وزیر راه و شهرسازی: نقش‌آفرینی بانوان در دولت چهاردهم چشمگیر است

وزیر راه و شهرسازی توانمندی بانوان ایرانی را بسیار بالا دانست و گفت: نقش‌آفرینی بانوان در دولت چهاردهم چشمگیر است.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه‌ و شهرسازی در حاشیه آیین تجلیل از مقام زن گفت: توانمندی بانوان ایرانی بسیار بالا است و در دولت چهاردهم در همه حوزه های تخصصی خوش درخشیده‌اند.فرزانه صادق تاکید کرد: وفاق ملی جنسیتی نیست و تفاوتی در مرد یا زن بودن وجود ندارد.وزیر راه‌ و شهرسازی در پایان تصریح کرد: وفاق و همدلی همان مهربان بودن با یکدیگر است.

 

ضرورت تقویت 

«سامانه خودنویس» 

برای کنترل بازار مسکن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سامانه خودنویس را گامی بزرگ برای کاهش هزینه‌های مسکن و حذف واسطه‌گران این بازار عنوان کرد.فتح‌اله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف سامانه خودنویس کاهش تقلبات در معاملات ملکی است، گفت: سامانه خودنویس می‌تواند به‌طور چشم‌گیری در حل و رفع مشکلات مردم و کاهش چالش‌های بازار ملکی مؤثر واقع شود.

وی افزود: سامانه خودنویس از طریق اتصال به سایر سامانه‌ها می‌تواند اطلاعات دقیقی را درباره وضعیت مالکیت، ثبت‌نام و معاملات قبلی املاک ارائه دهد و بدین ترتیب تقلب‌های ملکی از میان معاملات مسکنی عموم مردم حذف می‌شود. البته تقویت سامانه خودنویس و اتصال کامل آن به سایر سامانه‌های دولتی می‌تواند وضعیت معاملات ملکی را بهبود دهد و از سوی دیگر از افزایش قیمت در این بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از بنگاه‌های املاک به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده توسط چنین سامانه‌هایی، ابراز ناراضی می‌کنند و تلاش دارند تا با اعمال فشار بر مردم، قیمت‌ها را افزایش دهند. همچنین هم‌اکنون شاهد ناترازی بخش مسکن هستیم، برهمین اساس دو سامانه خودنویس و سامانه املاک و اسکان می‌تواند به‌طور قابل توجهی به حل مشکلات مسکن کمک کنند.

وی عدم اتصال کامل سامانه خودنویس به سایر سامانه‌های دولتی و نهادهای مرتبط یکی از اصلی‌ترین چالش‌های راه‌اندازی این سامانه عنوان کرد و گفت: همچنین یکی از بزرگ‌ترین مزایای سامانه خودنویس، امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات ملک و جلوگیری از فروش چندباره یک ملک است.

به گفته توسلی؛ سامانه خودنویس گامی بزرگ برای کاهش هزینه‌های مسکن و حذف واسطه‌گران این بازار به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امروزه با وجود سامانه‌های آنلاین و الکترونیکی، نیاز به واسطه‌ها و دلال‌ها کمتر شده و مردم می‌توانند با استفاده از این ابزارها، به‌طور مستقیم و بدون پرداخت هزینه‌های اضافی، معاملات خود را انجام دهند. این سامانه با ایجاد شفافیت در بازار، باعث می‌شود که اطلاعات به‌طور دقیق و قابل پیگیری ثبت شود و مردم از اطمینان بیشتری در معاملات خود برخوردار باشند.

بهره‌برداری از 

۱۵۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی تا نوروز ۱۴۰۴

معاون ساخت و توسعه بزرگراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گفت: از ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و باند دوم در دستور کار، ۵۵۰ کیلومتر احداث شده و بیشتر آن در دست بهره برداری است، ۱۵۰ کیلومتر باقی مانده نیز تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شود. محمدرضا کدخدازاده از اولویت بندی در اجرای پروژه‌های آزادراهی و بزرگراهی حاضر در کریدورهای داخلی و بین المللی عبوری از ایران خبر داد و گفت: برای تکمیل این کریدورها در صورتی که اعتبار ۷۰۰ تا هزار همت تامین شود، حداقل ۵ سال زمان لازم است و با توجه به شرایط کشور و نبود اعتبار لازم، نیازمند اولویت بندی هستیم.وی افزود: پس از بازبینی و بار تعریف حدود ۱۱ کریدور که در گذشته تعریف شده بود، ۸ کریدور بر اساس شاخص‌های ایمنی، ترافیک، سود حاصل از ترانزیت و توسعه مناطق واقع در مسیر کریدورها در اولویت قرار گرفتند و پیشنهادات لازم نیز به سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که بر اساس آن حدود ۷۰ طرح از ۱۶۰ طرح که بیشتر آنها شرایط گلوگاهی، محورهای پرخطر یا محور دارای نقاط پر تصادف هستند در اولویت یک تا سه قرار گرفتند.کدخدازاده بیان کرد: به طور مثال؛ محور بزرگراهی چابهار به زاهدان و زاهدان به مشهد و سرخس، محور بندر امام به بازرگان و در کریدور جنوب از شلمچه به گواتر بازبینی و بازتعریف شدند.معاون ساخت و توسعه بزرگراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در ادامه گفت: با اجرای این طرح فقط با رفع گلوگاه‌های مطرح شده بالغ بر ۵۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی در اختیار خواهیم داشت.وی با اشاره به عملکرد حوزه راه‌سازی و بزرگراه‌های این شرکت در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: امسال ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و باند دوم در دستور کار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بود که ۵۵۰ کیلومتر تا الان احداث شده و بیشتر آن در دست بهره برداری قرار گرفته است و الباقی تا پایان سال و برای نوروز ۱۴۰۴ آماده 

بهره برداری می‌شوند.

 

لزوم بهره‌گیری از فرصت بازار آفریقا با دید منافع ملی

رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا گفت: باید با دید منافع ملی تلاش کنیم از فرصت خوب بازار آفریقا بهره بگیریم.«مسعود برهمن» دیروز (یکشنبه) در نشست بررسی راه های حضور در بازار آفریقا افزود: اکنون قاره آفریقا برای کشورهای پیشرفته از اهمیت زیادی برخوردار شده است.وی ادامه‌داد: قاره آفریقا برنامه توسعه تا سال 2063 طراحی کرده اما فعالیت های کشورهای جهان برای حضور در این بازار نشان می دهد برنامه یاد شده خیلی زودتر به نتیجه برسد.رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا به حضور گسترده چین در قاره آفریقا اشاره کرد و گفت: این کشور برنامه ریزی کرده 300 میلیون نفر از جمعیت خود را به این کشور اعزام کند.برهمن خاطرنشان‌کرد: چین 147 میلیارد دلار فعالیت مالی در قاره آفریقا دارد.وی، میزان صارات و وردات قاره آفریقا را حدود یک‌هزار و 500 میلیارد دلار دانست و تاکید کرد: جا دارد در باره حضور در این قاره جدی فکر و درباره حضور در بازار بکر آفریقا به صورت جدی عمل کنیم.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در آذر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کل کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

مرکز آمار ایران طی گزارشی تورم مصرف کننده خانوار کشور در آذر ماه سال جاری را اعلام کرد که براساس آن، در این ماه، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۸۵.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.

*تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. براساس این گزارش، در آذر ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۴ درصد محاسبه شده است. به عبارتی؛ خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۴ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند و تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

*تورم ماهانه خانوارهای کشور

درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل را تورم ماهانه می‌گویند. در آذر ماه سال جاری، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۰ درصد محاسبه شده است. همچنین، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است.

*نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

در محاسبه تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه مورد نظر، نسبت به دوره مشابه قبل از آن محاسبه می‌شود. در آذر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

*درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کشور

بنابراین، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۰ درصد برای دهک اول، تا ۳۲.۹ درصد برای دهک نهم در نوسان است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش 

۲۰ درصدی بهره‌وری آب با معرفی ارقام جدید پنبه

اخبار صنعت-حسین کوثری: به گفته بسیاری از کارشناسان چالش‌های موجود در فرآیند اجرای قانون پیش‌فروش شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد و تعدد مجریان قانون و عدم مشخص بودن متولی اصلی، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و مقابله با عرف موجود به جای هدایت آن و عدم دقت در ماهیت حقوقی قراردادها و وجود ابهامات حقوقی آن است.اما آیا این چالش ها برواهند شد؟

قانون پیش فروش مسکن اصلاح می‌شود 

نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی چهار راهکار تدوین شده برای رفع مشکلات پیش فروش مسکن را تشریح کرد و گفت: قانون پیش فروش مسکن به زودی اصلاح می‌شود.

ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اول دی در میزگردی با حضور مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس، علی فرنام مدیر گروه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره چالش‌ها و موانع پیش‌فروش مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی به تشریح نقطه‌نظرات وزارتخانه در موضوع پیش‌فروش ساختمان پرداخت‌.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش مسکن به زودی اصلاح می‌شود از حل ۴ مساله در حوزه پیش‌فروش مسکن خبر داد.

نوروزی توضیح داد: در قانون الزام به ثبت برخی از ضوابط اجرایی برداشته شده است که این قانون حداکثر تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص فرایند اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیش‌فروش که مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است، به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی به صورت غیر رسمی (عادی) انجام می‌شد که مسائل و مشکلات متعددی از جمله پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی، الزام به اخذ پایان‌کار، اثبات مالکیت ملک و فروش مال غیر را به همراه داشت.

نوروزی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ قانون «پیش‌فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان مصوب شد، لیکن به دلیل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخی از محورهای این قانون، تصویب آن نتوانست گره‌ای از مشکلات پیش‌فروش باز کند. برآورد می‌شود کمتر از ۵ درصد قراردادهای پیش‌فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و یا به صورت رسمی ثبت می‌شود.

وی توضیح داد: با توجه به مشکلات موجود در مسیر اجرایی شدن این قانون، اصلاح و تهیه قانون جدید پیش فروش ساختمان از سال ۱۳۹۶ در دست پیگیری قرار گرفت که در سال جاری در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برخی از مواد این قانون اصلاح شد تا بخشی از موانع اجرایی پیش‌فروش برطرف شود. از جمله این موارد می‌توان به اصلاح شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیش‌فروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیش‌شرط انعقاد قرارداد پیش‌فروش جهت تسهیل شرایط با هدف کمک به تأمین مالی پروژه برای پیش‌فروشنده، حذف الزام به اخذ مجوز جهت انتشار آگهی پیش‌فروش اشاره کرد.

به گفته نوروزی، در ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف شده است برای هر واحد ساختمان در حال ساخت، شناسه یکتا صادر کند و تا زمان صدور سند تفکیکی برای واحد، معاملات در خصوص آن واحد صرفاً با شناسه یکتا امکان پذیر باشد.

وی افزود: تحقق این ماده قانونی و انجام معاملات پیش‌فروش و مشارکت در ساخت با استفاده از شناسه‌های یکتا منجر به حل معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد، همچنین با بهبود امنیت معاملات مذکور، انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن افزایش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: ضروری است در تدوین آیین‌نامه و ضوابط اجرایی این ماده، ضمانت اجرایی لازم جهت تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیش‌فروش در قالب حساب امانی پیش‌بینی شود و ملاحظات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه تحویل به‌موقع، اعتبارسنجی پیش‌خریداران و سازندگان، اعطای تسهیلات ساخت و امکان ترهین اسناد مالکیت موضوع قرارداد مدنظر قرار گیرد.

به گفته نوروزی، در ماده ۲۲ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم فرایند استفاده از حساب های امانی واسط برای تضمین سرمایه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است و توسط معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: همچنین با توجه به تکلیف تصریح شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور، ظرف ۲ سال باید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد که وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در این راستا در حال انجام دارد و با بازنگری و اصلاح این قانون، چالش‌های موجود در فرآیند اجرای قانون زودتر از موعد مقرر برنامه هفتم برطرف می‌شود.

به گفته وی، چالش‌های موجود در فرآیند اجرای قانون پیش‌فروش شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد و تعدد مجریان قانون و عدم مشخص بودن متولی اصلی، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و مقابله با عرف موجود به جای هدایت آن و عدم دقت در ماهیت حقوقی قراردادها و وجود ابهامات حقوقی آن است.

خریداران و سازندگان منتفع می شوند

در حالی از تصویب قانون پیش فروش مسکن بیش از ۱۵ سال می گذرد که نمایندگان مجلس و دولتی ها بعد از سال ها به فریادهای کارشناسان گوش داده و به این نتیجه رسیدند که این قانون در حمایت از تولید و در نهایت خریداران مسکن باید اصلاح شود.

قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۸۸ و در ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی اما این قانون در ظاهر عملیاتی نشد. از این رو اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی ازجمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار بسیار ضروری و سبب شد تا این قانون آن‌چنان که باید اجرایی نشود.

در نتیجه در سال ۹۷ برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی عودت و کلیات آن به تصویب رسید.

اما از سال ۹۷ تاکنون به دلیل همین مشکلات تصویب نهایی و اجرایی شدن آن بر زمین ماند و به نوعی هم خریداران و هم تولیدکنندگان در حالت بلاتکلیفی قرار گرفتند.

برخی از نمایندگان مجلس این روزها در کمیسیون عمران مجلس بر آن شده اند تا اگر بتوانند این قانون را به نوعی اصلاح کنند که هم تولیدکنندگان و هم خریداران مسکن از آن منتفع شوند.

به نظر می رسد که این بار نمایندگان مجلس به اظهارات کارشناسان توجه کرده اند. آنها این روزها بر آن شده اند تا طبق گفته های کارشناسان که قانون پیش فروش مسکن نتوانسته نه به رونق تولید مسکن کمک کند و نه قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش دهد این قانون را اصلاح کنند.

کارشناسان معتقد هستند که متاسفانه در سال های گذشته که قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نه تنها تولید مسکن رونق نگرفت بلکه به دلیل قطع منابع مالی سازندگان تولید مسکن با یک رکود شدیدی مواجه شد.

قانون پیش فروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان مسکن با بیان اینکه در قانون پیش فروش ساختمان یک نگاه مجرمانه به املاکی ها شد و آنها را از گردونه وصل کردن انبوه سازان به خریداران مسکن خارج کردند گفت: قانون پیش فروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده تمام شد بنابراین این قانون کمکی به خریدار مسکن نکرد و در سوی دیگر نیز انبوه سازان مسکن نیز نفعی نبردند.

او گفت: قانونی وضع شده است بدون اینکه بدانیم ظرفیت های این قانون چه آسیب هایی به لحاظ ساختاری بر تولید مسکن کشور وارد می کند. از سویی قصد کردند که امنیت را برای خریداران مسکن ایجاد کنند اما از سوی دیگر معاملات مسکن را قفل کردند. سازنده های مسکن این روزها توان پیش فروش مسکن ندارند و ابزاری هم برای پیش فروش مسکن وجود ندارد. 

این اظهارات از زبان انبوه سازان شاید با این تصور باشد که سازندگان مسکن به دنبال منافع خود هستند اما مجلسی ها نیز این روزها به این نتیجه رسیده اند که باید راهی برای رونق مسکن هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ رونق مسکن و بالا بردن قدرت خرید متقاضیان بیابند.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قانون پیش فروش مسکن یک فضای غیر شفاف بین مشاوران املاک و انبوه ساز ایجاد کرده است گفت: مجلس در تلاش است که قانون را به گونه‌ای اصلاح کند که در ماده‌های ۸ و ماده ۱۸ پروژه‌هایی پیش فروش شود که پیشرفت فیزیکی آنها به ۳۰ تا ۵۰ درصد برسد.

وی ادامه داد: همچنین طبق قانون تنها افرادی می‌توانند اقدام به پیش فروش واحد‌های مسکونی کنند که مالک باشند. همچنین بر اساس برنامه هفتم، دولت باید در حوزه ساخت و ساز مسکن از روش‌های سنتی فاصله بگیرند. در این قانون مردم و سازنده خُرد از ساخت و ساز خارج نمی‌شوند بلکه باید تمامی سازندگان به سمت صنعتی سازی حرکت کرده و با استفاده از ظرفیت انبوه سازی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه از سو استفاده‌های احتمالی در این بخش جلوگیری شود.

یوسفی افزود: دولت به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازندگان خرد بسیار توجه کرده است چرا که از ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تا به امروز ۲ میلیون واحد مسکونی در قالب خود مالکی در این بخش ساخته شده است.

اظهارات نماینده مجلس با ادعای برخی مشاوران املاک و اعضای هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک مطابقت دارد چرا که اعضای هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک می گویند که وقتی بخواهیم یک قانون را بعد از ۱۵ سال رصد و بررسی کنیم باید ببینیم این قانون تا چه حد توانسته است شرایط تسهیل گری در بازار مسکن را ایجاد کند و یا بازدارندگی ایجاد کرده است باید بر آمارهایی تکیه کنیم که از این ناحیه ایجاد شده است.

داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص می گوید: متاسفانه مشاوران املاک به استناد قانون پیش فروش مسکن در سال ۸۸ از نگارش قرارداد پیش فروش مسکن منع شده اند. از سوی دیگر هم دسترسی انبوه سازان به منابع مالی قطع شده است. اقدامی که می توانستیم به صورت قانونمند انجام دهیم منابع مالی که مردم قصد دارند در آن حوزه صرف کنند در این موضوع پیش فروش و یا پیش خرید از نظر مردم از دسترس سازنده ها خارج شده است. چرا که زنجیره ارتباطی بین مشاوران املاک و سازنده ها و انبوه سازان قطع شده است.