شماره: 2427 / ۱۴۰۳ يازدهم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
نظر وزیر جدید
جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت شیرخام
وزیر جهاد کشاورزی گفت: درباره قیمت شیر خام یک اقدام ناتمامی وجود داشته که به زودی تکمیل خواهد شد.
در ماه های آخر دولت چهاردهم دامداران خواهان افزایش قیمت مصوب شیرخام بودند که این موضوع با وجود بررسی در وزارت جهادکشاورزی در نهایت در ستاد تنظیم بازار تصویب نشد.
آخرین نرخ مصوب هر کیلوگرم شیرخام در اردیبهشت ماه سال 1402، 15 هزار تومان تعیین شد که دامداران با توجه به افزایش هزینه های تولید به دنبال افزایش قیمت بودند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی امروز در ارتباط با نرخ مصوب شیرخام اظهار داشت: درباره قیمت شیر خام یک اقدام ناتمامی وجود داشته که به زودی تکمیل خواهد شد.
بنابراین گزارش به نظر می رسد که تکمیل اقدام تاتمام وزیر جهاد کشاورزی، به معنی تعیین نرخ جدید برای قیمت شیر خام باشد.
سند بخش معدن با ۱۷ راهبرد اصلی در دست تدوین است
مدیرکل برنامهریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: سند راهبردی بخش معدن کشور با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ایمیدرو و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در حال تدوین است و ۱۷ راهبرد اصلی دارد.
«رضا جدیدی» روز (شنبه) در این باره اظهار داشت: اکتشاف، استخراج، بهره برداری، سرمایهگذاری، هوشمندسازی معادن و تحول دیجیتال برخی از راهبردهای این سند است.وی درباره ویژگی شایان توجه این سند، گفت: کار از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز شده و برای تدوین آن از ظرفیتهای نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی بهره گرفته میشود و این سند با شناسایی آسیبها و تنگناهای بخش معدن به صورت کاملا اجرایی و عملی قادر خواهد بود مشکلات این بخش را به حداقل برساند.مدیرکل برنامهریزی، فناوری و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در ادامه این سند را کاملا سندی اجرایی دانست که تشریفات اسناد برنامه را ندارد و کاملا مشخص میکند که چه اقدامات حیاتی در بخشهای مختلف نیاز است که اجرا شود.
جدیدی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه هر اقدامی از این پس ذیل راهبردهای این سند انجام و پایش میشود، تصریحکرد: این سند با پشتوانه علمی و کارشناسی که دارد کاملا قابل اجراست و بدون شک پیشرفت بخش معدن در همه بخشها از نتایج تدوین آن خواهد بود.
نشست شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی امروز یکشنبه ۱۱ شهریور تشکیل میشود.پس از ۴۰ روز تاخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دیروز شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد: با پیگیری کشاورزان و رسانه ملی، زمان تشکیل جلسه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مشخص شد. این عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی افزود: کمیسیونهای تخصصی بررسی قیمت گندم امروز شنبه به جمع بندی نهایی میرسند و ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ با حضور اکثریت اعضا، جلسه شورای قیمت گذاری برای تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی در سال زراعی جدید تشکیل میشود.
نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی در حالی در یازدهمین روز شهریور برگزار میشود که طبق قانون، این جلسه میبایست حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی (ابتدای مهر) تشکیل شده و قیمتها را حداکثر تا آخر تیرماه تعیین کند.
با وجود این صراحت قانونی، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی؛ متشکل از وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۵ تن از کشاورزان خبره و نمایندگان تشکلهای صنفی نشست نتیجه بخشی نداشته و عمده گندمکاران بدون چشم داشت به تصمیمات شورا و تنها با اتکال به خداوند و اتکا به همت خود، فعالیت تولیدی پربرکتشان را انجام میدادند تا امنیت غذایی مردم را بدون همکاری سیاستگذاران قانون خرید تضمینی، تضمین کنند.
به گفته عطاالله هاشمی که همواره یکی از منتقدان جدی این تاخیر بوده؛ در شرایطی که راهبرد کلان کشور، افزایش تولید، کاهش وابستگی به بیگانگان و استفاده بهینه از موهبتهای الهی و ظرفیتهای تولیدی داخلی است، بلاتکلیفی در تعیین قیمتهای رسمی و نابسامانی در عرصههای تصمیم گیری، نه تنها به عزم و اشتیاق کشاورزان برای افزایش تولید لطمه میزند، بلکه روند معمول تولید را نیز گرفتار سردرگمی و اشکال کرده و باعث میشود که زمینه برای تغییر مسیر کشاورزانی که پیش از این گندم کاشته اند نیز فراهم شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس سازمان هواپیمایی خبر داد:
پایان عملیات اربعین با رکورد جابجایی بیش از نیم میلیون زائر
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از پایان عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۳ با رکورد جابجایی بیش از ۵۰۰ هزار زائر خبرداد.
محمدمحمدی بخش در مراسم قدردانی از دست اندرکاران پروازهای اربعین ۱۴۰۳، انجام بیش از نیم میلیون زائر در ایمنی و امنیت کامل را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: عملیات بزرگ اربعین علی رغم تمامی محدودیتها با رکورد بی سابقه و با رعایت ایمنی و امنیت همچنین با تلاشهای تمامی دست اندرکاران مسئولیت پذیر در صنعت هوانوردی به اتمام رسید.
وی افزود: با درایت و هوشیاری خانواده بزرگ صنعت حمل و نقل هوایی در عملیات پروازهای اربعین امسال شاهد روایی، آرامش و رضایت مندی قابل قبول مسافران بودیم.
محمدی بخش در ادامه تصریح کرد: در عملیات پروازهای اربعین امسال ۵۲۸ هزار و ۸۲۸ زائر توسط ۴۱۷۴ پرواز جابجا شدند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰۰ مجوز پروازی در بازه زمانی اربعین حسینی صادر شده است، خاطرنشان کرد: تعداد پروازهای انجام شده در عملیات اربعین امسال نسبت به مدت مشابه سالگذشته با رشد ۲۹ درصدی و تعداد جابه جایی مسافر با رشد ۲۸ درصدی مواجه بوده است.وی با بیان اینکه عملیات پروازی اربعین امسال از ۳۴ فرودگاه کشور انجام شده است، افزود: متوسط زمان تاخیر پرواز در بازه زمانی مذکور در حدود ۳۴ دقیقه گزارش شده است.
درج شناسه کالا برای ۱۰ قلم تجهیزات پزشکی الزامی شد
درج شناسه کالا برای ۱۰ قلم تجهیزات پزشکی با هماهنگی انجام شده با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت صمت، الزامی شد.
مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت در نامهای به دفتر خدمات فنی و مهندسی این وزارتخانه موضوع الزام درج شناسه کالا در سامانه با هماهنگی انجام شده با اداره کل تجهیزات پزشکی را اعلام کرد.در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۲۸۱۷۸۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ مبنی بر هماهنگی لازم با اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو جهت درج شناسه کالا و با توجه به جلسات انجام شده با همکاران اداره کل تجهیزات پزشکی در جهت الزام درج شناسه کالا به استحضار میرساند از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱ درج شناسه کالا برای اقلام ذیل الزامی خواهد بود، لذا خواهشمند است جهت اعلام به شرکتها ذیربط در راستای اخذ و درج شناسه برای کالاهای مربوطه دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
۱- کیسه استومی۲- یونیت دندانپزشکی۳- اباتمنت ایمپلنت دندانپزشکی۴- نوار تست قند خون۵- آمالگام۶- فیکسچر ایمپلنت دندانپزشکی۷- گوشی معاینه۸- گلوکومتر۹- فشار سنج۱۰- پالس اکسیمتر
تولید ماشین آلات بزرگ صنعتی نیازمند حمایت
دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشینآلات سنگین با اشاره به فراهم بودن زیرساخت تولید ماشین آلات صنعتی کوچک در کشور گفت: باید زیرساخت تولید ماشین آلات بزرگ صنعتی نیز فراهم شود.
عبدالرضا صالحی گفت: توان تولید ماشین آلات صنعتی کوچک مانند بیلهای ۳۰ تنی، دامپتراکهای ۴۶ تنی و لودرهای ۷ تنی قابل استفاده در معادن کوچک مقیاس و ماشین آلات صنعتی مورد استفاده در طرحهای عمرانی در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای تامین نیاز معادن بزرگ باید ماشین آلات سنگین صنعتی وارد کنیم، ادامه داد: هم اکنون وزارت صمت به دنبال این است که تولید ماشین آلات صنعتی (چه مقیاس بزرگ و چه مقیاس کوچک) را افزایش دهد، اما افزایش تولید به دلیل شمارگان (تیراژ) پایین صرفه اقتصادی ندارد و تعداد کمی از سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در آن هستند.
صالحی با اشاره به میزان تولید این ماشین آلات در کشور، گفت: وزارت صمت اعلام کرده که حدود ۱۷ هزار دستگاه ماشینآلات فعال در معادن کشور داریم که این میزان بر اساس ادعای شرکتهای تولیدکننده ماشین آلات بوده و واقعیت ندارد در حالی که میزان تولید باید براساس تحویل به مشتری باشد و وزارت صمت باید بر اساس فاکتور فروش شرکتها و دستگاههای مشخص آمار تولید را اعلام کند.
وی افزود: برای افزایش تولید این ماشین آلات، برنامه ریزی شده بود شرکت هپکو را با توجه به سابقه بالای آن، احیا کنیم و در این شرکت تولیدات داخلی را گسترش دهیم؛ اینگونه میتوانستیم با هزینه کم و در شمارگان (تیراژ) بالا ماشینآلات سبک را تولید و ماشینآلات سنگین را وارد کنیم، اما متاسفانه این امر مهم، عملی نشد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشینآلات سنگین با بیان اینکه برای نوسازی و بازسازی نیاز به همکاری وزارت صمت است، گفت: بهره وری پایین ماشین آلاتی که نیاز به نوسازی و بازسازی دارند؛ در آینده باعث آسیب جدی به معادن میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تعداد بازدید : 0
«وفاق ملی» یعنی فرزندان انقلاب برای تحقق اهداف انقلاب کنار یکدیگر جمع شوند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت چهاردهم، وفاق معنی متفاوتی دارد و یک وفاق تاریخی است که همه فرزندان انقلاب در حال جمع شدن هستند تا دوباره اهداف انقلاب را محقق کنند.
«احمد میدری» دیروز (۱۰ شهریور) در مراسمی که برای معارفه وی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این فرصت کوتاه میخواهم درک خود از میثاقی که میان من، مردم و دولت است را تشریح کنم. دولت آقای پزشکیان چند ویژگی دارد که آن را از سایر دولتها متمایز میکند؛ نخست اینکه دولت یک گفتمان سیاسی متفاوت را مطرح میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران به گفته امام خمینی (ره) انفجار بود. این انقلاب هر از چندگاهی یکی از فرزندان خود را انتخاب و ارزشهای تازهای که در بطن انقلاب وجود دارد را برجسته میکند.
وی افزود: دولت چهاردهم قصد دارد تمام این ابعاد را برجسته کند و هیچکدام را به فراموشی نسپارد. اعتقاد ما این است که یا میتوانیم رشد فراگیر داشته باشیم و همه را در بر بگیریم یا شکست میخوریم. نمیتوانیم مسائلی مانند محیطزیست و برابری را فراموش کرده و صرفا روی رشد اقتصادی تاکید کنیم و موفق باشیم. هر چند کار خیلی سختتر است، اما واقعیت این است که این مسئله پیچیده است و باید تمام وجوه را نگاه کنیم.
میدری گفت: تاکید کرد: در این دولت، وفاق معنی متفاوتی دارد، یک وفاق تاریخی که همه فرزندان انقلاب در حال جمع شدن هستند تا دوباره اهداف انقلاب را محقق کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: انقلاب مانند کودکی است که در حال یادگیری است، استمرار و ایستادگی آن است که یادگیری را ممکن میکند. مسلما در طول سالها خطا زیاد کردیم، اما در مسیر آرمانها اشتباه نرفتیم. در گام دوم انقلاب و با روی کار آمدم آقای پزشکیان میتوانیم همه آرمانها را در کنار یکدیگر پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه اخلاق در جامعه نهادینه شود باید بتوانیم نهادها را تغییر دهیم و تغییر نهادها بدون وجود اخلاق، امکانپذیر نیست. انسانهای جامعه باید ۲ ویژگی داشته باشند تا سرنوشت خود را تغییر دهند، یکی این است که منافع کوتاهمدت خود را با منافع بلندمدت و دوم اینکه منافع جمعی را با منافع فردی پیوند بدهند. اقتصاد بدون اخلاق نمیتواند رشد کند.
میدری تصریح کرد: در اقتصاد بحثی داریم بهعنوان سرمایه اخلاقی، احیای این سرمایه اخلاقی هرچند همیشه در انقلاب و از سوی رهبری و بنیانگذار انقلاب اسلامی بیان شده، اما تأکید توسط رئیسجمهور یک امر تازه است، البته تمام رؤسای جمهور اخلاقی بودند. این تأکید یک ویژگی شخصیتی پزشکیان و افرادی است که قرار است پشت وی اقداماتی را انجام دهند. من و تمام کارکنان دولت باید چنین چیزی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در شعار دکتر پزشکیان ۲ نکته وجود دارد که به وزارت کار خیلی مربوط است. نخست وفاق ملی که منازعه یا بر اثر منافع است یا تفاوتهای فرهنگی، اما اینکه چگونه میتوان منافع مختلف اقتصادی را همگرا کرد، وظیفه وزارت تعاون در تمام دنیا است. شعار سه جانبهگرایی انقدر عمیق است که باید در تمام وزارتخانهها و هر جایی که دولت حضور دارد دنبال شود.
وی تاکید کرد: نکته بعدی این است که پرچم عدالت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به اهتزاز دربیاید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه ترکیب است که در آن «تعاون» میخواهد بگوید چطور میتوان انواع همکاری را در جامعه تعمیم دهد. در بخش «کار» تاکید اصلی بر سه جانبهگرایی است تا مطالبات کارگران را به دولت انتقال دهد. «رفاه» نیز در همان مسیری است که باید کارآمد بود و با فساد مبارزه کرد.
وزیر کار ادامه داد: در وزارت کار این وظیفه سنگینی را داریم که طبقهای که دیده نمیشود را مرتبا در سیاستها نشان دهیم. وزارت رفاه مانند سازمان برنامه و بودجه باید در هر مسئلهای نظر دهد چرا که هر پدیدهای یک بخش توضیحی دارد. باید در هر بخشی دید که طبقه محروم کجا هستند.
میدری بیان کرد: زمانی که معاون رفاه وزارت کار بودم، متوجه شدم در ادبیات بخش سلامت اصطلاحی وجود دارد به معنای سیاستگذار در بخش سلامت؛ یعنی نماینده خدا روی زمین. در قرآن به مسئولین میگوید ولیامر و اولیا؛ یعنی این مسئولیت آنقدر بزرگ است که گویا هر مسئول، نماینده خدا روی زمین است. چیزی که جامعه را میتواند دگرگون کند اخلاق تودهها است. بسیاری اوقات مشکلی که در جامعه به وجود میآید، این است که کارگزاران، کار خود را درست انجام نمیدهند و بر اصول خود پایدار نیستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ساخت هر متر مربع مسکن اقتصادی
۳۰ میلیون تومان تمام میشود
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران گفت: هزینه ساخت هر متر مربع مسکن اقتصادی ۳۰ میلیون تومان بوده و این واحدها ظرف ۴۸ ماه به متقاضیان تحویل داده میشود.
خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در خصوص متراژهای واحدهای مسکونی و نوع تسهیلات در نظر گرفته شده برای پروژه های مسکن اقتصادی گفت: هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی این پروژه با تمامی تجهیزات و براساس هوشمند سازی ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و تحویل این واحدها ۴۸ ماهه است و هر دوماه یک بار بلوکها به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران تاکید کرد: ثبت نام متقاضیان در بخش تعاون اتجام شده و متقاضیانی که ثبت نام کرده اند در واقع به عضویت ما در آمده اند و افراد وارد بدنه اتحادیه شده اند.
باقر پور با بیان اینکه ۳۵ درصد از هزینه های ساخت این پروژه ها از طریق تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود گفت: طبق توافقی که با بانک ها صورت گرفته تمامی این تسهیلات قرضالحسنه و بدون ضامن پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی در خصوص متراژ این پروژه ها گفت: متراژ این پروژه از ۲۵متر تا ۸۰ متر است و برخی از واحدها هم ۱۲۰ تا ۱۴۰ متری در نظر گرفته شده است.
باقر پور گفت: ساختار قواعد و قوانین این تعاونی با تعاونی های مسکن مهر متفاوت است و تمامی این تعاونی ها براساس انضباط مالی کاملا منحصر به فرد طراحی شده و شرایط این تعاونی ها با پروژه های مسکن مهر متفاوت بوده و هیچ ارتباطی با پروژه های نهضت ملی مسکن ندارد.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور:
بار اثبات تائید یا رد صحت اطلاعات سامانههای مالیاتی بر عهده ادارات کل امور مالیاتی است
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای نحوه رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیههای خرید و فروش و بارنامه در فرایند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.
دکتر محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیشینه ضرورت صدور این بخشنامه اظهار داشت: تا پیش از صدور این بخشنامه طرف اول یا ثبت کننده اطلاعات در ثبت اطلاعاتی از قبیل فاکتور خرید و فروش خدمت یا کالا در سامانههای مالیاتی مانند سامانه صورت معاملات فصلی و سامانه ثبت بارنامه میتوانست با ثبت فاکتور یا بارنامههای جعلی برای طرف دوم آثار مالیاتی ایجاد نماید و تا امروز بار اثبات عدم صحت اطلاعات ثبت شده در سامانههای مالیاتی بر دوش طرف دوم بوده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به این پروندهها به این ترتیب بود که ممیز مالیاتی به سراغ طرف دوم رفته و از وی خواستار ارائه سندی دال بر عدم صحت اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی میشد. در نتیجه این نقص فرایندی، اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به ناحق مورد مطالبه مالیات قرار میگرفتند.
سبحانیان با بیان اینکه این مسئله موجب تضییع حق بسیاری از فعالان اقتصادی شده و ضرر و زیان قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده بود، اظهار داشت: در یکی از پروندههای مرتبط، برای یک شرکت فولادی دو هزار و ۶۵۰ بارنامه دروغین در سامانه بارنامه ثبت شده است که به دلیل نقصان در فرایند رسیدگی مالیاتی موجبات توقف فعالیتهای عادی شرکت مذکور تا تعیین تکلیف پروندههای ایجاد شده برای آن شده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کل کشور از صدور بخشنامهای در راستای احقاق حقوق مؤدیان و به منظور رفع این نقیصه خبر داد و بیان کرد: رویه رسیدگی به پروندههای اینچنینی اصلاح شده و بار اثبات تائید یا رد صحت اطلاعات مندرج در سامانههای مالیاتی بر عهده ادارات کل امور مالیاتی است.
گفتنی است براساس این بخشنامه، اقلام اطلاعاتی در کارپوشه مالیاتی طرف دوم منعکس و امکان ثبت واکنش به صحت و سقم اطلاعات و اطلاعیهها برای طرف دوم فراهم شده و از طریق پیامک به وی اطلاعرسانی میشود. در صورت عدم تائید طرف دوم، معاونت فناوریهای مالیاتی میبایست با ارسال پیامک به طرف اول، عواقب قانونی ارائه گزارش خلاف واقع به سازمان امور مالیاتی را به طرف اول و طرف دوم ابلاغ نماید.
همچنین در صورتی که پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص باشد و طرف دوم ادعای عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیهها به خود را ثبت کرده باشد، چنانچه هیچگونه اسناد مثبتهای بدست نیاید، اداره امور مالیاتی طرف دوم امکان قانونی اعمال اطلاعات و اطلاعیههای یاد شده را در رسیدگی به پرونده طرف دوم نخواهد داشت.
صرفهجویی ارزی در بخش صنعت دریایی کشور اجرایی شد
یک مقام مسئول در صنعت دریایی کشور گفت: استفاده از فناوریهای جدید و توان متخصصان داخلی در صنعت دریایی کشور سبب کاهش هزینههای اجرای پروژهها و مدت زمان نصب تجهیزات شده است.
استفاده از تجهیزات و فناورهای نوین در جابه جایی کالاها در بنادر کشور میتواند زمینه ساز افزایش ظرفیت در کل بنادر کشور میشود. از سوی دیگر تکمیل زیرساختها در حوزههای بندری کشور و افزایش جرثقیلهای دروازهای برای تخلیه وبارگیری کالاهای اساسی در بنادر به ویژه بنادر جنوبی میتواند مدت زمان تخلیه کالاهای اساسی را در بنادر کشور کاهش دهد.
در همین زمینه حسین یدالهی مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به رویکردهای نوین سرمایه گذاری در حوزه بندری و دریایی اعلام کرده بود که نگاه نوینی در بخش جذب سرمایه گذاری غیردولتی در بنادر کشور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است و با توجه به تنوع پروژههای جذب سرمایه گذار خصوصی در حوزه دریایی و بندری و مقوله بسیار مهم توسعه دریامحور، میتوان از این رویکرد نوین و همچنین ظرفیت سرمایه گذاری بخش غیردولتی به خوبی بهره برد.
وی بیان کرد: تا کنون تلاش میکردیم زیرساختهای داخل بندر (نه زیرساختهای استراتژیک) از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود، اما در رویه جدید حتی زیرساختهای داخل بندر نیز از طریق بخش غیردولتی و در قالب قراردادهای BOT ایجاد میشود که در این راستا میتوان به سرمایه گذاری در انتقال فراوردههای نفتی از طریق خطوط لوله در کریدورهای تخصصی، زیرساختهای دسترسی جاده ای، سرمایه گذاری در اراضی پشتیبانی و... اشاره کرد.
د رهمین راستا سید مسعود حسینی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) هم اعلام کرد: در شرایطی که تحریمهای ظالمانه، دسترسی به تجهیزات پیشرفته خارجی را محدود کرده بود، مهندسان ما با تکیه بر دانش بومی و نوآوری، موفق به انجام عملیات باربرداری تجهیزاتی با وزن ۴۷۰ تن و ارتفاع ۵۰ متر شدند.
وی افزود: با استفاده از روش تاندم لیفت نامتقارن و بهرهگیری همزمان از سه جرثقیل عظیم ۷۰۰، ۱۲۵۰ و ۴۵۰ تنی، این پروژه در مدت زمان رکوردشکن ۶ ساعت به اتمام رسید. این در حالی است که استاندارد جهانی برای چنین عملیاتی، حدود ۱۲ ساعت است.
حسینی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار قطعه تجهیزات سنگین و فوق سنگین با وزنی بالغ بر ۲۳۶ هزار تن در پروژههای صنعتی و پالایشگاهی کشور توسط این مجموعه باربرداری شده است گفت: این امر نه تنها وابستگی به شرکتهای خارجی را از بین برده، بلکه ایران را به یکی از پیشتازان این عرصه در سطح جهانی تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: این دستاورد مهم، علاوه بر اثبات توانمندی مهندسی ایران، میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. صرفهجویی ارزی، اشتغالزایی برای نیروهای متخصص داخلی و امکان صدور خدمات فنی-مهندسی به کشورهای منطقه، از جمله پیامدهای مثبت این موفقیت به شمار میرود.
از منظر اقتصادی، این موفقیت میتواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی کشور باشد. توانایی نصب تجهیزات فوق سنگین با استفاده از فناوری بومی، نه تنها هزینههای اجرای پروژههای بزرگ صنعتی را کاهش میدهد، بلکه سرعت پیشرفت این پروژهها را نیز افزایش میدهد. این امر میتواند به رشد اقتصادی کشور، خصوصاً در بخش صنعت، کمک شایانی کند.
علاوه بر این، موفقیت در این عرصه میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی و همکاریهای بینالمللی در پروژههای مشابه باشد. این امر نه تنها به تقویت جایگاه ایران در عرصه مهندسی جهانی کمک میکند، بلکه میتواند منجر به ورود ارز و تکنولوژیهای پیشرفته به کشور شود.
بر اساس این گزارش ایجاد زیرساختها به عنوان یک رویه جدید مدنظر قرار گرفته است و در راستای توسعه اقتصاد دریامحور میتوان گامهای بلندی را با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی برداشت و در این خصوص تلاش شده واگذاریها از طریق مزایده و فراخوان عمومی به صورت شفاف، انجام شود.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) پیشتاز در باربرداری تجهیزات فوق سنگین
هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) موفق به ثبت رکوردی جهانی در نصب تجهیزات فوق سنگین شد.
سید مسعود حسینی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، اظهار داشت: در شرایطی که تحریمهای ظالمانه، دسترسی به تجهیزات پیشرفته خارجی را محدود کرده بود، مهندسان ما با تکیه بر دانش بومی و نوآوری، موفق به انجام عملیات باربرداری تجهیزاتی با وزن ۴۷۰ تن و ارتفاع ۵۰ متر شدند.
وی افزود: با استفاده از روش تاندم لیفت نامتقارن و بهرهگیری همزمان از سه جرثقیل عظیم ۷۰۰، ۱۲۵۰ و ۴۵۰ تنی، این پروژه در مدت زمان رکوردشکن ۶ ساعت به اتمام رسید. این در حالی است که استاندارد جهانی برای چنین عملیاتی، حدود ۱۲ ساعت است.
این موفقیت چشمگیر، تنها به این پروژه محدود نمیشود. طبق اعلام حسینی، از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار قطعه تجهیزات سنگین و فوق سنگین با وزنی بالغ بر ۲۳۶ هزار تن در پروژههای صنعتی و پالایشگاهی کشور توسط این مجموعه باربرداری شده است. این امر نه تنها وابستگی به شرکتهای خارجی را از بین برده، بلکه ایران را به یکی از پیشتازان این عرصه در سطح جهانی تبدیل کرده است.
این دستاورد مهم، علاوه بر اثبات توانمندی مهندسی ایران، میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. صرفهجویی ارزی، اشتغالزایی برای نیروهای متخصص داخلی و امکان صدور خدمات فنی-مهندسی به کشورهای منطقه، از جمله پیامدهای مثبت این موفقیت به شمار میرود.
حسینی در ادامه تأکید کرد: این دستاورد نشان میدهد که با وجود تمام محدودیتها، متخصصان ایرانی قادرند با تکیه بر دانش و خلاقیت خود، راهکارهای نوآورانهای برای غلبه بر چالشهای فنی و اقتصادی ارائه دهند.
از منظر اقتصادی، این موفقیت میتواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی کشور باشد. توانایی نصب تجهیزات فوق سنگین با استفاده از فناوری بومی، نه تنها هزینههای اجرای پروژههای بزرگ صنعتی را کاهش میدهد، بلکه سرعت پیشرفت این پروژهها را نیز افزایش میدهد. این امر میتواند به رشد اقتصادی کشور، خصوصاً در بخش صنعت، کمک شایانی کند.
علاوه بر این، موفقیت در این عرصه میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی و همکاریهای بینالمللی در پروژههای مشابه باشد. این امر نه تنها به تقویت جایگاه ایران در عرصه مهندسی جهانی کمک میکند، بلکه میتواند منجر به ورود ارز و تکنولوژیهای پیشرفته به کشور شود.
در پایان،حسینی خاطرنشان کرد: این موفقیت، تنها گامی در مسیر پیشرفت و خودکفایی کشور است. ما معتقدیم با تکیه بر توان داخلی و اعتماد به نیروهای متخصص ایرانی، میتوانیم به دستاوردهای بزرگتری در آینده دست یابیم.
این رکوردشکنی جهانی، نه تنها نمادی از توانمندی مهندسی ایران است، بلکه نویدبخش آیندهای روشن برای صنعت و اقتصاد کشور به شمار میرود. با تداوم چنین موفقیتهایی، میتوان امیدوار بود که ایران در آیندهای نه چندان دور، به یکی از قطبهای مهم مهندسی و فناوری در سطح جهانی تبدیل شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.