وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون حمل‌ونقل و مدیرعامل راه آهن از جدیدترین محصولات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا بازدید کرد.

گروه مپنا در ابتدا گزارشی از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف ارائه داد که شامل معرفی این گروه، عملکردش در بخش حمل و نقل و نقش آفرینی در تحقق برنامه‌های توسعه به ویژه برنامه هفتم می‌شود.

بر اساس این گزارش گروه مپنا اعلام کرد سالانه امکان انعقاد قرارداد تولید ۱۰۰ لکوموتیو باری، بازسازی ۲۰۰ لکوموتیو باری و برقی سازی خط ریلی تهران - مشهد دارد و این در حالیست که در برنامه هفتم برای افزایش ۵۵۰ لکوموتیو تا پایان برنامه تکلیف شده است.

به گفته مدیران این شرکت ظرفیت تولید لکوموتیو در گروه مپنا بیش از میزان سفارشاتی است که تاکنون به این شرکت ارائه شده است. به علت کمبود سفارشات کنونی اگرچه خطوط تولیدی واگن در این گروه تعطیل نیست ، با کارایی پایین در حال تولید است که در صورت افزایش سفارشات میزان تولیدات این گروه در حوزه حمل و نقل افزایش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی در بیان ارزیابی‌های خود از توانمندی‌های گروه مپنا به کمبودهای ناوگان هوایی و ریلی کشور اشاره کرد و گفت : طبق برنامه هفتم توسعه باید در تجهیز و تعمیر و ساخت ناوگان ریلی و هوایی به توفیقاتی دست یابیم.

عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: قطعاً هم تولید واگن باری و هم مسافری و مهمتر از همه تولید لکوموتیو از برنامه‌هایی است که پیگیری خواهیم کرد و در این خصوص توانمندی‌های داخل مورد توجه و تاکید ماست.

وی افزود: با بازدیدی که از گروه مپنای ریلی انجام شد و جلساتی که برگزار خواهیم کرد، حتما سفارشات انجام می‌شود.

صادق در بیان اهداف افزایش همکاری وزارت راه و شهرسازی با گروه مپنا گفت : قطعاً این بازدید با هدف حمایت از تولید داخل است. با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌های یک طرفه و ظالمانه  در کشور ، توجه به تولید داخل و اتکا به توانمندی‌های آن، مسیر پیشرفت را برای ما هموار خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بیان برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای رفع دغدغه‌های مردم در حوزه زیرساخت‌های کشور افزود: یکی از برنامه‌ها استفاده از توانمندی‌های داخل و جدیت و همتی است که در تعمیر و تجهیز و در خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌توانیم داشته باشیم.

گفتنی است وزیر راه و شهرسازی از سالن‌های مختلف تولید موتور، قطعات، بدنه، مونتاژ و شاسی لوکوموتیو بازدید و در پایان ، پنجاهمین و آخرین لوکوموتیو باری ۳۰۰۰ اسب بخار تولید شده در گروه مپنا را آزمایش کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان از راه‌اندازی دفتر و محل فروش دائمی محصولات صنایع غذایی ایران در تاشکند ازبکستان خبر داد و گفت: محدودیت‌های FATF بزرگ‌ترین مانع تجارت دو کشور است. 

موسی آقایی روز شنبه افزود: ایجاد دفتر فروش محصولات صنایع غذایی در تاشکند با همکاری اتاق مازندران و اتاق مشترک انجام شده و تاثیر زیادی بر افزایش سطح همکاری‌ های دو کشور خواهد داشت.

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با بیان اینکه حجم تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری ایران و ازبکستان راضی‌کننده نیست، اظهار داشت: مردم و دولت ازبکستان تمایل زیادی به همکاری با فعالان اقتصادی ایران دارند اما مشکلاتی از جمله محدودیت‌های FATF به عنوان مهم‌ترین مساله و همچنین مشکلات حمل‌ونقل و تعرفه‌های بالا، مانع از توسعه همکاری‌های دو کشور شده است.

آقایی با اشاره به مزیت‌های ایران در حوزه‌های خدمات فنی مهندسی، مصالح ساختمانی، تولیدات صنعتی و ادوات کشاورزی و محصولات دانش‌بنیان برای تجارت با ازبکستان، افزود: به‌تازگی در نشستی که با سفیر ازبکستان در ایران داشتیم، شرایط ورود ایران به بازار دانش‌بنیان ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت و با استقبال زیاد سفیر روبه‌رو بود.

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان، از اعزام یک هیات تجاری در حوزه صنعت ساختمان به ازبکستان خبر داد و گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی از مزیت‌های مهم بخش خصوصی است و با توجه به استراتژی ۲۰۳۰ ازبکستان، باید از این مزیت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه ازبکستان در این استراتژی بر بهبود زیرساخت‌ها به ویژه در بخش ساختمان‌سازی و راه‌سازی و نوسازی ساختمان‌های این کشور تأکید دارد، اظهار داشت: نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان در اسفندماه برگزار می‌شود، بنابراین اتاق مشترک از ۵ تا ۹ اسفند هم‌زمان با برگزاری این نمایشگاه، یک هیات تجاری متشکل از فعالان حوزه ساختمان به تاشکند اعزام خواهد کرد.

آقایی با اشاره به حضور شرکت‌های مختلفی از استان‌های تهران، اصفهان، البرز، گیلان و مازندران در این هیات، گفت: برگزاری جلسات B۲B، بازدید از بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت ساختمان در ازبکستان و نشست‌های مختلف با اعضای اتحادیه ساختمان ازبکستان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هیات است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان اظهار داشت: تاشکند، سمرقند و دیگر شهرهای اصلی ازبکستان در حال ایجاد شهرک‌های جدید مسکونی هستند و این بهترین فرصت برای ماست تا از مزیت خود در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای توسعه روابط تجاری ایران و ازبکستان استفاده کنیم.

وی با اشاره به حضور پررنگ روسیه، چین و کره در ازبکستان، افزود: باید تلاش کنیم تا از رقبای خود عقب نمانیم، هرچند ما با مشکلات زیادی در تجارت خارجی روبه‌رو هستیم.

رئیس سازمان تجارت ایران گفت: با توجه به اینکه هدف ایران استقلال است از این رو می‌طلبد با تمام کشورهای دنیا تعامل کافی داشته باشد.

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره نقش تعاملات بین‌المللی در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: همکاری‌های منطقه‌ای یا همکاری‌هایی که در قالب اتحادیه‌های خاصی بین کشورها انجام می‌شود در زمان حاضر به عنوان یک رویکرد غالب در سطح جهانی و در روابط سیاسی و اقتصادی مطرح است.

وی افزود: بعد از دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل‌گیری قدرت‌های سیاسی در جهان خود را در قالب همین بلوک بندی‌ها و اتحادیه‌ها بیشتر از هر چیز نشان داده است؛ برای مثال گروه بریکس شامل کشورهایی از سراسر دنیاست و فقط یک اتحادیه منطقه‌ای نیست. اینها کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای بزرگ هستند که دور هم جمع شدند تا همکاری‌های سیاسی و اقتصادی خود را توسعه دهند.

دهقان دهنوی ضمن اشاره به اتحادیه شانگهای گفت: حضور چین در این اتحادیه بسیار پررنگ و قوی است. چین با برخی از متحدان خود و کشورهای نزدیک‌تر از حیث روابط سیاسی در اتحادیه شانگهای حضوری فعال دارند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: اوراسیا یک اتحادیه است که حول محور قدرت سیاسی روسیه می‌چرخد.

وی افزود: اتحادیه‌ها در دنیا به توسعه همکاری‌ها خیلی کمک می‌کند زیرا وقتی که اعضای اتحادیه دور هم جمع می‌شوند به دنبال ایجاد ابتکارهای جدید برای اینکه بتوانند اقتصادهای خود را در تعامل با هم رونق دهند, برای مثال در اتحادیه‌ها تلاش می‌کنند از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی تجارت بین خود را تسهیل کنند یا سعی می‌کنند کریدورهای ترانزیت کالا را در بین خود به هم پیوند دهند و مسیرهای ترانزیتی ایجاد کنند، برای اینکه کشورهای خود محل عبور کالاها و استفاده کننده از منافع آنان باشند. همینطور اتحادیه‌ها سعی می‌کنند پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کنند یا بخش‌های صنعتی خود را در امتداد زنجیره‌های ارزش همدیگر توسعه دهند تا نوعی از تخصص گرایی در تولید اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ایران هم با همین نگاه و رویکرد از سالیان گذشته سعی کرده در قالب‌های مختلف به این اتحادیه‌ها نزدیک شود.

وی افزود: عضویت در شانگهای، بریکس و به تازگی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در همین قالب تعریف می‌شود ضمن اینکه عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان اکو در گذشته نوع دیگری از همین همکاری‌ها بوده که شکل گرفته و وجود داشته است.

دهان دهنوی بیان کرد: واقعیت اینکه هیچکدام از این اتحادیه‌ها و روابط سیاسی و اقتصادی که شکل می‌گیرد نمی‌توانند جانشین یکدیگر باشند؛ برای مثال هیچ موقع نمی‌توان گفت ایران اگر با کشورهای شرق روابط و تعامل داشته باشد این کفایت می‌کند برای اینکه همکاری و تعامل اقتصاد با کشورهای غربی نداشته باشد و حتی برعکس این قضیه هم درست است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هدف کشور ایران استقلال است، گفت: مسیر درست اینکه جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا تعامل کافی داشته باشد. ستیز کردن و مقابله کردن پاسخ نمی‌دهد بلکه تعامل برقرار کردن و ایجاد نوعی توازن بین این همکاری‌ها خود به شدت به بهره‌برداری از این فرصت‌ها کمک می‌کند.

دهقان دهنوی بیان کرد: اگر یک کشوری احساس کند که تنها به او وابستگی دارید بدون شک منافع زیادی نخواهد رساند بلکه سعی می‌کند حداکثر منافع را از طرف بگیرد اما وقتی احساس کند در مقابل این رابطه رابطه‌های دیگری هم دارید و از آن‌ها استفاده خواهید کرد به طور حتم با شما بیشتر کار خواهد کرد.

مدیرعامل اتحادیه باغداران کشور گفت: ایران در میزان تولید زعفران، زرشک و گل محمدی در رتبه اول و در تولید پسته، هلو و شلیل در رتبه دوم جهان قرار دارد.

کمال یدالهی، مدیرعامل اتحادیه باغداران ایران گفت: طبق برآوردها کیفیت محصولات باغداری ایران همواره در رتبه اول دنیا قرار دارد، ارقام تولیدی به علت جایگاه ژنتیکی، خاک و مدت تابش نور خورشید، کیفیت محصولات باغداری ایران را برتر و متفاوت کرده است.

یدالهی با عنوان جایگاه ارزنده محصولات باغبانی ایران در جهان تصریح کرد: ایران در میزان تولید زعفران، زرشک و گل محمدی در رتبه اول جهان قرار دارد.

وی افزود: ایران در میزان تولید پسته، هلو و شلیل در رتبه دوم جهان قرار دارد و در میزان تولید خرما، انگور و گردو رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است.

یدالهی اضافه کرد: ایران در میزان تولید کیوی و ِبه در جایگاه چهارم جهان و در میزان تولید سیب، آلو و انجیر و پرتقال رتبه پنجم جهانی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در میزان تولید بادام و لیمو رتبه ششم جهان قرار داریم و رتبه هفتم میزان تولید نارنجی به ایران اختصاص داده شده است و ایران در میزان تولید فندق نیز ایران در رتبه هشتم جهان قرار دارد.

مدیرعامل اتحادیه باغداران ایران، یکی از مهمترین محصولات ایران در حوزه باغداری را در تولید زیتون و گریپ‌فروت عنوان کرد و گفت: ایران در رتبه دوازدهم جهان در میزان تولید این دو محصول قرار دارد.

کارشناسان، افزایش عملکرد مزارع تولید محصولات کشاورزی در ایران را پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان می‌دانند و معتقدند: گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی علاوه بر مزیت‌های خودکفایی، در زمینه امنیت غذایی نیز کشور را در جایگاه بهتری قرار داده است.

بر اساس آخرین آمار سازمان خواربار جهانی فائو، رتبه ایران در تولید ۱۹ محصول کشاورزی تک رقمی است.

گفتنی است، کل تولید محصولات کشاورزی ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۲۵ میلیون تن بوده که اکنون این رقم به ۱۳۵ میلیون تن افزایش یافته است. 

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان مهر ماه سال جاری زیان سه خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هر چند از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.

زیان انباشته خودروسازان به ۲۲۳ همت رسید!

زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور به رقم بی‌سابقه ۲۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تا پایان آذر ۱۴۰۲ به رقم بی‌سابقه ۲۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

ایران‌خودرو: زیان انباشته ۱۲۷.۷ همت؛

سایپا: زیان انباشته ۶۵ همت؛

پارس‌خودرو: زیان انباشته ۳۰.۵ همت.

نکته مهم: زیان انباشته این شرکت‌ها بسیار بیشتر از سرمایه ثبت‌شده آن‌هاست و هر سه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند.

متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت: «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی قرار گیرد.»

به زبان ساده: اگر زیان انباشته یک شرکت به حدی برسد که بیش از نیمی از سرمایه ثبت‌شده آن از بین برود، شرکت وارد وضعیت بحرانی می‌شود. در این حالت، هیئت‌مدیره باید سهامداران را برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت شرکت یا انحلال آن فرا بخواند.

وضعیت زیان انباشته ایران خودرو بحرانی شد

ایران خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مدیریتی، مالی و عملیاتی مواجه شده است.

وضعیت زیان انباشته ایران خودرو 

این شرکت در سالیان سال، زیان‌های انباشته چشم‌گیری را تجربه کرده است که ناشی از ترکیب عواملی نظیر سیاست‌های نادرست مدیریتی، قیمت‌گذاری دستوری، تحریم‌های اقتصادی، و ساختار ناکارآمد صنعتی است.این مشکلات نه‌تنها وضعیت مالی این شرکت را بحرانی کرده، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور گذاشته است.

زیان انباشته به زیان‌های مالی‌ اطلاق می‌شود که در طی سال‌های متمادی در یک شرکت انباشته شده و به ترازنامه آن منتقل می‌شود. در صنعت خودروسازی، زیان انباشته به وضعیتی اشاره دارد که شرکت‌ها نتوانسته‌اند در بازه‌های زمانی مختلف سودآوری کنند و زیان‌های سالانه آن‌ها به‌مرور انباشته شده است. این زیان‌ها مستقیماً بر ارزش سهام شرکت و توانایی آن در جذب سرمایه تأثیر می‌گذارد.

 زیان انباشته ایران‌خودرو در پنج سال اخیر به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی ایران تبدیل شده است. سیاست‌گذاری‌های نادرست، ضعف مدیریتی و تأثیرات خارجی، این شرکت را در مسیر زیان‌دهی قرار داده است. اصلاحات بنیادی در مدیریت، سیاست‌های اقتصادی و ساختار تولید، می‌تواند این شرکت را از بحران خارج کند و به رشد پایدار آن کمک کند.

 روند زیان انباشته ایران‌خودرو

بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو بسیاری از رسانه ها آن را منتشر کرده اند، نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت از سال ۱۳۹7 تا ۱۴۰۲ به طور مستمر افزایش یافته است:

سال 1397: زیان انباشته ایران‌خودرو در سال 1397 بر اساس گزارش‌های مالی رسمی معادل 91.7 هزار میلیارد ریال بوده است. این زیان در ادامه روند ناکارآمدی‌های مدیریتی، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است.

در همان سال، زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو نیز به 169.7 هزار میلیارد ریال رسیده بود. این ارقام به‌گونه‌ای قابل‌توجه است که ایران‌خودرو را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرد، که برای خروج از آن، تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد، اما این اقدام مشکلات ساختاری را برطرف نکرده و زیان‌دهی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت

سال 1398: زیان انباشته ایران خودرو حدود 25 هزار میلیارد تومان بود. این رقم ناشی از مشکلات مدیریتی و قیمت‌گذاری دستوری آغاز شد.

سال 1399: زیان انباشته به 35 هزار میلیارد تومان رسید، که نشان‌دهنده افزایش سریع ناشی از فشارهای اقتصادی و تورم بود.

سال 1400: زیان انباشته به حدود 67 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش تورم، کاهش تولید و ادامه سیاست‌های غیرکارآمد قیمت‌گذاری بود.

سال 1401: این میزان به 104 هزار میلیارد تومان رسید، که با افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم‌ها همراه بود.

سال 1402: زیان انباشته ایران خودرو در پایان سال 1402 به 123 هزار میلیارد تومان بالغ شد. این رشد ناشی از عدم اصلاحات ساختاری و تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بود.

این افزایش قابل توجه در زیان انباشته، رشد بیش از ۱۵۰ درصدی در پنج سال اخیر را نشان می‌دهد. عوامل متعددی در این روند نقش داشته‌اند که در ادامه بررسی می‌شوند.

دلایل اصلی زیان‌دهی در یک نمونه ( ایران‌خودرو)

ساختار مدیریتی ناکارآمد

ساختار مدیریتی ناکارآمد ایران‌خودرو یکی از دلایل اصلی زیان‌دهی و ضعف عملکردی این شرکت است. اصلاح این ساختار و ایجاد یک نظام مدیریتی شفاف و تخصص‌محور می‌تواند مسیر را برای خروج از بحران و دستیابی به سودآوری پایدار هموار کند.

ایران‌خودرو سال‌هاست که از ضعف در مدیریت استراتژیک و عملیاتی رنج می‌برد. تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و عدم استفاده از متخصصان خبره در مدیریت شرکت، عملکرد آن را تحت تأثیر قرار داده است. به‌عنوان مثال، تمرکز صرف بر افزایش تولید بدون برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه‌ها و تقاضای بازار، منجر به افزایش موجودی انبار و کاهش سودآوری شده است.

در گذشته ایران‌خودرو به دلیل ارتباط نزدیک با دولت و تأثیرپذیری از سیاست‌های دولتی، همواره از استقلال کافی در تصمیم‌گیری برخوردار نبوده است. مدیران این شرکت اغلب به جای تخصص و تجربه در صنعت خودروسازی، بر اساس ملاحظات سیاسی منصوب می‌شدند. این امر باعث شد که بسیاری از تصمیمات استراتژیک به جای تأمین منافع بلندمدت شرکت، به سمت تأمین اهداف کوتاه‌مدت دولت متمایل شوند.

به نظر می رسد ایران‌خودرو فاقد یک برنامه‌ریزی منسجم و بلندمدت برای بهبود عملکرد مالی و تولیدی است. تصمیم‌گیری‌ها معمولاً به صورت واکنشی و موقت برای حل بحران‌های جاری انجام می‌شود. به عنوان مثال، افزایش تولید بدون توجه به نیاز بازار و کاهش تقاضا، بارها منجر به افزایش موجودی انبار و زیان عملیاتی شده است.

ساختار مدیریتی ایران‌خودرو در استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه محصولات رقابتی ناکام بوده است. بسیاری از محصولات این شرکت به‌روز نشده و همچنان از طراحی‌ها و فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند. این مسئله توان رقابت‌پذیری شرکت را در برابر خودروسازان خارجی کاهش داده است.

شرایط بحرانی بازار خودرو در کشورمان نشان می دهد مدیریت ایران‌خودرو بیشتر بر افزایش تیراژ تولید متمرکز بوده و توجه کافی به کیفیت محصولات و رضایت مشتری نداشته است. این رویکرد باعث کاهش اعتماد عمومی و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی شده است. به عنوان مثال، مشکلات مربوط به کیفیت محصولات پژو و خانواده سمند بارها مورد انتقاد مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

یکی از دیگر مشکلات مدیریتی، ناتوانی در مدیریت منابع مالی و کنترل هزینه‌هاست. استفاده نامناسب از منابع مالی و افزایش بدهی‌ها، باعث شده که ایران‌خودرو به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های زیان‌ده در کشور تبدیل شود. زیان انباشته فزاینده و ناکارآمدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز این بحران را تشدید کرده است.

به طور کلی ساختار اداری و مدیریتی ایران‌خودرو بسیار پیچیده و غیرانعطاف‌پذیر است. این امر باعث کاهش سرعت در تصمیم‌گیری و ناکامی در اجرای تغییرات ضروری برای بهبود عملکرد شده است. فرهنگ سازمانی مقاوم در برابر تغییر نیز یکی از موانع اصلی برای اصلاحات اساسی است.

 تحریم‌های بین‌المللی

تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، واردات قطعات و مواد اولیه را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند. افزایش هزینه‌های تأمین قطعات و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، هزینه تولید را افزایش داده و بهره‌وری را کاهش داده است.

قیمت‌گذاری دستوری

یکی از عوامل کلیدی زیان‌دهی ایران‌خودرو، سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت است. این سیاست که با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، قیمت فروش خودروها را پایین‌تر از هزینه تولید تعیین کرده و باعث زیان‌دهی هر خودرو شده است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، زیان به ازای هر خودروی تولیدی به طور میانگین ۴۰ میلیون تومان بود.

 تورم و نوسانات ارزی

تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، هزینه تولید و قیمت مواد اولیه را به شدت افزایش داده است. این مسئله، توان رقابت‌پذیری شرکت را کاهش داده و فشار بیشتری بر وضعیت مالی آن وارد کرده است.

بهره‌وری پایین

ساختار سنتی تولید و عدم استفاده بهینه از فناوری‌های جدید، بهره‌وری را در ایران‌خودرو به شدت کاهش داده است. مقایسه‌ای با خودروسازان جهانی نشان می‌دهد که ایران‌خودرو با استفاده از فناوری‌های قدیمی و نیروی کار غیرماهر، هزینه‌های تولید بالایی دارد.

خودروسازان ورشکسته

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.

در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که بر اساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیئت‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملأ نشدن وضعیت مالی‌شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده ۱۴۱ طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.