رییس جمهور در وزارت نفت:

افزایش تولید و صادرات نفت برگ زرینی در کارنامه دولت است

2

 

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

ترمیم نظام توزیع، حلقه تامین رضایت همگانی در تامین بازار

3

 

به‌ طور کلی بافت محیطی فضایی هم پیوند از بناها، راه‌ ها، مجموعه‌ ها، فضا ها، تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آن‌ ها است که در این‌ بین بافت‌ های فرسوده به انواع از بافت‌ ها گفته می‌شود که از لحاظ ظاهری و زیر بنایی دارای فرسودگی می‌باشند.

بافت‌ های دارای میراث‌ های شهری بافت‌ هایی هستند که دربرگیرنده آثار به‌ جای مانده از گذشته و جایگزین ناپذیری هستند که می‌توانند به آگاهی جوامع از ارزش‌ های فرهنگی و گذشته خود کمک کند. به‌ طور کلی این آثار که به یکی از سه دوره باستان، دوره تاریخی و یا معاصر تعلق دارد که به ثبت آثار ملی رسیده‌اند و در لیست میراث‌ های با ارزش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می‌گیرند.

 بافت‌ های شهری بافت‌هایی هستند که در محدوده قانونی قرار دارند و دارای مالکیت رسمی و قانونی می‌باشند؛ اما ازنظر برخورداری از امینت، استحکام و خدمات شهری معمولا دچار کمبود نیستند.

بافت‌ های حاشیه‌ ای، بافت‌ هایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و کلان‌ شهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شهر یا کشور شکل‌ گرفته‌ اند. به‌ طور کلی ساکنین این بافت‌ ها را گروه‌ های کم‌ درآمد و مهاجران روستایی و تهیدست شهری تشکیل می‌دهند. همچنین لازم به ذکر است که این بخش‌ های شهر فاقد ایمنی، استحکام، امنیت اجتماعی، خدمات و زیر ساخت‌ های شهری می‌باشند.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سومین جلسه در تاریخ 11/2/85 براساس مصوبه مورخ 16/3/84 خود 3 شاخص‌ زیر را جهت شناسایی بافت‌های فرسوده در این مرحله مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود دبیرخانه برای مواردی که این شاخص‌ها امکان معرفی و شناسایی در پهنه‌هایی را ناممکن می‌سازد، بررسی و راه کار مناسب جهت تصمیم‌گیری به شورا ارایه نماید.

شاخص 1؛ ریز دانگی: بلوک‌هایی که بیش از 50درصد پلاک‌های آنها مساحت کمتر از 200 متر مربع دارند.

شاخص 2؛ ناپایداری: بلوک‌هایی که بیش از 50درصد بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه است.

شاخص 3؛ نفوذناپذیری: بلوک‌هایی که بیش از 50درصد معابر آن عرض کمتر از 6 متر دارند.

در واقع اگر این 3 مشخصه در یک بلوک شهری وجود داشته باشد، حتی در مقیاس 50 درصد، آن منطقه بافت فرسوده قلمداد می‌شود. در واقع  بخشی از شهر که بیش از 50 درصد آن ناپایدار و عرض معابر آن کمتر از 6 متر و املاک آن عرصه‌ای کمتر از 200 متر داشته باشد، آن قسمت از شهر بافت فرسوده است.

این تعریف البته تعریفی علمی است، اما کارشناسان معتقدند که بافت فرسوده علاوه بر این شاخص‌ها، به لحاظ اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی نیز دچار مشکل است. در واقع بافت فرسوده از چرخه اقتصادی شهر خارج شده ‌است و اقدامات نوسازی در آن انجام نمی‌شود و در نتیجه سرمایه‌ها از آن خارج می‌شود.

علاوه بر اینکه بافت فرسوده مشکلاتی را در سیما و منظر شهر به وجود می آورد، مشکلات عملکردی را نیز به همراه دارد. بافت های فرسوده در کنار ساختمان های جدیدی که قرار است به بافت محله اضافه شود ترکیبی ناهماهنگ را به وجود می آورد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: در دایره  پایه مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد، مردم با درآمدهای محدود جایی ندارند بلکه افرادی که به هر نحوی درآمد بالا یا کلانی دارند مشمول پرداخت این پایه مالیاتی می شوند.

آلبرت بغزیان استاد و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص موضوع افزایش پایه مالیاتی تجمیع درآمد به سایر پایه های مالیاتی در این خصوص که این پایه مالیاتی مشمول حال چه افرادی می شود گفت: در تمام کشورهای دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه سال هاست پایه مالیاتی، مالیات بر تجمیع درآمد اخذ می شود چرا که این پایه مالیات دارندگان درآمدهای بالا را نشانه گرفته است اما متاسفانه درایران تا کنون فعال نبود و به زودی قرار است از این پایه مالیات لازم اخذ شود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اصولا برخی از مراکز مختلف کسب درآمد می کنند یا اینکه چند شغل دارند یا از دارایی هایی که در اختیار دارند مثل واحدهای مسکونی یا ... درآمدهای مختلفی به دست می آورند قانونگذار این افراد را هدف دریافت مالیات از پایه مالیاتی تجمیع درآمدها در نظر گرفته است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مالیاتی که از درآمدهای مختلف اخذ می شود اصولا تک تک دریافت می شود و در نتیجه رقم قابل توجهی نمی شود و یا اینکه به تک تک این درآمدها مالیاتی تعلق نمی گیرد قانونگذار بر آن شده که وقتی درآمدها از سقفی بالاتر برود درصد مالیاتی نیز برای دارنده آن درآمد افزایش بیابد .

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: وجود سامانه های شناسایی افراد با درآمدهای بالا اصول اولیه و لازم برای پیشبرد بهتر این کار است چرا که دولت باید صاحبان درآمدهای بالا را به خوبی شناسایی کند تا در این حوزه شاهد فرار مالیاتی نباشیم.

آلبرت بغزیان معتقد است: وقتی طبقه درآمدی افراد مشخص شود مالیات لازم از آنها دریافت می شود و دولت می تواند درآمدهای احصاء شده را بین کسانی که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند پخش کند یا در توسعه زیر ساخت های کشور مصرف کند چرا که با تجمیع مالیات درآمد قابل توجهی نصیب دولت می شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: اگر دولت عزم جدی در دریافت مالیات از دارندگان درآمدهای بالا را داشته باشد قطعا می توانیم به توسعه زیر ساخت های کشور و کاهش فقر و نابرابری امیدوار باشیم درغیر این صورت این پایه مالیاتی نیز مانند سایر پایه های مالیاتی که به درستی اجرا و موفق نشد نیز به چنین سرنوشتی مبتلا می شود.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد معتقد است: این پایه مالیاتی سال هاست درکشورهای مختلف فعال شده و طبقه دارندگان درامدهای بالا را نشانه گرتفه است اما درایران به این دلیل که متاسفانه دولتها عزمی برای دریافت این یارانه نداشته اند صاحبان سرمایه ها و ثروت های بالا را نشانه نگرفته است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره عدم نگرانی مردم و دارندگان درآمدهای پایین و معمولی تصریح نمود: عموم مردم نباید نسبت به پرداخت این پایه مالیاتی نگران باشند چرا که عموم مردم را نشانه نمی رود یعنی در دایره این پایه مالیاتی مردم با درآمدهای محدود جایی ندارند بلکه افرادی که به هر نحوی درآمد بالا یا کلانی دارند مشمول پرداخت این پایه مالیاتی می شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مکلف کردند تا جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به صورت اجاره ۹۹ ساله با اولویت اشخاص بومی اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۱ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«بند الحاقی ۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت های لازم و بازنگری محدوده طرح های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به صورت اجاره نود و نه ساله با اولویت اشخاص بومی اقدام نماید.

دستورالعمل این بند توسط وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می گردد.»

موضوع مهمی که سالهاست کارشناسان بازار کار از آن سخن می گویند بحث مدیریت درست و جلوگیری از تحمیل زیان های بیشمار به صندوق های بازنشستگی است که متاسفانه دولتها تا کنون به این مهم توجه خاصی نداشته اند به گونه ای که با صراحت می توان گفت وضعیت صندوق های بازنشستگی بسیار بحرانی و حتی بغرنج است.

وضعیت مدیریت صندوق های بازنشستگی و برداشت های دولتهای مختلف به عناوین مختلف و عدم پرداخت بدهی دولتها به صندوق های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی در کنار مواردی که به قانون کار و بازنشستگی مرتبط است منجر به آن شده که ورودی های مالی به صندوق بازنشستگی به مراتب کمتر از خروجی هایی باشد که از این صندوق در قالب دستمزد و مستمری پرداخت می شود.

 درصورتی که تراز قابل توجهی در نسبت ورودی ها و خروجی های مالی از صندوق های بازنشستگی نداشته باشیم و درآمد صندوق های بازنشستگی به یک حد معقول نرسد و در مقطعی جلوی زیان های مالی صندوق های بازنشستگی گرفته نشود قطع به یقین تامین منابع مالی بازنشستگان و تامین حقوق و دستمزد بازنشستگان در سالهای نه چندان دور بسیار سخت خواهد بود.

آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اما متاسفانه دولتها نگاه عمقی و راهبردی به این موضوع ندارند افزایش پرداختی هاست آن هم با تحمیل برخی اصناف به دولت و صندوق های بازنشستگی تحت عنوان قرار دادن برخی مشاغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور به گونه ای که با توجه به اینکه نیروی کار در اوج کار و توانایی قرار دارد چون مشمول مشاغل سخت و زیان آور شده به سرعت بازنشسته می شود، از سوی دیگر تامین اجتماعی نیز با بازگشت مجدد این فرد که دیگر بازنشسته شده به کار مخالفت می‌کند و مانع ادامه کار در کارگاه قبلی و عدم فعالیت در شغل پیشین خود می شود در غیر این صورت بازنشستگی از سوی سازمان تامین اجتماعی قطع می شود، روندی که موجب شده متخصصان جوان با عناوین مشاغل سخت و زیان آور مشغول حرفه و فعالیت دیگری شوند که در آن حوزه متخصص نیستند، بنابراین هم بازار کار و بنگاه های تولیدی و هم سازمان تامین اجتماعی از این جهت تحت فشارهای گوناگونی قرار می گیرد لذا لازم است نسبت به رویه های موجود و جلوگیری از افزایش معضلات و زیان های صندوق های بازنشستگی تغییرات اساسی و ساختاری ویژه ای ایجاد شود.