دولت بدهکارتر شد
بانک مرکزی اعلام کرد که بدهی دولت به شبکه بانکی به بالغ بر 145 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در جریان روند فزاینده بدهیهای دولت، معدود راهکارهای پیشنهادی برای تسویه حداقل بخشی از این طلب هم رد می شود. تازهترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی از ادامه رشد بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بانکها خبر می دهد. بنا بر این آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سه ماهه سوم سال گذشته به 26 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم با رشد 44.3 درصدی ثبت شده است. همین آمار تاکید دارد که این بدهی در سه ماهه اول سال 1394 با رشد 34 درصدی به 24.7 هزار میلیارد تومان و در سه ماهه دوم همین دوره با رشد 43.7 به 26.3 درصد رسیده بود. از سویی دیگر ترازنامه بانکها در پایان بهمن ماه حاکی از ادامه سیر صعودی بدهی دولت به بانکهاست. این طلب بانکی از 104 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1393 با رشد حدود 13 درصدی به 117 هزار میلیارد افزایش یافت. از این رقم 113 هزار میلیارد برای دولت و مابقی متعلق به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی است. در حالی اکنون دولت بزرگترین بدهکار بانکی محسوب شده و البته به اذعان مدیرانش جزو بدهکاران بد حساب است که بعد از مدتها سرانجام لایحه بودجه امسال محلی برای پیشنهاد تسویه بخشی از این بدهی شد ولی با اینکه انتظارات برای همراهی مجلس به منظور بررسی و تصویب تبصرههای پیشنهادی بود، اما اینگونه نشد و شبکه بانکی دست خالی از بودجه 1395 برگشت. دولت در تبصره (19) لایحه بودجه پیشنهاد کرد تا به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کنند. از سوی دیگر در تبصره (20) نیز دولت مجوز خواست تا معادل بدهیهای مسجل شده خود به بانکها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اما این دو پیشنهاد که بارها از سوی مدیران دولتی مورد توجه قرار گرفته و نسبت به تصویب آن امیدوار بودند در کیمسیون تلفیق و قبل از رسیدن به صحن علنی رد شد. این حذف یکباره دور از انتظار دولت و شبکه بانکی بود و با وجود مذاکرات بعدی بازهم به بودجه بر نگشت. در همین رابطه همتی-رئیس شورای هماهنگی بانکها- معتقد است که با توجه به مشکلات فعلی بودجهای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانکهای دولتی همین استفاده از منابع ناشی از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی است. وی همچنین پایین بودن کفایت سرمایه در بین بانکها به ویژه بانکهای دولتی و به تبع آن کاهش قدرت وامدهی بانکها را مورد توجه قرار داده و عنوان کرد که با توجه به تنگناهای مالی موجود در سال 1395 نیز امکان اضافه کردن 35 هزار میلیارد تومانی به سرمایه بانکهای دولتی وجود نخواهد داشت جز استفاده از روش تسعیر. همتی البته تسویه بدهیهای دولت از طریق ایجاد بازار بدهی بر اساس تبصره (19) نیز معتقد است که این تبصره هم از این نظر که دولت می توانست از طریق انتشار اوراق بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و به تبع آن دست بانکها تا حدودی بازتر شده و میتوانستند با افزایش نقدینگی به واحدهای تولیدی کمک بیشتری داشته باشند، قابل اهمیت است، اما در هر حال استفاده از منابع ناشی از تسعیر در اولویت است.
ممانعت شهرداری تهران از ادامه فعالیت بانک ملی کارگشایی
شهرداری تهران اعلام کرد که از فعالیت بانک ملی کارگشایی شعبه امیرکبیر در خیابان ری تهران جلوگیری به عمل می آورد. مراجعهکنندگان به بانک ملی کارگشایی شعبه امیرکبیر، از بنر شهرداری ناحیه 5 منطقه 12 تهران روی ساختمان این بانک مواجه شدند که روی آن نوشته شده است: «با توجه به تخلفات ساختمانی غیرمجاز صورت گرفته و رأی قطعی کمیسیون ماده 100 به شماره 920628، از ادامه فعالیت بانک ملی کارگشایی جلوگیری به عمل میآید».این در حالی است که یکی از مدیران بانک ملی کارگشایی شعبه امیرکبیر به خبرنگار تسنیم گفت: از بدو احداث ساختمان این بانک در هشتاد سال پیش تا حالا، به هیچ وجه ساختوساز و تغییر سازهای در آن صورت نگرفته و ساختمان فعلی همان ساختمان و بنای موجود، همانی است که آن زمان ساخته شده است. پیش از این نیز شهرداری تهران با این ادعا که ساختمان بانک کارگشایی ملکی تجاری و اداری است، برای این بانک عوارض سنگینی در نظر گرفته و بهدلیل عدم پرداخت آن حدود چهار ماه در مقابل این شعبه بلوکهای سیمانی قرار داده بود که تردد کارکنان و مراجعان به بانک را با مشکل مواجه کرده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی ان بی سی فاش کرد نمایندگان دولت ایران یک هفته پیش با سازمان بین المللی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که این کشور را در لیست سیاه سیستم مالی جهانی قرار داده است، دیدار کردند.
ولی الله سیف به سی ان بی سی گفت: نمایندگان FATF از اقداماتی که توسط بانکها و موسسات مالی ایران انجام گرفته است متعجب شدند و از تغییراتی که ما در بخش بانکی خود صورت داده ایم مطلع نبودند.
این شبکه آمریکایی در گزارش خود تمایل ایران برای خارج شدن از این لیست سیاه را به مشکلاتی که برای دسترسی به پولهای حسابهای خارجی خود دارد مربوط دانست.
اگر چه ایران اکنون مجاز است به این حسابها دسترسی داشته باشد اما سایر تحریمهایی که به بهانه حمایت از تروریسم علیه تهران حفظ شدهاند، باعث شده بانکهای اروپایی تمایلی به تبدیل این حسابها به دلار که شیوه مرسوم برای نقل و انتقال پول در سراسر جهان است نداشته باشند.
سیف ابراز اطمینان کرد که بانکهای ایرانی از این لیست سیاه حذف خواهند شد اما زمان آن را مشخص نکرد.
گروه FATF چنین دیداری را تایید کرد اما حاضر به ارایه توضیحات نشد و تنها اعلام کرد که این سازمان فرآیندی را مدیریت میکند تا اطمینان حاصل کند کشورهای سراسر جهان استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد فاینانس تروریسم را رعایت میکنند. فرآیند مذکور یک فرآیند دقیق، غیرسیاسی، بسیار فنی و اغلب طولانی است و بازبینی وضعیت ایران به شکل بیطرفانه مشابه بازبینیهایی که برای کشورهای دیگر انجام گرفته است انجام خواهد شد.با این همه این گزارش احتمال تغییر موضع FATF را بسیار بعید دانسته است. این موسسه در فوریه بیانیهای را منتشر کرده و نسبت به کوتاهی ایران در رسیدگی به ریسک فاینانس تروریسم و تهدیدهایی که متوجه یکپارچگی سیستم مالی جهانی میکند ابراز نگرانی کرده بود.رئیس کل بانک مرکزی ایران قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را غیرمنصفانه و برخلاف حقایق و تغییرات صورت گرفته دانست. وی به یک قانون ضدپولشویی که سه سال پیش در کشور اجرا شد و همچنین قانون مقابله با تروریسم که ماه گذشته در مجلس ایران تصویب شد، اشاره کرد. بر اساس این گزارش، هر دو گروه مخالفان و موافقان رابطه آمریکا با ایران اظهار میکنند خروج ایران از لیست سیاه FATF، یک فرآیند طولانی و دشوار خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف کردند با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانههای اقتصاد، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمیشدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده الحاقی یک این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار کند.
همچنین در تبصره یک این ماده مصوب شد که آییننامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در تبصره 2 این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مصوبه اخیر مجلس در زمینه وام ازدواج از جمله موضوعی است که این روزها برای داشتن و یا نداشتن منابع برای تامین آن بحثهایی وجود دارد در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی معتقد است بانکها میتوانند تا زمانیکه منابع مالی لازم را از محل منابع قرضالحسنه در اختیار دارند، به میزانی که مجلس تعیین کرده وام ازدواج را ارایه کنند و پس از اتمام منابع مالی اعلام کنند که دیگر از ادامه روند ارایه وام ناتوان هستند.
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان درباره مصوبه افزایش سهبرابری سقف وام ازدواج به زوجین گفت: در خدمت مردم قرار گرفتن نظام بانکی کشور یک اصل است و قرار بر این بوده که این خدمت در قالب طرحی مانند تامین مالی پروژههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد که در شرایط فعلی با توجه به اینکه هنوز اقتصاد ما بانکمحور است و گرایشی از انتقال تامین منابع مالی از بازار پول(بانکها) به سمت بازار سرمایه (بورس)، شکل نگرفته است، این خدمت آنگونه که باید ارایه نمیشود.
او ادامه داد:همچنین از خدمات دیگری که باید نظام بانکی ایران طبق قانون بانکداری بدون ربا به مردم ارایه کنند این است که بانکهایی که سپردههای قرض الحسنه دریافت میکنند وجوه دریافتی قرضالحسنه که اعداد و ارقام آن کاملا مشخص است را باید برای مصارف قرضالحسنه مانند ازدواج جوانان، هزینهی درمان بیماریها و فعالیتهای ضروری مورد نیاز مردم بکار ببرند. این اقتصاد دان همچنین گفت:اگر بانکی از محل این منابع برای پرداخت تسهیلاتی که با نرخهای بالا پرداخت میشود استفاده کند، اقدام آن بانک تخلف خواهد بود و این اقدام توسط بانک مرکزی و دستگاه قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
او ادامه داد:به نظر من با توجه به مصوبه اخیر مجلس که در آن سقف وامهای ازدواج را تا سه برابر افزایش داده است، بانکها میتوانند به همان میزانی که سپرده قرضالحسنه دریافت کردهاند، وجوه را به بخشهای مورد نیاز - در این مورد وام ازدواج- اختصاص دهند و بعد که موجودی آنها تمام شد پرداخت وامها را متوقف کنند.مستخدمین حسینی همچنین گفت: مجلس نمیخواهد بانکها از محل سپردههای بلند مدت و کوتاه مدت خود این وامها را پرداخت کنند، بنابراین بانکها میتوانند وام دهی را تا زمانی ادامه دهند که منابع لازم را در اختیار دارند.او همچنین در بخشی از سخنانش درباره اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی، با توجه به کاهش نرخ تورم، که به تازگی از سوی برخی مقامات اقتصادی بیان شده است، اظهار کرد:اگر نرخ تورم کاهش پیدا کرده است باید دولت ابتدا نرخ سود سپردههای بانکی را متناسب با تورم کاهش دهد. اکنون نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات با نرخ تورمی که اعلام میشود، متناسب نیست و در واقع فاصله این دو از هم بسیار زیاد است.او ادامه داد: در اقتصاد هیچ کشور دنیا نمیتوانیم چنین فاصلهای که در اقتصاد ایران بین نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد، بیابیم. اگر دولت واقعا معتقد است که تورم کاهش یافته باید نرخ سود بانکی را متناسب با تورم تنظیم کند. نه اینکه نرخ سود را بالا نگه داشته و از آن مالیات بگیرد و این اقدام بیشتر به این دلیل مد نظر قرار گرفته است چون دولت در شرایط کنونی با کسری منابع مالی مواجه است و نیاز به درآمد دارد.معاون وزیر پیشین وزیر اقتصاد بیان کرد: در حوزه اقتصاد کشور باید بهگونهای عمل شود که تعادل لازم شکل بگیرد. اکنون اقتصاد ما نامتعادل و غیر فعال است در چنین شرایطی مالیات گرفتن از سود سپردههای بانکی به غیر از فرار سپردهها از بانکها ممکن است آثار نامناسبی را بر سایر بازارها هم فراهم کند.او ادامه داد:اکنون باید مقامات اقتصادی اقدام به تدوین بستهی سیاستی کرده و همه بازارها را در نظر بگیرند و در مجموع برای آنها تصمیمگیری و سیاستهای لازم را اجرا کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
صف دریافت کنندگان انواع تسهیلات مسکن بانک مسکن در نیمه دوم سال گذشته 67.7 درصد نسبت به نیمه اول افزایش داشته است. در حالی که انواع وامهای پرداختی از سوی بانک مسکن در سال 94 نسبت به سال 93 با کاهش 5 درصدی مواجه بود، تسهیلات در نیمه دوم سال 94 مقداری نسبت به نیمه اول شتاب گرفت که یکی از دلایل آن موافقت با پرداخت تسهیلات 100 میلیون تومانی ساخت مسکن به انبوهسازان بود. بنا بر اعلام مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن، در سال 94 بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان انواع تسهیلات بخش مسکن از سوی بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شد. این در حالی است که تسهیلات پرداختی در سال 93 ، ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود.محمدحسن مرادی با بیان اینکه مهمترین دلیل این میزان کاهش، مربوط به تسهیلات شش ماهه ابتدایی سال ۹۴ است، گفت: روند پرداخت در شش ماهه دوم سال ۹۴ و به خصوص در سه ماهه پایانی آن، افزایشی بوده است ضمن اینکه در زمستان پارسال به طور متوسط در هر ماه دو هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بابت موارد مذکور پرداخت شده، در حالی که مصارف بانک در سه فصل ابتدایی (بهار، تابستان و پاییز) ۹۴، به طور متوسط ماهانه حدود ۱۲۰۷ (هزار و دویست و هفت) میلیارد تومان بوده است که از این نظر رشد ۶۷.۷ درصدی مشاهده میشود.این مدیر ارشد بانک مسکن، افزایش میزان تسهیلات در نیمه دوم سال ۹۴ نسبت به نیمه نخست آن را مدیون افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) از آبان ۹۴ به بعد دانست و افزود: از آبان ۹۴ تا پایان بهمن ۹۴ میزان تسهیلات از محل اوراق از رقم ۴۵ میلیون تومان (با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله) به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت که با استقبال خوب خریداران مسکن مواجه شد. این نوع تسهیلات در روزهای پایانی سال ۹۴ برای زوجین در تهران به ۱۱۰ میلیون تومان رسید که رقم جذابی برای خریداران مسکن محسوب میشود و استقبال مناسبی از آن شد. همچنین در نیمه دوم سال گذشته وام ساخت مسکن برای انبوهسازان به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی رسید که انبوهسازان نیز از این تسهیلات استقبال کردند و درنتیجه رشد قابل توجهی در میزان تسهیلات نیمه دوم سال ۹۴ نسبت به ماههای قبل از آن را شاهد بودیم. مرادی به تفکیک حجم تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن در سال ۹۴ را اعلام و بیان کرد: حجم تسهیلات «صرفا خرید» بانک مسکن، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که به ۱۱۰ هزار نفر پرداخت شد که رشدی ۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۳ را نشان میدهد. همچنین چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات «صرفا ساخت» به سازندگان مسکن ارائه شد که این مبلغ برای احداث ۱۲۵ هزار و ۶۶۱ واحد مسکونی مصرف شد و رشدی ۵۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به دنبال انتشار اخباری مبنی وجود و یا عدم وجود مجوز شرکت شاپرک(شرکت شبکه الکترونیک پرداخت) برای خرید نرمافزار آمریکایی، این شرکت درباره خرید نرم افزار از شرکت توضیحاتی ارائه کرد.با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانهها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت امریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح میداند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که دادههای آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط میدهد. این نرم افزار روی سامانه های برخط و داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانههای حساس بانکی نمیکند.در ادامه این توضیح آمده است، ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.
شرکت شاپرک از رسانههای محترم درخواست می کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیقتری از موضوع ارایه دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ارسال پیام «هشدار- بیمه» به مالکان ٩٥ هزار خودرو فاقد بیمه شخص ثالث
خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث تنها تا خردادماه فرصت دارند بیمه نامه خود را تکمیل کنند. سید ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در گفتگو با شانا گفت: مالکان خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث از روز دوشنبه ( ٦ اردیبهشت ماه) با ورود کارت به سامانه هوشمند برای دریافت سوخت، پیام «هشدار- بیمه» دریافت کردند و بر این اساس باید تا خردادماه مشکل بیمه خود را حل کنند. وی، با اعلام این که تاکنون ٩٥ هزار خودرو سنگین فاقد بیمه شخص ثالث در کشور شناسایی شده اند، افزود: بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته با نهادهای مربوطه، از خردادماه سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث قطع خواهد شد. سجادی، با بیان این که زمان دقیق قطع سهمیه اطلاع رسانی خواهد شد، گفت: در مرحله دوم از ابتدای خردادماه صاحبان خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث با ورود کارت به سامانه هوشمند برای دریافت سوخت پیام « خطا- بیمه» دریافت می کنند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: این پیام به این معناست که تا زمان رفع مشکل بیمه، کارت سوخت این خودروها غیرفعال شده و امکان سوختگیری در هیچ یک از جایگاههای کشور را نخواهند داشت.
حدود نظارت نهاد ناظر از دیدگاه قائم مقام بیمه مرکزی
بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظرهایی در میان دستاندرکاران صنعت بیمه مشاهده میشود.
قایم مقام بیمه مرکزی ، در کانال تلگرام خود طی نوشتاری کوتاه به مرزها و حدود نظارت نهاد ناظر اشاره کرده است. وی در این خصوص عنوان می کند : بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظرهایی در میان دستاندرکاران صنعت بیمه مشاهده میشود. همچنین بسیاری این ایده را مطرح میکنند که کار نهاد ناظر، نظارت بر بیمهها است نه دخالت در امور آنان. اگر بپذیریم که بازار بیمه ایران بر اساس پاردایم «اقتصاد بازار» کار میکند، در اینصورت برای رسیدن به دیدگاه مشترک در زمینه حدود نظارت و یا دخالت بیمه مرکزی در امور فعالان بازار بیمه، باید به مبانی نظری دخالت دولتها در امور اقتصادی در نظریه «اقتصاد بازار» رجوع کنیم.
بانک سامان هم محصول بیمه ای راهی بازار کرد
بهمنظور پاسخگویی به نیاز خانوادهها در تامین منابع مالی لازم برای آینده فرزندانشان، بانک سامان محصول جدیدی ارایه کرده است.
رضا حیدری - مدیر مشتریان خاص بانک سامان درباره محصول جدید تامین هزینه تحصیلات فرزندان با بیمهنامه دانشگاه فردا گفت: تأمین آینده هر فرزندی مهمترین دغدغه والدین است و بانک سامان با آگاهی از این دغدغه، محصول «بیمهنامه دانشگاه فردا» را طراحی و عملیاتی کرد. این خدمت که با هدف تامین هزینه های تحصیلی فرزندان مشتریان در دانشگاههای معتبر دنیا طراحی شده است و مشتریان میتوانند با پیش بینی هزینه تحصیلی فرزندان خود و نرخ تورم موجود برای آینده آنها برنامه ریزی نمایند. مدیر مشتریان خاص بانک سامان تصریح کرد: این بیمهنامه ویژه نوزادان یک ماهه تا نوجوانان 15 ساله است که با سرمایهگذاری اندک (به صورت سالانه یا ماهانه) و در پایان یک دوره حداکثر 20 ساله مبلغ قابل توجهی را دریافت خواهند کرد. حیدری اظهارداشت: مشتریان میتوانند با خرید این بیمهنامه علاوه بر تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان خود، برای هزینههایی همچون سرمایه کار، تامین جهیزیه و غیره برنامهریزی کنند. وی افزود: این خدمت نسبت به بیمهنامههای مشابه دارای امتیازهای منحصربهفردی است که مهمترینِ آن، پرداخت بیشتر در پایان دوره و انعطاف در پرداخت حق بیمه توسط مشتری است. متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این خدمت و سایر خدمات بانک سامان میتوانند به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز سامان ارتباط با شماره 6422-021 در تمام ساعتهای شبانهروز تماس بگیرند.
مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی خبر داد:
امکان تقسیط حق بیمه دوران خدمت سربازی
حداکثر در ۱۲ ماه
مدیرکل امور فنی بیمهشدگان تأمین اجتماعی گفت: در صورتی که بیمه شده قادر به پرداخت یکجای حق بیمه دوران خدمت سربازی نباشد، می تواند نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی در ۱۲ ماه اقدام کند.سیروس نصیری با بیان این مطلب افزود: در صورت پرداخت تقسیط حق بیمه دوران خدمت سربازی، متقاضی ملزم به پرداخت در زمانهای تعیین شده است. وی اظهار داشت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳/۱/۳۰ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۳/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مربوطه مصوب ۸/ ۴/ ۸۴ هیأت وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمیناجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکانپذیر است.
نصیری افزود: احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمهپردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ۲ سال سابقه حقبیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حقبیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ۳ آییننامه اجرایی مذکور به نسبت هفتسیام سهم بیمهشده و بیستوسه سیام سهم دولت است.
مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: مهلت پرداخت حقبیمه درصورت پرداخت یکجا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.
وی خاطرنشان کرد: درهرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهرهمندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمیناجتماعی منوط به پرداخت کامل حقبیمه در مهلتهای تعیین شده خواهد بود. درغیر این صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حقبیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.
مدیرعامل بیمه آسیا:
نیاز اساسی صنعت بیمه، اصلاح مقررات است
مدیرعامل بیمه آسیا گفت: نیاز اساسی صنعت بیمه اصلاح مقررات و تدوین مقررات جدید است که میبایست با حمایت شبکه فروش محقق شود.
ابراهیم کاردگر نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در نشست مشترک با نمایندگان منتخب شبکه فروش که با حضور اعضای هیأتمدیره و معاونان مدیرعامل در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمهآسیا برگزار شد، بر تعیین و تدوین چارچوب مناسب برای تفویض اختیارات به نمایندگان و ارایه مدلی مناسب و کاربردی تأکید کرد.
مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به حمایت مسئولان ارشد این شرکت از طرحها و برنامههای فنی شبکه فروش گفت: شرکت بیمهآسیا همچون گذشته فعالیتهای خود را در چارچوب قانون پیگیری می کند.
در ادامه نشست مدیرعامل بیمه آسیا با نمایندگان منتخب شبکه فروش، نکات کلیدی و مهم مرتبط با شبکه فروش توسط روسا و اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی، کانون انجمنهای صنفی نمایندگان سراسر کشور و انجمن صنفی نمایندگان حقیقی بیمه آسیا طرح شد.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان:
۱۰۰ هزار نفر در زنجان زیرپوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به اینکه صد هزار نفر زیرپوشش خدمات بیمه سلامت در زنجان قرار دارند، گفت: ۴۱۵ هزار نفر نیز از خدمات صندوق بیمه روستایی بهرهمند هستند.
مجید صادقی در جلسه شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که با حضور مشاور وزیر تعاون برگزار شد، اظهار داشت: در مجموع 10 میلیون نفر از خدمات بیمه سلامت استفاده میکنند که 100 هزار نفر از این تعداد از زنجان هستند.
وی به مشکلات موجود در بخش پرداخت مطالبات بیمهها اشاره کرد و افزود: در سال گذشته نیز با چالشی بزرگ در این بخش مواجه بودیم.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان به ایجاد هماهنگیهای لازم در برنامههای ارائه شده اشاره کرد و گفت: همگرایی در برنامههای تدوین شده نیاز به هماهنگیهای حساب شده دارد.
وی به اهمیت ارائه آموزشهای فنی نهادینه شده برای کارکنان و زیر مجموعههای مورد نظر اشاره کرد و یادآور شد: به جز آموزشهای اختصاصی آموزشهای فنی و مهارتی نیز به کارکنان ارائه شود.
صادقی خاطرنشان کرد: ارتقا توانمندی کارکنان زیرمجموعه و ارائه آموزشهای مهارتی در رسیدن به اهداف تعیین شده میتواند راهگشا باشد.
نماینده تامین اجتماعی استان زنجان نیز در این جلسه تعداد زیرپوشش قرارگیرندگان تامین اجتماعی را 520 هزار نفر عنوان کرد و افزود: 52 درصد جمعیت استان زنجان زیرپوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه 36 هزار و 300 نفر مستمریبگیر تامین اجتماعی وجود دارد، بیان کرد: 350 میلیارد ریال برای پرداخت بیمه بیکاری اعتبار صرف شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.