رئیسی: دولتمردان باید در مبارزه با فساد پیش‌قدم باشند

2

 

وزیر امور خارجه قطر از نهایی شدن و اتمام کلیه روندهای مرتبط با انتقال اموال جمهوری اسلامی ایران از کره جنوبی به بانک های قطری طی هفته آینده خبر داد. 

دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درخصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور به تبادل نظر پرداختند.وزیر امور خارجه کشورمان در این ارتباط تلفنی از نقش سازنده دولت قطر در زمینه پیگیری های مرتبط با آزادسازی اموال جمهوری اسلامی ایران از کره جنوبی و آزادی زندانیان قدردانی کرد.شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در این گفتگوی تلفنی با ابراز خرسندی از روند تحولات شکل گرفته و پیشرفت‌های انجام شده در زمینه برخی موضوعات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و طرفهای ثالث، از نهایی شدن و اتمام کلیه روندهای مرتبط با انتقال اموال جمهوری اسلامی ایران به بانک های قطری طی هفته آینده خبر داد.در ادامه این گفتگو آمادگی طرفین در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا ، در روز مورد توافق و با نقش آفرینی دولت قطر مورد تاکید قرار گرفت.

وزرای امور خارجه دو کشور در این تبادل نظری تلفنی بر تداوم و استمرار مشورت‌های فی‌مابین در زمینه های مورد علاقه تاکید کردند.

 سخنگوی وزارت خارجه روسیه:

تحریم‌های اروپا علیه ایران 

نقض عامدانه برجام است

2

 

رنج سرمایه‌گذاران ؟ این پرسشی است که پاسخ آن می‌تواند به افزایش سرعت قطار پیشرفت کمک کند و گزارش امنیت سرمایه‌گذاری به‌ عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد.براساس آخرین نسخه این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به ۶.۸۲ (بدترین نمره ۱۰ است) رسیده که تفاوتی با گزارش فصل قبل ندارد و فقط شرایط استان‌ها در آن کمی متغیر بوده است. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل پاییز ۱۴۰۱بیانگر این حقیقت است که با وجود تغییر در سیاست‌های توسعه و عزمی که برای جبران کاستی‌ها شکل گرفته است، همچنان موانع تکراری در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد و بدون حذف این موانع، عملاً تحقق سیاست‌های توسعه‌ای در بن‌بست قرار گرفته است.

امنیت سرمایه‌گذاری، اساساً کالایی عمومی است که توسط حاکمیت ایجاد می‌شود و ابعاد آن به‌مراتب فراتر از کاهش ریسک یا نا اطمینانی است. ضمن آنکه تحقق آن مستلزم وجود چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین نماید. از این‌رو «بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» می‌بایست متضمن تکالیف مشخص و هماهنگ برای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه (به فراخور ابعاد و شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری) باشد. مهمترین شاخص‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری شامل پایین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، وجود ثبات سیاسی، ثبات در قانون‌گذاری، محیط مناسب سرمایه‌گذاری، ابعاد محدود و منطقی ریسک، کاهش خطر ابطال قراردادها یا عدم ایفای به‌موقع تعهدات از سوی دولت، وجود مکانیسم‌های کم‌هزینه و سریع احقاق حقوق از طریق مراجع قضایی، وجود شفافیت اطلاعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، وجود بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی، وجود نظام حقوقی مقوم حمایت از حقوق مالکیت و به‌ویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصادی می‌باشد.

ه‌منظور سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در یک کشور باید به شاخص‌‌‌های مختلفی رجوع کرد. در هر سرزمینی که امکان تملک کامل دارایی‌‌‌ها و سود سرمایه به‌طور جامع وجود داشته باشد، بهشت امنی برای سرمایه‌گذاری پدیدار می‌شود. برقرار بودن معافیت‌‌‌های مالیاتی، تعرفه‌‌‌زدایی و مقررات‌‌‌زدایی در کنار تورم تعدیل‌شده و نزدیک به صفر، می‌‌‌تواند از مهم‌ترین فاکتورهای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها تلقی شود. دسترسی به منابع و ابزارهای تسهیلاتی بورسی و بانکی نیز به‌مثابه یکی از این مسائل است که می‌‌‌تواند در تعیین رتبه کشورها در حوزه تامین امنیت سرمایه به‌شدت اثرگذار باشد. در کنار این شاخص‌‌‌ها، شفافیت‌‌‌ آماری فضای اقتصاد کلان و مصونیت از تعرض و مصادره و تملک دارایی‌‌‌ها، برای ترغیب سرمایه‌گذاران بسیار تعیین‌کننده است.

گزارش‌‌‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری از این لحاظ حائز اهمیت است که دربرگیرنده این نکات کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی باشد و نیل به اهداف توسعه‌‌‌گرایانه را به مردم و مسوولان گوشزد کند. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه، شفافیت‌‌‌آفرین است و می‌‌‌تواند واجد نکات مهمی باشد و در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان‌‌‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌‌‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در موضوعات مرتبط با صنعت خودروسازی کشور دولتی بودن یا غیر دولتی بودن این صنعت است. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است به نظر می رسد صنعت خودروسازی دولتی است در حالی که بیش از 90 درصد سهام شرکتهای خودروسازی مثل ایران خودرو و سایپا متعلق به بخش خصوصی است اما رد پای دولت دراین بین بیش از رد پایی است که انتظار می رود بخش خصوصی در این صنعت داشته باشد.

آنچه در تقویت این ذهنیت مهم بوده، ذهنیتی که مردم گمان می کنند صنعت خودروسازی ایران بخصوص در دو شرکت ایران خودرو و سایپا که سهم بالایی در تولید خودرو دارند مدیریت دولت و حضور و وجود مدیران دولتی در بخش های مختلف این صنعت است به گونه ای که نقش و جایگاهی برای مدیریت بخش خصوصی به جا نگذاشته و قائل نشده است.

با اینکه بیش از 90 درصد سهام  شرکت های یاد شده متعلق به بخش خصوصی است اما جالب است که بدانیم بخش خصوصی حریف بخش دولتی نیست، یعنی تعیین مدیریتی که توسط دولت صورت می گیرد و قیمت گذاری های دستوری و آنچه به عنوان دستور در این صنعت از بالا به پایین دیکته می شود منجر به کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی یا مدیران و سهامداران واقعی این صنعت در چگونگی تصمیم گیریها و مسائل مرتبط با خودروسازی کشور شده است.

 تعیین مدیر عامل و معاونین برای شرکت های خودروسازی از سوی دولت ها اصولا سبب شده تا خودروسازی تحت مدیریت دولت باشد وهر آسیب یا کمبودی در این صنعت وجود دارد یا دیده می شود و انتقاداتی که به این صنعت وارد است همه وهمه دولت را نشانه برود چرا که دولت تعیین کننده مدیر عامل و معاونین است بنابراین با صراحت می توان گفت دیدگاه دولت و وزارت صمت روی رویکردهای تاثیر گذار در صنعت خودروسازی کشور تاثیر می گذارد، لذا وجود مدیران دولتی زمینه ساز تفاوت هایی در صنعت خودروسازی ایران با صنعت خودروسازی سایر کشورها شده که بخش خصوصی آنها را مدیریت می کند.

بخشی از زیان انباشته ای که به صنعت خودروسازی وارد شده قطعا ناشی از دخالتها و دستوراتی است که طی سال های گذشته به صنعت خودروسازی و مدیران دولتی تحمیل شده است. در این موضوع شکی نیست که سهامدار بخش خصوصی تلاش می کند تا ضرر نکند اما مدیران دولتی به دلیل اینکه باید پاسخگوی بالا دست باشند با  انجام و اعمال برخی دستورات مثل سرمایه گذاری های غیر سودمند و فعالیت هایی که به زیان صنعت خودروسازی تمام شده شرکت ها را آگاهانه یا ناآگاهانه دچار زیان های انباشته سنگینی کرده اند که اینک صنعت خودروسازی توان بازپرداخت یا جبران آن را ندارد به همین دلیل می توان گفت بخشی از زیان انباشته صنعت خودروسازی کشور ناشی از تصمیمات و تکالیف دستوری است که دولتها طی سال های گذشته به این صنعت تحمیل کرده اند.

قطع به یقین دست مافیا وباندهایی که وضعیت صنعت خودروسازی ایران را سخت کرده اند باید از این صنعت کوتاه شود، در کنار این موضوع لازم است به تدریج دولت مدیریت را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند، یعنی دولت زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند تا ضمن توسعه صنعت شاهد رضایت مردم و ارتقای کیفیت خودروسازی باشیم، به این دلیل که بخش خصوصی برای باقی ماندن در عرصه مجبور به پیشرفت و رقابت با سایر سازندگان است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت باید مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واقعی بدهد تا امنیت جانی و مالی مردم و کاهش مصرف بنزین با ساخت خودروی با کیفیت تضمین شود.

هادی حق شناس اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص تداوم تبعات حمایت دولت از صنعت خودروسازی و چالش هایی که بیش از پیش بر مردم و اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد، گفت: در طول سال های گذشته به دلیل مدیریت دولت در صنعت خودروسازی شاهد چالش های زیادی در اقتصاد بوده ایم، به گونه ای که می توان گفت این روند سبب افزایش بدهی بانکی خودروسازان و افزایش تورم از این محل در اقتصاد ایران شده به گونه ای که گروه های مختلف معیشتی را تحت فشارهای غیر قابل جبرانی قرار داده است.

وی در ادامه گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که مدیریت دولت در صنعت خودروسازی زمینه ساز افزایش زیان انباشته خودروسازان شده است یعنی زیان انباشته هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد، نه تنها خودورساز دچار خسارت می شود، بلکه این خسارت روی زندگی مردم در وجوه مختلف اعم از مادی تا معنوی تاثیر گذار است.

هادی حق شناس در ادامه بحث یادآور شد: نکته دوم این است که قدرت خرید مردم بسیار پایین است در حالی که به دلیل عدم بهره وری این صنعت خودروساز هر سال خواستار افزایش قیمت خودروست، اما مردم توان مالی و اقتصادی برای خرید خودروی مورد نظر خود یا همین خودروهای بی کیفیت داخلی را ندارند و تنها دلالان دراین حوزه برای سودبری بیشتر جولان می دهند.

هادی حق شناس کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص آسیب های تولیدات خودروی بی کیفیت ایرانی گفت: قطعا دولت نمی تواند پایانی بر وضعیت افزایش کشته های جاده ای و معلولیت هایی که به مردم تحمیل می شود متصور نشود، دولت باید مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واقعی بدهد تا امنیت جانی و مالی مردم و کاهش مصرف بنزین با ساخت خودروی با کیفیت تضمین شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: در حال حاضر به دلیل کیفیت پایین خودروی ایرانی و مصرف بالای بنزین خودروهای تولید ملی روزانه حدود 110 تا 120 میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم، اگر این روال ادامه داشته باشد بی کمترین شک و شبهه ایی در ده سال آینده دو برابر امروز بنزین مصرف می شود، درحالی که این میزان نفت برای تولید بنزین نداریم.

هادی حق شناس معتقد است: این میزان مصرف بنزین در حالی صورت می گیرد که بخشی از خودروها به جای بنزین تا جای ممکن گاز مصرف می سوزانند! برآوردها وآمارها نشان می دهد مصرف بنزین و گاز خودروهای ساخت داخل حداقل دو برابر خودروهای با کیفیت خارجی است، پس تمام آنچه از تولید خودروی ایرانی به ما می رسد ضرر و زیان در بخش های مختلف است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: اگر میزان مصرف انرژی خودروهای هیبریدی را با خودروهای داخلی مقایسه کنیم حتی می توان گفت خودروی ایرانی  6 برابر بیشتر از خودروهای هیبریدی خارجی سوخت مصرف می کند، پس مصرف بالای بنزین در خودروی ساخت داخل رفته رفته به یک معضل حل نشدنی تبدیل شده است.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: مسوولین ایرانی تا کنون از خود پرسیده اند در ازای حمایت از خودروساز داخلی و اصرار بر مدیریت دولت در این صنعت تا چه زمانی می توانند نفت این ثروت ملی را برای سوختن چند برابری در خودروهای ایرانی به بنزین تبدیل کنند؟ آیا مسوولین ایرانی به این موضوع فکر کرده اند که تبعات مدیریت دولت و عدم ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی به سرعت بیش ازآنچه فکر کنیم دامن اقتصاد را خواهد گرفت؟

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

اجازه کوچک‌ترین خطایی را به دشمنان نمی‌دهیم