مدیرکل تعاون و کار:
تخلف کارفرمایان اردبیل رصد میشود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: هرگونه عدم اجرای قانون کار و تخلفات این حوزه از سوی بازرسان کار استان رصد میشود.حسین منوری با تأکید به اینکه هر فردی که در مقابل دریافت دستمزد کار کند، اعم از اینکه بیمه باشد یا نه مشمول قانون کار است، تصریح کرد: حتی اگر قرارداد کتبی داشته باشد یا نداشته باشد مشمول قوانین کار خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه بر اساس تعاریف وزارت کار هر فردی که کار کند مشمول قوانین است، اضافه کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد هر سال بر اساس نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و میانگین هزینه گذران خانواده چهار- پنجنفری تعیین میشود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: هیچ کارگاهی حق پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ دستمزد تعیین شده در قانون کار را ندارد و به تناسب ساعت کار روزانه باید دستمزد پرداخت شود. منوری تأکید کرد: برای کارگران روزهای جمعه تعطیل رسمی محسوب شده و روز ۱۱ اردیبهشت ماه روز کار و کارگر نیز روز تعطیل رسمی است؛ در عین حال هر کارگر سالانه ۳۰ روز مرخصی استحقاقی با احتساب چهار جمعه دارد که فقط ۹ روز از آن می تواند برای سال بعد ذخیره شود. وی متذکر شد: کارفرمایان موظف هستند هر سال دو دست لباس مناسب کار با تمامی تجهیزات ایمنی ارائه دهند و علاوه بر این به ازای هر سال کار، کارفرما معاد دو ماه حقوق وی را عیدی و پاداش خواهد داد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: هر کارگری اولاد دارد در صورت داشتند ۷۲۰ روز سابقه کار هر ماه سه برابر حق دستمزد روزانه حق اولاد میگیرد. به گفته منوری درصورتیکه کارگر روز جمعه به کار گرفته شود مشروط به این است که روز دیگر تعطیل شود و در غیر این صورت ۴۰ درصد مزد را باید اضافه دریافت کند. وی افزود: کارگرانی که شیفت شب هستند و از ساعت ۱۰ شب تا شش صبح کار میکنند میبایست ۳۵ درصد فوقالعاده شب کار دریافت کنند. وی تصریح کرد: کارگران نوبتی نیز در صبح و عصر ۱۰ درصد در صبح و عصر و شب ۱۵ درصد و در صبح و شب ۲۲.۵ درصد فوقالعاده دستمزد دارند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید به اینکه بیشترین مشکلات کارگری و شکایات رسیده مربوط به تأخیر در مطالبات است، اضافه کرد: هر کارفرمایی موارد ذکر شده را رعایت نکند متخلف شناخته میشود. منوری تأکید کرد: بیمه کارگران اجباری است و در حال حاضر یکی از آفتهای محیط کار و کارگری قراردادهای سفید تاریخ و سفید مبلغ و سفید امضا است. وی افزود: با توجه به اینکه این قراردادها برای کار کوتاهمدت تنظیم میشود متأسفانه در ادامه در دریافت مطالبات کارگران را دچار مشکل میسازد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یادآور شد: سال گذشته پنج هزار فقره شکایت از عملکرد کارفرمایان به دست ما رسیده است و اغلب مربوط به عدم تمدید مدت قرارداد و پرداخت نکردن مطالبات است.
میلیونها کارگر چینی بیکار میشوند
دولت چین اعلام کرده است که برنامههایی مبنی بر کاهش بیش از ۱.۸ میلیون شغل در صنایع فولاد و معدن خود دارد.
میلیونها کارگر مهاجر در چین به دلیل کاهش رشد اقتصادی این کشور در رنج و عذاب به سر میبرند. براساس جدیدترین گزارش سالیانه مرکز ملی آمار چین، سال گذشته دستمزد بیش از ۲.۷ میلیون کارگر مهاجر که حدود ۱ درصد کل کارگران هستند، به موقع پرداخت نشده که این بالاترین میزان در ۵ سال گذشته است. براساس اطلاعات موسسه بولتن کارگری چین، در همین مدت این کشور شاهد بیش از ۲۷۰۰ مورد اعتراضات و اعتصابهای کارگری بود که این رقم بیش از دو برابر سال قبل از آن بود. در حالی که چین روز اول ماه می را «روز کارگران بینالمللی» قرار داده، شمار اعتصابها و اعتراضات کارگری در امسال، پیش از این از ۱۰۰۰ مورد هم عبور کرده است و به نظر میرسد این رقم به مراتب بیش از این افزایش پیدا کند. دولت چین اعلام کرده است که برنامههایی مبنی بر کاهش بیش از ۱.۸ میلیون شغل در صنایع فولاد و معدن خود دارد. کارفرمایان خصوصی نیز در حالی که رشد اقتصادی به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است، بسیاری از کارگران خود را بیکار کردهاند.
کارگران خارجی حقوق معوقه خود را دریافت کردند
پس از اعتراض گسترده کارگران خارجی در شیخ نشین دوبی نسبت به عدم دریافت مزایا و حقوق، پلیس دوبی در گزارشی اعلام کرد که واحد حقوق بشر پلیس دوبی با تلاش و رایزنی با مدیران شرکتها توانست بیش از 58 میلیون درهم مطالبات کارگران خارجی را بازگرداند و تمامی حقوق و مزایای معوقه کارگران خارجی در دوبی را پرداخت کند. سرهنگ محمد عبدالله المر - مدیر حقوق بشر در پلیس دوبی - اظهار کرد که بیش از 80 درصد از پرونده های شکایت کارگران مختومه و به نفع کارگران به پایان رسیده است. وی افزود: طی سال گذشته بیش از 1259 فقره شکایت توسط کارگران در واحد حقوق بشر پلیس دوبی به ثبت رسیده است.
یک فعال صنفی کارگری:
دولت برای اثبات حسن نیت افزایش حق مسکن را
ابلاغ کند
یک فعال صنفی کارگری میگوید ابلاغ دستور افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران، به طور قطع کمترین اقدامی است که دولت میتواند با انجام آن حسن نیت خود را به جامعه کارگری نشان بدهد.
دولت برای اثبات حسن نیت افزایش حق مسکن را ابلاغ کند
«محمدرضا بقائیان» با اعلام این مطلب گفت: قرار بود برای سال 94 حق مسکن کارگران به استناد مصوبه شورای عالی کار معادل 20 هزار تومان دیگر افزایش یابد اما اجرای این مصوبه تا پایان سال گذشته این مصوبه ابلاغ نشد. وی بابیان اینکه مطابق شنیدهها در جریان مذاکرات مزدی سال 95 نیز یکی از وعدههای وزیر کار این بود که دولت بعد از یک سال تاخیر اجرای مصوبه افزایش حق مسکن را ابلاغ خواهد کرد، افزود: با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال جدید هنوز این وعده عملیاتی نشده است.عضو پیشین شورای عالی کار در عین حال افزود: مطالبات صنفی کارگران تحت هیچ شرایطی محدود به افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن ماهیانه نمیشود چرا که اصولا هزینههای زندگی کارگران آنقدر بالاست که افزایش 20 هزار تومانی دستمزد در برابر آن ناچیز است.این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه خواستههای صنفی کارگران شامل اجرای کامل همه مقررات قانون کار است که به خواستههای معیشتی و رفاهی آنها مربوط میشود، افزود: برخی از مطالبات مانند ساماندهی قراردادهای موقت و پیمانکاری آنقدر در سالهای گذشته تکرار شده که دیگر حساسیت جامعه را برنمیانگیزد .بقائیان افزود: در عین حال هنوز قسمتهایی از خواستههای برآورده نشده کارگران وجود دارد که هنوز در مورد آنها اطلاع رسانی کافی نشده است، مانند اجرای ماده 37 قانون کار که به چگونگی پرداخت دستمزدها مربوط میشود و با توجه به شبهاتی که از زمان متداول شدن پرداختهای الکترونیکی در مناسبات مالی کارگران و کارفرمایان ایجاد شده است، از مدتی قبل استفساریهای در دبیرخانه مجلس شورای اسلامی ثبت کرده و در حال حاضر منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از خواستههای صنفی کارگران نظارت دولت بر حسن اجرای ماده 10 قانون کار است که به نحوه انعقاد قراردادهای کتبی کار در چهار نسخه واحد و جداگانه مربوط میشود، اما به دلیل کم کاری کارکنان وزارت کار در عمل بسیاری از کارگران با وجود سالها سابقه هنوز حتی یک نسخه کتبی از قراردادهای خود را در اختیار ندارند و با امضا قراردادهای سفید امضا مشغول کارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به مسائل کارگری و سختی زندگی این قشر و بازنشستگی واقف هستیم، گفت: امروز مهمترین راهبرد دولت تدبیر و امید رشد بنیادین اقتصاد و فراگیرکردن اشتغال برای مردم است.
علی ربیعی در آیین تجلیل از کارگران نمونه کشور که با حضور رییس جمهوری در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) در شهرستان فردیس استان البرز برگزار شد، افزود: در تلاش هستیم تا سهم نیروی کار را در قیمت تمام شده ، افزایش داده و برای کارآفرینان نیز قیمت را کاهش دهیم.
وی گفت: اگرچه هنوز با زندگی شایسته کارگری فاصله داریم، اما در تلاش برای جبران تورم، رفع مشکلات اشتغال و معیشت کارگران هستیم هرچند راه درازی در پیش است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در طول 2سال گذشته به دستور رییس جمهوری 10 میلیون کارگر حاشیه نشین و رسمی کشور بیمه شدند که اقدامی ارزشمند برای مبارزه با فقر محسوب می شود.
وی افزود: یکی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، حمایت از بنگاه های کوچک کارآفرینی برای ادامه کار و تولید است .وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در بحث تربیت نیروی کار جدید و بیمه کارگران برنامه های ویژه ای در دستور کار قرار داده ایم.
ربیعی، مبارزه با فقر، بهبود وضعیت کودکان کار و ساماندهی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی را از برنامه های وزارت تعاون عنوان کرد.
وی با اعلام اینکه در شورای اشتغال تصمیم های خوبی در سال جاری اتخاذ شده، گفت: اشتغال فراگیر، اشتغالی است که مبارزه با فقر را به دنبال دارد که مد نظر قرار گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: امروز ساختار جمعیتی و نیازهای کشور تغییر یافته و راهبرد دولت یازدهم در رشد بنیادین اقتصاد و فراگیر شدن اشتغال زایی است که امروز پاسخگو است.
وی گفت: به دنبال آن هستیم تا تامین اجتماعی را از حالت صندوق خارج کنیم و این صندوق باید محلی برای امنیت بازنشستگان و کارگران باشد.وی افزود: علاوه بر سیاست های رفاهی در کنار اشتغال و کمک به تولید در عرصه فرهنگی و اخلاق نیز اقداماتی در مراکز کافرمایی و کارگری صورت گرفته است .ربیعی اظهار داشت: حضور امروز رییس جمهوری در جمع کارگران نشان از همدلی دولت با جامعه کارگری و تلاش دولتمردان برای برون رفت این قشر از مشکلات است .
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: امروز جامعه کارگری کشور به تلاش های دولت یازدهم امیدوار است و کارگران تلاش های دولت را تشخیص می دهند و در دولت یازدهم اجماع سازی گفت و گو و مشارکت ها در تصمیم گیری قوی شده است.وی گفت: در 2 سال و نیم فعالیت دولت تدبیر و امید اجازه راهپیمایی به کارگران داده شد و تشکل های آنان آزادانه فعالیت می کنند.وی یادآور شد: در هیچ دوره ای گفت وگو بین صاحبان صنایع و کارگران به این شکل وجود نداشته و کارگران همواره در کنار دولت تدبیر و امید می مانند. آیین تجلیل از کارگران واحدهای نمونه صنعتی کشور امروز در شرکت مادرتخصصی صنعتی مپنا واقع در منطقه مشکین دشت شهرستان فردیس استان البرز برگزار شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند به منظور تشویق حضور نیروی کار ماهر و متخصص ایرانی در بازارهای بین المللی، طرح ارتقای مهارت نیروی کار جهت حضور در این بازارها را به اجرا درآورد.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی 3 به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را مصوب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ماده دولت را موظف کردند بهمنظور ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهای، با تاکید بر بخش تعاونی و در چارچوب سیاستهای کلان اشتغال و اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی اشتغال اقدامات زیر را بهعمل آورد.
در بخشی از این ماده الحاقی آمده است که بهمنظور ایجاد پوشش حمایتی فراگیر و اعمال سیاستهای اجرائی معطوف به تشویق حضور نیروی کار ماهر و متخصص ایرانی در بازارهای بینالمللی، طرح ارتقای مهارت نیروی کار جهت حضور در بازار کار بینالمللی را به اجراء درآید.
بر اساس بخش دیگری از این بند، بهمنظور ایجاد و تثبیت اشتغال در بنگاه های خرد و کوچک، دولت مکانیزمهای تشویقی کارفرمایی را اجرا کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی4 این لایحه را به دلیل ابهاماتی حذف کردند که در آن آمده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و هیات امنایی کردن آنها با داشتن اختیارات مالی، اداری و استخدامی و استقلال مالی اقدام کند. همه درآمدهای بیمارستان از محل منابع عمومی، بیمهها، پرداختیهای مردم در مقابل خدمات (درمانی، تشخیصی، آموزشی و پژوهشی)، کمک های مردمی، وجوهات شرعیه (با نظر مراجع عظام تقلید) و سایر منابع مربوط به حساب درآمدی که توسط خزانهداری کلکشور برای هریک از بیمارستانها ایجاد میشود واریز میشود و معادل آن به ردیف هزینهای بیمارستانها اختصاص مییابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان خدماتی کشور از راهاندازی سامانه رتبهبندی و تعیین صلاحیت حرفهای شرکتهای خدماتی خبر داد.داود جوانی با اعلام برنامه ریزی برای آموزش نیروهای شاغل در بخش خدمات کشور گفت: با پیگیریهای انجام شده و به جهت ارتقای مهارتی کارکنان بخش خدمات، تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه ای امضا شد. دبیرکل کانون عالی کارفرمایان خدماتی کشور با تاکید بر اینکه نیروهای شاغل در بخش خدمات آموزش های مهارتی می بینند، اظهارداشت: به موجب این تفاهم نامه با توجه به اهمیت و حساسیت شاغلین بخش خدمات کشور، نیروهای شاغل در فاز اول در سه رسته نیروهای خدماتی، آبدارچی و پیش خدمت و تشریفات با توجه به استانداردهای مورد تایید فنی و حرفه ای آموزش های اشتغالی خواهند دید.جوانی با تاکید بر اینکه مهارت دیدگان گواهینامه رسمی دریافت می کنند، ادامه داد: این دوره ها با همکاری مشترک انجمنها و فنی و حرفه ای در اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی می شوند. وی همچنین از راه اندازی آزمایشی سامانه جامع رتبه بندی و تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی و پشتیبانی و فنی مهندسی کشور خبر داد.این مقام مسئول کارفرمایی کشور تاکید کرد: این سامانه به مدت ۴۵ روز به صورت آزمایشی در ۵ استان تهران، اهواز، قزوین، تبریز و شیراز اجرا و پس از اخذ نظرات اصلاحی و تکمیلی از تیرماه سال جاری با حضور نمایندگان کلیه ادارات کار و انجمنهای سراسر کشور رونمایی و به صورت سراسری اجرایی میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور معتقد است: اگر آییننامه تبصره 2 ماده 7 قانون کار به تصویب برسد دیگر امنیت شغلی به دغدغهای برای کارگران تبدیل نمیشود.
هادی ابوی تنها راه باز شدن گره وضعیت کارگران را در اجرای درست قانون کار دانست و گفت: اگر عزم جدی برای اجرای مواد قانون کار وجود داشته باشد مشکلات جامعه کارگری به حداقل می رسد. وی افزود: در مورد امنیت شغلی کارگران حرف داریم و معتقدیم که فقدان امنیت شغلی یعنی ماهیت کار دائم و غیر دائم مشخص نیست به همین دلیل بر تدوین و تصویب آیین نامه تبصره دو ماده 7 قانون کار تاکید داریم. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور متذکر شد: امنیت شغلی نیروی کار باید حفظ شود تا دیگر هیچ کارگری نگران اتمام قرارداد کار و تمدید دوباره قرارداد کوتاه مدت خود توسط کارفرما نباشد. ابوی با اشاره به پیامدهای پایین بودن دستمزد، گفت: اولین تاثیر پایین بودن دستمزد، روی تولید است؛ وقتی نیروی کار دستمزد عادلانه و در خور شأن و تلاش خود دریافت نکند انگیزه ای برای ادامه کار ندارد و از کیفیت کار می زند. وی با تاکید بر تعیین دستمزدی منصفانه برای کارگران اظهار کرد: برای تعیین دستمزدی عادلانه و واقعی یک پژوهش صحیح نیاز است تا مشخص شود کارگری که 812 هزار تومان حقوق می گیرد ولی خرج زندگیش از مرز دو میلیون تومان گذشته از کجا باید این هزینه را تامین کند؟ این مقام مسوول کارگری متذکر شد: امروز بخش اعظمی از کارگران در کنار شغل رسمی خود به شغل غیر رسمی مشغولند و تلاش می کنند تا درآمدی به دست بیاورند و اجاره بهای مسکن یا هزینه های درمان خود را از طریق آن پوشش بدهند. به گفته وی، با نقض قانون کار کارفرمایان هم نیروی کار ارزان قیمت و بدون بیمه به کار می گیرند و همین مساله تعادل بازار کار را به هم میریزد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: ۶۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند.هادی ساداتی با اشاره به بیکاری کارگران ساختمانی گفت: بیش از 60 درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند. کارگران بخش های دیگر زمانی که بیکار میشوند به سمت کارگری در بخشهایی مثلا کشاورزی یا خود کارگری در بخش ساختمان رجوع میکنند. اما کارگران ساختمانی زمانی که بیکار میشوند جایی برای فعالیت ندارند. اگر بخواهم آماری درباره وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی بگویم، باید گفت تنها 40 درصد کارگران فعالیت دارند بقیه بیکار هستند.عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود:کارگران ساختمانی یکی از مهمترین کارگران فصلی محسوب میشوند که بهشدت در معرض آسیبهای شغلی قرار دارند. نباید فراموش کنیم که کارگران ساختمانی بیشترین قربانیان حوادث شغلی را شامل میشوند که بر اثر آسیبهای شغلی یا دچار معلولیت خواهند شد یا متأسفانه جانشان را از دست میدهند. بنابراین بیمه کارگران ساختمانی دارای اهمیت است که سال گذشته برخلاف وعده وزیرکار تنها 300 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. وی گفت: امسال علی ربیعی باز هم وعده بیمه کردن 700هزار کارگر ساختمانی راداده است. امیدوارم به قول خود وفا کند و کارگران ساختمانی بدون داشتن سهمیه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.ساداتی کمبود سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را مشکل بزرگی خواند و افزود: هیچ بیمهای در کشور سهمیه بندی نیست اما بیمه کارگران ساختمانی سهمیه بندی شده است و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی بودجه لازم برای بیمه کردن کارگران را دارد. اگر قانون رفع موانع اجرا شود، سهمیه حذف میشود و تمام کارگران میتوانند بیمه شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
رشد تقاضا در بازار در گرو
بهبود معیشت کارگران
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است تا زمانی که خصوصی سازی بربستر فعالیتهای شفاف اقتصادی شکل نگیرد دولت نمیتواند از توسعه نهادهای صنفی کارگری صحبت کند.
«ابراهیم رزاقی» با اشاره به اهمیت آزادی تشکلات کارگری اظهار داشت: تا وقتی که مدیران دولتی و خصوصی به نهادهای صنفی کارگری اجازه ندهند که فعالیت موثر صنفی داشته باشد نمیتوان نسبت به بهبود معیشت کارگران امیدوار بود. رزاقی ادامه داد: از این رو تا معیشت کارگران بهبود نیابد نمی توان نسبت به رشد تقاضا در بازار امیدوار بود زیرا اصلیترین مصرف کننده کالاهای داخلی کارگران هستند. رزاقی تصریح کرد: اگر تشکلات مستقل کارگری حرف اول را در مذاکرات مزدی میزدند امروز شاهد این نابسمانی دستمزدی نبودیم در عین حال صدای بیش از 80 درصد مزد بگیران که زیر خط فقر قرار دارند به گوش مسئولان میرسید. این کارشناس اقتصادی نحوه تعیین مزد در کشور را به یک بازی دو گانه تشبیه کرد و اظهار داشت: متاسفانه از یک طرف مزد را افزایش میدهند و از طرفی دیگر با افزایش قیمتها، قدرت خرید کارگران را پایین میآورند و در عمل اندک افزایش مزدی را به جیب صاحبان ثروت بازمیگردانند. رزاقی نیروی کار ارزان قیمت را یکی از آسیب اقتصادی کشور ارزیابی کرد و افزود: علاوه بر نیروی کار ارزان که موجب بیگاری کشیدن از نیروهای جوان کشور شده است، واردات با دلار ارزان قیمت یکی دیگر از آسیبهایی است که بلای جان اقتصاد شده است. رزاقی ادامه داد: متاسفانه مسئولین کاری به معیشت آسیب خورده اقشار محروم ندارند و صرفا خواسته و ناخواسته به رونق واردات کالاهای مصرفی با دلارهای رانتی میاندیشند و این وضعیت درحالی است که تا چند دهه بیشتر سرمایههای کشور به جای متمرکز شدن در بازارهای سفته و سوداگری در کارخانهها سرمایه گذاری میشد. این کارشناس اقتصادی به آمار بالای تعطیلی واحدهای صنعتی اشاره کرد و آن را ناشی از نگاههای کوتاه مدت مسئولان ارزیابی و کرد: مسئولان به وارد کنندگانی که به خوبی با شرایط جامعه آشنا هستند این اجازه را میدهند مواد خام اولیه را که میتوان با استفاده از توان نیروی انسانی مستعد و تحصیل کرده در داخل به تولید انبوه رساند، به کارخانههای مستقر در خارج از کشور صادر کنند .
«اتحادیه های کارگری» اجتماع مداوم صنفی- طبقاتی کارگران است
حسین اکبری در نشست «چالشهای پیشِروی تشکلهای کارگری در ایران» گفت: اتحادیه های کارگری دارای ویژگی های بنیادینی هستند که بدون این ویژگی ها، کارآمدی خود را از دست می دهند.
«حسین اکبری» فعال کارگری در نشست «چالشهای پیشِروی تشکلهای کارگری در ایران» که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، در ارتباط با تشکلها و اتحادیههای کارگری گفت: تعریف اتحادیههای کارگری ساده است، اجتماع مداوم صنفی- طبقاتی کارگران بهمنظور حفظ و بهبود شرایط زندگی خود. به اعتبار این تعریف، این اتحادیه ویژگیهایی دارد. این اتحادیهها، صنفی- طبقاتی، تودهای یا فراگیر، دموکراتیک، بهبودخواه و مداوم هستند. وی ادامه داد: این اتحادیهها صنفی-طبقاتی هستند، صنفی هستند چرا که مجموعهای که در آن فعالیت میکنند شامل ویژگیهای حرفهای است و طبقاتی هستند از آنجا که در بعد کلان در مقابل طبقهای قرار دارند که از نیروی کار آنها بهره میگیرد. دموکراتیک هستند به این معنا که کارگران خود باید این تشکلها را تشکیل دهند و ارگانهای رهبری و ساختار آن را تعیین کنند. فراگیر هستند، از این جهت که تفاوتهای قومی، نژادی و جنسیتی نمیتواند در شکلگیری این اتحادیهها تغییری ایجاد کند. در نتیجه برای اینکه فراگیر باشند، نیاز دارند که ایدئولوژیک نباشند و هیچ پسوندی هم نداشته باشند. این فعال کارگری افزود: اگر اتحادیه زنان کارگر، اتحادیه اسلامی کارگران و... داشته باشیم، قطعا آن اتحادیه، اتحادیه به معنای واقعی نیست. اکبری گفت: اتحادیههای کارگری بهبودخواه هستند، یعنی باید شرایط زندگی کارگران را بهبود دهند. این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است، اما شاخصهای توسعهای در زندگی کارگران تأثیر دارد. به این اعتبار، کارگران بهبودخواه هستند، پس میتوانند در همه عرصههایی که به بهبودخواهی منجر میشود، مشارکت فعال اجتماعی داشته باشند. به گفته اکبری اگر باور بر این است که وجود جنبش کارگری برای توسعه نیاز است، نمیتوان اتحادیهها را از فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منع کرد. به همین اعتبار، کارگران در اتحادیههای کارگری حق دارند به نسبت جمعیتشان، در نظام قانونگذاری یک جامعه شرکت کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.