو نهاد خارج از سازمان خصوصی سازی روز 100 شرکت واگذار شده انجام دادند، نشان می دهد شرکت های واگذار شده بر اساس شاخص های مورد بررسی روند رو به رشدی داشته اند.
وی اشتغال، بهره وری، سرمایه گذاری و سودآوری را از شاخص های این بررسی برشمرد و گفت: باید دیدگاه عمومی را نسبت به خصوصی سازی و دستاوردهای آن با فرهنگسازی تصحیح کنیم.