رئیس اتاق بازرگانی ایران:
درآمدهای نفتی را به پای بهبود فضای کسب و کار بریزیم
جلال پور گفت:سایه تصمیمات سیاسی بر اقتصاد سنگینی میکند و تازمانی که تصدی گریها دولتی باشد بخش خصوصی رقابت پذیر نیست.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از باشگاه خبرنگاران جوان بازدید به عمل آورد و طی نشستی صمیمانه با خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اتکا به توسعه بخش خصوصی و رشد پایدار که این امر با حضور جدی مردم و سیاست گذاریهای دولت محقق میشود. وی اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از همه منابع انسانی و خلاقیتها و ابتکارات مفهوم پیدا می کند. جلال پور در ادامه با اشاره به شعارسال عنوان کرد: از همه ظرفیتهای موجود در علم اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی استفاده نشده و این مسئله مشکلاتی را به وجود آورده است . وی ادامه داد: مردمی کردن اقتصاد، نگاه به تمام ظرفیتهای خدادادی ، استفاده از دانش و تکنولوژیهای موجود ودرآمد حاصل از فروش نفتی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی است. جلال پور با اشاره به تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: لازم است در اقتصاد مقاومتی باید ها و نبایدها با هم اجرا شود به همین خاطر دولت میبایست از تصدی گری و بنگاه داری خود در اقتصاد بکاهد. وی با اشاره به اینکه سایه تصمیمات سیاسی بر اقتصاد سنگینی میکند، گفت: تمام پتانسیل کشور نباید متکی بر منابع نفتی باشد و همواره لازم است که همه درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف بهبود محیط کسب و کار شود. وی معتقد است تازمانی که دولت در تصدی گریهای خود بیشتر فرو رود ، بخش خصوصی به خاطر رقابت نابرابر نمیتواند به اقتصادی ورود کند بر همین اساس لازم است که دولت فضای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کند. رئیس اتاق بازرگانی در ادامه یادآور شد: در فضای امروز جامعه تنشهای سیاسی، گرفتاریهای جناحی و خطی پر رنگ است که همین امر موجب شده دولت نتواند حرکت درستی در اقتصاد پیش برد،که امیدواریم جرات و جسارت در دولت و قوای سه گانه به وجود آید و اقتصاد مقاومتی را اولین اصل بداند. جلال پور همچنین در خصوص گشایش سوئیفت گفت: غیر از بحث بازگشایی سوئیفت نیاز به کارگزاری های فعال داریم که در حال حاضر بخشی از کارگذاری ها در حال پایدار شدن هستند و بخش دیگری از آن ها مشغول محاسبه اند. وی تاکید کرد: ارتباط کشور از طریق دلار با سایر کشورها به خاطر تحریم های مربوط به دهه 70-80 همچنان قطع است .
معاون وزیر کشاورزی خبر داد:
نان آزادپز ارزان میشود
در حالیکه مقرر شده قیمت گندم آزاد برای نانوایان و صنایع در سال جاری ارزانتر از سال گذشته شود، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که با توجه به کاهش 250 تومانی قیمت هر کیلوگرم گندم آزاد برای صنایع و نانوایان آزادپز، امسال قیمت نان آزادپز بر اساس تصمیم کارگروههای آرد و نان استانی ارزان میشود. علی قنبری - مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه هیات دولت، امسال قیمت گندم یارانهای هیچ تغییری نخواهد کرد و با همان قیمت کیلویی 665 تومان عرضه میشود اما هر کیلوگرم گندم آزاد برای صنایع مرتبط و نانواییهای آزادپز با 250 تومان کاهش قیمت، کیلویی 900 تومان ارائه می شود. وی گفت: با این حساب بر اساس تصمیمی که در کارگروههای استانی آرد و نان گرفته میشود قیمت نان آزادپز کاهش مییابد. قرار است راهکارهای ارائه گندم 900 تومانی به کارخانهداران و نانوایان در جلسهای که امروز - 12 اردیبهشت ماه - به همین منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار میشود، نهایی و راهکارها اجرایی خواهد شد.
تخم مرغ ارزان شد؛
نفس صادرات تخم مرغ به شماره افتاد
دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: با توجه به مقررات سخت گیرانه عراق برای صادرکنندگان، صادرات تخم مرغ به بازار عراق کاهش یافته است.
سید فرزاد طلا کش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به قیمت تخم مرغ درب مرغداری اظهار داشت: در حال حاضر میانگین هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری2 هزار و 800 الی 2 هزار و 900 تومان است که با توجه به اعلام قیمت تمام شده آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مرغداران در هر کیلو با هزار و 200 تومان زیان مواجه هستند. وی با اشاره به قیمت تخم مرغ در روزهای آتی گفت: با توجه به میزان تولید و مقررات سخت گیرانه عراق برای صادرکنندگان و کاهش صادرات؛ لازم به ذکر است که قیمت تخم مرغ در فصل بهار از کیلویی 3 هزار و 700 تومان فراتر نخواهد رفت. طلا کش با اشاره به راهکارهای موثر در افزایش قیمت بیان کرد: امسال طبق برنامه، بایستی میزان جوجه ریزی 2 میلیون تن کاهش یابد و همین امر تا حدودی موجب افزایش قیمت خواهد شد اما گفتنی است که آثار کاهش میزان جوجه ریزی در شش ماهه دوم و سال آینده مشخص خواهد شد. دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به مازاد تولید عنوان کرد: مرغداران در کل سال، با حداقل 150 هزار تن تخم مرغ مازاد مواجه هستند که همواره پیش بینی می شود که اگر بتوانیم در صورت نبود مشکلات صادراتی و حمایت های دولت 100 هزارتن تخم مرغ به بازار های هدف صادر کنیم دیگر مرغداران مشکل مازاد تولید نخواهند داشت. وی با اشاره به تاثیر کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری برای مصرف کننده بیان کرد: کاهش قیمت درب مرغداری تاثیر چندانی برای مصرف کننده ندارد، ضمن اینکه امیدواریم طبق قول دولت قیمت بر روی تخم مرغ حک شود تا مصرف کنندگان درگیر نوسانات قیمت نشوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مطرح کرد:
افت صادرات محصولات غذایی تامل برانگیز است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه صادرات ۶.۵ میلیارد دلاری صنایع غذایی در سال۹۳ به ۵.۶ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت، گفت: افت صادرات محصولات غذایی تامل برانگیز است.
کاوه زرگران در نخستین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در سال ۹۵، گفت: آمار تجارت خارجی محصولات کشاورزی و غذایی در سال گذشته حکایت از کاهش صادرات و واردات عمده محصولات دارد، براین اساس صادرات محصولات غذایی ۱۳ درصد، صادرات شیرینی و شکلات ۱۸ درصد و صادرات ماکارونی ۲۲ درصد کاهش یافته است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: کاهش وزنی صادرات مواد غذایی حایز اهمیت است و دلایل متفاوتی از جمله اتخاذ برخی سیاستهای نادرست در این حوزه دارد، ضمن اینکه اعلام شد کاهش ارزشی واردات و صادرات به دلیل کاهش قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در جهان است و از این منظر ملاک مناسبی برای مقایسه محسوب نمیشود. وی تصریح کرد: غالب مواد غذایی و صنایع تبدیلی کشور طی سال گذشته با کاهش صادرات مواجه شد که برای نمونه میتوان به کاهش صادرات محصولات تولیدی مانند شیرینی، شکلات، ماکارونی و لبنیات و محصولات کشاورزی مانند پسته و زعفران اشاره کرد.
این در حالی است که ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید. متوسط قیمت پایه صادراتی محصولات این گروه نیز یک سنت و اقلام وارداتی ۵ سنت کاهش یافته است، همچنین ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۳ به حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافته است.
به گفته زرگران، صادرات این بخش طی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ از لحاظ ارزش ۱۴ درصد و از حیث وزنی ۱۳ درصد کاهش نشان میدهد، حال آنکه واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در این سال در مقایسه با سال ۹۳ از حیث ارزش ۲۷ درصد و از لحاظ وزنی ۲۰ درصد افت داشته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکت های دولتی موجب شکلگیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی شده است.
«علی طیب نیا» در نشست امروز هیات واگذاری شرایط عمومی بازار سرمایه را در توفیق واگذاری ها «موثر» دانست.
وی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکتهای گروه یک واگذاری ها باید تا پایان سال 1389 و شرکت های گروه دو واگذاری ها باید تا پایان سال 1393 واگذار می شدند.
بر اساس این گزارش؛ به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصویب فهرست واگذاری ها، برنامه مشخصی را برای دولت در این زمینه تدوین می کند.
طیب نیا تاکید کرد امکان تعویق واگذاری شرکت های گروه یک و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاری شرکت های مشمول منوط به انتقال شرکت ها از گروه های 1 و 2 به گروه 3 واگذاری هاست که به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 1393 بالغ بر 87 درصد واگذاری ها و در سال 1394 بالغ بر 100 درصد واگذاری های دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.به گفته وی، تاکید شعار «اقتصادی مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.بخشی دیگری از فهرست شرکت های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 در جلسه امروز هیات واگذاری به تصویب رسید. نشست هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در آن، قیمت پایه و شرایط واگذاری 51 درصد سهام شرکت آلومینای ایران و انحلال شرکت گسترش مواد پیشرفته بررسی و تصویب شد.همچنین در این نشست گزارش آسیب شناسی شرکت های عرضه شده در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و گزارش بازرسی ویژه 6 ماهه نخست سال 1394 از سوی رئیس کل سازمان خصوصی سازی ارائه شد.بر اساس این گزارش، بخشی از فهرست شرکت های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 نیز در این جلسه به تصویب رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر صنعت از برنامهریزی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید در سال ۹۵ خبر داد و گفت: سرمایه در گردش به صورت دو بار در سال تامین میشود و سهم آورده صاحبان بنگاهها، ۳۰ درصد است.
حسین ابویی مهریزی از برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشت واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل به ظرفیت اصلی خود خبرداد و گفت: براساس برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، منابع مالی مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل از راههای مختلفی تامین خواهد شد، اما براساس برآوردها، سال ۹۵ به منظور تامین نقدینگی واحدها و البته با فرض دوبار چرخش در سال، به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روشهای مختلفی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید در نظر گرفته شده که شامل مجموعهای از تامین مالی از طریق بانکها، بورس و سایر شیوههای تامین مالی است. البته بانکها باید همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند، چراکه به دلیل محوریت تامین منابع مالی از طریق بانکها در اقتصاد ایران، هنوز هم بار اصلی تامین مالی به دوش بانکها است. البته وزارت صنعت بر روی منابع صندوق توسعه ملی نیز حساب باز کرده است. وی تصریح کرد: سال گذشته عمده منابع مالی تخصیص یافته از سوی بانکها صرف استمهال تسهیلات گذشته شده و انتظار ما این است که بانکها در پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی نیز اقدامات لازم را به عمل آورند، چراکه اگر قرار باشد امسال به رشد اقتصادی ۴ درصدی برسیم، حتما بار عمدهای از تامین رشد به دوش بخش صنعت، معدن و تجارت کشور است و بنابراین باید با انجام پشتیبانیهای لازم از این بخش، زمینهساز رسیدن به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری باشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر صنعت بار دیگر به کرهایها هشدار داد که باید در ایران سرمایهگذاری کرده و انتقال تکنولوژی داشته باشند، نه اینکه ایران را یک بازار مصرفی صرف بدانند.
ولیاله افخمیراد در دیدار با هیات کرهای گفت: اقتصاد ایران دیگر متکی به نفت نیست و سال گذشته، میزان صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران بیش از ۶۰ میلیارد دلار بوده که این نشان میدهد اتکای اقتصاد ایران به نفت به ۴۰ درصد رسیده است؛ از این رو کرهایها دیگر نباید به ایران به عنوان کشوری مصرفکننده بنگرند؛ بلکه باید به این فکر باشند که ایران به عنوان هاب تولید و صادرات کالا در منطقه است؛ با این دیدگاه همکاریهای ایران و کره جنوبی میتواند بلند مدت و طولانی شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حضور بانکهای کرهای در کنار شرکتهای بزرگ و مطرح این کشور در ایران نشان میدهد نگاه کرهایها به ایران تغییر کرده و خواهان گسترش روابط اقتصادی با امنترین کشور منطقه هستند؛ ضمن اینکه امکانات، فرصتها و زمینههای همکاری با ایران به نسبت سایر کشورهای همسایه بیشتر است و این امیدواری وجود دارد که با توجه به رفع تحریمها و رفع مشکلات و موانع، شاهد امضاء قراردادهای متعدد در بخشهای مختلف با کره باشیم.
وی تصریح کرد: در تهران نیز یکی از بهترین خیابانها به نام سئول است، ضمن اینکه در اکثر خیابانهای تجاری تهران نام شرکتهای مطرح کره به چشم میخورد و از طرفی تعداد زیادی خودروی کرهای در ایران تردد میکنند که این نشانگر تمایل ایرانیها به کالاهای کرهای است؛ بنابراین سفر این هیات تجاری که در راستای حمایت از سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران صورت گرفته است سرآغازی برای گسترش روابط اقتصادی دو طرف باشد.افخمیراد افزود: حضور رئیسجمهوری کرهجنوبی پس از ۴۰ سال در ایران، خود گواه اهمیت ایران برای کره جنوبی است با این وجود ما از کرهایها انتظار داریم نگاه خود را به ایران تغییر دهند و به دنبال همکاری مشترک با کشورمان باشند؛ ضمن اینکه در دو سال گذشته هیاتهای مختلفی به ایران سفر کردهاند و امروز شرکتهای بزرگ اروپایی که با واحد پولی اروپا (یورو) با ایران تجارت میکنند مشکلی ندارند و به راحتی نقل و انتقال پول از طریق بانکها صورت میگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: کرهایها در سالیان گذشته پیشرفتهای چشمگیری در بخش تکنولوژی کردهاند و از لحاظ اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته قرار دارند بدون شک تجربه این کشور از این بابت که چگونه در طول چند دهه توانسته به این جایگاه در جهان دست یابد میتواند برای ایرانیها که در این مسیر قرار گرفتهاند، راهگشا باشد. البته ایران هم با وجود جنگ، تحریم و فشارهای خارجی پیشرفتهای چشمگیری در عرصههای مختلف کسب کرده است و دولت یازدهم نیز تلاش کرده علاوه بر برداشتن تحریمها و موانع، روابط خود را با دنیا بهبود ببخشد که خوشبختانه در این راستا موفق بوده و امروز نگاه جهانیان به ایران تغییر کرده است.
همچنین در این نشست، جائه هونگ کیم، رئیس سازمان توسعه تجارت و سرمایهگذاری کره جنوبی (کترا) نیز با بیان اینکه کرهایها آماده هستند تکنولوژی و دانش خود را در حوزههای مختلف و در قالب همکاریهای مشترک در اختیار ایران قرار دهند، افزود: رفع تحریمهای بینالمللی این امکان را ایجاد کرده است که سئول و تهران روابط خود را گسترش دهند، روابطی که به دلیل تحریمها به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و نسبت به گذشته کاهش یافته بود.
وی گفت: ایران همواره دوست خوبی برای کره جنوبی بوده است و نمایندگان شرکتهای بزرگ کره جنوبی و رئیس جمهوری کره جنوبی برای نشان دادن تمایل خود به گسترش روابط با ایران به تهران سفر کردهاند و ما امیدواریم این سفر دستاوردهای خوبی برای هر دو طرف داشته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: از آنجا که بازار روسیه شرایط پذیرش تولیدات ما را دارد، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و مسئولان این است که صادرات به این کشور را افزایش دهیم. سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره روابط تجاری ایران و روسیه گفت: سیاستهای دولت بر این مبناست که روابط تجاری با طرفهای روسی افزایش پیدا کند. برقراری این ارتباطات در گرو راهاندازی خطوط اعتباری، برقراری سیستم کارگزاری بانکی و اعتبارسنجی مشتریان و پوشش خطوط اعتباری است که صندوق ضمانت صادرات در این رابطه تاکنون اقدامات مهمی انجام داده است.وی توضیح داد: به همین منظور بانک صادرات با همتای خود قراردادی بسته و شرکت همتای صندوق ضمانت صادرات این کشور نیز برای پوشش اعتباری و همکاریهای بیشتر قراردادی را با ما منعقد کرده است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در رابطه با برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در مسکو و اهمیت حضور تجار و بازرگانان در آن ادامه داد: با توجه به پتانسیل بازار مواد غذایی، خشکبار و سایر محصولات خوراکی کشور برای صادرات و اهمیت آن برای بازار روسیه قراردادهایی منعقد شده است تا تجار، بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان در این نمایشگاه حضور پیدا کنند تا اهداف تجاری کشور به عزمی جدیتر و با رونقی بیشتر دنبال شود.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین گفت: از آنجا که بازار روسیه شرایط پذیرش تولیدات ما را دارد، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و مسئولان این است که صادرات به این کشور را افزایش دهیم.وی ادامه داد: اما متاسفانه مشکلات سیستم بانکی و ضعف آن در ایجاد روابط، منجر شده که بازرگانان و تجار دو کشور کمتر از همدیگر شناخت حاصل کنند به همین دلیل صندوق ضمانت صادرات با هدف معرفی تجار دو کشور به همدیگر سعی در تسهیل روابط بانکی کرده است.سیدعلی همچنین گفت: صندوق ضمانت صادرات بدون اینکه منتظر درخواست یا پیشنهادی از سوی خریداران باشد، خود به این کار اقدام کرده و به اعتبارسنجی مشتریان و شرکتها پرداخته و سقف اعتبار را روشن کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کاهش صادرات شیر و لبنیات به روسیه
سال گذشته بالغ بر 528 میلیون دلار انواع محصولات و فرآوردههای لبنی از شیر خشک تا پنیر، ماست، دوغ و غیره به 22 کشور مختلف صادر شد که علیرغم اضافه شدن مشتریانی مانند روسیه، صادرات این محصولات از نظر وزنی و ارزشی با کاهش مواجه شدند. شیر و فرآوردههای لبنی از جمله شیر خشک، ماست، دوغ، کره، پنیر و غیره جزو محصولات صادراتی است که ایران سالهاست آن را به کشورهای مختلف میفروشد، اما سال گذشته متفاوت از سالهای دیگر بود، چرا که ایران در پی افزایش مشتریان خود، روسیه را به جمع مشتریان لبنیات اضافه کرد و از طرفی روسها که با آمریکا و کشورهای اروپایی روابطشان تیره و تار شده بود، اصرار داشتند انواع فرآوردههای لبنی و دیگر محصولات غذایی خود را از طریق ایران و دیگر کشورهای آسیایی تامین کنند. اما با وجود اینکه روسها در جلسات متعدد خواهان خرید محصولات لبنی ایران بودند و حتی چهار کارخانه لبنی ایرانی مورد تایید هیات بازرسی و ارزیابی روسیه قرار گرفت، ایرانیان نتوانستند از این فرصت خوب استفاده کنند و حجم صادرات محصولات لبنی خود را افزایش دهند. چراکه با وجود تایید شدن چهار شرکت ایرانی از ابتدای بهمن سال گذشته، هیچ یک از کارخانههای لبنی نتوانستند در دو ماهه پایانی پارسال لبنیات خود را به روسیه صادر کنند و طی بیش از 40 روز ابتدای امسال تنها چند محموله جزیی به این کشور صادر شد. براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک سال گذشته 354 هزار و 100 تن انواع محصولات لبنی به ارزش 528 میلیون و 300 هزار دلار به 22 کشور مختلف صادر شد که از نظر وزنی 6.2 درصد و از نظر ارزشی 8.4 درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است. پاکستان، آذربایجان، آلمان، اتریش، ازبکستان، افغانستان، امارات، بحرین، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، سوریه، سنگال، عراق، عربستان، غناء، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت و مالزی مشتریان شیر و فرآوردههای لبنی ایران در سال گذشته هستند. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل ناتوانی تاجران در صادرات محصولات لبنی، گرانی این محصولات بوده که ناشی از بالا بودن قیمت تمام شده آنهاست و در این میان کشورهایی مانند ترکیه به راحتی میتوانند بازارهای منطقه را قبضه کنند و سهمی برای ایران قائل نشوند.
دلیل افزایش ناگهانی قیمت طلا
رییس اتحادیه طلا و جواهر افزایش قیمت طلا و سکه را ناشی از افزایش قیمت جهانی عنوان و تاکید کرد که این موضوع مربوط به مسائل داخلی یا حباب در بازار نیست.
محمد کشتیآرای ، دلیل افزایش ناگهانی قیمت سکه را تصمیمات بانک مرکزی ژاپن در مورد مسائل مالی عنوان و اظهار کرد: این تصمیمات منجر به افزایش دو درصدی ارزش ین شده و همین موضوع منجر به کاهش ارزش دلار و در نهایت بالا رفتن قیمت طلا و سکه شد. وی ادامه داد: افزایش دو درصدی ارزش ین باعث کاهش ارزش دلار شده و از طرف دیگر قیمت جهانی طلا نیز حدود پنج درصد افزایش یافت. کشتی آرای در عین حال بیان کرد: در بازار داخلی نیز کاهش ارزش دلار باعث افزایش 2.8 درصدی قیمت طلا و سکه شد. رییس اتحادیه طلا و جواهر همچنین اظهار کرد: همه این عوامل باعث شد قیمت سکه در طول هفته گذشته 25 هزار تومان افزایش یابد که این قیمتها تا فردا ظهر که بازارهای جهانی گشایش مییابد، ادامه خواهد داشت. وی کاهش قیمت سهام در آسیا را از دیگر عواملی عنوان کرد که باعث افزایش تقاضای خرید طلا و به دنبال آن بالا رفتن قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی شد. کشتی آرای در پایان خاطرنشان کرد: همپای افزایش قیمت طلا شاهد افزایش قیمت پلاتین و نقره در بازار داخلی هستیم.
علاقمندی بیش از 40 درصد شرکتهای آلمانی به همکاری با ایران
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بیش از 40 درصد شرکتهای آلمانی علاقمند به همکاری با ایران هستند. عبدالوهاب سهلآبادی در همایش رویکرد صادرات محور صنعت سنگ که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا باید بدانند که بهترین قوانین سرمایهگذاری در ایران وجود دارد به طوری که یک سرمایهگذار خارجی با سرمایه گذاری در ایران میتواند تا 100 درصد مشارکت داشته باشد. وی افزود: با توجه به شرایط قیمت نفت باید تلاش کنیم صادرات به ویژه صادرات سنگ جایگزین فروش نفت شود. اما سؤال اینجاست که تاکنون چه میزان به این مهم پرداخته شده است؟ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: آیا عمر پروانه معادن اجازه چنین فعالیتی را به معدن داران میدهد؟ این در حالی است که محیط زیست و دیگر ارگانها مشکلاتی را ایجاد کردهاند و بسیاری از معدن داران صادرات خود را متوقف کردهاند.
وی گفت: در بدترین شرایط رکود، مالیات نیز افزایش یافته است. در چند ماه اخیر مالیات اصفهان 30 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که کل سهم صادراتی کشور در دنیا 0.35 درصد بوده و از این میزان 0.38 درصد نفت و گاز بوده است.
سهل آبادی خاطرنشان کرد: برخی از سنگبریهای کوچک 100 تا 500 میلیون تومان به شهرداری اجاره میدهند و با معدندار و سنگبریهای بزرگ به رقابت میپردازند.
سهلآبادی با بیان اینکه باید اتحادیه صادرات سنگ در اصفهان تأسیس شود، اضافه کرد: باید به صورت هماهنگ به مقوله صادرات پرداخته شود. نباید اجازه دهیم تا کشورهایی مانند امارات و دلالانی که برخی از آنها ایرانی هستند، صادرات کشور را از بین ببرند.
وی گفت: فرآوری سنگهای ضایعاتی از مهمترین فعالیتهایی است که مشکل ایجاد کرده است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: مقام معظم رهبری توصیه اکید به اقتصاد مقاومتی و رعایت آن توسط مسؤولان کردهاند که بند بند آن به تولید مرتبط میشود، اما برخی افراد در این حوزه کم کاری کردهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.