رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار پایان قیمت گذاری دولتی در صنایع بااهمیت کشور از جمله صنعت سنگ آهن شد.
به گزارش اخبار صنعت، محمد رضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به احتمال تغییر تیم اقتصادی دولت خواستار تغییر نگرش دولت دوازدهم در مبحث قیمت گذاری و مداخله در فضای قیمت گذاری و کسب و کار بنگاه های اقتصادی و صنایع شد.
نماینده کرمان با بیان این که شرکت های فولادی محصولات خود را به قیمت جهانی به مردم و مصرف کنندگان عرضه یا صادر می نمایند اما با دخالت وزارتخانه مربوطه مواد اولیه خود را با قیمت یارانه ای و  کمتر از نرخ های جهانی دریافت می نمایند ، این پرسش مهم را مطرح کرد که در این شرایط آیا مصرف کنندگان فولاد در ایران 30 درصد پائین تر از قیمت های جهانی فولاد را می پردازند که تولید کنندگان آن مواد اولیه خود را حداقل30 درصد ارزان تر از قیمت های جهانی یا کمی بیشتر تحویل می گیرند و  آیا صادرات محصولات فولادی که در سال جاری و سال گذشته با موفقیت انجام شده زیر قیمت های جهانی بوده است؟؟
پور ابراهیمی با ذکر این نکته که در همه جای دنیا قیمت گذاری محصولات سنگ آهنی تابع قیمت های جهانی  است، اظهار داشت: هم اکنون قیمت کنسانتره تحویلی شرکت های معدنی به فولادی ها  حدود 40 تا 45 درصد پائین تر از قیمت جهانی است و قیمت گندله  هم دست کم 30 درصد با  قیمت جهانی  فاصله دارد و این در حالی است که مبنای فروش شرکت هایی همچون مس ، نرخ بازار  LME و جهانی است و تداوم کنترل نرخ سنگ آهن در داخل کشور عجیب بوده و از تمایل دولت برای تثبیت شرایط ویژه برای فولادسازان داخلی حکایت دارد.
وی گفت : اگر قرار است که شرکت های فولادی خوراک ارزان دریافت نمایند این وظیفه ایمیدرو است که از محل معادن خود در این خصوص اقدام نماید ، در حالی که شاهد هستیم سازمان دولتی ایمیدرو خود یکی از صادرکنندگان سنگ خام در رینگ صادراتی بورس کالا می باشد و حتی برای مصرف کارخانجات داخلی با قیمت جهانی عرضه می کند.معتقدم سزاوار نیست شرکت هایی همچون گل گهر و چادرملو که اقدام به سرمایه گذاری زیادی در زمینه محصولات سنگ آهنی از جمله کنسانتره و گندله نموده اند و کشور را از واردات بی نیاز نموده اند محصولات خود را با قیمت یارانه ای عرضه نمایند اما ایمیدرو و بعضا بخش خصوصی که هیچ فرآوری انجام نمی دهند سنگ خود را به صورت خام به قیمت جهانی صادر کنند.
این عضو شورای عالی اقتصاد یکی از عواقب دخالت دولت در قیمت گذاری را تشویق معادن خصوصی به خام فروشی و صادرات سنگ آهن خام  عنوان کرد و گفت: این موضوع بارها مورد تأکید مقام های عالیرتبه نظام برای جلوگیری از آن بوده زیرا وقتی که معادن نیمه دولتی بزرگ کشور را ملزم به تحویل و تأمین مواد اولیه کارخانه های فولادی به قیمت یارانه ای نموده اید و از طرفی شرکت های فولادی از تأمین مواد خود با این شیوه قیمتی اطمینان دارند هیچگاه مواد اولیه خود را از بخش خصوصی و به قیمت واقعی نمی خرند و لذا مشاهده می شود که بخش خصوصی راهی جز صادرات به شیوه خام و عدم سرمایه گذاری برای فرآوری ندارد و این گونه است که ذخائر سنگ آهن کشور که می تواند موجب ایجاد ارزش افزوده و استفاده گردد بدلیل سیاست های غلط وزارتخانه مربوطه سالانه به صورت خام خوراک کارخانجات چینی را تأمین می نمایند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دو راهکار عملی برای تعادل در روابط فولادسازان و سنگ آهنی ها سخن گفت و افزود: عرضه محصولات سنگ آهنی در رینگ داخلی در بورس کالا با 3 تا 5 درصد زیر قیمت های جهانی و در صورت نبود خریدار عرضه در رینگ صادراتی با قیمت های جهانی صورت پذیرد که در هنگام عرضه بخش خصوصی واقعی نیز در هر دو رینگ می تواند حضور داشته و بین عرضه کنندگان رقابت نیز ایجاد می شود.یا این که قیمت توافقی بین خریداران و فروشندگان بر اساس جهانی به گونه ای تعیین شود که موجب زیان مالیاتی دولت و شهرستان ها و استان های محروم و تولید کننده سنگ آهننشود.
نماینده کرمان با بیان این که معادن سنگ آهن به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند استان های کرمان، یزد و خراسان جنوبیو مناطق محروم این استان ها می باشد،  خاطر نشان کرد: متاسفانه قیمت گذاری دولتی در کنار گرفتن عوارض مختلف از معادن فوق اقدامی ظالمانه به شمار می رود و دخالت های مکرر دولت در فضای کسب و کار شرکت ها و از همه مهمتر لابی قوی فولاد سازان داخلی سبب شده که همواره این شرکت ها رشدی مطابق پتانسیل های بنیادی خود نداشته باشند.
او گفت : پیش از این در نامه های متعددی به وزیر صنعت ، معدن و تجارت دولت یازدهم این دغدغه های با اهمیت را متذکر شده اما پاسخ منطقی و دقیقی دریافت نکرده است  و امیدوار است که این چالش ها در دولت دوازدهم مرتفع گردد.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در زمینه آب 50 سال غفلت کرده‌ایم، گفت: برای حل بحران آب فقط یک فرصت 5 ساله برنامه ششم توسعه باقی مانده است.
محمد حسین شریعتمدار  در افتتاحیه چهل و هشتیمن گردهمایی روسای دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی کشور که در هتل پردیسان برگزار شد،  اظهار کرد: اگر در طول برنامه ششم توسعه برای حل بحران آب موفق نباشیم فرصت‌ها از دست خواهد رفت، همچنین هر چه زمان بگذرد هزینه ترمیم افزایش و حتی غیر ممکن خواهد شد.
وی ادامه داد: کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز یکی دیگر از محدودیت‌های ما در زمینه حل بحران آب است.
مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: اگرچه بسیاری از افراد در خصوص حل مساله بحران آب ناامید هستند اما معتقدیم می‌توان این مشکل را حل کرد و حل آن اراده می‌خواهد، تعادل بخشی منابع زیر زمینی، افزایش بهره‌وری، آبخیزداری، استفاده از آب باران، کاهش ضایعات و ...  از جمله راه‌ حل‌های حل بحران آب است.
وی گفت: بهره‌وری در کشاورزی تنها راه نجات ممکن آب کشور است و بازچرخانی آب در مرحله بعد قرار دارد. در حال حاضر در سطح دنیا 20 میلیون هکتار مزارع آبی از طریق بازچرخانی آب آبیاری می شود این موضوع در کشور ما هم آغاز شده است.
شریعتمدار افزود: تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی را آغاز کردیم اما به کندی پیش می‌رود، در خصوص افزایش بهره‌وری می‌توان سطح زیر کشت چغندر قند را مثال زد ، در سال گذشته رکورد تولید شکر در کشور شکسته شد.
وی در خصوص کاهش ضایعات بیان کرد: از مرحله برداشت محصول تا قبل از مصرف 12 درصد آب ضایعات می‌شود.
شریعتمدار دیپلماسی آب را یکی دیگر از راه‌های حل بحران آب دانست و گفت : ما باید مسائل را با کشورهای همسایه حل کنیم در حال حاضر  به این فکر افتاده‌ایم، همچنین باید به اقتصاد آب شامل بازار آب، آب مجازی و ... توجه کنیم.
مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی بیان کرد:  به وجود آمدن شورای عالی آب، آشکار شدن آثار بحران  و احساس خطر، آگاهی‌های عمومی مردم، اقدامات گروه‌های مختلف و ... از جمله  امیدواری‌ها برای حل بحران آب است.
وی با اشاره به اینکه بحران آب و اشتغال بنیان کم است، خاطرنشان کرد: سوریه فعلی در 2500 سال قبل از میلاد تمدنی بزرگ داشت که با بحران خشکسالی آب و اعتراضات مردمی نابود گردید.  تمام مشکلات سوریه به ناشی از خشکسالی است.
شریعتمدار گفت: در بررسی  چالش‌های کشور بحران‌آب، اشتغال و محیط زیست جز ردیف‌های اول، دوم، سوم و گاها دوم، سوم و چهارم بوده اند. شعار شورای بین المللی آب در سال 2016 هم مساله آب و اشتغال  بوده این موضوع نشان می‌دهد مساله آب و اشتغال در سطح جهانی مطرح است.
وی گفت: از مسئولین کشاورزی  درخواست داریم  که به مساله آب ورود پیدا کنند، در حال حاضر نیازمندترین موضوع کشور موضوع آب است.
شریعتمدار در خصوص این که چرا در حال حاضر موضوع آب به یک بحران در کشور تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: در دهه 50 متوسط بارندگی در کشور 260 میلیمتر بوده این رقم در 5 سال اخیر به 214 میلیمتر رسیده است.
مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این که میزان مطلوب برداشت از آب تجدید پذیر ده درصد است، ادامه داد: حداکثر میزان  مجاز برای برداشت آب تجدید پذیر 40 درصد است، در حال حاضر این رقم در ایران به بیش از 80 درصد می‌رسد، در زمینه برداشت از آب تجدید پذیر غرب آسیا و شمال آفریقا بدترین مناطق در دنیا هستند  و حدود 69 درصد از آب تجدید پذیر استفاده می‌کنند.وی با بیان این که میزان متوسط برداشت از آب تجدید پذیر در سطح دنیا 8 درصد است، گفت: این میزان در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ترتیب 9 درصد و هشت درصد می باشد.
شریعتمدار افزود: در دهه پنجاه تعداد چاه‌های کشور 44 هزار چاه بوده که در حال حاضر به 800 هزار رسیده است.
مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: در دو ماهه اخیر 800 چاه جدید در کشور ایجادشده که مسدود کردن آنها حدود 70 سال طول خواهد کشید .
مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی در خصوص مهمترین دلایل بحران آب کشور تصریح کرد: پس از اصلاحات عرضی همه کارها از جمله منابع آب دولتی شده است، شیوه مدیریت 50 ساله اخیر در خصوص آب آن را به یک بحران تبدیل کرده است، به گونه‌ای که حتی وزیر انرژی افغانستان گفته ما سوء مدیریت داریم، افغانستان این موضوع را در حالی بیان کرده است که به آب ایران تجاوز می کند.
وی عنوان کرد: تغییر اقلیم یکی دیگر از دلایل بحران آب در کشور است، البته تغییر اقلیم را همه کشورهای پیشرفته هم داشته‌اند. مهمتر از تمام این مسائل تهدیدهای عمیق کشورهای همجوار همچون ترکیه و افغانستان است که تهدیدهای کمرشکنی برای محیط زیست و منابع آب هستند.
شریعتمدار اضافه کرد: آوارگان محیط زیستی منازعات اجتماعی و قومی، فقر سراسری، بیکاری ، یاس و ناامیدی و توسعه ریزگردها از جمله عواقب ادامه بحران آب در کشور است.
وی گفت: از دانشکده‌های کشاورزی انتظار داریم که به حل بحران آب به عنوان  یک وظیفه ملی و صنفی نگاه کنند.

برای نخستین بار در جهان، مبتکران و متخصصان کشورمان موفق به طراحی و ساخت نخستین درزین (وسیله نقلیه ریلی تردد مأموران راه‌آهن) برقی برای استفاده در خطوط ریلی و مترو شدند.
درزین با هدف سرویس‌دهی و اعزام کارشناس و کارگر به طول خط ریلی، انجام کمیسیون‌های میدانی، تشریفات و بازدید و در مواقع اضطراری، اعزام برای انجام امور تعمیر و بازرسی خطوط ریلی، طراحی و غیره مورداستفاده قرار می‌گیرد.
کاپیتان «محمدرضا بهروزی» خلبان مبتکر ایرانی و تشکیل‌دهنده گروه «مبتکران» و یکی از اعضای تیم طراح و سازنده درزین است. نامبرده مهندسی الکترونیک خود را از دانشگاه ناتینگهام دریافت کرده است و به‌واسطه شغل پدر خود در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ایده ساخت این درزین را در سر پروراند و با کمک سایر مهندسان و پژوهشگران گروه پس از 6 سال، آن را اجرایی کرد و به تولید رسانید؛ پروژه‌ای که در صورت تولید انبوه، کشور را از واردات این خودروی مورداستفاده در خطوط ریلی و خروج ارز بی‌نیاز خواهد کرد.
درباره این ایده و چگونگی انجام کار اظهار داشت: ایده این پروژه از سال 1386 شکل گرفت، اما در عمل از سال 1390 عملیات اجرایی ساخت آن آغاز شد و با پشت سرگذاشتن آزمایش ها و اخذ استانداردهای مختلف از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، درنهایت حدود یک ماه قبل با صرف بیش از 168 هزار نفر ساعت فعالیت فکری، پژوهشی و عملیاتی بیش از 70 نفر پرسنل و متخصصان متالوژی، مکانیک، الکترونیک و ... به ثمر نشست.
بهروزی که سابقه تولید شبیه‌ساز پرواز (سیمولاتور) با 30 نوع هواپیما را نیز در کارنامه داشته و خبر آن را ایرنا در سال 1389منتشر کرد، افزود: این درزین با صرف هزینه یکصد میلیارد ریالی و با هزینه شخصی اعضای گروه ساخته‌شده که نسبت به نمونه مشابه وارداتی از نوع دیزلی 50 درصد هزینه کمتر برای کشور دارد.
این خلبان مبتکر ایرانی تصریح کرد: تولید این محصول با هدف حضور در بازارهای صادراتی انجام‌شده و در کشورهای هم‌جوار نظیر ترکیه و عراق و حتی فرانسه امکان حضور خواهد داشت.
بهروزی ادامه داد: در تولید این درزین، از 70 درصد توان داخلی و 30 درصد قطعات و محصولات خارجی استفاده‌شده است، سه تن وزن دارد و با سرعت 60 کیلومتر در ساعت، قابلیت حمل 16 نفر (همراه با راننده) را دارد.
به گفته این مبتکر، این درزین با توجه به نوع خاص طراحی، در مواقع لزوم قابلیت تبدیل به درزین جرثقیل و آمبولانس را نیز خواهد داشت که با طراحی اتاقک متفاوت برای هر یک از این جنبه‌ها امکان‌پذیر شده است.
وی خاطرنشان کرد: این درزین تست‌ها و آزمایش‌های مختلف میدانی ترمز و کشش (هرکدام دارای بیش از 50 آیتم مختلف) و سایر تست‌ها نظیر تست صدا، ضربه، سایش چرخ نسبت به ریل و ... را در شرکت رضوان درود، وابسته به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ایستگاه اسلام‌شهر با موفقیت پشت سر گذاشته است.
در همین پیوند، «محمدرضا ابرقویی» دیگر مهندس همکار در ساخت این درزین به ایرنا گفت: صنعت ریلی یکی از صنایع استراتژیک کشور است که ساخت و نگهداری ریل در آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی بیان داشت: بیش از 80 درصد درزین‌های موجود کشور برای اهداف حمل‌ونقل پرسنل، کارگری و تشریفاتی مخصوص مدیران مورداستفاده است و 20 درصد دیگر برای اهداف مسافربری برای مسافت‌های محدود، درزین جرثقیل‌دار، درزین باربری و درزین آمبولانسی همراه با تجهیزات پزشکی، در زمان بروز حوادث به‌کار می‌روند.
ابرقویی یادآوری کرد: خطوط ریلی هرچند وقت یک‌بار، بسته به میزان ترافیک خط، نیازمند بررسی فیزیکی و بصری از سوی پرسنل کنترل است که در این زمینه، استفاده از درزین ضمن افزایش سرعت کار، به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌انجامد؛ در صورت استفاده نکردن از این وسیله ریلی، بازدیدهای دوره‌ای باید از طریق خطوط جاده‌ای مجاور ریل‌های راه‌آهن و با استفاده از خودرو انجام شود که هزینه‌های نگهداری ریل‌ها را بالا می برد.
وی با اشاره به نخستین درزین‌های استفاده شده در کشور، ادامه داد: درزین‌های اولیه از آمریکا وارد شدند که با بنزین کار می کردند و مصرف سوخت آنها 30 لیتر در هر 100 کیلومتر پیمایش بود.
این مهندس مبتکر اضافه کرد: در سال 1390 برای نخستین بار در کشور موفق به ساخت درزین دیزلی با استفاده از مهندسی معکوس شدیم و این درزین که فقط هشت دستگاه از آن تولید شد، همه استانداردهای مورد نیاز راه‌آهن را کسب و جواز «سیر دائم» را دریافت کرد و اکنون در خطوط ریلی کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: درزین برقی که هم‌اکنون برای نخستین بار در جهان ساخته شده، با تعبیه باتری هایی بر روی آن، دارای منبع خودتامین انرژی است و با ترامواهای برقی که انرژی خود را از برق شهری دریافت می کنند، متفاوت است.
ابرقویی در بیان برخی دیگر از مشخصات و مختصات درزین برقی، اظهار داشت: درزین ها با سوخت فسیلی، آلاینده محیط زیست هستند، اما درزین برقی چنین مشکلی ندارد و بر این اساس در متروها، تونل ها، سالن های سربسته تولید، صنایع مختلف کشور و معادن، قابل استفاده خواهد بود.
وی یادآور شد: در درزین‌های دیزلی، ضریب اصطکاک چرخ و ریل باید آن‌قدر زیاد باشد که ضمن سر نخوردن چرخ روی ریل، بتواند حرکت کرده یا متوقف شود؛ اما در درزین برقی به دلیل نداشتن دیفرانسیل و وجود محرک جداگانه در هر چهارچرخ، مهم‌ترین معضل درزین‌ها که همان سرخوردن است، حل‌شده و بویژه در هوای سرد و در پیچ‌های تند این معضل از بین خواهد رفت.
این مهندس خلاق کشورمان خاطرنشان کرد: موتورهای به‌کار رفته در این درزین، موتور (DC جریان مستقیم) تحریک سری (مشابه موتورهای لوکوموتیو) فناوری «اشتیل» آلمان است که همراه با کنترل‌کننده مرکزی آن (از فناوری زپی ZAPI ایتالیا) از خارج کشور تأمین‌شده و پس از انجام برخی فرآیندها و تنظیمات لازم، مونتاژ می‌شوند.
به گفته ابرقویی، خطر سرخوردگی درزین در ریل‌های سرد و دارای شیب تند که به دلیل ضریب اصطکاک، توان بالا رفتن از سربالایی وجود ندارد و درنتیجه درزین به عقب برمی‌گردد، در درزین برقی ازمیان‌رفته است.
وی ادامه داد: در درزین‌های دیزلی، در زمان ترمز کردن تااندازه‌ای می‌توان چرخ‌ها را ثابت نگه داشت و پس‌ازآن امکان لغزیدن خودرو و خروج آن از ریل زیاد است، اما با تعبیه یک ترمز برقی، علاوه بر ترمز مکانیکی درزین برای هر چرخ، نه‌تنها شاهد لغزش نیستیم، بلکه باتری‌های موجود نیز با ترمز کردن شارژ خواهند شد.
این مهندس مبتکر یادآوری کرد: یک باتری 720 آمپری 80 ولتی متشکل از 40 سلول که ساخت کارخانجات داخلی کشورمان است، در زیر کابین اصلی درزین تعبیه‌شده و وظیفه برق‌رسانی به خودرو را بر عهده دارد؛ با هر بار شارژ این باتری، درزین امکان هشت ساعت کار مداوم خواهد داشت و با برق 380 ولت شهری شارژ می‌شود.
** انتظارات از دولت
اعضای گروه «مبتکران» و تیم سازنده این درزین که بدون اخذ حتی یک ریال وام و تسهیلات و تنها با صرف هزینه‌های شخصی موفق به ساخت این درزین برقی شدند، خواسته اصلی خود را حمایت همه‌جانبه دولت برای تولید انبوه آن مطرح کردند.
کاپیتان «محمدرضا بهروزی» تصریح کرد: واردات هر دستگاه درزین دیزلی بطور میانگین یک‌صد هزار یورو (نزدیک به 450 میلیون تومان) هزینه دارد، اما این درزین در صورت تولید انبوه در داخل کشور با نیمی از این مبلغ تولید خواهد شد و صرفه‌جویی‌های ارزی قابل‌توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت.
کاپیتان «محمد تحویلیان»، «پرتوسادات یزدانی»، «رامتین بهروزی» و «میثم نقدی‌نژاد» دیگر پژوهشگران و مهندسان این پروژه ابتکاری هستند.

ایران بالگرد غیرنظامی می‌سازد
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با با همکاری یک شرکت روسی، در ایران بالگرد غیرنظامی تولید می‌کند.
ابوالفضل کیانی بختیاری – معاون برنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) –با اعلام این که ایدرو قراردادی را با شرکت Russian Helicopters در زمینه‌ی تولید بالگرد غیرنظامی امضا کرده است، اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قصد دارد به صورت مشترک با همکاری این شرکت روسی در عرصه ساخت و تولید بالگرد ورود کند.
وی ادامه داد: شرکت مورد نظر در تهران ایجاد شده و قاعدتا با راه اندازی سایت به تدریج توسعه طرح انجام خواهد شد. ما به عرصه صنعت هوایی که قبلا جزو صنایع مورد نظر نبود ورود کرده‌ایم و ابعاد طرح از جمله میزان نیاز کشور، نوع و کلاس وزنی بالگرد، ظرفیت تولید طرح و برنامه ساخت داخل تولید بالگردها نیز پیش‌بینی شده است.
معاون برنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در پاسخ به این که آیا هدف از این اقدام تنها تامین نیاز داخلی است یا صادرات در اولویت‌های تعریف شده قرار دارد، بیان کرد: ابتدا باید بدانیم که تامین نیاز داخلی در اولویت قرار دارد و طی چند ساله ابتدایی این مساله مدنظر قرار می‌گیرد و به احتمال بسیار زیاد پس از تامین نیاز داخل به مقوله صادرات نیز توجه خواهیم کرد.
کیانی با اشاره به این که روس‌ها در زمینه‌ ساخت و تولید بالگرد صاحب تکنولوژی و دانش فنی هستند، خاطر نشان کرد: قرار است روس‌ها با سرمایه‌ گذاری مشترک در این زمینه ورود کنند و در نهایت براساس آورده ایدرو و آورده شرکت روسی به تولید دست خواهیم یافت.
وی افزود: این مساله نیاز به نیروی انسانی توانمند و متخصص دارد و باید زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شود. پیش بینی کرده‌ایم تا از توان متخصصان داخلی استفاده کنیم و با راه‌ اندازی شرکت مشترک تیم سازی لازم صورت می‌گیرد.
معاون ایدرو با بیان این که جمع بندی  لازم در خصوص ساخت بالگرد غیرنظامی صورت گرفته است، عنوان کرد: در صنعت هوایی به این نتیجه رسیدیم که کشور نیاز به بالگرد دارد و می‌بینید که در حوادثی که رخ می‌دهد تا چه میزان خلا این وسیله احساس می‌شود، بنابراین تصمیم بر این شد پروژه‌ای به صورت تولید مشترک توسط ایدرو و یکی از شرکت‌های معتبرخارجی و بین المللی این صنعت مدنظر قرار گیرد. در این سرمایه‌گذاری مشترک تاکید ویژه‌ای بر استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی شده است تا با همکاری شرکت‌های معتبر جهانی این صنعت،‌ ضمن انتقال و توسعه تکنولوژی زمینه توسعه ساخت داخلی نیز فراهم شود.

دولت برای کوچک سازی
باید برنامه مدون داشته باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است کوچک سازی دولت تنها با ادغام یک وزارتخانه اتفاق نمی افتد و دولت باید برای کوچک سازی یک برنامه مدون داشته باشد و برای اجرای آن هر سال 10 درصد از افراد با سابقه 20 سال خود را بازنشست کند.
محسن حاجی بابا ‌گفت:‌ به نظر نمی‌رسد تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت اجرایی شود و سه کمیسیون مجلس اعلام کرده‌اند که مخالف این طرح هستند.
وی ادامه داد: اگر این تفکیک انجام شود به زیان است. اصل ادغام کار درستی بوده است اما فرایند تشکیل سازمان آن به اشتباه انجام شده است. مشکل خود ادغام نیست بلکه فرایند اجرا و برنامه ریزی و چارت سازمانی درست انجام نشده است.
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:‌ یعنی مشخص نشد که ادغام چگونه باید انجام شود و باید چه معاونت‌هایی داشته باشد و چه بخش‌هایی باید حذف شوند. چون وقتی دو وزارتخانه با هم ادغام می‌شود باید بعضی از پست‌ها حذف شود هیچ کدام از این کارها انجام نشده است بنابراین اشکال در ادغام نیست اشکال در برنامه ریزی و مدیریت وزارتخانه است.  
حاجی بابا تصریح کرد: در هیچ کدام از دولت‌های ما کوچک سازی عملی نشد به ویژه در دولت‌های نهم و دهم که به حجم دولت اضافه شد و این ضعفی است که به منابع کشور و تولید آسیب می‌زند چرا که پست های اضافی برای خودش کار می‌تراشد.
وی اضافه کرد: کوچک سازی فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست دولت ها تا امروز هیچ برنامه مدونی برای کوچک سازی نداشته‌اند و بیشتر منابع صرف بودجه جاری می‌شود. دولت باید یک برنامه مدون ۱۰ ساله تهیه کند و هر سال ۱۰ درصد از نیروی خود را کم کند و برای این کار باید هر سال معادل ۱۰ درصد نیروی کار خود با سابقه ۲۰ سال را بازنشسته اجباری کند تا شخص معادل ۲۰ روز حقوق خود را دریافت و فرصت داشته باشد که کار جدید پیدا کند. باید توجه داشت که کوچک سازی فقط با یک وزارتخانه صنعت، ‌معدن و تجارت اتفاق نمی افتد چون نمی‌تواند سهم آن چنانی داشته باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه:
اتحادیه اروپا از توان 25 میلیون تن صادرات ایران نگران است
مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن تایید سرو صدای اروپایی ها برای صادرات فولاد ایران به این قاره گفت: اتحادیه اروپا از حالا برای افق 1404 که ایران حداقل 25 میلیون تن صادرات خواهد داشت، ابراز نگرانی می کند.
« بهرام سبحانی » افزود: جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز 1404 برنامه 55 میلیون تن فولاد را پیش بینی کرده که از این رقم افزونن بر 45 درصد برای صادرات در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد:اتحادیه اروپا پنج کشور را متهم به دامپینگ ( فروش کالا به نرخ پایین تر از قیمت تمام شده ) کرده که چین، صربستان، اوکراین، برزیل و ایران است .
به گفته مدیرعامل فولاد مبارکه، پس از بحث های مختلف الان پیشنهاد دادند که هر تولید کننده چنانچه زیر قیمت کف تعیین شده، به اتحادیه اروپا، فولاد صادر کند، جریمه می شود .
جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهاردهمین فولاد ساز جهان، پارسال حدود 6 مییلیون تن فولاد صادر کرد که نزدیک به 1.8 میلیون تن بیش از صادرات سال 94 بود .
وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش بینی کرد؛ امسال صادرات فولاد کشور به حدود هشت میلیون تن برسد که افزون بر 30 درصد نسبت به عملکرد سال گذشته رشد خواهد داشت .
سبحانی خاطرنشان کرد: رشد تولید فولاد ایران و توان صادراتی کشورمان در این بخش، اتحادیه اروپا را نگران ساخته و در عین حال جمهوری اسلامی در افق چشم انداز حرف اول را در منطقه خواهد زد.
وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش بینی کرد: امسال میزان تولید فولاد خام کشور به بیش از 20 میلیون تن برسد، این درحالی است که در سال 1394 تولید فولاد خام 16.7 میلیون تن ثبت شد و پارسال هم افزون بر 18 میلیون تن بود .
مدیرعامل فولاد مبارکه تاکید کرد: موضوع آنتی دامپینگ اتحادیه اروپا بطور قطع نمی تواند بی رابطه با توانمندی ایران در فولاد سازی باشد و این نشانه توانمندی کشورمان است.
وی گفت : جمهوری اسلامی امروز از ذخایر غنی سنگ آهن، انرژی و گاز فراوان، نیروی انسانی جوان، مبتکر و متخصص برخوردار است و با خیلی از کشورها در این عرصه می تواند رقابت کند .